في خطوات سريعة، أسدلت محكمة تونسية الستار على قضية التجسس التي اتهم فيها عدد من مسؤولي البلديات في عدد من المدن التونسية بالتجسس لصالح روسيا.
وأصدرت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها في القضيّة بثبوت إدانة المتهمين وسجن المتهم الرئيسي لمدّة 15 سنة فيما قضت بسجن ثلاثة متهمين آخرين لمدّة 8 أعوام، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح الدولة والمساس من أمنها.
كما أصدرت المحكمة قرارا بإسقاط التهم عن الديبلوماسِيَيْن الروسيين لتمتّعهما بالحصانة الديبلوماسية وأمرت بترحيلهما من تونس.
وكانت تحقيقات أجرتها الضابطة العدلية للقضايا الإجرامية في تونس، قد كشفت عن تورط مجموعة من الموظفين العموميين في بلديات مختلفة بقضية تجسس لصالح روسيا.
ووفقا للتحقيقات، فقد تم رصد مجموعة من الموظفين يعملون بقسم الحالة المدنية ببلديات مختلفة وهم كل من (م .ف) رئيس قسم الحالة المدنية ببلدية باب سويقة و(ش .ب ) وكيل مقابيض ببلدية تونس دائرة المنزه و(ا. م) متصرف ببلدية حلق الوادي دائرة العوينة و(س .ا) رئيسة مصلحة قسم الحالة المدنية ببلدية بنزرت، اتضح انهم تلاعبوا بوثائق إدارية ويتخابرون مع جهات أجنبية.
وأوضحت التحقيقات التي كشفت عنها مصادر مطلعة لموقع “آخر خبر أونلاين”، أن الموظقين العموميين الذين تم إلقاء القبض عليهم يعملون لصالح شخصين يحملان الجنسية الروسية وكانا يشغلان رتبة سكرتير أول بالسفارة الروسية بالجمهورية التونسية.
وكشفت التحقيقات ان المتهمين سلموا مجنديهم وثائق إدارية مما من شأنها المساس بأمن الدولة الخارجي، حيث قام أحد المتهمين بإدراج رسم ولادة يحمل هوية موهومة وغير صحيحة باسم المسماة (مريم بن ادريس) بتطبيقة الحالة المدنية بعد أن نفذ إليها باستعمال اسم وكلمة المرور وتسليمها إلى احد المتهمين الروس المكنى باسم كريم ابراهيم.
كما ورد في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بخصوص ملف القضية ان المتهمين تلاعبوا فعلا بتلك الوثائق وقد تخابروا مع جهات اجنبية وهما كل من kyamran rasim ogly rajimov وmikhail salkov الحاملين للجنسية الروسية وقد كان رؤساء تلك المصالح المذكورة يمدونهم بمقابل مالي مقابل معلومات وتقارير تخص المصلحة التي يعملون بها تهم الحالة المدنية للشعب التونسي كما مكنوهم من تفاصيل تتعلق بإجراءات إدارية تابعة لمهامهم كموظفين بدوائر بلدية مختلفة كما كانوا في بعض المناسبات يمدون شبكة التجسس بمعطيات خارجة عن نطاق عملهم في شكل تقارير و افادات.
وقد اعترف جملة المتهمين بعلاقتهم الشخصية مع الأعوان الروس والالتقاء بهم بصفة دورية في أماكن مختلفة بعيدة عن الأنظار لضمان عدم كشفهم، معترفين بأن الأجنبيين الروسيين طلبوا منهم تزويدهم بشرائح هاتفية باسمهم لاستغلالها في اتصالاتهم معهم دون لفت نظر وعدم كشف الأجهزة الأمنية للاتصالات الحاصلة بينهم.
ووفقا للتحقيقات فإن الهدف من العملية كان تسجيل الشخصيتين الروسيتين بسجلات الحالة المدنية التونسية واستخراج وثائق تونسية رسمية بأسماء وهمية وتمكين أصحابها من الظفر بوظائف بالدولة أو القيام بمختلف أعمال تمس من الأمن القومي وهم يحملون ظاهريا الجنسية التونسية مما من شأنه ان يضر بحالة البلاد من الناحية العسكرية.
وقد اعترف المتهمون بتلقى مبالغ مالية متفاوتة وهدايا ومنافع عينية مقابل تلك الخدمات الخطيرة، في حين وجهت للمتهمين تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والأضرار بالإدارة وقبول موظف عمومي لمنافع لتسهيل امر مرتبط بخصائص وظيفته والتدليس ومسك واستعمال مدلس ورفع دفاتر مودعة بخزينة محفوظات ومسلمة لأحد أعوان السلطة العمومية والاعتداء على امن الدولة الخارجي والارتباط باتصالات مع اعوان دولة اجنبية والاضرار بحالة البلاد التونسية وتكوين عصابة والانخراط فيها.
