الكاتب: باسل سيد

وطن – أثار سيد السباعي، رجل الأعمال السوري الأصل والمستثمر السابق في السعودية، جدلاً واسعاً، بعد تطاوله على سلطان بن محمد النعماني”، وزير المكتب السلطاني العماني والرئيس بالنيابة لمجلس الدفاع في البلاد، خلال تعليقه على قانون “الامن الداخلي” الذي أقره السلطان هيثم بن طارق.

وفي تعليقه على القانون كتب السباعي تغريدة رصدتها “وطن”، اتهم فيها النعماني بالعمل على إحكام قبضته على الحكم في عمان، وحمايته و”صيصانه” من أي مسؤولية. كما قال.

وأضاف السباعي المقيم في لندن..:” لاغرابة أن يكون أول قانون يتم اقراره ف #قابوس لم يكن ليقره فانتهز النعماني فرصة اغتياله وضحك على السلطان هيثم بن طارق، فاك الثم فأقره وأعطاه الحكم والسلطة بالقانون “.!

وأرفق السباعي صورا من القانون الذي أقره السلطان هيثم بن طارق معلقاً ” فعلاً السلطان سلطان النعماني لعبها صح ليحكم من وراء ستار ويحمي نفسه وبالقانون “.

وتصدى العمانيون للسباعي الذي أثار جدلاً واسعاً، في تطاوله على رموز السلطنة، إذ عرف عن هذا الرجل تطاوله على السلطان الراحل قابوس بن سعيد في الكثير من المناسبات.

تقرير بريطاني عن سلطان النعماني وزير المكتب السلطاني يثير غضب العمانيين

وعلق حساب “ابو مستهيل” على بذاءة السباعي قائلاً له :” في كل دول العالم للأجهزة الأمنية قوانينها الخاصة، وفي العادة تتشابه كليا مع بعضها البعض، وهذه القوانين التي تنتقدها سارية المفعول منذ صدورها، وبإذن الله تعالى هي فاتحة خير على عُمان وشعبها الوفي، وأنت الذي ترتزق على فتات الدراهم أقول لك ولمن يدفع بك #موتوا_بغيضكم “.

ومن جانبه ألجم الكاتب العماني حمد بن سالم، البذيء السوري قائلاً له :” هزلت والله إذا كان هذا الاخونجي السوري الأصل “سيد سباعي” الهارب من عُمان لجرائم جنائية فنقول هزلت والله إن كنت وأنت الحرامي تعلّم العُمانيين الوطنية والإخلاص أتريد أن اذكرك بالفرشة المغشوشة من العشب الصناعي التي عملتها لجارنا أمام المقهى الذي يملكه في مسقط”.

🌿هزلت والله إذا كان هذا الاخونجي السوري الأصل "سيد سباعي" الهارب من عُمان لجرائم جنائية فنقول هزلت والله إن كنت وأنت الحرامي تعلّم العُمانيين الوطنية والإخلاص أتريد أن اذكرك بالفرشة المغشوشة من العشب الصناعي التي عملتها لجارنا أمام المقهى الذي يملكه في مسقط🌿 pic.twitter.com/cmw8XsEHDM

— حمد بن سالم Hamed Alalawi🇴🇲i (@HSalalawi) March 9, 2020

من الملاحظ في تغريدة "سيد سباعي" ان بعض كلمات باللهجة المحليه وهذا يعنى انها مرسله له ليقوم بنشرها .

— Mohamed Amor 🇴🇲 (@mohammedamor) March 9, 2020

 

 

وكان السلطان هيثم بن طارق أصدر، مرسوما بإنشاء جهاز الأمن الداخلي في سلطنة عمان والذي جاء على النحو التالي.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 9/98 باعتماد نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 22/2000 بإصدار نظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 110/2011.. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

– المادة الأولى: يُعمل في شأن جهاز الأمن الداخلي بأحكام القانون المرفق.

– المادة الثانية: يُصدِر رئيس جهاز الأمن الداخلي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدُر يستمر العمل بالنظم واللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكامه.

– المادة الثالثة: يُلغى نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/98، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

– المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صَدَر في: 6 من رجب سنة 1441هـ، الموافق: 1 مارس سنة 2020م.

هدية سلطان النعماني للكاتب الإماراتي عادل حميد.. مع علاقة قابوس؟

وطن- أثار خبر نشرته صحيفة “البيان” الاماراتية، ضد الداعية الاردني المجنس إماراتياً وسيم يوسف، حول بلاغ قدم ضده في محكمة الجنايات، غضب الاخير الامر الذي جعله يصف الخبر بالكاذب ويستغرب تصرف الصحيفة الاماراتية.

وكما رصدته وطن أقام وسيم دعاوى قضائية ضد عدد من المغردين، اتهمهم فيه بالسب والقذف، في تعليقاتهم على تويتر، وكانت المحكمة تنظر إحدى هذه القضايا، أمس، وفي التفاصيل كما تقول الصحيفة الاماراتية، فإن محامي المتهمين أثناء النظر في قضية وسيم يوسف، قالوا أنه تم فتح بلاغ، لإحالة وسيم يوسف، كمتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التميز بإحدى طرق التعبير من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وذلك بأنه فضل بين الأفراد والجماعات على أساس المذاهب والطوائف، بالإضافة إلى ارتكابه لفعل من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير من خلال “تويتر”.

أخفوه 8 أشهر ثمّ أطلقوه لتنفيذ تعليماتهم .. وسيم يوسف يشنّ هجوماً على حماس بأوامر أمن الإمارات

وسريعاً علق وسيم يوسف على الخبر قائلاً :” لا أدري كيف صحيفة عريقة في #دبي كالبيان تقوم بنشر خبر كاذب !!!!!!! “

وأثيرت قضية وسيم يوسف في الإمارات، خلال الفترة الماضية، بعد قرار إعفاء إدارة مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي الداعية الإماراتي من أصول أردنية، من إمامة وخطابة مسجد زايد الكبير في العاصمة أبو ظبي.

#وسيم_يوسف يوجه رساله لمن يحبه ويحب الامارات فقط
وهم من خرج لأجلهم عن صمته .

أما مرتزقة #قطر و #تركيا ما يخصكم بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد خلكم مع مصائبكم وادفعوا لإيران pic.twitter.com/ZBbAk8Pm73

— 💫ام سيف 💫الإماراتية (@S7ABH40) January 29, 2020

وجاء قرار الإعفاء بعد جدل أثاره وسيم من خلال نشره مقطعا مصورا على تويتر يشكو فيه من معاملة بعض الشباب الإماراتيين له وإيذائهم له ولعائلته بتعليقاتهم.

ونشر المركز على موقع الصور “إنستغرام”، منشورا جاء فيه أن وسيم يوسف لم يعد خطيباً وإماماً لجامع زايد الكبير، بعدما تم تكليفه خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول.

وتعرض وسيم يوسف لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر بسبب حديثه عن كتاب “صحيح البخاري”، وقال يوسف في تغريدة في يونيو/ حزيران الماضي، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إن 163 حسابا على تويتر ستتم إحالتهم للنيابة العامة، مشيراً إلى أنه عمل على جمع التغريدات التي صدرت عن هذه الحسابات.

وتابع: “صبرت كثيرا لكنهم تمادوا للأسف، مارسوا أشد أنواع التنمر وسوء الأدب والشتائم، لهذا “أقسم بالله لن أتنازل عن حقي.. والقضاء بيننا”.

بعد ٨ أشهر من الاختفاء المريب .. وسيم يوسف يغرد عن هجوم الحوثي فهل هي تعليمات الأمن الإماراتي؟

وطن- “يدعون الانسانية والتسامح والسعادة ولا يفعلون بأي منها”.. هذه هي الامارات التي يقودها عيال زايد، الذين يحاولون أن يصوروا للعالم أنهم دولة ذات سيادة وتتمتع بالشفافية والحرية ولكن ما يجري عكس ذلك تماماً، حسب تقارير حقوقية من منظمات دولية كشفت ما يدور خلف الكواليس في دولة السعادة. كما يحب عيال زايد أن يمسونها.

وفي أحدث تقرير نشرته المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش” كشفت فيه السياسة الانتقامية التي تتبعها السلطات الإماراتية ضد معتقلي الرأي وعائلاتهم وحتى أقاربهم حيث قام جهاز أمن الدولة باستهداف العشرات من أقارب المعتقلين في الداخل والخارج. وقد اعتبرت المنظمة تلك الممارسات تعسفية وغير مبررة في كل حالة وغير مؤسسة قانونيا.

وجاء في التقرير أن أقارب 8 معارضين من بينهم معارضون انتقلوا إلى الخارج، وآخرون محتجزون يقضون حاليا عقوبات في الإمارات تم استهدافهم بالاضافة الى مواجهتهم بين 2013 و2019 لقيود على الحصول على الوظائف ومتابعة التعليم العالي.

ووثقت المنظمة سحب الحكومة الإماراتية لجنسية 19 من أقارب معارضيْن اثنين، كما أنه هناك ثلاثون شخصا -على الأقل- من أقارب ستة معارضين ممنوعون حاليا من السفر، و22 من أقارب ثلاثة معارضين غير مسموح لهم بتجديد وثائق هويتهم، بحسب التقرير.

 

 

واكدت المنظمة أن لا أحد من الأقارب المستهدفين من تمكن من الاطلاع على وثيقة رسمية حكومية أو قضائية تجيز هذه التدابير، ولم يتمكنوا من الاستئناف.

#حريتهم_حق

ومن جهته علق رئيس تحرير “وطن” على السياسة التي تتبعها الامارات بحق مواطنيها بالقول:” دولة السعادة والتسامح من فرط سعادتها وتسامحها لا تفرج عن مواطنيها المحكومين وقد انتهت محكوميتهم، وكل جريمتهم أنهم كتبوا فقط وثيقة تطالب بالإصلاح فحكموا عليهم بالتعذيب والسجن الإنفرادي ومنع الزيارات، الشياطين الذي أنجبهم زايد يبطشون حتى بالإماراتيين من فرط تسامحهم”.

دولة السعادة والتسامح من فرط سعادتها وتسامحها لا تفرج عن مواطنيها المحكومين وقد انتهت محكوميتهم. وكل جريمتهم أنهم كتبوا فقط وثيقة تطالب بالإصلاح فحكموا عليهم بالتعذيب والسجن الإنفرادي ومنع الزيارات. الشياطين الذي أنجبهم زايد يبطشون حتى بالإماراتيين من فرط تسامحهم#حريتهم_حق pic.twitter.com/7YYEnXBEiK

— نظام المهداوي – Nezam Mahdawi (@NezamMahdawi) December 29, 2019

وتعد قضية “الإمارات94″ نقطة سوداء في تاريخ السلطات الإماراتية وذلك للطابع القمعي والنهج التعسفي الذي مارسته ضد النشطاء الذين طالبوا بحقوق مشروعة وبطرق سلمية، حيث ما زال الى اليوم العشرات من معتقلي الرأي خلف قضبان سجون أمن الدولة الإماراتي وماتزال السلطات ماضية في سياسة القمع والتضليل و الانتهاكات.

وفي 4 مارس/آذار 2013، مثل 94 متهماً أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا وفي جلسة واحدة، حاكمت السلطات الاماراتية 94 مواطنا، 61 منهم كانت أحكامهم تتراوح بين سبع وعشر سنوات سجنا ومن ضمن 61 محكوما حوكم ثمانية أشخاص غيابيا وحكم عليهم بالسجن خمسة عشر عاماً.

دولة التسامح لا تعرف التسامح..

ومنذ العام 2011، تشن الامارات حملة مسعورة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، استخدمت أحكاما ذات صياغة مبهمة وتفسير فضفاض من قانون العقوبات وقوانين أخرى في البلاد لسجن منتقدين سلميين ومعارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين.

من بينهم أحمد منصور، ناشط حقوقي حائز على جائزة عالمية وعضو في “اللجنة الاستشارية” للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش؛ ومحمد الركن، أستاذ جامعي ومحام حقوقي؛ وناصر بن غيث، أكاديمي بارز.

نبذة مختصرة عن الرجال..

واعتقلت الإمارات أحمد منصور في 2017 بتهم تتعلق بحرية التعبير تضمّنت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لـ “نشر معلومات مغلوطة تضر بالوحدة الوطنية”.

احتجزته السلطات في مكان سري لأكثر من سنة بدون التواصل مع محام، ثم حكمت عليه في مايو/أيار 2018 بالسجن 10 سنوات.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيّدت “المحكمة الاتحادية العليا” الإماراتية الحكم على منصور، وفي مارس/آذار 2019، بدأ منصور إضرابا عن الطعام دام شهرا للاعتراض على الحكم الجائر بحقه وظروف سجنه المريعة.

أما بن غيث فيقضي حكما بـ10 سنوات بتهم ناجمة عن انتقاده السلطات الإماراتية والمصرية، وبعد اعتقاله في أغسطس/آب 2015، احتجزته قوات الأمن الإماراتية بمعزل عن العالم الخارجي لـ 9 أشهر.

بن غيث، الذي يعاني من مشاكل صحية وحُرِم من الرعاية الطبية المناسبة في سجن الرزين، بدأ إضرابا عن الطعام دام أشهرا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وهو إضرابه الثالث عن الطعام المُعلن عنه منذ أبريل/نيسان 2017.

الركن هو الرئيس السابق لـ “جمعية الحقوقيين الإماراتية”، اعتقلته السلطات في يوليو/تموز 2012 أثناء توجهه إلى مركز لشرطة في دبي للاستفسار عن توقيف ابنه وصهره.

وفي يوليو/تموز 2013، أدانته المحكمة العليا الاتحادية في أبو ظبي مع 68 شخصا آخرا خلال المحاكمة الجائرة للغاية في قضية “الإمارات 94” لمحاولته الإطاحة بالحكومة وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات.

وكان الركن واحدا من 64 موقوفا على الأقل احتجزوا في أماكن غير معروفة لفترات وصلت حتى السنة قبل المحاكمة ولم يحصل على المساعدة القانونية إلا قبل أسابيع قليلة من بدء محاكمته في مارس/آذار 2013. وهو في سجن شديد الحراسة في أبو ظبي.

قضت محكمة الجنح بالجزائر العاصمة، الثلاثاء، بسجن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى 15 سنة وسلفه عبد المالك سلال 12 سنة بعد إدانتهما بالفساد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

جاء ذلك خلال نطق محكمة “سيدي امحمد” بالعاصمة بالأحكام، في القضية المعروفة بملفي “تركيب (تجميع) السيارات، والتمويل الخفي لحملة (الرئيس المستقيل عبد العزيز) بوتفليقة” التي يحاكم فيها عدة وزراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال.

وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد. وبين هؤلاء، وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاما غيابيا إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه، ووزيرا الصناعة سابقا يوسف يوسفي ومحجوب بدة (عشر سنوات). وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقا نورية يمينة زرهوني لخمس سنوات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.

أقرأ أيضاً:

موقع جزائري يفجّر مفاجأة ويكشف كيف غادر بوتفليقة وعائلته إلى الإمارات!

“أنا مش حرامي”.. سر سبائك الذهب من أمراء خليجيين لرئيس الجزائر الأسبق كشفه أويحيى بالمحكمة

 

وبرّأت المحكمة وزير النقل السابق مدير حملة بوتفليقة الانتخابية عبد الغني زعلان، في حين حكمت بـ3 سنوات بحق فارس سلال، نجل رئيس الوزراء السابق.

وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن بين 3 و7 سنوات بحق أربعة من أبرز رجال الأعمال في القضية، هم علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال بعهد بوتفليقة) بـ7 سنوات، وأحمد معزوز بـ 7 سنوات، ومحمد بايري بـ 3 سنوات، وحسان عرباوي بـ 6 سنوات، وهم أصحاب مصانع لتجميع السيارات.

كما أمرت بمصادرة أملاك المتهمين المدانين في القضية التي تعد فريدة من نوعها منذ استقلال البلاد من حيث نوعية المتهمين.

 

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية.

وطن- أكّد حساب “معتقلي الرأي” المعني بمتابعة أحوال المعتقلين في سجون السعودية إصابة الدكتور عوض القرني بتسمم دوائي نتيجة تعمّد إعطائه دواء خطأ في سجن الحاير.

وقال الحساب إنه تأكد أن هذا هو السبب وراء نقله نهاية أكتوبر الماضي إلى المستشفى (قبيل موعد محاكمته)، ولا يزال حتى اللحظة في مستشفى الحاير.

🔴 عاجل
تأكد لنا إصابة الدكتور #عوض_القرني بتسمم دوائي نتيجة تعمّد إعطائه دواء خطأ في سجن الحاير، وقد تأكد لنا أن هذا هو السبب وراء نقله نهاية أكتوبر الماضي إلى المستشفى (قبيل موعد محاكمته).
والقرني لا يزال حتى اللحظة في مستشفى الحاير. https://t.co/p7HFnrbjmk

— معتقلي الرأي (@m3takl) November 14, 2019

وشدد “معتقلي الرأي” على أنّ تعمّد إعطاء الشيخ عوض القرني جرعة دوائية خاطئة في سجن الحاير أمر يجب أن لا يمر من دون محاسبة.

القتل “البطيء” في سجون آل سعود.. تدهور حاد بصحة الشيخ عوض القرني ونقله للمستشفى

واعتبر أن اعتقال الشيخ القرني في الأصل “جريمة كبرى”، متسائلاً: “فكيف بكل تلك الانتهاكات ضده وضد بقية معتقلي الرأي!؟”.

https://twitter.com/m3takl/status/1194919980200013825?s=20&t=Z8eJtDb2VhFSPUEDtrAL6g

وسبق أن طلبت النيابة العامة من المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة بما سمته القتل تعزيرا للداعية المعروف، إضافة إلى سلمان العودة وعلي العمري.

وتعتقل السعودية ما يناهز مئة شخصية، وتتكتم على الاعتقالات وأسبابها، بيد أن معلومات مسربة تفيد بتعرض العديد من المعتقلين لانتهاكات خطيرة تشمل التعذيب لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.

الشيخ عوض القرني يدخل في “انتكاسة صحية” بعد جرعة الدواء المسموم.. حالته خطيرة وهذه التفاصيل