التصنيف: تقارير

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أحمد عبد القادر، المعروف بـ”ميدو”، وأحمد ناصر، بعد تورطهما في أعمال تهديد ومطاردة لنشطاء مصريين في العاصمة البريطانية، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بشأن أنشطة بعض مناصري النظام المصري في الخارج.

التحقيقات التي فتحتها السلطات البريطانية جاءت بعد بلاغات رسمية ومواد موثقة بالفيديو تقدم بها الناشط المصري أنس حبيب، الذي أكد تعرضه لمحاولات ترهيب وتهديد مباشر من قبل الموقوفين، خلال مشاركته في وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية بلندن دعمًا لغزة.

الواقعة التي وصفت بأنها “كمين قانوني” نجح فيه النشطاء في توثيق تصرفات المعتدين، كشفت عن محاولات تصدير ممارسات القمع والبلطجة من داخل مصر إلى الخارج، عبر أذرع غير رسمية تسعى لتكميم أفواه المعارضين في دول تحكمها قوانين صارمة.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تتزايد فيه الانتقادات لسياسات النظام المصري في التعامل مع معارضيه داخل البلاد وخارجها، خصوصًا مع محاولات مستمرة لتوسيع الرقابة والملاحقة الأمنية لتشمل الجاليات والنشطاء في المهجر.

أثار المبعوث الأمريكي “توماس باراك” جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية اللبنانية بعد تصريحات وصفت بالمهينة خلال لقاء مع صحافيين في بيروت. باراك، الذي حضر بصفته مبعوثًا دبلوماسيًا، توجّه للصحافيين بلهجة استعلائية، قائلاً: “لن نتعامل مع هذه الفوضى… إن لم تكن أسئلتكم لطيفة ومنظمة، سنغادر”. كما وصف النقاشات بأنها “سلوك حيواني” في حال خرجت عن إطاره المنظم.

تصريحات باراك لم تمرّ مرور الكرام على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه كثيرون بإهانة الجسم الصحافي اللبناني والتعامل بفوقية استعمارية. في المقابل، تساءل مراقبون عن غياب أي موقف رسمي أو إعلامي قوي للرد على هذا التصرف، معتبرين أن ما جرى لا يُمكن اعتباره “توترًا عابرًا” بل سقوطًا في احترام السيادة الإعلامية وحرية الصحافة.

تصرف باراك يطرح تساؤلات جدّية: هل باتت كرامة الإعلام في لبنان قابلة للتفاوض؟ وأين الرد الرسمي على سلوك لا يليق بموفد دبلوماسي في بلد ذي سيادة؟

في خطوة جريئة، أعلنت المصورة الصحفية الكندية فاليري زينك استقالتها من وكالة “رويترز” بعد ثماني سنوات من العمل، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تواطؤ الوكالة مع الاحتلال الإسرائيلي” وتبريرها لجرائمه ضد الصحفيين في قطاع غزة.

زينك، التي أحرقت بطاقتها الصحفية علنًا، أكدت أنها لم تعد قادرة على حملها “دون شعور بالعار”، واتهمت رويترز بالتقصير في الدفاع عن الصحفي أنس الشريف الحائز على جائزة بوليتزر، والذي ورد اسمه على “قائمة اغتيال” إسرائيلية قبل مقتله مع طاقم قناة الجزيرة.

الصحفية الكندية لم تكتف بتوجيه الانتقادات لرويترز فقط، بل شملت اتهاماتها مؤسسات إعلامية كبرى مثل “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست”، متهمة الإعلام الغربي بالتحوّل إلى “ناقل دعائي يشرعن القتل ويطمس الحقيقة”.

وأكدت زينك أن استقالتها ليست نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة ستكرّسها لتوثيق تضحيات الصحفيين في غزة، الذين وصفتهم بـ”الأشجع والأعظم ممن عاشوا”.

خطوة زينك تكشف مجددًا عن أزمة أخلاقية داخل الإعلام الغربي، وتطرح تساؤلات حادة: من التالي الذي سيتجرأ على كسر الصمت؟ وهل يحذو آخرون حذوها رفضًا للتواطؤ الإعلامي مع آلة الحرب؟

أثار الإعلامي اللبناني ومقدم برنامج “فوق السلطة” على قناة الجزيرة، نزيه الأحدب، جدلًا واسعًا بعد تغريدة له انتقد فيها بشكل غير مباشر لقاءً جمع وزير الخارجية السوري بوفد إسرائيلي. التغريدة، التي وصفها البعض بالملتبسة، فجّرت موجة من الهجوم والشتائم، وصلته من سوريين موالين للحكومة، وحتى من أصدقاء سابقين – كما قال.

الأحدب علّق على ردود الفعل بالقول: “حجم الشتائم الذي وصلني لا يُصدَّق، البعض لم يفهم مقاصد التغريدة، ومع ذلك هاجموا بعنف.” هذا ما دفعه إلى اتخاذ قرار مفاجئ: “أعلن اعتزالي الخوض في الشأن السوري جملةً وتفصيلاً، مع تمنياتي لسوريا بالازدهار.”

قرار الإعلامي اللبناني فتح نقاشًا واسعًا بين من أيد موقفه واعتبر انتقاده للتطبيع ثابتًا ومبدئيًا، وبين من رأى فيه هجومًا متكررًا على دمشق ومحاولة لتشويه صورتها. في حين ذهب رأي ثالث إلى اعتبار أن المشكلة في “سوء الصياغة” التي سهلت التأويل وأطلقت العنان لردود أفعال غاضبة.

وسط هذا الانقسام، حذّر البعض من أن “تقديس الحاكم ورفض النقد بأي شكل كان” قد يؤدي لنتائج عكسية، بل ويكرّس أنماطًا استبدادية جديدة تحت مسمى الوطنية. أما الأحدب، فاختار الصمت، لأنه – كما قال – لم يغير بوصلته، لكنه قرر أن يحمي لغته من “سوق الشتائم”.

في وقت تتزايد فيه التحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة، أطلق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تصريحًا لافتًا اعتبر فيه أن حياة الأسرى الإسرائيليين في خطر “حقيقي” في حال نفذت إسرائيل اجتياحًا بريًا واسعًا لمدينة غزة.

التحذير يأتي في ظل تصعيد ميداني غير مسبوق، وسط تقارير عن استعدادات إسرائيلية لاجتياح جديد، تشمل تهجيرًا قسريًا ونشر تكنولوجيا قتل متقدمة، في وقت تتمسك فيه حكومة نتنياهو برفض “صفقة ويتكوف” لتبادل الأسرى.

في المقابل، تؤكد حركة حماس أن الطريق الوحيد لإطلاق سراح الأسرى يبدأ بوقف إطلاق النار، محمّلة نتنياهو “المسؤولية الكاملة” عن التصعيد وسفك الدماء.

روبين خيار الصفقة أو الحرب، تقف غزة على شفا كارثة، بينما يسود صمت دولي مريب، ويدفع المدنيون الثمن الأكبر في صراع يبدو أن نهايته لا تزال بعيدة.

في تطور سياسي غير مسبوق، هزّ المشهد السياسي الهولندي زلزال استقالة جماعية، قادها وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، احتجاجًا على رفض الحكومة اتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.

فيلدكامب، الذي ينتمي إلى حزب “العقد الاجتماعي الجديد” (New Social Contract)، طالب بفرض عقوبات على إسرائيل، ووقف صادرات السلاح، وحظر منتجات المستوطنات، ردًا على ما وصفه بجرائم حرب تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين. غير أن مقترحاته قوبلت برفض من أحزاب يمينية مؤثرة أبرزها حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD) والحزب الفلاحي (BBB)، ما دفعه إلى تقديم استقالته إلى جانب 9 وزراء من حزبه.

هذه الاستقالة الجماعية أحدثت صدمة في الداخل الهولندي، وأطلقت موجة احتجاجات واسعة شارك فيها مئات الآلاف، مطالبين بسياسة خارجية أكثر عدلاً وإنصافًا للقضية الفلسطينية.

اللافت أن هذه الخطوة النادرة جاءت في وقت يشهد فيه العالم صمتًا رسميًا واسع النطاق تجاه ما يجري في غزة، لتشكل استقالة فيلدكامب موقفًا أخلاقيًا حاز احترامًا واسعًا، يتجاوز حدود السياسة.