الوسم: الاقتصاد العالمي

صدمت المملكة العربية السعودية الأوساط الاقتصادية، عبر طلبها اقتراض مبلغ 10 مليار دولار من بنوك عالمية، بسبب مرورها بأزمة اقتصادية، أحدثت خللاً في ميزانية الدولة العامة.

وبحسب موقع صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، فإنّ هذا القرار السعوديّ سيكونُ له مردودٌ كبيرٌ على الاقتصاد العالمي، معللةً الأمر، برغبتها في تخفيف الضغط على السيولة المحلية، حيث طلبت مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي) من مجموعة من البنوك العالمية دراسة إمدادها بقرض دولي كبير تبلغ قيمته الإجمالية نحو 10 مليارات دولار.

ويأتي هذا الطلب فيما سجلت الرياض عجزا قياسيا في موازنتها العامة بلغ نحو 100 مليار دولار العام الماضي، وتعكس الدعوة الضغوط المتزايدة على المالية العامة في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم في أعقاب انهيار أسعار الخام العالمية، وكانت المملكة قد شرعت في تسديدت الديون الحكومية، قبيل أشهر من اتجاه أسعار النفط للتهاوي في منتصف 2014.

ورفض أي مسؤولٍ سعوديّ التعقيب على هذه المسألة، مع وجود تأكيدات برغبة السعودية فعلا في الحصول على القرض، دون تحديد المبلغ المطلوب بالضبط، والذي يعتقد أنه 10 مليار دولار.

حذرت صحيفة “الغارديان” البريطانيّة، في تقرير لمراسلها للشؤون الاقتصادية، “فيليب إنمان”، من تزايد المخاوف بانهيار اقتصادي يذكر بالأزمة المالية في عام 2008، إثر ما سمته الهلع الذي يسود الأسواق المالية العالمية.

ويقول “إنمان” إن المخاوف من أن الاقتصاد العالمي ربما يتجه إلى تكرار الانهيار المالي في عام 2008، خلقت موجة من الاهتزازات في الاسواق المالية، وعززت اندفاع المستثمرين للبحث عن أماكن آمنة لاستثماراتهم.

ويضيف أن انخفاض أسعار النفط إلى أقل مستوى من 12 عاما، الأربعاء، وتدهور اسعار المعادن بعد تحذيرات من تباطؤ الصين الاقتصادي عوامل قد تؤثر على تعافي الاقتصاد العالمي.

ويشدد التقرير على أنه في الوقت الذي يتجمع فيه زعماء العالم وكبار رجال الاعمال لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا، سيطر على مؤشر فوتسي 100 (أكبر مؤشر للأسهم في العاصمة البريطانية) هلع مبيعات، وبشكل خاص في أسهم شركات النفط والتعدين التي ضربت بقوة في بسبب التباطؤ العالمي في الصناعة والتجارة.

ويشير التقرير الى التباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني، الذي سجل مطلع هذا الأسبوع ابطأ معدل نمو اقتصادي خلال 25 عاما.

ويضيف التقرير أن أسواق الأسهم في روسيا والبرازيل والسعودية شهدت هبوطا مع تصاعد المخاوف من أن هذه البلدان التي تعاني بشدة من انخفاض أسعار النفط قد تجبر على الاعتماد أكثر على احتياطياتها لمنع حدوث أزمة اقتصادية عالمية.

وينقل التقرير عن “وليم وايت” الرئيس السابق لبي آس أس (Bank for international Settlements)،الذي يمثل ما يشبه نادي البنوك المركزية العالمية، والرئيس الحالي للجنة المراجعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OSED) تحذيره من أن البنوك المركزية قد “استنفذت كل ذخائرها”.

وقال وايت إن “الوضع أسوأ مما كان عليه في 2007. فذخيرة اقتصاداتنا الكلية لمكافحة الركود قد استنفدت بشكل كبير. وتواصل نمو الديون خلال السنوات الثمان الماضية، وقد وصلت إلى مثل هذه المستويات في كل جزء من العالم، بحيث باتت سببا قويا للأذى” الاقتصادي.

حذرت صحيفة “الغارديان” البريطانيّة، في تقرير لمراسلها للشؤون الاقتصادية، “فيليب إنمان”، من تزايد المخاوف بانهيار اقتصادي يذكر بالأزمة المالية في عام 2008، إثر ما سمته الهلع الذي يسود الأسواق المالية العالمية.

ويقول “إنمان” إن المخاوف من أن الاقتصاد العالمي ربما يتجه إلى تكرار الانهيار المالي في عام 2008، خلقت موجة من الاهتزازات في الاسواق المالية، وعززت اندفاع المستثمرين للبحث عن أماكن آمنة لاستثماراتهم.

ويضيف أن انخفاض أسعار النفط إلى أقل مستوى من 12 عاما، الأربعاء، وتدهور اسعار المعادن بعد تحذيرات من تباطؤ الصين الاقتصادي عوامل قد تؤثر على تعافي الاقتصاد العالمي.

ويشدد التقرير على أنه في الوقت الذي يتجمع فيه زعماء العالم وكبار رجال الاعمال لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا، سيطر على مؤشر فوتسي 100 (أكبر مؤشر للأسهم في العاصمة البريطانية) هلع مبيعات، وبشكل خاص في أسهم شركات النفط والتعدين التي ضربت بقوة في بسبب التباطؤ العالمي في الصناعة والتجارة.

ويشير التقرير الى التباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني، الذي سجل مطلع هذا الأسبوع ابطأ معدل نمو اقتصادي خلال 25 عاما.

ويضيف التقرير أن أسواق الأسهم في روسيا والبرازيل والسعودية شهدت هبوطا مع تصاعد المخاوف من أن هذه البلدان التي تعاني بشدة من انخفاض أسعار النفط قد تجبر على الاعتماد أكثر على احتياطياتها لمنع حدوث أزمة اقتصادية عالمية.

وينقل التقرير عن “وليم وايت” الرئيس السابق لبي آس أس (Bank for international Settlements)،الذي يمثل ما يشبه نادي البنوك المركزية العالمية، والرئيس الحالي للجنة المراجعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OSED) تحذيره من أن البنوك المركزية قد “استنفذت كل ذخائرها”.

وقال وايت إن “الوضع أسوأ مما كان عليه في 2007. فذخيرة اقتصاداتنا الكلية لمكافحة الركود قد استنفدت بشكل كبير. وتواصل نمو الديون خلال السنوات الثمان الماضية، وقد وصلت إلى مثل هذه المستويات في كل جزء من العالم، بحيث باتت سببا قويا للأذى” الاقتصادي.

حذّر محللون من أن عام 2016 سيكون عاماً كارثياً للاقتصاد العالمي، وأن المستثمرين سيبيعون كل شيء هذا العام عقب تراجع أسعار النفط، معتبرين أن ما يجري في أسواق النفط العالمية سيشكل تعثراً لشركات عالمية كبرى بما في ذلك شركة شل وشركة بريتش بتروليوم.

وبحسب “الإندبندنت” البريطانية فإن الشرق الأوسط على موعد مع حرب نفطية جديدة، عقب رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، التي تسعى لزيادة خطط تصدير النفط لتصل إلى 3.4 ملايين برميل، بعد أن كانت تصدر مليون برميل حالياً.

وبينت أن خطط إيران هي أن تصل إلى هذا الرقم من تصدير النفط خلال سبعة أشهر؛ وهو الأمر الذي يهدد أسواق النفط بموجة إغراق للسوق؛ ممّا سينعكس على أسعار النفط المتوقع أن تصل إلى مستويات أدنى من مستوياتها الحالية.

وشهدت البورصات المالية في الشرق الأوسط أمس موجة من الانخفاض التي جاءت على إثر قرار رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران.

وهناك مخاوف حقيقية بدأت تسود الشرق الأوسط على وقع رفع العقوبات عن إيران، وتتركز في أغلبها على النفط الذي يتوقع له أن يكون ساحة صراع جديدة بين إيران ودول المنطقة، خاصة أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، والتي تقود فعلياً “أوبك”، منظمة الدول المصدرة للنفط، أعلنت عن عزمها عدم تخفيض إنتاجها مهما بلغ سعر النفط.

ودفع قرار السعودية بعدم تخفيض الإنتاج والذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط، الولايات المتحدة إلى وقف إنتاج النفط الصخري بسبب كلفته العالية.

ويتوقع للنفط الذي وصل إلى أدنى سعر منذ 12 عاماً، له وعلى إثر قرار رفع العقوبات عن إيران، أن يصل إلى 10 دولارات للبرميل وهو أدنى سعر يصله برميل النفط منذ العام 1998.

وكانت العقوبات الدولية قد رفعت عن إيران بعد عشر سنوات من فرضها إثر اتفاق على تفكيك البرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي سيؤدي إلى تدفق النفط الإيراني مجدداً للأسواق العالمية، وما يمكن أن يشكله ذلك من انخفاض متوقع لأسعار النفط العالمية.