الوسم: تمويل إماراتي

كشفت تسريبات إعلامية عبرية أن وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، أعرب عن استعداد بلاده لتمويل وبناء نظام حكم بديل لحركة حماس في قطاع غزة، تحت إشراف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي. وجاءت هذه المعلومات على لسان الجنرال السابق في جيش الاحتلال، يائير غولان، الذي أكد أن التصريح صدر بموافقة رسمية من “وحدة تنسيق الرأي العام الإسرائيلي”، في إشارة إلى خطة ممنهجة تُعدّ للمرحلة القادمة في القطاع.

التقارير أكدت أن اللقاء بين عبد الله بن زايد ومسؤولين إسرائيليين لم يكن الأول من نوعه، بل تكرّر خلال الأشهر الماضية، وآخرها كان بحضور أمريكي رفيع. ووفقًا للتسريبات، فإن الإمارات اقترحت تدريب جهاز أمني “غير فصائلي” يتولى إدارة غزة بعد إنهاء سيطرة حماس.

هذه التحركات تعيد إلى الأذهان محاولات سابقة قادتها أبوظبي لتشكيل واقع سياسي وأمني جديد في غزة، إلا أن جميعها فشلت في فرض واقع يتجاوز إرادة سكان القطاع وقواه المقاومة.

المراقبون يرون أن ما يجري ليس مجرد مبادرة سياسية، بل جزء من مشروع أوسع لإعادة رسم غزة بما يتوافق مع المصالح الإسرائيلية، وبتمويل إماراتي وتغطية أمريكية.

كشفت مصادر خاصة عن مخطط أمني خطير تقوده الإمارات بالتنسيق مع إسرائيل، يهدف إلى ضرب المقاومة الفلسطينية من داخل قطاع غزة. ووفقًا للتقارير، فإن خلايا مسلحة جديدة يجري تشكيلها في مناطق مختلفة من القطاع، أبرزها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بتمويل خارجي إماراتي وتسليح إسرائيلي مباشر.

وتشير المعطيات إلى أن هذه الخلايا تضم عناصر من حركة فتح، من بينهم موظفون رسميون يتبعون للسلطة الفلسطينية في رام الله، ويشرف على قيادتهم ميدانيًا موظف مدني يتلقى تعليماته من ضابط إسرائيلي يُدعى “أبو رامي”، عبر تطبيقات مشفّرة لتبادل الأوامر.

تتضمن مهام هذه المجموعات تنفيذ عمليات رصد، وخطف، وإطلاق نار مباشر على المقاومة، إلى جانب جمع معلومات حساسة لصالح الاحتلال، من بينها بيانات عن محتجزين داخل غزة. وقد عُثر بحوزة بعض عناصر الخلية على معدات ليلية وخوذات عسكرية إسرائيلية.

ويُحاكي هذا النموذج ما سبق أن تم الكشف عنه من عصابات ممولة إماراتيًا، أبرزها مجموعة “ياسر أبو شباب”، في محاولات متكررة لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية وزعزعة الاستقرار الأمني، خدمة لأجندات خارجية تستهدف وحدة غزة ومقاومتها.

نشر المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، تقريرًا مطولًا، كشف فيه عن تمويلاً إماراتيًا ضخمًا للإعلامي المصري عبد الرحيم علي وهو معروف بارتباطاته مع الجهات الأمنية المصرية، من أجل تنفيذ أنشطة ودعم مواقع صحفية وعقد مؤتمر تحريضي في العاصمة الفرنسية باريس لمهاجمة قطر بدعوى دعم “الإرهاب”.

 

وقال المجهر الأوروبي وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، أن الحملة الإعلامية التي تنفذها الإمارات ضد قطر وصلت إلى فرنسا عبر الإعلامي المصري المثير للجدل عبد الرحيم علي.

 

وأضاف أن “علي” سوّق نفسه خلال الأشهر الماضية لدى الإمارات أن باستطاعته شن هجمة إعلامية في فرنسا ضد قطر، وذلك من خلال افتتاح مكتب رئيسي لموقع صحيفة “البوابة نيوز” ونسخة فرنسية للموقع الذي خصصت لإنشائه ملايين الدولارات في العاصمة الفرنسية باريس.

 

وأضاف المجهر في تقريره الذي صدر الخميس أن المصري “عبد الرحيم علي”، دشن عقب الأزمة مع قطر في 26 يوليو/تمّوز الماضي وبتوجيهات أمنية عربية شركة فرنسية تهدف للعمل عن بعد يملكها مع زوجته ونجله.

 

يشار إلى أن أبرز المشاركين معه في تأسيس مقر الصحيفة، الصحفي “أحمد الخطيب”، الهارب من حكم نهائي بالسجن 5 سنوات؛ بسبب إهانته للأزهر الشريف.

 

ونوه المجهر الأوروبي إلى أن “عبد الرحيم علي”، هو من الشخصيات التي ظهرت مع وصول نظام السيسي إلى الحكم في مصر، ويعد من أشد المهاجمين للربيع العربي واستخدم جريدته “البوابة نيوز” لتشويه رموز الثورة ومهاجمتها.

 

وقال المجهر إن “علي” حصل أيضًا على ملايين الدولارات من أجل عقد مؤتمر تحريضي والقيام بانشطة ضد دولة قطر، يهدف إلى وصمها بالإرهاب داخل الأوساط الفرنسية.

 

وبين المجهر الأوروبي أن المؤتمر واجه عزوف كبير عن المشاركة من قبل النخب الاعلامية والبحثية والسياسية الفرنسية، وهو الأمر الذي أدى إلى تحويره بما يشبه ندوة إعلامية.وفق ما جاء في موقع “بوابة الشرق”

 

وأضاف المجهر إن أهم ما ستتضمنه أجندة المؤتمر الذي يعقد يوم الخميس المقبل (6 أكتوبر/تشرين الأول)، هو اتهام قطر باستخدام البلدان الأوروبية منطلقًا لدعم “جماعات إرهابية”، حيث تشمل محاور المؤتمر عناوين مثل، (قطر والإرهاب عبر القارات، قطر وفرنسا /تاريخ قصير، ومخاطر كبيرة، قطر خلف أزمات الشرق الأوسط).

 

وأوضح المجهر الأوروبي أن مركز دراسات الشرق الأوسط”، الذي أسسته الإمارات عبر “عبد الرحيم علي”، عمل على استمالة بعض الشخصيات الفرنسية من خلال السماح لبعضهم بكتابة مقالات مدفوعة الأجر في النسخة الفرنسية من “صحيفة البوابة”.

 

جدير بالذكر أيضًا أن “عبد الرحيم علي” هو حاليًا نائب في مجلس الشعب المصري عن إحدى دوائر محافظة “الجيزه”، وعضو نقابة الصحفيين، ويشغل منصب رئيس “المركز العربي للبحوث”، عدا عن شهرته بلسانه السليط وعدائه الشديد للمسلمين، وهو ما عرّضه في الآونة الأخيرة لهجوم شديد من أعضاء مجلس الشعب، وهُدد بإسقاط عضويته، نظرًا لتهكمه المستمر على أعضاء المجلس من خلال جريدته “البوابة نيوز”.

 

وأضاف المجهر أن أبرز الشخصيات التي ساهمت بكتابة مقالات عبر صحيفة “علي” وزير الخارجية الأسبق “رولان دوما”، والذي برز في أكثر من مرة مهاجمًا دور قطر في ليبيا ومحرضًا عليها، وكان “دوما” قد شارك قبل عدة أسابيع في ندوة نظمها مركز دراسات يتبع لأحد المشاركين في مؤتمر “عبد الرحيم علي”، ويدعي “إيلي حاتم”.

 

ولفت المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط أن معظم المشاركين في كتابة المقالات عبر موقع ” صحيفة البوابة” يرتبطون بعلاقات وثيقة مع اللوبي الصهيوني في فرنسا، فضلًا عن معاداتهم الواضحة للمسلمين وقضاياهم، مشيرًا إلى الكاتب الصحفي “جورج مالبورنو” المعروف بعدائه الشديد للمسلمين ونشره لعدد من المقالات التي تهاجم قطر.

 

يذكر أن “عبد الرحيم علي” اتفق أيضًا مع دار للنشر في “نيويورك” و”انجلترا”، لنشر نسخة إنجليزية لصحيفة “البوابة نيوز”، هدفها التعريف بدور قطر في “دعم الإرهاب”، ولمخاطبة الشعوب وصناع القرار وتعريفهم بدور “الجماعات الإرهابية” المدعومة من قطر في خلق الأزمات ونشر “الإرهاب” بالشرق الأوسط، وفق ما ذكر عبد الرحيم عبر حسابه الشخصي على موفع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

كشفت مجلة “تيليراما” الفرنسية في تحقيق لها أجراه الصحفي أوليفيه تسكي، عن سماح السلطات الفرنسية لشركة “أماسيس” بتصدير أجهزة رقابة رقمية إلى مصر بتمويل إماراتي، بحسب ما ذكره موقع إذاعة “مونتي كارلو” الفرنسية السبت 7 يوليو/تموز 2017، مشيراً إلى أن القضاء يلاحق الشركة الفرنسية بتهمة تصدير أجهزة مماثلة إلى نظام دكتاتوري استخدمها لتعذيب المعارضة.

 

وفي الوقت الذي كانت فيه فلور بيليران الوزيرة الفرنسية المفوضة لشؤون الاقتصاد الرقمي تعلن أن السلطات الفرنسية لن تسمح من الآن فصاعداً ببيع معدات إلكترونية مدنية يمكن للأنظمة القمعية أن تحولها لاستخدامها في قمع شعوبها، كان رئيس شركة “أماسيس” ستيفان ساليس يتفاوض مع موفد إماراتي لبيعه نظام يستخدم التكنولوجيا الرقمية للتجسس على المكالمات الهاتفية، والرسائل الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي.

 

ومن شأن نظام مراقبة التكنولوجيا الذي حصلت عليه مصر بدعم إماراتي، أن يُسهل من عملية التنصت على المواطنين، والقبض على الحقوقيين داخل مصر، بحسب ما ذكره موقع “فرانس 24″، 7 يوليو/تموز 2017.

 

وكشفت مجلة “تيليراما” في تحقيقها إلى أن الإمارات دفعت ملايين اليورو ثمن نظام المراقبة، وقدمته هدية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد انقلابه العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي.

 

وبيّن التحقيق الصحفي أن الإماراتيين بدؤوا التفاوض مع شركة “أميسيس” ومديرها التنفيذي ستيفان ساليس عام 2013، ودفعوا مبلغ 10 مليون يورو قيمة المعدات، و”أهدوها للرئيس السيسي بعد وصوله إلى الحكم، ليستعملها في حملته ضد الإخوان المسلمين”.

 

وبعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق، تمت تسمية الصفقة “توبليرون”، وذلك بإشارة للوح الشوكولا المصنوع على شكل أهرامات.

 

 

وليست هذه المرة الأولى التي تبيع فيها شركة “أمسيس” الفرنسية أجهزة مراقبة لأنظمة دكتاتورية، فقد كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تحقيق لها عام 2011، عن نشر منظومة للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق في ليبيا، من قبل شركة “أميسيس” وبموافقة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وسمحت لنظام معمر القذافي بالتعرف على النشطاء والمعارضين ومن ثم استهدافهم.

 

وبحسب الصحيفة، تساعد هذه الأجهزة على اختراق البريد الإلكتروني واعتراض الرسائل الإلكترونية لا سيما عبر موقع “فيسبوك”، الذي استخدمه المعارضون والناشطون بكثافة كوسيلة للتواصل خلال مظاهرات عام 2011.

 

وكانت الصحيفة قد نشرت تقريرها آنذاك بعد العثور على ملفات تجسس عديدة داخل مركز تجسس إلكتروني جهزته الشركة نفسها في العاصمة طرابلس، بعد سقوطها بيد الثوار الليبيين في آب/أغسطس 2011.

 

وأشارت المجلة الفرنسية في التحقيق إلى أن ما وصفتها بـ”الفضيحة”، تكمن في أنه بالوقت الذي بدأ فيه القضاء الفرنسي بالاستماع إلى المسؤولين في الشركة التي باعت ذات التقنية للعقيد الليبي معمر القذافي، بطلب من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أغمضت السلطات الفرنسية أعينها عن تصدير الشركة لأجهزة المراقبة إلى مصر، بعد أن غيرت اسمها وفتحت لها فرعاً في المنطقة الحرة في دبي.

 

كما كشف التحقيق أن الشركة لجأت إلى بعض التغييرات بعد الفضيحة الليبية. ففي عام 2011، كان ستيفان ساليس المدير التجاري للشركة، إلا أنه قام ببيع أسهمه إلى شركتي “كريسيندو إنداستريز” و”آي تو إي” اللتين أنشأهما بنفسه، مما مكنه من شراء شركة “أميسيس” من مالكها الأساسي، مجموعة “بول”.

 

ووفق ما نشر موقع “هاف بوست عربي” تخضع شركة “أميسيس” لتحقيق قضائي في فرنسا منذ العام 2011، لإمكانية تورطها بأعمال التعذيب التي تعرض لها الناشطون في السجون الليبية. وبحسب مجلة “تليراما” فمنذ فضيحة ليبيا تم وضع الشركة على اللوائح السوداء ضمن الدوائر الاستخباراتية والتجسسية الفرنسية.