الوسم: منظمات حقوقية

في واقعة أثارت استنكارًا واسعًا، أقدمت قوة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في مدينة عدن، واختطاف إمامه الشيخ محمد الكازمي، على خلفية خطبته التي تناولت مأساة غزة ورفضه للتطبيع.

الحادثة التي وثقتها كاميرات المسجد، أظهرت لحظة اقتحام المسجد من قبل مسلحين واقتياد الإمام من محرابه وسط صدمة المصلين، في مشهد أثار غضبًا شعبيًا واسعًا واعتبر انتهاكًا صارخًا لحرمة بيوت الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشيخ الكازمي تعرض للاعتقال بسبب دعائه لفلسطين وانتقاده للوضع الأمني والخدمي في المدينة، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا بضغوط من شخصيات سياسية.

تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي وثقتها منظمات حقوقية ضد خطباء وأئمة في جنوب اليمن، في سياق مساعٍ مكثفة لإسكات الأصوات الحرة وفرض خطاب ديني وسياسي موالٍ لأجندة أبوظبي.

ويرى مراقبون أن هذه السياسات تكشف تحوّل الدور الإماراتي من دعم مزعوم للاستقرار إلى شراكة فعلية مع الاحتلال الإسرائيلي، تتجاوز حدود التطبيع السياسي إلى التضييق على كل من يناصر القضية الفلسطينية، حتى من على منابر المساجد.

تسعى منظمة “مراسلون بلا حدود” وقناة “TV5MONDE” الفرنسيتان في السابع من الشهر الجاري تكريم الفائزين بجائزة حرية الصحافة.

ونشرت “مراسلون بلا حدود” أسماء 18 مرشحا يتوزعون على ثلاث فئات هي الصحافي، والصحافي المواطن، والمؤسسات الصحافية. وستختار اللجنة المعنية فائزا من كل فئة.

ولم يدخل الصحافيون العرب في المنافسة على فئة الصحافي، فيما تمكن الإماراتي أحمد منصور من الحصول على ترشيح في فئة الصحافي المواطن، وموقع مدى مصر وصحيفة الوسط البحرينية عن فئة المؤسسات الصحافية.

الإماراتي أحمد منصور

قالت عنه منظمة مراسلون بلا حدود إنه واحد من “المصادر القليلة” التي تنقل الأخبار بشكل مستقل بشأن حقوق الإنسان والحريات المدنية في الإمارات.

وكان منصور قد أوقف في آذار/مارس، حيث أمرت نيابة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق وفق ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

ووجهت لمنصور تهم منها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لـ “نشر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية”.

ومنصور فائز بجائزة “مارتن إينلز” المرموقة لعام 2015، المخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو عضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش. وسبق أن طالبت المنظمة سلطات الإمارات بالإفراج “فورا” عن منصور.

موقع “مدى مصر”

عمل موقع مدى مصر الإلكتروني منذ إطلاقه سنة 2013، من قبل صحافيين شباب، على تغطية “مواضيع حساسة، في الغالب غير مطروقة من قبل باقي وسائل الإعلام المصرية” حسب منظمة “مراسلون بلا حدود”.

وكان “مدى مصر” من أوائل المواقع التي تعرضت للحجب في مصر منذ أيار/ مايو 2017 عندما بدأت السلطات فرض حظر إلكتروني يمنع حاليا الوصول إلى مئات المواقع على الشبكة العنكبوتية، وفق المنظمة ذاتها.

وبحسب “مدى مصر” فإن الموقع الإخباري يسعى لتقديم “صحافة مستقلة وتقدمية”.

وللموقع نسختان، عربية وإنجليزية، ويقول إنه بدأ النشر في الـ 30 حزيران/يونيو 2013 قبل أيام من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي “وسط مظاهرات حاشدة واستقطاب سياسي غير مسبوق” دفع القائمين عليه إلى “اقتراح مسار بديل”.

صحيفة الوسط البحرينية

​كانت صحيفة الوسط “آخر معقل” لحرية التعبير في المملكة حسب الموقع الإلكتروني لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وأمرت سلطات البحرين في الرابع من حزيران/يونيو الماضي بتعليق إصدار الصحيفة فورا ومن دون أجل مسمى بعد نشرها مقالا عن حراك الريف في المغرب. وقد كان موقع الصحيفة “من المواقع الإخبارية القليلة المستقلة في منطقة الخليج بالكامل” وفق منظمة هيومن رايتس ووتش.

ونشرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية في الرابع من حزيران/ يونيو الماضي خبرا مختصرا حول تعليق الصحيفة جاء فيه أن وزارة شؤون الإعلام قررت “وقف إصدار وتداول صحيفة الوسط حتى إشعار آخر، لمخالفتها القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى”.

وأوضحت الوكالة أن القرار جاء نتيجة “لنشرها (الوسط) مقالا (..) في الصفحة 19 والمتضمن إساءة لإحدى الدول العربية الشقيقة”.

وسبق أن علقت السلطات صدور الصحيفة ثلاث مرات منذ تأسيسها في 2002، لكن التعليق لم يدم أكثر من ثلاثة أيام في كل مرة.

والوسط هي “يومية سياسية مستقلة” حسب موقعها الإلكتروني. ولا يزال بإمكان القراء الدخول إلى الموقع الإلكتروني للصحيفة، لكن آخر خبر منشور عليه يعود إلى خمسة أشهر.

نشر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، عبر صفحته على “فيس بوك”، شهادة الدكتور أحمد عبد الستار عماشة الذي اختفى قسريا يوم 10 مارس ليظهر بعد 21 يومًا في نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس.

وكان عماشة قد تم التحقيق معه في غياب أي محاميين وقررت النيابة إعادة عرضه أمس الخميس 13 أبريل 2017، هذه المرة بحضور محاميه.

وقال الدكتور أحمد عبد الستار في شهادته أمام النيابة، والتي جاءت تحت عنوان “شهادة المعتقل رقم (1) عن التعذيب في أمن الدولة”: “اتقبض عليا يوم 10 وبعديها على طول تم نقلي إلى العباسية (حيث مقر أمن الدولة الجديد).. عرفت من الناس اللي معايا إني هناك.. اتكلبشت خلفي، وكانت عيني متغميه طوال المدة حتى ظهوري في النيابة”.

وروى أحمد عبد الستار وقائع تعذيبه قائلًا: “أول يوم تم تجريدي تمامًا من ملابسي، وتم تعليقي خلفي ونيموني علي ظهري، وتم كهربتي من يوم 10 حتى يوم 12 وفي اليوم التالي تم تهديدي بالاغتصاب إن لم أعترف على حاجات أنا معملتهاش ولما رفضت استخدموا عصا وتم إيلاج جزء منها في دبري وتم تهديدي أن يأتوا بزوجتي وبناتي ويتم اغتصابهم”.

وأوضح “عبد الستار” أن المعاملة تغيرت في اليوم الثالث قائلًا: “الحمد الله المعاملة تغيرت بداية من اليوم الثالث وتم إيقاف تعذيبي وتحسنت المعاملة.. ولكن استمر تعصيب عيني وكلبشتي خلفيًا، كانوا ديمًا بينادوني برقم واحد”.

وتابع: “لما وقف التعذيب حسيت إن أكيد فيه حملة تضامن وإن الناس بتتكلم عني”.

هذا وقد أثبت محامي الدكتور أحمد عبد الستار عماشه شهادته في تحقيق النيابة وطلب عرضه على الطب الشرعي، فيما تم نقله “عبدالستار” وهو محتجز الآن في “سجن استقبال طره عنبر جيم”.

وكانت 8 منظمات حقوقية وعشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين قد نظموا حملة طالبوا فيها بإجلاء مصير الناشط الحقوقي والنقابي الدكتور أحمد شوقى عبد الستار، وأدانت المنظمات “السياسة المنهجية” لملاحقة الحقوقيين والتنكيل بهم وإخفائهم قسريًا وانتهاج أساليب بشعة لانتزاع اعترافات غير حقيقية، وتلفيق القضايا لهم بما يتنافى مع أبسط معايير حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية.

وأعربت المنظمات في بيانها الصادر قبل ظهور “عماشة” عن خشيتهم من تلفيق اتهامات ضده كما حدث سابقًا مع حقوقيين والزج بهم في قضايا لا علاقة لهم بها بعدما أصبح تلفيق الاتهامات منهجية واضحة لأمن السيسي دون رادع من قيم أو قانون- بحسب وصف البيان.

وأكد الموقعون، أن الحملة التي تشنها الدولة على المنظمات والناشطين بها لن تكسر عزيمتهم ولن ترهبهم ولن تثنيهم عن كشف الانتهاكات ودعم المظلومين.

أكدت منظمة “العفو” الدولية نبأ اعتقال السلطات الإماراتية للأكاديمي المعروف “عبدالخالق عبدالله” المستشار السياسي لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تغريدة مقتضبة عبر حسابها على موقع “توتير”: ” خبر سيء من الإمارات: اعتقال عبدالخالق عبدالله، ونخشى أن يكون سجين رأي”.

وتعد هذه التغريدة بمثابة التأكيد الاول من منظمة دولية لاعتقال عبد الخالق عبد الله الذي انقطع عن التغريد على حسابه على تويتر منذ 16 يناير/كانون الثاني الجاري؛ الأمر الذي أرجعه  البعض إلى اعتقاله في هذا التاريخ كما هو واضح.

هذا وذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان في تغريدة عبر «تويتر»: «الإمارات.. جهاز الأمن يعتقل أستاذ العلوم السياسية د.عبدالخالق عبدالله يوم 16 يناير 2017».

وأرجع المركز سبب اعتقال الأكاديمي الإماراتي إلى تغريداته السياسية.

في السياق ذاته، قال حساب «معتقلي الإمارات» عبر «تويتر»: «أنباء شبه مؤكدة عن قيام أمن الدولة باعتقال عبدالخالق عبدالله في تاريخ 16 يناير بسبب إحدى تغريداته على تويتر».

وكانت أخر تغريدة للاكاديمي عبد الله في الخامس عشر من يناير ارجع الكثير أنها السبب وراء اعتقاله انتقد فيها وضع الحريات في الإمارات، قائلا: «ليت لدينا في إمارات التسامح حرية تعبير وحرية صحافة وحرية تجمع وحريات سياسية كما لدينا حرية معتقد وحرية تجارة وحرية شخصية وحريات اجتماعية».

بينما أرجع مغردون آخرون السبب المحتمل لاعتقاله المفترض إلى تغريدات هاجم فيها النظام المصري بقيادة «عبدالفتاح السيسي» بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي . إذ قال «عبدالله»  في سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر» آنذاك: «خلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد يومًا بعد يوم شعور الإحباط تجاه أداء النظام في مصر، وتحوله لعبء سياسي ومالي يصعب تحمله طويلًا ».

وأضاف: «وخلف الأبواب المغلقة في العواصم الخليجية يتصاعد الاستياء من الدبلوماسية المصرية التي يصعب تحقيق حد أدنى من التنسيق معها تجاه قضايا مصيرية».

وتابع: «لكن رغم الاستياء والإحباط، فالعواصم الخليجية حريصة على استقرار مصر، وملتزمة بدعمها بكل ثقلها السياسي والمالي.. التخلي عن مصر غير وارد حاليًا».

رسمت عشر منظمات غير حكومية، بينها «مراسلون بلا حدود» و«لجنة حماية الصحافيين»، «صورة مظلمة» عن حرية الصحافة في سلطنة عمان، وطالبت السلطان «قابوس بن سعيد» بالتدخل ضد محاولات «تقييد» حرية الصحافة في البلاد.

جاء ذلك في رسالة وجهتها هذه المنظمات الدولية والاقليمية، إلى السلطان «قابوس»، اليوم الثلاثاء، على خلفية قضايا وأحكام صدرت ضد صحفيين ومدونين مؤخرا، وأبرزها وقف صدور صحيفة «الزمن»، ومحاكمة ثلاثة من صحفييها؛ بعد أن نشرت تقريرا عن «الفساد» داخل السلطة القضائية.

وكتبت المنظمات في الرسالة التي تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منها، «نتوجه الى جلالتكم بهذه الرسالة لإثارة مسألة الاستهداف المستمر للصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء الإنترنت من قبل جهاز الأمن الداخلي (الاستخبارات الداخلية) في سلطنة عمان».

واعتبرت المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان، أن «الاعتقالات والمحاكمات التي وقعت في الآونة الاخيرة، هي جزء من محاولة مستمرة لتكميم وتقييد الحق في حرية الصحافة وحرية التعبير». حسبما ذكرت فرانس برس

و منذ أغسطس/آب الماضي، منعت السلطات صدور صحيفة «الزمن» وأغلقت موقعها الإلكتروني؛ إثر نشرها مقالا منتقدا للقضاء.

كما أوقفت رئيس تحريرها «إبراهيم المعمري» ونائبه «يوسف الحاج» والصحفي «زاهر العبري».

وحُكم على «المعمري» و«الحاج» في سبتمبر/أيلول الماضي بالسجن ثلاثة أعوام، و«العبري» عاماً واحداً.

ولاحقا، تم الإفراج عن الثلاثة بكفالة مالية، في انتظار جلسة محكمة الاستئناف المقررة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحسب الرسالة، شملت التوقيفات، أيضا، ناشطين تضامنوا مع الصحفيين الثلاثة عبر شبكة الإنترنت، وهم «محمد الحارثي» و«صقر البلوشي»، اللذين لا يزالان موقوفين، و«محمد الحارثي»، الذي تم إيقافه ليوم واحد.

واعتبرت المنظمات أن «الزج بالصحفيين في السجن لمجرد مزاولتهم مهنتهم بطريقة مشروعة (…) يرسم صورة مظلمة للغاية عن مستقبل الصحافة والحريات العامة في سلطنة عمان»، مذكرة بأن السلطنة تحتل المرتبة 125 من أصل 180 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة التي تصدره سنويا «مراسلون بلا حدود»، وهي مرتبة متأخرة؛ حيث يرتب التصنيف دول العالم بشكل تنازلي من حيث حرية الصحافة بها؛ فالدولة التي تأتي في المرتبة الأولي هي الأعلى في حرية الصحافة والتي تأتي في المرتبة الثاني أقل منها وهكذا.

ودعت المنظمات السلطان «قابوس» إلى استخدام «نفوذكم وهيبتكم في سلطنة عمان»، من أجل إلغاء قرار وقف «الزمن» والأحكام بحق صحفييها، والإفراج عن الناشطين، وضمان «توقف جهاز الامن الداخلي عن مهاجمة حرية الاعلام وحرية التعبير».

ومن المنظمات الموقعة على الرسالة أيضا: «مركز الخليج لحقوق الإنسان»، و«الاتحاد الدولي للصحافة» و«مركز سكايز للدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية».

وتواجه سلطنة عمان انتقادات حقوقية تتعلق بصورة أساسية بحرية التعبير.

وفي سبتمبر/أيلول 2015، قال «المرصد العماني لحقوق الإنسان» إن السلطات الأمنية العمانية، ممثلة بجهاز الأمن الداخلي، اعتقلت عددا كبيرا من النشطاء في الفترة الأخيرة على خلفية كتابات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات.

ورغم الإفراج لاحقا عن هؤلاء النشطاء الذين تم احتجازهم، إلا أن جهاز الأمن سحب وثائقهم الشخصية المتمثلة في جوازات السفر، والبطاقات الشخصية، وأخذت تعهدات من أهاليهم بعدم انتقاد أبنائهم للحكومة.

قالت وسائل إعلام هندية، إن مراهقة تدعى “اردهانا” 13 عاماً، وتقيم في مدينة حيدر أباد، لقيت مصرعها بعد إصابتها بأزمة قلبية نتيجة صيامها المتواصل لمدة 68 يومًا، وفقًا للطقوس الهندية المتبعة عند طائفة “جاين”.

وتعتبر هذه الطائفة أن الصيام الطويل تكفيرًا للذنوب والخطايا ويقربهم من الإله “شاموسا”.وذكرت عائلتها أنها صامت لمدة 41 يومًا قبل ذلك، ولم تصب بأي سوء.

ورفضت عائلة “أردهانا” الاتهامات التي وجهتها إليها منظمات حقوقية معنية بالأطفال، بأنها أجبرت المراهقة على الصيام.

وأكدت أن جميع الأهل والجيران، كانوا يعرفون أنها صائمة بإرادتها وفقا لطقوس “جاين” وتعليمات “شاموسا “المقدسة، مشيرة إلى أنها صامت من قبل لمدة 41 يومًا دون أن تصاب بأي سوء.

وشارك أكثر من 600 شخص في جنازة “أردهانا”، التي اعتبرها أعضاء الطائفة “قديسة”، ونظموا لها مهرجانًا جنائزيًا تحت اسم “ياترا شوبها”، ورفضوا اعتبارها منتحرة أو ضحية للصوم.

وقال زعماء الطائفة: إن الصيام يتم بشكل طوعي، ودون إكراه من الطائفة أو العائلة ويقبل عليه الكبار والصغار على حد سواء، بهدف التكفير عن الذنوب والتقرب إلى الإله.

تعرض رجل “من ذوي البشرة السوداء” للضرب والإهانة في مدينة المهدية الساحلية، جنوبي تونس العاصمة، من قِبَلِ عامل فندق، مما تسبب له في جروح بليغة في رأسه.

ونددت منظمات حقوقية تونسية، في بيان لها، “بالاعتداء اللفظي والمادي الذي تعرض له المواطن التونسي جمال الدين الكسيكسي (أسود البشرة) من قبل أحد العمال بنزل بالمهدية”.

و”كان عامل النزل (فندق) عمد إلى ضرب المواطن على رأسه ، صارخا بانه يكره ذوي البشرة السوداء ولا يريد أن يراهم أمامه بتاتا”، حسب ما أضاف البيان.

وذكر البيان أن المعتدي ردد “نفس العبارات بحضور محاميه حسب عديد الشهادات”، وفق المنظمات التي استغرب إطلاق سراحه بزعم “أنه يعاني من أمراض نفسية”.

وتساءلت البيان، الذي وقعته 4 منظمات حقوقية ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان، “كيف يمكن لمضطرب نفسي أن يعمل بنزل سياحي ويتعامل مع مواطنين تونسيين وأجانب؟”.

وأكدت أن “مثل هذه الاحداث تثبت صحة تعرض عديد المواطنين من ذوي البشرة السوداء لمظاهر مختلفة من العنصرية والعنف والمضايقة بسبب لون بشرتهم، داعيا إلى ضرورة حمايتهم”.

كما طالبت البرلمان “التسريع في مناقشة مشروع قانون تجريم العنصرية الذي كانت عرضته وتبناه العديد من النواب والمصادقة على فصوله.. كي يتم القضاء على كل أشكال العنصرية”.

وأصدر البيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.

طالبت منظمات حقوقية مصرية معنية بشؤون الطفل والأسرة بمحاكمة أهالي أصغر عروسين في مصر بتهمة ارتكاب جريمة تزويج قاصر وانتهاك حقوق الطفل.

وكانت عزبة الجزار التابعة لمركز شربين محافظة الدقهلية بدلتا مصر قد شهدت، مساء أمس الأربعاء، حفل خطوبة الطفل محمود حسن عطية البالغ من العمر 9 سنوات على ابنة عمه نبيلة عبدالسلام البالغة من العمر 8 سنوات، واقتصر الحفل على أهالي العروسين وأقاربهم وجيرانهم.

وعقب الحفل بساعات قليلة، انتشر الفيديو على مواقع التواصل، خاصة بعد أن كشفت صاحبة محل تجميل قامت بتزيين العروس، ونشرت صورا للعروس أثناء عملية إعدادها للعرس ووضع مستحضرات التجميل على وجهها، وسرعان ما تم تداول الصور والفيديو وفق ما جاء في “العربية نت”.

وشهد الحفل مراسم تقليدية، حيث تم إعداد خشبة مسرح، وقام العريس بتقديم “الشبكة” (المهر) من الذهب لعروسة وسط زغاريد الأهل والحاضرين.

من جانبه، استنكر مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية الأمر، مؤكدا أن ما حدث هو جريمة وتزويج للقاصرات.

وأكد رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، أن الزواج المبكر يعني الحرمان من التعليم، بسبب الانقطاع عن الدراسة، علاوة على أنه مخالف لقانون الطفل وللاتفاقيات الدولية.

وأوضح في بيان صحافي، الخميس، أن الفتاة التي تتزوج قبل الـ18 عاما هي طفلة، لم تعطَ فرصة كافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية، ولم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكاناتها المعرفية واكتشاف ذاتها، ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسؤوليات العامة والأسرية، وتصبح أسيرة وضع لم تتنبأ به، حيث تصبح في أقل من عام أمًا وهي طفلة، وتصبح مشاركتها في المجال العام شبه مستحيل.

وأضاف أن حرمان الأنثى من الفرص المتساوية في التعليم والتطور والنمو، كما هو محدد في اتفاقية حقوق الطفل، يعني الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية، وبالتالي فإن الزواج المبكر مؤشر على مدى الفجوة في التمكين ما بين الرجال والنساء.

وكانت واقعة مماثلة قد حدثت منذ شهور وأثارت الجدل في مصر، وأعلنت وقتها الحكومة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أسرتي طفل وطفلة، بسبب نشر صور لخطوبتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إنها ستتصدى لمثل هذه الوقائع التي باتت متكررة، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة بشأنها بما يتفق وأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.