الوسم: الرئيس الموريتاني

"اذكر اسمك وبلدك".. ترامب يحوّل قمة رؤساء إلى برنامج مسابقات أطفال.. البيت الأبيض صار استوديو فوضى وفصلا للمشاغبين والراسبين pic.twitter.com/uvbtodDgzH

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 10, 2025

في مشهد لا يخلو من السخرية، تحوّلت قمة جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخمسة قادة أفارقة إلى ما يشبه حصة مدرسية فوضوية، حيث ظهر ترامب بدور “المعلّم” الذي يوبّخ ويقاطع، فيما بدا الزعماء الأفارقة كـ”تلاميذ” يُطلب منهم التعريف بأنفسهم وكأنهم في برنامج مسابقات للأطفال.

أبرز المشاهد كانت عندما قاطع ترامب الرئيس الموريتاني خلال حديثه عن الاستثمار، طالبًا منه أن “يُوجز”، في مشهد قلّ ما يحدث في لقاءات القادة. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل طلب من باقي القادة أن يذكروا أسماءهم وبلدانهم، في لحظة أثارت استغراب المتابعين.

كما عبّر عن دهشته من إتقان رئيس ليبيريا اللغة الإنجليزية، متجاهلًا أن الإنجليزية هي اللغة الرسمية للبلاد منذ أكثر من قرنين. تعليقٌ وصفه كثيرون بالمتغطرس والجاهل، بينما دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنذاك بقولها إن الرئيس “كان يحاول المجاملة”.

لكن خلف هذا المشهد العبثي، يلوح ما هو أعمق: تقارب أميركي أفريقي تُطرح فيه ملفات الاستثمار والتطبيع، ضمن سياقٍ يرى فيه مراقبون اختزالًا للسيادة والكرامة في أسلوب استعلائي يعكس نظرة ترامب للعالم خارج حدود الولايات المتحدة.

انتهى اللقاء، لكن أسلوبه بقي عالقًا كدليل على ما يمكن أن تصل إليه الدبلوماسية حين تُدار بمنطق الأستاذ والتلاميذ.

في تطور مفاجئ على الساحة السياسية، كشفت مصادر مطلعة عن اقتراب موريتانيا من توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل، في إطار قمة أمريكية-أفريقية مصغرة ترعاها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الحدث، الذي يُرتقب أن يجمع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أثار ردود فعل واسعة، نظراً للتاريخ السياسي والشعبي المناهض للتطبيع في موريتانيا.

موريتانيا، التي قطعت علاقاتها مع إسرائيل عام 2010 على خلفية العدوان على غزة، وكانت من الدول القليلة التي عبّر برلمانها رسميًا عن دعم صريح للمقاومة، تبدو اليوم في موقع مغاير. اللقاء الذي يأتي تحت شعار “التطبيع مقابل المساعدات” يطرح تساؤلات حقيقية حول المتغيّرات السياسية ومآلات القضية الفلسطينية في ظل تحولات إقليمية متسارعة.

التحرك الجديد يُنظر إليه كجزء من خطة أوسع لإعادة صياغة المواقف العربية تجاه إسرائيل، في وقت لم يتغير فيه شيء على الأرض: لا رفع للحصار عن غزة، ولا عودة للأراضي المحتلة، ولا نهاية لسياسات الاستيطان والتهويد.

الحدث المرتقب يثير قلق الشارع العربي، ويعيد طرح السؤال القديم الجديد: هل أصبح بيع المواقف السياسية ثمنًا لعلاقات استراتيجية جديدة؟

وطن- في ظل العلاقات السياسية والشعبية المتشنجة بين المغرب والجزائر منذ أشهر، ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن الرئيس الموريتاني “محمد ولد الشيخ الغزواني“، رفض استقبال وفد برلماني مغربي زار بلاده برئاسة رئيس مجلس المستشارين “النعم ميارة.”

زيارة الوفد البرلماني المغربي لموريتانيا

واعتبرت وكالة “تقدم” الإخبارية الجزائرية، في تقرير حديث لها أن قيادة “ميارة” المنحدر من مناطق الصحراء الغربية لهذا الوفد، تأتي بمثابة محاولة من النظام المغربي لتحقيق اختراقات جديدة، بحكم الموقف الموريتاني الثابت من قضية الصحراء المغربية.

وجاءت هذه الزيارة بدعوة من “ولد بايه”، رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

من جانبه أشار موقع “هسبريس” إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز وتمتين الروابط الأخوية المشتركة الوطيدة للشعبين والبلدين، وتدعيم الدينامية المتميزة التي تشهدها العلاقات المغربية الموريتانية. والتي يرعاها قائدا البلدين، الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

محاولة لتسميم العلاقة بين موريتانيا والمغرب

واعتبرت وسائل إعلام مغربية أن ما أشيع عن رفض الرئيس الموريتاني للوفد البرلماني، هي محاولة لتسميم العلاقة بين المغرب وموريتانيا بكذبة “كبيرة”.

وذلك دون أن تنشر ما ينفي هذه الإشاعة من فيديو للاستقبال أو إشارة له في أخبار الرئيس الموريتاني، أو حتى في حسابات البرلمان المغربي كما جرت العادة.

واكتفى موقع “أنا الخبر” المغربي بالإشارة أن الوفد البرلماني المغربي قام بزيارة إلى موريتانيا بين 15 و19 يوليو الحالي، وذلك بدعوة من رئيس الجمعية الموريتانية الشيخ ولد بايه.

وأكد المصدر أن “العلاقات المغربية الموريتانية يسودها الاحترام المتبادل وبين البلدين الكثير من الاتفاقيات. كان آخرها إبرام 13 نصا قانونيا يشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبرتوكول، في إطار انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية بالعاصمة الرباط مؤخرا.

زيارة المحامين الموريتانيين إلى المغرب

وتأتي أخبار رفض استقبال الوفد البرلماني من قبل محمد ولد الشيخ الغزواني، على خلفية قيام محاميين موريتانيين بزيارة الصحراء الغربية في 26 ايار 2022.

وقال الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد ماء العينين ولد أييه، تعليقاً على الزيارة أنها لا تعبر عن موقف الحكومة ولا تلزمها. مشيرا إلى أن البعثة المذكورة تابعة لهيئة مستقلة (سلك المحامين الموريتانيين) وليست بعثة حكومية.

وأثارت زيارة محامين للأراضي الصحراوية آنذاك غضباً في أوساط الموريتانيين، وندّد حزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني اليساري المعارض، بتاريخ 25 أيار مايو 2022، بزيارة الوفد الموريتاني الذي يضم 44 محامياً عضواً في سلك المحامين الموريتانيين، لمدينة الداخلة المحتلة في الصحراء الغربية.

مما دفع “الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين” إلى إصدار بيان أكدت فيه أنها “هيئة مهنية مستقلة تعمل وتتعاون مع هيئات المحامين في المنطقة وفي العالم، في إطار التكوين وتبادل الخبرات القانونية والقضائية، بعيدا عن كل أنواع وأشكال التجاذبات والنعرات والتوجهات والانتماءات السياسية وعن النزاعات الدولية”.

“مصير مجهول للملك”.. رواية تأجيل احتفالات عيد العرش بالمغرب تثير شكوكا

وطن _رد رد أحد زعماء دول الحصار  وهو الرئيس الموريتاني بالرفض على  محمد ولد الشيخ الغزواني، المقارنة بين موقف بلاده مما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، وموقفها من الأزمة الخليجية.

وقال الغزواني، خلال لقاء مع إعلاميين، إنه “لا يمكن قياس العلاقة بالجمهورية الصحراوية، بالعلاقة مع قطر”، مذكرا بموقع موريتانيا الجغرافي، وعلاقتها بالأطراف الموجودة في صراع الصحراء”، وذلك حسب وكالة “الأخبار” الموريتانية (مستقلة).

وأضاف: “لا أعتقد أن القضتين يمكن أن يوزنا بميزان واحد، فقضية الصحراء، وموقعها الجغرافي وموقع موريتانيا، والأطراف الموجودة في صراع الصحراء تختلف عن وضعية أخرى في بلد آخر”.

وردا على سؤال حول التزام موريتانيا الحياد الإيجابي في النزاع الصحراوي، وعدم التزامها به في الخلاف الخليجي، قائلا: “ما يمكن أن أقوله هو أن السياسة الخارجية تحكمها المصالح العليا للبلد، أي المصالح العليا لموريتانيا ومصالح الشعب الموريتاني، ونحن مسؤولون عن هذه المصالح، وعن ضمانها”.

وأردف ولد الغزواني أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تنبني على الاحترام المتبادل، وعلى الندية في التعامل البيني، مضيفا أن “هذا هو ما يحكم علاقات موريتانيا الخارجية، سواء مع قطر أو مع أي بلد آخر”.

وأعلنت موريتانيا منتصف 2017 قطع علاقاتها مع قطر، وذلك بعد قرار السعودية والإمارات وصر والبحرين قطع العلاقات مع قطر. واتهمت الخارجية الموريتانية في بيان صادر عنها قطر بالتمادي “في سياسة دعم التنظيمات الإرهابية وترويج الأفكار المتطرفة”.

زعماء “دول الحصار” باعوا قضية فلسطين ودعموا صفقة القرن .. أمير قطر يهاتف “عباس” وهذا ما قاله

وثمة نزاع بين المغرب و”البوليساريو” على الصحراء الغربية بدأ عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، وتحول النزاع إلى صراع مسلح، استمر حتى 1991، ثم توقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وألقت تحركات لجبهة “البوليساريو” في موريتانيا بظلالها من جديد على العلاقات المغربية- الموريتانية، التي شهدت طيلة العقد الماضي حالة فتور؛ بسبب ارتباطات الجبهة بالنظام والقوى السياسية في نواكشوط.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات بين الجارتين تحسنًا ملحوظًا، وزار المتحدث باسم الحكومة المغربية، حسن عبيابة، نواكشوط في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وعقد لقاءات مع وزراء موريتانيين.

وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في سبتمبر/أيلول 2018، إن “البلدين تحذوهما رغبة في ألا تبقى العلاقة بينهما في وضع استقرار (فقط)، بل يجب أن تتطور”.

وقادت تحركات “البوليساريو” ما يسمى وزير خارجيتها، محمد سالم ولد السالك، إلى لقاء مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إضافة إلى زعماء أحزاب موريتانية، بينها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل- إسلامي) المعارض، الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع حزب “العدالة والتنمية (إسلامي)، قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب.

في أول ظهور له منذ حادثة حي الخزامى.. “ابن سلمان” يزور مصر سرّاً مع زعماء دول الحصار

قال زوج موريتاني إنه ضبط زوجته تمارس الفاحشة مع أحد الأشخاص، بعدما ضبطها في حالة تلبس معاً، حيث تشاجر مع عشيق زوجته وتعرض للضرب على يديه.

 

وقال الزوج “مولاي الحسن ولد الشريف أحمد” إنه ضبط زوجته في “عريش” مع شخص يدعى “باب”، وأن ما لفت انتباهه إلى الواقعة صوت بكاء طفله من داخل العريش.

 

واتهم شبكة تديرها امرأة في حي من أحياء العاصمة نواكشوط باستدراج زوجته لوكر فواحش تابع لها، حسب قوله.

 

الغريب هو انّ الزوج طالب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، بالتدخل من أجل تطبيق القانون على زوجته وعشيقها، مؤكداً في الوقت ذاته أنه تلقى عروضاً مالية من طرف أهل زوجته للصلح والعفو عنها إلا أنه رفض الصلح رغم حاجته المالية، وفق ما ذكره موقع “الأخبار”.

 

 

وأشار إلى أن الحكم الابتدائي الصادر في القضية، التي تعود إلى 17 يوليو/ تموز الماضي، لم يتجاوز الحبس لمدة سنة للمتهم و6 أشهر للزوجة، مع وقف التنفيذ لكل منهما، قبل أن يتم رفع الرقابة القضائية عن المتهم.

 

وناشد ولد الشريف أحمد ذوي الضمائر الحية بمناصرته ماديا ومعنويا سواء من المحامين أو المؤثرين في الرأي العام لتأخذ العدالة مجراها في المتهمين.