الوسم: إعلاميين

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، أطلق الناشط المصري سامح أبو عرايس دعوة علنية وغير مسبوقة للرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل في الشأن الداخلي السعودي، وصولًا إلى دعم انقلاب داخل الأسرة الحاكمة ضد ولي العهد محمد بن سلمان.

أبو عرايس، المعروف بمواقفه المثيرة، وصف ما يجري بـ”مؤامرات ابن سلمان على مصر”، معتبرًا أن الحل الأمثل يتمثل في الإطاحة به من داخل بيت الحكم، وتسليم السلطة إلى ما وصفهم بـ”أمراء محترمين”. كما لمّح إلى خيار أكثر تصعيدًا، يتمثل في دعم انقلاب عسكري وتحويل المملكة إلى جمهورية برلمانية.

التصريحات أعادت تسليط الضوء على التوترات الخفية بين القاهرة والرياض، والتي بدأت تتسرّب إلى العلن منذ أشهر. فبينما يشعر السيسي بأن السعودية تراجعت عن تعهداتها المالية، يرى ولي العهد أن القاهرة تُثقل عليه بالطلبات وتبادله الدعم بالسعودية.

التراشق الإعلامي بين الطرفين لم يتوقف، بل تصاعد من خلال الحملات المتبادلة بين إعلاميين وناشطين في البلدين، ما يعكس أزمة ثقة عميقة، قد تكون مرشحة لمزيد من التدهور.

فهل تمثل تصريحات أبو عرايس مجرّد رأي فردي؟ أم أنها تعكس موقفًا غير معلن داخل أروقة السلطة المصرية؟ سؤال مفتوح في انتظار إجابة الأيام القادمة.

نشر حساب “خط البلدة” على موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يرصد “أحقر” 10 دعايات إعلامية قام بها كتاب سعوديين للترويج للتطبيع مع إسرائيل خلال الفترة الأخيرة.

 

ووفقا لمقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، فإن أول داعية تطبيعية صدرت على الكاتب في صحيفة “الجزيرة” السعودية احمد الفراج، الذي غرد قائلا: “لك العتبى يا نتنياهو حتى ترضى”، في حين قال الكاتب والروائي تركي الحمد متنصلا من قضية القدس: “لم تعد القدس هي القضية..أصبحت شرعية مزيفة لتحركات البعض”.

 

والدعوة الثالثة للتطبيع تمثلت بما صدر عن الكاتب والمحلل الاقتصادي حمزة محمد السالم الذي غرد قائلا:” إذا عقد السلام مع إسرائيل فستصبح المحطة الاولى للسياحة السعودية”.

 

وتمثلت الدعوة الرابعة فيما صدر عن الكاتب سعود الفوزان الذي قال: “لست محاميا عن اليهود، لكن أعطوني يهودي واحد قتل سعودي وأعطيكم ألف سعودي قتل ابناء جلدته بالحزام الناسف”، في حين تمثلت الدعوة الخامسة فيما صدر عن الإعلامي احمد العرفج الذي قال: “أنا لا احمل لليهود أي كره، ولا أشعر بأي تعاطف مع الفلسطينيين”.

 

وتمثلت الدعوة السادسة فيما صدر عن الكاتب ومدير قناة “العربية” السابق عبد الرحمن الراشد، الذي صرح قائلا: “حان الوقت لإعادة النظر في كل مفهوم المعاملات مع فلسطين وإسرائيل”، في حين أيده الكاتب محمد آل الشيخ قائلا: “قضية فلسطين ليست قضيتنا..وإذا اتاكم متأسلم متمكيج يدعو للجهاد فابصقوا في وجهه”.

 

والدعوة الثامنة جاءت من الناشطة والكاتبة سعاد الشمري التي كتبت قائلة: “60 عاما أشغلتنا الحكومات العربية بالقومية المزيفة وعداء إسرائيل، آن الأوان لنجرب السلام والتعايش”، في حين جاءت تصريحات الكاتب أحمد بن سعيد القرني بالمرتبة التاسعة قائلا: “اليهود يكنون لنا الاحترام ولم يعتدوا علينا أو يفجروا في بلدنا، وأدعوا الملك إلى فتح سفارة وتمثيل دبلوماسي عالي”.

 

وأخيرا، فإن الدعوة العاشرة صدرت من الكاتب محمد بن موسى الطاير الذي كتب قائلا: “أنا سعودي عسيري صحفي.. أدعو للتطبيع مع إسرائيل”.

https://twitter.com/saudibus222/status/934517391471644672?s=08

كشف مستند رسمي شراكة اللواء «عباس كامل» مدير مكتب الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، وحامل خزانة أسراره، ضمن مؤسسي مجموعة قنوات «DMC» المصرية وعضوية مجلس إدارتها.

 

ويظهر المستند الذي نشره موقع “الخليج الجديد” مستخرجا رسميا من السجل التجاري رقم 74227، والصادر عن الإدارة العامة للسجل التجاري في القاهرة، متضمنا أسماء المساهمين في شركة «دي ميديا» الإعلامية، والتي يصدر عنها مجموعة قنوات «DMC» الممولة من قبل الجيش المصري، بحسب المتداول في أوساط إعلامية مصرية على نطاق واسع.

 

وتضم قائمة أسماء مجلس الإدارة المشرف على المجموعة، «طارق عبد ربه إسماعيل» رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني للشركة الذي يملك حق التعامل باسم الشركة أمام جميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة، و«محمد عبد الواحد موافي» نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

 

الملفت أن قائمة الأعضاء أدرجت اللواء «عباس مصطفى كامل محمد» مدير مكتب «السيسي» كعضو مجلس إدارة، إضافة إلى «هاني لبيب مرجان تادرس»، وفق المستند.

 

ولا يعرف عن «عباس كامل» سوى كونه مدير مكتب «السيسي» في المخابرات الحربية المصرية، ثم في وزارة الدفاع، ثم في رئاسة الجمهورية، وتصفه دوائر إعلامية قريبة من النظام بالرجل الثاني في الدولة، وحامل أسرار «السيسي» وناصحه الأمين.

 

وظهر اسم «كامل» بقوة في أقدم تسريبات «السيسي» أثناء حديثه مع الكاتب الصحفي «ياسر رزق» في أكتوبر/تشرين الأول 2013، وهي التسريبات التي أبرزت الدور المحوري لـ«كامل» في كل ملفات إدارة الدولة المصرية بعد الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» في الثالث من يوليو/تموز 2013.

 

ووفق التسريبات التي بثت من مكتب «كامل»، فإن الرجل كان ضالعا في إدارة كل تفاصيل الدولة بعد الانقلاب العسكري، وترتيب مواعيد «السيسي»، والتواصل مع دوائر خارجية، وأمنية، والاتصال بالإعلاميين والقضاء لنقل إملاءات القيادة العليا.

 

ويكشف المستند عن تاريخ تأسيس الشركة، ومنحها التراخيص اللازمة لمزاولة عملها والذي يعود إلى 1 يونيو/حزيران 2014، أي بالتزامن مع تولي «السيسي» سدة الحكم في البلاد، بعد الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

 

دور الشبكة

وتضم الشبكة 10 قنوات تقريبا، أبرزها قناة إخبارية على مدار الساعة، قناة رياضية، قناة منوعات، قناة أطفال، قناة دراما، قناة سينما، وقناة عامة، بتكلفة إجمالية تتجاوز مليار جنيه مصري، ما يعادل نحو 60 مليون دولار، دون أن تعلن الشركة إلى الآن مصادر تمويلها.

 

ويخطط القائمون على المجموعة، لسحب البساط إعلاميا من القنوات المصرية المنافسة، عبر دفع رجال أعمال قريبين من أجهزة سيادية إلى شرائها، أو عقد صفقات للاندماج معها، على غرار صفقة رجل الأعمال المصري «أحمد أبو هشيمة»، أحد الأذرع الجديدة المتحالفة مع الدولة، والذي بات يسيطر على وسائل إعلام كبيرة في مقدمتها صحيفة «اليوم السابع»، وقناتي «ON TV» و«القاهرة والناس»، إضافة إلى موقع «دوت مصر».

 

ويملك «أبو هشيمة» 51% من أسهم قنوات «دي إم سي» الجديدة، دون أي يعلن عن ذلك رسميا، فضلا عن التمدد إعلاميا عبر شركة «إعلام المصريين» المملوكة له، والتي اشترت نحو 50% من أسهم شركة «مصر للسينما»، و51% من مجموعة «برزنتيشن» التي تولت شراء حقوق بث الدوري المصري منذ عامين، كما أعلن أبو هشيمة في سبتمبر/أيلول الماضي عن توقيع عقد دمج بين شركته، وشركة «دي إم سي» المملوكة لـ«طارق إسماعيل»، لكن لم تعلن إلى الآن أية أخبار رسمية عن إتمام عملية الدمج.

 

وتدفع أجهزة الاستخبارات المصرية، «على الورق» برجل الأعمال غير المعروف وتاجر السيارات «طارق إسماعيل»، إلى الواجهة، كرئيس لمجلس إدارة المجموعة الإعلامية الجديدة، التي تخطط القاهرة أن تكون منافسة لقناة «الجزيرة» القطرية.

 

ويدير إمبراطور الإعلام الجديد «طارق إسماعيل»، شركة «دي ميديا» والتي تمتلك حصة كبيرة من موقع «دوت مصر» الذي يديره ضابط المخابرات المصري «ياسر سليم»، بالشراكة مع «أبو هشيمة»، إضافة إلى ملكيتها لراديو «9090»، وقناة «الناس» الفضائية.

 

و«دي ميديا»، واحدة من أبرز لمؤسسات الإعلامية التابعة للاستخبارات المصرية، والتي أسست راديو «9090»، وموقع «مبتدأ»، وتعد الشركة الخاصة الوحيدة التي حصلت على موجة بث إخبارية خاصة، علما بأن موجات البث تسيطر عليها في مصر الأجهزة السيادية فقط.

 

وتكشف مصادر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، غربي القاهرة، عن شراء شركة «دي ميديا» ستوديوهات كبيرة داخل المدينة، أحدها كان ملكا لشركة «المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعة»، مالكة قنوات «سي بي سي» التابعة لرجل الأعمال الموالي للانقلاب العسكري «محمد الأمين».

 

ويتم العمل في «DMC» وفق منظومة إدارية أمنية معقدة، وتختار القناة من يعملون بها وتخطرهم بصورة رسمية، بعد خضوعهم لفحص أمني دقيق، يتم بموجبه استبعاد المؤيدين لثورة يناير، أو المتعاطفين مع جماعة الإخوان وشباب الثورة، أو المنتقدين لأداء الأجهزة الأمنية والسياسية.

 

وترفض إدارة القناة الاستعانة بالوجوه المحروقة إعلاميا، أمثال «لميس الحديدي»، و«عمرو أديب»، و«وائل الإبراشي»، و«إبراهيم عيسى»، في الوقت الذي اتجهت فيه للتعاقد مع أسماء أخرى منها (أسامة كمال، إيمان الحصري، عمرو خليل، دعاء جاد الحق، رامي رضوان، سالي شاهين، هالة صدقي، شيرين عبد الوهاب، أشرف عبد الباقي، مدحت شلبي، خالد الجندي).

 

ويترأس القناة الكاتب الصحفي «محمود مسلم»، رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، وواحد من أبرز المقربين من نظام الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك»، إضافة إلى «محمود التميمي» مدير عام البرامج بشبكة «DMC»، و«عماد ربيع» الرئيس التنفيذي لقطاع الإنتاج في قنوات «سي بي سي» سابقا، تساعده في ذلك مسؤولة الإنتاج السابقة بالقناة نفسها «مروى طنطاوي»، المشرفة على اختيار المذيعين والمذيعات، إضافة إلى الاستعانة بمديرة الأخبار المركزية قنوات «سي بي سي» سابقا، والمقربة من النظام، «منال الدفتار».

 

دعم رسمي

وتضع المؤسسة العسكرية في البلاد، إمكانيات اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري(حكومي)، تحت تصرف القناة الجديدة، حيث تم تأجير 3 استوديوهات رئيسية داخل مبنى ماسبيرو هي 1 و2 و10، كما  تم التعاقد مع القائمين على الاتحاد بخصوص بنود التأجير، ضمن بروتوكول تعاون بين الاتحاد و«دي ميديا» القائمة على كل من شبكة قنوات «DMC» و«راديو 9090».

 

ويلزم البروتوكول، التلفزيون المصري ببث إعلانات لقناة منافسة، وهي «DMC» لأول مرة في تاريخه،  بالإضافة إلى حصول القنوات الجديدة على حق بث متبادل للمسلسلات والأفلام، والأعمال الفنية والتاريخية والوثائقية ما يعني قدرة القنوات الجديدة على بث ما تشاء من أرشيف ماسبيرو التاريخي الذي لا يقدر بثمن.

 

وتؤكد مصادر أن الفضائية الجديدة تقدمت بطلب رسمي لشراء عدد من الأعمال الدرامية المختلفة المملوكة حقوقها للاتحاد»، وأن الطلب قد أخذ مساره الرسمي وعرض على مجلس الأعضاء المنتدبين الذي يضم جميع قيادات ماسبيرو، وقد تمت الموافقة على البيع، وذلك في إطار القواعد المالية ولوائح الأسعار المعمول بها والمحددة سابقاً من الاتحاد.

 

وقالت رئيسة القطاع الاقتصادي باتحاد الإذاعة والتلفزيون في مصر «شوقية عباس»، إن «DMC» دفعت كامل المبلغ الذي طلبه الاتحاد بحسب القيمة المحددة لكل مسلسل، والمتنوع بين أعمال درامية قديمة وحديثة، وهي نفسها الأسعار التي تطبق عند بيع حقوق العرض، لأي قنوات فضائية داخل مصر أو خارجها من دون أي استثناءات خاصة، لكن مصادر مطلعة داخل «ماسبيرو» أفادت بأن «DMC» حصلت على نحو 70 مسلسلا دراميا مختلفا، بين حديث وقديم، مقابل 10 ملايين جنيه فقط، نحو نصف مليون دولار، بحسب صحيفة «الرأي» الكويتية.

 

عسكرة إعلامية

وتتسارع خطى تمدد الجيش المصري إعلاميا، في محاولة لخلق أذرع إعلامية قوية تبسط هيمنتها على الساحة المصرية، وتوجه بوصلة الرأي العام وفق أجندة المؤسسة العسكرية.

 

في ذلك السياق، جاءت الخطوة اللافتة والمثيرة للجدل، بالإعلان صراحة عن تولي العميد «محمد سمير»، المتحدث السابق باسم الجيش المصري، منصب نائب رئيس مجلس إدارة فضائية مصرية، بعد أيام من تركه لمنصبه في الجيش، الأمر الذي اعتبره مراقبون قرارا سياديا يفيد باتجاه المؤسسة العسكرية في البلاد للسيطرة على وسائل الإعلام بشكل صريح، وتعيين جنرالات تابعين لها على رأس مجالس إدارات قنوات وصحف مصرية.

 

وتسلمت شركة «شيرى ميديا» رسميا إدارة شبكة قنوات «العاصمة»، في يناير/كانون الثاني الماضي، وتم إسناد إدارة القناة التي تبث من مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى العميد «سمير».

 

وكانت قناة «العاصمة» أعلنت في نهاية ديسمبر/كانون ثان الماضي عن عقد اتفاق بين مالكها «سعيد حساسين»، و«إيهاب طلعت» رئيس مجلس إدارة شركة «شيري ميديا»، بموجبه تنتقل إدارة الشبكة بالكامل إلى «إيهاب طلعت».

 

وقال بيان صادر عن «شيرى ميديا» التي يتولى «سمير» منصب نائب رئيس مجلس إدارتها، إن الإدارة الجديدة ستسعى لتقديم محتوى إعلامي هادف يتسم بالمهنية والحرفية، ويساهم في رفع الوعي المجتمعي تجاه مختلف القضايا.

 

وأضاف البيان، أن «العاصمة في ثوبها الجديد ستضم العديد من الكوادر الإعلامية المتميزة فى مصر، كما سيحتل الشباب النصيب الأكبر في القناة».

 

خطوة الدفع بـ«سمير» للعمل الإعلامي ليست الأولى من نوعها، ففي وقت سابق دفع «السيسي» بشكل مباشر بأحد الضباط المقربين منه للعمل الإعلامي، وهو «أحمد شعبان».

 

ويتردد أن «شعبان» صاحب المقالات اليومية في صحيفة «اليوم السابع» تحت اسم «ابن الدولة»، والتي غالبا ما تحمل الانتقادات للإعلاميين، والنشطاء، ومعارضي الرئيس.

 

والرائد «أحمد شعبان»، هو مدير مكتب «عباس كامل»، وهو الضابط الذي تردد اسمه في تسريبات «عباس» حول الإعلاميين، في الجملة الشهيرة: «بتكتب ورايا يا أحمد». وتقول مصادر إن «شعبان يجري اتصالات مباشرة ببعض الإعلاميين لتوجيههم حول ما يرغب السيسي في بثه بوسائل الإعلام».

 

هذا التحول اللافت، اعتبره الأكاديمي المصري البارز «حسن نافعة»، تغيرا كبيرا، قائلا:«رأينا قنوات تباع لرجال أعمال ذوي خلفية عسكرية، وبعضهم ضباط سابقون في المخابرات وأجهزة أمنية أخرى، فضلا عن قنوات (دي إم سي) التابعة للمخابرات وعدد من رجال الجيش بشكل غير رسمي».

 

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،: «لكنني دهشت لتولي المتحدث العسكري السابق مسؤولية قنوات مثل العاصمة؛ بعد استقالته من الجيش بأيام، فهذا الأمر يدعونا للتساؤل عن الدور الذي سيقدمه الجيش وأجهزته الأمنية في الفترة القادمة».

 

هذه الخطوة تعد تطورا خطيرا لعسكرة كل شيء في الدولة؛ لأن الجيش بهذه الطريقة يريد أن يتحكم في وعي الناس أكثر من المرحلة السابقة، وفق «نافعة»، متحدثا لـ«عربي 21».

 

ووفق مراقبون، فإن «طارق إسماعيل» من خلال شركة «دي ميديا»، و«أحمد أبوهشيمة» من خلال شركة «إعلام المصريين»، في طريقهما إلى صناعة «أذرع إعلامية» جديدة لصالح أجهزة الأمن والاستخبارات المصرية، لترميم ما فقدته تلك الأجهزة من هيبة ونفوذ جراء ثورة يناير، فضلا عن كونهما «كومبارس» لجهة استخباراتية تستخدمهما كواجهة لاستثماراتها الإعلامية.

 

كشف علاء الأسواني، الأديب والروائي المصري المؤيد للنظام الذي يقوده عبد الفتاح السيسي عن خطاب يتضمن معلومات خطيرة عن سبع طرق يتم بها حاليا إدارة المشهد السياسي والإعلامي بمصر، وإخضاع المصريين لما تريده لهم الأجهزة المخابراتية.

 

ووصف الأسواني الخطاب بأنه “سري للغاية”، وقال إنه عثر عليه بالصدفة (!)، وأن مضمونه يفسر أشياء كثيرة تحدث في مصر، وضمنه مقاله الذي نشره بموقع الإذاعة الألمانية “دوتشه فيله” (DW عربية)، الثلاثاء، حيث تم تبادله بين قياديين بجهاز مخابراتي رفيع المستوى.

 

ولم يكتب “الأسواني” مقدمة للمقال، لكنه نشر نصه كاملا، منبها، عبر حسابيه بموقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، إلى خطورة محتواه، ومؤكدا أن الخطاب يوضح: “لماذا يسمح الجهاز (المخابراتي) بنقد الوزراء في التليفزيون؟ ومن يحرك مشايخ السلفية؟ وما تعليمات الجهاز للإعلاميين المتعاونين معه؟ وما الهدف من التركيز الإعلامي على مسلسلات رمضان؟”، وفق تساؤلاته.

 

والخطاب بتاريخ الأول من تموز/يوليو الحالي، وهو موجه من العقيد مدير إدارة الإعلام بجهاز مخابرات مصري، إلى اللواء نائب رئيس الجهاز، دون أن يحدد الأسواني اسم الجهاز، وحاذفا منه، في الوقت نفسه، كل الأسماء التي وردت فيه.

 

خطاب سري للغاية: 7 إجراءات للتحكم بالمصريين

وجاء المقال بعنوان: “خطاب سري للغاية”، كاشفا عن الإجراءات التي يلجأ إليها الجهاز “المخابراتي”، وعددها سبع، من أجل تعزيز صورة رئيس الانقلاب أمام الرأي العام، مقترحا أن يتناول السيسي الغداء مع أسرة مصرية بسيطة، على أن يتم تصويره، وهو يتحدث معهم كأنهم أبناء له، أو أن يقوم باتخاذ أي قرار بخفض أسعار بعض السلع (ولو مؤقتا)، أو يسلم الفلاحين صكوك تملك أراض، أو يسلم قاطني العشوائيات مساكنهم الجديدة، وفق الخطاب.

 

وتضمنت الإجراءات السبع: توجيه الإعلاميين المتعاونين مع الجهاز المخابراتي للتركيز في برامجهم على الإنجازات الكبرى التي يُزعم أن السيسي حققها خلال عامين، وتوجيه البرامج التليفزيونية من أجل التركيز على أغرب الحوادث، وذلك بهدف دفع الرأي العام إلى حوارات خلافية خارج السياسة، بحسب الخطاب.

 

وأشارت الرسالة المخابراتية إلى توجيه الإعلاميين أيضا من أجل التركيز على أحداث المسلسلات، وكذلك توجيه نجوم السينما ولاعبي الكرة المشهورين من أجل الحديث عن إنجازات السيسي “العظيمة”، علاوة على السماح بنقد الوزراء في بعض البرامج الحوارية عن طريق ضيوف مختارين، ومداخلات معدة سلفا، لترسيخ فكرة أن التقصير ليس من السيسي، وإنما من معاونيه، الذين لم يرتقوا لمستوى قدراته.

 

وأشار الخطاب أيضا إلى أنه نتيجة لخطورة الدور الذي تقوم به مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) تم توجيه الإعلاميين للتركيز على قصص الخيانات الزوجية التي حدثت بسبب “فيسبوك”، وأنه تم توجيههم كذلك من أجل تكذيب التقارير الدولية التي تتحدث عن التعذيب، والتأكيد أن المساجين في مصر يحظون بمعاملة مثالية مميزة، وفق الخطاب.

 

نص الخطاب بحسب الأسواني

“في أعقاب ثورة 30 يونيو المجيدة، تمكن الإعلام الوطني من كشف الحقائق، وتأكد شعبنا المصري العظيم أن الإخوان المسلمين إرهابيون وخونة، كما أن العناصر الأثارية التي تسببت في أحداث يناير 2011 ليسوا إلا مجموعة من العملاء لأجهزة مخابرات غربية قبضوا أموالا بهدف إسقاط الدولة”.

 

وأضاف الخطاب: “بعد أن عرف الشعب الحقيقة احتشد وراء القائد الرئيس السيسي الذي تمتع بشعبية غير مسبوقة، لكن للأسف نقلت لنا تقارير الرأي العام مؤخرا مؤشرات مقلقة عن تنامي الغضب الشعبي نتيجة ارتفاع الأسعار المتزايد للخدمات والمواد الغذائية بالإضافة إلى أزمات أخرى يعاني منها المواطنون مثل تسريب امتحان الثانوية العامة والبطالة وانقطاع الكهرباء والمياه عن مناطق عدة”.

 

وحذر الخطاب من أن “هذا الغضب قد يؤثر – لا قدر الله – على شعبية سيادة الرئيس مما جعلنا في إدارة الإعلام نتخذ الإجراءات التالية”.

 

وأورد الخطاب الخطوات كالتالي: “أولا: توجيه الإعلاميين المتعاونين مع الجهاز للتركيز في برامجهم على الإنجازات الكبرى التي حققها سيادة الرئيس خلال عامين مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الجديدة والطرق الجديدة، على أن تتم استضافة لاجئين من سوريا والعراق حتى يحكوا عن معاناتهم وتشردهم بعد تدمير بلادهم، الأمر الذي سيدفع المشاهدين إلى المقارنة بين حالة مصر المستقرة برغم مشاكلها ومأساة تلك الدول التي سقطت في الفوضى.

 

ثانيا: من أجل دفع الرأي العام إلى حوارات خلافية خارج السياسة.. تم توجيه البرامج التليفزيونية للتركيز على أغرب الحوادث مثل حادثة بلطجية أجبروا رجلا على ارتداء قميص نوم حريمي، وزفوه في الشارع، وحادثة الرجل الذي قتل زوجته لأنها أصرت على استعمال “فيسبوك” وغيرها.

 

كما تم توجيه مشايخ السلفية (وكلهم متعاونون مع الجهاز) من أجل إثارة قضايا فقهية خلافية فطرحوا مسائل مثل: هل يجوز للمسلم اعتبار خادمته في المنزل ملك اليمين، ونكاحها بدون عقد؟ هل يجوز للمسلم أن يتزوج من طفلة لم تبلغ المحيض على أن يقضى وطره منها بالمفاخذة دونما إيلاج؟

 

وبناء على توجيهنا استضافت البرامج الحوارية مؤيدين ومعارضين للقضايا السابقة ثارت بينهم نقاشات مطولة على قنوات عدة.

 

ثالثا: الدراما التليفزيونية تقوم بدور مهم في توجيه الرأي العام، وقد تمت مراجعة مسلسلات رمضان في إدارة الإعلام للتأكد من مطابقة موضوعاتها للأولويات الوطنية.. في الوقت نفسه، تم توجيه الإعلاميين من أجل التركيز على أحداث المسلسلات، واستضافة الممثلين في برامج طويلة، ومناقشتهم في أدوارهم، وذلك لجذب أكبر عدد من الجمهور لمشاهدة المسلسلات.

 

رابعا: تم توجيه نجوم السينما ولاعبي الكرة المشهورين من أجل دعم الدولة، واستجابوا جميعا فأدلى أكثر من ممثل ولاعب كرة بتصريحات شكروا فيها السيد الرئيس على إنجازاته العظيمة، واعتبروا رئاسته منحة إلهية لمصر؛ لأن نبوغه كقائد لن يتكرر.

 

خامسا: تم السماح بنقد الوزراء في بعض البرامج الحوارية عن طريق ضيوف مختارين، ومداخلات معدة سلفا، من أجل ترسيخ فكرة أن التقصير ليس من الرئيس، وإنما من معاونيه الذين لم يرتقوا لمستوى قدرات سيادته الفذة.

 

سادسا: نتيجة لخطورة الدور الذي تقوم به مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) في التحريض ضد الدولة تم توجيه الإعلاميين للتركيز على قصص الخيانات الزوجية التي حدثت بسبب “فيسبوك”، وقام فضيلة الشيخ “…..” بتحذير المسلمين من أخطار “فيسبوك”. كما أن المغني “….” استجاب لتوجيهنا، وحذر معجبيه الشباب من استعمال “فيسبوك” لأنه مضيعة للوقت.

 

سابعا: توجيه الإعلاميين من أجل التغطية الصحيحة للإجراءات التي تتخذها الدولة مثل تكذيب كل التقارير الدولية التي تتحدث عن التعذيب، والتأكيد أن المساجين في مصر يحظون بمعاملة مثالية مميزة”.

 

وتابع الخطاب: “عندما تم ترحيل الإعلامية اللبنانية (….) من مصر كانت توجيهاتنا للإعلاميين أن يناقشوا ترحيلها باعتباره إجراء قانونيا لا علاقة له بمواقف المذيعة السياسية، بينما وجهنا أعضاء اللجان الإلكترونية فكتبوا أن المذكورة عميلة للموساد، وتدربت في إسرائيل على التجسس (لمنع أي تعاطف معها)”.

 

وأضاف الخطاب: “سيادة اللواء (….): بالإضافة إلى الإجراءات السابقة، ومن أجل تعزيز صورة سيادة الرئيس أمام الرأي العام، نقترح أن يتناول سيادة الرئيس الغداء مع أسرة مصرية بسيطة، ويتم تصويره، وهو يتحدث معهم كأنهم أبناء له، أو أن يقوم سيادة الرئيس باتخاذ أي قرار بخفض أسعار بعض السلع (ولو مؤقتا)، أو يسلم الفلاحين صكوك تملك أراض، أو يسلم قاطني العشوائيات مساكنهم الجديدة.. في انتظار تعليمات سيادتك.. العقيد (…)”.

 

واختتم الخطاب بملحوظة تقول: “بالنسبة لموضوع المذيع “….”، الذي تم الاستعلام عنه من مكتب سيادتكم.. نفيدكم أن المذكور من المتعاونين مع الجهاز، وقد قمنا بتصعيده حتى أصبح له برنامج يومي شهير يدر عليه دخلا كبيرا، لأننا أوصينا صاحب القناة بمنحه نسبة من إيراد الإعلانات. وقد حصل المذيع المذكور على قطعة أرض أربعين فدانا في الساحل الشمالي من أحد البنوك الحكومية ثم امتنع عن دفع الأقساط المستحقة عليه فاتخذ البنك إجراءاته لاسترداد الأرض.. المذكور يلح بشدة علينا حتى نتدخل لتسوية مشكلته مع البنك.. رأينا في الإدارة أن نتدخل مراضاة لهذا المذيع، لأنه يؤدي في برنامجه دورا وطنيا مهما في فضح العملاء والخونة.. بالطبع يظل القرار النهائي لسيادتك”.

 

وفي الختام علق “الأسواني” على الخطاب بالقول: “طبق الأصل (بعد حذف الأسماء)”، مشددا على أن “الديمقراطية هي الحل”.

 

نشطاء  ومراقبون: التسريب يخص من؟ ولماذا؟

إلى ذلك تتبع عدد من النشطاء ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية، محتوى البرامج الإعلامية والحوارية بالقنوات المصرية، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقارنة بما جاء في الخطاب.

 

ولاحظوا التطابق التام بين الواقع، والمحتوى الإعلامي الذي يتم تقديمه، عبر وسائل الإعلام المصرية، بهدف إلهاء الشعب المصري عن القضايا الكبرى، عبر طرح موضوعات وقضايا صغيرة وتافهة، مثل تلك التي أشار إليها الخطاب.

 

وفسر مراقبون تسريب الوثيقة بأنه يأتي في إطار معاودة الصراع بين الأذرع الأمنية للعسكر، مرجحين أن الخطاب المسرب إما يخص المخابرات الحربية، وإما يخص جهاز الأمن الوطني (“أمن الدولة” المنحل).

 

ولاحظوا أن “الإخوان إرهابيون، وثوار يناير عملاء”، كلما جاء ذكرهم دوما في خطابات العسكر المسربة، مما يكشف حقيقة مواقفهم، وخبيئة نفوسهم، الممتلئة بالعداوة والحقد، تجاه ثورة يناير، ومنتسبي التيار الإسلامي في البلاد، وفق وصفهم.

 

صعدت الفنانة الإماراتية أحلام، نبرة انتقاداتها ضد الإعلاميين اللبنانيين، كما أنها بدأت سلسلة من “الشتائم” في حربها الكلامية المستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وشتمت أحلام، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من أزعجوها، قائلة: “أنا أحلام، ونقطة عَالسطر، وعلى المتضرر اللجوء للقضاء. اسمي يجعل الكلاب تتلاهث للكتابة، لأنّ سيل لعابهم يزداد عندما يتذكرون الملكة”.

 

وتابعت: “أنا أحلام. ليس لك الفضل يا كلب لتكتب عن تاج رأسك، لأنه ليس لك فضل أصلا في بداياتها، إنما تكتب لترضي من تعمل لديهم”.

 

وختمت: “‏‏أنا أحلام، وسأظل الملكة غصة في حلوق الكلاب لأن الطاوووس لا يعيش مع الكلاب, والطاووس يظل ريشه بفضل الله يبهر من يراه ويقول ما شاء الله”.

 

وكانت إعلامية لبنانية شنت هجوما شرسا على المطربة الإماراتية أحلام، وذلك في إطار الجدل المستمر حول برنامج الأخيرة الذي توقف مؤخرا.وطالبت الإعلامية اللبنانية نضال أحمدية، سلطات بلادها بمنع دخول المطربة أحلام إلى لبنان، لما اعتبرته إساءة الأخيرة للبنان وكل اللبنانيين.

 

وكانت المطربة أحلام قد غردت في صفحة “أغاني” على “تويتر” قائلة: “هذا فيديو ضد من أساؤوا لتاج رأسهم الملكة من بعض شحاتي الإعلام اللبناني”. وأتبعت بتغريدة أخرى: “وأنا بقول للشحاتين بدل ما يتكلموا عن رأسهم الملكة، خل يلموا الزبالة اللي ملت الشوارع كنوع من الوطنية”.

250 صحفياً من الموصل فقدوا وظائفهم وتم اعتقال الكثيرين منهم من قبل تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد ونزح العشرات خارج المدينة في وقت ما يزال مصير البعض مجهولاً حتى باتت اخبارهم تملأ وكالات الانباء.
إعلاميو نينوى الذين طالما نشروا القصص والأخبار عن مدينتهم اصبحوا اليوم مادة دسمة تتسابق إليها وسائل الإعلام العراقية والأجنبية، فعيون”داعش”تراقب الفارين من الموصل، وبنادقه ما زالت مصوّبة نحو صدور العالقين فيها.
“انهم قادمون للقبض علينا، فلنهرب بسرعة”، هذا ما قاله أحمد أبو ريتا لشقيقه وهو يرتجف خوفاً فور تلقيه اتصالاً هاتفياً منتصف الليل، وفصلته دقائق قليلة عن الوقوع أسيراً بأيدي تنظيم “داعش”.
بعد قليل من هروب الشقيقين بعد تسللهما عبر الدور المجاورة، اقتحم عناصر التنظيم المتشدد والمعروفون بتسمية”الأمن الخاص” منزلهما وعندما عجزوا عن إيجاد ضالّتهم أخذوا سيارة أحمد غنيمة لهم دون أن تردعهم توسلات الأم ودموعها.
تبيّن فيما بعد إن هذه المداهمة كانت ضمن حملة شنتها هذه القوة على منازل الإعلاميين وأسفرت عن اعتقال إثني عشر منهم إذ قامت بعصب عيونهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
هذا ليس أول استهداف من نوعه، ففي الأيام الأولى لسيطرة”داعش”على الموصل مطلع حزيران الماضي تم اعتقال خمسة إعلاميين بينهم مقدمة برامج تلفزيونية، ولم يُعرف مصيرهم حتى اليوم.
الصحفيون جاءوا في أولويات حملة الاستيلاء على المنازل والممتلكات، والبداية كانت مع مدير مكتب قناة الشرقية جمال البدراني فقد استولى التنظيم على بيته، ثم شملت الحملة عشر صحفيين آخرين يقيمون اليوم بعيداً عن مرمى نيران المتطرفين.
وخشيّة تعرض ذويهم للأذى، يفضل معظم الصحفيين ممارسة العمل في الظل، فلا شك أن عيون”الخليفة”تلاحقهم وتستقصي عنهم.
نقابة الصحفيين في نينوى تسجل نحو” 250″شخصاً يعملون في قنوات فضائية ومحطات إذاعية وصحف ووكالات إخبارية، نصفهم تقريباً غادروا المدينة، أما من بقيّ هناك فهاجس الاعتقال وربما القتل يكاد لا يفارقهم.
كان الجميع يعتقد أن أبو ريتا وشقيقه تم اعتقالهما أيضاً، فالتقارير تحدثت عن”14″صحفياً مختطفاً، والحقيقة أن الاتصال الذي ورده ليلة المداهمات كان من أحد زملائه، وسأله حينها عن الطريق إلى بيته.
“علمتُ حينها إنه يتحدث إليّ تحت تهديد السلاح” يقول أو ريتا.
أما أخطر ما مرَّ به الشاب كان عند محاولته الفرار إلى دهوك ويقول”أقبلت على نقطة التفتيش الرئيسة والخوف بدأ يتملكني، فهناك يبحثون في حاسوب محمول عن أسماء مطلوبين، وكنت أتوقع إن اسمي على القائمة، لكن لحسن حظي كانوا منشغلين ولم يدققوا في الأسماء فنجوت”، يختم ابو ريتا الذي وصل إلى دهوك بمساعدة أحد أصدقائه الأكراد حديثه.
إعلاميون كثُر عجزوا عن دخول إقليم كردستان العراق، الملاذ الآمن للفارين من بطش الإرهاب، فبعد تمدد التنظيم في مناطق متاخمة للإقليم وفرض جهاز الأمن الكردي تشديدات على مداخله صارت بطاقة العمل الصحفي غير مجدية تماماً.
أحد هؤلاء خاض تجربة خاصة حينما خُطف من أمام بيته ونُقل بسيارة رباعية الدفع إلى موقع ليس بعيد، ولم ير شيئا إلا بعد رفع العصابة عن عينيه ليجد نفسه بين مجموعة رجال ملتحين.
“الرعب استحوذ عليّ وبالكاد كنت التقط أنفاسي، اعتقدت ساعتها إنني ميت لا محالة” قال الصحفي فيما بعد لأحد اصدقائه.
وتابع “هدأوا روعي ثم طلبوا مني العمل معهم في الترويج الاعلامي وقراءة بياناتهم، فأجبت بعدما اطمأننت على حياتي، دعوني أفكر”.
بعد ساعتين عاد إلى البيت واستقبلته عائلته بفرحة كبيرة ثم قرر الرحيل وحمل حقيبته صباح اليوم التالي قاصداً مدينة اربيل، لكنه مُنع من الدخول ولم تشفع له هويته الصحفية، كرر بعدها المحاولة ثلاث مرات وفشل أيضاً.
وحتى وقت قريب كان يعتقد بأنهم نسوه، وجازف بالسفر إلى بغداد ومن هناك طار إلى اسطنبول وإذا انتهت مشكلته الأمنية فهو ليس أفضل ممن سبقوه إلى هناك، يدور في دوامة البحث عن فرصة عمل.
التحركات الهادفة لمساعدة الصحفيين نابعة من جهود فردية لناشطين في إقليم كردستان وفي بغداد ، بينما رؤساء المؤسسات الإعلامية التي تلاشت في نينوى لم يسألوا عن موظفيهم أبداً، كما تكتفي منظمات”الدفاع”عن حقوق الصحفيين بإعداد التقارير عن الانتهاكات ضدهم.
المشكلة هي إن هناك محاذير جديّة ترد عند ذكر أسماء الإعلاميين العالقين، لأن إثبات صفاتهم عند داعش تهمة تستحق القتل، لكن وسائل الإعلام لا تنفك تذكّر بها، ويقول أبو ريتا”إنه أُعتقل وأُعدم كذا مرة، حسبما أفادت تقارير صحفية كاذبة”.
الصحفيون الذين تم الإفراج عنهم مروا على مدى عشرين يوماً بظروف صعبة للغاية وكانوا يخضعون لتحقيق يحاكي أساليب الأجهزة الأمنية، وبحسب من التقى بهم فانهم لم يتعرضوا للتعذيب وإن التحقيق كان يسعى لمعرفة أسماء من ينقل الأخبار والقصص إلى الوكالات.
آثار الحرب النفسية كانت واضحة على وجوه الناجين: “كل يوم كانوا يأخذون إثنين من القاعة ويتم إبلاغ الباقين بانهم مقتادون لتنفيذ الإعدام بحقهم”، هذا أبرز ما قالوه لأنهم على يبدو يخشون الحديث عن ما تعرضوا له، والمؤسف أنهم لم يستطيعوا طمأنة عائلتي زميليهما الذين لم يخلَ سبيلهما بعد.
وعندما حاول البعض مساعدة الناجين من الصحفيين على الخروج من الموصل، تبيّن إن الأوان قد فات لأنهم ممنوعين من السفر.