في وقت تتساقط فيه الصواريخ على تل أبيب وتتصاعد وتيرة التصعيد في قطاع غزة، شهدت مدن سياحية مصرية مثل شرم الشيخ والغردقة تدفقًا غير مسبوق للسياح القادمين من إسرائيل. تقارير سياحية كشفت عن ارتفاع في الحجوزات بنسبة فاقت 300% خلال شهر يونيو، رغم كونه موسمًا منخفضًا تقليديًا، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والإعلامية المصرية.
في المقابل، يواجه الفلسطينيون من قطاع غزة، وخصوصًا الجرحى والمحتاجون، قيودًا مشددة للدخول إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح، وسط اتهامات بممارسات تعسفية تشمل الابتزاز والتضييق، بحسب مصادر حقوقية.
هذا التناقض في المعاملة بين من يفرّ من صواريخ المقاومة، ومن يُحاصر بسببها، يطرح تساؤلات جدية حول معايير الأمن القومي ومواقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية. بينما يُستقبل الإسرائيليون بالخدمات والتسهيلات، يجد الفلسطيني نفسه أمام حواجز أمنية وجدران فاصلة.
الإعلامي المصري عمرو أديب أشار في إحدى حلقاته إلى أن “كل إسرائيلي قد يكون جاسوسًا”، في إشارة إلى المخاوف الأمنية، إلا أن ذلك لم يمنع من السماح لهم بالدخول بأعداد كبيرة، ما اعتبره ناشطون نوعًا من التناقض في الخطاب والممارسة.
في ظل هذا الواقع، تتعالى الأصوات المطالِبة بإعادة النظر في السياسات الرسمية، والتمييز بين العدو واللاجئ، وبين من يسعى إلى الأمن ومن يستغل الفوضى. فالصمت، في رأي البعض، لم يعد خيارًا، بل مشاركة غير مباشرة في ما يصفونه بـ”الانحراف عن البوصلة الوطنية”.
