في مشهد إعلامي مدروس من البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ما وصفها بـ”خطة السلام” في غزة، ضمن مبادرة يقودها بنفسه عبر “مجلس سلام” جديد، يضع إدارة القطاع تحت إشراف مباشر، مع بقاء السيطرة الأمنية بيد إسرائيل.
الخطة التي ظهرت كهدنة مشروطة، تضمنت بنودًا مثيرة للجدل، أبرزها نزع سلاح “حماس” من قبل الدول العربية، وتمويل قوات أمن بديلة تشرف على غزة، مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يحدده جدول مرن يخضع لإرادة تل أبيب.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان واضحًا في موقفه: لا دولة فلسطينية، لا سلطة وطنية، ولا أي وجود لأي طرف غير إسرائيلي في إدارة الملف الأمني. واعتبر أن هذه الخطة ترسم واقعًا جديدًا يضمن أمن إسرائيل دون تقديم أي تنازلات حقيقية للفلسطينيين.
وفي خطوة لافتة، جرى اتصال ثلاثي بين ترامب ونتنياهو ورئيس الوزراء القطري، شهد اعتذارًا إسرائيليًا نادرًا عن مقتل عنصر أمن قطري في قصف سابق، فيما قدّم ترامب قطر كـ”وسيط حيوي” في إنهاء الصراع، وسط ترحيب ملحوظ من عواصم كبرى كالسعودية ومصر وتركيا.
ورغم الترحيب الدولي، تبقى التساؤلات قائمة: هل تمهد هذه الخطة فعلاً لسلام دائم؟ أم أنها مجرد صفقة سياسية تعزز الهيمنة الإسرائيلية وتبقي غزة تحت الحصار؟
