الوسم: مواقع التواصل

  • بعد الضجة الواسعة وتحرك النيابة.. هذا مصير الشاب السعودي الذي ظهر في أوضاع مثيرة مع فتاة “العباءة”

    بعد الضجة الواسعة وتحرك النيابة.. هذا مصير الشاب السعودي الذي ظهر في أوضاع مثيرة مع فتاة “العباءة”

    أكدت وسائل إعلام سعودية أن قوات الأمن بمنطقة الحدود الشمالیة في الممكلة، ألقت القبض على الشاب السعودي الذي ظهر في أوضاع مثيرة مع فتاة في فيديو أحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل واشتهر بين النشطاء بعنوان فيديو “العباءة“.

    وكشفت صحيفة “الرياض“ المحلية أنه تم تحويل الشاب للنيابة لاستكمال التحقيق بعد القبض عليه، مشيرة إلى انه اعتاد نشر مقاطع تمثیلیة من أجل لفت انتباه متابعیه، وكان شارك من قبل في برامج تلفزيونیة كومیدية.

    وكان أمیر منطقة الحدود الشمالیة وجه الجھات المختصة بالقبض على أحد الأشخاص في محافظة طريف، بعد ظھوره في مقطع فیديو تضمن محتواه مساسًا بالقیم الدينیة، فیما وجھت النیابة العامة بالقبض على الشاب والفتاة التي ظھرت معه في المقطع.

    وكانت صرَّحت صاحبة الفيديو يوم أمس وهي تُدعى ”آلاء“  معلقة على ظهورها في الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا، بأنها تعرّضت للخداع من قبل شخص اتفق معها على تصوير إعلان، مشيرة إلى أنها تفاجأت بأن المضمون كان مخالفًا للمتفق عليه.

    وشنَّ مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على المتواجدين في الفيديو مطالبين الجهات الخاصة بمحاسبتهما وإحالتهما للتحقيق، حيث وصف قانونيون المخالفات في الفيديو بأنها متعددة منها التحرش والخلوة غير الشرعية ومخالفة الذوق العام، إضافة إلى تعمد التصوير والنشر، وهذا ما يعرُّضهما للسجن على ذمة التحقيق.

    وتصدّر هاشتاغ ”حاسبوا المسيء للعباية“ الترند الأول في السعودية وفيه ظهر المغردون غاضبين مما حدث، وما قاله الرجل بمطالبته بخلع العباية بحجّة أن الزمن زمن الترفيه، حيث وصف المغردون المقطع بأنه يهدف إلى ربط نزع الحشمة بالترفيه.

  • فيديو لأحد مشاهير الإمارات يُشعل المواقع ويثير ضجة بحديثه عن ما تحتاجه المرأة من الرجل!

    أثار مقطع فيديو لأحد مشاهير مواقع التواصل الإجتماعيّ في الإمارات ضجةً واسعة، بعد انتشاره بشكل كبير بين المستخدمين، ما استدعى تدخل نيابة جرائم تقنية المعلومات.

    وفي الفيديو المتداول يظهر المشهور الإماراتي وهو يتحدث عما تحتاجه المرأة من زوجها، واعتبر حديثه خادشاً للحياء العام.

    https://twitter.com/videohat_1/status/1123897150138724357

    وذكرت نيابة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات أن المحتوى تضمن يجرح المتلقي في المجتمع الإماراتي وتتنافى مع موروثه الأخلاقي.

    وأشارت إلى أنه تم استدعاءه من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي، وباشرت معه نيابة جرائم تقنية المعلومات التحقيق، ووجهت إليه تهمة نشر مقاطع فيديو مصور على وسائل التواصل الاجتماعي تخدش الحياء العام وتمس الآداب العامة.

    كما قررت النيابة منعه من استخدام حساباته لمدة 7 أيام.

  • الملكة رانيا تغرد بآيات قرآنية احتفاء بالمولد النبوي وتفجر تفاعلاً واسعاً على تويتر

    الملكة رانيا تغرد بآيات قرآنية احتفاء بالمولد النبوي وتفجر تفاعلاً واسعاً على تويتر

    لاقت تغريدة للملكة الأردنية رانيا، زوجة الملك عبدالله بن الحسين عن المولد النبوي الشريف تفاعلا واسعا من قبل النشطاء.

     

    وعبر وسم #المولد_النبوي_الشريف الذي تصدر التريند الأردني بتويتر، دونت الملكة الأردنية، الآية رقم 4 من سورة القلم “وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ” مع صورة تمدح بالنبي.

     

     

    التغريدة التي حصدت آلاف التعليقات من الأردن والوطن العربي، لمشاركة الملكة رانيا بالاحتفال بالمناسبة الدينية.

     

    والمولد النبوي أو مولد الرسول هو يوم مولد رسول الله محمد بن عبد الله والذي كان في 12 ربيع الأول، حيث يحتفل به المسلمون في كل عام، حيث تبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته.

     

    وتحتفل دول عدة في العالم بذكرى النبي محمد حيث تعد هذه المناسبة عطلة رسمية في عدة دول

  • الإمارات تهدد بملاحقة كل من يدخل موقع الكتروني تحظره بشكل تعسفي

    حذرت النيابة العامة في الإمارات مستخدمي شبكة الإنترنت من دخول أي نظام أو موقع إلكتروني تحظر الدولة بشكل تعسفي من دون تصريح، أو بتجاوز حدود التصريح، أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة.

     

    وأشارت النيابة العامة إلى أن “الدخول إلى أي نظام أو موقع إلكتروني دون تصريح يعرض المستخدم إلى المساءلة الجزائية”.

     

    وخلال السنوات الأخيرة أجرت دولة الإمارات عمليات حظر واسعة على مواقع إلكترونية، تعتبرها مخالفة لتوجهات الحكومة وبما يتماشى مع سياسة الدولة.

     

    وفي نوفمبر الماضي، أصدرت مؤسسة “فريدم هاوس” الأمريكية مؤشر الحريات في 195 دولة، أظهر أن الإمارات تحتل المرتبة الـ10 ضمن قائمة أسوأ الدول عالمياً مسجلة 20 نقطة من أصل 100.

     

    كما أظهر التقرير السنوي للمؤسسة أن مؤشر الحريات المدنية والسياسية في الإمارات سجل انهياراً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، إذ لم تصل الإمارات إلى الدرجة رقم 7 وهي درجة تمنحها المؤسسة للدول التي تنتفي فيها الحقوق بصفة عامة.

     

    ومؤخرا أظهر تقرير عالمي حول استخدام الانترنت في العالم تحايل مستخدمو الانترنت في الإمارات على ما يفرضه حكام البلاد من وسائل قمع وحظر لمواقع الكترونية معارضة من خلال تقنيات رفع الحظر.

     

    ففي واقعة تؤكد محاربتهما للفكر والتنوير وحظر كل ما يعارض توجهات الحكم فيهما، كشف تقرير حول استخدام برامج فك الحظر على الإنترنت VPN على مستوى العالم أجراه موقع GlobalWebIndex، أن 25٪ إلى 29٪ من مستخدمي الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يستخدمون شبكة VPN لفك الحظر الذي تفرضه سلطات بلادهم على المواقع الإلكترونية المعارضة .

     

    وأكد التقرير أن  الأسواق الناشئة تهيمن على استخدام شبكة VPN وبنسبة 38٪ لكلٍّ منها، تتصدر إندونيسيا والهند قائمة الأسواق العشرة التي تستأثر بأعلى معدلات استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة.

     

    وفي التحليل الإقليمي لاستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة، تستخدم  منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإنترنت  بنسبة 19٪ وأمريكا اللاتينية بنسبة 23٪ ، بينما تمثل أوروبا وأمريكا الشمالية 17٪ لكل منهما.

     

    وأشار  التقرير أن   الوصول إلى محتوى الترفيه المحظور هو العامل الأساسي المحفّز للمستخدمين الذين شملهم الاستطلاع في مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

     

    وأشارت الدراسة إلى أن واحدًا من كل أربعة في تلك الدول مستخدمين للإنترنت استخدم شبكة VPN في الشهر الماضي، وأن 77٪ منهم يشترون المحتوى الرقمي كل شهر.

     

    والإمارات تحتل المرتبة 119 من بين 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمية الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود.

     

    وتتهم منظمات دولية الإمارات بأنها تشارك بشكل منتظم في المراقبة على الإنترنت للصحافيين والناشطين الذين غالباً ما يقعون ضحية لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012.

     

    وعادة ما يتم استهداف الصحفيين والمدونين المواطنين بسبب انتقاداتهم للسلطات حيث ويُتهمون بالتشهير، أو إهانة الدولة، أو نشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بسمعة البلاد.

     

    وسبق أن نبه تقرير “مراسلون بلا حدود” إلى أنّ الدستور الإماراتي يضمن “حرية التعبير، لكن السلطات تستطيع فرض الرقابة على المطبوعات المحلية أو الأجنبية إذا ما انتقدت السياسات المحلية، أو الاقتصاد، أو الأسر الحاكمة، أو الدين، أو علاقات الإمارات مع حلفائها بموجب قانون 1980 المتعلق بالمواد المطبوعة والمنشورات.

  • خلية نحل تستهدف “الناطقين بالضّاد”.. هكذا اخترقت إسرائيل الوطن العربي عبر الفضاء الإلكتروني

    في كشف جديد لحالة الغموض حول كيفية اختراق إسرائيل للوطن العربي وتأثيرها على الرأي العام به، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود مبنى كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية يعمل به عدد كبير من الموظفين ويشرف عليهم “نتنياهو” مباشرة حيث يستهدفون النشطاء العرب بمواقع التواصل.

     

    وفي ظل تحول العالم إلى قريةٍ صغيرةٍ في حقبة العولمة، وسيطرة وسائل التواصل الاجتماعي على الأجندة، اكتشفت إسرائيل مبكرا أن الـ”فيسبوك” و”تويتر” هما أفضل سفراء لها في العالم، وبشكل خاص في الوطن العربي، وباتت تستخدمهما للتواصل والتفاعل مع الشباب العربي، أينما تواجد.

     

    في هذا المبنى الكبير يعمل حوالي 10 مسؤولين عن كتابة المنشورات، نشر الصور، ترجمة المواد من العبرية إلى العربيّة، وكتابة تعليقات للمتصفحين، على التواصل بين دولة إسرائيل والشباب في العالم العربي.

     

    إنّه قسم “الدبلوماسيّة الرقميّة” العربيّة في وزارة الخارجيّة، وأفراده يُشكّلون قسم الدبلوماسيّة الرقميّة في وزارة الخارجيّة، التي يقودها بنيامين نتنياهو بشكلٍ فعليٍّ، إذْ يقوم بشكلٍ أساسيٍّ وناعمٍ بتمرير الرسائل الإسرائيليّة إلى الوطن العربيّ على مدار الساعة، والهدف الأساسي هو تحسين صورة دولة الاحتلال وتقديم المُسوّغات التي تُحاول تبرير مختلف الممارسات الإسرائيليّة.

     

    يوناتان غونين، رئيس قسم الدبلوماسيّة الرقميّة، قال لموقع (المصدر) الإسرائيليّ، الذي يدار من قبل الشاباك إنّه في منطقة الشرق الأوسط يعيش نحو 400 مليون عربي، من بينهم 145 مليونًا يستخدمون الإنترنت و80 مليونًا منهم يستخدمون الفيسبوك.

     

    وتابع: لقد أدركنا منذ أسسنا القسم في عام 2011 أنّ أفضل وسيلة للتواصل مع الشباب العربي هي الفيسبوك، الذي أصبح الوسيلة الأقوى تأثيرًا على الرأي العام.

     

    ووفقًا للإحصاءات الرسميّة للوزارة يبلغ عدد متابعي صفحة الفيسبوك التي يديرها قسم الدبلوماسية الرقمية أكثر من 910 آلاف متابع، أكثرهم في سن 18 حتى 24 عاما.

     

    ويعيش معظم المتابعين في مصر، لكن هناك آخرين في العراق والمغرب والأردن وفلسطين ويشاركون في التعليقات على صفحاتهم.

     

    إضافة إلى ذلك فثمة صفحة لوزارة الخارجيّة الإسرائيليّة تتعامل مع 83 ألف متابع، أغلبهم صحافيون ودبلوماسيون وقادة للرأي العام، ومشاركة أمثال هؤلاء في التغريدات الإسرائيليّة تعنى في رأيهم أنّ رسالة وزارة الخارجية تصل إلى عددٍ كبيرٍ من الأشخاص الفاعلين في العالم العربيّ.

     

    ما يُثير الانتباه أنّ صفحات الفيسبوك المذكورة تسمح لممثلي وزارة الخارجيّة بالتوجّه مباشرةً إلى القراء، الأمر الذي يسمح لإسرائيل بتجاوز الحكومات والتفاعل مع العرب من خلال الدبلوماسيّة الرقميّة، التي تنقل إليهم مختلف الرسائل التي تتناول الموضوعات الحساسّة والجادّة، إلى جانب مقاطع فيديو وأغانٍ لمطربين إسرائيليين.

     

    وتشكل ممارسات الديمقراطية الإسرائيلية المقصورة على اليهود نقطة جذب للقراء العرب، إذْ أعرب كثيرون من الشبان المتابعين عن احترامهم لها وإعجابهم بها حين علموا بمحاكمة الرئيس الإسرائيليّ السابق موشيه كتساف وسجنه بتهمة الاغتصاب وسجن رئيس الوزراء إيهود أولمرت بتهمة تلقى رشوةً.

     

    وإلى جانب مخاطبة العرب من خلال الإنترنت، فإنّ إسرائيل عمدت إلى دعوة وفودٍ صحافيّةٍ عربيّةٍ لزيارتها، الأمر الذي يُشكّل مساحةً إضافيّةً للتفاعل الذي يُخاطب القرّاء العرب، ويُحاول تجميل صورة دولة الاحتلال.

     

    وحتى الآن زارت إسرائيل وفودًا من العراق ومصر والمغرب والأردن وتونس بشكلً علنيٍّ حيث حلّوا ضيوفًا رسميين على خارجية كيان الاحتلال.

     

    وفي هذا السياق يجب تنبيه المُستخدِمين العرب بأنّ التفاعل مع الصفحات الإسرائيليّة، حتى لو كان من مُنطلَق الدفاع عن الأمّة العربيّة، هو بحدّ ذاته انتصارًا للصهاينة، فالردّ على ترهاتهم وخزعبلاتهم يمنحهم الفرصة لمعرفة وتحديد الـ”أعداء” والـ”أصدقاء”، لذا يجب مُقاطعة هذه الصفحات كليًا، وعدم التعامل معها بتاتًا.

  • “السيسي” يضيق الخناق على النشطاء لوقف تداول فضائحه التي لا تنتهي.. قانون جديد مثير للجدل

    “السيسي” يضيق الخناق على النشطاء لوقف تداول فضائحه التي لا تنتهي.. قانون جديد مثير للجدل

    في قرار جديد يبدو أنه جاء لوضع حد لفضائح رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي التي تنتشر بسرعة البرق على مواقع لتواصل فور حدوثها وتسبب حرج شديد للنظام بأكمله، أصدر “السيسي” قانوناً مثيراً للجدل حول “جرائم المعلومات” نشر السبت في الجريدة الرسمية.

     

    يأتي ذلك في وقت تندد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان على الدوام بانتهاك السلطات المصرية للحريات وخصوصاً على شبكة الانترنت.

     

    وعملاً بالقانون الجديد، يمكن للسلطات ان تغلق بموجب قرار قضائي اي موقع تعتبر ان مضمونه يشكل “تهديداً للامن القومي” او “يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر”.

     

    وتم اغلاق اكثر من 500 موقع اخباري او لمنظمات غير حكومية في مصر، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي مقرها في القاهرة.

     

    وفي امكان المنظمات او الافراد المستهدفين الطعن بهذا الاجراء.

     

    وينص القانون الجديد ايضاً، على عقوبة السجن عاماً وغرامة تراوح بين خمسين الفا ومئة الف جنيه مصري (نحو 2440 الى 4885 يورو) “لكل من دخل عمداً او بخطأ غير عمدي على موقع او حساب خاص او نظام معلوماتي محظور الدخول عليه بهدف اتلاف او محو او تغيير او نسخ او اعادة نشر للبيانات او المعلومات الموجودة على ذلك الموقع او الحساب الخاص”.

     

    وينص ايضاً على عقوبة السجن عامين والغرامة مئة الف جنيه “لكل من انشأ او أدار او استخدم موقعاً او حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب او تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً”.

     

    كذلك، ينص على عقوبة السجن اذا كانت الجرائم المشار اليها تهدف إلى “الإخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر او الإضرار بالأمن القومي للبلاد او مركزها الاقتصادي”.

     

    وأوقف أخيراً العديد من مستخدمي الانترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم للحكومة. وتتهمهم السلطات بالانتماء الى “مجموعات محظورة” او نشر “معلومات خاطئة”.

     

    ويهدف قانون آخر لم يصدره السيسي بعد الى فرض رقابة أكبر على وسائل الإعلام. ويشدد القانون الذي صوت عليه مجلس الشعب في يوليو من رقابة السلطات على المواقع والمدونات والافراد الذي يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

     

    وفي يوليو، وصفت منظمة العفو الدولية هذين القانونين بأنهما “يتعرضان للحرية عبر الانترنت”.

     

    ووسط ظروف أمنية واقتصادية غير مريحة، تؤكد السلطات من جهتها انها تسعى الى مكافحة “الإرهاب” وكل ما يلحق “ضرراً بمصالح البلاد”.

  • بعد أن عبدوا البقر وسجدوا له..  هنود يتخذون دونالد ترامب إلهاً ويسبحون بحمده!

    بعد أن عبدوا البقر وسجدوا له.. هنود يتخذون دونالد ترامب إلهاً ويسبحون بحمده!

    في واقعة مثيرة تعكس ضحالة الفكر لدى العديد من الهنود الذين يعيشون في المناطق النائية، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر قيام مواطنين هنود باختيار إله جديد لهم يعبدونه بعد البقر والجرذان وحتى سلة المهملات التي اتخذها البعض عاملها البعض منه كالإله.

     

    وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد أقدم بعض العنود هذه المرة على تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “إله” يعبدونه ويتقربون إليه لتحقيق أمانيهم.

     

    ووفقا للفيديو فقد أقدم أهل قرية هندية على إنشاء معبد خاص لعبادة “ترامب”، حيث ظهر الكاهن وهو يقوم بممارسة الطقوس الخاصة به أمام صورة للرئيس الأمريكي، من خلال التسبيح والسجود له، في حين أقدم اهل القرية على أخذ البركة منه.

     

    كما أظهر الفيديو قيام أهل القرية باصطحاب صورة “ترامب” معه إلى حقولهم الزراعية لكل تحل بركته على ما يزرعونه.

    https://twitter.com/taejab2/status/1011861368931221504?s=08

     

  • بعد رصده دعوات لإثارة الفتن.. الادعاء العام بسلطنة عمان يحذر من عقد أي تجمعات قبلية أو الترويج لها

    بعد رصده دعوات لإثارة الفتن.. الادعاء العام بسلطنة عمان يحذر من عقد أي تجمعات قبلية أو الترويج لها

    في أعقاب رصد السلطات دعوات لعقد حشود قبائلية لإثارة الفتنة في البلاد، حذر الادعاء العام في سلطنة عمان كافة المواطنين والمقيمين باتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يدعو لعقد اجتماعات قبلية أو يروج لها بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

     

    وقال “الادعاء العام” في تدوينة له عبر الحساب الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”:”الادعاء العام يؤكد للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة بأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ذات الصلة ضد كل من يدعو إلى عقد مُلتقيات أو تجمعات قبلية أو يُروج لها أو يُحرِّض أو يُساعد عليها بأي وسيلةٍ من وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة كانت خارج حدود القانون”.

    كما أكد الادعاء العام في بيان له نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية “أنه حرصا منه على المشاركة في صون منجزات ومكتسبات النهضة المباركة التي أسس دعائمها وأركانها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – القائمة على احترام سيادة القانون وبناء دولة مؤسسات عصرية اكتملت أركانها بصدور النظام الأساسي للدولة والذي أكد على مبادئه أن “السلام هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن” للمحافظة على التلاحم والتعايش السلمي ، وتكفل الحقوق للجميع بموجب قوانين غايتها منع كل ما من شأنه المساس بالمجتمع وأمنه وترابطه”.

     

    وذكر الادعاء العام في بيانه أنه “نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من محاولة بعض أفراد المجتمع إقامة ملتقيات وتجمعات قبلية والترويج لها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بما من شأنه المساس بالنظام العام والاخلال بأمن المجتمع واستقراره”.

     

    وأردف قائلا:”وانطلاقا من المسؤولية القانونية للادعاء العام في تولي الدعوى العمومية باسم المجتمع والسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، فإن اقتراف مثل هذه الأفعال يندرج ضمن الجرائم المعاقب عليه بموجب نصوص أحكام المواد /108 ، 121، 122، 123 ، 124، / من قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018، كما أنها قد تشكل جرائم أخرى منصوصا عليها في القوانين الخاصة ذات الصلة.

     

    وأكد الادعاء العام للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة بانه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة ذات الصلة ضد كل من يدعو إلى عقد ملتقيات أو تجمعات قبلية أو يروج لها أو يحرض أو يساعد عليها بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة كانت خارج حدود القانون ، أو من يسعى إلى الاخلال بالأمن والنظام العام او النيل من هيبة الدولة ومكانتها او اثارة الشعور بالكراهية والبغضاء والفرقة بين سكان البلاد.

     

  • فقط في الكويت.. “تغريدة” تكلفتها 66 ألف دولار تثير موجة غضب عارمة ضد مجلس الأمة

    فقط في الكويت.. “تغريدة” تكلفتها 66 ألف دولار تثير موجة غضب عارمة ضد مجلس الأمة

    شهدت مواقع التواصل في الكويت موجة غضب عارم، بعد اقتراح نواب في مجلس الأمة الكويتي بتعديل قانون الجزاء المتعلق بقضايا السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك برفع غرامة العقوبة إلى 20 ألف دينار (نحو 66 ألف دولار) بدلا من 3 آلاف دينار.

     

     

     

    وعبر وسم “#التغريده_بعشرين_الف” شن كويتيون بتويتر هجوما عنيفا على النواب مقدمي الاقتراح، متهمين إياهم بالسعي لتكميم الأفواه وكبت الحريات مجاملة للحكومة.

     

     

     

     

     

    وشمل التعديل الذي تقدم به 5 نواب في المجلس، منح القاضي في قضايا السب والقذف، القدرة على التوسع في الأحكام برفع الغرامات من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار، بدلاً من السجن، بسبب امتلاك القاضي حرية الخيار بين السجن أو الغرامة.

     

    https://twitter.com/KHalkhamis/status/988157334609432577

     

     

    ولفت بعض النشطاء إلى أن الغرامة التي يطالب بها مقدمي الاقتراح بمجلس النواب، أكبر من دية القتل ودون ساخرا “أكثر من دية الرجل الديه بعشر آلاف يعني إقتل الرجل ولا تشتمه”

     

     

    كما اتخذ بعض النشطاء من الوسم الذي انتشر على نطاق واسع بالكويت، وسيلة للسخرية والتندر.

     

     

     

     

     

    وشمل التعديل أيضا «إلغاء بعض الجرائم التي أضيفت في السنوات الماضية إلى قانون الجزاء والتي تكبل الحريات، ومنها التعرض للدول الصديقة، وإلغاء عقوبات للجرائم المتعلقة بكرامات الناس والسب والقذف في قوانين أخرى بينما هي موجودة في قانون الجزاء».

     

     

     

  • النظام السعودي يحظر على مواطنيه مقارنة مستوى المعيشة والخدمات بالمملكة بمثيلتها في قطر على مواقع التواصل

    النظام السعودي يحظر على مواطنيه مقارنة مستوى المعيشة والخدمات بالمملكة بمثيلتها في قطر على مواقع التواصل

    أكد  المغرد الشهير “بوغانم”، أن النظام السعودي يفرض رقابة مشددة على مواطنيه بمواقع التواصل، لدرجة استدعاء وتهديد أي مواطن يقارن مستوى المعيشة والخدمات في السعودية بمثيلتها في قطر، بما يظهر التدني والحال المزري الذي وصلت له المملكة في عهد “ابن سلمان” الذي أهدر مقدرات الشعب على نزواته ودعم سياسته المجنونة.

     

    ودون “بوغانم” الشهير بتسريباته السياسية والذي يحظى بمتابعة أكثر من 80 ألف شخص على “تويتر”، في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه:”معلومة مؤكده100% يتم استدعاء اي مواطن سعودي تحدث(بالمقارنة إعلاميا) عن مستوى المعيشه او الخدمات  بين المواطن القطري والسعودي”

     

    وتابع موضحا سياسات النظام السعودي المتبعة للسيطرة على مواقع التواصل بما يخدم توجهات النظام:”وبمجرد مدحه للخدمات القطرية بأنها افضل من السعودية يتم..( تلبيسه تهمه ) والله على مااقول شاهد..!!”

     

    https://twitter.com/hassanalishaq73/status/986640966567235584

     

    وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية قد نشرت تقريرا لها يفيد بتزايد معدلات البطالة والفقر في السعودية، مشيرة إلى أن “ما بين مليونين وأربعة ملايين سعودي يعيشون على أقل من 530 دولارا شهريا” أي (17 دولارا يوميا)، وأن “الدولة تخفي الفقر بشكل جيد”.

     

    وتستمر معاناة السعوديين والوافدين منذ العامين الماضيين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وسياسة التقشف “غير المبررة” التي طالت كافة القطاعات الحيوية في البلاد، وهي إجراءات أدت إلى خفض العلاوات والإعانات الحكومية لقطاع واسع من المواطنين إضافة إلى تقليص الإنفاق وتسريح أعداد من الموظفين وفرض ضرائب ورسوم جديدة وغير مسبوقة طالت كافة سكان المملكة مواطنين ووافدين.

     

    وتسعى المملكة لمعالجة جملة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتأتية من تراجع أسعار النفط من خلال إجراءات تقشفية وفرض ضرائب ورسوم، والتخلي عن الدعم في عدد من القطاعات الإستراتيجية بينها رفع أسعار الكهرباء والوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المياه وغيرها.

     

    وتشير التقديرات إلى أن إجراءات التقشف الواردة ضمن “رؤية 2030” التي طرحها ولي العهد محمد بن سلمان قد توفر سيولة مالية، وتخفض نسبة العجز في الموازنة، لكنها ستحمل آثارا اجتماعية خطيرة، وستكون موجعة بالنسبة للطبقات الفقيرة والمتوسطة.