بين أضواء ملاعب أوروبا وصيحات الجماهير، يبرز اسم الشيخ منصور بن زايد كمستثمر رياضي بارز ومالك لنادي مانشستر سيتي. لكن بعيدًا عن عدسات الكاميرات، يشير تحقيق استقصائي إلى أن الرجل ذاته يقف في قلب شبكة معقدة من العلاقات والمصالح التي تتقاطع مع صراعات دموية في السودان ودول أفريقية أخرى.
في فبراير 2023، استقبل الشيخ منصور في أبوظبي محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، قائد قوات الدعم السريع السودانية، وهي ميليشيا متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة في دارفور. ليست هذه الزيارة الأولى بين الطرفين، إذ سبقتها لقاءات في معارض تسليح ولقطات أرخت بداية شراكة استراتيجية مثيرة للجدل.
تقرير استخباراتي أمريكي أشار إلى أن اتصالات مباشرة جرت بين مسؤولين إماراتيين وقيادات في النزاع السوداني، وسط اتهامات بتوفير دعم لوجستي وعتاد عسكري إلى أحد أطراف الحرب. ويصف دبلوماسيون الشيخ منصور بأنه “مهندس النفوذ الإماراتي في أفريقيا”، وهو من يدير الملفات الحساسة بعيدًا عن الأضواء، في مقابل واجهة دبلوماسية تتولاها شخصيات رسمية أخرى.
وفيما يحتفي عشاق الرياضة بإنجازات مانشستر سيتي، يتهم نشطاء حقوقيون وشهود ميدانيون شبكة الدعم الإماراتية بلعب دور مباشر في تأجيج أزمات إنسانية، شملت تقاريرها اتهامات بالإبادة والتهجير القسري.
تلتزم السلطات الإماراتية الصمت حيال هذه المزاعم، فيما لا يصدر عن الشيخ منصور أي تعليقات رسمية، لا نفيًا ولا تأكيدًا. ويبقى السؤال مطروحًا: هل يكون أحد أبرز وجوه الاستثمار العالمي في الرياضة، أيضًا أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في صراعات أفريقيا المظلمة؟
وطن- أثيرت حالة من الجدل، بعد تقرير تحدّث عن حصول نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي”، على أجهزة تجسس من إسرائيل.
البداية كانت مع صحيفة هآرتس العبرية، التي نشرت تقريراً قالت فيه إن طائرة مرتبطة بمسؤول سابق في قوات الاحتلال الإسرائيلي، حطّت في مطار الخرطوم في مايو الماضي، ونقلت أجهزة تجسس إلى “حميدتي”.
وبحسب الصحيفة، فقد توقفت طائرة خاصة في مطار الخرطوم في شهر مايو الماضي، بعدها توجّهت نحوها سيارتا جيب بنوافذ سوداء حاجبة للرؤية.
وكانت الطائرة (سيسنا) أتت من قبرص، وحطت في الخرطوم لمدة 45 دقيقة فقط، وغادرت بعدها.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الطائرة كانت تُقلّ شحنة عبارة عن تقنية متطورة مصنوعة في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لثلاثة مصادر مستقلين.
ولفتت إلى أنّ هذه التقنية كان لها القدرة على تغيير ميزان القوى في الدولة، بفضل قدرتها على تحويل الهواتف الذكية إلى أجهزة تجسس ضد أصحابها.
ونوّهت الصحيفة بأنّه عندما وصلت أنباء وصول الشحنة إلى منافسي حميدتي، نُظر إلى المعدات على أنها خطيرة للغاية لدرجة أنّ قائد قوات الدعم السريع تحدث -شريطة عدم الكشف عن هويته- وقال إنه تمّ تهريبها من الخرطوم إلى معقل الميليشيا في دارفور لمنع الجيش من الاستيلاء عليها.
وقد التقى حميدتي، مرتين منذ يونيو 2021 بممثلي الاستخبارات الإسرائيلية، الذين وصلوا على متن طائرة خاصة يستخدمها الموساد، على حدِّ ما ورد في التقرير.
ويكشف هبوط الطائرة في الخرطوم في مايو الماضي، وفق الصحيفة، عن صلات بين حميدتي وجيشه الدموي، وبين مجموعة سريّة بالغة التأثير في اليونان، وشبكة شركات تمتد من قبرص إلى جزر العذراء البريطانية وأيرلندا، وعن أزمة الأمان الرقمي في الاتحاد الأوروبي وتوفّر هذا النوع من الأسلحة بسهولة.
رد سوداني
تقرير الصحيفة العبرية، أثار حالة كبيرة من الجدل، فتداخلت مع الأمر قوات الأمن السريع التي أصدرت بياناً للرد على ما ورد في تقرير هآرتس.
قوات الدعم السريع نفت ما تردّد عن حصولها على أنظمة وتقنيات تجسس حديثة من إسرائيل، وقالت، إن المعلومات التي وردت في التقرير غير صحيحة، ولا تمت للحقيقة بصلة.
وتحدّث البيان عما سماها محاولات متكررة من بعض الجهات (لم تسمّها)، تنسج أكاذيب وتروّجها على أنها حقائق، لتشويه صورة قوات الدعم السريع.
وأكد البيان، أن “الدعم السريع تحتفظ بحقها في ملاحقة مروّجي الأكاذيب قانونياً”.
وقوات الدعم السريع، عبارة عن قوة مقاتلة جرى تشكيلها لمحاربة المتمردين في دارفور، ثم لحماية الحدود لاحقاً، وحفظ النظام، تأسست في 2013 كقوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعددها، إلا أن المؤكد أنها تتجاوز عشرات الآلاف.
العلاقات السودانية الإسرائيلية
وفي 2020، أعلنت إسرائيل والمجلس العسكري في السودان قرارَهما تطبيع العلاقات بينهما، بعد تعهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإزالة اسم السودان من قائمة ما تعتبرها واشنطن “دولاً راعيةً للإرهاب” وتقديم مساعدات مالية للخرطوم.
وفي يناير 2021، وقعت الخرطوم اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، وحصلت في الوقت نفسه على مساعدة مالية من الولايات المتحدة، بعد أسابيع قليلة على شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول “الراعية للإرهاب”.
وكان قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، قد اتخذ إجراءات تهدف إلى تطبيع العلاقات الرسمية بين السودان وتل أبيب، برعاية أميركية.
وحرص البرهان على إرسال برقية تهنئة لرئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو، بعد فوزه بالانتخابات.
وذكر مكتب نتنياهو في حينه، أن البرهان هنّأه على فوزه في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وقال في برقية التهنئة: “أهنئكم بفوزكم في الانتخابات، وأتطلع إلى مواصلة التعاون في ما بيننا من أجل تعزيز العلاقات في جميع المجالات، بما يعود بالنفع على مواطني البلدين”.
وطن – تشهد العلاقات بين النظام المصري، ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، توترا كبيرا بحسب تسريبات نشرتها وسائل إعلام.
وفي هذا السياق نقل موقع “العربي الجديد” عما وصفها بمصادر مصرية مطلعة. وجود حالة من الاستياء والغضب داخل دوائر صناعة القرار المصرية المعنية بالملف السوداني.
وذلك بسبب ما اعتبرته “تضليلاً” مارسه “حميدتي”، خلال زيارته الخاطفة للقاهرة نهاية الأسبوع الماضي.
المصادر أوضحت في هذا الشأن أن المسؤولين في مصر فوجئوا بإعلان “حميدتي”. عقب وصوله إلى الخرطوم قادماً من موسكو، الترحيب بإقامة قاعدة عسكرية روسية على أراضي بلاده.
مشروع قديم
وهو ما أبدت القاهرة اعتراضاً عليه في وقت سابق للمسؤولين في السودان، كونه يمثل تهديداً لأمن البحر الأحمر. لكن “حميدتي” لم يتطرق خلال زيارته السريعة للقاهرة إلى هذا الملف، رغم أن هناك مستجدات طرأت عليه خلال زيارته إلى موسكو. وتوصله لاتفاق مع الجانب الروسي، بإحياء المشروع الذي كانت موسكو توصلت إليه في عهد الرئيس المخلوع “عمر البشير”.
وقال “حميدتي” لدى عودته من زيارة لموسكو استمرت نحو أسبوع. إن بلاده ليس لديها مشكلة مع روسيا أو أي دولة أخرى في ما يتعلق بإقامة قاعدة بحرية على ساحلها على البحر الأحمر. شرط ألا تشكل أي تهديد للأمن القومي.
وبحسب المصادر المصرية، فإن القاهرة تعارض هذا الأمر، رافضة إقامة أية قواعد أجنبية بالقرب من حدودها أو مناطق نفوذها ومصالحها.
ليبيا وفاغنر
وزاد من مخاوف القاهرة شروع روسيا في الاتفاق مع السودان في الوقت الراهن. في ظل وجود ما يشبه القاعدة العسكرية الروسية على الحدود الغربية لمصر.
وبالتحديد في المنطقة الشرقية في ليبيا، حيث ترابط هناك بشكل غير رسمي عدد من المقاتلات التابعة لموسكو، تحت حراسة وتأمين عناصر مرتزقة “فاغنر”.
هذا وكشفت ذات المصادر أن اتصالات رفيعة المستوى من الجانب المصري، طالبت “حميدتي” والمسؤولين في السودان. بتوضيح التصريحات الخاصة بملف القاعدة البحرية الروسية، مشددة على أن مشروعات كهذه يجب ألا تضر بمصالح دول الجوار.
ويشار إلى أنه سبق لمصر أن حصلت على وعد من المسؤولين في السودان، عبر آلية الدول المشاطئة للبحر الأحمر. التي تتخذ من الرياض مقراً لها، بتعطيل الاتفاق الموقع في عهد “البشير” بشأن تأسيس قاعدة عسكرية روسية مطلة على البحر الأحمر، خاصة في ظل حالة التنامي للقواعد العسكرية لدول غير مصر. بشكل بات يهدد أمن الملاحة في واحد من أهم الممرات التجارية.
الأرض السودانية مجانا
وتنص الاتفاقية الموقعة سابقا بين موسكو والخرطوم على إقامة منشأة بحرية روسية في السودان. قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية، بالقرب من ميناء بورتسودان. بحيث تكون قادرة على استيعاب ما يصل إلى 300 عسكري ومدني.
ووفقا للاتفاقية، تقدم الحكومة السودانية الأرض مجاناً، وتحصل موسكو على الحق في جلب أي أسلحة وذخيرة وغيرها من المعدات التي تحتاجها عبر مطارات وموانئ السودان لدعم المنشأة، على أن تكون مدة الاتفاق 25 سنة، قابلة للتمديد 10 سنوات إضافية بموافقة الطرفين.
وتسمح الاتفاقية للمنشأة استقبال 4 سفن في وقت واحد، على أن تستخدم القاعدة في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين. وكمكان يمكن أن يرتاح فيه أفراد البحرية الروسية.
وأعلنت الحكومة السودانية، في أبريل 2021، أنها أخطرت روسيا بتعليق العمل بالاتفاق لحين المصادقة عليه من قبل الجهاز التشريعي للدولة السودانية.
أبزر خلاف بين مصر والإمارات
وفي نوفمبر من العام ذاته، أعلن القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، أن الخرطوم لديها ملاحظات على الاتفاق مع روسيا حول إنشاء قاعدة بحرية روسية في ميناء بورتسودان. مضيفاً أنه يجب معالجة هذه الملاحظات قبل المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق.
وكان هذا الملف كان أحد أبرز ملفات الخلاف بين مصر والإمارات. بعد لعب الأخيرة دوراً وسيطاً لدى السودان لتمهيد خطوة القاعدة العسكرية.
وفي السياق ذاته، لعبت القاهرة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أدوارا عديدة لمنع إقامة قاعدة تركية في السودان، سعت أنقرة لإقامتها عبر اتفاق مع “البشير”.
ويشار إلى أن مصر عززت من وجودها في البحر الأحمر، خلال السنوات الأخيرة. عبر إنشاء قاعدة عسكرية تقع في قرية برنيس، وبها قاعدتان بحرية وجوية، لحماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية. وتضم عدداً من الممرات، كل منها بطول 3 آلاف متر، بالإضافة لعدد من دشم الطائرات ذات التحصين العالي.
وتضم قاعدة برنيس البحرية رصيفاً حربياً بطول ألف متر وعمق 14 متراً، يسمح بمتطلبات الوحدات البحرية ذات الغاطس الكبير. مثل “ميسترال” والفرقاطات والغواصات، فيما تضم القاعدة العديد من ميادين التدريب والرماية.
كشف موقع “ميدل ايست آي” البريطاني، تفاصيل وصول مئات الجنود من الجيش السوداني إلى اليمن عبر المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن الخرطوم تزيد من مشاركتها في الصراع اليمني.
وكان السودان قد أعلن، في يناير/ كانون الثاني. أنه سيقلص وجوده العسكري في اليمن من حوالي 5000 جندي إلى مجموعة “صغيرة” قوامها حوالي 650 جنديا.
وكان لدى السودان سابقا ما يصل إلى 15 ألف جندي منتشرين هناك كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في محاربة الحوثيين.
1018 ضابط وجندي سوداني
ومع ذلك، قالت مصادر سعودية خاصة للموقع البريطاني، إن 1018 ضابطا وجنديا من الجيش السوداني دخلوا المملكة بالقوارب في 22 سبتمبر/ أيلول. مروراً بنقطة تفتيش الجوازات في مدينة جازان جنوب شرق البلاد، بالقرب من الحدود اليمنية.
وقال مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الموضوع. إن طائرتين سودانيتين تقلان عسكريين توجهتا أيضا من الخرطوم إلى مطار نجران جنوب السعودية في اليوم السابق.
وقال المصدر إن الطائرة الأولى، والتي كانت تقل 123 راكبا، وصلت في الساعة 7:23 مساء، بينما الطائرة الثانية كانت تقل 128 راكبا.
وبحسب المصدر، غادرت الطائرة الأولى بعد ذلك متوجهة إلى الخرطوم في الساعة 8:27 مساء وعلى متنها 122 راكبا والثانية عند الساعة 8:59 مساء على متنها 128.
وقال المصدر إن “الطائرات جلبت عددا من الضباط والجنود السودانيين للمشاركة في عملية إعادة الأمل”. مستخدما الاسم الأخير الذي أطلقه التحالف على عملياته في اليمن.
التوترات العسكرية والمدنية
دخلت السودان، التي كانت آنذاك بقيادة عمر البشير، الحرب اليمنية في عام 2015 نيابة عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وكانت قواتها نشطة بشكل خاص على ساحل البلاد على البحر الأحمر.
وأطاح الجيش بالبشير في أبريل/ نيسان 2019 بعد ثورة شعبية استمرت لأشهر. منذ ذلك الحين. يُدار السودان من قبل مزيج من الحكام العسكريين والمدنيين، حيث بدأ الأخرون في إخراج القوات من اليمن.
ومع ذلك، بقي بضع مئات من القوات شبه العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع في عدن التي تسيطر عليها الإمارات وعلى الحدود السعودية اليمنية.
قوات الدعم السريع
ولفت الموقع البريطاني إلى أن وسائل إعلام سودانية ذكرت، الأسبوع الماضي. أن قوات الدعم السريع أرسلت 28 مدنيا من غرب دارفور للقتال في اليمن.
وأشار إلى أن حكام السودان العسكريين والمدنيين، المكلفين بالإشراف على الانتقال إلى الديمقراطية الكاملة في البلاد. وجدوا أنفسهم على خلاف منتظم حول العديد من المسائل، وآخرها حول التطبيع مع إسرائيل.
وذكر الموقع أنه، وفقا للمعلومات، فقد اشترطت الولايات المتحدة رفع العقوبات وإزالة السودان من قائمة “الدول الراعية للإرهاب” مقابل الاعتراف بإسرائيل. وهي خطوة شجعها شركاء الخرطوم في اليمن، الإمارات والقادة العسكريون السودانيون.
وأورد الموقع أن مثل هذه الصفقة، التي تأتي في أعقاب اتفاقيات مماثلة توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل والإمارات والبحرين. ستشكل انتصارا مهما في السياسة الخارجية لإدارة ترامب قبل الانتخابات الرئاسية، الشهر المقبل.
ومع ذلك، فإن الرأي العام السوداني يعارض بشدة التطبيع مع إسرائيل، مما ترك رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. الذي تعهد بإنقاذ اقتصاد بلاده وتحسين سمعتها الدولية، في موقف صعب.
الجدير ذكره، أن اتهامات طالت الجيش السوداني بارسال قواته إلى اليمن، كما اتهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”. بإرسال قوات إلى لبيبا بطلب إماراتي للمشاركة في الحرب الدائرة هناك.
قال محمد حمدان دقلو، الشهير بـ “حميدتي” والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن بلاده ترغب في إقامة علاقات مع إسرائيل، مشيراً إلى أن ذلك للاستفادة من إمكانياتها المتطورة.
وأوضح حميدتي، في لقاء تلفزيوني، رصدته “وطن“، أن ذلك لا يعتبر تطبيعاً وأن السودان ماض في ذلك دون خوف من أحد.
تأتي هذه التصريحات لتحسم الجدل القائم حول تقارير إعلامية متضاربة حول موافقة الخرطوم على التطبيع مع تل أبيب، الذي تربطه الولايات المتحدة بشطب اسم الخرطوم من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، وحصولها على مساعدات من واشنطن.
لا نخشى أحداً
واعتبر حميدتي أن إقامة علاقات مع إسرائيل سيتيح للسودان الاستفادة من إمكاناتها المتطورة، خصوصاً التقنية والزراعية.
قال حميدتي: “نحن نحتاج إلى إسرائيل بصراحة، لسنا خائفين من أي أحد، نريد علاقات وليس تطبيعاً، وسنبقى مواصلين في هذا الخط”، مشيراً إلى أن إقامة علاقات مع تل أبيب لا تعني تخلي السودان عن دعم القضية الفلسطينية، حسب قوله.
رفع العقوبات
وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن حميدتي أنه تلقى وعداً من المبعوث الأمريكي للخرطوم دونالد بوث، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أقرب وقت.
حيث رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظراً تجارياً كان مفروضاً على السودان منذ 1997، لكنها لم ترفع اسمه من قائمة الإرهاب، المدرج بها منذ 1993، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وبدأت بالسودانِ، في 21 أغسطس/آب 2019، فترةٌ انتقاليةٌ تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة الجيش وائتلاف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، الذي قاد احتجاجات شعبية أدت لتدخل عسكري لتنحية عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان من العام نفسه.
اتصالات سرية
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، تفاصيل اتصالات سرية إسرائيلية متقدمة مع سلطنة عُمان والسودان، وذلك فيما يتعلق بملف التطبيع مع إسرائيل، مشيرةً إلى أن ذلك يتم بدعم مكثف وضغط من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، أنه في ظل الإغلاق الذي تشهده إسرائيل فإن المزيد من اتفاقيات التطبيع ستخرج إلى العلن بحلول الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن الخطوة التالية في مسار التطبيع العربي، ستكون بين إسرائيل وسلطنة عمان.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطنة أصدرت بياناً رسمياً يرحب باتفاقيتي التطبيع مع الإمارات والبحرين، وأعربت عُمان في بيانها على أملها أن تؤدي هذه العملية إلى اتفاق مع الفلسطينيين أيضا.
وحسب الصحيفة العبرية، فإنه حدث انفراج كبير في الأيام الأخيرة في الاتصالات بين إسرائيل وسلطنة عمان، مضيفةً: “تم الاتفاق على إصدار بيان حول تحقيق اتفاق تطبيع في القريب العاجل”.
الإعلان الرسمي
وأكدت “معاريف”، في حينه، أنه سيتم الإعلان الرسمي الأسبوع المقبل، وبحال وجود صعوبات فنية، سيكون الأسبوع الذي يليه، مشيرةً إلى أن الدول الأخرى التي توشك على إعلان تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في الأيام المقبلة، هي السودان، التي تعد ثالث أكبر دولة في القارة الأفريقية.
وبينت أن تأخر الإعلان عن اتفاق التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب، يأتي بسبب تفضيل مسؤولين سودانيين كبار التطبيع بعد استبدال الإدارة المؤقتة الحالية للبلاد، مستدركةً: “لكن واشنطن زادت من ضغوطها على السلطات السودانية، للمضي قدما بالاتفاق الآن، وعدم الانتظار حتى قدوم حكومة سودانية دائمة”.
ولفتت إلى أنه “كجزء من الصفقة الناشئة، وُعدت الإدارة السودانية بشطبها من القائمة السوداء الأمريكية للدول المؤيدة للإرهاب”، مبينة وفق مصادر إسرائيلية لم تسمها أن هذه “الصفقة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسودان، مقابل اتفاق التطبيع مع إسرائيل، قد رد عليها بالإيجاب”، بحسب قولها.
عروض مغرية
وكانت قناة “i24NEWS” العبرية، نقلت الثلاثاء الماضي عن مصادر مقربة من مجلس السيادة السوداني، أن لقاء بين نتنياهو ورئيس المجلس عبد الفتاح البرهان متوقع قريبا، وسيعقد أيضا في أوغندا.
وفي سياق ذي صلة، قالت هيئة الإذاعة العبرية الرسمية “كان”، نقلاً عن مصادر خليجية، إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على قطر، بهدف التطبيع مع إسرائيل، مقابل رفع دول الخليج الأخرى ومصر المقاطعة عن الدوحة القائمة منذ ثلاثة أعوام.
وأوضحت الإذاعة العبرية، أن مصدر قطري أوضح لها أن الدوحة ترفض هذا الطرح، وترغب في الفصل بين المسألتين.
وكانت الإمارات والبحرين وقعتا اتفاق تطبيع مع إسرائيل قبل أكثر من أسبوع، بزعم وقف ضم أجزاء من الضفة الغربية وخدمة القضية الفلسطينية، وذلك في البيت الأبيض وبرعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي وقت سابق، زار رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الإمارات، والتقى فيها وفداً أمريكياً لبحث تقديم دعم اقتصادي للسودان والتطبيع مع إسرائيل مقابل رفع الخرطوم من قائمة الإرهاب، فيما أكدت مصادر سودانية الإعداد للقاء مرتقب بين البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وطن – قالت صحيفة سودانية، نقلا عن مصادر متطابقة، جانبا من تفاصيل لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وأبلغت المصادر صحيفة الراكوبة (مستقلة) بأن المباحثات تركزت على بقاء القوات السودانية المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن مقابل دعم المملكة للسلطات الجديدة في السودان بكل السبل.
وكان حميدتي أكد بقاء قوات السودان المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن “حتى تحقق أهدافها”.
ومنذ 26 مارس/آذار 2015، ينفذ التحالف العربي (السودان عضو فيه وتقوده السعودية) عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) المتهمين بتلقي دعم إيراني، والذين يسيطرون على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
ولم يعلن السودان رسميا تعداد قواته المشاركة في عمليات التحالف، لكنه سبق أن أبدى استعداده لإرسال ستة آلاف جندي إلى اليمن.
والعام الماضي، تزايدت دعوات أحزاب وبرلمانيين سودانيين لسحب قوات جيش البلاد من اليمن، حفاظا على أرواح جنوده، ولتأثير هذه المشاركة على العلاقات بين الشعبين اليمني والسوداني.
لكن مسؤولين سودانيون، في مقدمتهم الرئيس المعزول عمر البشير وقادة الجيش، تمسكوا باستمرار مشاركة القوات السودانية في حرب اليمن، “حماية للمقدسات الإسلامية” في السعودية.
والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت متأخر من ليل الخميس نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي زار المملكة لعدة ساعات.
جرت الزيارة بالتزامن مع اتهام المتظاهرين لقوات الدعم السريع التي يقودها، بقتل المتظاهرين المعتصمين، وبعد تعثر المفاوضات بين قادة الحراك في السودان والمجلس العسكري الحاكم بشأن مجلس يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وحميدتي هو قائد قوات الدعم السريع التي يشارك آلاف منها في صفوف قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015.
وتشكلت قوات الدعم السريع منذ نحو سبع سنوات من ميليشيا الجنجويد التي استخدمها البشير في قمع الحركات المتمردة غير العربية في دارفور، ثم وسع صلاحياتها وأعطى عناصرها رتبا عسكرية وأضافهم إلى الجيش في 2017، وهي متهمة بارتكاب تجاوزات في دارفور.
ويواصل آلاف المعتصمين تجمعهم أمام مقرّ الجيش وسط الخرطوم لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.
ووقعت أعمال عنف وإطلاق رصاص في محيط الاعتصام الأسبوع الماضي أودت بحياة خمسة متظاهرين وضابط جيش وتسبب بإصابة العديد من عناصر قوات الأمن والمواطنين.
وحمل المتظاهرون قوّات الدّعم السّريع شبه العسكريّة مسؤوليّة ما حدث، إلا أن حميدتي قال إنه تم القبض على الجناة.
قال الضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل”، إن الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي”، سيستخدم الأعيرة النارية، خلال الايام القادمة.
وأضاف “بدون ظل” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن مخطط حميدتي يهدف لارغام المتظاهرين على القبول بشروط التسوية بين المجلس العسكري والمدنيين.
الفريق اول حميدتي ، سيستخدم الاعيره الناريه خلال الايام القادمه ، بهدف ارغام
المتظاهرين على القبول بشروط التسوية
بين المجلس العسكري والمدنيين.
وفي سياق أخر كشفت النيابة العامة السودانية، الثلاثاء، عن أن حُرّاس منزل الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح قوش تصدوا لأفراد منها ترافقهم قوة من الشرطة، أرادوا تنفيذ أمر بتوقيفه وتفتيش منزله، الإثنين، على خلفية دعوى جنائية بحقه.
وقالت النيابة، في بيان، “على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتهم فيها صلاح عبد الله محمد (قوش) المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، تحركت قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد وتحت الإشراف المباشر من وكيل أول النيابة ووكيل النيابة المختص لتنفيذ أمر القبض والتفتيش على منزل المُتهم”.
وأضافت “تصدت القوة المكلفة بحراسة منزل المُتهم المذكور والتابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني للأمر الصادر، ورفضت تنفيذه أمام وكلاء النيابة العامة”.
والشهر الفائت، صادق الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد على استقالة قوش بعدما تقدم بها بعد يومين من إطاحة الرئيس السوداني عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان.
وكان قوش أشرف على حملة قمع واسعة قادها جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني ضد المتظاهرين الذين يشاركون في تظاهرات حاشدة منذ أربعة أشهر أدت إلى الإطاحة بالبشير.
وتم اعتقال آلاف المتظاهرين وناشطي المعارضة وصحافيين في هذه الحملة.
وأوضح بيان النيابة أن ما قام به حراس منزل قوش “يدل على الانتهاك الصارخ للقانون وسيادة الدولة من قِبل قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني”.
وطالبت بإقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحالي واعادة هيكلة الجهاز إلى جانب “التحقيق في هذه الواقعة التي تمس استقلال النيابة العامة”.
وقرر أفراد النيابة نتيجة ما حدث “وضع الإضراب الشامل قيد الدراسة”.
وطن – قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان دقلو، الشهير بـ”حميدتي”، هي من أطلقت النار على المتظاهرين فيما يعرف إعلامياً بـ “مجزرة القيادة العامة ” التي وقعت أحداثها أول أمس الاثنين وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات .
وأضافت رايتس ووتش – وفقاً لحسابها الرسمي على تويتر الثلاثاء – نقلاً عن شهود عيان من المعتصمين أن قوات الدعم السريع أطلقت النار عليهم بينما وقفت القوات الحكومية الأخرى تتفرج!.
ودعت المنظمة الدولية قادة السودان إلى كبح جماح جميع قوات الأمن على وجه السرعة بما فيها قوات الدعم السريع وأمرها بالتوقف عن مهاجمة المتظاهرين السلميين، كما طالبت بالتحقيق بسرعة وفعالية في جميع حالات القتل والإصابات المبلغ عنها ومحاسبة المسؤولين .
