الكاتب: وطن

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية الإماراتية والقاضي بسجن “موزة المنصورة” لمدة ثلاثة شهور بزعم محاولتها دهس أحد حراس المحكمة الاتحادية العليا.

وكانت المحكمة الابتدائية الإماراتية في جلستها المنعقدة يوم 11 فبراير 2013, قد أصدرت حكمًا يقضي بسجن “موزة المنصوري” – أبنة الدكتور “محمد المنصوري” أحد النشطاء القابعين بالسجون الإماراتية ضمن قائمة ال94 الموجه لهم تهمة محاولة قلب نظام الحكم-  لمدة ثلاثة شهور, بتهمة محاولة دهس أحد حراس المحكمة الاتحادية العليا, وترجع أحداث القضية إلى نهاية عام 2012, حيث أستدعي قسم شرطة الخالدية “موزة المنصوري” للتحقيق معها في البلاغ المقدم من أحد حراس المحكمة الاتحادية العليا, والذي يتهمها فيه بمحاولة دهسه, وبعد ذهابها لقسم الشرطة صدر قرار بتحوليها للنيابة في نفس اليوم, وتم عرضها على النيابة وهى مكبلة اليدين والقدمين, وذلك قبل أن يتم تحويل القضية للمحكمة التي أصدرت ذلك الحكم, على الرغم من أن حارس المحكمة لم يصب بأي أذي يذكر.

وقد تم أستأنف المحامي الحكم الصادر بحقها, وتحدد له جلسة 24 فبراير 2013, وعلي الرغم من قرب موعد الاستئناف, وامتلاك السلطات الإماراتية لجواز سفر “موزة” إلا أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم أيضًا في واقعة غريبة, كما أصدرت قرارًا بالقبض على “موزة المنصوري”, وعلى أثر قرار النيابة قامت الشرطة بمداهمة منزلها وتفتيشه بالكامل للقبض عليها على الرغم من تأكيد سكان المنزل بعدم تواجدها.

وقالت الشبكة العربية: “إن القرار الصادر من المحكمة الابتدائية بحق موزة المنصوري, يعتبر حكًًمًا سياسيًا بالدرجة الأولي, واستكمالًا لمسلسل المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها أسر المعتقلين, حيث عمدت السلطات الإماراتية خلال الفترة الأخيرة إلى التحقيق مع زوجات وأسر المعتقلين, فضلًا عن تجميد الأرصدة البنكية لبعض الأسر, وتهديد البعض الأخر بالاعتقال على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن ذويهم”.

وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة ل”موزة المنصوري”, وعدم ملا حقتها قانونيًا وضمان سلامتها, وعدم التضييق على أسر المعتقلين.

قد يهمك أيضاً:

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: البحرين تستخدم القضاء في البطش بالحقوقيين

الشبكة العربية تطالب الإمارات بالإفراج عن أصغر معتقلة رأي في العالم العربي

نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا يتحدث عن تدخل العائلة المالكة السعودية لمنع إطلاق سراح شيخ اتهم باغتصاب ابنته البالغة من العمر 5 سنوات وتعذيبها حتى الموت.
ويقول تقرير الصحيفة إن الفضيحة أثارت حزنا وغضبا كبيرين في أرجاء المملكة العربية السعودية.

وطالبت والدة الطفلة وطليقة الداعية فيحان الغامدي بإعدامه قائلة “أريده أن يقتل، أريد تطبيقا كاملا لحكم الشريعة الإسلامية عليه، وهذا قانون الله”.

وتضيف والدة الطفلة فيحان الغامدي “أنني في ألم دائم عندما أفكر فيما فعله لابنتي. لا أحتمل التفكير في فعلته. أقرأ القرآن بحثا عن بعض الراحة والعزاء، فالله وحده يعرف ما أمر به”.

ومازال الغموض يلف مسار القضية، إذ أشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى أن الغامدي قد أطلق سراحه من السجن بعد دفعه دية قدرت بنحو 31 ألف جنيه إسترليني لوالدة الضحية. بيد أن وزارة العدل السعودية ردت ببيان أشار إلى أنه ما زال في السجن وأن قضيته مازالت مستمرة.

وقد أكدت طليقة   الغامدي أن ثمة جلسة استماع ثانية ستمثل فيها زوجة أب الطفلة أمام المحكمة للإدلاء بشهادتها في الجريمة.

ويقول تقرير الصحيفة إن مصادر في الرياض قالت إن العائلة المالكة السعودية قد استجابت للغضب الشعبي الذي أثارته هذه القضية، وإنه يعتقد أن شخصيات بارزة من الأسرة المالكة السعودية قد تدخلت للتأكد من أن حكما صارما سيصدر في هذه القضية.

وكانت الطفلة لمى الغامدي قد نقلت إلى مستشفى في محافظة حوطة بني تميم في نوفمبر/تشرين الثاني وهي مصابة بجروح بليغة. وقال عاملون في الرعاية الاجتماعية إن الطفلة قد تعرضت للاغتصاب مرارا، وثمة آثار ضرب وحروق في جسدها.

وقد اعترف الأب الداعية الغامدي باستخدام العصا وكابل كهربائي في ضرب الطفلة بعد شكه في عذريتها.

قد يهمك أيضاً:

مغتصب حفر الباطن.. فيديو صادم لاغتصاب طفل في السعودية يفجر موجة غضب (شاهد)

واشنطن بوست تفضح تواطؤ السفارة السعودية بأمريكا في جرائم قتل واغتصاب وحيازة مواد إباحية

مقطع اغتصاب طفل في السعودية يشعل موجة غضب بعد يوم على الفعل الفاضح بقطار مصر

تتزايد التكهنات بشأن من سيحكم المملكة العربية السعودية في المستقبل بعد مفاجأة تعيين الأمير مُقرن بن عبد العزيز نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء في 1 شباط/فبراير. ويُنظر منذ فترة طويلة إلى من يتقلد هذا المنصب على أنه يسصبح “ولي العهد المُنتظر”. وهذه الخطوة غير المتوقعة تسلط الضوء على السياسات والإجراءات المُعقدة التي تحيط بالخلافة السعودية.

الخلفية

الأمير مُقرن هو أصغر من بقي من أبناء الراحل بن سعود (المعروف كذلك بالملك عبد العزيز) مؤسس المملكة العربية السعودية. وهو الآن الشخص الثالث الأكثر نفوذاً في المملكة، بعد الملك عبد الله (الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الوزراء) وولي العهد الأمير سلمان (نائب رئيس مجلس الوزراء). وهذان الرجلان يعانيان من المرض، ولكن: عبد الله (البالغ من العمر 90 عاماً) نادراً ما يُرى واقفاً منتصباً بالإضافة إلى ضعف سعة انتباهه، أما سلمان (البالغ من العمر 77 عاماً) فهو مصاب بالخرف، وإذا قارناهما بمُقرن (البالغ من العمر 70 عاماً) يبدو أن الرجل بصحة جيدة.

إن تعيين مُقرن قد أصاب المحللين بالحيرة نظراً لأنه كان قد أُقصي من منصبه كرئيس لـ “إدارة الاستخبارات العامة السعودية” في شهر تموز/يوليو الماضي. ورغم عدم إبداء أي سبب وراء ذلك القرار، كان يُفترض أنه يفتقر للحماسة اللازمة لتقويض نظام الأسد المؤيد لإيران في سوريا، في حين تُنازع الرياض منافستها الخليجية “قطر” من أجل بسط النفوذ والسيطرة على المقاتلين الجهاديين. وقد يكون هذا افتراض خاطئ.

وعلاوة على ذلك، يأتي هذا التغيير بعد ثلاثة أشهر فقط من ترقية ابن أخ مٌقرن، الأمير محمد بن نايف، لمنصب وزير الداخلية الهام (يعادل منصب وزير الأمن القومي الأمريكي) فيما بدا وكأنه تجهيز لمحمد كملك محتمل في المستقبل. وفي الواقع، تقابل محمد أثناء زيارته لواشنطن الشهر الماضي مع الرئيس أوباما في البيت الأبيض وهي ميزة لا تُمنح عادة لمسؤولين أجانب من نفس درجته، ولهذا فُهم هذا الأمر على نطاق واسع بأنه يمنح موافقة الولايات المتحدة على تطلعاته الملكية.

خلافة معقدة

في الماضي، كان خط الخلافة السعودية يسير من أخ إلى أخ بين أبناء بن سعود وذلك بخلاف طريقة من أب إلى ابن المتبعة في معظم الملكيات الأخرى. وكان المؤهل الأكبر هو الأقدمية في السن، ومع ذلك فقد حدث أن نُحي بعض الأمراء جانباً نظراً لنقص الكفاءة أو عدم الرغبة في تولي الحكم. فكان من تبعات هذا النظام قِصر الأمد في عهود معظم الملوك منذ عهد بن سعود نظراً لاستمرار تقدم أبنائه في السن وأنهم غالباً ما كانوا يعانون من الأمراض حين يعتلون العرش. وقد دعا الكثيرون في الماضي إلى أنه ينبغي تسليم التاج إلى الجيل التالي، أحفاد بن سعود — ومن ثم حدث ما حدث من إثارة بعد ترقية محمد الفجائية إلى منصب وزير الداخلية. ولكن لم تستطع العائلة الملكية قط أن تتفق على وقت حدوث هذا التحول وأي الخطوط التي ينبغي اختيارها.

كما أن هناك مبدأ مفترض آخر للخلافة يعترض وضع مُقرن الجديد ألا وهو: أن والدة الملك لا بد وأن تكون من قبيلة سعودية. وقد كانت والدة مُقرن يمنية، بل من غير الواضح إن كان بن سعود قد تزوجها.

وفي الواقع، إن ترتيبات بن سعود الداخلية منذ العشرينات وحتى الأربعينات هي أساسية لفهم السياسات الحالية للخلافة. وعند وفاته عام 1953، كان قد أنجب أربعة وأربعين ولداً، خمسة وثلاثون منهم كانوا على قيد الحياة عند وفاته. وقد نجح في ذلك بزواجه من اثنين وعشرين إمرأة، رغم أنه وفقاً للعرف الإسلامي لم يجمع قط بين أكثر من أربع زوجات في وقت واحد (إنظر إلى الكتاب باللغة الانكليزية “بعد الملك فهد: الخلافة في المملكة العربية السعودية”، تأليف كاتب هذا المقال).

ويؤكد بعض المؤرخين — وجميع المسؤولين السعوديين — على أن هذه الزيجات والذرية التي جاءت منها كانت أساسية لتوحيد القبائل وترسيخ دعائم المملكة الوليدة. أما الواقع فهو أكثر اتزاناً من ذلك: فقد رصد أحد الأعمال البحثية الجيدة (“بيت آل سعود” تأليف ديفيد هولدن وريتشارد جونز) أنه بالإضافة إلى الأربع زوجات كان لابن سعود في حقيقة الأمر أربع خلائل مفضلات وأربع جوار مفضلات “حتى يُكمل فريقه الداخلي المعتاد”. ويحتمل أن تكون والدة مُقرن المعروفة عادة باسم “بركة اليمانية” من الفئات الأخيرة.

اعتبر ابن سعود مُقرناً ابناً شرعياً له على وجه صريح، والسؤال الذي سيُطرح في المرحلة اللاحقة هو موقف الإخوة غير الأشقاء لمقرن (والبالغ عددهم حالياً خمسة عشر أخاً بعد وفاة حاكم منطقة الرياض، الأمير سطام، في 12 شباط/فبراير) والعديد من أبناء إخوته الذين قد يرون أنفسهم أرفع نسباً. وإلى جانب السن، هناك معايير أخرى للجلوس على كرسي الملك وهي الخبرة والفطنة والشعبية والاتزان العقلي ووضعية الأخوال (التي تشير إلى ما إذا كانت والدة الواحد منهم عبدة أو خليلة، إقرأ المقالة باللغة النكليزية “بعد الملك عبد الله: الخلافة في المملكة العربية السعودية”).

الفصائل الملكية الحالية

ليس هناك سجل بأنه يوجد لمُقرن إخوة — وهو في هذا مساو للملك عبد الله — مما قد يُفسر حقيقة الرباط الواضح القائم بين الرجلين. لقد كانت التحالفات الأخوية ذات أهمية في السياسات الملكية، فعلى مدى عقود، ظل ما يسمون “السديريون السبعة” وهم الإخوة الأشقاء: فهد، سلطان، عبد الرحمن، نايف، تركي، سلمان، أحمد — جميعهم أبناء حصة السديري — شريحة حاسمة. ورغم وفاة الملك فهد وولي العهد سلطان ونايف الذي أضعف كتلتهم، يستمر ولي العهد سلمان في قيادة الفصيل رغم إصابته بالخرف مدعوماً بأبنائه وأبناء إخوته السديريون.

إن تقييم القوة المشتركة لأبناء الإخوة هؤلاء يمثل تحدياته الخاصة. فأخ محمد الأكبر سعود بن نايف عُين مؤخراً حاكماً على المنطقة الشرقية الغنية بالنفط ولكنه في الوقت نفسه حل محل ابن أخ آخر من السديريين وهو محمد بن فهد. أضف إلى ذلك أن أحد أبناء سلمان قد عُين حاكماً على مقاطعة المدينة. ومن الواضح أن أبناء الإخوة السديريون يتمتعون بالخبرة والقدرة ليبقوا قوة هامة في سياسات القصر.

غموض قانوني

لا توضح القوانين السعودية والبيانات الرسمية الكيفية التي سيتطور فيها الوضع الحالي. حيث ينص النظام الأساسي للحكم لسنة 1992 فقط على أن “الحكم ينتقل إلى أبناء الملك المؤسس وأبناء أبنائه”. والمؤهل الأساسي هو “الأصلح منهم” ولا يزال هذا المعيار الغامض مجهول المعالم.

في عام 2006، أنشأ الملك عبد الله “هيئة البيعة السعودية” [المكونة من أمراء] لتساعد في قيادة الخلافة المستقبلية. ولكن نطاق دورها غامض: فلم تشارك هذه الهيئة في اختيار ولاة العهد الجدد الذين أعقبوا سلطان (المتوفى سنة 2011) أو نايف (الذي توفي العام الماضي). وفي كلتا الحالتين، اختار عبد الله من يخلفونهم ولم يتعدى دور الهيئة سوى المصادقة على ذلك. ولا يشتمل قانون هيئة البيعة على آلية خلافة الملك وولي العهد في حال عدم قدرتهما على القيام بواجباتهما لأسباب صحية — ويمكن القول بأن المملكة تقترب من هذه النقطة.

ومن الناحية القانونية، إن منصب مُقرن الجديد كنائب ثاني لرئيس الوزراء قائم فقط لتهيئة رجل آخر ليترأس اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية ؛ لذلك كان هذا المنصب شاغراً في بعض الأوقات. ووفقاً لقانون مجلس الوزراء، تُعقد هذه الاجتماعات “برئاسة الملك الذي هو رئيس الوزراء أو من قبل أحد نواب رئيس الوزراء”. لذا فمن المقدر للنائب الثاني لرئيس الوزراء أن يصبح ولي العهد بالاتفاق — وليس بالقانون.

وتظل مسألة الاستعانة بأي مما ذكر أعلاه من الوثائق أو الهيئات القانونية في تحديد من هم ملوك وولاة عهد المملكة العربية السعودية في المستقبل ضرباً من التخمينات. وليس هناك شيء يمنع الملك من إلغاء “هيئة البيعة” واتخاذ إجراءات بديلة. وفي غضون ذلك، تُتداول سيناريوهات متعددة للخلافة في أرجاء المملكة والعالم العربي. منها أن مُقرن هو من سيكون الملك وسوف يُعين متعب بن عبد الله ولي عهد له — ومن ثم يُقصي بذلك المنافسين السديريين. وعلى الرغم من أن المنافسات التي تدور داخل بيت آل سعود كانت تنتهي عادة داخل أسوار القصر، إلا أن هناك تكهنات تزداد بكثرة مفادها أن بقية العالم قد يلحظ المناورات القادمة.

سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.

إقرأ المزيد:

“الملك القادم” .. موقع أمريكي: هكذا ستُنقل السلطة إلى محمد بن سلمان بعد وفاة والده المريض

منتدى الخليج الدولي: كيف يرى الإيرانيون الملك السعودي القادم محمد بن سلمان؟!

أصدر نشطاء  ”يوم الكرامة” الذين دعوا في وقت سابق الى انتفاضة شعبية شاملة يوم 15مارس المقبل بياناً شديد اللهجة حذروا فيه الملك السعودي من مغبة عدم الاستجابة الحقيقية لمطالب الشعب، وحدد البيان سبعة مطالب رئيسية بينها برلمان منتخب، فصل رئاسة الوزراء عن الملك، ضمان استقلال القضاء، اطلاق حرية الرأي والتعبير، والافراج عن كافة السجناء السياسيين.

البيان الصادر في 13يناير الماضي خاطب العاهل السعودي بالقول: كلنا نعلم الفساد المتزايد في بلدنا، و لقد عاهدتم الله ثم عاهدتم الشعب على أن تتخذ القران دستورا والإسلام منهجا وأن يكون شغلك الشاغل إحقاق الحق وإرساء العدل وخدمة المواطنين كافة بلا تفرقة، ومضت الأيام ولم نرى تحقيقاً لما وعدتم”.

وأضاف البيان: “لقد طالبكم الشعب في يوم الجمعة 11 مارس 2011 بالإصلاح السياسي ووقع على بيان دولة الحقوق والمؤسسات أكثر من 8 ألاف من أبناء البلد شيوخ، علماء، مثقفين، مواطنين، ولكن إصلاحاتكم التي قدمتموها ليست ما يريده الشعب”!!.

وقال نشطاء “يوم الكرامة” بأنهم “عازمون بعون الله على الاعتصام السلمي ومسيرة الكرامة في جمعة الكرامة 15 مارس 2013 لتحقيق مطالبنا مهما وقف الإعلام ضدنا لتشويه حملة (جمعة الكرامة).

صورة ضوئية للبيان
نص البيان..

نحو دولة الحقوق و المؤسسات

قال الله تعالى : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار)

و قال تعالى ..(لا ينال عهدي الظالمين)

وقال عليه الصلاة والسلام :- ( “إذا رأيتم الظالم فلم تأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمكم بعذاب من عنده” )

كلنا جميعا نعلم الفساد المتزايد في بلدنا، الفقر والبطالة والعنوسة والمشاريع المتعثرة والاعتقالات وسلطة الأمراء وسرقة مشاريع البلد حتى راح ضحيتها الكثير وجدة مثال.

خادم الحرمين الشريفين

لقد عاهدتم الله ثم عاهدتم الشعب على أن تتخذ القران دستورا والإسلام منهجا وأن يكون شغلك الشغال إحقاق الحق وإرساء العدل وخدمة المواطنين كافة بلا تفرقة ومضت الأيام ولم نرى تحقيقاً لما وعدتم.

فلقد طالبكم الشعب في يوم الجمعة 11 مارس 2011 بالإصلاح السياسي ووقع على بيان دولة الحقوق والمؤسسات أكثر من 8 ألاف من أبناء البلد شيوخ علماء مثقفين مواطنين ولكن إصلاحاتكم التي قدمتموها ليست ما يريده الشعب، زادت الاعتقالات وزاد الفساد و الفقر والبطالة وسوء التعليم والصحة وتكلم الشيوخ والعلماء والمثقفين وكل أبناء الشعب بمواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر والفيس بوك و اليوتيوب) وأرسلوا الخطابات ولكن أبواب الإصلاح مغلقة .

إننا اليوم يا خادم الحرمين

عازمون بعون الله على الاعتصام السلمي ومسيرة الكرامة في جمعة الكرامة 15 مارس 2013 لتحقيق مطالبنا مهما وقف الإعلام ضدنا لتشويه حملة (جمعة الكرامة) فلم يعد يوجد مواطن لا يعاني من القروض وارتفاع الأسعار وقلة الرواتب  وسوء التعليم والصحة وازمة السكن.

وإننا لا نظمن أن لا تكون هذه الجمعة الأخيرة ومطالبنا الفورية هي :-

1.  إنشاء برلمان منتخبا بكامل أعضائه، و أن تكون له الصلاحية الكاملة في سن الأنظمة و الرقابة على الجهات التنفيذية بما في ذلك الرقابة على المال العام، و له حق مساءلة رئيس الوزراء و وزرائه.

2.  فصل رئاسة الوزراء عن الملك على أن يحظى رئيس مجلس الوزراء و وزارته بتزكية الملك وبثقة البرلمان.

3. إصلاح القضاء وتطويره ومنحه الاستقلالية التامة، وزيادة عدد القضاة بما يتناسب مع ارتفاع عدد السكان وما يترتب على ذلك من كثرة القضايا.

4. إنشاء هيئة مكافحة الفساد المالي و الإداري لمحاربة الفساد بكل صرامة و منع استغلال النفوذ أياً كان مصدره و مقاومة الإثراء غير المشروع و تفعيلُ هيئة مكافحة الفساد لتقوم بواجبها في الكشف عن الفساد و مساءلةُ من يقع منه ذلك و إحالته إلى القضاء.

5.  الإسراع بحلّ مشكلات الشباب و وضع الحلول الجذرية للقضاء على البطالة والفقر والعنوسة والرواتب القليلة و توفير المساكن لتتحقق لهم بذلك الحياة الكريمة.

6.  تشجيع إنشاء مؤسسات المجتمع المدني و النقابات و إزالة كافة العوائق التنظيمية التي تحول دون قيامها.

7.  إطلاق حرية التعبير المسؤولة وفتح باب المشاركة العامة وإبداء الرأي، وتعديل أنظمة المطبوعات ولوائح النشر. (حرية الرأي – وإعلام حر).

8.  المبادرة إلى الإفراج عن مساجين الرأي و عن كل من انتهت محكومتيه أو لم يصدر بحقه حكم قضائي دون تأخير. وتفعيل ” الأنظمة العدلية” بما فيها ” نظام الإجراءات الجزائية” و التزام الأجهزة الأمنية و “المباحث العامة” بتلك الأنظمة في الايقاف والتحقيق والسجن والمحاكمة وتمكين السجناء من اختيار محامين للدفاع عنهم وتيسير الاتصال بهم. ومحاكمتهم محاكمة علنية حسب ما نصت عليه تلك الأنظمة وحل جهاز المباحث.

خادم الحرمين الشريفين

لعل هذه اللحظة في تاريخ البلاد تكون من اللحظات الفاصلة فإما إلى الخير وأنت على رأس الأمة يحيط بك الإجلال ويحفك التقدير والحب من كل حدب وصوب، وإما إلى ضده وهذا نحن قد تهيأنا لكل أمر متوقع كتلة واحدة لا نتردد، فإن بعد كتابنا هذا نقف جميعا في انتظار إعلانكم الحاسم بالموافقة على مطالب الشعب قبل 15 مارس.

ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع إلى ما فيه السداد.

في الختام نؤكد تمسكنا بوحدة هذا الوطن و الحفاظ على كيانه و الحرص على أمنه و منجزاته و نبذ العنف و الإخلال بالأمن و الالتزام بصور التعبير السلمي.

لن يكون لدينا ما نحيا من أجله، إن لم نكن على استعداد أن نموت من أجله

جمعة الكرامة / الثلاثاء الموافق 03/03/1434  – 13/01/2013

مرآة الجزيرة

إقرأ المزيد:

منتدى الخليج الدولي: كيف يرى الإيرانيون الملك السعودي القادم محمد بن سلمان؟!

لوليد بن طلال يكافئ الفيصلي بمبلغ ضخم بعد التتويج بكأس الملك السعودي

“هذه دولة قطر دولة الكرامة والفخر”.. “شاهد” هذا ما فعلته جماهير سلطنة عُمان في مباراة البحرين ولاقى اعجاباً واسعاً

روى موقع (معتقلي الإمارات) القصة الكاملة لابنة المعتقل الإماراتي محمد المنصوري والتي تم الحكم عليها بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة محاولة دهس نافيا الموقع الاتهام معتبرا ان الحكم عليها سياسي ويأتي في محاولات السلطات الإماراتية الضغط على المعتقلين الإماراتيين.
وهذا نص ما كتبه الموقع
تفاصيل الحدث:
بعد مرور أكثر من 4 أشهر على اعتقال أحرار الإمارات، واحتجازهم في أماكن مجهولة ومنع أي تواصل لهم مع المحامي أو مع الأهالي-عدا مكالمات قصيرة لا تتعدى دقائق- وقد سدت كل الطرق أمام الأهالي لمعرفة أي أخبار تتعلق بذويهم، قام بعض الأهالي بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية العليا -بشكل يومي- لتقديم طلبات كفالة للمعتقلين، وطلب زيارة ، وطلب وكالة لتقديمها للنائب العام أو من يقوم مقامه، وكانت هذه الطلبات تقابل بالرفض، أو بالتجاهل.
وكان الدخول إلى المحكمة عادة من البوابة الرئيسة للسيارات القادمة، ولم يحدث أن تم منع أي شخص من الدخول عبر البوابة.
وفي يوم الأحد الموافق 11/11/2012م ، جاءت سيارة مجموعة من أهالي المعتقلين تقودها إبنة أحد المعتقلين للدخول للمحكمة عبر البوابة، وكان أحد الأبواب مغلقاً والآخر مفتوحاً وعندما همّت السيارة بالدخول جاء حارس المحكمة وأشار بالتوقف بيده دون أن يتكلم فوقفت السيارة، فذكر له الأهالي الذين في السيارة أنه سيتم إنزال النساء فقط والأغراض، وفعلاً دخلت السيارة، وتم إنزال النساء، وأشار أحد الشرطة الذين داخل المواقف بأن على السيارة أن تقف في الخارج، وتمت الاستجابة فوراً لطلب الشرطي وخرجت السيارة لتقف في المواقف الخارجية.
اتصال غريب:
وبعدها بساعة تم الاتصال من قبل مدير الأمن الجنائي بصاحبة السيارة وهي زوجة أحد المعتقلين بأن السيارة عليها قضية جزائية وهي محاولة دهس لحارس المحكمة، ولا بد من مراجعة مركز شرطة الخالدية في أبوظبي للتحقيق في القضية.
وتم الاتصال بعدها عدة مرات بصاحبة السيارة وتهديدها بأنه إذا لم تأتِ هي ومن كانت تقود السيارة للتحقيق سيتم التعميم عليهما، وأن المسألة فقط مجرد أخذ أقوال وسيتم إطلاق سراحهما.

11 ساعة من التحقيق والتوقيف:
وبتاريخ 14/11/2012م ذهبت صاحبة السيارة ومن كانت تقودها إلى التحقيق في القضية المذكورة، وتم التحقيق معهن مدة ساعة ونصف كل واحدة على حدة، وتم توجيه تهمة من النيابة العامة بالدخول عنوة للمحكمة ومحاولة دهس لحارس المحكمة لمن تقود السيارة وهي موزة المنصوري ابنة الدكتور محمد المنصوري أحد المعتقلين، ولصاحبة السيارة أيضاً، وبدل أن يتم الإفراج عنهما تم التحفظ عليهما وتحويلهما إلى النيابة العامة، وتم وضع القيد في أرجلهم على أساس أنهن متهمات وموقوفات!! ورحّلوا إلى محكمة دار القضاء في سيارة شرطة!!
وفي محكمة دار القضاء في أبوظبي عُرضت القضية أمام وكيل النيابة بعد انتظار دام 4 ساعات وتم التحقيق معهن مرة أخرى واتهام الشريفات بهذه التهمة الخطيرة وتم وضعهم مع المجرمين وأصحاب السوابق مع وجود شرطيات، وتم الاستعانة بمحامي ولم تفلح أي وساطة، وتمت مواجهة الشاكي بالموقوفات ولم تكن له حجة ورغم الإنكار ألا أنه تم إلصاق التهمة بهما.
وبعد 11 ساعة من التحقيق والتوقيف تم إخلاء سبيلهما بكفالة جوازيهما.
استمرار تمثيلية الاتهام:
ولم تنتهِ القضية بعد!! فقد تم تحديد 3 جلسات للقضية، ومن أول جلسة تم استبعاد صاحبة السيارة من القضية وإلصاق التهمة بموزة المنصوري وهي التي كانت تقود السيارة.
وقد كانت الجلسة الثانية للاستماع إلى شهود النفي، لنفي التهمة، والتي اثبتوا بشهادتهم أنها لم تتعرض او تحاول دهس اي إنسان وأن الموضوع مختلق بأسره ، وكانت الجلسة الثالثة للنطق بالحكم دون الاستماع إلى شهود الإثبات من طرف النيابة ويثور هنا السؤال كيف تم إثبات التهمة وليس هناك أي شاهد اثبات في الجلسة الثالثة حيث لم  تثبت تهمة الادعاء عليها ، وكانت المفاجأة أنه حكم القاضي ظلماً بالحبس 3 شهور على موزة المنصوري.
رفض الاستئناف وتسييس القضية:
حاول المحامي جاهداً تقديم طلب استئناف للقضية وجاء الرد بأن ملف القضية حول إلى الأمن، وأن الاستئناف يجب أن يكون من طرف الجهة الشاكية لتشديد العقوبة على المتهمة، حيث أن الحكم الذي حكم به القاضي لم يعجب الجهة الشاكية.
واعتذر المحامي بعد أن قال: لقد سُيّست القضية، ولا أستطيع أن أفعل شيئاً!!
وعندها صدر أمر بالقبض تعسفاً على “المتهمة” زوراً موزة المنصوري!!
والغريب أنه في نفس وقت طلب الاستئناف صدر أمر بالقبض عليها،والغريب في الأمر أن موزة المنصوري فتاة جامعية هي إبنة معتقل لم يتجاوز عمرها 23 سنة!!

انتهاك وتفتيش بيت موزة المنصوري للقبض عليها:
لم يمض أيام حتى دخل رجال الأمن إلى بيتها للبحث عنها لإلقاء القبض عليها، وذلك في يوم الأثنين الموافق 11/2/2013م، ولم تكن موجودة في البيت حينها، ورغم ذلك أصرّ رجال الأمن على الدخول لتفتيش البيت، وإزالة نوافذ بعض الغرف المقفلة أملاً منهم في القبض على موزة!!

وفي نفس اليوم غرّد أخوها حسن المنصوري في التوتير بالانتهاكات التي حدثت بحق أخته، بعدما نفدت حيل الأهل في حماية ابنتهم مما يقوم به الأمن من تعدي على الحرمات والبيوت واتهام النساء العفيفات، وذلك عن طريق الحديث مع أهل البلد والأعيان للتدخل بعد هذا التعدي السافر من جهاز الأمن.
والسؤال: ألم يكفهم أن يسجنوا أبيها ويغيبوه في السجون الانفرادية المجهولة أكثر من سبعة شهور حتى يأخذوا ابنته؟؟!!
وهل سيتحرك الرأي العام إذا كان تلفيق الاتهام بهذه الصورة المخجلة، وهل سيرضى أهلها بتسليمها بعد أن عرفوا أن تلفيق هذه القضية بسبب والدها الدكتور محمد المنصوري أو للضغط على والدها المعتقل في قضية معتقلي الإصلاح!!

إقرأ المزيد:

“شاهد” محمد بن زايد يكمل مع هزاع المنصوري “مسرحية” دخول الإمارات عصر الفضاء ويثير سخرية واسعة

مريم المنصوري (ودموع التماسيح).. صحيفة: الإمارات تزداد (وقاحة) وتشارك في نزف الدم الفلسطيني

يقول مسافرٌ في الباصِ – لا الراديو
ولا صُحُفُ الصباح , ولا القلاعُ على التلال.
أُريد أن أبكي/

 

يقول السائقُ: انتظرِ الوصولَ إلى المحطَّةِ,
وابْكِ وحدك ما استطعتَ/
تقول سيّدةٌ: أَنا أَيضاً. أنا لا
شيءَ يُعْجبُني. دَلَلْتُ اُبني على قبري’
فأعْجَبَهُ ونامَ’ ولم يُوَدِّعْني/
يقول الجامعيُّ: ولا أَنا ’ لا شيءَ
يعجبني. دَرَسْتُ الأركيولوجيا دون أَن
أَجِدَ الهُوِيَّةَ في الحجارة. هل أنا
حقاً أَنا؟/
ويقول جنديٌّ: أَنا أَيضاً. أَنا لا
شيءَ يُعْجبُني . أُحاصِرُ دائماً شَبَحاً
يُحاصِرُني/

 

 

يقولُ السائقُ العصبيُّ: ها نحن
اقتربنا من محطتنا الأخيرة’ فاس
تعدوا
للنزول…/
فيصرخون: نريدُ ما بَعْدَ المحطَّةِ’
فانطلق!
أمَّا أنا فأقولُ: أنْزِلْني هنا . أنا
مثلهم لا شيء يعجبني ’ ولكني تعبتُ
من السِّفَرْ.

محمود درويش

قد يهمك أيضاً:

سحب أعمال محمود درويش من معرض الرياض الدولي للكتاب

حكاية الشاعر محمود درويش مع الغريب

“الثورة الحقيقية في سورية انتهت، لقد تعرضنا للخيانة” يقول بحسرة ابو محمود القائد المحترم لكتيبة من المقاتلين المعارضين في بلدة اطمة الواقعة شمال غرب سورية والذي لا يخفي حسرته الشديدة على ما آل اليه الحال.
يؤكد هذا القائد الثائر “ثورتنا الجميلة سرقها اللصوص والفاسدون” في اتهام مباشر لبعض قادة الجيش السوري الحر “الذين اغتنوا بحقارة بينما الثوار الحقيقيين يموتون على الجبهة”.

وفي حديقة منزله ببلدة اطمة الحدودية مع تركيا، التي تشكل قاعدة خلفية رئيسية للمقاتلين السوريين، يروي ابو محمود بحسرة لفرانس برس كيف فاض به الكيل من هذه التجاوزات الامر الذي دفعه لترك رشاشه الكلاشنيكوف من اجل “قطع الاخشاب ورعي الماعز في الجبل”.

وتؤكد قصته ظاهرة تتنامى في مناطق التمرد: مقاتلون حملوا السلاح منذ بداية الثورة على نظام بشار الاسد يختارون ترك سلاحهم بسبب شعورهم بالغضب الشديد والاشمئزاز من الفساد الذين يقولون انه متفشي بشدة في قيادة الجيش السوري الحر.

ويضيف ابو محمود “من يسمون انفسهم قادة يرسلوننا لكي نقتل ويبقون هم في الخلف لجني المال. واذا جاؤا الى الجبهة فلا يكون ذلك سوى للسرقة والنهب فهم لا يخوضون المعارك. ومع ذلك فانهم اليوم من يتربعون على راس حركة التمرد”.
ويتابع “لا يمرون بمكان الا وقاموا بسرقة ونهب كل ما يستطيعون حمله ليبيعه على الاثر هنا او بصورة غير مشروعة في تركيا: سيارات، اجهزة منزلية، بنزين، قطع اثرية… كل ما يمكنكم تخيله!”.

وساق على سبيل المثال اسماء نحو عشرة من قادة الجيش السوري الحر في محافظة ادلب ومدينة حلب. مثل هذا الضابط من “صقور” دمشق المشهور بـ”سطواته” على الشقق التي هجرها سكانها في حلب او قائد كتيبة من مائة رجل “باع اسلحته وسياراته وحتى مقر قيادته في مركز باب الهوى الحدودي” ليبني منزلين فخمين ويتخذ زوجة ثالثة.
او هذا الصانع السابق في اطمة الذي كان على وشك الافلاس قبل الثورة ثم عمل في امدادات الجيش السوري الحر ومساعدة النازحين ليصبح الان مالكا لوكالة للسيارات الفاخرة.
ويقول ابو محمود باسى “المشكلة ان الكثير من هؤلاء الضباط المزيفين لديهم اليوم داعمون في الخارج”.

وفي اطمة يمكن لهذا الضابط الفار التحدث بشرعية تامة فهو مشهور بنزاهته وشجاعته وعيشته المتواضعة التي تدل عليها سيارته الرباعية الدفع القديمة المتهالكة.
وكان هذا الرجل الذي تجاوز الثلاثين يقود “الكتيبة 309” وهي وحدة من 35 رجلا تتمركز في مجموعة من الخيم وسط اشجار الزيتون.

هذه الوحدة الصغيرة حاربت في المنطقة كلها واخيرا في حلب. ويوضح ابو محمود “كنا نقاتل بسبعة رشاشات كلاشنيكوف فقط استولينا عليها من العدو” مضيفا “كنا نتلقى القليل من المال من مصطفى الشيخ” القائد السابق للجيش السوري الحر الذي تم استبعاده.

ويقول ابو محمود باسى “على الجبهة كان بعض الضباط يمدونا احيانا بالذخيرة لكننا لم نحصل منهم ابدا على اسلحة او نقود. الذين كانوا يتولون قيادنا وقتا ما في حلب كانوا يرسلوننا مثل الخراف التي تساق الى المذبح. ولم يكن لدينا حتى من الطعام ما يسد رمقنا …”.

وتساءل غاضبا “لماذا نحارب ولاجل من نموت؟ من اجل بلدنا؟ او من اجل هؤلاء الناس الذين يسرقون السوريين؟”.

ورفض ابو محمود الانضمام الى وحدة اخرى موضحا “لم اجد واحدة شريفة او واحدة تناسبني” مضيفا “الاسلاميون؟ الاسلام الذي يأتي مع هؤلاء الاشخاص ليس هو الاسلام الذي اعرفه”.

بعض رجال ابو محمود رحلوا والبعض الاخر بقي هنا و”هم يعملون في القرية”.
ويقر قائد الكتيبة 309 “اليوم نحن هنا لكن عقولنا في الجبهة (…) تركنا الثورة لكن الثورة لم تتركنا. ربما يأتي اليوم الذي تحين فيه من جديد ساعة العودة الى القتال”.

إقرأ المزيد:

بشار الأسد في أحضان حكام الإمارات في أوّل زيارة لدولة عربية منذ اندلاع الثورة السورية (شاهد)

من هو عبد الباسط الساروت حديث مواقع التواصل؟.. تعرف على “حارس الثورة السورية وبلبلها” الراحل

مقاتل سوري معارض يبرر تقطيعه لجثة جندي سوري بانه رد على ارتكابات النظام