“خاص- وطن”- بدأت حملة ” الحكي مش جريمة “التي أطلقها مركز حماية وحرية الصحفيين الأردنيين منذ يومين تستقطب تأييدا من قبل ناشطين ومدونين وإعلاميين، وتأخذ حيزاً على مواقع التواصل، رفضاً لتشريعات تفرض القيود على حرية الإعلام ،وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية.
وأنشأت الحملة صفحة على “فيسبوك ” بمنشورات توعية تتحدث عن الحملة وأهدافها ، تتضمن كافة المعلومات القيود التي تفرضها التشريعات على حرية التعبير والإعلام، وخاصة المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية.
ونوه نشطاء في الحملة إلى أن هذه المادة من قانون الجرائم الإلكترونية ، تتسبب بالحبس لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين، الأمر الذي يشكل خطرا على استخدام حقهم الدستوري في ممارسة حرية الرأي والتعبير.
مشيرين إلى أن المطالبات بإلغاء تلك المادة لا تعني عدم مساءلة الإعلاميين، بل إلغاء النص القانوني الذي يسبب حبسهم وتوقيفهم ، على اعتبار أن قضايا المطبوعات والنشر ليست قضايا جزائية بل يجب أن تحال على القضاء المدني.
وتهدف الحملة إلى التعريف بالقيود التي تفرضها التشريعات على حرية التعبير والإعلام، من خلال لفت نظر المجتمع إلى ما أسمته “مخاطر المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية.
ومنذ صدور قرار ديوان تفسير القوانين مؤخرا، الذي أكد أن جرائم القدح والذم التي ترتكب بواسطة الإعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي تخضع وتطبق عليها أحكام المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية، وليس قانون المطبوعات الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية، تم توقيف 7 إعلاميين ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتنص هذه المادة على ” يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار”.
وتهدف الحملة أيضا إلى حشد التأييد الشعبي للضغط على الحكومة للمبادرة إلى تعديل قانون الجرائم الالكترونية وإلغاء هذه المادة السالبة للحرية.
ودعت إلى توقيع العريضة الإلكترونية الموجودة على الصفحة، مبينة أن المواقع الالكترونية والإذاعات بدأت بمساندة ودعم الحملة بنشر ” بانر ” على صفحاتها الرئيسية، إضافة إلى بث مقاطع صوتية تشير إلى القيود التي تفرضها المادة 11 على الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وستدعو الحملة النشطاء على مواقع التواصل إلى المساهمة في ترويجها من خلال مشاركاتهم، مرحبة بأي مقترحات لتطوير العمل، فيما ستستمر إلى ما بعد الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من أيار (مايو) المقبل.
وكان التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الأميركية، انتقد ممارسة السلطات الأردنية التضييق على الحريات عام 2015، خاصة المتعلق بحرية الإعلام باعتقال وتوجيه اتهامات بحق ما لا يقل عن 9 صحافيين وكتاب وفقاً لقانون المطبوعات والنشر المعدل للعام 2013 ، وأحيانا بموجب “قانون مكافحة الإرهاب”.
وبحسب التقرير السنوي للعام 2015 فإن الحكومة فوتت فرصاً للإصلاح، إضافة إلى تقليص حرية التعبير، عقب اعتقالات طالت نشطاء وصحافيين ومعارضين لسياسة الدولة وساسة الحكومة، ووجهت لهم تهما خضعت غالبيتها لمزاج أحكام فضفاضة وغامضة بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” الذي اقره المجلس التشريعي مؤخراً في البلاد.
وقال التقرير إنه ينبغي الا تترجم المخاوف الأمنية الأردنية على الصحفيين والمعارضين والنشطاء بوصفهم يشكلون تهديدا أمنيا لمجرد التعبير السلمي، مطالباً مراجعة قانوني مكافحة الإرهاب والعقوبات؛ للتخلص من الصياغة الغامضة المستخدمة للحد من الخطاب السلمي.
واعتبرت المنظمة أن السلطات فوتت خلال عام 2015 فرصة لإلغاء تهم مبهمة وفضفاضة سُخّرت للحد من حرية التعبير ، ومثولهم أمام المحاكم العسكرية ” أمن الدولة ” بزعم جرائم تتعلق بالتعبير وتستند إلى حد كبير إلى تعديلات 2014 التي أُدخلت على “قانون مكافحة الإرهاب”، الذي وسع من تعريف الإرهاب ليشمل أعمالاً مثل تعكير صفو علاقات الأردن بدولة أجنبية.
