الوسم: مسؤولون

  • “الميريديان” على خطى “ريتز كارلتون”.. بالأسماء: اعتقالات جديدة نفذها ابن سلمان طالت مسؤولين ورجال الاعمال

    “الميريديان” على خطى “ريتز كارلتون”.. بالأسماء: اعتقالات جديدة نفذها ابن سلمان طالت مسؤولين ورجال الاعمال

    أكد حساب “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة كبيرة في “تويتر”، أن فندق “المرديان” بالمنطقة الشرقية في السعودية، تحول هو الآخر إلى مقر لحملة اعتقالات ولي العهد كما هو الحال بفندق “الريتز كارلتون”.

     

    وقال “العهد الجديد” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”أصبح في المنطقة الشرقية ريتز-كارلتون ثاني وهو “فندق المرديان” ..معتقل فيه عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، وبذات التهم (فساد ورشاوى)”.

     

    وذكر المغرد  بعض أسماء المسؤولين الذين يعتقلهم  “ابن سلمان” داخل فندق “المرديان” ومنهم حسب قوله:

     

    -فهد بن عبد الرحمن بالغنيم (وزير الزراعة السابق)

    -زايد بن فهد السكيبي (أمين الدمام السابق)

    -جمال بن ناصر الملحم (وكيل المشاريع السابق)

     

    https://twitter.com/Ahdjadid/status/935203788775919616

     

    يشار إلى أن فندق “الريتز كارلتون” الشهير بالمملكة، كان قد تحول إلى ما يشبه السجن الخاص في أوائل نوفمبر الجاري، حيث احتجز فيه “ابن سلمان” عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال الذين اعتقلهم، بعد ساعات قليلة من صدور أمر ملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد تمتك صلاحيات واسعة بقيادة “ابن سلمان”.

     

    ونقل موقع “بي بي سي” عن مصدر قضائي سعودي قوله إن حملة مكافحة الفساد بدأت عملياً قبل عامين، بإشراف مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

     

    كما كشف مسؤول عن طلبات خاصة رفعها بعض الموقوفين في فندق “الريتز كارلتون” ضمن إجراءات حملة مكافحة الفساد، موضحاً أن أحدهم طلب “مدلكته الخاصة”.

     

    وحسب “بي بي سي”، فإن المسؤول القضائي، الذي عرف نفسه بأنه من مكتب النائب العام، قال لفريق صحفي زار الفندق قبل أيام، إنه و “على مدى العامين الماضيين وتحت إشراف ولي العهد، قام فريق بجمع الأدلة في سرية تامة”.

     

    وأجاب المصدر، على سؤال لماذا تم توقيف شخصيات بعينها، قائلاً:”كل شخص هنا (في الفندق) لديه ملف موثق بالاتهامات”، مضيفًا:”بعض الوثائق يرجع تاريخها لعقود”.

     

    وذكرت “بي بي سي” في تقريرها الثاني عن زيارة فريقها الصحفي للفندق، أن أفراد طاقمها سُمح لهم بالدخول إلى الفندق الذي لا يدخل أو يخرج من بوابته المعدنية السوداء أي شخص بدون إذن رسمي، بصحبة رجال الشرطة خلال منتصف الليل.

     

    وأضاف التقرير:”كان في استقبالهم عدد من موظفي الفندق، الذين يقومون بتقديم خدماتهم المميزة على مدار الساعة، بعد ذلك كان هناك استقبال أكثر رسمية من قبل المسؤولين السعوديين المشاركين في الحملة، حيث شددوا على أنه لا مجال لتصوير الوجوه، أو تسجيل محادثات خلال الزيارة الأولى للصحفيين”.

     

    والتقى الطاقم الصحفي عددًا من المسؤولين والخبراء الذين يتواجدون داخل الفندق 24 ساعة للمساعدة في التحقيقات.

  • الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة تتقدم بمذكرة عاجلة لاعتقال مسؤولين على صلة بالإمارات

    الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة تتقدم بمذكرة عاجلة لاعتقال مسؤولين على صلة بالإمارات

    أعلنت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة ومقرها جنيف ونيويورك أنها تقدمت الثلاثاء برفقة حقوقيين سويسريين بطلب إلى الشرطة السويسرية من أجل اعتقال كل من سرحان الطاهر سعدي المقيم في سويسرا والمنسق العام لجمعية محلية إماراتية متورطة في تقديم رشى وغسيل أموال تدعى “الفيدرالية العربية لحقوق الانسان”، إضافة إلى شخص آخر إماراتي الجنسية يدعى أحمد ثاني الهاملي يقف خلف ذات الجمعية بجانب منظمة أخرى تدعى “ترندز″ للبحوث والاستشارات.

     

    وقالت الهيئة أنها تقدمت للشرطة السويسرية بتقرير تفصيلي مدعم بالأدلة وإفادات الشهود حول قيام الاشخاص المتهمين بتوزيع رشى داخل الأراضي السويسرية، وداخل مقرات الأمم المتحدة إضافة إلى نقل أموال والعمل بصورة غير قانونية.

     

    وطالبت بالتحقيق بكل الوسائل الممكنة حول كيفية إيصال تلك الجمعية للأموال إلى جنيف وكيفية إنفاقها، إضافة إلى التحقيق مع الأشخاص والمؤسسات التي تلقت أموال من تلك الجمعية، بجانب معاقبة بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة لقيامها بإجراءات غير قانونية من خلال دعم تلك الجمعية.

     

    وكانت ذات الهيئة طالبت بالأمس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بطرد جمعية إماراتية تتواجد دون أي صفة قانونية داخل اروقة المجلس وترتكب “مخالفات مالية وقانونية وتهرب ضريبي.”

     

    جاء ذلك في رسالة وجهتها الهيئة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان أمس الاثنين تحدثت فيها عن قيام جمعية “الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان” الإماراتية بـ”تسييس أعمال المجلس وخلط الأجندة الحقوقية بتجاذبات السياسة”.

     

    ‎وتضمنت رسالة الهيئة دعوة المجلس لـ”طرد جمعية “الفيدرالية العربية” بشكل فوري من أروقة المجلس″، داعية الشرطة السويسرية إلى فتح تحقيق في مصادر تمويل المنظمة”، حيث سبق أن أورد تحقيق للهيئة وثائق وأدلة قالت إنها تثبت “تورط الجمعية برشوة منظمات وشخصيات للقيام بشن حملة ممنهجة ضد قطر.

     

    وقالت الهيئة أنه ومنذ بدء أعمال الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، دفع مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الإماراتي أحمد الهاملي آلاف الدولارات لمنظمات غير حكومية في سبيل تنظيم فعاليات مناهضة لقطر وداعمة للإمارات.

     

    واستندت الهيئة إلى نتائج تحقيق نشرته الأحد الماضي وتتبع عدداً من المؤسسات العربية والأجنبية من حيث طريقة عملها وتمويلها والتزامها بالمعايير القانونية المعمول بها فى أوروبا، وأشارت إلى أن فريق عمل يتبع لها قدم الى سويسرا لحضور ومراقبة أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف في الفترة من 11 إلى 29 سبتمبر/أيلول 2017، حيث حضر الفريق بعض اللقاءات التي نظمتها منظمات غير حكومية مختلفة حول شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما تلك المتعلقة بأزمة دول الخليج.

     

    وقام فريق الهيئة بمقابلة عدد من الناشطين فى المجال الحقوقي والمؤسسات ذات الصفة الاستشارية مع الأمم المتحدة، ولاحظ الفريق خلال فترة تحقيقه، أن هنالك تعبئة وضغط سياسي يرقى وصفه “باللاأخلاقي” والذي تمارسه عدد من الدول مثل السعودية والإمارات وإسرائيل وإيران.

     

    وحسب الهيئة، فإن الدول تلك تقوم بتضليل الرأي العام بشكل غير مسبوق وذلك عن طريق تزويد المجلس بمعلومات مضللة والضغط على المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، وأن أبرز تلك الجهود تتزعمها الإمارات بتوظيفها عدداً من الأساليب المخالفة لأعراف العمل داخل الأمم المتحدة، بالإضافة لانتهاك القوانين المالية والتجارية السويسرية والأوروبية.

     

    وتضمن التقرير مقابلات مع بعض مدراء المؤسسات الدولية العاملة فى جنيف، حيث ذكر أحد الأشخاص دون الكشف عن هويته، “لقد تحدث إلي شخصين أحدهما عرف نفسه على أنه منسق الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، وطلبوا من مؤسستنا القيام بعقد لقاء داخل مجلس حقوق الإنسان يعالج قضية دعم قطر للإرهاب وذلك لقاء مبلغ من المال؛ يجب على مجلس حقوق الإنسان التحقيق مع هذه المؤسسة وسلوكها داخل المجلس″.

     

    وذكر التقرير أيضاً أن أحد أفراد البعثة الإماراتية في جنيف، طلب من مندوب دولة آسيوية تقديم مداخلة شفوية ضمن أحد بنود المجلس، تتحدث عن مزاعم دعم قطر للإرهاب.

     

    وأضاف” وما يثير الصدمة أن الإمارات قامت بدفع مبالغ من الأموال لعدد من اللاجئين الأفارقة فى سويسرا، ليحتجو ضد قطر (التى لا يعلمون عنها شيئاً)، وقدّر باحثو الهيئة أن إجمالي ما دفعته الفيدرالية من رشاوى وصل لأكثر من 250 ألف دولار، كانت من نصيب أفرادٍ ونشطاء داخل مجلس حقوق الإنسان مقابل التحدث ضد قطر، كما دفعت الجمعية نحو 180 ألف دولار لطالبي اللجوء الأفارقة في جنيف للمشاركة في احتجاجات ضد قطر، ومن المشين أن نرى الرشاوى تصل هذا المستوى الدنيء من خلال استغلال حاجة طالبي اللجوء، حيث أوضحت الصور التي نشرها التقرير قيام بعض الأفارقة بعقد وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة فى جنيف”.

     

    وذكرت أن أحمد الهاملي، وهو عضو في أجهزة الأمن الإماراتية حسب تقارير نشرت سابقاً، هو من يدير “الفيدرالية”، ومنظمة “ترندز″ للبحوث والاستشارات التي “تعمل مع شخصيات ومنظمات داعمة لإحتلال الإسرائيلي مثل السفير السابق “ألبرتو فرنانديز″، أحد صناع القرار فى معهد بحوث الشرق الأوسط”.

     

    وأضافت “بالحديث عن هذا المعهد، يمكننا القول إن الموساد الإسرائيلي هو من يديره، وإن وظيفته الرئيسية تتمثل في الترويج لـ”إسلاموفوبيا”، وله تاريخ طويل في استهداف الدول العربية والإسلامية مثل السعودية صديقة الإمارات؛ وتعهدت الهيئة بأنها ستكشف مزيداً من التفاصيل عن منظمة “ترندز″ وعن جهود الإمارات لوسم قطر بالإرهاب”.

  • نائب جزائري يهاجم “أبواق السلطة”: جعلتم الجزائر مسخرة يحكمها رئيس معيب مند 2012 !

    نائب جزائري يهاجم “أبواق السلطة”: جعلتم الجزائر مسخرة يحكمها رئيس معيب مند 2012 !

    “خاص- وطن”-  ندد النائب  عن حركة الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، حسن عريبي، بما أسماه بـ” التصريحات المشينة الرعناء الصادرة عن بيادق النظام”، ودلك ردا على خطابي رئيسي الغرفتين السفلى والعليا للبرلمان الجزائري اللذين هاجما الأصوات الداعية لتطبيق المادة 102 التي تقضي بعزل الرئيس بوتفليقة من منصبه بسبب عجزه عن أداء مهامه.

     

    وقال عريبي في منشور على صفحته بالفيسبوك: ” في وقت تعيشُ البلاد على صفيحٍ ساخنٍ بُعيدَ الفضائح المتتالية في التعيينات العشوائية بداية بإقالة وزير في أقل من يومين إلى إقالة حكومة بعد شهرينْ؛ ومع التهاب الشبكة الاجتماعية وتهديد العديد من القطاعات بالنّزول إلى الشارعْ مع الدخّول الاجتماعي للمطالبة بحقوقها المضيّعة، خرج علينا أبواق السلطة لتسفيه المعارضة ورميّها بشتّى نعوت الخيانة وأوصاف العمالةْ فقط لأنّها طالبتْ بتفعيل المادة 102 من الدّستور [88 سابقا] والتي تنصّ على وجوب تجتمع المجلس الدّستوريّ إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع” وما يتبعها من إجراءات شغور منصب رئاسة الجمهورية”.

     

    وأوضح النائب الإخواني أن ” هذا مطلبٌ شرعيٌ للشعب الجزائري توافقه الفطرة والعقل والشريعة الإسلامية ودستورهم الذي نسجوه بعيدا عن رغبة الشعب الجزائري بدينه وثقافته وتاريخه”، مضيفا أن ” الرئيس مغّيب تدريجيا منذ بدايات 2007 إلى ذروة ذلك بعدَ خطاب “طاب جناني” الشهير في سطيف 08 ماي 2012 أين اختفى الرئيس المُغِيرُ على الدستور سنة 2008 والذي مدّد لنفسه بثالثة أفسدتْ كل ما استحسنه الشعب الجزائري منه”.

     

    وأستطرد يقول :” أنّ الشعب الجزائري توجّس خيفة من نداءات تفعيل المادة 88 منتصف سنة 2013 لما حمله ذلك الظرف من صراع محتدم بين أجنحة السلطة التي نهبت البلاد وجعلتها “غنيمة حرب” بيدها منذ القضاء على التعددية السياسية سنة 1992، وكان ذلك حقّ الشعب أن يقف موقف الملاحظ في الهامش بعيدا عن المشاركة قبل التمحيص، فلا يمكنُ الوثوق في أحزابٍ نُسجت خيامها على عينِ المخابراتْ وقامتْ تحتِ إبط دهاقنة الحربْ وجلاوزة المكر بالشعب، ورغمَ الدعواتِ الصريحة يومها من الطبقة السياسية لرفضِ العهدةِ الرابعةِ إلا أنّ الشعب الجزائري اكتفى بالتعبير عن رفضه عن طريق الفضاء الوحيد الذي لا موجّه له فيه ولن يخدم به مصلحة فلان على علاّن ولن تتحكم الأموال الوسخة في قراره وسيادة أمره وهي مواقع التواصل الاجتماعي التي صدحت برفض العهدة الرابعة والتململ الشديد من حالة البلاد والنفق المظلم الذي ستدخله ورغم ذلك ظهر بوضوح وجلاء أنّ الشعب الجزائري على وعيٍ كبيرٍ بطبيعة المرحلة وأنّ رفضه لجناح المال الوسخْ وبولسةْ الدولة لن يجعل منه من جديد لقمةً سائغة بيدِ “بيّاداتِ” العسكر كما يقولُ المصريون”.

    وتساءل النائب الأكثر نشاطا بالبرلمان الجزائري:” فهل هذا عيبٌ أم خيانة يا أبواق السلطة من طينة جمال ولد عبّاس (أمين عام جبهة التحرير الوطني) و بوحجة (رئيس الغرفة السفلى للبرلمان) وبن صالح (رئيس الغرفة العليا للبرلمان) أم أعجبكم الوضع الفاسد الذي آلت إليه بلد المليون ونصف المليون شهيد حتى أصبحنا مسخرة العالم لبلد انتخبَ –بزعمهم- رئيسا لم يره ثمّ يحكمه رئيس لا يراها، خسئت تلك الأصواتْ التي لا ترفع عقيرتها إلا في وجه الشعب الجزائري ولو على حساب آهاته والدموع وسلبِ كلّ جميل فيه”.

     

    واضاف: “لقد نسي رئيس البرلمان المزيّف المغشوش أنّ حزبي سلطة يحكمون زمام البلاد بنسبة أصوات لم تتجاوز 11 بالمائة من الهيئة الناخبة رغم كل الغش الواسع الذي ساد العملية الانتخابية، ونسي ولد عبّاس أنّه الجزائر ليستْ ملكا لا له ولا لجبهة التحرير الوطنّي التي حُرّفت عن مسارها ولا ملك للأرندي ولا للرئاسة ولا المخابرات ولا الجيش بل هي ملك الشعب الجزائري الذي صنعه الإسلام ونفخ فيه روح وحدته التي دمعته على اختلاف ألسنة أهله وأعراقه”.

     

    وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة ورئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح استغلا افتتاح الدورة العادية للبرلمان، الاثنين 4 سبتمبر (أيول) 2017، للرد على المطالبين بتطبيق المادة 102 من الدستور الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية، متهمين هذه الأطراف ما اسمياه بترويج تأويلات خاطئة نابغة من رغبات ذاتية دنيئة.

  • كيف سخر أحد المسؤولين السعوديين المكلفين بـ”راحة الحجاج” من حاج صيني!

    كيف سخر أحد المسؤولين السعوديين المكلفين بـ”راحة الحجاج” من حاج صيني!

    تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع Ùيديو لأحد المسؤولين السعوديين المكلÙين بخدمة الحجاج وهو يسخر من احد الحجاج الصينيين.

     

    ووÙقا للÙيديو المتداول الذي رصدته “وطن“ØŒ Ùقد تقدم احد الحجاج الصينيين لإحدى الكبائن المخصصة لخدمة الحجاج أثناء وقوÙÙ‡ بجبل Ø¹Ø±ÙØ§Øª على ما يبدو Ù„ÙŠØ³ØªÙØ³Ø± عن أمر ما Ùما كان من المسؤول إلا السخرية منه.

     

    وتوجه المسؤول للحاج مشيرا إليه قائلا: “صينا..صين..صين“ØŒ ليردÙها ساخرا بإطلاق Ø£Ù„ÙØ§Ø¸ لا معنى لها ساخرا من اللغة الصينية التي يتحدث بها الحاج.

    https://twitter.com/jbinthani/status/903309767329886208

  • “بلومبرغ”: مصر حصلت على “40 ” مليار دولار منذ نوفمبر الماضي ولا أحد يعرف أين صرفت تلك الأموال

    “بلومبرغ”: مصر حصلت على “40 ” مليار دولار منذ نوفمبر الماضي ولا أحد يعرف أين صرفت تلك الأموال

    كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، أن نحو 40 مليار دولار دخلت إلى مصر على هيئة استثمارات وتحويلات من الخارج منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

     

    ونقلت الوكالة عن نائب محافظ البنك المركزي “رامي أبو النجا”، إن هذه الأموال شملت عائدات الصادرات وعمليات بيع الدولار من جانب المستثمرين لشراء أصول مصرية، إضافة إلى تحويلات المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أنها لا تشمل القروض التي حصلت عليها مصر من “صندوق النقد الدولي” أو السندات الأوروبية التي باعتها مصر هذا العام.

     

    وأضافت الوكالة أن المستثمرين ضخوا تلك الأموال في أسهم وسندات منذ عملية تعويم الجنيه التي أزالت معظم القيود المفروضة على العملة ورفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع احتياطيات البنك المركزي إلى أكثر من 36 مليار دولار.

     

    وأشارت «بلومبرغ» إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 33% خلال شهر يوليو/تموز الماضي رغم زيادة التدفقات الأجنبية والتي أرجعته الوكالة إلى ضعف العملة المحلية وارتفاع الضرائب وخفض الدعم.

     

    وأوضحت بأن المسؤولين في الدولة لم يقدموا كشف حساب عن منافذ التصرف في تلك الأموال الطائلة التي حصلت عليها الحكومة حتى الآن.

     

    وأضاف التقرير أنه تحقق معدل إيجابي في انخفاض عجز الموازنة خلال الـ12 شهرًا الأخيرة المنتهية في يونيو/حزيران 2017، لكن ارتفعت الأسهم بالعملة المحلية بنسبة تصل إلى 60%.

     

    يشار إلى أن الأموال التي تدفقت على الحكومة الحالية كانت تكفي لحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد دون اللجوء لصندوق النقد الدولي واشتراطاته، حيث كشفت البيانات عن تلقي مصر نحو 20 مليار دولار خلال عام 2015، عقب المؤتمر الاقتصادي، فضلا عن تلقي نحو 18 مليار دولار منحا ومساعدات من دول الخليج عقب إقصاء الرئيس السابق “محمد مرسي” عن الحكم.

  • صحفي ألماني أخفى كاميراته وفضح مسؤولين ومستشفيات مصرية وكشف تجارة الأعضاء البشرية !

    استطاع صحفي ألماني اختراق مافيا تجارة الأعضاء في مصر، ليكشف عن حقائق بشأن تلك المافيا، وكيف تتورّط مستشفيات خاصة شهيرة في تلك التجارة غير المشروعة، كاشفاً عن أن أغلب سماسرة الأعضاء والمتبرعين بها من اللاجئين السودانيين، بحسب ما ذكرت صحيفة “المصري اليوم”.

     

    وأوضح التحقيق، الذي نشره موقع “بريس بورتال” الألماني، كيف تحتجز عصابات تجارة الأعضاء بعض الأشخاص بالقوة، وتستولي على أعضائهم، دون دفع أي مبالغ مالية لهم، حتى أنه لم تمنع إصابة بعضهم بأمراض خطيرة مثل الإيدز من سرقة بعض أعضائهم وزرعها لآخرين.

     

    تيلو ميشكا، الذي قام بعمل التحقيق، قال إنه استعان بكاميرات خفية، ثُبتت إحداها بالنظارة وأخرى بحقيبة كتفه وأخرى بالظهر، وحتى المصور -الذي كان يظهر معه أحياناً- كان يبدو أنه سائح أجنبي.

     

    وأضاف أنه انطلق في رحلته مع مترجم، وأن أول مَن كان يسأله هو سائق التاكسي، باعتباره “أكثر الناس معرفة بخبايا المدينة”، على حد تعبيره، وحين سأله عن تجارة الأعضاء بمصر، قال له إن البعض يعرض 5000 يورو مقابل العضو، وأضاف: “الحياة صعبة، وبصراحة لو أن هناك مَن سيعرض عليَّ 5000 يورو سأبيعها أنا أيضاً”، وأوضح التقرير أن بعض الأجانب لديهم الاستعداد لدفع مبالغ تصل إلى 90 ألف يورو من أجل زرع الكُلى.

     

    ويوضح التحقيق أنه رغم تجريم القانون المصري تلك التجارة غير المشروعة، فإن تجارة الأعضاء، وتحديداً الكُلى، تشهد ازدهاراً واسعاً، مادامت الشهادات والإقرارات اللازمة متوافرة، ما يعني أن العمليات تتم بصورة قانونية على الورق فقط، بأن يقر الشخص كتابة بأنه قام طواعية ومجاناً بالتبرع بكليته.

     

    وتابع أن الفقر من بين العوامل التي تؤدي إلى ازدهار تجارة الأعضاء، وأن الوسطاء الذين يُطلق عليهم “السماسرة” يستهدفون بصورة خاصة المصريين ذوي الاقتصاد الرقيق، أو اللاجئين، ويقومون بإغرائهم بالمال، فيما تقوم المعامل الطبية باختبار كفاءة الأعضاء.

     

    وأكد معد التقرير أن هناك احتياجاً متزايداً إلى الأعضاء حول العالم، إذ سجلت ألمانيا وحدها، في يناير الماضي، وجود ما يزيد على 10 آلاف مريض في انتظار متبرعين مناسبين بالأعضاء.

     

    سياحة علاجية

    وشرح مقطع فيديو نشره موقع “فيميو” تفاصيل أخرى عن التحقيق، الذي يقول إن السياح لا يأتون إلى مصر فقط لقضاء إجازاتهم، وإنما يسافرون من أجل السياحة العلاجية أيضاً، وإجراء عمليات التجميل، نظراً لتدني تكلفتها في مصر مقارنة بألمانيا.

     

    وكشف الصحفي: “لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن مصر من البلدان الجاذبة لزراعة الأعضاء، وإنه من أجل تلبية احتياجات السوق الأوروبية من الأعضاء، ظهرت في مصر سوق غير قانونية لهذه التجارة”.

     

    وخاض مُعد التقرير تجربة الذهاب إلى أحد المستشفيات الشهيرة، التي تعلن عن عمليات زرع الأعضاء، وتَحَدّث باعتباره سائحاً سويسرياً يبحث عن معلومات من أجل والده المريض بالكُلى، موضحاً أنه بعد 5 دقائق فقط كان يجلس في مكتب مدير المستشفى، الذي قال له: “هناك مشكلتان: الأولى وجود متبرع قريب له حتى يتمكن من الحصول على العضو، والثانية عدم وجود أي صورة من صور التربح المادي”، فقال له ميشكا: “المشكلة في المتبرع، لكن نستطيع بطريقة ما حل تلك المشكلة.. أليس كذلك؟”، فرد مدير المستشفى بضحكة عالية قائلاً: “نعم.. لا توجد مشكلة”، وأعطاه كارتاً شخصياً.

     

    واستنتج الصحفي أن عملية زراعة الأعضاء للسياح الغربيين تتم بمنتهى السهولة، مضيفاً: “رغم أن حديث مدير المستشفى كان غامضاً وغير واضح، لكنه كان يبشر بالكثير”.

     

    بعدها قال ميشكا إنه التقى بأحد اللاجئين السودانيين، الذي حدد له أحد السماسرة لقاء معه، وقال له إنه قام بالتبرع بكليته، بعدما تلقى وعداً بالحصول على 7000 دولار مقابل البيع، واستمر أكثر من 20 يوماً في إجراء فحوصات للتأكد من سلامة جسده قبل الجراحة.

     

    ويقول اللاجئ: “بعدها ذهبنا إلى الشرطة لاستصدار موافقات كتابية، وذهبنا إلى السفارة، ثم إحدى الوزارات، وحصلنا على موافقات كتابية أخرى، ثم ذهبنا إلى المستشفى في الشيخ زايد لإجراء العملية”.

     

    ويضيف اللاجئ السوداني: “العملية أُجريت في الثانية عشرة والنصف ليلاً، وأفقت من التخدير في الثالثة صباحاً، وحدي، دون وجود أحد بجانبي، وإلى منتصف النهار لم يتواجد أي أحد عندي”، مشيراً إلى أنه لا يزال يشعر بآلام شديدة في موضع الجرح، ولم يعد يستطيع حمل أشياء ثقيلة على عكس الحال قبل إجراء العملية، ولا يستطيع التحرك بصورة جيدة.

     

    وعن الـ7 آلاف دولار التي وُعد بها، قال اللاجئ: “السمسار أخبرنى بأنني سأحصل على الأموال بعد العملية خشية أن تسرقها الممرضات أثناء العملية، فوافقت، وقلت له لا توجد مشكلة، فأنا أثق بالله وبك، ولم أحصل على قرش واحد، ولم أحصل سوى على ندبة كبيرة جراء الجراحة وألم سيصاحبني طيلة حياتي”.

     

    وكشف التحقيق أن سماسرة الأعضاء أغلبهم من اللاجئين السودانيين أنفسهم، الذين يتقاضون 5000 يورو مقابل كل “كُلية” يتوسطون في بيعها.

     

    وعن طبيعة عمل الوسطاء، التقى “ميشكا”، مُعد التقرير، أحد السماسرة في ميدان العتبة، حيث تتلاقى الجالية السودانية في أحد المقاهي التي تواعد فيها مع السمسار، وحين سأل عامل المقهى عن بيع الأعضاء، حكى له حكايات مرعبة، وأعطاه رقم تليفون مَن يعرف هذه الأمور عن ظهر قلب.

     

    وواصل: “التجارة منظمة بشكل احترافي، حتى إنه توجد لدى السماسرة شقق يُحضرون إليها السودانيين مباشرة، ويقومون بإصدار الجوازات ودفع تذاكر السفر لهم، والمصريون يهتمون بالمعامل والأمور الطبية، أما السودانيون فهم المتبرعون والسماسرة، والعمليات يتم إجراؤها في مستشفى بالشيخ زايد، يمتلئ بالمتبرعين”.

     

    وقال لاجئ سوداني آخر، التقى به الصحفي الألماني، إن مسلحين قاموا بحبسه في شقة لمدة تتراوح بين الشهرين و3 أشهر، وخضع للمراقبة داخلها، وذهبوا به إلى معمل تحاليل، وعندما عادوا إلى الشقة قاموا بضربه والاعتداء عليه لأنه لم يمتثل لأوامرهم، والكارثة أن اللاجئ أظهر له أوراقاً تفيد بأنه مريض بالإيدز، وأن الشخص الذي قاموا بسرقة كليته من أجله لابد أنه انتقل إليه المرض.

     

    وأوضح أن “المجرمين” كانوا يعلمون بحقيقة مرضه، وبسؤاله عن المستشفى الذي أُجريت به الجراحة، قال: “لا أتذكر بالضبط، لكن يمكن أن يكون المستشفى الفاطمي”، فيما اختتم التقرير بالإشارة إلى أن تجارة الأعضاء غير القانونية تحقق عالمياً إيرادات تُقدر بمليار يورو سنوياً.

  • تعيين أربعة من أبناء مسؤولين أردنيين في إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي يثير غضبا شعبيا

    أثار قرار الحكومة الأردنية، تعيين أربعة من أبناء مسؤولين سابقين في إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي غضبا شعبيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

     

    وضجت هذه المواقع بالتعليقات الغاضبة، حول ما وصفوه بـ”سياسة توريث المناصب” في المملكة بعيدا عن التنافس الوظيفي المعتمد على ديوان الخدمة المدنية.

     

    وردا على التعيين، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة سامح الناصر، إن التعيين تمّ وفق آلية الاستقطاب المباشر بعيدا عن ديوان الخدمة المدنية، وهذه الآلية تستخدمها الهيئات المستقلة بتوجيه من مجلس إدارة الهيئة إلى رئيس الحكومة، وتكون خاصة بكفاءات بعينها ومدة عملهم لفترة محدودة وفي الغالب تكون لأربع سنوات، فيما أوضح مصدر حكومي أن هذه الشخصيات لم يتم تعيينهم كموظفين إنما كشخصيات عامة للاستفادة من خبرتهم وأن رواتبهم لن تزيد عن 300 دينار فقط.

     

    والشخصيات الأربع التي تم تعيينها هي : قيس علي محافظة ، سهل مروان دودين ، شادي عبد السلام المجالي ، رياض فالح الطويل.

     

    وسبق لآباء هذه الشخصيات أن تولوا مناصب رفيعة في الدولة وصلت إلى منصب رئيس الحكومة، كما ترأس المؤسسة حاليا ابنة رئيس الحكومة السابق عبد الرؤوف الروابدة.

     

    يذكر أن قضية محاربة الفساد، كانت من أبرز الأسباب التي غذت الاحتجاجات التي انطلقت في الأردن العام 2011، وقدم للمحاكمة بهذه التهمة شخصيات بارزة من بينهم رجال أعمال ورئيس دائرة المخابرات العامة السابق الجنرال محمد الذهبي.

     

    وشهد العام الماضي، إقرار قانون النزاهة ومكافحة الفساد الجديد  ليتم بموجبه إلغاء قانوني هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم، وإنشاء هيئة جديدة عوضاً عنهما باسم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بهدف تطوير عمل الهيئة وتفعيلها بشكل أكبر.

  • داود الشريان: الصحافة السعودية “أدمنت” مدح المسؤولين و”غيبت” صوت البسطاء

    داود الشريان: الصحافة السعودية “أدمنت” مدح المسؤولين و”غيبت” صوت البسطاء

    وجه الإعلامي السعودي المعروف «داود الشريان» انتقادات حادة للصحافة في السعودية، معتبرا أنها «أدمنت» الدعاية والمدح للمسؤولين، بينما لا ترمى بالا لـ«صوت البسطاء».

     

    وفي لقاء مع قناة «إم بي سي» السعودية، دعا «الشريان» إلى إلغاء وزارة الإعلام حيث عدها «معوقاً» للعمل الصحفي في المملكة، وطالب هذه الوزارة برفع يدها ووصايتها عن «هيئة الصحفيين» (بمثابة نقابة للصحفيين) حتى تكون الأخيرة معبرة بالفعل عن الصحفيين.

     

    وقال إن «الإعلام في السعودية إعلام دعائي لا يقوم على المعلومة. معظم الأخبار في الصحف السعودية لا تصلح أن نسميها أخباراً؛ حيث لا تنطبق عليها معايير الخبر، وهي لا تزيد عن كونها دعايا وبيانات لأشخاص».

     

    وأضاف: «الصحافة السعودية تعودت على الإعلام الدعائي الذي هو مثل الإدمان؛ فهناك حالة من إدمان الدعايا في صحفنا».

     

    وانتقد غياب «نبض الناس» عن الصحف السعودية؛ فـ«القصص الإنسانية للبسطاء غير موجودة».

     

    وهاجم «الشريان» وزارة الإعلام مطالبا بإلغائها، وعدها «معوقاً» للإعلام في المملكة.

     

    وقال إن يمكن الاستعاضة عنها بمكتب صغير يمنح تراخيص لوسائل الإعلام، بينما من ينتهك قانون المطبوعات فهناك القضاء لمعاقبته.

     

    أيضا، هاجم «الشريان» «هيئة الصحفيين» بوضعها الراهن، وقال إنها «ليست هيئة للصحفيين بالمعني الحقيقي المتعارف عليه؛ فهذه الهيئة أسستها ووضعت قانونها وزارة الإعلام، كما أن الأخيرة تختار نصف أعضاء هذه الهيئة».

     

    واعتبر أن «هناك وصاية» من وزارة الإعلام على هيئة الصحفيين، مؤكداً على أن «هيئة الصحفيين يجب أن يقودها الصحفيون أنفسهم».

     

    وطالب وزارة الإعلام بأن ترفع يدها عن هيئة الصحفيين، وأن ينتخب الصحفيين كل أعضاء هذه الهيئة، وأن يقوم الصحفيون بأنفسهم بوضع نظامها.

  • بعد 10 سنوات.. قاضي الإعدام يكشف كل الأكاذيب: صدام لم يرتجف وهم الذين كانوا يرتجفون ولم يكن طائفيا وهذا ما أوصى به

    بعد 10 سنوات.. قاضي الإعدام يكشف كل الأكاذيب: صدام لم يرتجف وهم الذين كانوا يرتجفون ولم يكن طائفيا وهذا ما أوصى به

    ما زالت عملية اعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين التي مر عليها 10 سنوات تلقي بظلالها على الساحة العراقية خاصة والعربية عامة, في الوقت الذي يبكي فيه الشارع العراقي الرئيس الذي حكمه بالنار والحديد الا أنه أفضل من حكام اليوم الذين افشوا الطائفية وقسموا العراق.

     

    القاضي العراقي منير حداد الذي اصدر الحكم بإعدام صدام حسين، رغم ان الحاكم العسكري الامريكي بول بريمر كان قد جمد احكام الاعدام في ذلك الوقت، اعترف بتحمله المسؤولية الكاملة عن تحديد موعد اعدام صدام والذي حدث في فجر يوم عيد الاضحى في 30 كانون الاول (ديسمبر) عام 2006، بعد الرجوع الى الرئيس جلال الطالباني الذي رفض التوقيع على امر الاعدام.

     

    ووصف القاضي حداد في مقابله اجراها معه الصحافي العراقي مسافر سلام لقناة “روسيا اليوم” ضمن سلسلة من المقابلات بعد عشر سنوات على اعدام الرئيس الراحل صدام حسين، وصف اللحظات الاخيرة لصدام حسين على منصة المشنقة، حيث نفى ما تردد من اشاعات وتصريحات، وخاصة ما قاله المستشار السابق لمجلس الامن الوطني العراقي موفق الربيعي، واكد ان صدام حسين كان كارزماتيا، وهادئا ولم يرد على الجموع الطائفية التي هتفت ضده خلال عملية الاعدام، وخاطبهم كرئيس جمهورية، وقال لهم “انا لم اقاتلكم ولم اعاديكم.. انا قاتلت الاعداء الفرس″.

     

    واضاف القاضي حداد ان الرئيس العراقي كان متماسكا ولطيفا، واوصاني بنقل رسالته بالتكاتف وحب البلد، وعندما سأله اذا كان يريد نقل اي رسالة لاسرته اجابه صدام “تعيش ابني”، وتابع هذا التعبير له معاني كثيرة جدا بالنسبة لي لان صدام احترم منصبي ولم يكن عدائيا، ولم يكن بيننا اي صدام.

     

    واضاف حداد عندما دخل صدام حسين الى غرفة الاعدام كان يهتف ضد العملاء واسرائيل وامريكا، وعند اصطحابه الى منصة المشنقة كان متماسكا طبيعا وهادئا، ولم يشتم، وتكلم كرئيس جمهورية، ولم يرتجف ابدا، وكان ينظر إلى المنصة التي يقف عليها غير آبهاً بينما كان المنفذين خائفين ومرعوبين، وردد الشهادة اول مرة عند صعوده الى المقصلة، والشهادة الثانية لم يكملها لانه اعدم بينما كان يرددها.

     

    وكذب حداد الربيعي عندما قال ان صدام كان يرتجف عند اعدامه، قائلا ان الربيعي هو الذي كان يرتجف وجميع العراقيين الموجودين في الغرفة، ولم يكن هناك اي امريكي او ايراني كما تردد.

     

    وقال حداد ان الاشاعات التي تم تداولها عن حبل المشنقة الذي تم استخدامه كان عليه 36 عقدة في اشارة للصواريخ التي ضربت تل ابيب وما الى ذلك، لم تكن صحيحة، واكد انه تم شراء الحبل من سوق السليمانية الشعبي قبل يوم من الاعدام بسعر زهيد جدا.

     

    وقال حداد ان الذين حققوا مع الرئيس صدام كانوا عراقيين ومعظمهم بعثيين.

     

    وقال القاضي حداد “لقد دفعت ثمنا غاليا نتيجة توقيعي على اعدام صدام حسين حتى الان”، واضاف انه بعد كل ما مر فيه صدام بعد هروبه واعتقاله كان باستطاعته العودة الى قيادة العراق في حال تم اخلاء سبيله، كما قال ان حزب البعث كان ما زال قادرا على تسلم الحكم في ذلك الوقت.

  • “بوليتيكو”: المخابرات الأمريكية حذرت ترمب من تصنيف الإخوان جماعة إرهابية.. لا تقترب منهم لأن هذا ما سيجري

    “بوليتيكو”: المخابرات الأمريكية حذرت ترمب من تصنيف الإخوان جماعة إرهابية.. لا تقترب منهم لأن هذا ما سيجري

     

    قال موقع “بوليتيكو ” الأمريكي إن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب يرون أن إدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية يواجه عقبة كبيرة على الأقل لدى المحللين في وكالة الاستخبارات المركزية، حيث حذر خبراء وكالة المخابرات المركزية من أن الإقدام على تنفيذ هذه الخطوة قد يغذي التطرف ويؤدي إلى الإضرار بالعلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة، وفقا لملخص تقرير استخباراتي أعدته أجهزة الاستخبارات وصانعي السياسة.

     

    وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته وطن أن الوثيقة التي نشرت داخليا يوم 31 يناير الماضي تشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لها ملايين الأتباع في جميع أنحاء العالم العربي، ولا تنتهج العنف وترفضه وتعتبر حركة سياسة رسمية معارضة، وأن الجزء القليل من أنصارها الذي انخرط في العنف، جاء في معظم الأحيان ردا على قمع النظام القاسي، أو الصراعات الأهلية.

     

    كما يلاحظ أن هناك فروع للجماعة في دول مثل الأردن، والكويت والمغرب وتونس، لذا ربما بعض حلفاء أمريكا في المنطقة يشعرون بالقلق، كما أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تزعزع استقرار السياسة الداخلية، وتغذي العناصر المتطرفة، وتثير غضب المسلمين في جميع أنحاء العالم.

     

    وذكر تقرير الاستخبارات أن الجماعة تتمتع بتأييد واسع في جميع أنحاء الشرق وشمال أفريقيا والعديد من العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم سيعتبرون قرار الحظر بمثابة إهانة للقيم الدينية والمجتمعية الأساسية.

     

    وعلى ما يبدو أن بعض المحللين في الوكالة على خلاف مع المدير الجديد مايك بومبيو عضو الكونغرس الذي شارك في رعاية مشروع قانون حظر جماعة الإخوان المسلمين، وحذر من تسلل الجماعات الإسلامية إلى الولايات المتحدة.

     

    مسؤولون أمريكيون سابقون وخبراء في جماعة الإخوان يشككون جدا في أن إدارة ترامب يمكن أن تتجه نحو هذا القرار، حيث قال دانيال بنجامين الذي شغل منصب منسق وزارة الخارجية لشؤون مكافحة الإرهاب تحت قيادة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون: أعتقد أنه سيكون شيء غبي بشكل لا يصدق للقيام به، معتبرا أن تسمية الجماعة كمنظمة إرهابية، سيكون لها مضاعفات خطيرة للدبلوماسية الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لا سيما وأن الإخوان لها فروع في جميع أنحاء العالم العربي، وبعض منهم يشغلون مناصب في السلطة في بعض البلدان.

     

    رئيس الحكومة المغربية على سبيل المثال عضو في حزب يتماشى مع جماعة الإخوان المسلمين، كذلك هناك حركة النهضة وهي إسلامية شعبية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وتعتبر جزءا من الائتلاف الحاكم في تونس.

     

    وقال توم مالينوفسكي الذي استقال مؤخرا من منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان في إدارة أوباما أن العديد من المجالس المحلية التي تعمل في الولايات المتحدة لها علاقات مع سوريا والإخوان، وقرار حظرهم يمكن أن يضر بالعلاقات مع تركيا.

     

    ويخشى بعض المسؤولين السابقين أن تقدم بعض  الدول العربية الاستبدادية مثل مصر على استخدام التصنيف الإرهابي لاستدراج الولايات المتحدة إلى تأييد حملات عنيفة ضد المعارضة داخليا.