عاد الباحث الكويتي سلطان الأصقة، لإثارة الجدل مجددا عبر مزاعمه وقصصه “المفبركة” المستندة لمصادر غير معروفة وروايات شخصية غير موثقة، وهذه المرة أغضب العُمانيين برواية مزعومة ذكرها عن مقتل سلطان عمان السيد سلطان بن أحمد.
وقال “الأصقة” في كلمة مصورة له أعاد نشرها المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي مكايدة لسلطنة عمان، إنه لما وقفت الإمارات مع أهل السعودية الأولى وصاروا يدعمونهم ويغزون معهم اغتاظ سلطان مسقط السلطان سلطان بن احمد وذهب يستنجد بالدولة العثمانية على أهل الإمارات وطلب منهم مدد ليحارب أهل الإمارات.
وتابع الباحث الكويتي مزاعمه التي نسبها لما قال إنه مؤرخ الإمارات الشيخ عبدالله بن صالح المطوع المتوفي عام 1959: “لكن الدولة العثمانية لم تستطيع أن تمده بشيء وخافت حتى من القواسم أنفسهم يوم تعرضوا للسلطان ولم تسانده”
وزعم الأصقة أن سلطان عمان قتله القواسم بطلقة في رأسه وقال:”السيد سلطان طلب العون من البريطانيين والأتراك، أما الاتراك فتلقى منهم وعودا دون عونا حقيقيا يذكر ثم واصل سيره إلى البصرة حيث التقى فيها لقاء سيئا بممثل الأتراك”
وأكمل:”ولدى عودة السيد سلطان بسفينته الصغيرة هاجمتها ثلاث سفن بحرية للقواسم في رأس الخيمة وأصابت السيد سلطان طلقة في رأسه فقتلته منتصف نوفمبر 1804″
ويعرف عن الباحث الكويتي سلطان الأصقة عدائه لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، وسعيه الدائم لشيطنتها عبر أكاذيب تاريخية مزعومة لإرضاء السعودية والإمارات.
وسبق أن زعم الأصقة أن “أرطغرل”، والد مؤسس الدولة العثمانية، عثمان الأول، هو عبارة عن شخصية قد تكون أسطورية لا يعلم أحد عنها شيئا، وذلك بعد أن ذاع صيت المسلسل التركي التاريخي “قيامة أرطغرل”.
وفي مقابلة له على قناة روتانا وقت عرض المسلسل التاريخي، قال الأصقة، إن أرطغرل شخصية أسطورية باهتة لا “نعلم عنها شيئا إلا من خلال الأساطير”.
وتابع: “أرطغرل موجود لكن ما يقال عنه أسطوري”، وأضاف: “كان مقاتلا مرتزقا وكان الكلام القوي أنه ليس بمسلم إنما وثني”.
وهاجم الأصقة الأتراك القدامى قائلا إنهم يتفاخرون بأنهم مغول قبل أن يكونوا مسلمين، وإن “الجرائم التي ارتكبوها” تعود إلى أن العرق المغولي معروف بالبشاعة والمذابح والمجازر.
وحينها ردّ الكاتب والأكاديمي السعودي أحمد بن راشد بن سعيد، على أكاذيب وافتراءات الباحث الكويتي سلطان الأصقة حول الدولة العثمانية ومؤسسيها.
وقال في تغريدات عبر تويتر رصدتها (وطن)، إنه “لكي تعرف حجم الدّجل والتحامل والجهل في كلام هذا الدعيّ، لاحظ فقط خاتمته، فقد زعم أنّ الدولة العثمانية نشأت في العام الثامن الهجري (يعني عام فتح مكة)!”.
أثارت فضيحة كشف شبكة للدعار والاتجار بالبشر في الإمارات، جدلاً واسعاً، حول تفشي هذه الظاهرة في دولة السعادة كما اسماها عيال زايد، إذ تؤكد التقارير المتطابقة أن ما خفي أعظم بشأن انتشار شبكات الدعاة والاتجار بالبشر خصوصا في إماراتي دبي وأبو ظبي.
وكشفت السلطات الاماراتية، مؤخراً شبكة للدعار والاتجار بالبشر في الامارات، في واقعة تظهر حدة انتشار الظاهرة الأمر الذي تم توثيقه في عشرات التقارير الدولية في السنوات الماضية.
وبحسب ما نشرت وسائل إعلام إماراتية فقد قادت واقعة غريبة وافد عربي في الإمارات إلى كشف شبكة لممارسة الرذيلة والاتجار بالبشر.
وذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية أن وافدًا من جنسية عربية في رأس الخيمة كشف شبكة مكونة من 9 أفراد من عدة جنسيات تعمل في الاتجار بالبشر، حيث قدم بلاغًا للشرطة عن الشبكة، والتي قامت بدورها بضبط المتهمين.
وأضافت أن محكمة الجنايات قضت بالسجن المؤبد على 4 متهمين عن تهمة الاتجار بالبشر، ومعاقبة 4 متهمات 3 سنوات لممارستهن الرذيلة، كما قضت بمعاقبة آخر بالسجن 10 سنوات عن إدارة مسكن للرذيلة.
https://www.youtube.com/watch?v=KyYvidew4bU
وفي التفاصيل تمكنت فتاتين من الجنسية الآسيوية من الهروب من أفراد الشبكة واللجوء إلى زوجة الشخص المبلغ (وهي من الجنسية نفسها)، بعد هروبهما من المسكن الذي احتجزهما فيه أفراد الشبكة عقب وصولهما إلى أراضي الإمارات للبحث عن وظيفة، حيث أجبروهما على ممارسة الرذيلة.
وفور علم الزوج بالواقعة، قام بإبلاغ الجهات الأمنية، التي كشفت بدورها وجود شقة أخرى مجاورة للشقة الوارد عنها البلاغ محتجزة فيها بقية الفتيات.
وكشف هذه الشبكة وفضحها في الإعلام يعد حادثة نادرة في الإمارات، إذ تؤكد التقارير المتطابقة أن ما خفي أعظم بشأن انتشار شبكات الدعاة والاتجار بالبشر في الدولة خصوصا في إماراتي دبي وأبو ظبي.
وبحسب إحصاءات رسمية التي تم كشفها في الإمارات بلغ إجمالي قضايا الاتجار في البشر 306 قضايا موثقة على مستوى الدولة في السنوات الخمس الماضية، أغلبها قضايا استغلال جنسي وصدرت بشأنها الأحكام القضائية المختلفة، بينما بلغ عدد الضحايا في الفترة نفسها 490 ضحية وعدد المتاجرين 901.
وفي تشرين ثاني/نوفمبر الماضي فضح فيلم وثائقي أوروبي واقع انتشار ظاهرة الدعارة والاتجار بالبشر في دولة الإمارات.
وتم عرض الفيلم في مؤتمر دولي استضافته جامعة فلورنسا الإيطالية.
وذكرت صحيفة “الإكسبرس” البريطانية أن الفيلم ومدته ٥٠ دقيقة بعنوان (هي ليست للبيع) يتناول انتشار ظاهرة الدعارة والاتجار بالبشر في الإمارات.
وحسب الصحيفة تم تنفيذ الفيلم على مدى عامين ويتضمن مقابلات وتحليلات خبراء، وهو يكشف أن نساء يتم جلبهم من دول مثل مولدوفا ينتهي الأمر بهن كعاملات في تجارة الجنس.
وذكرت الصحيفة أن الفيلم يمثل تحقيقا موثقا بشكل مروع، حيث تم تنفيذه على مدى عامين في مجال الاتجار بالجنس والدعارة القسرية في الشرق الأوسط خاصة الإمارات.
وبحسب الصحيفة يكشف الفيلم الوثائقي كيف يتم تنظيم هذه التجارة القاتلة، وأولئك الذين يقفون وراء ثالث أكثر الجرائم ربحية في العالم، ومن هم الضحايا.
إذ باستخدام التصوير السري والمقابلات وتحليلات الخبراء، يكشف الفيلم عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وكيف يتم الاتجار بالمرأة التي تبحث عن وظائف في قطاع الخدمات تحت ذرائع زائفة من دول مختلفة، مثل مولدوفا، حيث ينتهي الأمر بهن كعاملات في تجارة الجنس مع الرقيق.
ويتتبع الفيلم الناجين ملاجئ إعادة التأهيل في أوروبا الشرقية، حيث يحاولون إعادة حياة الضحايا، ويستعرض قصصهم الشخصية، بمقابلات مع العديد من المهنيين البارزين الذين يعملون في مجال الوقاية والدعوة وإنفاذ القانون والأبحاث الأكاديمية والمؤسسية ومن بينهم ناشطين حقوقين في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر.
ووفقا لمنظمة العمل الدولية، فإن العمل القسري وحده يولد 150 مليار دولار من العائدات، فيما في أوروبا وآسيا الوسطى يستخدم 62 في المائة من ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، منهم 96 في المائة من النساء والفتيات.
وتعد مولدوفا أفقر دولة في أوروبا، وهي بسبب ذلك محطة رئيسية للتجنيد، حيث يتم إرسال النساء والفتيات إلى صالات المساج في الإمارات ومن ثم استغلالهن في ظاهرة الدعارة المشينة.
ويبرز الفيلم الوثائقي أن الوضع القانوني للأجانب في الإمارات يحمل انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بحيث يعتمد بشكل تام على صاحب العمل الذي يمكنه حجب الأوراق وراتب أي موظف دون حماية تذكر من الدولة.
ويكشف الفيلم أنه في عام 2010 كان هناك 15 طفلاً ضحية (تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا) من إجمالي 152 ضحية تم الاتجار بهم جميعًا بغرض الاستغلال الجنسي. وفي عام 2012 كان هناك 6 أطفال من الضحايا (تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا) تم التعرف عليهم فقط من بين 75 ضحية.
كما يكشف أن الأطفال يعدون ضحايا الاستغلال الجنسي واستغلال العمال في الإمارات في وقت تتجاهل السلطات في الدولة تجاهل ظاهرة الاتجار بالبشر بشكل صادم.
وينتقد الفيلم الوثائقي تقصير السلطات في الإمارات في التصدي لظواهر شبكات التهريب من أجل الاتجار بالبشر. وفي مقابلة ضمن الفيلم تطالب الناشطة الحقوقية مايا غارنر بضرورة أن تضاعف الدول الأوروبية جهودها لمعالجة ظاهرة الاتجار بالبشر المروعة في الإمارات والضغط على أبوظبي لوقف غض الطرف عن معاناة الضحايا.
وقبل ثلاثة أشهر سلط تحقيق تلفزيوني الضوء على انتشار ظاهرتي الاتجار في البشر والدعارة في دولة الإمارات. وكشف التحقيق الذي بثته قناة “Vouli” اليونانية عن تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر والجنس والبغاء القسري في الإمارات التي تروج لنفسها زورا بأنها من أكثر الدول تقدماً.
وأكد التحقيق أن الإمارات تشهد العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الاتجار بالمرأة التي تبحث عن وظائف في قطاع الخدمات، مشيرا إلى أن العديد من الجهات تستغل النساء العاملات في صالات المساج في الإمارات جنسياً.
ويشير إلى أنه كثيراً ما تُتهم الإمارات بالترويج للاتجار والإيذاء الجنسي لما يسمى بالمغتربين منذ عام 2006، حيث سُجِّل عدد من الإدانات الجنسية.
والاتجار بالبشر عملية استغلال الإنسان بالتهديد أو الابتزاز، واستغلال ظروف الشخص المستهدَف؛ بقصد التربح من ورائه أو ممارسة البغاء أو العمل الإجباري أو نقل الأعضاء، وتصنفها مؤسسات الأمم المتحدة وهيئاتها ضمن جرائم انتهاكات حقوق الإنسان.
كما سبق أن صنَّف تقرير سنوي سابق للخارجية الأمريكية، الإمارات والبحرين باعتبارهما من أكثر الدول التي تشهد انتشاراً لظاهرة الاتجار بالبشر.
وتتهم منظمات حقوقية النظام الإماراتي بتوفير البيئة الخصبة لممارسات الدعارة والاتجار بالبشر سعيا لإشباع شهواتهم الشخصية في الفساد والانحلال وكسب المال. وتصور الإمارات نفسها بلد السعادة والتسامح للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان فيها.
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb
تحطمت طائرة عامودية، في منطقة جبل جيس بالإمارات، عصر السبت، ما أدى إلى وفاة طاقهما.
وذكر ناشطون أن الطائرة تحطمت بسبب إصطدامها بأسلاك لعبة الانزلاق الهوائي المعلقة بجبل جيس برأس الخيمة، فيما قال آخرون ان الطائرة تتبع وحدة إنقاذ و كانت في مهمه لإنقاذ شخص.
سقوط طائرة عامودية في جبل جيس بالإمارات قبل قليل ووفاة طاقم الطائرة ،، بسبب إصطدامها بأسلاك لعبة الانزلاق الهوائي المعلقة بجبل جيس برأس الخيمة #اخبار_الطيران ✈️ pic.twitter.com/drJLZzIqyw
أفادت تقارير إعلامية إماراتية, الاحد, أن قوات الامن في إمارة رأس الخيمة اعتقلت “8” مواطنات إماراتيات.
ونقلت التقارير الاعلامية عن ناشطين قولهم إن “إمارة رأس الخيمة على خطى إمارة أبوظبي تعتقل ثمانية نساء من فخيذة الرحبي من قبيلة الشحوح الليلة بعد أن اعتقلت رجالهن وأبنائهن قبل شهرين”.
عاجل| إمارة رأس الخيمة على خطى إمارة #أبوظبي تعتقل ثمانية نساء من فخيذة الرحبي من قبيلة الشحوح الليلة بعد أن اعتقلت رجالهن وأبنائهن قبل شهرين
وذكر الناشط عبد الله الوذين أن النساء المعتقلات من الرحبة، في رأس الخيمة، معددا أسماءهن: نوال راشد سعيد الرحبي، عائشة راشد سعيد الرحبي، عائشة سعيد شندود الرحبي، مريم سعيد شندود الرحبي، عائشة مالك حريز الرحبي، فاطمة محمد شندود الرحبي، فاطمة راشد عبيد الرحبي، منال راشد سعيد الرحبي.
النساء المعتقلات من الرحبة: نوال راشد سعيد الرحبي عائشة راشد سعيد الرحبي عائشة سعيد شندود الرحبي مريم سعيد شندود الرحبي عائشة مالك حريز الرحبي فاطمة محمد شندود الرحبي فاطمة راشد عبيد الرحبي منال راشد سعيد الرحبي بسبب اعتراضهن على اعتقال ذويهن، واستنفار أمني في كامل #رأس_الخيمة
وأضاف الوذين أن سبب اعتقالهن، يعود لاعتراضهن على اعتقال ذويهن، مشيرين إلى أن حالة “استنفار أمني” كامل تعيشها رأس الخيمة، على وقع الإشكال الأمني الجديد.
وتأتي هذه الأنباء عن اعتقال نساء في رأس الخيمة، غداة الاستعراض الدوري الشامل عن حقوق الإنسان في الدولة والذي قدمه أنور قرقاش الأسبوع المنصرم أمام مجلس حقوق الإنسان، وركز فيه على ما قال “احترام حقوق الإنسان في الإمارات” و”تمكين المرأة”، وهي التصريحات التي اعتبرها خبراء حقوقيون خلال ندوة في جامعة كامبريج البريطانية العريقة، الأربعاء (25|1) أنها ادعاءات لا يتوفر بشأنها أية أدلة، على حد تعبيرهم.
أصيب عدد من الأسر والعائلات برأس الخيمة ، بحالة من الضيق، نتيجة رسوب أبنائهم الطلبة، خصوصاً في بعض المراحل الدراسية، وبشكل جماعي وتدني درجات الآخرين في اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام 2016-2017، فيما وصفه بعضهم بالنتائج الصادمة.
وأكدت عدد من مدارس منطقة رأس الخيمة التعليمية أنها صدمت بنتائج طلابها التي جاءت أغلبها رسوباً جماعياً في عدد من المواد، خصوصا مادتي اللغة الإنجليزية وإدارة الأعمال التي كانت أغلبها في مرحلة الصف العاشر العام والحادي عشر والثاني عشر، لافتين إلى أنه كان على وزارة التربية والتعليم مراجعة هذه النوعية من الاختبارات، وعدم تعريض الطلاب لهذا الإخفاق، والتي وصلت بحصول بعضهم على نتيجة (صفر)، ناهيك عن تدني التحصيل الدراسي!
وقال ولي أمر الطالب «ش، ع» إنه صدم بتدني درجات ابنه الذي يدرس في الصف العاشر، وحصوله على درجة صفر في مادة اللغة الإنجليزية، معلقا كغيره من أولياء الأمور أن وزارة التربية والتعليم لم توفق في الاختبارات التي ضرت الطلاب أكثر مما أفادتهم، مطالبا أن يتم دراسة أي قرار قبل أن يطبق لكيلا يروح ضحيتها الطالب في كل مرة، وتتسبب في تدني مستواه الدراسي.
وقالت أم سلطان «أم لطلاب في مرحلة الثانوية»، إنها أصيبت بخيبة أمل خاصة وأن إحدى بناتها تدرس في مدرسة ثانوية في رأس الخيمة لم ينجح أحد من طالباتها في مادة إدارة الأعمال من بين طالبات الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر إلا طالبة واحدة فقط، لافتة أن الخلل في النتيجة المتدنية تتحمله وزارة التربية والتعليم وليس الطالب، داعية إلى إعادة النظر في الاختبار وحل المشكلة.
وأكد ولي أمر وتربوي في رأس الخيمة أنه توقع هذه النتائج السلبية، خاصة وأنها نتيجة طردية لقرارات الوزارة التي لا تشارك الميدان التعليمي، بما فيهم من معلمين وأولياء أمور في القرارات الحتمية خاصة المتعلقة بمصلحة الطالب، بما فيها الاختبارات، لافتاً إلى حصول نجله على نسبة 68% في التحصيل النهائي، متمنياً أن تكون القرارات الخاصة بوزارة التربية والتعليم منصفة المرة القادمة وفي مصلحة الطالب.
وأوضح مختصون بمنطقة رأس الخيمة التعليمية أن المسألة تتعلق بقطاع «العمليات» بوزارة التربية والتعليم، ولا صلة للمنطقة أو صلاحية في المسألة لأن دور المنطقة التعليمية رقابي، مؤكدين أن من لديه أي ملاحظات أو شكاوى حول تدني درجات أبنائهم الطلبة الحق في التقدم بها للإدارة المدرسية أو المنطقة التعليمية.وفق ما ذكر موقع “امارات 71”.
وهذه هي المرة الثانية التي تصدم وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم الإماراتيين خلال 3 شهور فقط بنتائج التعليم وبمعدلات رسوب مرتفعة. ففي ديسمبر الماضي بلغت نسبة الرسوب لدى طلبة الثانوية 85% في حين يتكرر الأمر في عدة فصول دراسية في رأس الخيمة، وهو ما دفع للتساؤل عن أسباب الظهور المفاجئ لهذه الدرجات والتي لم تكن موجودة من قبل، ما يشير أن مؤسسات التعليم في الدولة هي المسؤولة عن هذا التراجع والانهيار في مستويات التعليم والطلاب، وبروز الفجوة بين الامتحانات والطلاب، ما يعني أن الامتحانات هي غير المناسبة على ما يقول خبراء تربويون.
اعتقلت الأجهزة الأمنية الاماراتية 3 إماراتيين من إمارة رأس الخيمة أثناء محاولتهم لقاء «محمد بن زايد»، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، خلال مشاركته في معرض “آيدكس” وتقديم شكوى له.
وقال مصدر لموقع «شؤون إماراتية»، إن الإماراتيين الثلاثة من قبيلة واحدة وهم: «راشد سعيد زيد الرحبي الشحي»، و«محمد مالك حريز الرحبي الشحي»، و«محمد راشد الرحبي الشحي».
ولفت المصدر إلى أنه تم إصدار أمر باعتقالهم، أثناء محاولة لقائهم بـ«بن زايد» خلال حضوره معرض «آيدكس»، لتقديم شكوى بخصوص مشاريع الكسارات المقامة في مناطقهم، الأمر الذي يسبب مشكلات بيئية وصحية لسكان المنطقة.
وقال المصدر، إن «الشكوى كانت تتثمل بالمطالبة بإيقاف تلك الكسارات أو نقلها إلى مناطق بديلة خالية بعيدة عن مناطق السكن».
ولكن عناصر الأمن المحيطين بـ«بن زايد» اعتقلوهم، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.
وتعيد تلك الواقعة إلى الاذهان عملية اعتقال العشرات من الناشطين الإماراتيين، خاصة الذين وقعوا عريضة 3 مارس/ آذار 2011، ما دفع بجهات أمنية وتنفيذية بإصدار أوامر باعتقالهم جميعا.
ومنذ الربيع العربي وتسلط منظمات حقوق الإنسان الأضواء على الانتهاكات الحقوقية في الدولة، وسط تأكيد منظمة الشفافية الدولية في تقرير لها مؤخرا من أن وحشية أجهزة الأمن وسيطرة فئة قليلة على الثروة يخلق بيئة خصبة للتطرف.
تلقى برنامج البث المباشر على أحد إذاعات الإمارات المحلية اتصالا هاتفيا من المواطنة الإماراتية والتي عرفت بنفسها “أم سلطان” من رأس الخيمة أظهرت فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية البائسة التي يعيش فيها الإماراتيون عامة وأبناء رأس الخيمة بصفة خاصة.
ورغم أن أم سلطان بدأت شكواها بسبب رفع أقساط التأمين والتي وصلت لأكثر من 100% ما أثر على معيشتها بصورة يجعلها في فاقة وعوز نتيجة تلبية المتطلبات المتزايدة التي فرضت على الإماراتيين من رفع الرسوم الحكومية وفرض ضرائب جديدة ورفع أسعار توصيل الكهرباء للمنازل في رأس الخيمة بنسبة 200% زيادة عن إمارة أبوظبي ودبي، إلى جانب رفع أسعار الوقود وضعف المخصصات الحكومية المحلية في إمارة رأس الخيمة وغيرها من الإمارات الشمالية.
وبدت “أم سلطان” غاضبة على غير طباع الإماراتيين وذلك بسبب عدم منطقية رفع أسعار التأمين خاصة أن معدل الرواتب في رأس الخيمة تتراوح بين 8 و10 آلاف درهم.
وأضافت “أم سلطان” أن الراتب الذي يستمله المواطن من باب يخرج من ألف باب، وقالت: إن هذه الأوضاع لا تتفق مع وصف “أسعد شعب” “والناس كلها متضايقة”، وأردفت أن مجتمع رأس الخيمة مجتمع بسيط وليس من المناسب مقارنته بالمواطنين في أبوظبي ودبي على الإطلاق نظرا لتفاوت الدخول والأوضاع الاقتصادية بين مواطني إمارات الدولة.
وبالكاد يستطيع مواطنو رأس الخيمة تغطية احتياجاتهم الإنسانية من مأكل وملبس، في حين لم يكن ينقصهم مشكلة التأمين.
وعادت “أم سلطان” لتقول بعد سرد صعوبات الحياة التي يواجهها إماراتيو رأس الخيمة، ثم تقولون لنا “حياة سعيدة وأسرة سعيدة” أو مجتمع سعيد، مشيرة أن مواطني رأس الخيمة “مغلوبين على أمرهم” على حد وصفها، مؤكدة أن “كل شيء طايح على راسنا وكل شي نحنا اللي انفذه” على حد تعبيرها.
وطالبت “أم سلطان” الجهات المعنية ضرورة مراعاة هذه المسألة، وتساءلت على سبيل الاستنكار، هل نلبي احتياجاتنا بالديون أم بالسرقة؟ وخشيت “أم سلطان” أن يعزف المواطنون عن تأمين سيارتهم نتيجة العجز عن تحقيق مطالب الحياة الكريمة.
وأنهت “أم سلطان”: أهل رأس الخيمة أصبح حالهم “يعور القلب” وفق قولها، مشيرة أننا “نبكي على أعمارنا”، مطالبة بعدم اعتبار مواطني رأس الخيمة وأبوظبي على قدم المساواة في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادي نظرا لتفاوتها لصالح المواطنين في دبي وأبوظبي، “أهل رأس الخيمة يحتاجون للعون” كانت آخر ما قالته أم سلطان، للبرنامج الذي اكتفى المذيع فيه بطلب شركات التأمين بإعادة النظر في رفع الأسعار دون أن يوجه للمسؤولين في الدولة أية مطالب بتحسين حياة الإماراتيين في الإمارات الشمالية.
أقدم رجل إماراتي يعاني من مشاكل نفسية، على قتل والديه حرقًا في إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات، وتم إلقاء القبض على المتهم من قبل الشرطة بعدما لاذ بالفرار إلى منطقة جبلية عقب الجريمة.
وفي التفاصيل، أشعل رجل بالغ من العمر (38 عامًا) منزل والديه بشكل متعمد إثر نشوب خلافات عائلية، ما أسفر الحريق عن مصرع والدة المتهم (57 عامًا) فورًا يوم الأحد، بينما توفي والده (62 عامًا) في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين في المستشفى، متأثرا بإصابته في الحريق، كما أصيب أيضًا أحد أبناء الأسرة إصابة بسيطة بحسب “إرم نيوز”.
وأفادت الشرطة أنه تم السيطرة على الحريق وتبين من خلال التحقيقات الأولية والمعاينة واستنادا لأقوال أحد أبناء الأسرة، أن شقيقهم الأكبر الذي يعاني من اضطرابات نفسية تعمد إشعال النار في المنزل وفي والديه إثر نشوب خلافات عائلية.
وذكرت أن المتهم فرّ من المنزل فور اشتعال النيران. وأكدت الشرطة ضبط المتهم بعد عدة ساعات في إحدى المناطق الجبلية في إمارة رأس الخيمة.
وقال مسؤول بشرطة رأس الخيمة إن التحقيقات المبدئية واستكمال الإجراءات القانونية ما زال مستمرًا، وتم طلب التقارير الطبية للحالة الصحية للمتهم، وتحويل ملف الحادثة للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.
في واقعة حملت في طياتها الكثير من الهمز واللمز بحق جميع حكام دول الخليج العربي، عاير المستشار السياسي لولي عهد أبو ظبي، عبد الخالق عبدالله، الشعوب الخليجية بأن رئيس الإمارات هو الوحيد الذي يجدد له كل خمس سنوات.
وقال “عبد الله” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” مما يميز #الامارات انها الدولة الخليجية الوحيدة حيث الحاكم ليس بملك او سلطان او أمير بل صفته وفق الدستور رئيس دولة يجدد له كل خمس سنوات”. !!
مما يميز #الامارات انها الدولة الخليجية الوحيدة حيث الحاكم ليس بملك او سلطان او أمير بل صفته وفق الدستور رئيس دولة يجدد له كل خمس سنوات
وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة المعاصرة جزءاً من الإقليم الذي عرف تاريخياً باسم عُمان وذكره كثير من المؤرخين والكتاب العرب وغيرهم والذي يشمل حالياً سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة من هذا المنطلق فإن تاريخ الدولة المعاصرة يدخل في إطار التاريخ العُماني والعربي الشامل وقبل ميلاد دولة الإمارات العربية المتحدة كانت المنطقة تسمى مشيخات الساحل العُماني، ثم أطلق عليها الاستعمار ساحل القرصان، ثم تغير هذا الاسم ليصبح مشيخات الساحل المهادن.
وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بدستور اتحادي تم التوقيع عليه في 2 ديسمبر 1971 من قبل ست إمارات عدا إمارة رأس الخيمة والتي انضمت إليه في 10 فبراير 1972، كان الدستور في ذلك الوقت مؤقتا حتى أعتمد نهائيا مع إضافة بعض التعديلات عام 1996 ، بحسب ممارسة نظام الحكم في الدولة فإنه أشبه بنظام “ملكي اتحادي” متعدد بحيث ينتخب رئيس الدولة ونائبه من حكام الإمارات السبعة أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد فقط ويكون اختصاص الإمارة هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.
ورئيس الدولة، هو رئيس ينتخبه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد من بينهم لولاية مدتها خمس سنوات. صلاحياته تشمل تعيين مجلس الوزراء، فيما أن نائب الرئيس يتم انتخاب نائبا لرئيس الدولة ضمن المجلس الأعلى للاتحاد وهو رئيس مجلس الوزراء.
وقد جرى العرف أن يكون رئيس الدولة، حاكم أبوظبي ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
ومن هنا، فإنه وفقا للدستور فإن رئيس الدولة يتم انتخابه من قبل حكام الإمارات السبعة، وليس عن طريق الانتخاب السري المباشر من قبل الشعب، وهو ينافي ما يحاول مستشار ابن زايد إظهاره للخليجيين وكأن دولته ذات تاريخ ديمقراطي عريق!
كشفت صحيفة “الخليج” الرسمية الصادرة بالإنجليزية أن حكومة رأس الخيمة توجه اتهامات لمسؤول كبير سابق في هيئة رأس الخيمة للاستثمار باختلاس 1.5مليار دولار.
وقالت الصحيفة إن الدكتور خاطر مسعد، الذي يحمل الجنسية السويسرية كان الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار، متهم من قبل الحكومة باختلاس وسوء إدارة في الإمارات، وسبق أن تمت محاكمته وإدانته من قبل المحاكم الجنائية في الإمارات العربية المتحدة بتهمة الفساد والاحتيال.
وكان “ايماسك” نشر تقريراً عام 2012م يفيد باختلاس الرجل 5مليار دولار وفراره إلى بريطانيا، وهو على رأس منصبه. والرجل، الذي ترأس في وقت سابق شركة سيراميك رأس الخيمة، يملك جوازات سفر متعددة.
الاختلاس جاء في عمليات تجارية في العديد من البلدان
وأضافت الصحيفة إن مسعد ذو الأصول اللبنانية اختلس تلك الأموال من الحكومة خلال فترة توليه المشاريع الحكومية بتطوير القطاع العقاري في الإمارة، إضافة إلى ترأسه هيئة الاستثمار.
وقال التقرير إن الاختلاس جاء في عمليات تجارية في العديد من البلدان في أوروبا وآسيا وأفريقيا.
ونقلت الصحيفة عن وكالة أنباء الإماراتي إن مسعد “فرّ من البلاد بأسرع عندما نشأت أسئلة تتعلق بأنشطته التجارية في عام 2012. وعلى الرغم من هذا، لا يزال مسعد لتنفيذ مشاريع في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الفرسان / الفرسان سيراميك في المملكة العربية السعودية، نجمة سيراميك والبورسلين ستار في بنغلاديش والصناعات التكاملية في نيجيريا.”
وقال تقرير لوكالة الأنباء هذا على الرغم من أدلة واضحة ومتزايدة من له العديد من الاستثمارات الفاشلة منصب الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة، حيث تم تجريد الأصول لمكسبه الخاص والتي من أصدقائه وعائلته “.
ونشرت “وطن” وموقع “إيماسك” الإماراتي المعارض في عام 2012م خبراً عن الرجل، وجرى اتهامنا بالكذب من قبل السلطات الإماراتية والصحافة الرسمية، كما نشرت صحيفة الإمارات اليوم نفياً للرجل في يوليو 2012م، يقول: ” نفى الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار، الدكتور مسعد خاطر، ما تردد محلياّ عبر هواتف ذكية ومواقع إلكترونية، خلال اليومين الماضيين، عن اختلاسه خمسة مليارات دولار من الهيئة، والهروب بالمبلغ بطائرته الخاصة إلى بريطانيا.
وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، أن «ذلك مجرد شائعات أضرت بسمعته، وأنه توجه إلى بريطانيا في مهمة ضمن نطاق عمله في هيئة استثمار رأس الخيمة».
