الوسم: حماس

بينما كانت غزة تُقصف بعنف، جلس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مائدة عشاء في البيت الأبيض، حيث وصفه الرئيس الأميركي  دونالد ترامب بـ”أعظم رجل في العالم”، مؤكدًا دعمه المطلق له، ورافضًا أي حديث عن حل الدولتين أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

في العاصمة الأميركية، بدا المشهد وكأنه احتفال بنهاية قضية، لا بداية لحل. فعلى طاولة العشاء، سلّم ترامب ترشيح نتنياهو لنيل “جائزة نوبل للسلام”، بينما تستمرّ المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في الدوحة، وكأنها صفقة عقارات تُدار خلف الكواليس.

“من أراد المغادرة فليغادر”، هكذا علّق نتنياهو على مستقبل غزة، في تصريح يُعيد تعريف القضية الفلسطينية باعتبارها أزمة أمنية لا صراعًا على وطن.

ورغم الحديث عن قرب التوصّل إلى اتفاق هدنة، يبقى السؤال: هل ما يجري هو تمهيد لسلام حقيقي، أم مجرد استراحة مجرم بانتظار جائزة؟

في الميدان، أكثر من 194 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض. في المقابل، في واشنطن، تُمنح الأوسمة، وتُكرَّم السياسة التي تُنكر على الفلسطينيين حتى حقّ الحياة.

في الوقت الذي فشلت فيه آلة الحرب الإسرائيلية في القضاء على المقاومة الفلسطينية عسكريًا، اتجه الاحتلال إلى خيار بديل وأكثر خطورة: محاولة تفكيك الجبهة الداخلية من خلال دعم عصابات محلية متعاونة.

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية كشفت عن نشاط مجموعات مسلحة في غزة وخان يونس تعمل بتنسيق مباشر مع الاحتلال، من بينها عصابة يتزعمها ياسر أبو شباب في رفح، وأخرى يقودها رامي حلس في مدينة غزة. الأخير يعمل ضمن جهاز أمني تابع للسلطة الفلسطينية، وقد اتُّهم بتنفيذ عمليات ضد عناصر المقاومة، لكن عائلته سارعت إلى التبرؤ منه.

وفي خان يونس، ارتبط اسم ياسر حنيدق بأحداث مستشفى ناصر، لكنه نفى أية علاقة له مع الاحتلال وأعلن تأييده للمقاومة. مصادر محلية وأمنية أكدت أن هذه المجموعات لا تمثل بديلًا حقيقيًا لحماس أو فصائل المقاومة، وإنما هي مجموعات فردية مطاردة أمنيًا ومجتمعيًا.

ردًا على هذه المحاولات، أعلنت المقاومة تشكيل وحدات أمنية جديدة، منها “رادع” و”سهم”، إلى جانب “وحدات السهم الثاقب”، التي بدأت بالعمل ميدانيًا بالتعاون مع العشائر، مما ساهم خلال أسابيع قليلة في استعادة الأمن والانضباط في الشارع.

وفي خطوة تصعيدية، أعادت المقاومة تفعيل المحكمة الثورية، وأصدرت أوامر بملاحقة المتهمين بالتعاون مع الاحتلال، وعلى رأسهم ياسر أبو شباب، المتهم بالتخابر وتشكيل خلايا مسلحة ضد المقاومة.

كشفت تسريبات إعلامية عبرية أن وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، أعرب عن استعداد بلاده لتمويل وبناء نظام حكم بديل لحركة حماس في قطاع غزة، تحت إشراف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي. وجاءت هذه المعلومات على لسان الجنرال السابق في جيش الاحتلال، يائير غولان، الذي أكد أن التصريح صدر بموافقة رسمية من “وحدة تنسيق الرأي العام الإسرائيلي”، في إشارة إلى خطة ممنهجة تُعدّ للمرحلة القادمة في القطاع.

التقارير أكدت أن اللقاء بين عبد الله بن زايد ومسؤولين إسرائيليين لم يكن الأول من نوعه، بل تكرّر خلال الأشهر الماضية، وآخرها كان بحضور أمريكي رفيع. ووفقًا للتسريبات، فإن الإمارات اقترحت تدريب جهاز أمني “غير فصائلي” يتولى إدارة غزة بعد إنهاء سيطرة حماس.

هذه التحركات تعيد إلى الأذهان محاولات سابقة قادتها أبوظبي لتشكيل واقع سياسي وأمني جديد في غزة، إلا أن جميعها فشلت في فرض واقع يتجاوز إرادة سكان القطاع وقواه المقاومة.

المراقبون يرون أن ما يجري ليس مجرد مبادرة سياسية، بل جزء من مشروع أوسع لإعادة رسم غزة بما يتوافق مع المصالح الإسرائيلية، وبتمويل إماراتي وتغطية أمريكية.

تشير تقارير إسرائيلية إلى أن نهاية الحرب في غزة قد تكون أقرب مما يتوقع كثيرون، مع تصاعد اتصالات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهدف إلى التوصل لاتفاق ينهي العمليات العسكرية خلال أسبوعين.

ووفقًا لما كشفته صحيفة “إسرائيل اليوم”، فإن الطرفين يناقشان خطة شاملة تتضمن إنهاء الحرب، وإطلاق سراح نحو خمسين رهينة، وإخراج قيادات حركة حماس من القطاع، مقابل توسيع “اتفاقيات إبراهِيم” لتشمل دولًا عربية وإسلامية جديدة.

الخطة، بحسب الصحيفة، تتضمن أيضًا استعداد بعض الدول لاستيعاب فلسطينيين راغبين في مغادرة غزة، بالإضافة إلى بحث واشنطن للاعتراف بجزء من السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، في إطار تصور أوسع لحل الصراع.

ورغم ما وصفته الصحيفة باتفاق مبدئي بين نتنياهو وترامب على هذه الرؤية، إلا أن مصادر سياسية حذّرت من أن الوصول إلى اتفاق نهائي لا يزال معقدًا، خاصة في ظل غياب استجابة حماس للمقترحات المطروحة.

وتشير الصحيفة إلى أن ترامب كان يمارس ضغوطًا على نتنياهو لإنهاء الحرب حتى قبل عملية “الأسد الصاعد”، وهو ما استمر بعد انتهائها، لكن تعثر المفاوضات قد يدفع نحو تصعيد جديد، رغم الرغبة الدولية المتزايدة في التهدئة.

🔴طرحت واشنطن مقترح هدنة جديد صاغته بالتنسيق مع #إسرائيل، تراجعت فيه عن بنود كانت قد وافقت عليها حركة حمــ&ـاس سابقاً
المقترح الجديد يثير مخاوف الحركة من استمرار الحرب، ويفتقر لأي ضمانات حقيقية بوقف دائم لإطلاق النار أو انسحاب كامل من #غزة
حــ&ـماس تدرس الرد وسط تحذيرات من فخ… pic.twitter.com/Lvv85pzMaK

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 31, 2025

وطن – بينما كانت حماس تعوّل على المقترح الأميركي الذي وافقت عليه مؤخرًا لفتح نافذة نحو تهدئة في غزة، تفاجأت بعودة الوسيط الأميركي ستيف ويتكوف بورقة تفاوضية جديدة، حملت توقيع الاحتلال الإسرائيلي بندًا بندًا، لتقلب المشهد بالكامل وتعيد غزة إلى نقطة الصفر… أو ربما إلى ما هو أسوأ.

المقترح الجديد، بحسب مصادر مطلعة، لا يشبه المقترح السابق إلا بالعنوان، فيما يتضمن بنودًا اعتبرها مراقبون “استسلامًا مكتوبًا”، حيث يشترط أولًا تسليم 10 أسرى إسرائيليين – أحياء وجثامين – قبل أي التزام بوقف إطلاق النار، بل دون أي ضمان حتى بإيقاف القتال بعد ذلك. البند الثاني الأكثر خطورة ينص على تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى “مراحل لاحقة”، مرهونة بخطط ترسيم جديدة يحددها الاحتلال نفسه، ما يعني بقاء الاحتلال في قلب القطاع إلى أجل غير مسمى.

أما ملف المساعدات الإنسانية، الذي طالما اعتُبر أولوية ملحة، فيغيب عنه أي التزام حقيقي، حيث لا تُحدّد كمية الشاحنات ولا آلية الدخول، ويُترك كل شيء تحت “التقدير اليومي” للاحتلال. وبهذا، تبقى المستشفيات مدمرة، والبيوت بلا إعادة إعمار، فيما يظل الناس على حافة الموت والجوع.

الأخطر في المقترح هو البند الرابع، الذي يتحدث صراحة عن “ترتيبات أمنية طويلة الأمد”، تشمل نزع سلاح المقاومة، إبعاد المقاتلين، وإبقاء يد الاحتلال طليقة داخل غزة تحت ذريعة “العمل الأمني”.

البند الخامس والأخير يكشف فخ الاتفاق: لا وقف دائم لإطلاق النار، بل هدنة قابلة للتمديد فقط إذا استمرت المفاوضات. أما إذا تعطّلت، فإن الاحتلال يحتفظ بحق العودة إلى الحرب، وبغطاء أميركي كامل هذه المرة.

المقترح، الذي اعتبره كثيرون محاولة أميركية لتسويق نصر سياسي لإسرائيل، يضع المقاومة أمام لحظة حاسمة: هل تقبل باتفاق “الهيمنة الأمنية”؟ أم تفجّر الموقف من جديد وترفض الوقوع في الفخ؟

• اقرأ أيضا:

مصافحة حماس وترامب.. هل يوقّع الاعتراف قبل الانفجار؟

🔴تحقيق إسرائيلي يكشف معلومات جديدة عن عملية طـ..وفـ…ان الأقـ..ـصـ..ـى.. التحقيق يوثق وقوع خطأ بشكل غير مقصود ما أدى إلى تغيير مسار المعركة بشكل كامل فماذا في التفاصيل؟⏬ pic.twitter.com/rwK3FlLOVv

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 30, 2025

وطن – في واحدة من أبرز المفاجآت التي فجّرها تحقيق عسكري إسرائيلي نُشر مؤخرًا، تبيّن أن مجموعة من عناصر كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – ارتكبت “خطأً تكتيكيًا غير مقصود” خلال تنفيذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، أدى إلى تحول مسار إحدى الهجمات الكبرى بشكل كامل.

التحقيق الذي نشرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أكد أن مجموعة مكوّنة من 10 مقاومين كانت تتجه نحو قاعدة استخبارات عسكرية حساسة – تُعرف باسم “يركون” وتتبع للوحدة 8200 – إلا أن المسلحين سلكوا طريقًا خاطئًا عند مفترق أوريم، ما دفعهم إلى مهاجمة قاعدة قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية المجاورة بدلاً من الهدف الأساسي.

النتيجة؟ مذبحة داخل القاعدة؛ حيث قُتل 8 جنود إسرائيليين وجرح آخرون، وفق التحقيق الذي أشرف عليه “آشر بنيشتي”، رئيس المنطقة الجنوبية لقيادة الجبهة الداخلية.

اللافت أن القاعدة لم تكن مؤهلة بالكامل للتعامل مع هجوم واسع النطاق، خصوصًا أنها قاعدة خلفية وليست ضمن نطاق قيادة فرقة غزة، وهو ما كشف ثغرات خطيرة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، حسب وصف التحقيق.

تشير التفاصيل إلى أن مجمع القاعدة ينقسم لثلاث وحدات أساسية: قيادة الجبهة الداخلية، وحدة جمع المعلومات القتالية 414، والوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية – وهي في الأصل الهدف الحقيقي للمجموعة القسامية.

الجيش الإسرائيلي أعلن لاحقًا أن عناصر حماس تم القضاء عليهم بالكامل، لكن الثمن كان فادحًا: خسائر بشرية وتعرية لقدرات الجيش في صد هجمات غير متوقعة.

هل كان “الخطأ” فعلاً غير مقصود؟
بعض المحللين لا يستبعدون أن يكون الهجوم قد استهدف القاعدة البديلة عمدًا بعد رصد هشاشتها، وهو ما يفتح الباب لتأويلات أوسع حول براعة التخطيط العملياتي للمقاومة الفلسطينية في هذه المرحلة المفصلية.

• اقرأ أيضا:

تحقيق لـ”هآرتس” يكشف أسباب فشل الاستخبارات الإسرائيلية في توقع عملية طوفان الأقصى