الوسم: السفارة السعودية

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن فصل المعلم “يحيى المعجمي” والذي يعمل إداريا في سفارة السعودية في باريس ويحمل الصفة الدبلوماسية، وذلك على إثر مهاجمته دول الحصار على قطر، واصفا الإجراءات التي اتخذتها ضد الدوحة بالظالمة، ومعربا عن تضامنه مع الدعاة المعتقلين.

 

وقالت “الوزارة” في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني: “أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي أن الوزارة تابعت تغريدات المعلم يحيى المعجمي والتي تطاول فيها على بعض رموز الدولة،وتجاوز حدود عمله، وكشف عن فكر متطرف يتنافى مع توجهات بلادنا ورسالة التعليم السامية  فيها وقد اتخذت الوزارة بشأنه الإجراءات اللازمة”.

 

وأضف البيان: ” وتم طي قيده و الاستغناء عن خدماته مؤكدةً ألا مكان لمثل هذا الفكر في التعليم وأنها ستتخذ الإجراءات الحازمة والحاسمة حيال ذلك”

 

من جانبه، شن “المعجمي” هجوما عنيفا على دول الحصار، وقال في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “عندما نهضت قطر وعاش الشعب حقوقه ، بدل أن تفرح دول الحصار ، خافت على نفسها مطالبة الشعب بمثل الحال في قطر ، عندها حصل #حصار_قطر”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “سياسة دول الحصار جوع كلبك ( شعبك ) يتبعك !!!!”.

وأكد  “المعجمي” على أن “لم تنجب السعودية عالم رباني يقول الحق مثل الشيخ عبدالعزيز الطريفي ومع هذا يٌسجن !! لو كان في الغرب قسيس لغٌسلت رجليه وشرب مرقته “.

واوضح معلقا على قرار إقالته أن “جريمتي أنني تضامنت مع الشعب القطري وعبرت عن #حصار_قطر الظالم”.

وأضاف  قائلا: “#قطر لا تبيع الرجال ، ولم نعرف عنها إلا الوفاء”.

يبدو أن القرارات السعودية للتحول نحو العلمانية لا تأتي فرادى، فبعد ساعات من صدور قرار ملكي يتيح قيادة المرأة للسيارة، أعلنت المستشار السابق في البنك الدولي “فاطمة باعشن” عن تعيينها في منصب المتحدث باسم السفارة السعودية لدى واشنطن.

 

وقالت “باعشن” في تدوينة لها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”فخورة بأن أخدم السفارة السعودية لدى أمريكا كمتحدث رسمي لها، داعية الله بالتوفيق والسداد”.

https://twitter.com/FatimahSBaeshen/status/912790543146651654

 

وتعتبر فاطمة باعشن أول امرأة سعودية يتم تعيينها في منصب المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة على مستوى العالم.

 

وشغلت فاطمة باعشن عدة مناصب قيادية أبرزها مديرة في مؤسسة الجزيرة العربية، وتعد أول سعودية انضمت إلى مؤسسة الجزيرة العربية بعد أن عملت مع وزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتخطيط في الرياض بين عامي 2014 و2017.

 

وتشمل مجالات تركيزها سوق العمل وتنمية القطاع الخاص وتمكين المرأة اقتصاديًّا.

 

كما عملت فاطمة باعشن قبل ذلك مستشارة في الإستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة الإمارات لتنمية الشباب. وحصلت فاطمة باعشن على درجة الماجستير مع التركيز على التمويل الإسلامي من جامعة شيكاغو، وبكالوريوس الآداب في علم الاجتماع من جامعة ماساتشوستس، وأمهرست.

 

ومن جهته علق الكاتب الصحفي نظام المهداوي رئيس تحرير صحيفة “وطن” ساخرا من تعيين فاطمة سالم باعشن متحدثة باسم سفارة السعودية بواشنطن قائلاً ” اين فتاوي عورة صوت المرأة وتحريم التبرج وخلع النقاب؟ “.

فاطمة سالم باعشن. متحدثة باسم سفارة السعودية بواشنطن. اين فتاوي عورة صوت المرأة وتحريم التبرج وخلع النقاب؟ pic.twitter.com/VAuRQDbggh

— نظام المهداوي – Nezam Mahdawi (@NezamMahdawi) September 27, 2017

 

وجاء ذلك بعد ساعات من إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرار يقضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

 

ويأتي هذا القرار في وقت تعمل فيه المملكة العربية السعودية على تنفيذ خطة “المملكة 2030” الإصلاحية والتي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

كما جاء هذا القرار تنفيذا للسياسات المتبعة التي تعكس توجه المملكة نحو “العلمانية” تنفيذا لما صرح به السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، في وقت أكدت فيه وسائل إعلام أجنبية بان “ابن سلمان” سيتخلى عن لقب “خادم الحرمين”، مشيرة إلى رغبته بان يكون زعيما علمانيا.

 

 

كشفت مصادر مصرية مطلعة عن تطورات خطيرة تخص أزمة بيع تأشيرات الحج المتهم فيها بعض أعضاء مجلس النواب المصري، بعد ان حصلوا عليها كـ”رشوة” من المملكة العربية السعودية نظير مواقفهم حول جزيرتي “تيران وصنافير”.

 

وكشفت مستندات حصلت عليها صحيفة “المصري اليوم”، عن قيام شركة السياحة الشاكية والمعروفة باسم “أموزيس” بإيداع مبالغ مالية عن طريق مندوبها “م. ط. ع”، في حساب النائبة “ن. ق” في بنك مصر والذي يحمل رقم 1563311475 ما يقرب من 2 مليون و780 ألف جنيه نظير 57 تأشيرة حصلت عليها من نواب زملاء لها بالمجلس، حيث تم إيداع 50 ألف جنيه في حسابها بتاريخ 13 يوليو الماضي، و135 ألف جنيه في 15 يوليو الماضي، و210 آلاف في 18 يوليو، و60 ألف جنيه في 19 من نفس الشهر، كما تم إيداع 80 ألف جنيه في 24 يوليو الماضي، و21 ألف جنيه في نفس اليوم، بالإضافة إلى 300 ألف جنيه في 26 يوليو، و144 ألفا و400 جنيه في الأول من أغسطس الماضي، وقامت النائبة بعمل شهادتي ودائع الأولى بمبلغ 300 ألف جنيه والأخرى بـ500 ألف جنيه”.

 

وفي نفس السياق كشفت مذكرة أرسلها عماد الدين السيد حسين، مدير شركة السياحة الشاكية، لرئيس مجلس النواب علي عبد العال عن قيام نائبين ونائبتين بالإضافة إلي “ن. ق” بالمتاجرة في تأشيرات الحج، وقال صاحب الشركة في المذكرة إن “ن. ق” سبق لها أن تعاملت مع الشركة عبر “ز. ح. ت” مندوبة النائبة ووكيلتها، وهي التي تقوم باستلام المبالغ والجوازات والتي تم بيع عدد من التأشيرات الخاصة بالحج إلى تلك الشركة التي يمتلكها.

 

وأضاف: فوجئت باتصال المشكو في حقها “ن. ق” بإبداء رغبتها في التعامل معي في مجال تأشيرات الحج بأن أبدت عرضا بتوفير عدد من التأشيرات لشرائها، وهو الأمر الذي لاقي قبولا دون معرفة تلك التأشيرات ومصدرها، وبدأت عملية التعامل مع الشركة عن طريق مندوبتها لأخذ جوازات السفر الخاصة بالأشخاص المشترين لتلك التأشيرات والتي بلغ عددها 57 تأشيرة تقاضت عنها مقابلا قدره 2 مليون و780 ألف جنيه.

 

وأوضحت المذكرة أن النائبة كانت تتقاضي تلك المبالغ عبر مندوب الشركة، حيث كان يقوم بتوصيل تلك المبالغ إليها إلي مقر البرلمان عبر بوابة 4، وكانت تتسلم منه تلك المبالغ بشخصها تارة، وعن طريق مدير فرع بنك بمجلس النواب تارة أخري.

 

أما باقي النواب المتهمين فكشفت المذكرة أن صاحب شركة السياحة فوجئ بحضور 2 منهم إلي الشركة وقدما إليه عددا من الخطابات التي تضمنت منحهم عددا من التأشيرات الخاصة بالحج حصلا عليها عن طريق موافقة وزراء السياحة والداخلية وطلبا تنفيذها عن طريق شركته، وتم الاتفاق معهما علي أن يتم تنفيذ تلك التأشيرات في إطار البرامج التي تضعها وزارة السياحة وبذات قيمة التكلفة، وتم الاتفاق على أن تكون تلك التكلفة 57 ألف جنيه لكل حاج.

 

وقال صاحب الشركة في المذكرة: “إنه فيما يخص الاثنان الآخران، قامت الأولى بإحضار 23 تأشيرة بناء على خطاب تخصيص من مجلس الوزراء وموافقات وزير، أما الثاني فأحضر عددا من الخطابات الصادرة من مجلس الوزراء لمجلس النواب تتضمن أسماء مواطنين تابعين لهم صدرت لهم تأشيرات وتم الاتفاق علي سعر 62 ألف جنيه للفرد الواحد وتم تنفيذ 17 تأشيرة وبيع 6 من هذه التأشيرات إلي هذا النائب المشكو في حقه، علما بأن هذا النائب يمتلك شركتين للسياحة، ثم بعد ذلك تم التواصل مع الشركة عن طريق النائب الذي أحضر خطابات صادرة من مجلسي الوزراء والنواب تتضمن أسماء المواطنين التابعين لهم وصادر لهم تأشيرات، وبلغ إجمالي عدد التأشيرات الخاصة بهذا النائب 37 وتم الاتفاق معه علي برنامج تنفيذ التأشيرة وقيمته 62 ألف جنيه”.

اعتصم عدد كبير من النشطاء والمعارضين للنظام السعودي أمام مقر سفارة الرياض في العاصمة البريطانية لندن، وذلك تنديداً بسياسات آل سعود الداخلية والخارجية، وتحشيداً لـ #حراك_15_سبتمبر.

 

وندد النشطاء بـ”السياسات الظالمة المنتشرة على أيدي آلة النظام السعودي، مطالبين المواطنين بالمشاركة بالحراك لرفع الصوت عالياً بوجه الطغمة الحاكمة” حسب تعبير المعتصمين.

 

وشارك في الاعتصام عدد كبيرمن المعارضين بينهم المعارض السياسي الدكتور حمزة الحسن، والاعلامي المعارض والناشط الساخر الفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي غانم الدوسري، ورفع المشاركون شعارات ضد سياسة الاعتقالات المتبعة في البلاد لتخويف المواطنين وترهيبهم.

 

الإعلامي المعارض غانم الدوسري والذي تولى قيادة الاعتصام والهتافات المنددة بحكم آل سعود، شدد على ضرورة “المشاركة في الحراك ضد الطغاة الذين يمارسون سياسات الاعتقال لتخويف المواطنين”، فيما أكد أحد المشاركين في الاعتصام “أن طغيان وظلم آل سعود أصبح لا يطاق وأصبح أضعاف أضعاف ما كانوا عليه في العهود السابقة”.

 

وانتشرت على نطاق واسع جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، الدعوات للتجمع غدا الجمعة في السعودية للتعبير عن المعارضة الشعبية للنظام السعودي وسياسيات السلطة، ومن الصعب التنبأ بحجم هذا الحراك على أرض الواقع، رغم أن الدعوات إليه تبدو كبيرة جدا بوسائل التواصل.

 

ويبدو من توجيهات الديوان الملكي للعلماء والمشايخ والشخصيات السياسية البارزة التابعة له، للتنديد بهذا الحراك وتجريمه في محاولة لامتصاص غضب الشعب وإفقاده حماسته، أن النظام السعودي قلق جدا من هذا الحراك ويتخذ كل احتياطه لوأده قبل أن يبدأ.

 

لا تزال هوية صاحب فكرة “حراك 15 سبتمبر” مجهولة إلى الآن، إلا أنّ دعوته تمكنت من اجتذاب مؤيدين كثر متعددي المشارب والانتماءات، حتى إن وسم «#حراك_15_سبتمبر” تصدّر قائمة الوسوم الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” في السعودية خلال الساعات الماضية.

 

ويقول ناشطو الحراك إن تحركاتهم المرتقبة تهدف إلى “معالجة الفقر والبطالة وأزمة السكن، ورفع الظلم عن المرأة، وتحسين مستوى الخدمات، وإطلاق المعتقلين”.

 

ويؤكد هؤلاء النشطاء على الحساب نفسه إن “تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد يدفعنا إلى مضاعفة الجهد للحراك القادم، حماية لبلادنا من هذا الطائش الذي يورد بلادنا المهالك”.

 

وفي سبيل مواجهة الحراك، تشنّ السلطات السعودية حملة اعتقالات ضد شخصيات دينية تُحسَب بغالبيتها على التيار “الإخواني”، وذلك عشية موعد الدعوة للتظاهر والاحتجاج ضد النظام، التي أطلقها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأوضح مراقبون أن توجّه الحكومة بدا محاولة لإفشال أي تحرك معارض عبر صبغه بصبغة “إخوانية” واستباقه بحرب مفتوحة مع “الإخوان”، على وقع الأزمة مع قطر والأنباء عن اقتراب تنازل الملك عن العرش لنجله محمد بن سلمان.

 

شاهد..

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=15ayRpdugNU

أثارت تصريحات للسفير السعودي في الخرطوم على حسن جعفر، والتي طالب فيها السودان باتخاذ موقف واضح من أزمة الخليج، سخط الصحفيين الذين اعتبروها “إهانة للسودان وحكومته”.

 

وقد اضطر السفير السعودي إلى عقد مؤتمر صحفي لتبرير تصريحاته غير أن الصحفيين وجهوا له أسئلة من قبيل مدى دعم دول الحصار للحرية الصحفية في بلدانهم بدلا من المطالبة بإغلاق قناة “الجزيرة”.

 

واعتبر بعض كتابة الأعمدة، وفقا لما نقلته “القدس العربي”، أن تصريحات السفير السعودي في السودان بمثابة تطاول واستفزاز، كما لو كان السودان “مستعمرة تتبع لبلاده”.

 

واعتبر بعض كتاب الأعمدة، تلك التصريحات بأنها “خرق لكل الأعراف الدبلوماسية وتدخل في الشؤون الداخلية للسودان”. وكشف صحافيون سودانيون كيف أن السفارة السعودية في الخرطوم حاولت استقطابهم لدعم وجهة نظر دول الحصار.

 

وكانت صحيفة “السوداني” قد نقلت عن سفير السعودية في الخرطوم، علي حسن جعفر، قوله: “نقدر موقف السودان، لكن إذا أصر خكام قطر على عدم الموافقة على المطالب التي قدمتها الدول الأربع، وأصرت على التصعيد والهرولة إلى دول لها مطامع مثل تركيا وإيران، فإننا نرجو من إخواننا في السودان أن يكون لهم موقف واضح من ذلك، لأن الامر لا يتعلق بعلاقات بقدر ما يتعلق بأمن المنطقة مثل منطقة الخليج والمنطقة العربية”، على حد قوله.

 

ومع توالي ردات الفعل تجاه التصريحات، نفي السفير السعودي بالخرطوم  فرض بلاده توجيهات للحكومة السودانية بتوضيح موقفها من الازمة الخليجية حال إستمرار قطر في رفض مطالب دول الحصار.

 

وقال في مؤتمر صحفي، عقد اليوم، الأربعاء،  في الخرطوم بأن بلاده لم توجه أي طلب للسودان بتوضيح موقفه من الأزمة ووصف ذلك بالتمنيات.

 

وكانت الحكومة السودانية أعلنت وقوفها بالحياد من الازمةً الخليجية ، حيث دعت قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلي تهدئة النفوس والعمل علي تجاوز الخلافات ، معلنة عن استعدادها الكامل لبذل جهوده ومساعيه لتهدئة النفوس .

وجهت السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، تحذيرًا لرعاياها من احتمال وقوع هجوم في المملكة خلال الأيام المقبلة.

وطالبت السفارة رعاياها في بيان رسمي بـ”ضرورة توخي الحذر عند التواجد في أي مكان”، مؤكدة “احتمالية وجود هجمات إرهابية يقوم بها تنظيم داعش أو القاعدة خلال الفترة المقبلة”.

وأضافت أن “الهجمات واردة في المملكة، لا سيما مع استهداف الإرهابيين لقوات الأمن السعودية، وكذلك الأماكن العامة، وبعض المساجد”.

ووجه تنظيم داعش بالفعل تهديدًا مصورًا للسعودية، أكد فيه أنه “بصدد القيام بهجمات داخل أراضي المملكة”.

رفعت السفارة السعودية في بيروت دعوى قضائية أمام القضاء اللبناني ضد صحيفة «الأخبار»، المقربة من «حزب الله»، إثر نشر الأخيرة مقالاً اتهم المملكة بـ«التواطؤ مع إسرائيل أثناء عدوانها على لبنان، في يوليو (تموز) عام 2006، والتماهي مع المشروع الصهيوني في فلسطين، وقبولها بالهزيمة في وجه إسرائيل».

كشف ذلك مدير تحرير «الأخبار»، «بيار أبي صعب»، في مقالة افتتاحية تصدرت الصفحة الأولى لصحيفته اليوم الجمعة.

الدعوى القضائية رفعها المحامي اللبناني «محمد علي التل»، بتوكيل من السفارة السعودية،  واختصمت المملكة فيها صحيفة «الأخبار»، ورئيس تحريرها «إبراهيم الأمين»، والأكاديمي الفلسطيني المقيم في أمريكا «سيف دعنا» كاتب المقال محل الدعوى، بتهمتي «القذف» و«التحقير».

وقال المحامي «التل»، في الدعوى، إن «المملكة تقف سداً منيعاً ضد المشاريع الصهيونية، وأن مقال الصحيفة يمثل تحقيرا وقذفاً لدولة عربية».

واستنكر «أبي صعب» في افتتاحية الدعوى القضائية التي رفعتها السعودية ضد صحفيته وعدها «تحقيرا للإعلام، وتهديدا حقيقيا للسيادة والديمقراطية».

وأضاف عبر افتتاحية الصحيفة، التي جاءت بعنوان «بلى أيها السادة، في بيروت الاعلام الحرّ أقوى من آل سعود!»، أن «مملكة الخير بعد أن اشترت بعض النخب اللبنانية، ودجنت معظم الإعلام، وخدرت الكثير من الضمائر، وعلفت الثوار، بدأت تلجأ للقمع بالوسائل القانونية والديمقراطية، ومصادرة قمر عربي هنا وهناك، وفرض وصاية قانونية على الصحافة».

وأكدت الصحيفة «أنها تحترم القضاء اللبناني رغم هشاشته، ولكن هذه الدعوى لن تسكتها، وسترفع صوتها أكثر».

كان «سيف دعنا» كاتب المقال الذي أثار غضب السعودية يعلق على قراري السعودية  والجامعة العربية في 2016 اعتبار «حزب الله» «منظمة إرهابية».

وعن ذلك، قال في مقاله، الذي حمل عنوان  «ثم جاء نصرالله: عن آل سعود وعن جامعة القرود»، وتم نشره بتاريخ 22 مارس/آذار 2017، إن «أردنا أن نؤرخ لقرار آل سعود وجامعتهم باعتبار حزب الله (منظمة إرهابية)، علينا أن نبدأ من عام 1967، وليس 2016؛ فالقرار هو نتيجة لاستمرار وتصاعد مفاعيل الهزيمة في بنية المنظومة الرسمية العربية وتفاقم تماهيها مع مشروع الصهاينة الاستعماري في فلسطين».

وأضاف: «لا علاقة للقرار بأي دور لحزب الله في سوريا أو اليمن أو العراق، كما يدّعي أصحاب القرار (…) القرار مرتبط أساساً بدور حزب الله في فلسطين، ومن حاول، بالتالي، أن يأخذ موقفاً وسطياً بإعلانه تأييد حزب الله في فلسطين ونقده في سوريا كان جاهلاً بطبيعة القرار وأبعاده، إن كان حسن النية، أو كان متواطئاً سخيفاً في محاولة التذاكي على عقولنا، إن كان سيّئ النية».

كما اتهم كاتب المقال السعودية بـ«التواطؤ مع إسرائيل أثناء عدوانها على لبنان، في يوليو (تموز) عام 2006، والتماهي مع المشروع الصهيوني في فلسطين وقبولها بالهزيمة في وجه إسرائيل».

يذكر أن الحكومة السعودية حجبت موقع صحيفة «الأخبار» اللبنانية، مثلما حجبت الموقعين الإلكترونيين لقناتي «الميادين» و«المنار»، ومنعت بثهما عبر القمر الصناعي العربي «عرب سات»، الذي يوجد مقر إدارته في العاصمة السعودية الرياض.

وتعتبر السعودية «حزب الله» اللبناني الشيعي أحد أذرع إيران، منافستها الإقليمية، في المنطقة.

وإضافة إلى قوات من «الحرس الثوري الإيراني»، يخوض الحزب، الذي يتمتع بنفوذ سياسي قوي في لبنان، معاركا إلى جانب قوات نظام «بشار الأسد» في سوريا، التي تسعي السعودية إلى الإطاحة به.

وكان الحزب تسبب في أزمة بين السعودية ولبنان؛ حيث قررت المملكة في 19 فبراير/شباط 2016 إجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع بيروت، وتضمن ذلك وقف المساعدات السعودية للجيش وقوى الأمن في لبنان؛ احتجاجا على «المواقف اللبنانية المناهضة للمملكة على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة».

قبل أن تتحسن العلاقات بين الحكومتين السعودية واللبنانية إثر تفاهم سياسي أسفر عن انتخاب «ميشيل عون» رئيسا للبنان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و«سعد الحريري»، المقرب من السعودية، رئيساً لوزراء هذا البلد  العربي.

وبعدها زار كل من «عون» و«الحريري» السعودية، وقررت المملكة إعادة المساعدات للجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

لكن تداعيات الأزمة لم تنجل عن «حزب الله»؛ إذ قرر مجلس وزراء الخارجية العرب، في نهاية اجتماعه بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، في 11 مارس/آذار 2016، اعتبار «حزب الله» «منظمة إرهابية».

وقبلها في الثاني من الشهر ذاته، قرر وزراء الداخلية العرب في نهاية اجتماعهم بتونس، اعتبار «حزب الله» «جماعة إرهابية».

وفي اليوم نفسه، قررت دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» اعتبار «حزب الله»، بكافة قادته وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه، «منظمةً إرهابية».

توقف الشرطة البريطانية منذ 9 أيام، مبتعثاً سعودياً على خلفية بلاغ من زوجته تتهمه فيه بالاعتداء والتهديد والقتل والاغتصاب.

 
وذكرت مصادر مطلعة، أن السفارة السعودية في العاصمة لندن تسعى لإخراج المبتعث بكفالة لحين نظر القضية، بعد أن تمكنت من إسقاط تهم الاعتداء والتهديد والقتل عنه، فيما بقيت تهمة الاغتصاب، وفقا لصحيفة “الوطن”.

 
وفي التفاصيل، قام أحد السعوديين المبتعثين لدراسة الدكتوراة في الإعلام الرقمي، وهو متزوج من 3 سيدات (سعوديتين، وعربية لديه منها 3 أطفال)، بالزواج من الثالثة، فاعترضت الزوجة الثانية صاحبة الجنسية العربية على الأمر.

 
وأضافت المصادر أنه عندما توجهت الزوجة الثالثة، وهي سعودية، إلى بريطانيا، فوجئت الزوجة العربية بها، فاتصلت على زوجها وطلبت منه لقاءها في حديقة عامة بمدينة هال.

 
وأثناء لقائهما، حدثت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى هروب الزوجة العربية من المكان فطاردها زوجها، فقامت إحدى صديقاتها المتواجدات آنذاك معها بتصوير المطاردة، فيما اتصلت أخرى بالشرطة التي ألقت القبض على الزوج، ووجهت له بضع تهم من بينها الاغتصاب والتهديد بالقتل.

 
لكن إحدى الزوجتين السعوديتين طالبت برفع الظلم عنه، خاصة أنه مضرب عن الطعام منذ 4 أيام، مؤكدة أن التهمة باطلة، لافتة إلى أنّ “الاغتصاب جريمة خطيرة وحساسة في بريطانيا، وسيتم نظر القضية أمام المحكمة العليا، مشيرة إلى أن مثل هذا الاتهام سهل وتلجأ إليه زوجات أحيانا لوضع أزواجهن وراء القضبان في الدولة الأوروبية”.

 
فيما تقدمت الزوجة الثانية بطلب لجوء إلى الجهات البريطانية برفقة أطفالها الثلاثة، بينما ينتظر البت في القضية نهاية أبريل الجاري.

يُواجه أحد موظفي السفارة السعودية في إحدى دول شرق آسيا، عقوبة السجن ما بين سنتين إلى 10 سنوات والجلد، إضافة إلى غرامات مالية، بعد ادانته من قِبَلِ محكمة سنغافورية بالتحرّش بفتاة تعمل متدربة في فندق.

 

وحسبما ذكرت صحيفة “سبق”، فقد أُفرج عن المتهم بكفالة مالية قدرها 20 ألف دولار.

 

وقال محامي الدفاع إن التُّهمة الموجهة إلى موكله كاذبة، وهي محاولة ابتزاز من قبل الفتاة للحصول على المال حين علمت أنه مواطن من دولة غنية، ويُنتظر أن يتقدَّم الدفاع، الجمعة، بطعن على الحكم.

أقدمت سلطات مطار القاهرة الدولي على احتجاز 3 شقيقات سعوديات ووالدتهن بعد أن رفضت إحداهن طلب موظفة المطار بخلع حذائها للتفتيش مرة أخرى.

 

وبحسب معلومات من السفارة السعودية في القاهرة، فإن موظفة المطار طلبت من إحداهن أثناء إجراء عملية التفتيش الذاتي خلع حذائها، فرفضت لأنها سبق وخلعته في مرحلة سابقة من عملية التفتيش، وبدأ تراشق لفظي بين الموظفة السيدة السعودية وتطور الأمر إلى الإشتباك بالأيدي، مما حدا بشقيقتيها ووالدتها للتدخل، لتتهمها الموظفة بالتعدي عليها أثناء تأدية عملها الرسمي، وعندها تدخلت شرطة السياحة واحتجزت المسافرة، وتم عرض الاثنتين على مدير مطار القاهرة الذي عرض عليهما الصلح.

 

ورفضت الأسرة السعودية الصلح، مطالبة بتصعيد الأمر لمستوى أعلى، لأنها من تعرض على حد تعبيرها للاعتداء، وحررت مذكرة بالواقعة وأحيل الموضوع إلى النيابة العامة، التي من جهتها ستطلب الاطلاع على تسجيل كاميرات المراقبة للحادثة، وبناء على ذلك يحدد من الطرف المتجاوز، وسيتخذ بناء على ذلك الإجراءات القانونية والنظامية بحقه، وفق ما نقله موقع “مكة” السعودي.

 

وكانت السفارة السعودية في القاهرة، قد أوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” أنها تلقت اتصالا من مواطنة في العاشرة من صباح اليوم، مؤكدة أنه بسبب المشادة لم تتمكن المواطنات من اللحاق بطائرتهن، وتوجه محامي السفارة للمطار لمتابعة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حق المواطنة.

1.توجه محامي السفارة إلى المطار في تمام الساعة 10:00 صباح اليوم، بعد تلقي السفارة اتصالاً على أرقام تواصل الطوارئ للمواطنين السعوديين..

— سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG) February 2, 2017