أثارت تصريحات منسوبة لعدد من الشخصيات العشائرية في مدينة الخليل، أبرزها الشيخ وديع الجعبري، موجة من الانتقادات الواسعة بعد إعلانهم عن مشروع وصف بـ”الإمارة المستقلة”، تسعى للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن المبادرة التي طُرحت تحت غطاء عشائري تسعى للحصول على اعتراف إسرائيلي رسمي بممثلي هذه الجماعات بصفتهم قيادة محلية لقضاء الخليل، مقابل انخراطهم في مسارات تطبيعية علنية.
المراقبون شبّهوا هذه الخطوة بمحاولات سابقة إبان فترة الاحتلال المباشر، من أبرزها “مشروع روابط القرى”، الذي سعى إلى تفكيك البنية الوطنية الفلسطينية لصالح سلطة محلية تفتقد إلى الشرعية الشعبية، وتعتمد على دعم الاحتلال.
الجدل الدائر يسلّط الضوء على تحوّلات خطيرة في المشهد السياسي والاجتماعي بالضفة الغربية، حيث تتقاطع اعتبارات العشائرية مع مشاريع خارج السياق الوطني. ويرى كثيرون أن هذا التحرك يهدد بتفتيت الهوية الفلسطينية الجامعة، وتحويل مدن كبرى مثل الخليل إلى كيانات مناطقية ذات ولاءات ضيقة، في ظل تراجع المشروع الوطني وانسداد الأفق السياسي.
القلق لا يتوقف عند حدود الخليل، إذ تشير المعطيات إلى أن هذا النموذج قد يُعاد تصديره إلى مدن فلسطينية أخرى، في مسعى لإعادة تشكيل الخريطة الاجتماعية والسياسية في الضفة الغربية، بما يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي في تفكيك النسيج الفلسطيني.
التحذير الأكبر، كما يرى مراقبون، أن تتحول هذه المبادرات إلى بدائل فعلية عن التمثيل الوطني، في ظل فراغ سياسي واحتقان شعبي يتزايد يومًا بعد يوم.
