وطن- سلط تقرير صحفي الضوء، على ارتفاع نسبة تملك الخليجيين للعقارات في سلطنة عمان، مؤخرا بشكل ملحوظ.
تملك العقارات في سلطنة عمان
ولفت التقرير إلى أن قطاع العقارات في السلطنة يلفت أنظار المستثمرين الخليجيين، بسبب الأسعار المعتدلة بالمقارنة مع دول الخليج الأخرى، إضافة إلى قوانين التملك العُمانية التي تهدف لإنعاش هذا القطاع.
ويقبل البحرينيون تحديدا على تملك العقارات بالسلطنة، وفي هذا السياق كشفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية، عن ارتفاع تملُّك البحرينيين للعقارات بالسلطنة بنسبة 180% في عام 2021.
إلا أنه رغم ارتفاع معدلات شراء البحرينيين للعقارات العُمانية، فإنها تبقى الأقل خليجياً، بنسبة بلغت 6% من إجمالي تملُّك الخليجيين في 2021، بحسب تقرير “الخليج أونلاين”.
حيث تبلغ نسبة تملُّك الإماراتيين 58%، والكويتيين 21%، والقطريين 8% والسعوديين 7%.
وتملَّك الخليجيون في سلطنة عُمان مساحةً قدرها نحو 18.20 مليون قدم مربعة خلال 2021، مقارنة بتملك عقاراتٍ مساحتها نحو 4.9 ملايين قدم مربعة في عام 2020، وبنسبة نمو تبلغ 271%.
وتركزت استثمارات الخليجيين العقارية في محافظة شمال الباطنة، حيث تملكوا فيها عقاراتٍ مساحتها 5.6 ملايين قدم مربعة. وتعادل نحو 30.53% من إجمالي تملُّك الخليجيين في سلطنة عُمان.
مسقط في المركز الثاني
وجاءت محافظة مسقط في المركز الثاني من حيث تملُّك الخليجيين، من خلال تملُّك عقاراتٍ مساحتها 3.3 ملايين قدم مربعة، وتعادل نحو 18.49% من إجمالي تملُّك الخليجيين في سلطنة عُمان.
ونقل التقرير عن الكاتب البحريني في جريدة “أخبار الخليج” أحمد عبد الحميد، تفسيره لإقبال البحرينيين على تملك العقارات بالسلطنة بقوله: إن “هناك عدة أسباب لذلك. على رأسها العلاقات الأخوية بين البلدين، وتنوع المنتجات العقارية الجاذبة للاستثمار، خاصة في المواقع السياحية بالسلطنة”.
وتابع “عبد الحميد” أن ذلك يأتي بالإضافة إلى تنامي الثقة بمستقبل القطاع العقاري العُماني، وكذلك قدرة شركات التطوير العقاري العُمانية على ترويج مشاريعها خارج السلطنة بأساليب جذب متنوعة.
قانون التملك الحر
كما أشار الكاتب البحريني إلى “وجود قانون التملّك الحر الذي سوف يسهم في انتعاش الاستثمار العقاري بسلطنة عُمان، خاصة بعد فترة من الارتباك سادت بين المستثمرين البحرينيين، من جراء قانون حظر تملُّك غير العُمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19 نوفمبر 2020″.
وكانت سفارة البحرين في عُمان قد دعت عام 2020، جميع مواطنيها الذين يمتلكون أراضي أو عقارات بأماكن معيّنة في السلطنة إلى بيع عقاراتهم على وجه السرعة.
كما يعتقد الكاتب البحريني أن “القطاع العقاري العُماني يمثل رافداً أساسياً من روافد العملية الاقتصادية بالسلطنة، خاصة في فترة التعافي من تداعيات جائحة كورونا التي فرضت تحديات عديدة على جميع اقتصادات دول العالم”.
شروط تملك الأجانب في سلطنة عمان
ويشار إلى أنه مع التوسع الكبير في مجال الاستثمار العقاري في سلطنة عمان، أصبح كثير من الأجانب يتطلعون إلى امتلاك العقارات في البلاد بهدف الاستثمار.
وكان سوق العقارات العماني قد شهد انتعاش كبير بعد إصدار ضوابط بيع الوحدات العقارية السكنية لغير العمانيين.
وأوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن بإمكان الأجانب شراء العقارات السكنية بنظام حق الانتفاع.
أصدرت وزارة الإسكان العمانية في يونيو من العام 2021، تنظيم جديد حول تملك الأجانب للأراضى فى عدد من مناطق البلاد.
لم يكن هذا القرار جديدًا أو مفاجئًا، فقد صدر قبل ذلك في نوفمبر 2018 قانونا بمنع تملك الأجانب للأراضي العمانية في بعض الأماكن.
لكن لم يتم العمل بهذا القرار أو تنفيذه، وذلك لأنه لم يتم إصدار شرح كامل لهذا القانون أو توضيح تفاصيله أو إعلان بدء تنفيذه.
وبناء على هذا القرار، طالبت السفارة الكويتية مواطنيها بنقل ملكية الأراضي التي يملكونها على الأراضي العمانية إلى مواطنين عمانين.
حددت المدة لنقل العقارات قبل انتهاء الفترة التى حددتها وزارة الإسكان وسميت هذه المناطق بأنها محظورة.
ما هي المناطق المحظور تملكها إلا للمواطنين؟
وكانت الحكومة العمانية قد أوضحت بيان الأماكن المحظور على الأجانب تملكها حسب القانون. ومن أهم هذه المناطق الأماكن التابعة لوزارة التراث والثقافة العمانية.
كما أوضحت أيضا أن الأماكن التابعة للجهات الأمنية والمناطق الأثرية القديمة غير قابلة للتملك للأجانب في عمان.
كما شمل هذا الحظر عدد من الولايات والجبال والجزر والمناطق المحيطة بالقصور الرسمية.
فقد حددت ضرورة وجود مسافة 1000 متر حرما لجميع القصور السلطانية ممنوع تملكها لأى أجنبي تأمينا لهذه الأماكن و 500 متر للأماكن العسكرية والجهات الأمنية .
صدر عن الحكومة العمانية أيضا قرارات بشأن تملك الأجانب للأراضى الزراعية، وقامت بحظر ذلك فى جميع المحافظات باستثناء ولاية صلالة.
وتم تنفيذ هذا القرار حسب الموقع الجغرافى فقد تم حظر التملك فى جبل شمس والجبل الأخضر، وأى جبال لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات الأمنية.
وشمل هذا الحظر أيضا جميع الجزر والمناطق الأثرية، مع عدم دخول الأراضي التابعة للمجمعات السياحية وذلك طبق ما أوضحه بيان وزارة الإسكان.
