وطن- يعاني الاقتصاد المصري من مشكلات هيكلية، بدءًا من الناتج المحلي الإجمالي المتواضع غير المناسب لمثل هذه الدولة الكبيرة ذات الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة، ودخل الفرد الذي ينخفض بسبب ارتفاع التضخم.
ومع ذلك، فإن أكبر مشكلة تواجهها البلاد حاليًا هي تدهور سعر صرف عملتها مقابل الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى. ففي عام واحد، انخفض الجنيه المصري بأكثر من 50 في المائة، مما أدى إلى تآكل الدخل وزيادة الفقر في مصر.
في حين أن بعضهم قد يلقي باللوم في الانكماش الاقتصادي في البلاد على حملة الخصخصة الحكومية أو لأسباب مؤقتة أخرى، فإن مثل هذا التركيز ليس أكثر من تحويل.
وقال الكاتب وليد أبو هلال في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي“: “دعونا نتفق جميعًا على أنه تم إتباع الخصخصة وتعزيزها في الغرب الرأسمالي كنهج اقتصادي.. إن سيطرة القطاع الخاص على محاور النشاط الاقتصادي في دولة ما، مسؤولة بشكل كبير عن النمو الاقتصادي الذي نلاحظه اليوم في البلدان المتقدمة”.
يتضح هذا في المعدل العالي للإبداع، سواء في الاختراعات أو خفض تكاليف الإنتاج أو فتح الأسواق أو غيرها من المزايا التي لا تمتلكها السلطة المركزية.
وبالتالي، فإن فشل الاقتصاد المصري ليس نتيجة لمثل هذه الإجراءات، بل نتيجة سيطرة القوات المسلحة المصرية عليه.
ضرر اقتصادي
يعود تدخل الجيش المصري في الاقتصاد إلى عام 1956 بعد تأميم قناة السويس التي كلف بإدارتها، ثم بدأ الجيش في الانخراط في أنشطة تجارية مثل تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية.
اليوم، تدير القوات المسلحة الفنادق وأماكن الترفيه ومصانع الألبان وقطاع المقاولات الكبير. لأكثر من 70 عامًا، ظل نمط الإدارة هذا دون تغيير في مصر.
ولا يزال الضرر الهائل الناجم عن سيطرة الجيش على الاقتصاد مستمراً حتى يومنا هذا، ومن الأمثلة القليلة على ذلك ضعف أو نقص المنافسة في السوق المحلية بسبب الإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها الجيش، والذي يحظى أيضًا بمعاملة تفضيلية في تأمين العقود والمناقصات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تغلغل الفساد في الشركات التي يملكها ويديرها الجيش بسبب ضعف رقابة السلطات التشريعية أو حتى غيابها.
وبسبب سوء الإدارة وقلة الإبداع والتطوير في شركات الجيش، لم تتمكن الصادرات المصرية من المنافسة في الأسواق العالمية. ونتيجة لذلك، عانى الاقتصاد من عجز مزمن في الميزان التجاري مع اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات.
وتمت تغطية هذا الدين بفضل صناعة السياحة، التي تضخ مليارات الدولارات من العملات الأجنبية في الاقتصاد كل عام، كما ساهم العمال المصريون المغتربون في الحفاظ على الاقتصاد عائمًا من خلال المساهمة بعشرات المليارات من الدولارات للبلاد كل عام، لا سيما أولئك الذين يعملون في دول الخليج.
أرباح القناة
قناة السويس التي حققت عائدات قياسية عالية بلغت 7 مليارات دولار في السنة المالية الماضية، تجني أيضًا مبالغ هائلة من الأموال سنويًا.
وكانت هذه القطاعات الثلاثة مسؤولة بشكل أساسي عن تغطية جزء كبير من العجز المستمر في ميزان المدفوعات الناجم عن العجز التجاري. ولقد قبلت الإدارة المصرية دائمًا هذه السياسات وطبيعتها ولم تبذل أي جهد حقيقي لتحسين أو توسيع صادراتها الهزيلة.
انفجار الفقاعة
بدءًا من جائحة كورونا وما تلاها من إغلاق وتعليق السفر، تآكل الدخل من القطاعات الرئيسية (السياحة وتحويلات المغتربين) وحتى عائدات قناة السويس انخفضت نتيجة للانخفاض في التجارة العالمية.
كما ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية، التي أعقبت الإغلاق العالمي، في ارتفاع أسعار الغذاء، خاصة الحبوب والزيوت النباتية.
ومصر هي أكبر مستورد للقمح من أجل الغذاء في العالم، مما تسبب في استنزاف أكبر للعملات الأجنبية. كما انخفضت عائدات مبيعات النفط والغاز في هذه البيئة.
أدى الوباء العالمي أخيرًا إلى فشل البنك المركزي المصري، مما كشف أن إستراتيجيته معيبة وقصيرة النظر، حيث استمر عجز ميزان المدفوعات في التدهور، وحافظ البنك المركزي على استقرار سعر صرف الجنيه المصري مع الدولار والعملات الرئيسية الأخرى في ذلك الوقت باستخدام احتياطياته المتبقية من العملات الأجنبية لشراء الجنيه المصري في السوق المفتوحة.
في الواقع، من يونيو 2020 إلى مارس 2022، كان الجنيه المصري قادرًا على الاحتفاظ بسعر صرف العملة، لكن لسوء الحظ كان ذلك على حساب رصيد احتياطي العملات الأجنبية المهم في البلاد.
بعد استنفاد احتياطياته من العملات الأجنبية، مارس البنك المركزي ضغوطًا على المستوردين الأجانب من خلال طلب خطاب اعتماد وعملية الموافقة على جميع طلبات الاستيراد.
وأدى ذلك إلى ضغوط لا داعي لها على القطاع الصناعي، من حيث النقص الحاد في المواد الخام وقطع الغيار، مما أدى إلى تدمير قطاع التصدير وزيادة الخلل في ميزان المدفوعات.
انفجرت الفقاعة وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 50٪ بين مارس 2022 ووقت كتابة هذا التقرير نتيجة كل هذه الظروف السيئة والإدارة.
الحلول الممكنة
بالنظر إلى الوضع الحالي، فإن الحكومة المصرية لديها عدد قليل جدًا من الخيارات، وهذا هو السبب في أنها تنظر إلى جيرانها الأثرياء في الخليج والمملكة العربية السعودية، الذين صرحوا في عدة مناسبات أنهم لن يقدموا شيكات على بياض بعد الآن.
لقد بدأت دول الخليج لتوها في اتباع إستراتيجية صندوق النقد الدولي، واقتربت من المقرض الدولي. ولقد دفعوا مصر لقبول عرض صندوق النقد الدولي وطالبوا الحكومة بشروط الصندوق، بما في ذلك في مجالات الخصخصة.
دول الخليج مستعدة لتقديم استثمارات بمليارات الدولارات بشروط أهمها تخفيض قيمة الجنيه المصري مع تخفيف سيطرة الجيش والحكومة على الاقتصاد.
الشروط مماثلة لتلك التي وضعها صندوق النقد الدولي، والتي تباطأت الحكومة المصرية في تنفيذها بعد الموافقة على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في أوائل عام 2022.
ضغوط صعبة
تتعرض مصر حالياً لضغوط لاتخاذ قرارات صعبة، وهذه القرارات تثير غضب الناس الذين يعتقدون أن بيع قدرات الدولة بمنزلة تنازل عن سيادتها. ومع ذلك، فإنها تقوض أيضًا مصالح القوات المسلحة المصرية، التي تعمل بمنزلة الداعم الرئيسي للنظام.
عند النظر إليها بموضوعية، فإن بيع بعض الشركات المهمة إلى الخليج لا يتعارض بالضرورة مع مصالح عامة السكان. على العكس من ذلك، فهو يحل مشكلة عمرها 70 عامًا، بينما تزيد إدارة القطاع الخاص الجديدة من فرص المنافسة للسلع المصرية في السوق الدولية.
الميزة الرئيسية الأخيرة هي أن الحكومة لن تقلق بعد الآن بشأن منح الشركات العسكرية المصرية إعفاءات ومعاملة تفضيلية.
وسيؤدي هذا إلى تحقيق عشرات المليارات من الدولارات من العائدات من تلك الشركات ويساعد في تقليل عجز الميزانية الحكومية.
