التصنيف: غير مصنف

🔴سجنت لأنها قالت “لا”.. في #السعودية، تجلد النساء وتحبس الفتيات في “دور الرعاية” فقط لأنهن رفضن الخضوع لاعتداءات من آبائهن أو أزواجهن.. أما المعتدي؟ فينتظر خارج السجن.. ليقرر متى يفرج عنها.. زنازين.. جلد.. اختبارات عذرية.. وصمت عالمي مخز👇 pic.twitter.com/WddPq7cwlr

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 29, 2025

وطن – بينما تغمر السعودية العالم بحملات ترويج “التمكين النسائي” و”رؤية التغيير”، تقبع مئات النساء والفتيات خلف أبواب مغلقة في ما يُعرف بـ”دور الرعاية”، حيث لا يُمنحن الحماية بل يُعاقبن على النجاة.

تحقيق نُشر في “الغارديان” البريطانية كشف النقاب عن سجون نسائية سرّية داخل المملكة، تُحتجز فيها فتيات قُصَّر ونساء راشدات ليس بسبب جريمة، بل لأنهن قدّمن شكاوى ضد تحرش أو عنف أسري. وبدلًا من ملاحقة المعتدي، تُزج الضحايا في معتقلات نفسية وجسدية.

داخل هذه “الدور”، يُمارس الجلد، وتُفرض اختبارات عذرية مهينة، وتُعطى المعتقلات أرقامًا بدل أسمائهن. وإذا ماتت الفتاة تحت التعذيب أو بسبب الانهيار النفسي، يُغلق الملف بـ”انتحار” أو “حالة خاصة”، كما حدث عام 2015 حين شنقت فتاة نفسها وكتبت: “قررت أن أموت لأهرب من الجحيم”.

الأدهى أن الإفراج من هذا السجن لا يتم إلا بموافقة الجاني نفسه: الأب، الأخ، أو الزوج الذي تسبب في إدخالها إليه. فـ”ولي الأمر” يملك قانونيًا أن يُقرر متى تُطلق سراحها، وكأنها رهن إذنه الأبدي!

في المقابل، تغيب الرقابة الدولية، وتلتزم المؤسسات الحقوقية والدولية صمتًا مريبًا، بينما تروّج جهات إعلامية غربية لـ”التحولات الكبرى في السعودية” دون أدنى التفات لما يدور في كواليس “دور الرعاية”.

هذه ليست إصلاحات.. إنها مجازر ناعمة ترتكب باسم القيم والأخلاق، وتتم بغطاء “التأهيل والرعاية”، بينما هي في الحقيقة غرف عزل وتعذيب قانوني ضد النساء.

فهل سيبقى العالم صامتًا؟ وهل يجرؤ أحد على مساءلة من يدّعي “الحداثة والانفتاح” بينما يدفن النساء في صمت؟

• اقرأ أيضا:

أيتام خميس مشيط.. الكشف عن تورط مسؤولين بالتحرش وممارسات خادشة للعفة ضد اليتيمات

وطن – في مفاجأة وُصفت بالزلزال الديني والاجتماعي، كشفت تقارير إعلامية غربية وخليجية عن توجه سعودي رسمي لرفع الحظر المفروض منذ تأسيس الدولة على المشروبات الكحولية في عدد من المواقع السياحية، على رأسها مشروع نيوم، والمنتجعات الفاخرة على شواطئ البحر الأحمر.

صحيفة ذا صن البريطانية أكدت أن الرياض تستعد فعليًا لتخصيص “مناطق استهلاك” للكحول موجهة للسياح والأجانب، وذلك في إطار خطة المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 وتوسيع الاستثمار السياحي ضمن رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان.

لكن الأمر الذي يوصف بأنه “تجاري وسياحي بحت” في الخطاب الرسمي، أثار عاصفة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى فيه ناشطون “نكوصًا دينيًا” و”تجريفًا لهوية المملكة” التي كانت تُقدم للعالم على أنها قبلة المسلمين وأرض الحرمين.

التحول اللافت من تجريم شرب الخمر إلى ترخيصه – وإن جزئيًا – يأتي بالتزامن مع تغييب شبه تام لعلماء المملكة وسكوت هيئة كبار العلماء، التي كانت قبل سنوات تُصدر فتاوى تُغلّظ حد الخمر وتصفه بـ”أمّ الخبائث”.

المفارقة أن التمهيد لهذا القرار بدأ بإضعاف هيئة الأمر بالمعروف، وإحلال وزارات جديدة محلها تحمل شعارات “الترفيه والانفتاح”، وصولًا إلى توقيف الدعاة والعلماء ممن يعارضون السياسات الجديدة، وسط تسويق إعلامي بأن هذا “تطوّر حضاري”.

فهل يشكل فتح باب الكحول في السعودية بداية تخلٍّ عن إرثها الديني؟ وهل يتحول مشروع نيوم من “مدينة المستقبل” إلى “لاس فيغاس الشرق الأوسط”؟

السعوديون والعالم الإسلامي يتساءلون: إلى أين تأخذنا هذه الرؤية؟ وهل المقصود فعلاً “التنمية” أم هندسة هوية جديدة تخلع الماضي باسم التقدم؟

• اقرأ أيضا:

فضيحة أخلاقية جديدة تهز السعودية.. هل يسمح ابن سلمان بالكحول والمثلية في مهبط الوحي؟

وطن – في مشهد أثار سخطًا واسعًا، تفجّر جدل كبير في الإمارات والعالم العربي بسبب مراسم استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبوظبي، حيث ظهرت مشاهد مثيرة للجدل تُظهر نساء إماراتيات في مراسم الترحيب، وهو ما اعتُبر من قبل العديدين تجاوزًا خطيرًا للتقاليد الاجتماعية الخليجية.

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد كان في استقبال ترامب، ضمن جولة خليجية شملت السعودية وقطر، لكن عاصفة الغضب اشتعلت بعد تداول فيديوهات تُظهر نساء وفتيات إماراتيات يُشاركن بشكل مباشر في مراسم الاستقبال أمام الكاميرات وعدسات الصحفيين، ما وُصف بأنه “عرض استعراضي لا يليق”.

ورغم محاولات الإعلام الإماراتي الترويج للمشهد باعتباره تقليدًا وبروتوكولاً رسميًا، إلا أن الانتقادات انهمرت على ابن زايد، واعتبرها البعض رسالة تطبيعية تُوجّه بشكل ناعم لواشنطن، على حساب الكرامة والهوية المحلية.

سخر بعض المعلقين من هذه الخطوة واعتبروها “تشويشًا حضاريًا”، و”استخدامًا ناعمًا للمرأة في بروتوكول سياسي”، بينما طالب آخرون باعتذار رسمي ووقف هذه الممارسات التي تكرّس صورة غير لائقة عن المجتمعات الخليجية.

الأمر لم يتوقف عند الجدل الثقافي، بل ترافق مع إعلان ترامب عن استثمارات إماراتية ضخمة بقيمة 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال عشر سنوات، ما دفع البعض للربط بين مشاهد الترحيب هذه و”المديح السياسي” الذي ناله النظام الإماراتي مقابل الصفقات.

فهل كان المشهد بريئًا أم مقصودًا؟ وهل فعلاً يُمكن تبرير استخدام المرأة في مراسم رسمية بهذه الطريقة؟ وما علاقة الاستثمارات بتطويع الموروث المحلي لمتطلبات المشهد السياسي الدولي؟

تظل هذه الأسئلة مفتوحة بينما تتوسع دائرة الجدل حول ما إذا كان ما حدث يعكس بروتوكولاً رسمياً أم توجّهًا لتطبيع ثقافي وسياسي أعمق.

• اقرأ أيضا:

“الرخام الفاخر والقادة العظام”.. هكذا يشتري ترامب الشرق الأوسط بالمجاملات!

وطن – في قمة الرياض الأخيرة، حيث اجتمع دونالد ترامب ومحمد بن سلمان وأحمد الشرع وقادة الإقليم لتحديد مستقبل المنطقة، غاب اسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن المشهد كليًا. غياب لم يكن صدفة، بل إقصاءً سياسياً مدروسًا يعكس التحولات المتسارعة في ميزان القوى والمصالح الخليجية.

القمة ناقشت ملفات محورية: من رفع العقوبات عن سوريا، إلى مشاريع إعادة الإعمار، وصولًا إلى اتفاقات التطبيع وأدوار الفاعلين الإقليميين. لكن الملف المصري كان غائبًا تمامًا، لا دعوة، لا مشاركة، ولا حتى ذكر لدور “مصر الريادي” الذي طالما تغنّى به الإعلام الرسمي.

فيديوهات بثتها وسائل إعلام دولية ومحلية أظهرت كل شيء: ترامب في الرياض، الجولاني على الطاولة، أردوغان يشارك عبر الفيديو، بينما السيسي يُطلّ فقط من شرفة الماضي، في خطب عن الكباري ومكافحة الشائعات.

هل انتهت ورقة السيسي؟ بعد أن استخدمها الخليج لعقد من الزمن في صفقات شراء الولاء مقابل الدعم المالي؟ أم أن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد باتا يعتبران أن القاهرة لم تعد تملك ما تضيفه في معادلة النفوذ؟

الأزمة الاقتصادية الخانقة في مصر، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية الصامتة، وتراجع الدور الإقليمي، جعلت من النظام المصري عبئًا لا ورقة ضغط. من لا يملك أوراقًا لا يُستدعى إلى الطاولة، هكذا يقول منطق السياسة، والسيسي يبدو الآن بلا أوراق.

الرسالة الخليجية كانت واضحة: من لم يعد قادرًا على التأثير يُقصى بهدوء، دون ضجيج، كما أُقصي آخرون من قبل.

السؤال اليوم: هل يستوعب النظام المصري هذا التغيير؟ أم أن العزلة ستزداد، وسيفقد النظام شرعيته حتى أمام داعميه السابقين؟

• اقرأ أيضا:

الرئيس المصري أصبح منبوذاً خليجياً.. مغرد سعودي شهير يكشف عن أيام صعبة تنتظر السيسي

وطن – في مشهد أقل ما يُقال عنه إنه مفصلي في تاريخ المنطقة، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض، ضمن قمة إقليمية كبرى شهدت تغييرات سياسية مفاجئة.

اللقاء الذي جاء بعد وساطة سعودية مكثفة، وضع نهاية رمزية لعقود من القطيعة الأميركية السورية، وفتح الباب أمام خارطة تحالفات جديدة تُرسم من الخليج إلى بلاد الشام.

الحدث لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي أو مصافحة عابرة، بل صفقة سياسية مكتملة الأركان. فقد أعلن البيت الأبيض رسميًا رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، تزامنًا مع طرح “عرض مغرٍ” يتضمن استثمارات أميركية ضخمة في قطاع النفط السوري، مقابل التزامات سورية واضحة أهمها: الانضمام إلى “اتفاقات أبراهام“، وإغلاق ملف الفصائل الفلسطينية الموجودة على الأراضي السورية، والتعهّد بمنع أي عودة محتملة لتنظيم داعش في المنطقة.

السعودية لعبت دور الوسيط النشط، حيث شارك ولي العهد محمد بن سلمان في إعداد الترتيبات النهائية، بينما ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مداخلة عبر الفيديو، ما يوحي بتنسيق إقليمي على مستوى عالٍ لتوزيع الأدوار في المرحلة المقبلة من الصراع السوري.

المثير للجدل، أن المشهد كله تم تصويره على أنه انتصار دبلوماسي “للواقعية السياسية”، في حين يراه منتقدو التطبيع خيانة جديدة لتضحيات الشعب السوري، وشرعنةً لنظام متهم بجرائم ضد الإنسانية.

هل تسير دمشق في طريق الاستسلام الكامل مقابل البقاء؟ وهل تتحول الرياض إلى مركز صناعة القرار في الشرق الأوسط؟ الأيام القادمة قد تكشف المزيد، لكن الأكيد أن صورة الشرع إلى جانب ترامب لم تكن مجانية.. بل مشروطة بثمن غالٍ سيدفعه الجميع.

• اقرأ أيضا:

أحمد الشرع في الرياض.. هل ينجو بصورة مع ترامب؟

🔴ليست حربًا على المـ&ـقـ ـاو*مة فقط، بل الهدف استئصال شأفة الفلسـ*ـطينـ&ـيين بأي ثمن.. الاحتـ&ـلا*ل يمتد سُمّه إلى الأرحام!!

تشوهات خَلقية مـ ـرعبة، أطفال يولدون بلا دماغ، وتحذيرات طبية من قنـ*ـابل تحمل غازات سامة تُهاجم الجنين في بطن أمه.. خطة خبـ*ـيثة تستهدف ما لم يُولد بعد،… pic.twitter.com/ixCVClBs1N

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 3, 2025

وطن – في الوقت الذي يتصاعد فيه الدخان من سماء غزة، وفي ظل دويّ الغارات التي لا تتوقف، كُتبت مأساة جديدة على أرض القطاع المحاصر. مأساة لا تشبه القصف، ولا الموت الفوري، بل تنتمي إلى نوع آخر من الإبادة: إبادة التشوه الخَلقي.

في مستشفى العودة الأهلي شمال قطاع غزة، أبصرت الطفلة ملك القانوع النور، ولكن دون دماغ. حالة طبية “صادمة” كما وصفها الأطباء. وجه صغير، عيون بريئة، وجمجمة تنتهي فوق العينين مباشرة. رأس بلا عقل. صدمة بلا تفسير… أو لعل التفسير أقرب مما نتصوّر.

طفلة تولد بـ”نصف رأس”.. في غزة!

قال منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، إن حالة الطفلة “ملك” هي من أخطر حالات تشوه الأجنة التي باتت تُسجل بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، مُحمّلًا القصف المتواصل مسؤولية هذه التحولات الصادمة في صحة الجنين. وأوضح أن الإشعاعات الناجمة عن القنابل الذكية والصواريخ المتفجرة، بما فيها المحظورة دوليًا، قد يكون لها تأثير مباشر على تكوين الأجنة داخل الأرحام.

هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الجهات الصحية عن زيادة لافتة في معدلات التشوه الخلقي بين مواليد غزة منذ بداية الحرب. ولكن ولادة ملك دون دماغ جعلت هذه التحذيرات تتحوّل إلى ناقوس خطر عالمي.

أسلحة غامضة.. ونتائج كارثية

الخبراء في غزة، ومنهم أطباء نساء وولادة، أكدوا أن غازات سامة ومعادن ثقيلة انبعثت من القذائف والصواريخ التي سقطت على الأحياء السكنية قد تكون السبب المباشر في ما يحدث. هذه المواد، بحسب دراسات سابقة أُجريت في العراق بعد الغزو الأمريكي، تؤدي إلى تشوهات دماغية وخلقية مدمّرة، وهي نفس النتائج التي بدأت تتكرّر الآن في غزة.

وحذّر البرش من أن الحالات المماثلة قد تتضاعف إذا استمر القصف بهذا النمط ودون مساءلة دولية أو حتى رقابة على نوعية الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في القطاع.

غزة تحترق.. والأجنة تدفع الثمن

في ظل حرب إبادة يُستخدم فيها كل شيء، من التجويع إلى التدمير، يبدو أن الأرحام لم تُستثنَ من القصف. وحتى قبل أن ترى الطفلة النور، تجد نفسها ضحية قصف غير مباشر، اسمه: الإشعاع.

لكن الأدهى أن هذا كله يحدث في غياب لجنة دولية مختصة توثّق الجرائم البيئية والصحية للحرب. وكأن ولادة دون دماغ ليست جريمة، بل مجرد رقم عابر في نشرة طبية موجزة.

تكرار لمأساة العراق؟

مدير وزارة الصحة في غزة شبّه ما يحدث حاليًا بما جرى في مدينة الفلوجة العراقية بعد غزو 2003، حيث ارتفعت معدلات التشوهات بين المواليد بشكل مرعب بسبب القنابل المشعة التي استخدمت هناك.

فهل باتت غزة هي الفلوجة الجديدة؟ وهل تتعامل إسرائيل مع القطاع كميدان اختبار لأسلحة سرّية؟ وإذا كانت الطفلة “ملك” بلا دماغ، فمن المسؤول الذي بلا ضمير؟

• اقرأ أيضا:

ولادة في الشوارع والسيارات.. حوامل غزة ضحايا وحشية الغارات الإسرائيلية

🔴”العصيان” يمتد لجهاز الموساد وضجة في #إسرائيل.. عرائض تطالب بإعادة الأسرى حتى لو كان الثمن وقف الحرب على غـ ـزة..

حملة عصيان تتوسع داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية للاحتلال، و #نتنياهو يرد بالتهديد والفصل.. مشهد غير مسبوق يفتح الباب على احتمالات خطيرة👇 pic.twitter.com/Md4qiouVcm

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 14, 2025

وطن – في تطور غير مسبوق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وقّع أكثر من 250 عنصرًا سابقًا في جهاز “الموساد” عريضة تطالب بضرورة إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، حتى لو كان الثمن وقف الحرب الجارية على القطاع، وهو ما أثار ضجة داخل إسرائيل ووُصف بـ”العصيان الأمني”.

التحرك الجديد ينضم إلى سلسلة من العرائض والبيانات التي صدرت مؤخرًا عن عسكريين في جيش الاحتلال من قوات الاحتياط والمتقاعدين، والتي طالبت كلها بإنهاء الحرب وإعطاء أولوية لملف الأسرى.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن ست عرائض أخرى على الأقل وقّع عليها عسكريون في وحدات مختلفة، بالإضافة إلى 200 طبيب عسكري احتياط، شددوا جميعهم على ضرورة التوصل لاتفاق يعيد الأسرى من غزة فورًا، ولو تطلب الأمر وقف إطلاق النار.

اللافت أن الموقعين من خلفيات استخباراتية وأمنية حساسة، ويملكون خبرات طويلة في العمل الميداني، ما جعل من هذه الحملة إحراجًا كبيرًا للحكومة التي تواصل رفضها لأي وقف للحرب قبل “القضاء على حماس”.

في المقابل، ردّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموقف حاد، حيث توعد بفصل كل من يوقع على هذه العرائض من صفوف الجيش أو الأجهزة الأمنية، واعتبر أن ما يحدث يصل إلى حد “التمرد” و”العصيان العسكري”.

وقال نتنياهو في بيان مقتضب عبر قنوات رسمية: “لا مكان في المؤسسة الأمنية لمن يتخلى عن واجبه في وقت الحرب… هذه الدعوات تخدم العدو وتمثل خطرًا على أمن الدولة”.

وتُظهر هذه العرائض المتزايدة انقسامًا داخليًا غير مسبوق في إسرائيل حول جدوى استمرار الحرب، في ظل تآكل ثقة قطاعات واسعة داخل الجيش والأمن، وارتفاع أعداد القتلى والجرحى، وفشل الحكومة في استعادة أسراها.

ويُتوقع أن يتزايد الضغط الشعبي والسياسي في الأسابيع المقبلة، وسط حديث عن إمكانية توسع العصيان إلى داخل الشرطة وقطاعات مدنية أخرى، مما قد يعمّق الأزمة السياسية التي يعيشها نتنياهو وحكومته.

• اقرأ أيضا:

بوادر تمرد في صفوف جيش الاحتلال.. جنود احتياط يرفضون العودة لحرب غزة

وطن – أثارت تقارير إسرائيلية مؤخرًا قلقًا متصاعدًا بشأن ما وصفه ضباط استخبارات في تل أبيب بـ”التحركات العسكرية غير المسبوقة” من الجانب المصري. الحديث يدور عن بناء مخازن طوارئ ضخمة في مواقع استراتيجية داخل الأراضي المصرية، بمساحات تتجاوز 2.5 مليون متر مربع، تضم تجهيزات عسكرية ومدنية تشمل أسلحة ثقيلة، معدات إمداد لوجستي، كميات هائلة من الغذاء والأدوية، إلى جانب مركبات ثقيلة مثل الجرارات والدبابات.

الجنرال الإسرائيلي المتقاعد “إيلي ديكل”، وهو ضابط استخبارات سابق، تحدث بصراحة عن أن مصر تنفذ هذا المشروع منذ عام 2003، إلا أن وتيرته تسارعت بشكل غير مسبوق في السنوات الخمس الأخيرة.

وقال ديكل إن هذا المخزون يُعد جزءًا من خطة مصرية طويلة الأمد لـ”الاستقلال الاستراتيجي”، وتقليل الاعتماد على القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا، خصوصًا في حالات الطوارئ أو الحصار السياسي والاقتصادي.

صحيفة “معاريف” العبرية سلطت الضوء على هذه التطورات، وربطتها بشكل مباشر بتوترات إقليمية متزايدة، ورفض مصر القاطع لتوطين الفلسطينيين داخل سيناء، في ظل ضغوط أمريكية متواصلة بقيادة إدارة دونالد ترامب.

وتحدث ديكل عن وجود أدوات ضغط قوية بيد واشنطن يمكن أن تستخدمها لإخضاع القاهرة، على الرغم من تقليل مصر من اعتمادها على المساعدات العسكرية. هذه التحركات خلقت موجة قلق داخل المؤسسة الأمنية في إسرائيل، التي باتت ترى في هذا الحراك المصري مؤشرًا على التحضير لسيناريوهات صدام أو حرب إقليمية محتملة، وسط احتدام المشهد في غزة، وتوسع دائرة الصراع.

وسط هذا التوتر، يبرز تساؤل كبير: هل تتحضر مصر حقًا لما هو قادم؟ أم أنها فقط تُحصّن أمنها القومي من زلازل السياسة الدولية القادمة؟

• اقرأ أيضا:

إسرائيل تستبيح سيناء وتقتل المصريين تحت أعين السيسي

وطن – في تطور صادم يتناقض مع مواقفها المعلنة، كشفت تقارير إعلامية عن مشاركة القوات الجوية القطرية إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناورات عسكرية إقليمية تحتضنها اليونان، وذلك في إطار التدريبات الجوية السنوية متعددة الجنسيات المعروفة باسم “إينيوخوس 2025”.

المناورات انطلقت هذا الأسبوع في قاعدة أندرافيدا الجوية شمال غرب اليونان، وتشارك فيها كل من: قطر، الإمارات، فرنسا، والاحتلال الإسرائيلي، في سيناريوات تحاكي “حروب المستقبل الجوية” وتضم عمليات قتالية نهارية وليلية، وتدريبًا متقدّمًا على طائرات F-16 باستخدام أنظمة رقمية متطورة.

اللافت في الحدث ليس فقط وجود “إسرائيل”، بل الطلب الرسمي من الجيش الإسرائيلي بإبقاء مشاركته سرية، وهو ما لم تلتزم به القوات اليونانية التي نشرت قائمة الدول المشاركة، ما كشف عن حجم الاختراق العسكري الإسرائيلي في تدريبات تبدو مشتركة مع دول عربية مثل قطر والإمارات.

مصادر “قناة كان” العبرية ذكرت أن جيش الاحتلال فوجئ بالإعلان، حيث كان يأمل في إبقاء التعاون سريًا، في وقت لا تزال الحرب مستعرة في قطاع غزة، وتتواصل فيه الاتهامات لجيش الاحتلال بارتكاب جرائم ضد المدنيين.

الحدث يأتي في سياق يثير الكثير من التساؤلات حول مسار السياسة الخارجية القطرية، التي طالما ارتكزت على مناصرة القضية الفلسطينية، ودعم المقاومة سياسيًا وإعلاميًا، وهو ما جعل مشاركتها في مناورات بجانب الاحتلال أمرًا يثير الجدل والغضب على المنصات.

المناورات تأتي أيضًا تزامنًا مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نيته توسيع “اتفاقيات أبراهام”، وهو ما يفتح باب التكهنات حول مدى اقتراب الدوحة من لحظة التحاقها بقطار التطبيع، رغم النفي الرسمي المتكرر لأي تقارب مع “إسرائيل”.

فهل تفتح مشاركة قطر في هذه التدريبات الباب أمام تطبيع ناعم من البوابة العسكرية؟ أم أن الدوحة ستبرر ذلك بأنه تعاون تدريبي دولي لا يتضمن أي التزامات سياسية؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف مآلات هذا المشهد المتقلب.

• اقرأ أيضا:

الغارديان: معضلة حادة يواجهها الغرب وإسرائيل في التعامل مع قطر

وطن – تشهد القضية الفلسطينية منعطفًا خطيرًا جديدًا، مع تحركات إسرائيلية مكثّفة تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار العدوان العسكري على القطاع المحاصر. في خطوة وُصفت بأنها جزء من مخطط مبيّت لإفراغ غزة من سكانها، كشفت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات مباشرة لجهاز “الموساد” للبحث عن دول تقبل استيعاب أعداد كبيرة من الفلسطينيين من القطاع.

التحرك الجديد يأتي بعد فشل مقترحات سابقة، أبرزها الخطة التي طرحتها إدارة ترامب والتي تضمنت تهجير أكثر من مليوني فلسطيني إلى دول أفريقية أو جنوب شرق آسيا. وبحسب ما أفاد به موقع “أكسيوس”، فإن إسرائيل بدأت بالفعل محادثات مع دول مثل الصومال، جنوب السودان، وإندونيسيا، لبحث إمكانية تنفيذ هذا السيناريو القسري.

في الكنيست، أثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ضجة واسعة بعد تصريحه بأن “ترحيل 10,000 فلسطيني يوميًا سيستغرق ستة أشهر، أما 5,000 فسيستغرق عامًا”، وهو ما عُدّ مؤشراً على وجود جدول زمني فعلي لهذا المخطط.

التحرك الإسرائيلي يتزامن مع تهديدات باجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، في حال لم تُطلق حركة حماس سراح الأسرى الإسرائيليين. وتضع إسرائيل خطة لإجبار السكان على الانتقال إلى مناطق صغيرة في جنوب القطاع تُوصف بـ”الإنسانية”، تمهيدًا لعمليات تهجير أوسع.

رغم أن بعض الدول أبدت استعدادها لاستقبال أعداد محدودة من المرضى الفلسطينيين، خصوصًا الأطفال، إلا أنه حتى اللحظة لم توافق أي دولة على استقبال موجات تهجير جماعية، وهو ما يثير قلقًا متزايدًا في الأوساط الحقوقية والدولية.

تحركات نتنياهو هذه تُقابل برفض فلسطيني قاطع، حيث اعتبرت الفصائل أن المشروع يمثل “نكبة جديدة” ومحاولة لتكرار سيناريو عام 1948. كما دعت شخصيات أممية إلى الوقف الفوري لأي ترتيبات تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي في غزة بالقوة، معتبرة ذلك “جريمة تهجير قسري” تُخالف القانون الدولي.

السيناريو الحالي يُنذر بمزيد من التصعيد، وسط تحذيرات من تحوّل قطاع غزة إلى ساحة لتصفية حسابات سياسية وديمغرافية قد تمتد تداعياتها على الإقليم بأكمله.

• اقرأ أيضا:

تهجير 5 آلاف فلسطيني يوميًّا.. خطة إسرائيلية صادمة تكشف التفاصيل!