الوسم: ليبيا

🛑الليلة الد*اميـ&ـة التي عاشتها #طرابلس انتهت بسقوط غنيوة الككلي، لكن خلف سقوطه كشفت خيوط خبيثة تمتد إلى أبوظبي، ليرفع الستار عن المخطط الذي تم إفشاله لـ”الككلي” أحد أذرع #الإمارات في #ليبيا
فما الذي كانت تدبّره أبوظبي؟ ومن يقف وراء محاولات قلب الموازين في ليبيا من جديد… pic.twitter.com/SdBBR2JcoQ

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 14, 2025

وطن – في خضم صراع النفوذ والفوضى الأمنية في ليبيا، فجّرت الاشتباكات الأخيرة في طرابلس مفاجأة من العيار الثقيل بسقوط عبد الغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة”، أحد أبرز قادة الميليشيات الليبية المدعومة من أطراف خارجية.

العملية التي قُتل فيها الككلي إلى جانب 10 من حراسه داخل مقر اللواء 444، كشفت ما وصفه مراقبون بـ”الوجه التخريبي لدولة الإمارات”، حيث وُجهت اتهامات مباشرة لأبوظبي بالتخطيط والدعم اللوجستي لمحاولة انقلابية تستهدف العاصمة.

مصادر أمنية ليبية أشارت إلى تورط جهاز الاستخبارات الإماراتي بالتنسيق مع غرفة عمليات الرجمة التابعة لخليفة حفتر في إدارة هذا التحرك، بهدف تقويض التوازن العسكري والسياسي داخل طرابلس، وإرباك حكومة الوحدة الوطنية، تمهيدًا لتفجير المسار الانتقالي من الداخل.

التحقيقات كشفت أن الككلي كان يتحرك ضمن أجندة إماراتية سرية، ترتبط بمسارات مشابهة لما يجري في السودان واليمن، حيث تُستخدم الميليشيات كأدوات تنفيذية في مشروع “المحور الفوضوي” بقيادة أبوظبي.

وسائل إعلام ليبية ويمنية وسودانية مشتركة، أعلنت ضمن ما يُعرف بـ”الشبكة الإعلامية الموحدة” عن تحميل النظام الإماراتي كامل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير، واعتبرت أن الإمارات تحوّلت من دولة مراقبة إلى طرف محوري في تقويض الاستقرار الليبي.

أهداف المشروع تتعدى الككلي، إذ تمتد إلى السيطرة على القرار السياسي الليبي، ومنع أي مسار ديمقراطي مستقل قد يعارض التبعية للمحور الإماراتي – المصري.

الحدث فتح الباب على مصراعيه أمام التساؤلات:هل كانت نهاية الككلي هي بداية نهاية النفوذ الإماراتي؟ ومتى يتوقف العبث الخارجي بدماء الليبيين؟

• اقرأ أيضا:

ليلة دامية في طرابلس.. مقتل أبرز قادة العاصمة الليبية

🛑اشتباكات دامية تعيد #ليبيا من جديد إلى واجهة الفوضى.. ماذا حدث في #طرابلس في الليلة الدامية؟👇 pic.twitter.com/FcItvCLkEP

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 13, 2025

وطن – شهدت العاصمة الليبية طرابلس واحدة من أعنف لياليها خلال السنوات الأخيرة، بعد اندلاع اشتباكات دموية خلّفت قتيلاً بارزاً هو عبد الغني الككلي، الشهير بـ”غنيوة”، رئيس جهاز الدعم والاستقرار.

الاشتباكات التي بدأت بعد فشل مفاوضات داخل مقر “اللواء 444 قتال”، تحولت بسرعة إلى معارك شوارع في أحياء الهضبة وأبوسليم والدريبي وشارع الزاوية، مستخدمة فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أعاد ليبيا إلى واجهة الفوضى الإقليمية من جديد.

مصادر أمنية أكدت أن غنيوة وبعض مرافقيه قُتلوا داخل مقر اللواء خلال مفاوضات كانت تهدف إلى تسوية خلافات بين قوة العمليات المشتركة وجهاز الدعم. وفي أعقاب مقتله، اندلعت اشتباكات عنيفة شلت الحركة في مناطق عدة من طرابلس. وزارة الدفاع بحكومة الوحدة سارعت لإعلان “السيطرة على الأوضاع”، مؤكدة انتهاء العملية العسكرية بـ”نجاح”، بعد استعادة مقار استراتيجية جنوب العاصمة، لكن الهدوء لا يبدو مستقراً بعد.

الاشتباكات أثارت تساؤلات عن هشاشة التحالفات العسكرية في العاصمة الليبية، والانقسامات المستمرة بين القوى الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة. كما فتحت الباب أمام سيناريوهات أكثر خطورة إذا ما تطورت الأوضاع إلى مواجهات أوسع بين الميليشيات المسلحة.

سياسيون ومراقبون رأوا أن ما حدث يكشف فشل المسار الأمني الذي سعت حكومة الدبيبة لترويجه مؤخراً، وسط تفاقم النزاع بين الفرقاء الليبيين بشأن السيطرة على المؤسسات والمناطق الحساسة. ووسط هذا التوتر، تم رصد دخول أرتال من مصراتة إلى طرابلس، وتفعيل حالة النفير العام من بعض الكتائب، ما يعزز احتمالات تجدد المواجهات في أي لحظة.

في بلد لم يذق طعم الاستقرار منذ الإطاحة بالقذافي عام 2011، تبدو طرابلس في قلب معركة جديدة على النفوذ، مرشحة للتصاعد إن لم تُضبط الأوضاع سريعًا، خصوصاً مع تعقّد المشهد السياسي في ظل غياب الانتخابات وتعطل الحلول الدستورية.

• اقرأ أيضا:

تحشيد وأرتال عسكرية وتوتر غير مسبوق.. هل تنفجر ليبيا مجددًا؟

وطن – في فضيحة دولية غير مسبوقة، فجّرت شبكة CNN الأمريكية تفاصيل صادمة عن قيام واشنطن بترحيل مهاجرين غير قانونيين تصنّفهم كـ”خطرين جدًا” على متن طائرة عسكرية من طراز C-17 من قاعدة “كيلي فيلد” بولاية تكساس إلى مطار مصراتة في ليبيا.

الرحلة، التي أثارت صدمة وغضبًا واسعًا، تُعد الأولى من نوعها، وتفتح أبواب الجدل حول ما إذا كانت ليبيا تتحول رسميًا إلى مكبّ بشري لسياسات واشنطن الداخلية.

التقرير يؤكد أن المهاجرين لم يُعطوا إشعارًا قانونيًا، في انتهاك صارخ لقرار قضائي فدرالي يمنع ترحيلهم إلى دول تعاني من النزاع كليبيا أو السعودية. وزارة الخارجية الليبية نفت علمها بأي اتفاق، فيما تُظهر الوثائق وشهادات المحامين عكس ذلك.

الفضيحة تعيد طرح تساؤلات حول سيادة القرار الليبي، وحدود الدور الإماراتي والأمريكي في الداخل الليبي، وإلى متى تبقى ليبيا ساحة مفتوحة لتجارب الخارج ومخلفات سياسات الهجرة الغربية.

القضية تثير مخاوف من أن يتحوّل مطار مصراتة إلى محطة دائمة لترحيل مهاجرين من جنسيات مختلفة، وسط صمت حكومي ليبي مريب وغضب شعبي متزايد.

هل بدأت أمريكا تنفيذ استراتيجية إفراغ ممنهجة؟ وهل يليق بليبيا أن تُستباح بهذا الشكل؟ في وقت يصعب فيه على الليبيين أنفسهم الحصول على تأشيرة أو إقامة، يتم استقبال مهاجرين لا علاقة للبلاد بهم، فقط لأنّ واشنطن اختارتهم هدفًا سهلاً.

الفضيحة تحتاج تحقيقًا دوليًا عاجلًا، وموقفًا سياديًا ليبيًا يُنهي هذه الإهانات المتكررة باسم التعاون.

• اقرأ أيضا:

خطة أمريكية سرّية: ليبيا الوجهة الجديدة لمهاجرين مبعدين من أمريكا؟

🔴ماذا يحدث في #ليبيا؟.. مشاهد مُسربة صادمة من سجون #بنغازي السريّة!.. النائب الليبي إبراهيم الدرسي، الذي كان من أشدّ داعمي #حفتر يظهر مكبّلًا بـسلاسل حديدية حول عنقه، عـ ـارٍ، منهك الجسد، يتوسّل لإطلاق سراحه!

داعم حفتر بالأمس، تحول إلى أسيرٍ مقيد ومجرد من ملابسه، يهمس بنداء… pic.twitter.com/eNI9lkhza4

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 5, 2025

وطن – في واقعة صادمة هزّت الرأي العام الليبي، كشف فيديو مُسرّب عن ظروف مهينة ولا إنسانية يُحتجز فيها النائب البرلماني إبراهيم الدرسي داخل أحد السجون السرية في بنغازي.

الدرسي، المعروف بدعمه للمشير خليفة حفتر، ظهر في الفيديو وهو مقيّد بسلاسل حول عنقه ومجرد من ملابسه ويبدو عليه الإعياء الشديد، بينما يناشد حفتر ونجله صدام للإفراج عنه.

الفيديو، الذي نشره موقع “أفريكا آزي” الفرنسي، وثّقه الصحفي البريطاني إيان ترنر بتاريخ 24 مايو 2024، أي بعد 6 أيام فقط من اختفاء الدرسي قسريًا عقب حضوره احتفالا أقامته قيادة الرجمة بمناسبة ذكرى عملية الكرامة. ومنذ تلك اللحظة، انقطع كل اتصال بينه وبين أسرته، ما أثار تكهنات وقلقًا واسعًا حول مصيره.

الدرسي نفى خلال المقطع جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا ولاءه التام لحفتر ونجله، وهو ما زاد من حيرة المتابعين حول أسباب اعتقاله. وتفاعل الشارع الليبي بقوة مع المشاهد، التي تصدرت عناوين الأخبار والمنصات الحقوقية، معتبرين ما يجري دليلاً على تنامي الانتهاكات في مناطق سيطرة حفتر.

حكومة الوحدة الوطنية دانت “مشاهد التعذيب المهينة”، محملة البرلمان المسؤولية الكاملة عن مصير أحد أعضائه. أما المجلس الأعلى للدولة فاعتبر الحادث “خرقًا صارخًا للحصانة البرلمانية”، بينما وصف البرلمان ما جرى بأنه “جريمة تعذيب مكتملة الأركان”.

في المقابل، خرج جهاز الأمن الداخلي في بنغازي بتصريح مثير للجدل، زاعمًا أن الفيديو “مفبرك” باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما زاد من الغموض حول الحقيقة.

مشاهد الدرسي، إن ثبتت صحتها، تسلط الضوء على تزايد حالات الاختفاء القسري والتصفية السياسية في بنغازي، وتفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات محلية ودولية بشأن مستقبل الحقوق والحريات في الشرق الليبي.

• اقرأ أيضا:

مواطن ليبي يقاضي حفتر ومؤسس فاغنر أمام محكمة أمريكية بسبب جريمة دامية

وطن – في وقتٍ يغلي فيه المشهد الليبي بالصراعات والانقسامات الداخلية، تتسلّل تطورات خطيرة من خلف الكواليس، تُنذر بفتح صفحة جديدة من التطبيع مع إسرائيل، وهذه المرة برعاية إماراتية وتواطؤ معلن من شخصيات محورية في الشرق الليبي.

الصحفي الليبي البارز محمود المصراتي، المقرب من دوائر نفوذ خليفة حفتر، فجّر مفاجأة حين أكّد أن نجل الأخير، صدّام حفتر، عقد لقاءات مباشرة مع مسؤولي جهاز الموساد الإسرائيلي، بدعم إقليمي مصدره الإمارات.

الصفقة، حسب المصراتي، تضمنت وعودًا سياسية ومظلة عسكرية دولية، بالإضافة إلى فتح بوابات دبلوماسية لتمهيد طريق حفتر الابن نحو كرسي الحكم، بشرط القبول بتطبيع تدريجي مع الاحتلال الإسرائيلي، يبدأ باتصالات سرية وقد ينتهي بتعاون استخباراتي علني.

المفارقة أن هذه المعطيات لم تُقابل بأي نفي أو توضيح من معسكر الرجمة، ولا حتى من البرلمان الداعم له أو الإعلام الموالي، ما يعزز الشكوك حول صحّتها ويدفع للتساؤل: هل يتم جرّ ليبيا إلى مربع التطبيع قسرًا؟

وما يعمّق الجرح الشعبي هو المقارنة القاسية بين ما واجهته نجلاء المنقوش – وزيرة الخارجية السابقة – من إقالة وهجوم شعبي بسبب لقاء غير رسمي، وبين صمت كامل إزاء لقاءات حفتر مع الموساد، ما يكشف عن كيل بمكيالين وتوظيف سياسي انتقائي.

تأتي هذه التطورات في سياق مشروع أوسع تنفذه أبوظبي، لدفع الدول الهشة سياسيًا نحو التطبيع، مقابل وعود بالاستقرار والدعم، وهو ما اعتبره مراقبون “ابتزازًا ناعمًا” يهدد سيادة ليبيا وهويتها القومية.

في النهاية، تبدو ليبيا أمام خيارين: إما لحظة وعي وطني ترفض التبعية، أو استسلام صامت لتحوّل البلاد إلى ورقة في يد الإمارات و”الموساد”.

• اقرأ أيضا:

هكذا تفاعل الناشطون مع قرارات البرلمان الليبي بخصوص “التعامل مع إسرائيل”

وطن – في تطوّر صادم، كشفت شبكة CNN أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشت خطة سرية مع كل من ليبيا ورواندا لترحيل مهاجرين – بعضهم من أصحاب السوابق – إلى هذه الدول، ضمن ما يُعرف بمشروع “البلد الثالث الآمن”.

الخطة، وفقًا للتقرير، تستهدف ترحيل طالبي اللجوء من الولايات المتحدة إلى دول لا تملك استقرارًا سياسيًا ولا مؤسسات موحدة، وتحديدًا ليبيا الغارقة في الفوضى والانقسام.

المفاوضات شملت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة شرق ليبيا، ووفقًا للمصادر، فإن واشنطن لوّحت باستخدام أدوات ضغط، من بينها فرض قيود على السفر أو تقديم دعم مالي واستثماري مقابل قبول الخطة.

حتى اللحظة، لم يصدر تعليق رسمي من أي من الحكومتين الليبيتين، لكن حقوقيين وسياسيين في ليبيا أبدوا رفضًا شديدًا للمقترح. الحقوقي عبد الحفيظ غوقة وصفه بأنه “اختبار جديد للسيادة ومحاولة مرفوضة لاستخدام ليبيا كمكبّ بشري”.

ويُعد هذا المشروع إعادة إنتاج لخطط أمريكية سابقة لترحيل اللاجئين إلى دول تعاني من هشاشة سياسية وأمنية، وهو ما يُنذر بتحوّل ليبيا إلى “منطقة عازلة” تُستغل لحل أزمة المهاجرين التي تعاني منها واشنطن.

سياسيون ليبيون أكدوا أن بلادهم لا يمكن أن تتحمّل تبعات ترحيل قسري لمهاجرين، خاصة في ظل الانقسامات والانهيار الاقتصادي والأمني. كما أشاروا إلى أن الخطة قد تُستخدم لاحقًا كأداة ضغط جديدة على الدولة الليبية، ما يُهدد ما تبقى من السيادة والاستقلال.

السؤال اليوم لا يتعلق فقط بما إذا كانت ليبيا ستقبل الخطة، بل: هل تُفرض الخطة بالقوة؟ ومن يضمن أن لا تُستغل الفوضى لتطبيقها؟ وهل تتحول ليبيا إلى ساحة خلفية جديدة تُستخدم لحل مشكلات دولية على حساب كرامة أبنائها؟

• اقرأ أيضا:

خطة سرية: الإمارات تحرك بيادقها لتثبيت حفتر في ليبيا قبل التسوية الدولية

وطن – في خطوة جديدة تكشف إصرار أبوظبي على بسط نفوذها العسكري والسياسي، شرعت الإمارات بتنفيذ خطة سرية لإعادة تثبيت خليفة حفتر كسلطة أمر واقع في ليبيا، مستبقة أي تسوية دولية مرتقبة. الخطة، التي يشرف عليها طحنون بن زايد وفارس المزروعي مباشرة، تهدف إلى تغيير معادلات القوة لصالح حفتر بعد سنوات من تراجع نفوذه أمام التدخل التركي عام 2020.

بحسب مصادر مطلعة، ترتكز الخطة على تشكيل وحدات عسكرية جديدة ذات ولاء مطلق لحفتر، بتمويل إماراتي وتسليح عبر وسطاء أوروبيين لتفادي العقوبات الأممية المفروضة على تصدير السلاح إلى ليبيا. إلى جانب التحرك الميداني، يجري تحريك رسائل سياسية نحو أنقرة، لمحاولة تحييد الدور التركي الذي كان له الدور الأبرز في قلب المعادلة العسكرية بطرابلس.

وتنسق أبوظبي خطواتها عن قرب مع القاهرة رغم ما تشهده العلاقات من توتر بسبب الملف السوداني. فالرهان الإماراتي يعتمد على بقاء التحالف مع مصر كضمانة لإبقاء حفتر شوكةً في خاصرة أي مشروع سياسي تقوده تركيا في ليبيا.

خلف هذا المشهد، تسعى الإمارات للسيطرة على الهلال النفطي في شرق ليبيا قبل أن تفرض الأمم المتحدة خارطة طريق جديدة. النفوذ البحري على السواحل الممتدة من بنغازي إلى المتوسط هو هدف استراتيجي آخر تسعى أبوظبي لفرضه تحت غطاء “الهدوء الظاهري”.

ويرى مراقبون أن ما يحدث قد يكون نذير حرب جديدة، قد تشعل ليبيا مجددًا وتعيد خلط الأوراق في شمال أفريقيا، بينما الإمارات تتحرك بصمت وعبر وكلاء لتحقيق أجندتها بعيدًا عن الأضواء.

وسط هذه التحركات، يبقى السؤال: هل سيصمد المشروع الإماراتي أمام واقع معقد وتحولات إقليمية سريعة؟

• اقرأ أيضا:

بدعم روسي وإماراتي.. مخطط حفتر الخبيث في الساحل الإفريقي

🔴يزرعون المحبة في الداخل ويُسقون الحروب في الخارج!.. “إمارات الخير وابن زايد التسامح” بين الصورة اللامعة والحقيقة المظلمة.

وزارات تسامح ومهرجانات للوئام، وفي الخارج ميليشيات تُسلح وانقلابات تُمول وشعوب تُقسم.. من #السودان لـ #اليمن ومن #ليبيا إلى #الصومال، تتكشّف خيوط لعبة… pic.twitter.com/okZaFq60ay

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 17, 2025

وطن – تتفاخر الإمارات بأنها نموذج عالمي للتسامح والانفتاح، لكنها، بحسب تقارير موثوقة وشهادات أممية، تلعب في الخفاء دورًا مدمّرًا في إشعال النزاعات والحروب الإقليمية. من ليبيا إلى اليمن، ومن السودان إلى الصومال، تتورط أبوظبي في دعم ميليشيات مسلّحة وانقلابات دموية، في تناقض صارخ مع صورتها البراقة التي تروّج لها في الإعلام.

في السودان، قدّمت الحكومة أدلة رسمية لمحكمة العدل الدولية تتهم الإمارات بدعم قوات الدعم السريع المتورطة في مجازر وجرائم ضد المدنيين. تقارير أممية وصور أقمار صناعية وثّقت رحلات جوية مشبوهة من الإمارات إلى تشاد، حيث تُهرَّب الأسلحة إلى قوات حميدتي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وفي ليبيا، دعمت الإمارات اللواء خليفة حفتر بالسلاح والتمويل في حربه ضد الحكومة الشرعية، كما موّلت ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن لتعزيز الانفصال. أما في الصومال، فقد تحالفت مع زعماء أقاليم انفصالية لتعزيز نفوذها في الموانئ والمضايق البحرية.

لكن ما الذي يدفع أبوظبي لتغذية هذه الصراعات؟ بعض المحللين يرجعون الأمر إلى طموح شخصي لولي العهد محمد بن زايد في فرض نفسه كقائد إقليمي، ومنافسة مباشرة لتركيا وقطر. بينما يشير آخرون إلى دوافع اقتصادية تتعلق بالسيطرة على الموانئ والممرات البحرية. وفي الحالتين، النتيجة واحدة: أزمات إنسانية متصاعدة وسمعة دولية تتدهور.

فشلت الإمارات في تحقيق أهدافها، إذ خسر حفتر معركة طرابلس، وتراجعت قوات الدعم السريع في الخرطوم، فيما تواجه أبوظبي اليوم ضغوطًا أمريكية متزايدة، وتحقيقات دولية قد تجرّها نحو العقوبات.

في عالم السياسة، لا يمكن الجمع بين ادعاء السلام ودعم الحروب. فهل تستمر الإمارات في هذا الدور المزدوج؟ أم أن العالم بصدد محاسبة صانعي الخراب تحت لافتة “التسامح”؟

• اقرأ أيضا:

الإمارات وقود حرب السودان.. سقوط مرتزقة واعترافات صادمة

وطن – حرائق غامضة تلتهم أكثر من 40 منزلًا في مدينة الأصابعة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، مثيرة حالة من الذعر بين السكان الذين باتوا يبحثون عن تفسير لهذه الظاهرة المخيفة.

في ظل غياب أدلة واضحة حول أسباب اشتعال النيران المفاجئ، انتشرت التكهنات بين أهالي المنطقة، حيث يؤمن البعض أن “الجن” يقف وراء الحرائق، بينما يرجح آخرون أنها بفعل فاعل.

الحرائق الغامضة بدأت قبل أيام قليلة، حيث أفاد السكان بأنهم يستيقظون ليجدوا منازلهم مشتعلة دون أي سبب منطقي، ولم يتم العثور على آثار مواد مشتعلة أو أي مؤشرات على تماس كهربائي. هذا الغموض دفع البعض إلى الاعتقاد بوجود “قوى خارقة” وراء الحادثة، خاصة مع استمرار اشتعال النيران في أماكن متفرقة دون وجود رابط مباشر بينها.

السلطات المحلية في الأصابعة لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث شكلت لجنة تحقيق عاجلة لكشف حقيقة ما يحدث. الخبراء يرجحون أن ارتفاع درجات الحرارة أو تسربات غاز قد تكون من الأسباب المحتملة، بينما لم تستبعد التحقيقات فرضية “الحرق العمد”، ما يعني أن هناك احتمالًا لوجود جهات تستغل الخرافات لنشر الرعب في المدينة.

وبينما يحاول الخبراء تقديم تفسير علمي لما يحدث، يصرّ بعض السكان على أن ما يجري في الأصابعة ليس مجرد “حرائق طبيعية”، بل هو أمر يتجاوز المنطق. العديد من الروايات المحلية تتحدث عن ظواهر غريبة تسبق اندلاع النيران، مثل سماع أصوات غير مألوفة أو رؤية ألسنة اللهب تشتعل من العدم.

في الوقت الذي تنتظر فيه المدينة نتائج التحقيقات، يستمر الخوف بين الأهالي الذين اضطر بعضهم إلى مغادرة منازلهم خوفًا من أن يكونوا الضحايا التاليين. وبين التصديق والشك، تبقى الحقيقة الوحيدة أن مدينة الأصابعة تعيش حالة من الرعب، فهل سنشهد كشفًا لحقيقة هذه الظاهرة قريبًا، أم ستظل لغزًا يُضاف إلى قائمة الظواهر الغامضة؟

• اقرأ أيضا:

من يقف وراء واقعة الجثث المجهولة في ليبيا؟

وطن – في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، اعتقلت السلطات المصرية الحقوقي والإعلامي الليبي ناصر الهواري، المعروف بمواقفه المعارضة للجنرال خليفة حفتر وانتقاداته لانتهاكات حقوق الإنسان في شرق ليبيا. يأتي هذا الاعتقال وسط مخاوف متزايدة من احتمال تسليمه إلى السلطات الليبية التابعة لحفتر، ما قد يعرضه لخطر كبير، وفقًا لعائلته.

تقول أسرة الهواري إنها لم تتمكن من معرفة أي معلومات عن مصيره منذ اعتقاله، مع غياب أي توضيح رسمي من قبل السلطات المصرية حول أسباب اعتقاله أو مكان احتجازه. وأبدت العائلة قلقها من تعرضه للإخفاء القسري، مطالبةً القاهرة بعدم تسليمه إلى أي جهة ليبية، خشية أن يواجه مصيرًا مجهولًا داخل السجون التي يديرها حفتر.

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها العميق إزاء اعتقال ناصر الهواري، داعيةً السلطات المصرية إلى الكشف فورًا عن مكان احتجازه، وإسقاط أي اتهامات تتعلق بنشاطه الحقوقي أو عمله الإعلامي. وأكدت المنظمة أنه “لا ينبغي للعلاقة الوثيقة بين الحكومة المصرية وخليفة حفتر أن تبرر أبدًا الانتقام من ناصر الهواري، لمجرد فضحه الانتهاكات التي ترتكبها القوات الخاضعة لقيادة حفتر في شرق ليبيا”.

يُعرف ناصر الهواري بمناهضته لحفتر وكشفه جرائم قواته، حيث أكد امتلاكه وثائق طبية وأدلة دامغة تثبت تعرض عدد من السجناء في سجون حفتر للتعذيب، مشيرًا إلى غياب أي محاسبة أو تحقيقات مستقلة بشأن هذه الانتهاكات. كما سلط الضوء في عدة برامج إعلامية على الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون عن هذه الجرائم في شرق ليبيا، مطالبًا بتحقيقات نزيهة وشفافة.

يُعد ناصر الهواري أحد أبرز الحقوقيين الليبيين، حيث يترأس منظمة “ضحايا لحقوق الإنسان”، ويحمل الجنسية المصرية. واجه على مدار السنوات الماضية تهديدات عديدة واختطافات على يد ميليشيات حفتر بسبب انتقاداته اللاذعة، ما أجبره في النهاية على مغادرة ليبيا بحثًا عن الأمان. لكن اعتقاله في مصر يثير تساؤلات جدية حول احتمال تسليمه إلى حفتر، الذي يسعى لإسكات جميع الأصوات المعارضة داخل وخارج ليبيا.

في ظل هذه التطورات، تتزايد الضغوط على القاهرة للإفراج الفوري عن ناصر الهواري، ومنع أي محاولات لتسليمه إلى جهة قد تعرض حياته للخطر. فهل ترضخ السلطات المصرية لهذه المطالب، أم أنها ستمضي قدمًا في تسليم أحد أبرز معارضي حفتر إلى خصمه اللدود؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف الحقيقة.

🔴”كماشة الجنرالات”.. خليفة #حفتر يلاحق معارضيه بإسناد من عبد الفتاح السيسي..

العفو الدولية” دعت نظام #السيسي لضرورة الكشف فوراً عن مكان الإعلامي والحقوقي الليبي ناصر الهواري مع إسقاط أي تهم ضده تتعلق بعمله الإعلامي أو ممارسة حقه في حرية التعبير👇 pic.twitter.com/QloqJedTzO

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 18, 2025

• اقرأ أيضا:

مخاوف السيسي تتفاقم بعد سقوط الأسد.. لقاءات محمومة مع ابن زايد وحفتر