الوسم: مالي

وطن – تشهد منطقة الساحل الإفريقي تحركات دبلوماسية وعسكرية مثيرة للقلق من جانب الإمارات العربية المتحدة، وسط مؤشرات واضحة على مخطط يستهدف الجزائر بشكل مباشر، بالتنسيق مع الجنرال خليفة حفتر وبدعم استخباراتي إسرائيلي.

التطور الأبرز تمثل في الزيارة المفاجئة لصدام حفتر، نجل قائد القوات الليبية شرق البلاد، إلى النيجر، حيث التقى بكبار المسؤولين العسكريين وعلى رأسهم رئيس النيجر عبد الرحمن تشياني، في خطوة وصفت بالغامضة. زيارة صدام حفتر جاءت بعد أيام قليلة من جولة خليجية لوزير الدولة الإماراتي شخبوط بن نهيان إلى كل من مالي والنيجر، ما أثار تساؤلات حول طبيعة التحالف الجديد الذي ينسج بهدوء.

تحليلات متقاطعة تشير إلى أن أبوظبي تستخدم حفتر كأداة ميدانية لتمرير أجندتها في المنطقة، بما في ذلك احتمال إنشاء قواعد عسكرية بغطاء تنموي أو إنساني، قد تتحول فعليًا إلى مراكز نفوذ إماراتية-إسرائيلية قرب الحدود الجزائرية. الصحفي الجزائري المعروف نظام المهداوي تحدث عن “قواعد صهيونية بوجه إماراتي” تُحاك في الساحل الإفريقي.

في هذا السياق، يتخوّف مراقبون من أن تكون هذه التحركات جزءًا من مخطط أوسع لضرب استقرار الجزائر من خاصرتها الجنوبية، عبر تطويقها بجبهة عسكرية واستخباراتية غير معلنة. كما جاء في خلفية الأزمة حادثة اختراق طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي المجال الجوي الجزائري، والتي زادت من توتر العلاقة بين الجزائر وباماكو.

في المقابل، تحاول الجزائر إعادة ترتيب أوراقها في الساحل، لكن علاقاتها مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو تعاني من برود دبلوماسي وسحب سفراء، ما يفتح المجال أمام التمدد الإماراتي واستغلال الفراغ الإقليمي.

وسط هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح: هل تتحول تحركات الإمارات في الساحل إلى تهديد مباشر للجزائر؟ وهل تصمت الجزائر أمام ما يصفه البعض بـ”حرب باردة جديدة” في خاصرتها الجنوبية؟

• اقرأ أيضا:

تحركات مشبوهة جنوب ليبيا تُقلق الجزائر.. هل تتوسع “فاغنر” بعد سقوط الأسد؟

وطن – تشهد الجزائر حالة من القلق المتزايد نتيجة تصاعد نشاط الجماعات المسلحة على حدودها الجنوبية مع دول الساحل والصحراء الكبرى، مثل مالي، النيجر، وليبيا. هذه الجماعات، التي تنشط في أعمال عنف وتهريب الأسلحة والمخدرات، أصبحت تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار البلاد في منطقة حساسة استراتيجيًا.

في عام 2024، كثف الجيش الجزائري جهوده الأمنية وتمكن من تحييد عشرات المسلحين وتفكيك شبكات الدعم الخاصة بهم، لكن التحديات لا تزال قائمة.

انسحاب القوات الأمريكية من النيجر، إلى جانب انسحاب القوات الفرنسية من مالي، أدى إلى خلق فراغ أمني كبير في المنطقة، مما جعل الحدود الجزائرية أكثر عرضة للتحديات الأمنية. ويرى الخبراء أن غياب هذه القوى الدولية زاد من أعباء الجزائر في مواجهة الجماعات المسلحة وتأمين حدودها الممتدة.

مؤخرًا، نفذت قوات الأمن الجزائرية عمليات دقيقة استهدفت الجماعات المسلحة في ولاية إليزي، جنوب شرقي البلاد، وأسفرت عن اعتقال ستة عناصر مسلحة، بينهم اثنان يحملان جنسية أجنبية. العملية أسفرت أيضًا عن ضبط كميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى أكثر من مليوني كبسولة من المؤثرات العقلية وأجهزة تقنية متطورة.

كما شهدت منطقة برج باجي مختار، الحدودية مع مالي وموريتانيا، تسليم المسلح رقادي سيد أحمد، المعروف بـ”أبو البراء”، نفسه للسلطات، حاملاً معه كميات من الأسلحة والذخائر.

تُظهر هذه العمليات التزام الجزائر بمواجهة التهديدات الأمنية، وهو ما أكده الجيش بتحييد 30 مسلحًا، واعتقال 223 عنصر دعم، وتدمير 10 مخابئ للجماعات المسلحة خلال النصف الأول من عام 2024. مع ذلك، تبقى التحديات قائمة، خاصة مع تنامي نشاط التهريب والإرهاب الذي يمتد بين الحدود الجزائرية ودول الجوار.

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير دولية أن منطقة الساحل أصبحت ساحة لتصاعد التوترات مع تزايد نشاط الجماعات المسلحة التي تستغل الأزمات السياسية في ليبيا ومالي، إلى جانب تصاعد النزاعات حول الموارد الطبيعية. هذا الوضع يعقد المهمة أمام الجزائر، التي تسعى للحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة التداعيات الخطيرة لهذه التوترات الإقليمية.

يشير الخبراء إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي، حيث إن مواجهة التحديات الأمنية لا تتطلب فقط عمليات عسكرية، بل استراتيجية شاملة تشمل تنسيق الجهود مع دول الجوار، بما في ذلك تعزيز التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر، وتحقيق الاستقرار السياسي في المناطق المتأزمة.

• اقرأ أيضا:

بين ليبيا ومالي والمغرب و “ماك”.. الحرب تدق طبولها على حدود الجزائر

وطن – في وقت حساس تعيش فيه الجزائر على وقع تهديدات متعددة، تتصاعد التحركات العسكرية والسياسية على حدودها الجنوبية والشمالية. قوات حفتر المدعومة روسيًا وإماراتيًا تسعى للسيطرة على غدامس القريبة من الحدود الجزائرية التونسية، ما دفع الجيش الجزائري للتوغل في العمق الليبي تحسبًا لأي هجوم.

في الوقت ذاته، تكتشف الجزائر شبكة إرهابية تابعة لحركة “ماك” المدعومة من المغرب، التي تسعى للتشويش على الانتخابات المقبلة.

كما تواجه الجزائر تحديات أخرى على حدودها مع مالي حيث يشن الطوارق الانفصاليون هجمات عنيفة.

كل هذا يحدث في ظل تحركات مغربية صهيونية تهدف إلى تقويض أمن الجزائر عبر التعاون مع إسرائيل.

• اقرأ أيضا:

من المزروعي إلى الشمري ومن قطر إلى الجزائر… سياسة بن زايد لتشويه الخصوم بـ”الردح”

وطن – سلط تقرير لمجلة “nationalinterest” الأمريكية الضوء على النفوذ الفرنسي في إفريقيا. والتي وصفته بأنه “آخذ في الانهيار”. مؤكدة العديد من الأفارقة ينظرون إلى الفرنسيين على أنهم مهمين. وباتوا شخصًا غير مرغوب فيه في العديد من البلدان التي كانوا يسيطرون عليها ذات يوم.

طرد السفير الفرنسي

وفي وقت سابق من هذا الشهر على سبيل المثال، احتفل آلاف الماليين بطرد السفير الفرنسي في العاصمة باماكو.

وعندما وصف وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان”. المجلس العسكري المنتخب بأنه “غير شرعي” و “خارج عن السيطرة”. أمر قادة عسكريون ماليون السفير جويل ماير بمغادرة البلاد.

وبحسب ترجمة (وطن) فإن هذا لا يعني أن باريس ليس لديها وجهة نظر. حيث تصاعد الإحباط من باماكو بشكل مطرد.

مالي مستنقع الحكم السيء

وانتشرت القوات الفرنسية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في يناير 2013 . لمحاربة تمرد الطوارق الذي استغله تنظيم تابع للقاعدة للسيطرة على أراضي في شمال البلاد.

بينما كانت مالي في يوم من الأيام واحدة من أكثر دول إفريقيا ديمقراطية. فقد تحولت إلى مستنقع من الحكم السيئ والتمرد الذي يغذي التطرف.

وفي الآونة الأخيرة تعاقدت الطغمة العسكرية في مالي مع مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية. وهي منفذ معروف بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ونهب الموارد المحلية.

الهيمنة الدبلوماسية الفرنسية تنتهي في إفريقيا

وعلى نحو متزايد بدأت الهيمنة الدبلوماسية الفرنسية تنتهي في إفريقيا. والتي امتدت لأكثر من قرن من الزمان. ومع انتهاء هذه الهيمنة سينتهي ادعاء فرنسا بأنها لاعب رئيسي على المسرح العالمي، وفق المجلة.

لنأخذ على سبيل المثال جمهورية إفريقيا الوسطى. فقبل عام هدد المتمردون في المستعمرة الفرنسية السابقة الغنية بالموارد بعزل العاصمة بانغي.

ووقتها وقفت الأمم المتحدة التي لديها قوة حفظ سلام قوية في البلاد جانبًا، وكذلك فعلت فرنسا.

بينما رواندا التي يبلغ عدد سكانها خُمس سكان فرنسا وجيشها أقل من عُشر حجم الجيش الفرنسي. هبت في النهاية إلى الإنقاذ وأوقفت تقدم المتمردين ودفعتهم إلى المناطق النائية.

تقاعس وخيانة

من وجهة نظر السكان المحليين، ضاعف التقاعس الفرنسي غضبهم تجاه فرنسا. فضلا عن الخيانة التي اتسم بها دعم الرئيس الفرنسي الراحل فاليري جيسكار ديستان. بدعمه للديكتاتورية المحلية هناك مقابل إمداد الخزائن الفرنسية بألماس أفريقيا الوسطى.

وعلى الرغم من أن جيلًا من صانعي السياسة الفرنسيين اعتقدوا أن بإمكانهم نهب مواطني جمهورية إفريقيا الوسطى والهجوم عليهم.  فقد تعلموا أن سكان إفريقيا الوسطى لديهم ذكريات طويلة.

وبينما كانت رواندا في الأصل ملكية استعمارية بلجيكية. عاملتها فرنسا على أنها ملكها بعد استقلال البلاد عام 1962.

تواطؤ فرنسي في إبادة التوتسي

السياسة الفرنسية مع ذلك كانت ملتوية، حيث تظهر وثائق أرشيفية فرنسية رفعت عنها السرية حديثًا. بما لا يدع مجالاً للشك تواطؤًا فرنسيًا مباشرًا في الإبادة الجماعية ضد التوتسي عام 1994.

دوافع فرنسا لذلك كان عدم الثقة في الروانديين الذين يسعون إلى علاقات أقوى مع العالم الناطق باللغة الإنجليزية. وكذلك استعداد الرئيس جوفينال هابياريمانا (الذين خطط مقاتلو الهوتو في ظله للإبادة الجماعية ضد التوتسي) لإخضاع المصالح الرواندية وحقوق الإنسان للطلبات الفرنسية.

وبينما نجحت هوليوود في تصوير بعض الرعب من الإبادة الجماعية عام 1994. أغفل المنتجون تدريب المستشارين الفرنسيين وحتى حراسة نقاط التفتيش مع مرتكبي الإبادة الجماعية من الهوتو.

إبادة جماعية في رواندا

ومن الواضح الآن أنه من المحتمل ألا تكون هناك إبادة جماعية في رواندا لولا استخفاف الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران.

وفي الوقت نفسه قال الرئيس إيمانويل ماكرون، إن القوات المنسحبة من مالي ستعيد انتشارها في أماكن أخرى في منطقة الساحل.

لكن من غير الواضح إلى متى سيتم الترحيب بهم، وأزاح مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي أثناء قتاله للمسلحين حليفًا فرنسيًا قويًا.

نتائج عكسية

ومع ذلك ، فإن دعم ماكرون و Quay d’Orsay لنجل ديبي محمد قد يأتي بنتائج عكسية على حساب النفوذ الفرنسي في المستقبل.

وتراقب بوركينا فاسو والنيجر ودول الساحل الأخرى جيرانها بعناية. ولن يترددوا في طرد فرنسا ـ وهي في طريقها إلى السقوط ـ خاصة إذا وجدت البدائل.

كما أن عدم رغبة فرنسا في الاعتراف بالمنافسة الإقليمية كان له أثره أيضًا.

“جيبوتي” على سبيل المثال، كانت ذات يوم الدعامة الاستراتيجية لفرنسا.

النفوذ المهيمن في جيبوتي

وحتى ما قبل عقد من الزمان كانت جيبوتي موطنًا للواء الديمي الثالث عشر من الفيلق الأجنبي. وانتقل بعد ذلك إلى الإمارات العربية المتحدة ثم عاد إلى فرنسا.

وفي غضون ذلك أصبحت الصين النفوذ المهيمن في المستعمرة الفرنسية السابقة. وليست الصين وحدها حيث تستخدم تركيا الخطاب المناهض للفرنسيين والاستعمار لتنمية المستعمرات الفرنسية السابقة في جميع أنحاء إفريقيا.

والمثال الأكثر شهرة لذلك هو عندما أشاد أحمد كافاس السفير التركي في تشاد. بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي واتهم القوات الفرنسية التي تقاتلها بأنها الإرهابيين الحقيقيين.

علامات التحذير

وتابع تقرير المجلة الأمريكية أن نزيف النفوذ الفرنسي واضح الآن. لكنه ظل قيد الإعداد منذ سنوات.

وبالنسبة لواشنطن هناك سؤالان مطروحان، الأول هو سبب تجاهل فرنسا لعلامات التحذير. وما إذا كان يمكن أن يحدث شيء مشابه لنفوذ الولايات المتحدة.

في حين أن الولايات المتحدة ليس لديها إرث استعماري في إفريقيا. إلا أن لديها تاريخًا في دعم الحرب الباردة والحرب العالمية على انتهاكات حقوق الإنسان في حقبة الإرهاب . والتي ربما تكون واشنطن قد نسيتها ولكن السكان المحليين في مختلف البلدان لم ينسوها.

ملء فجوة القيادة في فرنسا

والثاني هو ثمن الرضا عن النفس، حيث ما كان ينبغي لفرنسا أن تسمح للصين بالتغلب عليها في جيبوتي. ولا ينبغي لها أن تسمح لتركيا بتنمية نفوذها في العديد من البلدان الفرنكوفونية أكثر من فرنسا نفسها.

وهناك سؤالا آخر مطروحا أمام صانعي السياسة الأمريكيين. وهو ما إذا كانوا على ما يرام مع الصين وإيران وتركيا لملء فجوة القيادة في فرنسا.

وعلى الرغم من أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية قد ينفون علنًا شيئًا بهذا المعنى. فيبدو أن كلا الوكالتين غير مستعدين لفعل أي شيء لتجنب نتيجة مماثلة.

 

المصدر: (nationalinterest – ترجمة وتحرير وطن)

اقرأ أيضا: 

مرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية تتعهد بالقضاء على مظاهر الإسلام في فرنسا.. هذا ما قالته عن الحجاب! (شاهد)

“الإندبندنت”: لماذا تعد الإمارات المكان المناسب لماكرون وفرنسا؟!

موقع بريطاني: لهذه الأسباب فقدت فرنسا نفوذها في الجزائر

نشر موقع “ميدل إيست آي” مقالا للكاتب فرانسيس غيليس، تحدث فيه عن أسباب فقدان فرنسا لنفوذها في شمال إفريقيا. موضحا أن دعمها لتوسع الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر الفاشل في ليبيا، وإثارة التوترات مع الجزائر. يدفع باريس إلى إعادة التفكير بجدية في استراتيجيتها في المنطقة.

وقال الكاتب أنه في الوقت الذي يمكن فيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ينظر إلى الوراء في عام 2021 وهو راضٍ عن معرفة أن موسكو قد عززت نفوذها في الشرق الأوسط وشمال غرب إفريقيا. فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لا يمكنه إلا أن يخلص إلى أن باريس تفقد نفوذها في المنطقة التي كانت بلدانها مستعمرات سابقة لها.

وأوضح الكاتب أن عاملين أضعفا يد فرنسا، حيث أدى الانسحاب الانتقائي للولايات المتحدة من الشؤون الإقليمية إلى إضعاف نفوذ أوروبا على شمال إفريقيا والساحل وسط الانقسامات الداخلية في الاتحاد الأوروبي. ولا سيما السياسات المختلفة بشدة التي تنتهجها فرنسا وإيطاليا في ليبيا. وكذلك ما يمر به جيران أوروبا الجنوبيون أيضًا وقيامهم بعملية بطيئة لتعزيز سيادتهم الوطنية وتنويع شركائهم الأمنيين والاقتصاديين.

واكد الكاتب على أن تفكك السياسة الفرنسية في ليبيا ومالي، وسوء إدارتها للعلاقات مع الجزائرظن وهي لاعب عسكري رئيسي في المنطقة. يوضح فشل أوسع للخيال الأوروبي ونقص في التفكير الاستراتيجي بشأن إفريقيا.

اقرأ أيضا: هل هناك علاقة بين عودة السفير الجزائري في فرنسا وحل منظمة “زواف باريس” العنصرية؟!

وشدد الكاتب على أن إعادة التفكير في مصالحها الإستراتيجية في منطقة حيث يبدو أن الصور النمطية للاستعمار الجديد في كثير من الأحيان تدعم السياسات الفرنسية ضرورية بشكل خاص في وقت كانت فيه تركيا والصين وروسيا – التي لم تظهر في الماضي اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة – تتابع بنشاط اقتصاديًا وتجاريًا. بالإضافة إلى المصالح الأمنية. ليؤكد الكاتب في النهاية على أن “الخوارزميات الدبلوماسية الفرنسية عفا عليها الزمن”.

انقسامات على ليبيا

أوضح الكاتب أن أول الأشياء أدى الدور القيادي لفرنسا في التدخل العسكري المدعوم من الناتو في ليبيا عام 2011 إلى تقسيم أوروبا الغربية. حيث لم تكن إيطاليا ، القوة الاستعمارية السابقة، راضية عن الدور الذي لعبته فرنسا كقائد للإطاحة بمعمر القذافي. كما أدى دعم فرنسا اللاحق لزعيم الحرب خليفة حفتر إلى تأجيج الصراع الليبي وشجع الجنرال المنشق في محاولته للاستيلاء على طرابلس . كما فتح الموقف الفرنسي الباب أمام الإمارات وروسيا للانضمام إلى معركة دعم حفتر.

ووفقا للكاتب، فقد أدى ذلك بشكل مباشر إلى تدخل تركيا المفتوح في الصراع، الذي بدأ في يناير 2020، والذي لعب لصالح روسيا. حيث سارعت فرنسا في شجب التدخل التركي. بينما التزمت الصمت حيال دور حلفائها العرب.

كما أثارت سياسة ماكرون غضب الجزائر، التي يعارض قادتها التدخل في شؤون شمال إفريقيا من قبل دول خارج المنطقة. حيث وبشكل عام أدى فشل خطة فرنسا لإيصال حفتر إلى السلطة إلى إلحاق الضرر بالمصداقية والنفوذ الأوروبيين في الصراع – وترك روسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة في موقع المسؤولية.

وانتقد الكاتب ما قام به ماكرون عندما قارن مؤخرًا “استعمار” تركيا للجزائر في العهد العثماني بالحكم الاستعماري الفرنسي من عام 1830 إلى عام 1962. موضحا أنه في الواقع، جاء الوجود العثماني بناءً على طلب السكان المحليين الجزائريين خلال هذه الفترة. وقت التعدي الاسباني. في حين أثارت إعادة كتابة التاريخ من قبل ماكرون غضب الرئيس الجزائري وشخصيات المعارضة؛ وكان توحيد الفصائل السياسية المتحاربة في الجزائر بهذه الطريقة هدفًا فرنسيًا ، مما أدى إلى تعقيد الترتيبات الأمنية الثنائية.

ونوه الكاتب إلى أن الجزائر على علاقات جيدة مع دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية الأخرى، حيث وقعت شركة النفط الوطنية ، سوناطراك. مؤخرًا صفقة للتنقيب عن النفط والغاز بقيمة 1.4 مليار دولار مع شركة إيني الإيطالية. مما يعزز الروابط الاقتصادية والأمنية طويلة الأمد بين البلدين. كما ظلت علاقات إسبانيا مع الجزائر على قدم وساق ، على الرغم من إغلاق خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا أواخر العام الماضي.

التناقضات الفرنسية

رأى الكاتب أنه من غير المرجح أن تعزز تناقضات السياسة الفرنسية في المنطقة مصالحها على المدى الطويل. حيث تشعر الجزائر بالحيرة من تساهل ماكرون مع المرتزقة الروس في ليبيا، وربما في مالي في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تساهل ماكرون لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أبرمت معها فرنسا مؤخرًا عقود أسلحة مهمة، لا يبعث على الارتياح مع فرحة أبو ظبي في تأجيج نيران النزاع الجزائري المغربي وحرصها على الاعتراف بـ “سيادة” المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.

اقرأ أيضا: “إندبندنت”: فرنسا ستواجه ماضيها المروع في الحرب الجزائرية هذا العام

ويعتقد العديد من قادة غرب إفريقيا -بحسب الكاتب- أن التدخل الفرنسي أدى إلى تفاقم الصراعات العديدة التي غالبًا ما يتم تقديمها في الغرب على أنها “جهاديون مقابل أي شخص آخر” – وهو تبسيط مفرط يجعل من الصعب فهم الطبيعة متعددة الطبقات للأزمات المستعرة عبر منطقة الساحل الشاسعة. في مالي، من الواضح أن النزاع لن يتم حله بالوسائل العسكرية وحدها ؛ إنه أكثر تعقيدًا بكثير.

وبينما حث بعض الماليين على إجراء محادثات مع الجماعات المسلحة. التي تميل أهدافها على الأرض إلى أن تكون محلية وإجرامية أكثر من كونها دينية أو أيديولوجية رفضت باريس ذلك. ولهذا السبب يحجم الحلفاء الغربيون لفرنسا عن المشاركة عسكريا. موضحا أنه مع سحب فرنسا لقواتها في مالي، قد يميل القادة الماليون إلى اللجوء إلى المرتزقة الروس. الأمر الذي لن يجلب الاستقرار على المدى الطويل.

الخوارزميات الفرنسية

وشدد الكاتب على أن الخوارزميات الفرنسية، تحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى التكيف مع القرن الحادي والعشرين. معتبرا أن صياغة استراتيجية متماسكة في شمال غرب إفريقيا ليس بالأمر السهل في عصر أفسحت فيه التحالفات طويلة الأمد ومجالات الاهتمام التي أعقبت الاستعمار المجال لدبلوماسية المعاملات. لافتا إلى أن فرنسا تمتلك أوراقًا أقل مما كانت عليه مؤخرًا في عام 2011. ولا يمكنها أن تتمنى التخلص من النفوذ المتزايد لتركيا وروسيا.

واختتم الكاتب بالقول أنه في الوقت الذي كانت فيه الحاجة إلى حوار استراتيجي جاد بين فرنسا والاتحاد الأوروبي والجزائر أكبر من أي وقت مضى. أشرف ماكرون على تراجع النفوذ الفرنسي في ليبيا.

وأوضح ان المطلوب هو إعادة التفكير بجدية في الإستراتيجية الفرنسية تجاه منطقة ترتبط بها بالتاريخ المشترك والثقافة والاقتصاد والأمن. يجب أن يحدث هذا بالتنسيق مع القوى الأوروبية الأخرى، مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا. إذا كان لها فرصة للنجاح.

(المصدر: ميدل إيست آي – ترجمة وطن)