أعلنت شركة فورد موتور الأميركية تراجعها عن خططها التوسعية في قطاع السيارات الكهربائية، في خطوة ستكلفها 19.5 مليار دولار كخسائر محاسبية تُسجَّل في نتائجها المالية، معظمها خلال الربع الحالي، وفق ما كشفت الشركة يوم الاثنين.
ورغم هذه الضربة الكبيرة، أكدت فورد أن أداءها التشغيلي الأساسي لا يزال قويًا، مدفوعًا بالطلب المرتفع على شاحناتها ومركباتها الرياضية متعددة الاستخدامات العاملة بالبنزين، ما دفعها إلى رفع توقعات الأرباح التشغيلية السنوية بنحو 7 مليارات دولار .
ويعني هذا التراجع أن مشروع فورد الأبرز في قطاع السيارات الكهربائية، شاحنة F-150 Lightning الكهربائية ، قد تم وضعه في حالة تجميد غير محددة الأجل. وأعلنت الشركة أنها أوقفت هذا الشهر إنتاج النسخة الحالية من Lightning ، من دون تحديد موعد لاستئناف الإنتاج أو إطلاق الجيل الجديد.
وأشارت فورد إلى أن الجيل القادم من شاحنة F-150 الكهربائية سيحمل تحسينات كبيرة، من بينها مدى يصل إلى 700 ميل ، إلى جانب قدرات سحب ثقيلة محسّنة، إلا أنها لم تكشف أي جدول زمني للتصنيع أو التسويق.
وكان الطلب على السيارات الكهربائية قد شهد انتعاشًا مؤقتًا خلال الصيف وسبتمبر الماضيين، مدفوعًا بقرب انتهاء الإعفاء الضريبي الأميركي البالغ 7,500 دولار لمشتري السيارات الكهربائية. وخلال الربع الثالث من العام، ارتفعت مبيعات فورد من السيارات الكهربائية بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، لكنها لم تتجاوز 30,600 مركبة ، أي أقل من 6% من إجمالي مبيعات الشركة في الولايات المتحدة .
وفي حين لم تعلن فورد بعد أرقام الربع الرابع، تشير تقديرات مستقلة إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية في السوق الأميركية شهدت تراجعًا حادًا في نهاية العام.
وكانت فورد، إلى جانب شركات سيارات أخرى، قد استثمرت بقوة في التحول الكهربائي استنادًا إلى تشريعات بيئية صارمة أُقرت خلال إدارة الرئيس جو بايدن، إضافة إلى توقعات بحظر بيع سيارات الوقود التقليدي في عدد من الولايات، على غرار ولاية كاليفورنيا، خلال العقد المقبل.
لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب قامت بإلغاء أو تخفيف العديد من تلك القواعد البيئية، إلى جانب تقليص الدعم المالي للسيارات الكهربائية، كما طعنت في صلاحيات الولايات لفرض معايير انبعاثات أكثر صرامة.
في ضوء هذه المتغيرات، تبحث فورد عن بدائل لاستخدام استثماراتها الضخمة في قطاع البطاريات. وأعلنت الشركة أنها تخطط لإعادة توظيف جزء من طاقة إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية لخدمة مشاريع البنية التحتية للطاقة والطلب المتزايد من مراكز البيانات ، في محاولة لتعويض تراجع الرهان على المركبات الكهربائية.
ويعكس هذا التحول إعادة تقييم أوسع داخل صناعة السيارات الأميركية، التي باتت أكثر حذرًا في المضي قدمًا في التحول الكامل نحو الكهرباء، في ظل تقلبات السوق والتغيرات السياسية والتنظيمية.