الوسم: المعتقلين السياسيين

  • في مواجهة إرهاب المستوطنين: حماس تدعو إلى تشكيل لجان حماية شعبية

    في مواجهة إرهاب المستوطنين: حماس تدعو إلى تشكيل لجان حماية شعبية

    في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المدعومين من جيش الاحتلال، ومع غياب واضح لأجهزة السلطة الفلسطينية، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس نداءً عاجلًا لتشكيل لجان حماية شعبية ورسمية في الضفة الغربية.

    وقالت الحركة إن ما تشهده الضفة من جرائم ممنهجة، من قتل وتهجير وتجريف للأراضي، لا يمكن مواجهته بالصمت أو التردد السياسي، مشيرة إلى أن اللجان الشعبية كانت على مدار انتفاضتين سابقة خط الدفاع الأول عن القرى والمدن الفلسطينية.

    وطالبت حماس السلطة الفلسطينية بتحمّل مسؤولياتها أو على الأقل الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وترك الشعب يدافع عن نفسه. وجاء ذلك بعد مذبحة جديدة شهدتها بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله، أسفرت عن استشهاد ثلاثة شبان وإصابة العشرات، في ظل تصاعد غير مسبوق للهجمات التي تجاوزت 400 اعتداء في شهر واحد فقط.

    تؤكد الحركة أن عودة المقاومة الشعبية باتت خيارًا واقعيًا أمام تغوّل المستوطنين وتخلي الجهات الرسمية عن دورها، داعية الجماهير في الضفة إلى تنظيم صفوفها لحماية الأرض والناس من هذا العدوان المستمر.

  • هذه حقيقة إفراج السعودية عن الشيخ محمد صالح المنجد

    هذه حقيقة إفراج السعودية عن الشيخ محمد صالح المنجد

    أكد حساب “معتقلي الرأي” بتويتر ـ منظمة حقوقية سعودية معنية بشؤون المعتقلين السياسيين وحقوق الإنسان ـ أنه لا صحة للخبر المتداول بشأن الإفراج عن الشيخ السوري المقيم بالمملكة محمد صالح المنجد والمعتقل منذ سبتمبر 2017.

     

    ودون الحساب في تغريدة بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”لا صحة لخبر الإفراج عن الشيخ #محمد_صالح_المنجد.”

     

    وأوضح:”رغم أن الخبر في حال صحته يسعدنا فما نريده هو الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في السعودية.”

    ومر عام كامل على حملة الاعتقالات الكبرى التي شنّها النظام السعودي في مطلع شهر سبتمبر 2017 ضد المئات من رموز “تيار الصحوة”، من أكاديميين واقتصاديين وكتّاب وصحافيين وشعراء وروائيين ومفكرين.

     

     

  • “كلمة حق”.. مبادرة أطلقتها نشطاء مصريون للتمسك بشرعية مرسي وثوابت الثورة

    “كلمة حق”.. مبادرة أطلقتها نشطاء مصريون للتمسك بشرعية مرسي وثوابت الثورة

    أطلق نشطاء مصريون من بينهم الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عرابي، ما أسمته “بيان مفتوح للتوقيع”، يهدف لضم أكبر عدد ممكن من المصريين المتفقين على التمسك بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة لثوابت الثورة.

     

    وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:”هذه ليست مبادرة نخب .هذه ليست وثيقة يوقع عليها المشاهير. .هذه ليست جبهة حزبية يشكلها أصحاب المصالح، موضحة بأنها “كلمة حق”، بحسب وصفها.

     

    وأضافت “عرابي” موجهة حديثها لكل من يتمسك بهذه الثوابت “تعالوا إلى كلمة سواء وأن نعيد الحق لأهله، وأن نتفق على الحد الأدنى من المباديء التي لا يختلف عليها التي لا يختلف عليها كل من يدرك حقيقة و صفرية الصراع.”

     

    وأوضحت “عرابي” أن “المحاولات المستمرة لفرض الانقلابيين الذين فاتهم قطار المكاسب الانقلابية وسعي البعض لفرض بعض أصحاب الأدوار التي لم يكن الانقلاب ليتم دونها من أعضاء جبهة الانقاذ، تكشف عن محاولات محاصرة جهود رفض الانقلاب وتفتيت الإجماع على الثوابت، مما يسهم في المزيد من تمكين الانقلاب وتفويت الفرصة على الشعب في استعادة مكاسبه. وهي جهود اثمرت عن توهين جبهة رفض الانقلاب حتى استطاع الانقلابيون التفريط في تيران وصنافير دون رد فعل شعبي على مستوى جريمة الخيانة العظمى التي ارتكبها الانقلاب”.

     

    وكشفت “عرابي” ان الرؤية التي تقوم عليها هذه المبادرة هي “إسقاط الانقلاب العسكرى بكافة أشكاله وماترتب عليه وعودة الشرعية كاملة وعلى رأسها الرئيس الشرعى المختطف الدكتور محمد مرسى”.

     

    وفيما يتعلق بأهدافها أوضحت “عرابي” ان أول الأهداف هو “المحافظة على هوية مصر الاسلامية وانها ليست ملكاً لأحزاب أو جماعات أو كيانات ليتم المساومة عليها أو التفريط فيها او التنازل عنها”، بالإضافة إلى “عودة الشرعية الدستورية كاملة غير منقوصة متمثلة في “دستور – برلمان – رئيس”، الرئيس الذي اختاره الشعب د. محمد مرسي وأن عودته ليست ملكاً لفصيل أو جماعة او حزب او مجموعة من الأفراد أو نخب ليتنازلوا عنها أو يفرطوا فيها أو يتفاوضوا عليها أو ينتقصوا منها”.

     

    أما الهدف الثالث وفقا لما أوضحته “عرابي” فقد تمثل في “القصاص من كل من ثبت اشتراكه في الانقلاب و تلوثت ايديه بدماء الشهداء و المصابين و لو بشق كلمة، فحقوقهم ليست ملكاً لأحد وليس من حق أحد أن يفاوض عليها أو يتنازل عنها”.

     

    وفيما يتعلق بالهدفين الرابع والخامس، فقد تمثلا في ” إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وتعويضهم عن السنوات التى قضوها فى سجون الانقلاب، وعودة جميع المفصولين بسبب الانقلاب الى وظائفهم وتعويضهم”.

     

    وحول وسائل تنفيذ المبادرة، اقترحت “عرابي” أربعة وسائل تمثلت في “انشاء لجنة شعبية لإعداد قوائم سوداء لقادة الانقلاب والذين اشرفوا وخططوا للانقلاب العسكرى، و اعداد قوائم لكل من ساعد الانقلاب فى أعماله أو فى المجازر او سوق للانقلاب فى الداخل أوالخارج من الشخصيات العامة ونشرها تمهيداً لمحاكمتهم ان شاء الله بعد سقوط الانقلاب”، و”التواصل مع جميع الأفراد او الكيانات او الحركات المتوافقه معنا فى الرؤية والأهداف”، واخيرا “تقديم كافة الدعم الإعلامي و الحقوقي و السياسي حتى يستعيد الحراك سيرته الاولى”، بالإضافة إلى “عدالة انتقالية تستهدف محاسبة و محاكمة كل النخب التي حشدت و شاركت في نكسة 30 يونيو و أيدت الإنقلاب العسكري و شاركت في الدماء”.

     

  • #اضراب_في_سجون_أبوظبي .. هاشتاغ تضامني يجتاح “تويتر” ويفضح “عيال زايد”

    #اضراب_في_سجون_أبوظبي .. هاشتاغ تضامني يجتاح “تويتر” ويفضح “عيال زايد”

    مع توالي الأنباء بدخول العشرات من معتقلي الرأي في السجون في أبوظبي وخاصة سجن الرزين سيء السمعة إضرابا مفتوحا عن الطعام بعد أن شارف معظمهم على سجنهم نحو 5 سنوات وسط ظروف اعتقال تواجه انتقادات دولية متصاعدة، وبلاغات تعذيب متواترة بحسب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، ودون أي بارقة أمل في وضع حد لمعاناتهم الإنسانية- منذ بدء هذه التقارير، سارع ناشطون إماراتيون وخليجيون للتضامن مع معتقلي الرأي، مسلطين الضوء على هذه القضية الوطنية والإنسانية المتواصلة منذ عام 2012.

     

    ويصنف سجن “الرزين”، أول أسوأ معتقل في دولة الإمارات، حيث يواجه المئات من المعتقلين السياسيين الإماراتيين أحكاما مشددة عقابا على مطالبتهم بالإصلاح، «إذ يعتاد هؤلاء على اقتحام الحراس للزنازين وضربهم ومصادرة مقتنياتهم، وإغلاق نوافذ كافة الزنازين بالطوب لمنع دخول أشعة الشمس، ويحرمون من النوم، ويجوعون، ويمنعون من الزيارة”.

     

    وتضامنا مع المعتقلين أطلق ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا بعنوان: ” #اضراب_في_سجون_أبوظبي”، كشفوا من خلاله ما يتعرض له المعتقلين من سوء معاملة وتعذيب وانتهاك جسدي ونفسي على أيدي جهاز أمن الدولة الإماراتي.

     

    وقال الناشط الإماراتي إبراهيم آل حرم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها  “وطن” كاشفا ما يتعرض له المعتقلين:” عاجل حياة المعتقل #عمران_الرضوان_في_خطر لازال مضرب عن الطعام بسبب الانتهاكات ويعاني من صداع مستمر ، وضعف في التركيز #اضراب_في_سجون_أبو ظبي”.

     

    واضاف في تغريدة أخرى: ” #عمران_الرضوان_في_خطر فقد عمران جزء من وزنه، وعدم اتزان في المشي، و هو مصر ان لا يأكل شيء، بسبب انتهاك التعرية الذي قام به السجانون”.

     

    وتابع: ” حياة #عمران_الرضوان_في_خطر ففي سجن الرزين تمارس كافة الانتهاكات المهينة ضد أصحاب الرأي. اللهم انتقم من الظالم وأعوانه #اضراب_في_سجون_أبوظبي”.

     

    وشارك الآلاف من المغردين عبر الهاشتاج معبرين عن تعاطفهم مع المعتقلين ومنددين بالممارسات القمعية بحقهم معبرين عن أسفهم للحال التي وصلت له الإمارات في ظل حكم أبناء زايد.

    https://twitter.com/qatar134/status/874375310464221184

     

  • كاتب فلسطيني مهاجما حكام السعودية: تواطأتم في ضياع فلسطين والآن تتواطؤون ضد أصدقائها

    شنَّ الكاتب الفلسطيني، شاكر زلوم هجوما شديدا على “آل سعود”، متهما إياهم بالتآمر مع “الصهاينة” لإسقاط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

     

    وقال “زلوم” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أعراب هذا الزمن لم يوفروا رذيلة الآ واقترفوها، تواطؤوا مع المستعمرين في ضياع فلسطين، الآن يحاربون كل من ينتصر لها ويتحالفون علناً مع الصهاينة”.

    https://twitter.com/shakerzalloum1/status/855034956065722368

     

    وأضاف في تغريدة أخرى: ” لم يسلم من شر الأعراب صديق لفلسطين، في فنزويلا يدعم آل سعود الصهيوني اليهودي أنريكي كابريلس ضد صديق فلسطين الرئيس مادورو”.

    https://twitter.com/shakerzalloum1/status/855035461416439809

     

    وتتهم المعارضة -التي واظبت على تنظيم احتجاجات خلال الأسبوعين الماضيين- الرئيس باتباع إجراءات استبدادية لقمع الغضب الشعبي تجاه الأزمة الاقتصادية المتصاعدة.

     

    وتضخمت الأعداد لمئات الآلاف الذين ضموا مؤيدين لمادورو نظموا مظاهرة مضادة بالعاصمة بناء على طلب من الرئيس، ووردت أنباء عن حدوث اشتباكات في مناطق متفرقة خلال أطول احتجاجات منذ عام 2014.

     

    وجاءت المسيرات بعد احتجاجات اتسمت بالعنف على مدى أسبوعين، بعد قرار أصدرته المحكمة العليا في مارس/آذار بالاضطلاع بصلاحيات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة ما دفع المحكمة للعدول سريعا عن قرارها تحت ضغوط دولية.
    غير أن الخطوة التي أقدمت عليها المحكمة أثارت غضبا يضطرد منذ فترة، بسبب أسلوب إدارة الحزب الاشتراكي الحاكم للاقتصاد.

     

    وتعاني فنزويلا العضو في منظمة أوبك نقصا في السلع الغذائية والدوائية، ومن تضخم تتجاوز نسبته 1000%.

     

    وتصاعدت الأزمة السياسية في الشهور الأخيرة، إلى جانب أزمة اقتصادية أدت إلى نقص واسع النطاق بالأغذية والأدوية.

     

    وتطالب المعارضة بانتخابات مبكرة والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وبمعونات إنسانية واحترام استقلالية الهيئة التشريعية التي تغلب عليها المعارضة.

     

  • مصادر خاصة لـ”وطن”: سجناء طرطوس يضربون عن الطعام وهذه مطالبهم

    بعد أن قامت قوات النظام السوري بترحيل عدد من سجناء “عدرا” بريف دمشق إلى سجن طرطوس منعت السلطات أهاليهم من زيارتهم، بالرغم حصول الأهالي على موافقات أمنية بشأن ذلك.

     

    وذكرت مصادر خاصة لــ”وطن” أن حالةً من القلق تسود السجناء السياسيين؛ خوفاً من تعرض السجناء الجنائيين المتواجدين في نفس الزنزانات لهم وإيذائهم أمام غياب قوة الشرطة المسؤولة عن السجن.

     

    ونتيجة للمعاملة الطائفية وسوء الإدارة الطبية بدأ السجناء السياسيون حملة اضراب عن الطعام معلنين المطالب التالية:

     

    1- إعادة النظر بالأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الإرهاب.

     

    2- مقابلة وزير الداخلية لإطلاعه على الوضع المزري الذي يعيشون فيه بالسجن من تمييز طائفي ومعاملة السجناء الجنائيين لهم بطائفية وتغاضي ادارة السجن عن قدرتها على مساعدة السجناء السياسيين.

     

    3- عودتهم الى سجن عدرا؛ لأن جميع المعتقلين من سجن عدرا تم نقلهم بشكل تعسفي الى سجن طرطوس وهم جميعهم من أبناء محافظة دمشق وريفها.

     

    وكان السجناء الجنائيون قد تظاهروا في سجن طرطوس المركزي بعبارات احتجاج طائفية ضد مدير السجن وأخرى عنصرية ضد المعتقلين السياسيين معهم، اعتراضاً على زيادة عدد المعتقلين السياسيين المنقولين من سجن عدرا المركزي اعتقاداً منهم أن ذلك أدى لتراجع الوضع المعيشي.

  • في الإمارات عينوا وزيرتين للسعادة والتسامح ووضعوا راعي “حفلات التعذيب” رئيسا لأمن الدولة

    في الإمارات عينوا وزيرتين للسعادة والتسامح ووضعوا راعي “حفلات التعذيب” رئيسا لأمن الدولة

    تناقلت مصادر إعلامية إماراتية متعددة أنباء إصدار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد مرسوماً اتحادياً، يقضي بتعيين خالد بن محمد بن زايد في منصب رئيس جهاز أمن الدولة الإماراتي، بدرجة وزير.

    هذا المرسوم يأتي بعد يوم واحد من مرسوم صدر بالأمس أطاح بهزاع من زايد من مصبه كمستشار للأمن الوطني، وعيّن بدلاً منه طحنون بن زايد وبات يتبع بشكل مباشر لرئيس المجلس الأعلى للأمن الوطني.

    وتترافق هذه التغييرات في الهرم الأمني الإماراتي مع التشكيلة الحكومية الجديدة، والتي أسماها رئيس الوزراء محمد بن راشد وزارة المستقبل واستحدث فيها وزارتي التسامح والسعادة، لكن السجل الأسود لرئيس أمن الدولة الجديد لا يبشر بمستقبل أفضل.

    فالمعروف عن خالد بن محمد بن زايد مشاركته في العديد من “حفلات التعذيب” التي يقيمها جهاز أمن الدولة بحق المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي من المعارضين في السجون السرية، وهو الأمر الذي ينذر بالمزيد من الانتهاكات لأحرار الإمارات في سجونها وفق موقع “شؤون إماراتية”.

    وبات جهاز أمن الدولة الإماراتي معروفاً بسمعته السيئة في الأوساط الحقوقية محلياً ودولياً، إذا بات يعمد إلى تلفيق التهم جزافاً إلى كل أصحاب الرأي والفكر وكل من يعارض سياسة الحكومة، ويحكم سيطرته على الجهاز القضائي في الدولة لتمرير رغبات مسؤوليه، فباتت المحاكمات سياسية بامتياز وتفتقد لأدنى معايير الشفافية والنزاهة، وباتت سجون الإمارات العلنية تمتليء بأبناء الإمارات الشرفاء بعد الحكم عليهم بتهم ملفقة وأحكام جائرة.

    أما السجون السرية لأمن الدولة فحكايتها أشد مرارة، إذ يمارس رجال أمن الدولة أبشع أنواع الانتهاكات والتعذيب الممنهج ضد من يتم اعتقالهم بشكل قسري، وبدون أي إذن من النيابة بعيداً عن سلطة القانون، بل أن سلطة البطش هي من يحكم في هذه الحالات، ويقضي العديد من خيرة أبناء الإمارات رجالاً ونساء فترات صعبة في أقبية هذه السجون السرية، دون معرفة أي معلومات عن مصيرهم الذي يبقى مجهولاً.

    هذه الحالة المزرية التي فرضها جهاز أمن الدولة في الإمارات، من المتوقع أن تزداد سوءً مع وصول راعي “حفلات التعذيب” إلى رئاسة الجهاز، إذ يبدو بأن هذا التعيين إشارة واضحة للجميع بأن سياسة القبضة الأمنية الحديدية ستستمر وتشتد قسوتها في البلاد.

    وتجدر الإشارة هنا إلى نقطة في غاية الأهمية، إذ يتم الإدعاء بأن هذه المراسيم صادرة عن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، في الوقت الذي بات واضحاً فيه للعيان أن الشيخ خليفة مغيب تماماً عن الساحة منذ أكثر من سنتين وسط شكوك كبيرة حول اغتياله والانقلاب على سلطته من قبل محمد بن زايد، الذي بات يعرف بأنه الحاكم الفعلي للإمارات، ومن الواضح أن هذه القرار بتعيين نجله في رئاسة أمن الدولة وغيره من القرارات، لا علاقة له من قريب أو بعيد برئيس الدولة الشيخ خليفة.

  • رئيس الفدرالية الدولية يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين بالإمارات

    رئيس الفدرالية الدولية يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين بالإمارات

    طالب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين المطالبين بالإصلاحات السياسية في الإمارات، ووقف الانتهاكات الأمنية المتصاعدة. 
    وأكد كريم لاهيجي في حديث لإذاعة هولندا أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها محكمة في الإمارات بحق الناشطين الإماراتيين في يوليو 2013 غير واقعية، جيث جرّمت حقوقا إنسانية مشروعة. 
    وأشار لاهيجي إلى أن السلطات الإماراتية أدانت الناشطين بسبب ممارستهم حقوقهم المشروعة تلك، لذلك يجب إطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط، وإسقاط كل التهم عنهم، وفقا امركز الإمارات للدراسات (ايماسك). 
    وواصل 18 ناشط إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 31 يوليو في سجن الرزين بسبب انتهاكات خارج إطار القانون والإعتداءات المتكررة عليهم، ومن بينهم رئيس مركز الإمارات للدراسات (ايماسك) المحامي البارز محمد المنصوري وعدد من المحاميين.