وطن – تعد دولة الكويت واحدة من أصغر دول العالم ولكنها أغناها في إنتاج النفط واستثماره، ولكنها لم تستفد كما يجب من هذه الثروة وتوظيفها في الاستفادة من إمكانيات النمو خارج قطاع النفط والغاز كما فعلت دول خليجية أخرى.
ورغم أن معظم دول الخليج تعمل على تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز، فإن مبيعات الطاقة لا تزال تمثل أكثر من 90 بالمئة من إيرادات الكويت.
وقالت مجلة “Global Finance Magazine” الاقتصادية في تقرير لها إن الكويت أكثر الأنظمة الملكية ديموقراطية على مدى عقد من الزمان. على الأقل أصيبت بالشلل بسبب لعبة شد الحبل السياسي بين القادة الذين يضغطون من أجل فتح الاقتصاد وأولئك الذين يفضلون الحفاظ على دولة ريعية نفطية تخضع لرقابة مشددة. واليوم، يبدو أن الجمود قد انكسر.
وفي الشهر الماضي، قدم محمد صباح السالم، رئيس الوزراء الكويتي الجديد، خطة عمل حكومته إلى البرلمان، بما في ذلك حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية. وقال إن الإمارة لم تعد قادرة على “الحفاظ على دولة الرفاهية فقط على الثروة الطبيعية المستنفدة”.
ووفق المصدر تشمل الإجراءات قيد المناقشة السماح للكويت بالاقتراض في الأسواق الدولية؛ والسماح للبنوك التجارية بالدخول إلى سوق القروض العقارية، وإنهاء الاحتكار الذي تمتع به بنك الائتمان الكويتي لفترة طويلة؛ وتوسيع القاعدة الضريبية بفرض ضرائب جديدة على الشركات المحلية.
تهديد ترف الكويتيين
وبحسب ما ورد ستشكل أجور الخدمة المدنية والدعم للسنة المالية 2024/2025 79.4٪ من الإنفاق العام. إن أي تهديد لأسلوب حياة الكويتيين المترف إلى حد ما لا بد أن يثير الجدل.
لكن يقال إن رئيس الوزراء الجديد، الذي شغل عدة مناصب حكومية قبل استقالته في عام 2011 احتجاجاً على الفساد، يحظى بشعبية كبيرة بين الكويتيين، حتى في الدوائر المالية ذات النفوذ.
تقلبات سوق الطاقة
ويعكس النمو الاقتصادي للبلاد عادة تقلبات سوق الطاقة العالمية. وعندما كانت أسعار النفط مرتفعة في عام 2023، سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 8.9%، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
وفي العام الماضي، وسط تخفيضات إنتاج أوبك +، بالكاد وصلت إلى 0.1%. لكن احتياطيات النفط والغاز في الإمارة كانت تاريخياً بمثابة شبكة أمان قوية، ولديها الكثير من الأموال لمواجهة الطقس العاصف.
القوة الهائلة في الإمارة
ونقل الموقع في تقريره عن صلاح الفليج، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، أقدم بنك في البلاد قوله “إن المؤسسات المالية الكويتية لا تبرز فقط باعتبارها من أكبر المؤسسات وأكثرها مرونة في المنطقة، بل باعتبارها من بين أكثر المؤسسات ربحية أيضاً”. وثاني أكبر بنك، بأصول تزيد عن 120 مليار دولار.
والقوة الهائلة في الإمارة هي الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وهي واحدة من أكبر الصناديق السيادية في العالم، مع أكثر من 800 مليار دولار وصافي أصول يبلغ متوسطه 470٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تتمتع البنوك المحلية، التقليدية والإسلامية، برأس مال جيد وعقود مربحة بشكل استثنائي.
وقال علي خليل، الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي (المركز)، وهي شركة لإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في هذا السياق: “يعد القطاع المصرفي حجر الزاوية في الاقتصاد”.
وأضاف “هذه القوة المالية لا تحمي البنوك من تقلبات السوق فحسب، بل تؤهلها أيضًا للاستفادة من فرص النمو”.
الرقابة الاحترازية
واستناداً إلى “الرقابة الاحترازية القوية من قبل البنك المركزي”، يشير صندوق النقد الدولي، في أحدث بيان مهمته بموجب المادة الرابعة، إلى أن “تأثير اضطراب القطاع المصرفي العالمي على البنوك الكويتية كان ضعيفاً”.
وسجل المقرضون الكويتيون نتائج مالية قوية العام الماضي، كما يشير عبد الوهاب الرشود، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (KFH)، أكبر بنك في الإمارة، والذي حقق أرباحاً قياسية بلغت 1.5 مليار دولار في الربع الثالث
ويضيف أن البنوك “أظهرت أيضًا مؤشرات قوية للسلامة المالية من حيث قيمة الأصول وكفاية رأس المال ونسب السيولة”.
وفقًا لبيانات بنك الكويت المركزي، حقق المقرضون المحليون نموًا إجمالياً بنسبة 46.7% في صافي الأرباح على أساس سنوي للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.3%، وتغطية السيولة عند 18.3%. 178.2%، وصافي التمويل المستقر 112.5%.
وتشير تقارير الهيئة التنظيمية إلى أن هذه “أعلى بكثير من النسب المطلوبة”. وكانت القروض المتعثرة منخفضة، حيث بلغت 1.7%.
ويقول باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي: «إن القطاع المصرفي الكويتي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية من موقع قوة على خلفية بيئة اقتصادية أكثر دعماً».
الصدمات الخارجية
وفي حين تمتلك الإمارة خزائن قادرة على تحمل الصدمات الخارجية، فإن بنك الكويت المركزي هو أحد الأطراف التي تسعى إلى إحداث تغييرات اقتصادية.
وحذر البنك المركزي من أن «الأصول المالية الكبيرة تدعم مرونة الاقتصاد الكويتي، لكن هذه الأصول وحدها لا يمكن أن تحل محل الإصلاحات المالية والهيكلية التي من شأنها تعويض مخاطر انخفاض أسعار النفط، وانخفاض الطلب على النفط في المستقبل، وارتفاع التكلفة الحدية للإنتاج». في عام 2022.
تعزيز ثقة المستثمرين
ولفت المصدر إلى أن إعادة هيكلة السوق المالية تتوافق مع الجهود التي يعود تاريخها إلى عدة سنوات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تحويل الكويت إلى مركز تجاري يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، على غرار دبي المجاورة.
ولتشجيع تحويلات رأس المال، اختتمت الكويت خصخصة بورصتها في عام 2019، مما دفع كلا من MSCI و FTSE إلى ترقية وضع الإمارة إلى السوق الناشئة.
وقال طلال بدر العثمان، نائب رئيس إدارة الأصول في البنك الأهلي الكويتي كابيتال: “مع استمرار الكويت في تطوير وتنويع اقتصادها، ينجذب المستثمرون إلى الفرص التي توفرها هذه السوق الديناميكية والواعدة”.
ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت بنسبة 16.8٪ سنويا، ليصل إلى 758 مليون دولار في عام 2022 من 348 مليون دولار في عام 2017، لكن هذا الرقم لا يزال أقل من الهدف.
وفي العام الماضي، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 0.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بتسع مرات من المتوسط الإقليمي. لكن العثمان متفائل. ويشير إلى أنه “منذ بداية عام 2024، شهدنا ارتفاعا كبيرا في اهتمام المستثمرين”.
