بينما ترفع شعارات السلام، جرى في الخفاء توقيع أكبر صفقة سلاح في تاريخ شركة “إلبيت” الإسرائيلية، والمشتري ليس دولة مجهولة، بل الإمارات، في صفقة وُصفت رسميًا بأنها «حل استراتيجي لعميل دولي»، وفرضت عليها إسرائيل حظر نشر كامل أخفى تفاصيلها عن الرأي العام.
الحظر لم يأتِ عبثًا؛ فبحسب المعطيات، تتضمن الصفقة سلاحًا نوعيًا قد يخلّ بتوازن المنطقة. من اتفاقيات أبراهام إلى مصانع السلاح، يتحول التطبيع من خطاب سياسي إلى بنية عسكرية تشمل غرف تحكم وأنظمة تشويش وصواريخ، في مسار يتجاوز الدبلوماسية إلى التحالف الأمني الصريح.
ولا تكتفي الإمارات بالشراء، بل توسّع حضورها عبر امتلاك أسهم في شركات إسرائيلية، والحصول على أنظمة تشويش على الطائرات المسيّرة، وصواريخ «باراك»، ما يعكس انتقال العلاقة من صفقة سلاح إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد.
أما الولايات المتحدة، فتتراجع بدافع القلق من تسريب أسرار مقاتلات F-35 إلى الصين، بينما تُظهر إسرائيل مرونة لافتة عندما يكون الثمن مليارات الدولارات. هنا لا نتحدث عن سلام، بل عن تحالف سلاح، عن أمن يُباع ويُشترى، بينما غزة تُقصف بالسلاح نفسه، ليبقى السؤال الأخير معلّقًا: من يحمي المنطقة… ومن يشعلها بالمال؟
