الوسم: إسبانيا

كشفت تقارير عن مناقشة الحكومة الإسبانية لرغبة الملك الأب خوان كارلوس، في العودة إلى إسبانيا، التي كان قد غادرها. في أغسطس الماضي إلى أبوظبي هربا من الفضائح المالية التي تورط فيها، ومنها حصوله على عمولات من السعودية بسبب دوره في صفقات ضخمة ثم إيداع الأموال في حسابات في سويسرا وبنما.

ويشار إلى أنه في يونيو من العام 2020 فتحت المحكمة العليا في إسبانيا تحقيقا في تورط خوان كارلوس، بعقد خط سريع للسكك الحديدية في السعودية.

وذلك بعد أن نشرت صحيفة “لا تربيون دي جنيف” السويسرية تقريرا عن تلقيه 100 مليون دولار من العاهل السعودي الراحل.

وبعد أكثر من سنة من النفي الطوعي في أبوظبي، يجري الحديث عن احتمال عودة “كارلوس” إلى إسبانيا، وذلك بعدما قامت النيابة العامة . بإغلاق ملفاته الخاصة بالتملص الضريبي وتبييض الأموال.

الملك خوان كارلوس

بينما يضع رئيس الحكومة بيدرو سانتيش شرطا هو ضرورة تقديم الملك الأب شروحات للمواطنين الإسبان.

وكان القضاء الإسباني قد حقق في مصدر تلك الأموال، وقام بإغلاق التحقيق بعدما دفع الملك الأب غرامات مرتفعة الى مصلحة الضرائب. وبالتالي أوقف أي متابعة ضده في المحاكم الإسبانية طالما لم يظهر ملف جديد أو لم يتابعه القضاء السويسري.

ووف تقارير إسبانية يبدو أن عودة الملك الأب غير مرغوب فيها في الوقت الراهن.

وفي هذا السياق علق رئيس الحكومة “سانتيش” للقناة التلفزيون السادسة هذا الأسبوع “لم يحظ الملك الأب بأي ممارسة تفضيلية. فقد جرى التعامل معه مثل باقي المواطنين، ولم نتدخل في عمل النيابة العامة”.

وتابع قائلا “أجهل هل يريد العودة إلى إسبانيا. والملك الأب مطالب بتقديم توضيحات إلى المواطنين الإسبان حول وضعه لأن هناك معطيات مقلقة تضر بالمؤسسات”.

اقرأ أيضاً: تقرير يكشف ارتفاع مبيعات الأسلحة الإسبانية إلى الإمارات بعد وصول خوان كارلوس الأول إلى دبي

وكان بيدرو سانتيش يشير إلى انعكاس الأخبار السلبية للفضائح التي تورط فيها على المؤسسة الملكية الحاكمة. حيث تراجعت شعبيتها كثيرا خلال السنوات الأخيرة بعد فضائح الجنس والمال التي تورط فيها الملك الأب.

وكان ملك إسبانيا الأب خوان كارلوس، قد تنازل عن العرش لابنه خلال صيف 2014 وفقد الحصانة كملك. مما أدى إلى بدء التحقيق معه في الكثير من الفضائح المالية.

ورفعت عشيقته السابقة ضده دعوى في المحاكم البريطانية بتهمة تهديد سلامتها ومطالبتها باستعادة أموال كان قد وهبها لها وتفوق 50 مليون يورو.

ملك السعودية عبدالله بن عبدالعزيز

وكانت  وكالة “بلومبيرغ” الدولية، كشفت في مارس الماضي تفاصيل تحقيق تجريه سويسرا في مخالفات مالياً تتعلق. بملك السعودية  الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت الوكالة الدولية، إن المدعي العام السويسري يحقق فيما إذا كان الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، قد خالف أي قوانين. حين قام بتحويل 100 مليون دولار كهدية إلى صندوق يسيطر عليه ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول، عام 2008.

جلسة استماع سرية

وأوضحت الوكالة، أنه وفي شهر فبراير 2021 عقدت جلسة استماع خلف أبواب مغلقة في مدينة جنيف السويسرية. لمناقشة رأي قانوني طلبه المدعي العام، إيف بيرتوسا، من الخبراء بشأن ما إذا كان المبلغ الذي دفعه الملك الراحل عبدالله يمكن أن يشلك جريمة بموجب القانون السعودي.

وحسب الوكالة، فقد التمس المدعي العام النصيحة لأول مرة في رسالة بتاريخ 23 يوليو/تموز الماضي إلى المعهد السويسري للقانون المقارن.

اقرأ أيضاً: إيكونوميست: حقائب الأموال تسبق الفارين إلى الإمارات وابن زايد يحتفظ بالجوكر ودحلان يساعده

وجاء طلب بيرتوسا لإبداء الرأي بعد شهرٍ واحدٍ فقط من إعلان المُدَّعين في المحكمة العليا الإسبانية أنهم سيتحقِّقون فيما إذا كان خوان كارلوس. الذي تنازل عن العرش، وفقد حصانته من المحاكمة عام 2014، يمكن أن يلاحق بسبب جرائم محتملة مرتبطة بمشروع قطار فائق السرعة في المملكة السعودية فاز به تحالف سعودي إسباني.

تقويض دور سويسرا

الوكالة الأمريكية، أشارت إلى أن التحقيق الذي يقوم به المدّعي العام السويسري بشأن المبلغ الذي قدمه الملك عبدالله. الأخ غير الشقيق للملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز. يمكن أن يؤدي إلى تقويض دور سويسرا طويل الأمد كوجهة مضللة للثروة السعودية.

فوفقاً لجمعية المصرفيين السويسريين، كان لدى المستثمرين من الشرق الأوسط 432 مليار فرنك سويسري (464 مليار دولار) مخزنة في البلاد في نهاية عام 2019.

فيما يتوافد السعوديون إلى جنيف، في شهري يوليو وأغسطس من كلِّ عام، لتجنُّب درجات الحرارة المرتفعة في بلادهم. ويقيمون هناك في فيلاتٍ فاخرة على طول بحيرة جنيف.

لكن مركز الاتصال الدولي التابع للحكومة السويسرية لم يرد على الأسئلة التي أرسلتها الوكالة الأمريكية إليه عبر البريد الإلكتروني. وامتنعت وزارة المالية السعودية، التي أحالت المبلغ، عن التعليق على السبب.

ووفق الوكالة، فقد رفض مكتب المدعي العام السويسري التعليق على تحقيقه والصلات المُبلَغ عنها بين النقل وعقد مشروع القطار.

إلا أن بيرتوسا قال، في رسالة له، إن تحقيقه ركَّز على “تحديد ما إذا كان يجب ربط هذه الهدية المزعوم بمخطَّط فساد”، فيما لم تذكر الرسالة عقد القطار.

جريمة في القانون الجنائي السويسري

وأوضح المدعي العام السويسري أضاف أنه حتى “بافتراض أن هذا المبلغ كان هدية”، فقد تساءل عمَّا إذا كان هناك “سوء إدارة خائن للمصالح العامة من جانب الملك السابق للمملكة السعودية”، منوهاً إلى أن ذلك يُعدّ جريمةٍ في القانون الجنائي السويسري.

وكانت صحيفة El Pais الإسبانية قد نقلت عن دبلوماسي سعودي وقتها قوله إن المبلغ جاء على سبيل الشكر من جانب الملك عبدالله. على مساعدة خوان كارلوس في تنظيم مؤتمرٍ في مدريد حول التفاهم الديني.

وأشارت إلى أن بيرتوسا قال في رسالةٍ سابقة بعثها إلى قاضٍ إسباني، إن هناك صلةً مباشرة بين عقد مشروع القطار والمبلغ السعودي. مشيراً إلى أن مقدِّمي العطاءات الفائزين عرضوا خصماً يصل إلى 30%.

ثروة طائلة بفضل ملوك دول الخليج

يشار إلى أن خوان كارلوس اختار الاستقرار في العاصمة الإماراتية أبوظبي منذ أغسطس 2020 بسبب ما يُوصف بـ”الفضائح” المتعلقة بتهم الفساد التي تلاحقه.

وجمع الملك الإسباني خلال عهده الذي دام 39 عاماً ثروة طائلة بفضل بعض ملوك دول الخليج، حسب العديد من التحقيقات والتقارير المختلفة.

وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال في زيارة إلى مدريد في إبريل 2018، لمجموعة من الصحفيين الإسبان. إن كارلوس هو الشخص الوحيد غير السعودي الذي يملك رقم الهاتف الشخصي لوالده الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

هدية أخرى

ولفتت تقارير أخرى إلى تلقي كارلوس هدية غير نقدية من الملك السعودي فهد بن عبدالعزيز، وكانت عبارة عن المركبة الشراعية “فورتونا” التي أبحر بها كل صيف في مياه جزر الباليار طوال 21 عاماً.

فضلاً عن الصفقات النفطية بين إسبانيا والسعودية التي كان يحصل من خلالها على عمولة.

جدير بالذكر أن صحيفة نيويورك تايمز قدرت ثروة ملك إسبانيا السابق بنحو 1.8 مليار يورو في عام 2014.

وطن- ارتفعت مبيعات الأسلحة الإسبانية، إلى الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير لدرجة أن إسبانيا قد دخلت في الترتيب ( المركز الثالث) كأقوى مصدر للسلاح إلى الخليج العربي.

علما أن الإمارات هي إحدى أهم الدول المتورطة في حرب اليمن، حسب ما جاء في صحيفة “لوس ريبليكانتس” الإسبانية.

وجاء ذلك في قاعدة بيانات تقرير صادرات المواد الدفاعية لعام 2020، الذي أعدته الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، والتي تضع الدولة الإسبانية في المرتبة الثالثة على قائمة موردي المواد الدفاعية للإمارات.

ماذا فعل خوان كارلوس الأول في الإمارات

ووفقا لترجمة صحيفة “وطن” يتزامن وصول خوان كارلوس الأول إلى دبي، منذ أغسطس 2020، مع الزيادة المطردة في التراخيص الممنوحة من قبل السلطات الإسبانية، مما سمح لإسبانيا بأن تكون من بين الدول الخمس الرئيسية، التي تزود الإمارات العربية المتحدة بالمواد العسكرية.

ومنح المجلس التنظيمي المشترك بين وزارات التجارة الخارجية في المواد الدفاعية والاستخدام المزدوج، الذي يحلل طلبات بيع الأسلحة الإسبانية إلى دول ثالثة، في عام 2020، ما مجموعه 34 ترخيص تصدير للنظام الإماراتي بقيمة 60 مليون يورو.

وفيما يتعلق بتراخيص التصدير، تجاوزت ألمانيا، إسبانيا في عام 2020 بـ 78 ترخيصًا وفرنسا بـ 140 ترخيصًا، هذا هو أكبر عدد من التراخيص الممنوحة منذ عام 2015، وهذا هو العام الذي بدأت فيه هجمات التحالف بقيادة السعودية على اليمن.

التسلح

وحذرت منصة “الأسلحة تحت السيطرة”، من أن “ما يقارب من 24 مليون ذخيرة، و 1,2 مليون قنبلة، وطوربيدات وصواريخ وقذائف، و 4,8 مليون من أنظمة توجيه إطلاق النار، و أكثر من 200 ألف يورو، تم إنفاقها على شراء المركبات المدرعة” التي أذنت بها إسبانيا خلال العام الماضي”، قد تم استخدامها في اليمن “.

بالإضافة إلى ذلك، أبدت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، قلقها من صادرات الأسلحة إلى الإمارات، التي تحققت خلال عام 2020 والتي بلغت 27.6 مليون يورو والتي توزعت كالآتي، “1206 يورو لشراء الأسلحة الصغيرة و 8.2 مليون يورو للذخيرة ونحو 12 مليون في المركبات المدرعة و 6.3 مليون  للطائرات، وهي مواد يشتبه أنها استخدمت في الحرب على اليمن.

انتهاكات حقوق الانسان في الإمارات

كما أن النظام الإماراتي متهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد مواطنيه. وفقًا لتقارير مختلفة، يحتجز النظام الملكي أكثر من 20 سجين رأي في سجونه، بالإضافة إلى التعتيم الإعلامي الكبير على هذا الموضوع.

في عام 2020، واصلت السلطات الإماراتية الاستثمار في استراتيجية القوة الناعمة، التي تهدف إلى تصوير الدولة على أنها دولة تقدمية ومتسامحة وتحترم الحقوق، بيد أنها لا تتسامح أبدا مع من ينتقدها، ويتجلى ذلك من خلال استمرارها في سجن شخصيات بارزة في المجتمع جورا وظلما، على غرار الناشط الحقوقي أحمد منصور والأكاديمي ناصر بن غيث والعديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى الرغم من أن بعض المعارضين قضوا مدة عقوبتهم المتمثلة في ثلاث سنوات، إلا أنهم ما زالوا محتجزين دون أساس قانوني واضح، وهذا ما سلطت منظمة هيومن رايتس ووتش الضوء عليه في تقريرها السنوي.

وطن- تتعرض الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة جايا وعائلتها، للإيذاء الجسدي والنفسي من قبل السلطات المغربية حتى يكفوا عن مطالبهم السلمية، لتقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي.

وفي هذا السياق نشر موقع “ريبيليون” الإسباني تقريرا تحدث فيه عن  رابطة اللجان المستقلة الإسبانية، التي دعت الحكومة إلى ضرورة الوفاء بمسؤولياتها كقوة قائمة على  الصحراء الغربية، وعلى وجه الخصوص، لضمان حماية الناشطة الصحراوية سلطانة جايا وعائلتها ومطالبة الحكومة المغربية باحترام القانون الإنساني الدولي.

سلطانة جايا

وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته صحيفة “وطن”، إن سلطانة جايا، تُمثل إحدى الوجوه الأكثر ظهورا وشهرة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، بسبب مواجهتها المباشرة مع ما وصفها التقرير بـ”سلطات الاحتلال المغربي”.

وتابع التقرير “تخضع سلطانة، الناشطة الحقوقية والمدافعة عن حقوق سكان الصحراء الغربية وكذلك عائلتها للإقامة الجبرية، التي فرضتها القوات شبه العسكرية المغربية منذ أكثر من 295 يوما. ناهيك أن منزلها مغلقا، مما يمنع عنهم أي زيارة.”

واضاف أنه في سياق متصل، يستغل النظام المغربي حالة الحرب وإغلاق الحدود بسبب الوباء، لتهيئة مناخ من الخوف والقمع ضد المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. مع العلم أنها آخر مستعمرة إفريقية مازالت تخضع للحكم الإسباني، القوة القائمة على إدارتها في انتظار إنهاء الاستعمار.

مؤسسات دولية ومنظمات اسبانية

يُذكر أن اللجان العمالية، استجابت إلى طلب المؤسسات والمنظمات الإسبانية الأخرى، لمطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحكومة إسبانيا، بالتصرف على وجه السرعة وحماية الناشطة الصحراوية سلطانة، وعائلتها المعرضين لخطر جسيم.

خاصة وأنهم يعيشون الآن في حصار مستمر، فضلا عن أنهم معزولين  تماما، بحيث تم منع الزيارات عنهم من قبل قوات الاحتلال المغربية، حسب وصف موقع “ريبيليون” الإسباني.

وبالإضافة إلى ذلك، طالبت المنظمات اللجان العمالية في إسبانيا، مجلس الأمن الدولي، بالإسراع بإجراء استفتاء على تقرير مصير الشعب الصحراوي كما تم التصريح به في العديد من قرارات الأمم المتحدة.

ختاما أكدت اللجان العمالية، أنه “بنفس الطريقة وكما في مناسبات سابقة، نطلب من حكومة إسبانيا أن تفي بمسؤولياتها كقوة، وعلى وجه الخصوص، لضمان حماية الناشطة الصحراوية سلطانة جايا، وعائلتها ومطالبة حكومة المغرب باحترام حقوق الإنسان الدولية”.

وطن- أصبح في السنوات الأخيرة، الفضاء الإلكتروني، مسرحًا للمواجهة الشديدة التي تسعى من خلالها الجهات الفاعلة غير المتجانسة إلى تحقيق أهداف مختلفة تمامًا عن المألوف.

وحسب مجلة “أتلايار” الإسبانية فأن معظم دول العالم، عملت منذ سنوات على إنشاء وحدات متخصصة للعمل في الفضاء الإلكتروني، في محاولة لاستغلال التفردات، التي باتت الآن مجال اهتمام غير عادي، من وجهة نظر الجيش والاستخبارات على حد سواء.

فيما تتمثل  الهجمات السيبرانية؟

عمليا، تنشر وسائل الإعلام كل يوم هجمات إلكترونية خطيرة في مكان ما من العالم. مؤخرا عانت إسبانيا، من هجمات سيبرانية عديدة، التي أثرت على البنوك وشركات التكنولوجيا والهيئات الحكومية والأحزاب السياسية والمواطنين. وفق ترجمة صحيفة “وطن”.

وفي بعض الحالات، يكون لهذه الهجمات الإلكترونية امتداد عالمي، بينما في حالات أخرى يتم تصميمها بعناية وتوجيهها إلى هدف محدد، على غرار سرقة المعلومات السرية لبعض البلدان القوية، أو شل حركة الخدمات الأساسية، وإلحاق الضرر بالبُنى التحتية الحيوية، وتتسم نتائج الهجمات الحاسوبية بالتنوع الشديد وتؤدي دائما إلى تعطيل الخدمات أو الخسارة الاقتصادية أو الإضرار بسمعة الضحية، إن لم يكن كل هذا في آن واحد.

تُصنف أحدث الإصدارات من تقرير المخاطر العالمية، الذي ينشره المنتدى الاقتصادي العالمي سنويا، الهجمات الإلكترونية على أنها الخطر العالمي الرئيسي من صنع بشري.

في سياق متصل، تٌعتبر الدوافع وراء الهجمات الإلكترونية متباينة للغاية. من الواضح أن الغالبية العظمى، تسعى وراء غرض اقتصادي (كانت الجريمة الإلكترونية، منذ بضع سنوات، هي الشكل الإجرامي الذي يستحوذ على أكبر قدر من الأموال في جميع أنحاء العالم)، ولكن هناك أيضا أنشطة أخرى تنفذ لأغراض على غرار، حصول على معلومات عن خصم ما، أو التجسس على خطط عسكرية. في هاتين الحالتين الأخيرتين، سنجد أنفسنا أمام ما يسمى بالتجسس الإلكتروني أو الحرب الإلكترونية.

فجأة، أصبح الفضاء الإلكتروني اليوم، سيناريو تصادمي يمكن من خلاله تنفيذ إجراءات خطيرة، ضد الخصم وفي الوقت نفسه، يمكّن البلد من الدفاع عن هيبته. حاليا، باتت كل البلدان في العالم تقريبا، تمتلك وحدات سيبرانية متخصصة للعمل، في المجالين العسكري والاستخباراتي.

لماذا؟

يوجد اليوم نشاط عدائي دائم ومكثف للغاية في الفضاء السيبراني. ويجري تطوير جزء مهم من هذا النشاط، نوعيًا أكثر منه كميًا، من قبل ما يسمى الجهات الحكومية. يمكننا حتى التحدث عن حرب تحت الأرض، والتي تستمر مع مرور الوقت، بغض النظر عما إذا كان “العالم الحقيقي” في حالة سلام أو أزمة أو صراع.

يُذكر أن وسائل الإعلام العالمية، تحدثت مؤخرا عن اتهامات الرئيس بايدن، الموجهة  ضد الصين بشأن الهجمات الإلكترونية، التي تم ارتكابها ضد شركة Microsoft في مارس من هذا العام، ناهيك أنه تم فتح تحقيق في التجسس المزعوم للمغرب ضد المواطنين الفرنسيين، من خلال برنامج Pegasus للهواتف المحمولة.

لماذا يحدث هذا في الفضاء السيبراني؟ أو بشكل أكثر تحديدًا، ما هي الأسباب التي تفسر الاهتمام الهائل الذي يثيره الفضاء السيبراني للدول والنشاط العدائي الاستثنائي الذي لا يحدث في أي مجال آخر؟

أولا، نجد أن هناك اعتماد كلي على الإتجاه الإلكتروني. وكل أنشطة الدولة تقريبا تحظى بالدعم والاعتماد بدرجة أكبر أو أقل على الفضاء الإلكتروني، على غرار، الطاقة، الاتصالات، النقل، التمويل… وحتى وقت الفراغ أو الرياضة. ولهذا السبب، يؤدي الفضاء الحاسوبي دورا أساسيا في المنافسات بين الدول. وهذا بدوره ينطوي على عدد لا نهائي من الأهداف، التي يمكن تحقيقها في الفضاء الحاسوبي أو من خلاله.

على المستوى العسكري

من وجهة النظر العسكرية، يتم نقل هذا الاعتماد على الفضاء الإلكتروني إلى جميع الجوانب المتعلقة بتخطيط وتسيير وتطوير النشاط العسكري، وخاصة العمليات. وفي المقابل، يترتب على ذلك عواقب وخيمة للغاية، حيث أصبح من الواضح على نحو متزايد، أن تفوق أحد الأطراف في الفضاء الإلكتروني  من شأنه، أن يؤدي إلى عدم توازن المنافسة، حتى ولو كان الخصم متفوقا في كل المجالات الأخرى. ولا يمكن تحقيق التفوق في مجال واحد إلا باستخدام القدرات السيبرانية الهجومية. ومن الأسباب الأخرى الأكثر شيوعا التي تستخدم لتفسير الحالة الفريدة في الفضاء الحاسوبي، أنه ليس هناك قانون يؤطر هذه العملية.

هل هناك مراقبة دولية؟

من الواضح أن هناك حكومات أقل عرضة للمراقبة الدولية والرأي العام. لذلك، ينتج عن هذا النهج المختلف، ظهور قواعد جديدة لا تتناسب مع أوجه القوى في العالم، مما يؤدي إلى ظهور ما يُسمى بالحرب غير المتكافئة.

يحد القانون الدولي للنزاع المسلح إلى حد كبير، من الإجراءات التي يمكن تنفيذها ضد الخدمات الأساسية والبنية التحتية الحيوية للخصم. من الصعب جدًا على هدف من هذا النوع، أن يكون قادرًا على تلبية المتطلبات التي ينبغي أن تستجيب  بالضرورة إلى مبادئ التمييز أو الضرورة العسكرية أو التناسب، لتسمية الدولة الأكثر تضررًا بشكل واضح.

هذا يعني أنه في حين أن الهجوم على البنية التحتية الحيوية، قد يكون غير مقبول بالنسبة للديمقراطية الغربية، حتى في حالة نشوب نزاع مسلح، فإنه من المحتمل جدًا صعوبة إثبات هذه الإجراءات من قبل البلد، الذي تم الاعتداء على مؤسساته.

تقوم بعض الدول عديمة الضمير بوضع البرامج الضارة في أنظمة التحكم في البنية التحتية الحيوية لخصوم محتملين لسنوات. أي أنهم ينفذون إجراءات تمهيدية في أهداف مختلفة، مشكوك في شرعيتها دوليا.

التكاليف

من حيث الفعالية والتكلفة والمخاطر، تتمتع الهجمات الإلكترونية والتجسس الإلكتروني أيضًا بمزايا واضحة مقارنة بالطرق التقليدية الأخرى: فهي أقل تكلفة نسبيًا، ويمكن أن تسبب قيودا وظيفية على الهدف على غرار التخريب المادي وبدون المخاطرة بحياة البشر، فضلا عن أنه يتم إجراؤها عن بُعد وبأقصى قدر من السرية، مما يجعل الإنذار المسبق مستحيلا لأنظمة الحماية والدفاع.

كما أنها تخضع لظروف مختلفة، فهي هجمات لا تتطلب تحركات إلى المنطقة المستهدفة من قبل القوات أو العملاء، ناهيك أنه يمكن الحفاظ على النشاط الإجرامي،  لفترة طويلة دون مخاطر مفرطة للمهاجم وبأقصى درجة تعتيم للخصم.

لأجل من ؟

دعونا نرى الآن ما تبحث عنه تلك الدول من خلال الهجمات الإلكترونية. في تقرير Cyber ​​Threats and Trends 2020 Edition ، الذي نشره المركز الوطني للتشفير (CCN) ، تم تحليل الأهداف والأغراض الرئيسية التي يسعى إليها ما يسمى الجهات الفاعلة الحكومية.

إن أهداف الهجوم السيبراني، تسعى إلى إفساد القطاع العام والبنى التحتية الحيوية والشركات وحتى المواطنين. وتركز الدوافع بشكل رئيسي على التجسس والتخريب. أي  الحصول على قدر مهم من المعلومات من الخصم وإلحاق  الضرر، بالبنى التحتية أو الخدمات.

التجسس الإلكتروني

تحتاج  الدول إلى حيازة اكبر قدر ممكن من   المعلومات على غرار، الخطط ونوايا القوة المنافسة، بالإضافة الى معرفة الخطط العسكرية، والاقتصادية، والتكنولوجية، أو  التحالفات أو الاتفاقيات بين الدول، بالإضافة الى تحديد  القدرات أو التطورات العلمية أو التكنولوجية، او التجسس على القدرة العسكرية مثل الأسلحة …

للحصول على هذه المعلومات، لجأت الدول (والمنظمات والشركات والأفراد) إلى تقنيات مختلفة عبر التاريخ، مما أدى إلى ظهور تخصصات مختلفة من الذكاء اعتمادًا على تقنيات العمليات السرية على غرار، HUMINT  SIGINT  COMINT، TECHINT  OSINT

جدير بالذكر، أن العديد من التقارير، تشير إلى أنه في صراعها مع أوكرانيا، استخدمت روسيا الهجمات الإلكترونية بكثافة ضد البنى التحتية العسكرية (على سبيل المثال، الاتصالات وأنظمة القيادة والتحكم)، ولكن أيضًا ضد البنى التحتية الحيوية، مثل محطات شبكة الطاقة أو المطارات.

باختصار، تستخدم بعض الدول الهجمات السيبرانية، للحصول على المعلومات السياسية والاقتصادية والعسكرية، والتكنولوجية، من أجل تخريب البنية التحتية لبلد منافس، أو شل حركة الخدمات، وتغيير نتائج الانتخابات، والإضرار بسمعة الخصوم، وإحداث الفوضى والارتباك. ناهيك أنها هجمات تقوّض معنويات السكان، وتزيد من تفاقم النزاعات الداخلية، وذلك من خلال  التضليل والتأثير والدعاية.

بالنسبة لدولة ما، فإن وجود وحدات متخصصة للعمل في فضاء إلكتروني منافس هو أمر ضروري للغاية اليوم. إنها الطريقة الوحيدة لتحقيق قدرة ردع معينة في حال نشوب نزاع مسلح، لكن بالإمكان تحقيق التكافؤ، إذا كان للخصم أيضًا قدرات هجومية.

وبخلاف ذلك، فإن التفوق في الفضاء السيبراني لأحد الأطراف، يمكن أن يؤدي إلى عدم توازن المنافسة ، حتى في حال تفوق الخصم في بقية المجالات التشغيلية الأخرى.

ختاما، ينبغي أن يتم استخدام هذه القدرات دائمًا، وفقًا لمعايير التشريع الحالي وبنفس الضمانات والضوابط والقيود، التي تنطبق على بقية القدرات العسكرية والاستخبارية للدولة، بغض النظر عن نطاق عملها وأدائها.

وطن- استمرارا لحملة التصعيد الجزائري ضد المغرب بعد قطع العلاقات الدبلوماسية، قال مصدر جزائري مطلع، إن بلاده لا تعتزم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر أنبوب “جي أم إي” الذي يمر عبر الأراضي المغربية.

وبحسب ما ذكر المصدر لوكالة “سبوتنيك” الروسية فإنه سيتم استخدام أنبوب آخر لا يمر عبر المغرب، ولن يتم تجديد عقد تصدير الغاز لإسبانيا عبر أنبوب الغاز المار عبر الأراضي المغربية، والذي ينتهي في 31 أكتوبر 2021.

وأعلنت الجزائر وفق ذات المصدر عن التزامها بضمان تزويد جميع احتياجات السوق الإسبانية عبر أنبوب ميدغاز فقط، ولا توجد محادثات مع الجانب الإسباني فيما يخص تجديد عقد أنبوب “جي إم إي”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الطاقة الجزائرية، استعداد البلاد ‏تلبية حاجات إسبانيا من الغاز بشكل مباشر، عبر أنبوب “ميد غاز”.

وجاء في بيان الوزارة: “وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وصف خلال استضافته للسفير الإسباني في الجزائر، علاقات التعاون بين البلدين بالممتازة، لا سيما تلك المتعلقة بتوريد الغاز الطبيعي للسوق الإسبانية من الجزائر”.

وأضاف البيان أن “وزير الطاقة والمناجم، رحّب بالحالة الممتازة للعلاقات بين البلدين في هذا المجال، وجدد إرادة الجزائر تعزيز هذه العلاقات وتعزيز الشراكة بين البلدين بما يعود بالنفع على الطرفين”.

وفيما يتعلق بمجال المحروقات “استذكر الوزير الجهود التي تبذلها الجزائر، لضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي للسوق الإسبانية، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تمت لإدخال الغاز الطبيعي إلى هذا السوق في أفضل الظروف”.

وفي هذا الصدد، سلط الوزير الضوء على المشاريع الأخيرة التي تم إطلاقها “مثل مشروع توسيع طاقة خط أنابيب الغاز (ميد غاز) الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا”.

كما أكد الوزير “القدرات المتاحة لبلاده، لتلبية الطلب المتزايد على الغاز من الأسواق الأوروبية، وخاصة السوق الإسبانية، وذلك بفضل المرونة من حيث قدرات التسييل المتاحة للبلاد”.

وشدد في هذه المناسبة على التزام الجزائر التام بتغطية جميع إمدادات الغاز الطبيعي الإسباني عبر “ميد غاز”.

كما تطرق إلى “قانون المحروقات الجديد، وتأثيره على الشراكة من خلال دعوة الشركات الإسبانية، لتعزيز وجودها في الجزائر والاستفادة من المزايا التي يوفرها التشريع الجديد”.

يذكر أن عقد امتياز الأنبوب الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري، مرورا بالمغرب، ينتهي في 31  أكتوبر المقبل، وسط أزمة دبلوماسية حادة بين الجزائر والمغرب.

وبلغت هذه الأزمة ذروتها بعد إعلان الجزائر قطعها للعلاقات مع الرباط بسبب ما وصفته “بالأعمال العدوانية المتكررة ضدها”.

من سيخسر إن تغير مسار خط الغاز؟

هذا وقال العديد من الخبراء الاقتصاديين حول العالم، إن تغيير خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي بأنبوب ميدغاز، لن يضر المغرب فحسب، بل ستكون عواقبه وخيمة بالنسبة للجزائر وإسبانيا. على حد سواء.

ونشرت مجلة “أتلايار” الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن أن قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب، سيؤدي إلى وقف إمدادات خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، بحلول شهر أكتوبر المقبل، والذي كان يمد إسبانيا بالغاز، لمدة عشرين عامًا عبر الأراضي المغربية، وهو قرار، سينجر عنه خسارة فادحة للدول الثلاث، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة.

ذكرت المجلة في تقريرها الذي ترجمته صحيفة “وطن”، أن الجزائر قطعت علاقاتها مع المغرب في 24 أغسطس الماضي،  وبعد يومين فقط أعلنت أنها تريد نقل الغاز، الذي تزوده إلى إسبانيا عبر خط أنابيب ميدغاز، مما يشير إلى أنها ستُلغي نهائيا خط أنابيب المغرب العربي–أوروبا، الذي يمر بالأساس عبر الأراضي المغربية متجها إلى اسبانيا.

الجدير ذكره أن، خط  أنابيب المغرب العربي–أوروبا، يبلغ طوله أكثر من 1400 كيلومتر، ويصل بين حقل حاسي الرمل في الجزائر، عبر المغرب إلى الأراضي الإسبانية. كما ينقل خط الأنابيب الغاز بمعدل سنوي يصل إلى حدود 10 آلاف مليون متر مكعب.

دخل خط أنبوب ميدغاز، الذي يبلغ طوله أكثر من 750 كيلومترا، والذي يربط مباشرة بين الريف الجزائري وإسبانيا (ألمرية)، حيز التشغيل في عام 2010، ويبلغ طاقته 8 آلاف مليون متر مكعب، لكن الجزائر أعلنت مؤخرًا أنها وسعت سعتها بمقدار 25 بالمئة، لتتمكن من الاستجابة للطلب الإسباني.

صمت مغربي

وبحسب العديد من الخبراء، فإن قرار الاستغناء عن خط أنابيب الغاز المغربي-الأوروبي، والاعتماد على خط أنبوب “ميدغاز” العابر للبحر المتوسط، الذي أعلنت عنه الجزائر مؤخرا، يعود إلى أسباب سياسية بحتة ، تسعى الجزائر  من خلاله إلى إلحاق الضرر بجارتها المغربية، لكن حذر المتخصصين من أن ذلك سيكون مكلفا ليس فقط للمغرب، ولكن أيضًا سيعود بالضرر على الجزائر وكذلك إسبانيا.

في المقابل، لم تتخذ الرباط رسميا أي قرارات بعد، على إعلان الجزائر، لكن الصحافة المحلية في البلاد، قلصت  من تأثير الخبر مشيرة إلى أن المغرب يعتمد 5على  بالمئة  فقط من إمدادات الغاز.

ووفقًا للخبراء، قد يواجه المغرب مشاكل في الإمداد بعد هذا القرار، خاصة إذا لم يجد بدائل على المدى القصير، لأن معظم الغاز الطبيعي الذي يستهلكه، يأتي من الجزائر.

بالإضافة إلى ذلك،  يجني المغرب ي “فائدة كبيرة” من مرور أنبوب الغاز نحو أوروبا، علما أنه يضخ 800 مليون متر مكعب من الغاز لاحتياجاته الخاصة، التي تضاف إلى الرسوم التي يفرضها في إطار “حقوق مرور” أنبوب الغاز”.

ويأتي هذا القرار، في وقت يعول فيه المغرب على زيادة إمداداته من الغاز الطبيعي،  ليكون أكثر ملائمة وتنافسية، ليتم الاستغناء عن الفحم بشكل تدريجي. علاوة على ذلك، توقعت وزارة الطاقة المغربية الشهر الماضي، أن يصل الطلب الوطني إلى أكثر من 3 مليارات متر مكعب بحلول سنة 2040.

الغاز سيكون أكثر تكلفة

وفقًا للمحلل “غونزالو إسكريبانو”، مدير برنامج الطاقة والمناخ في معهد Elcano Royal Institute، فإن أحد الحلول التي يمتلكها المغرب بعد 31 أكتوبر، إذا لم يتم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المغربي-الأوروبي، أن تقوم المغرب بعكس اتجاه الأنابيب، في القسم الذي يربط المغرب بإسبانيا، بحيث تقوم الأخيرة بتوريد الغاز الطبيعي للمغرب من موردين آخرين.

ومع ذلك، يعتقد إيسكريبانو، أن أفضل حل هو أن يكون لدى الطرفين شعور بالتعاون وأن تتفاوض إسبانيا مع الجزائر، لإغلاق تدريجي محتمل لـخط الأنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، لإيجاد بدائل واختبار مدى فعالية خط أنابيب ميدغاز. وفي هذا السايق قال المحلل الإسباني، “إن خط أنابيب المغاربي-الأوروبي، يعد عنصرا مهما من عناصر التعاون الاستراتيجي الوظيفي الذي يفيد جميع الأطراف”.

من جانبه، يعزز الخبير الاقتصادي المغربي رشيد أوراز، من المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA) اتجاه المحلل الإسباني، ويعتقد أن الإنهاء المحتمل لخط الأنابيب المغاربي-الأوروبي، سينهي فرصة تعزيز التكامل الاقتصادي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​.

ختاما،  يوضح الخبراء أنه على الرغم من أن الجزائر وإسبانيا، تبدوان أكثر استعدادًا لإلغاء خط الأنابيب هذا، إلا أنهما قد يتعرضان للضرر الإقتصادي. وذلك لأن شحن الغاز سيكون مشروطا بخط أنابيب واحد بدلاً من خطين، كما ستحد الجزائر من خياراتها للتعامل مع الحوادث الفنية، إذا ظهرت وتَقليل فرصها للاستجَابة للزيادة السريعة في الطلب.

كل هذا يعزز من تغيير السياسة التجارية لكل من روسيا والولايات المتحدة، والذي يعطي الأولوية لآسيا، فضلا عن أزمة طاقة محتملة تظهر هذا الشتاء في أوروبا.

وطن- قال العديد من الخبراء الاقتصاديين حول العالم، إن تغيير خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي بأنبوب ميدغاز، لن يضر المغرب فحسب، بل ستكون عواقبه وخيمة بالنسبة للجزائر وإسبانيا. على حد سواء.

نشرت مجلة “أتلايار” الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن أن قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب، سيؤدي إلى وقف إمدادات خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، بحلول شهر أكتوبر المقبل، والذي كان يمد إسبانيا بالغاز، لمدة عشرين عامًا عبر الأراضي المغربية، وهو قرار، سينجر عنه خسارة فادحة للدول الثلاث، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة.

ذكرت المجلة في تقريرها الذي ترجمته صحيفة “وطن”، أن الجزائر قطعت علاقاتها مع المغرب في 24 أغسطس الماضي،  وبعد يومين فقط أعلنت أنها تريد نقل الغاز، الذي تزوده إلى إسبانيا عبر خط أنابيب ميدغاز، مما يشير إلى أنها ستُلغي نهائيا خط أنابيب المغرب العربي–أوروبا، الذي يمر بالأساس عبر الأراضي المغربية متجها إلى اسبانيا.

الجدير ذكره أن، خط  أنابيب المغرب العربي–أوروبا، يبلغ طوله أكثر من 1400 كيلومتر، ويصل بين حقل حاسي الرمل في الجزائر، عبر المغرب إلى الأراضي الإسبانية. كما ينقل خط الأنابيب الغاز بمعدل سنوي يصل إلى حدود 10 آلاف مليون متر مكعب.

دخل خط أنبوب ميدغاز، الذي يبلغ طوله أكثر من 750 كيلومترا، والذي يربط مباشرة بين الريف الجزائري وإسبانيا (ألمرية)، حيز التشغيل في عام 2010، ويبلغ طاقته 8 آلاف مليون متر مكعب، لكن الجزائر أعلنت مؤخرًا أنها وسعت سعتها بمقدار 25 بالمئة، لتتمكن من الاستجابة للطلب الإسباني.

صمت مغربي

بحسب العديد من الخبراء، فإن قرار الاستغناء عن خط أنابيب الغاز المغربي-الأوروبي، والاعتماد على خط أنبوب “ميدغاز” العابر للبحر المتوسط، الذي أعلنت عنه الجزائر مؤخرا، يعود إلى أسباب سياسية بحتة ، تسعى الجزائر  من خلاله إلى إلحاق الضرر بجارتها المغربية، لكن حذر المتخصصين من أن ذلك سيكون مكلفا ليس فقط للمغرب، ولكن أيضًا سيعود بالضرر على الجزائر وكذلك إسبانيا.

في المقابل، لم تتخذ الرباط رسميا أي قرارات بعد، على إعلان الجزائر، لكن الصحافة المحلية في البلاد، قلصت  من تأثير الخبر مشيرة إلى أن المغرب يعتمد 5على  بالمئة  فقط من إمدادات الغاز.

ووفقًا للخبراء، قد يواجه المغرب مشاكل في الإمداد بعد هذا القرار، خاصة إذا لم يجد بدائل على المدى القصير، لأن معظم الغاز الطبيعي الذي يستهلكه، يأتي من الجزائر.

بالإضافة إلى ذلك،  يجني المغرب ي “فائدة كبيرة” من مرور أنبوب الغاز نحو أوروبا، علما أنه يضخ 800 مليون متر مكعب من الغاز لاحتياجاته الخاصة، التي تضاف إلى الرسوم التي يفرضها في إطار “حقوق مرور” أنبوب الغاز”.

ويأتي هذا القرار، في وقت يعول فيه المغرب على زيادة إمداداته من الغاز الطبيعي،  ليكون أكثر ملائمة وتنافسية، ليتم الاستغناء عن الفحم بشكل تدريجي. علاوة على ذلك، توقعت وزارة الطاقة المغربية الشهر الماضي، أن يصل الطلب الوطني إلى أكثر من 3 مليارات متر مكعب بحلول سنة 2040.

الغاز سيكون أكثر تكلفة

وفقًا للمحلل “غونزالو إسكريبانو”، مدير برنامج الطاقة والمناخ في معهد Elcano Royal Institute، فإن أحد الحلول التي يمتلكها المغرب بعد 31 أكتوبر، إذا لم يتم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المغربي-الأوروبي، أن تقوم المغرب بعكس اتجاه الأنابيب، في القسم الذي يربط المغرب بإسبانيا، بحيث تقوم الأخيرة بتوريد الغاز الطبيعي للمغرب من موردين آخرين.

ومع ذلك، يعتقد إيسكريبانو، أن أفضل حل هو أن يكون لدى الطرفين شعور بالتعاون وأن تتفاوض إسبانيا مع الجزائر، لإغلاق تدريجي محتمل لـخط الأنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، لإيجاد بدائل واختبار مدى فعالية خط أنابيب ميدغاز. وفي هذا السايق قال المحلل الإسباني، “إن خط أنابيب المغاربي-الأوروبي، يعد عنصرا مهما من عناصر التعاون الاستراتيجي الوظيفي الذي يفيد جميع الأطراف”.

من جانبه، يعزز الخبير الاقتصادي المغربي رشيد أوراز، من المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA) اتجاه المحلل الإسباني، ويعتقد أن الإنهاء المحتمل لخط الأنابيب المغاربي-الأوروبي، سينهي فرصة تعزيز التكامل الاقتصادي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​.

ختاما،  يوضح الخبراء أنه على الرغم من أن الجزائر وإسبانيا، تبدوان أكثر استعدادًا لإلغاء خط الأنابيب هذا، إلا أنهما قد يتعرضان للضرر الإقتصادي. وذلك لأن شحن الغاز سيكون مشروطا بخط أنابيب واحد بدلاً من خطين، كما ستحد الجزائر من خياراتها للتعامل مع الحوادث الفنية، إذا ظهرت وتَقليل فرصها للاستجَابة للزيادة السريعة في الطلب. كل هذا يعزز من تغيير السياسة التجارية لكل من روسيا والولايات المتحدة، والذي يعطي الأولوية لآسيا، فضلا عن أزمة طاقة محتملة تظهر هذا الشتاء في أوروبا.

وطن- يترقب الشارع في كل من الجزائر والمغرب منذ إعلان قطع العلاقات بين البلدين، ما يترتب على تلك الخطوة، خاصة الجانب الاقتصادي منها.

الخطوة التي تداولت الأنباء بشأنها ولم تتأكد بشكل رسمي حتى الآن تتعلق بمرور أنبوب الغاز الجزائري عبر المغرب إلى إسبانيا.

في وقت سابق قالت مصادر جزائرية لوكالة “سبوتنيك“، أن بلادها تدرس إلغاء الاتفاق، على الرغم من أن الرباط نفت نيتها لهذا الاتجاه أيضا.

مصادر مغربية أكدت أنها لن تتخذ مثل هذه الخطوة، إلا أنها باتت متأكدة من أن الجزائر ستلغي الاتفاق، على اعتبار أنه يؤثر على الرباط وأن هذا التقدير غير صحيح.

والخطوة الأكثر وضوحا من طرف الجزائر جاءت في بيان وزارة الطاقة الجزائرية عقب اجتماع بين وزير الطاقة محمد عرقاب والسفير الإسباني.

حيث أكد الوزير التزام الجزائر التام بتغطية جميع إمدادات الغاز الطبيعي لإسبانيا عبر ميد غاز، وهو خط أنابيب ثان لا يمر عبر المغرب.

المغرب لديه بدائل فما هي

من ناحيته، قال البرلماني المغربي جمال بنشقرون، إن الرباط لديه البدائل، خاصة أن القرار شبه محسوم من قبل الجزائر بشأن إلغاء اتفاقية مرور الغاز عبر المغرب تجاه إسبانيا.

وأضاف في حديثه للوكالة الروسية أن الرباط لا يستفيد بقدر استفادة الجزائر، حيث أن استفادة المملكة محدودة وتقدم من خلال المواد السائلة “الغاز”، وأن الأمر لا يمثل خسائر للمغرب، خاصة في ظل ما قطعه من أشواط بشأن الطاقات المتجددة.

ويرى بنشقرون أن الرباط يمكن أن تستفيد من اتفاقيات مع دول خليجية بشأن النفط والغاز.

في الإطار، قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن الرباط لديه العديد من البدائل، منها الغاز الأمريكي أو الروسي وكذلك النرويجي، الأقل تكلفة.

وأضاف أن إسبانيا تتجه أيضا للاستغناء عن الغاز الجزائري.

الأضرار ستطال المغرب والجزائر

وأشار إلى أن الأضرار تطال المغرب والجزائر، وإن كانت بشكل أكبر على الأخيرة، حيث أن خط الغاز الجزائري الجديد غير آمن نظرا للطريق التي يمر عبرها من  مدينة مليلية “المحتلة”، وهو ما يجعلها عرضة لأي أعمال إرهابية.

ويرى أن تخلي الجزائر عن الممر الحالي عبر الرباط له تبعات كبيرة، حيث أن الجزائر تعتمد بشكل كبير على عائدات الغاز، حيث يعتمد الاقتصاد الجزائري بنسبة 87%، وهو ما يعني أن الاعتماد على أنبوب واحد سيؤثر على العائدات الاقتصادية.

وأشار إلى أن العقد بين الدولتين يتضمن بعض الشروط الجزائية، ما يعني أن الرباط سيطالب بها ولن يتخلى عنها، في حين أن الأنبوب يعود على المغرب بـ 50 مليون دولار وهو رقم غير مهم بالنسبة للمغرب.

وبحسب مقال للكاتب المغربي سمير شوقي نشره موقع “هسبريس”، يمتد على مسافة 1300 كيلومتر، منها 540 كيلومترا على التراب الوطني المغربي.

وهو ما يُخول الرباط الحصول على حقوق المرور بواقع 7% من الكمية المتدفقة في الأنبوب، ما يوازي 700 مليون متر مكعب كمتوسط سنوي، أي حوالي 65% من حاجيات الرباط من الغاز البالغة 1.3 مليار متر مكعب سنويا.

وتابع: “الغاز الطبيعي لا يشكل سوى 5% من إنتاج الكهرباء بالمغرب، لأن المملكة اتجهت نحو تنويع مصادر الإنتاج الطاقي (60% من البترول، 25% من الفحم، و10% من الطاقات المتجددة.

وبصيغة أخرى، فإن الغاز الجزائري لا يزن سوى 3.3% من الإنتاج الوطني للطاقة، وهي النسبة التي سيكون على الرباط اقتناؤها من مزود آخر بكلفة تبلغ كمتوسط سنوي حوالي 160 مليون دولار، وهو ما يشكل فقط 0.65% من الميزانية العامة “.

وحسب نص المقال، “إذا كان هذا المبلغ متواضعا، فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي تتوخى الرفع من استعمال الغاز، ليعوض تدريجيا استعمال الفحم، من 5% إلى 13.5%، أي حوالي 5 مليارات متر مكعب في أفق سنة 2030، احتراما لالتزامات المملكة باتفاقيات كيوطو”.

وطن- يلتقي منتخب البرازيل لكرة القدم أمام نظيره منتخب إسبانيا ظهر يوم السبت في المباراة النهائية من منافسات أولمبياد طوكيو 2021، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب ” استاد يوكوهاما الدولي”.

موعد مباراة البرازيل وإسبانيا

وستقام المباراة بين منتخب البرازيل ومنافسه إسبانيا في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، اليمن، العراق، سوريا، الأردن، لبنان، قطر، البحرين.

Dedicação e força total antes da decisão! Estamos contando as horas para o último confronto dos #JogosOlímpicos 👊

📸 Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/7A1RX1Rijx

— brasil (@CBF_Futebol) August 5, 2021

وستكون عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة عبر شبكة قنواتbeIN SPORTS” ” القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمباريات أولمبياد طوكيو 2021.

وستبث المباراة بين المنتخبين عبر قناة  beIN SPORTS XTRA 2″ ” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 2/3.

https://twitter.com/yEklJUIbFZdI334/status/1422896381434470403

بينما ستكون عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11623، وباستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات المباراة النهائية من أولمبياد طوكيو بين البرازيل وإسبانيا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS”” ” المعلق الرياضي القطري يوسف سيف.

تشكيلة منتخب البرازيل

وسيلعب المدير الفني البرازيلي أندريه جاردين أمام منتخب إسبانيا في المباراة النهائية من دورة الألعاب الأولمبية 2021، حيث سيكون في حراسة المرمى سانتوس.

FOCO TOTAL! Sábado é dia de buscar a medalha de ouro e a #SeleçãoOlímpica está na reta final da sua preparação para a decisão contra a Espanha. Confira algumas imagens do treino desta quinta-feira! Vamos, Brasil! 🏅🇧🇷

🇧🇷 x 🇪🇸 | 07/08 – 8h30 | #BRAxESP #JogosOlímpicos pic.twitter.com/jaRiREHAsn

— brasil (@CBF_Futebol) August 5, 2021

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: جيليرمي أرانا، دييجو كارلوس، نينو، داني ألفيش، أما في خط الوسط سيأتي كلاً من: برونو جيمارايش، ماتيوس هنريكي.

بينما في هجوم الفريق سيكون كلاً من: كلاودينيو، ريتشارلسون، أنتوني، ماتيوس كونيا.

تشكيلة منتخب إسبانيا

وسيدخل المدير الفني الإسباني لويس دي لا فورينتي بتشكيلة أساسية أمام منافسه حامل اللقب منتخب البرازيل، حيث سيكون في حراسة المرمى أوناي سيمون.

📷| المنتخب يستعد للبرازيل ‼️

المنتخب في قمة التركيز لنهائي الاولمبياد الذي سيقام يوم السبت في الساعه 14:30

👕 #أولمبياد_طوكيو | 🇪🇸🇧🇷 pic.twitter.com/Ze5Vv6xgDO

— منتخب إسبانيا (@spain_national) August 4, 2021

وفي خط الدفاع سيكون كلاً من: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا، بينما في خط الوسط سيأتي في التشكيلة كلاً من، كارلوس سولير، ماركو أسينسيو، بيدري جونزاليس.

📷| صور تدريب اليوم

عزيمة و إصرار للفوز بالميدالية الذهبية

👕 #أولمبياد_طوكيو | 🇪🇸🇧🇷 pic.twitter.com/xYMGbPPbzx

— منتخب إسبانيا (@spain_national) August 5, 2021

أما في هجوم الفريق سيكون الثلاثي، داني أولمو، ميكيل أويارزابال، رافا مير.

وتأهل منتخب البرازيل إلى دور النهائي من أولمبياد طوكيو بعد هزيمته منتخب المكسيك في دور النصف النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بين المنتخبين في الوقتي الأصلي والإضافي من المباراة.

بينما تأهل منافسه منتخب إسبانيا إلى المباراة النهائية بعد تمكنه من الفوز على نظيره منتخب اليابان بهدف نظيف دون رد في الوقت الإضافي القاتل من المباراة.

وطن- خسر منتخب مصر لكرة اليد في دور النصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2021” أمام منتخب فرنسا بنتيجة 23-27، ليتأهل الأخير إلى الدور النهائي من البطولة في مباراة مثيرة بين المنتخبين.

منتخب مصر لكرة اليد والخسارة

ودخل منتخب مصر لكرة اليد المباراة بقوة أمام منافسه منتخب فرنسا، لينجح منتخب مصر ” الفراعنة” الخروج بنقطة التعادل بنتيجة 13-13.

إلا أنه في الشوط الثاني من اللقاء تفوق منتخب فرنسا “الديوك” على المنتخب المصري، ليتمكن من إقصائه من التأهل إلى الدور النهائي من أولمبياد طوكيو 2021 بنتيجة 27-23.

وحاول منتخب مصر تعويض نتيجة المباراة في الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء، لكن بسالة دفاع منتخب فرنسا كان كسد المنيع أمام هجمات منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد.

طارق الأدور يعلق على هزيمة منتخب مصر لكرة اليد من فرنسا في نصف نهائي الأولمبياد #طوكيو_2020 #ONTime_Sports pic.twitter.com/3M8XGr1UO7

— ON Sport (@ONTimeSports) August 5, 2021

منتخب إسبانيا لكرة اليد والدنمارك

ونجح منتخب الدنمارك لكرة اليد في تحقيق الفوز على منافسه منتخب إسبانيا في دور النصف النهائي بنتيجة 27-23، ليتأهل بذلك إلى نهائي طوكيو لملاقاة نظيره منتخب فرنسا في مباراة قوية بين المنتخبين.

مواجهة منتخب مصر لكرة اليد  والميدالية البرونزية

بينما سيلتقي منتخب إسبانيا أمام منافسه منتخب مصر لكرة اليد، للمنافسة على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في مسابقة كرة اليد في منافسات أولمبياد طوكيو المقامة في دولة اليابان.

رياضة كرة اليد

وهي رياضة جماعية يتبارى فيها فريقان لكل منهما 7 لاعبين (6 لاعبين وحارس مرمى)، يمرر اللاعبون الكرة فيما بينهم ليحاولوا رميها داخل مرمى الخصم لإحراز هدف.

وتتألف مباريات كرة اليد من شوطين مدة كل منهما 30 دقيقةً، والفريق الذي يتمكن من تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مرمى الخصم في نهاية شوطي المباراة هو الفريق الفائز.

تأثر يحيى خالد بعد هزيمة منتخب مصر لكرة اليد أمام المنتخب الفرنسي وفقدان فرصة الحصول على الذهبية pic.twitter.com/v5OsmeaJIP

— Mashahir-مشاهير (@Mashahir7) August 5, 2021

وأقيمت أول مباريات لرياضة كرة اليد للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في برلين عام 1936، بينما للسيدات كانت أولى البطولات في دورة الألعاب الأولمبية لهم في عام 1976.

وتستمر فعاليان دورة الألعاب الأولمبية الذي انطلقت في ال 23 من شهر يوليو/ تموز الجاري، حتى الثامن من شهر أغسطس/آب القادم المقامة في اليابان في ظل إجراءات وقائية مشددة من وباء فيروس كورونا ودون حضور الجماهير.

وطن- لقي الملاكم المغربي “صلاح الدين بن حبيبي” 23 عامًا، مصرعه إثر تعرضه لضربة قوية على رأسه أثناء خوضه مباراة تدريبة في مدينة بليريدا الإسبانية.

صلاح الدين بن حبيبي والضربة القاضية

وأفادت وسائل إعلام مغربية، بأن الملاكم المغربي صلاح بن حبيبي قد تعرض لضربة قوية على رأسه أثناء التدريب وسقط على إثرها على الأرض داخل مركز ليريدا بدولة إسبانيا.

وقد توجهت الطواقم الطبية إلى الحلبة التدريبية لمحاوله إنقاذ حياته، إلا أنها فشلت في ذلك لتوفى على الفور، وقد تلقى ضربة في قت سابق في رأسه خلال نزلاته الشهر الماضي، ومن المرجح أن تكون هذا هو السبب الرئيسي بوفاته.

جثمان الملاكم  المغربي صلاح بن حبيبي

وبينت تقارير صحفية مغربية، أن جثمان الملاكم المغربي صلاح الدين بين حبيبي ما تزال عالق في دولة إسبانيا في ظل ضعف الإمكانيات، وانتظار تدخل القنصلية المغربية لنقل جثمانه إلى مسقط رأسه دولة المغرب ودفنه.

ويسعى أهل الملاكم المغربي ” صلاح بن حبيبي” إلى إتمام كافة الإجراءات لنقل نجل جثمان نجلهم من إسبانيا إلى المغرب، والتمكن من دفنه في مسقط رأسه في مدينة قلعة السراغنة.

الملاكم الأردني صويصات

ولم تعد الحادثة هي الأولى، فقد سبقها العديد من الحوادث المؤسفة، كان قبلها وفاة الملاكم الأردني “راشد صويصات” إثر تعرضه لإصابة قوية في رأسه أثناء خوضه نزالاً أمام منافسه الإستوني “أنطون فينوغرادوف” خلال مشاركته في أحد البطولات الدولية للشباب في دولة بولندا.

رياضة الملاكمة

ويطلق على رياضة الملاكمة اسم ” رياضة الملوك” أو ما يسمى “الفن النبيل”، وهي رياضة يهاجم فيها اثنين من الرياضيين داخل حلبة مربع الشكل من ذوي الوزن المماثل، وتتراوح فترة الجولات من دقيقة إلى ثلاثة دقائق لكل واحدة.

ويحاول كلا الرياضيين داخل الحلبة الواحدة بأن يتفادون الضربات على الرأس أي الكدمات، كما يسعون تحقيق الكدمات بأنفسهم لتسجيل النقاط لهم.

الضربة القاضية TKO

وتتركز تلك الضربات في منطقة الرأس والجذع والأكثر تركيزًا من قبل الرياضيين، كما أن الحاصل على النقاط الأكثر بعد العدد المحدد من الجولات يكون الفائز في المباراة.

ويمكن أن يحقق اللاعب الفوز في المباراة في حال سقط الخصم بضربة قوية وكان حينها غير قادر على النهوض مرة أخرى لمواصلة المنافسة من جديد وتعرف بضربة القاضية أو TKO، ويقوم الحكم بالاحتساب إلى عشرة وبعدها يعلن بعدها الفائز في المباراة.