وطن- شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، موجة غضب واسعة نتج عنها حملة شعبية كبيرة تطالب بإغلاق محلات الخمور في سلطنة عمان، وذلك بعد الإعلان عن نية أحد الفنادق إقامة معرض لبيع الخمور وتحديد السن القانوني لشرائها وتناولها.
وعبر وسم “نطالب بإغلاق محلات الخمور فورا”، استنكرت آلاف التغريدات هذا الأمر وطالب النشطاء السلطات بضرورة اغلاق محالات بيع الخمور ومنع تقديمها في الفنادق.
https://twitter.com/OliverAllan90/status/1424028180101353474
نطالب بإغلاق محلات الخمور فوراً
وكتب الدكتور أحمد الحراصي عبر الوسم:”السائح الغربي لا يحتاج الى زجاجة خمر ليزور عمان وللعلم كثير من الأوروبيين وهم أغلب السواح في عمان تركوا الخمر وعلموا أضرارها ليس الصحية فحسب بل والإجتماعية أيضاً.”
وتابع:”أهملنا السياحة في بلد تمتلك أعلى المقومات السياحية وشرعنا في فتح محلات الخمور. إفلاس!”
وقال خالد بن هلال اليحمدي:”لا شك في تحريم الخمر و الضرر الواقع منه صحيا واجتماعيا واقتصاديا، وإلا لم يحرمه الله.”
https://twitter.com/khalidalyahmadi/status/1423918510540050433?s=20
موضحا:”الله سبحانه أعلم بمصلحة عباده وخلقه، وفي التحريم منافع عظيمة. اقتصاديا فإن الحرام يمحق البركة ويلغي النجاح، مهما أتى العبد بأعذار كالمجتمع العالمي وغير ذلك.”
ويشار إلى أن قانون الجزاء العماني حرم تعاطي الخمور وأوجب عقوبة على كل من تعاطاها أو تعامل فيها بيعا وشراء.
https://twitter.com/SsAlhinai/status/1424045349832953856?s=20
وحددت المادة (286) حصراً عدة حالات يعاقب فيها بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل “من تعاطى خمراً أو شراباً مسكراً في مكان عام، ومن وجد في حالة سكر في مكان عام، ومن أحدث شغباً أو سبّب إزعاجاً للغير أو أقلق الراحة العامة بسبب سكره.”
فيما اعتبر طارق بن سعود بن حمد الجابري أن “السكوت عن الفساد والخمارات وأوكار الدعارة هي من أعظم أسباب معاناة المواطن”.
ولفت عيسى الرحبي من جانبه إلى أن عدد الوفيات من الكحول سنوياً 3 مليون شخص حسب منظمة الصحة العالمية.
موضحا أنه من العجائب “أن نجبر الناس على اللقاح خشية الموت من كوفيد 19، لكن لا نجبر التجار على التوقف عن بيع الخمور خشية الموت أيضاً، رغم أن شارب الخمر معتدي على نفسه وغيره والمجتمع بأسره.”
وأثنى إبراهيم الصوافي على تفاعل العمانيين الكبير مع هذه الحملة ودون:”حيا الله الشعب العماني الغيور على حرمات الله ومقدرات الوطن،الذي هب لإنكار المنكر، ومن فعل ذلك نجا من عذاب الله المتوعد به المجاهرون بالمنكر(فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس)”
وقال خالد بن سعيد العيسري:”معذرة إلى ربي أطالب بأعلى صوت، كل من له يد التدخل لمنع محلات الخمور. وكل مسؤول له دخل في فتح هذه المحلات باغلاقها فورا.”
كما طالب كل المغردين الذين لديهم غيرة لدينهم إعلان رفضهم لفتح هذه المحلات، والدعاء على كل من له دخل في الإفساد لهذه لعمان.”
أحكام شرب الخمر في قانون الجزاء العُماني؟
ويشار إلى أنه تطرق قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني ذي الرقم(٧/٢٠١٨) في المواد (٢٨٥ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧) لأحكام حيازة وصنع وجلب الخمر وتهيئة محل للتعاطي بدون ترخيص ، وأحكام شرب الخمر في مكان عام ، وأحكام تحريض شخص أقل من (١٨) سنة على تعاطي الخمر.
فتناولت المادة (٢٨٥) عقوبة كل من حاز أو صنع أو جلب أو تعامل في الخمور أو هيأ أو أعد محلا لتعاطي الخمر أو المسكرات أو مارس أي نشاط متعلق بها دون ترخيص من الجهات المختصة بالسجن مدة لا تقل عن(٦) شهور ولا تزيد على(٣) سنوات.
وبغرامة لا تقل عن(٣٠٠) ريال ولا تزيد على(١٠٠٠) ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها، وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة.
كما تطرقت المادة (٢٨٦) إلى عقوبة كل من تعاطى خمرا أو شرابا مسكرا في مكان عام، أو وجد في حالة سكر في مكان عام، وكل من أحدث شغبا أو سبب إزعاجا للغير أو أقلق الراحة العامة بسبب سكره بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٦) أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال ، ولا تزيد على (٥٠٠) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفق ما نشرت صحيفة أثير العمانية
وأفرد المشرع العماني نصا خاصا لحماية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن(١٨) سنة في المادة (٢٨٧) من ذات القانون ، وذلك بتجريم كل من قدم لهم خمرا أو شرابا مسكرا، أو حرضهم على تعاطيه ، بمعاقبتهم بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) ريال ، ولا تزيد على (١٠٠٠) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
أحكام قيادة مركبة تحت تأثير الخمر في سلطنة عمان؟
كما أنه حماية للأرواح والممتلكات الخاصة العامة جرم قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(٢٨/٩٣) وتعديلاته ، سياقة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى ، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفقا لأحكام المادة (٥٠/١).
عقوبات قاسية
هذا ولم يتوقف قانون الجزاء العماني عند هذا الحد في تجريم كل ما يتعلق بالخمور بل إن المادة (285) قضت بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
– من حاز أو صنع أو جلب أو تعامل في الخمور
– من هيأ أو أعد محلا لتعاطي الخمر أو المسكرات
– من مارس أي نشاط متعلق بها دون ترخيص من الجهات المختصة.
ويحكم بمصادرة الخمور والآلات والمواد والوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها، وبغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة.
أما المادة (287) فتناولت تقديم الخمور للأطفال بعقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قدم إلى شخص لم يكمل (١٨) الثامنة عشرة من عمره خمرا أو شرابا مسكرا، أو حرضه على تعاطيه، ويجوز الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة.
