وطن – في واقعة أثارت جدلا واسعة، رفض قاضٍ هندي شكوى امرأة، تقول إن زوجها فرض عليها ممارسة “جماع غير طبيعي”، معللا حكمه بأن قانون البلاد لا يعتبر إجبار الزوج لشريكته على ممارسة أفعال جنسية جريمة.
ولم يقل القضاء الهندي كلمته بعد في النقض المقدّم، بعد أن أصدرت محكمة دلهي العليا حكما منقسما حول هذا التغيير القانوني عام 2022، مما دفع المحامين لتقديم استئناف أمام المحكمة العليا في البلاد لا يزال ينتظر النظر فيه، وفق شبكة “سي إن إن“.
ووفقًا لأمر المحكمة العليا في ماديا براديش، أخبرت المرأة الشرطة أن زوجها جاء إلى منزلها عام 2019، بعد فترة وجيزة من زواجهما، ومارس عليها “جماعا غير طبيعي”، بموجب المادة 377 من قانون العقوبات الهندي.
وتشمل الجريمة “المعاشرة الجسدية غير القانونية ضد نظام الطبيعة مع أي رجل أو امرأة أو حيوان”، وكانت تستخدم تاريخيا لمقاضاة الأزواج من نفس الجنس، قبل أن تلغي المحكمة العليا تجريم المثلية الجنسية عام 2018.
ووفقا لوثائق المحكمة، زعمت المرأة أن زوجها كرر هذا السلوك “في مناسبات متعددة”، وأنه هددها بالطلاق إذا أخبرت أي شخص عن الأمر، قبل أن تتقدم أخير بشكوى للمحكمة بعد إطلاعها والدتها، التي شجعتها على التوجه للقضاء.
الزوج يطعن أمام المحكمة
طعن الزوج في شكوى زوجته أمام المحكمة، وادعى محاميه أن أي “جماع غير طبيعي” بين الزوجين لا يعد جريمة لأنهما متزوجان.
وأشار القاضي، غوربال سينغ أهلواليا، في حكمه إلى استثناء الاغتصاب الزوجي في القانون الهندي الذي لا يجعل من إكراه الرجل على ممارسة الجنس مع زوجته جريمة، وهو من بقايا الحكم البريطاني، بعد أكثر من 70 عاما من الاستقلال.
اتهام بالتحرش
واتهمت المرأة أسرة زوجها بالتحرش النفسي والجسدي “بسبب عدم الوفاء بمطالب المهر”، وفقًا لأمر المحكمة.
وأثارت ملاحظات القاضي مرة أخرى تساؤلات بشأن معاملة الهند للنساء، اللواتي ما زلن يواجهن تهديد العنف والتمييز في هذا المجتمع الأبوي.
ثغرة قانونية
ويُسلط الحكم، الصادر عن المحكمة العليا في ماديا براديش، الأسبوع الماضي، الضوء على ثغرة قانونية في الهند لا تجرم الاغتصاب الزوجي من قبل الزوج ضد زوجته، إذا كانت تزيد عن 18 عاما.
ويحاول النشطاء تغيير القانون منذ سنوات، لكنهم يقولون إنهم يواجهون المحافظين الذين يجادلون بأن تدخل الدولة يمكن أن يدمر تقاليد الزواج في الهند.
وخطت أكبر ديمقراطية في العالم يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، خطوات كبيرة في سن قوانين لتعزيز حماية المرأة، لكن المحامين والنشطاء يقولون إن تردد البلاد في تجريم الاغتصاب الزوجي يترك النساء دون حماية كافية.
وقالت المحامية إنديرا جايسينغ، التي تترافع مع العديد من المحامين الآخرين لتجريم الاغتصاب الزوجي إن “العديد من النساء سيستفدن” إذا تم إلغاء الاستثناء.
وتابعت: “الجريمة غير مرئية. اليوم ليس لدى هؤلاء النساء مكان يذهبن إليه.. ينبغي القضية لتكون رسالة إلى الجميع مفادها أن العنف ضد المرأة أمر جدي”.
ووفقًا للمسح الصحي الوطني للأسرة 2019-2021 الذي أجرته حكومة الهند، قالت 17.6 بالمئة من أكثر من مئة ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا شملهن الاستطلاع، إنهن لم يتمكن من قول لا لأزواجهن إذا كن لا يردن ممارسة الجنس، بينما اعتقدت 11 بالمئة أن الأزواج كانوا محقين في ضرب أو جلد زوجاتهم إذا رفضن.
لدى النساء اللواتي يدعين تعرضهن للاغتصاب في الهند بعض السبل للإجراءات القانونية المحتملة ضد أزواجهن.
على سبيل المثال، يمكنهن السعي للحصول على أمر تقييدي بموجب القانون المدني أو التهم بموجب المادة 354 من قانون العقوبات الهندي، التي تغطي الاعتداء الجنسي أقل من الاغتصاب، والمادة 498 أ، التي تغطي العنف المنزلي.
هذه القوانين مفتوحة للتفسير ويمكن للقضاة استخدامها لفرض عقوبات بالسجن للاعتداء الجنسي في الحالات التي تدعي فيها المرأة المتزوجة تعرضها للاغتصاب، لكن الكثيرين لا يفعلون ذلك، كما قالت المحامية كارونا ناندي لشبكة “سي ان ان”.
كما يتم تجاهل العديد من النساء المتزوجات عندما يحاولن تقديم شكوى إلى الشرطة، وفقا لدراسة أجريت عام 2022.
وفحصت الدراسة سجلات من ثلاثة مستشفيات عامة في مومباي من 2008 إلى 2017 ووجدت أنه من بين 1664 ناجية من الاغتصاب، لم تقدم الشرطة أي قضايا اغتصاب.
وأبلغت 18 امرأة على الأقل عن تعرضهن للاغتصاب الزوجي للشرطة، بما في ذلك 10 نساء ادعين تعرضهن للاغتصاب من قبل شريك سابق أو زوج.
وقيل لأربع نساء صراحة من قبل الشرطة، أنه لا يمكنهم فعل أي شيء لأن الاغتصاب الزوجي لم يكن جريمة، وفقًا للتقرير.
