الوسم: الجيش الإسرائيلي

  • مجندات بالجيش الإسرائيلي يعملن بأجهزة الاستخبارات

    مجندات بالجيش الإسرائيلي يعملن بأجهزة الاستخبارات

    وطن _ أعلنت العميدة رحيلي فيزلي مستشارة رئيس الأركان الإسرائيلي لشئون النساء  أن عدد مجندات بالجيش الإسرائيلي في ارتفاع.

    ونقلت صحيفة “هــآرتس” الإسرائيلية عن المسئولة الإسرائيلية قولها إن عدد النساء التي بخدمن جيش بلادهم  عام 2010 كان 935 مجندة في حين العام الماضي ارتفع ليصل 1.503 سيدة .

    وأوضحت المسئولة الإسرائيلية أن معظم السيدات اللاتي يخدمن بالجيش الإسرائيلي يقومن بمهام خاصة داخل الجيش، كاشفة النقاب عن أن شعبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلي تستعين بالنساء للقيام بعمليات خاصة جدا.

    وأشارت المسئولة إلى أن الوحدة 8200 المعنية بالتجسس على الانترنت والقيام بعمليات اختراق للحسابات قوامها الأساسي من الفتيات .

    وأكدت المسئولة أن نصف المجندات بالجيش الإسرائيلي يقومن بمهام استخباراتية وقتالية على أعلى مستوى.

    صور| بـ‘مؤخرات المجندات‘ .. ‘اسرائيل‘ تحاول تحسين صورة جيشها !

  • يديعوت: الجيش الإسرائيلي يشارك الجيش المصري بالحملة في سيناء

    يديعوت: الجيش الإسرائيلي يشارك الجيش المصري بالحملة في سيناء

    أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن الجيش الإسرائيلي يشارك في الحملة العسكرية والأمنية التي يشنها الجيش المصرية والأجهزة الأمنية في سيناء، موضحة أن هذا يتم عبر تقديم المعلومات الاستخبارية، أو التدخل مباشرة أحيانًا.

    وذكر كبير المعلقين العسكريين في الصحيفة رون ين يشاي في تقرير له نشره مساء الجمعة أن “الجيشان المصري والإسرائيلي يتقاسمان المسؤوليات في الحرب على الجماعات الجهادية في سيناء بحيث يقوم الجيش المصري بشن الحرب الفعلية على الجهاديين، في الوقت الذي تتولى فيه إسرائيل توفير المعلومات والتقديرات الاستخباراتية استنادًا إلى مصادرها البشرية والالكترونية”.

    ولفت إلى أن “كلاً من جهاز المخابرات الداخلية (الشاباك) وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) يتوليان مهمة جمع المعلومات الاستخباراتية عن تحركات الجهاديين في سيناء ويتم نقلها للجانب المصري”، منبهًا إلى أن “تقاسم العمل” بين الجيشين المصري والإسرائيلي يتم وفق قواعد ثابتة.

    وأشار بن يشاي إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يتردد في “العمل بنفسه داخل سيناء، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بإحباط عمليات تخطط لها الجماعات الجهادية، أو عندما يتم الرد على عمليات إطلاق النار”.

    ونبه إلى أن “القيادة العسكرية والسياسية في (تل أبيب) تقدر الخطوات التي يقوم بها الجيش المصري شمال سيناء، وتحديدًا تدمير منازل المواطنين المصريين الذين يقطنون بالقرب من الشريط الحدودي مع قطاع غزة”.

    وأكد أن “الجيش الإسرائيلي وخلال نحو أربعة عقود من احتلاله المباشر لقطاع غزة لم يجرؤ على اتخاذ خطوات مماثلة ضد الفلسطينيين كما يقوم به الجيش المصري حاليًا ضد المواطنين المصريين في شمال سيناء”.

    وأضاف أن “الحرب التي تشنها السلطات المصرية ضد تنظيم (أنصار بيت المقدس) تخدم إسرائيل بشكل كبير؛ لأن هذا التنظيم يمثل تهديدًا على الأمن الإسرائيلي فهو حاليًا يواجه الجيش المصري لكنه سيتفرغ لشن هجمات على إسرائيل في المستقبل”.

    وكشف بن يشاي أن “التنظيم قام خلال الحرب على غزة بإطلاق عدة صواريخ (غراد) على ميناء (إيلات)، مشيراً إلى أن “السلطات الأمنية المصرية ألقت القبض على أحد عناصر التنظيم كان في طريقه لتنفيذ تفجير انتحاري داخل معبر (كرم أبو سالم) الذي يربط بين إسرائيل وقطاع غزة، خلال الحرب الأخيرة”.

    وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أن النظام المصري يبالغ في زعمه بأن عناصر من غزة على علاقة بالهجمات التي استهدفت الجنود المصريين.

    ونقل عن المحافل الأمنية الإسرائيلية تحذيرها من أن التهديد الذي يشكله (أنصار بيت المقدس) يمكن أن يتعاظم، مشيرًا إلى أن “التنظيم بإمكانه إسقاط الطائرات المدنية الإسرائيلية من خلال استخدام الصواريخ المحمولة على الكتف”.

    وأوضحت المحافل الإسرائيلية أن التنظيم يمكن أن يقدم على محاولة خطف جنود إسرائيليين، كما تفعل حركة حماس في قطاع غزة.

    وشدد المحلل الإسرائيلي على “أهمية بقاء نظام الحكم الحالي في مصر”، محذرًا من أن “تغييره قد يفضي إلى زيادة فاعلية (أنصار بيت المقدس)، وقيامه بإطلاق صواريخ بعيدة المدى على إسرائيل.

    ولفت إلى أن “النظام المصري يبالغ في زعمه بأن عناصر من غزة على علاقة بالهجمات التي استهدفت الجنود المصريين مؤخرًا”.

    وأوضح أن “المحافل الأمنية الإسرائيلية تقدر أن “عدد عناصر (أنصار بيت المقدس) لا يتجاوز ألفي عنصر، جميعهم من الشباب المصري”، مؤكدًا أن “تراجع عمليات تهريب السلاح إلى قطاع غزة لا يرجع فقط إلى الدور الذي يلعبه الجيش المصري، بل أيضاً للجهود الدبلوماسية التي تبذلها السعودية”.

    وأضاف أن “القيادة السعودية ضغطت على الرئيس السوداني عمر البشير مؤخرًا وأقنعته بوقف وصول السلاح الإيراني للسودان، والذي يتم تهريبه بعد ذلك إلى غزة عبر مصر وسيناء”.

    وأشار بن يشاي إلى أن “إسرائيل تساعد مصر في الحرب على الجماعات الإسلامية، من خلال سماحها للجانب المصري بالاحتفاظ بقوات أكبر بكثير مما يسمح به الملحق الأمني في اتفاقية (كامب ديفيد)”.

  • الجيش الاسرائيلي يعزز قواته على حدود لبنان بعد تفجيرين.. وحزب الله يتبنى

    الجيش الاسرائيلي يعزز قواته على حدود لبنان بعد تفجيرين.. وحزب الله يتبنى

    أعلن الجيش “الإسرائيلي”، مساء الثلاثاء،عن استنفار كافة قواته العسكرية التي تخدم على طول الحدود مع لبنان.

    وذكر موقع والاه العبري:” أن الجيش الإسرائيلي عزز من قواته على طول الحدود مع لبنان، بعد انفجار عبوة الناسفة بدبابة إسرائيلة كان تسير على الحدود، الامر الذي ادى الى إصابة 3 جنود على الاقل بجروح متفاوتة، ما دفع جيش العدو الى الرد عبر اطلاق قذائف على تلال كفرشوبا وتلة الروس المقابلة لموقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا المحتلة.

    من جانبه تبنى تنظيم حزب الله اللبناني، عملية تفجير عبوة ناسفة في دورية للاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا الحدودية، اليوم الثلاثاء، أدت بحسب مصدر عسكري إسرائيلي إلى إصابة جنديين إسرائيليين، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الحزب.

    وأوضح البيان، “قامت مجموعة الشهيد علي حسن حيدر في (المقاومة الإسلامية) بتفجير عبوة ناسفة عند مرتفعات شبعا في دورية إسرائيلية مؤللة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف جنود الاحتلال”.

     

  • محتجون فلسطينيون يدعون السعودية لمقاطعة شركة “جي فور إس” البريطانية الدانماركية للحراسة

    الأناضول – دعا محتجون فلسطينيون، اليوم الأربعاء، السلطات السعودية إلى مقاطعة شركة “جي فور إس (G4S)” البريطانية الدانماركية للحراسة والأمن، والاستغناء عن خدماتها خلال موسم الحج.
    جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من الفلسطينيين بدوار المنارة (أكبر ميادين رام الله)، وسط الضفة الغربية، استجابة لدعوة من اللجنة الوطنية للمقاطعة (غير حكومية) وبمشاركة منظمات أهلية، وفق مراسل وكالة الأناضول.
    ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بوقف تعامل الدول العربية والسعودية بصفة خاصة مع الشركة، متهمين إياها بـ”التورط” في توفير معدات للجيش الإسرائيلي وللمستوطنات في الضفة الغربية، وتجهيز مراكز احتجاز معروفة بتعذيبها للمعتقلين الفلسطينيين، وهو ما لم يتسن بشكل فوري الحصول على رد بشأنه من الشركة.
    وفي كلمة لها خلال الوقفة، قالت سحر فرنسيس، مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى (غير حكومية): “يتعرّض السجناء الفلسطينيون للتعذيب والاحتجاز ويجرّدون من حقوقهم الأساسية في منشآت الاحتلال المجهزة من قبل جي فور إس، ولذلك نطالب بمقاطعتها”، وفق مراسل وكالة الأناضول.
    من جانبه، قال الناشط في اللجنة الوطنية للمقاطعة، فادي قرعان: “يريد الشعب الفلسطيني من المملكة العربية السعودية أن تلتزم بواجبها بحماية حرمة المواقع المقدسة وإبقاء جي فور إس بعيدًا عن الحج”.
    وأضاف: “لقد وقف الشعب السعودي بجانب القضية الفلسطينية تاريخيًّا، والآن من أجل دعم نضال شعبنا على المملكة أن تقطع علاقاتها مع شركة الأمن البريطانية جي فور اس المتورطة مع الاحتلال”.
    وفي تصريحات سابقة لـ”الأناضول”، قال زيد الشعيبي من اللجنة الوطنية للمقاطعة إن “G4S هي شركة دولية تقدم خدمات حراسة خاصة، وضمن خدماتها تقوم الشركة من خلال شركتها التابعة في إسرائيل Hashmira بتوفير معدات لحواجز الاحتلال الإسرائيلي وللمستوطنات في الضفة الغربية”.
    ولفت إلى أن الشركة “زودت سجن عوفر الإسرائيلي (قرب رام الله) بمعدات من بينها نظام دفاع ومركز للقيادة والسيطرة، وقدمت نظم أمن لمركز الجلمة الإسرائيلي للتحقيق بحيفا (شمالي إسرائيل)، كما توفر معدات لبعض مراكز الاحتجاز والاستجواب الإسرائيلية المعروفة بتعذيبها للمعتقلين الفلسطينيين”، حسب قوله.
    وسبق أن طالبت منظمات حقوقية وأهلية في فلسطين والأردن ولبنان، خلال ذكرى إحياء يوم الأسير الفلسطيني في أبريل/نيسان الماضي، بمقاطعة شاملة للشركة في الدول العربية لذات الأسباب.

  • جنود إسرائيليون عائدون من غزة:  الجيش استخدمنا وألقى بنا في القمامة ولا نجد قوت يومنا

    جنود إسرائيليون عائدون من غزة: الجيش استخدمنا وألقى بنا في القمامة ولا نجد قوت يومنا

    “جنود خدموا في عملية “الجرف الصامد” ولم يستطيعوا الخروج للعمل يتحدثون عن أزمة اقتصادية كبيرة، وديون تثقل كاهلهم، يقولون إن الجيش تخلى عنهم، وإنهم لا ينامون في الليل بسبب الوضع الذي يقض مضاجعهم، ويعترفون أنهم ليس لديهم المال لشراء الطعام”.
    بهذه الكلمات عبرت القناة الثانية الإسرائيلية عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها الآلاف من جنود الاحتلال الذين شاركوا في العدوان على غزة، وأدار الجيش ظهره لهم، بعد ذلك.

    “شحار” جندي بسلاح الهندسة، توفيت والدته، وانقطعت علاقته بوالده الذي غادر إلى الخارج، ولم يعد له أي قريب يساعده في إسرائيل، يقول إنه نظرًا لظروفه المادية كان القادة يسمحون له بالخروج في إجازات للعمل، لكن في الشهرين الماضيين وخلال العملية بالجنوب، تضاعفت الفوائد البنكية عليه، ووصلت لـ15 ألف شيكل.
    وتابع بالقول: ”لا أستطيع شراء الطعام، أنا وحيد ولا أعرف حتى أين سأحتفل برأس السنة”، وأضاف واصفًا الراتب الذي يتلقاه من الجيش الذي يصل إلى 700 شيكل شهريًا (حوالي 1380 جنيهًا مصريًا)، بأنه “مبلغ مهين”.
    وأضاف: ”ليس لدي أحد، أخبرني القادة أنه ليس هناك ما يمكن القيام به، وطلبوا مني التوجه لهيئة القوة البشرية، لكنهم طلبوا مني الكثير من الموافقات، كل شيء يتم عرقلته بشكل فظيع ويستغرق وقتًا طويلاً، بينما أنا في أزمة، فقير. البنوك غير معنية بمشاركتي في الحرب غزة”.

    “عيدان” جندي آخر يعمل على بطاريات القبة الحديدة، أب لابن معاق 100%، ولأم يتم احتجازها بين فترة وأخرى في المصحات النفسية، تراكمت عليه الديون لتصل إلى 100 ألف شيكل.
    يقول الجندي بجيش الاحتلال: ”كنت أعمل ليلاً في محطة وقود، ثم أتوجه في الصباح لتوزيع الصحف، كنت أتحصل على ما بين 6 إلى 7 آلاف شيكل شهريًا. لكن بسبب هذه العملية توقف كل هذا، أخبروني أنه لا يمكنني الخروج فيما تراكمت الديون والفوائد وطاردتني الأزمات”.
    حتى قبل العملية واجه “عيدان” الكثير من الصعوبات، حيث كان يعود للقاعدة كل ليلة دون نوم، ويضيف: ”ليست هناك آلية للجيش لمساعدتك باستثناء السماح لك بالخروج للعمل كل مرة، ما عدا ذلك هراء، إنها مبالغ هزيلة، لا تجدي نفعًا – كمن يعطي الباراسيتامول لمريض قلب”.

    الجندي الغاضب تابع بحدة: ”أخبرني القادة أنه لا يمكن الخروج للعمل لأن هناك عملية، ليس هناك ما يمكن القيام به. هذا هو حال جندي في هذه الدولة – يقومون باستغلاله ويلقون به في القمامة – كل ما يحدث لميزانية الدفاع هو تأمين رواتب الكبار، لكنهم لا يقلقون بشأننا”.
    ومضى قائلاً: ”سأنهي الخدمة بعد عدة شهور وأخرج للمدينة والديون تثقل كاهلي – وفي الوقت الذي يمول الآباء دراسة أبنائهم، أبدأ أنا فقط بالتفكير في كيفية سداد الديون – ببساطة ليس لي مستقبل”.

    جمعية “بيت دافئ لكل جندي”، التي تساعد الجنود في الأزمات الاقتصادية، بدأت مؤخرًا حملة لجمع تبرعات لصالح الجنود والأسر الفقيرة التي أصيب أبناؤها في الحرب.

    وتكشف “شابيرا شحار”: رئيسة الجمعية عن تزايد معدلات الطلبات التي يقدمها الجنود للحصول على مساعدات اقتصادية في الفترة التي تلت “الجرف الصامد”، لتصل إلى مئات الطلبات يوميًا.

    وقالت: ”راتب الجنود لا يسمح لهم بالعيش بكرامة. الجنود الذين يصمدون هم فقط من لديهم والدان يكفلوهم. بالنسبة لأكثر من 40% من جنود الجيش الإسرائيلي لا يتوافر ذلك، والديون تثقل كاهلهم للغاية. يتوجهون للجمعيات والمنظمات الخيرية ليتمكنوا من الصمود خلال الخدمة العسكرية”.
    “شابيرا” ختمت بالقول: ”مع اقتراب الأعياد لا يمكن أن يكون هناك جنود قاتلوا بـ”الجرف الصامد”، ولا يكون لديهم أو لدى أسرهم طعام على مائدة العيد”.

  • القصة الكاملة لصاروخ المقاومة الذى كاد أن يدمر وزارة الدفاع الإسرائيلية

    القصة الكاملة لصاروخ المقاومة الذى كاد أن يدمر وزارة الدفاع الإسرائيلية

    سرد المحلل العسكري الإسرائيلي المخضرم «يوسي ملمان»، قصة الصاروخ الذى أطلقته المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة خلال الحرب، والذى كاد أن يفجر مقر وزارة الجيش الإسرائيلي فى تل أبيب.

    وأندلعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فعليًا يوم 8 يوليو 2014 و أطلق عليها جيش الاحتلال عملية «الجرف الصامد» وردت كتائب عز الدين القسام بمعركة «العصف المأكول»، كما ردت حركة الجهاد الإسلامي بعملية «البنيان المرصوص».

    وقال «ملمان» في مقال تحليلي نشره موقع «معاريف- هشبوع»، صباح السبت، إن صاروخ المقاومة أطلق باتجاهه صاروخ اعتراضي ففشل في اعتراضه، وبعدها أطلق الثاني ففشل، في حين أطلق الصاروخ الثالث بصورة استثنائية ففشل هو الآخر ولحسن الحظ فقد سقط الصاروخ في البحر.

    ونقل «ملمان» عن أحد جنود الجيش ممن يخدمون في منظومة «القبة الحديدية» قوله إنه شاهد صاروخًا متجهًا صوب أبراج «عزرائيلي» أو مقر وزارة الجيش في تل أبيب «هكرياه» قبل أن تهب ريح مفاجئة وتحرف الصاروخ ليسقط في البحر، حيث اعتبر الجندي هذه «المعجزة» دليلاً على وجود الله.

    وأوضح ملمان: إن «نتيجة ذلك تمثلت في حبس الجندي لأسبوعين في أحد القواعد العسكرية في حين نفى الناطق بلسان الجيش تأكيد هذه الرواية».

    ونوه إلى أن حركة حماس كانت تقوم بتوجيه صواريخها نحو أهداف بعينها، ولكن تلك الصواريخ ليست دقيقة بالمجمل، ومع ذلك فقد كانت حماس مسرورة بسقوط هذه الصواريخ في تل أبيب وخاصة على إحدى الرموز الواضحة لإسرائيل كأبراج عزرائيلي أو مقر وزارة الجيش هكرياه.

    وأضاف أن للرياح دور فاعل في حركة الصواريخ وانحرافها ولكن ذلك يتمثل في انحراف لعدة أمتار وليس مئات كما حصل مع ذات الصاروخ الذي سقط في البحر.

    وأشار إلى سعي الجيش لحماية رموز إسرائيل الاستراتيجية بأي ثمن من صواريخ القطاع كميناء أسدود ومطار بن غوريون وأبراج عزرائيلي ومقر وزارة الجيش ومحطة توليد الكهرباء بعسقلان.

    ونبه ملمان إلى أن حركة حماس أعلنت مرات عديدة استهدافها لمطار بن غوريون ونجحت جزئيًا في شل الحركة الجوية بعد امتناع الشركات الغربية مؤقتاً عن الهبوط فيه في أعقاب سقوط إحدى الصواريخ على إحدى المنازل في بلدة ايهود المتاخمة للمطار.

    وكشف عن رفض الجيش الإسرائيلي الإفصاح عن عدد الصواريخ التي سقطت في المدن والمستوطنات الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

    وأوضح ملمان في مقاله أن هذا يصعب عملية تقييم منظومة “القبة الحديدية” حيث أقر مسؤولون كبار عملوا في تطوير القبة بفشل القبة في اعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية.

    ولفت إلى تجاوز تكلفة صواريخ الاعتراض التي أطلقتها “القبة الحديدية” خلال الحرب على القطاع حاجز الـ150 مليون دولار، مبينًا أن ثمن صاروخ “تمير” الذي تطلقه القبة هو 100 ألف دولار، وبالنظر إلى إطلاق أكثر من صاروخ اعتراضي باتجاه صاروخ واحد فسيصبح مجموع الصواريخ المطلقة هو 1500 صاروخ على الأقل.

    وأضاف ملمان أن “الجيش اعترف بأنه اعترض 735 صاروخًا من أكثر من 4 آلاف أطلقت نحو جنوب ووسط “إسرائيل” في حين تجاهل تلك الصواريخ التي أعلن عن سقوطها في المناطق المفتوحة، مستغربًا من استمرار الجيش في استخدام هذا المصطلح.

    وبين أن مصطلح “المناطق المفتوحة” قد يصلح بخصوص مدن أسدود وبئر السبع لكنه لا يمكن أن يصلح لمنطقة مكتظة كمنطقة تل أبيب الكبرى “غوش دان” وهي المنطقة الأكثر كثافة “إسرائيل”.

    وأشار ملمان إلى أن هذا المصطلح يعرف المنطقة الخالية من السكان لمسافة 300 متر وهو الأمر الغير متوفر في منطقة “غوش دان”.

    ونقل ملمان عن مصدر عسكري رفض الكشف عن هويته قوله: إن “القبة الحديدية لم تكن معدة منذ الأساس لحماية السكان ولكن ومع تزايد ضغط السكان تم نشرها على مشارف المدن”.

    وقال الضابط ساخرًا “في حال أصاب صاروخ بيتًا في مستوطنات الغلاف فإن القبة لا تعتبر ذلك فشلاً لأن الصاروخ لم يسقط في الأصل بل أصاب هدفه”، وبرر ذلك قائلاً: إن “القبة لم تكن معدة لحماية ذلك البيت في الأصل”.

    ونبه ملمان إلى صعوبة الكشف عن نسبة نجاح منظومة “القبة الحديدية” في الحرب الأخيرة طالما يرفض الجيش الكشف عن معطياته الرسمية وطريقة حسابه للمناطق المفتوحة حيث يتم اجتزاء هذه المناطق من نسبة نجاح القبة.

    وتحدث عن أن نقطة ضعف هذا النظام هو الصواريخ القصيرة المدى وقذائف الهاون التي تصل غلاف غزة في أقل من 30 ثانية حيث لا يمكن اعتراضها، في حين شكلت نصف القذائف المطلقة من القطاع خلال الحرب.

    وأعطى مثالاً للمناطق المفتوحة قائلاً “هل يمكن اعتبار منتزه وحديقة اليركون في تل أبيب كمنطقة مفتوحة؟؟، وهل سيمتنع طاقم القبة عن إطلاق صاروخ موجه لهذه الحديقة باعتبارها منطقة مفتوحة ؟؟ مع أنها مكتظة بالناس؟.

  • “شيرا” وأخواتها .. لماذا يرفضن استدعاء الجيش في إسرائيل؟

    تزايدت في الفترة الأخيرة مواقف رفض عناصر الاحتياط في الجيش الإسرائيلي تلبية الدعوة للخدمة العسكرية التي تطلقها السلطات الإسرائيلية. ولعل آخرها كان يوم 23 يوليوز 2014، حين رفض 50 إسرائيليا، أغلبهم نساء،الالتحاق بالخدمة، عبر عريضة ممضاة نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، منددين بالتمييز الجنسي الذي تعاني منه النساء والأقليات في المؤسسة العسكرية العبرية، بالإضافة إلى التمييز على أساس الانتماء الاجتماعي.

    “شيرا هرتسانو” إحدى الموقعات على العريضة قالت في ردّ على سؤال الأناضول حول الأسس الصهيونية لدولة إسرائيل “إذا ما كنا نرنو إلى سلام حقيقي هنا، فأعتقد أنّه يجب أن يكون هناك تغيير جذري، تغيير جذري حقيقي…”.

    العريضة لم تقتصر على التعبير عن رفض حصار غزة، والهجوم الأخير للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بل استنكرت أيضا المساعي الرامية إلى عسكرة المجتمع (الإسرائيلي)، وما تتعرّض له النساء والأقليات من تمييز في النظام العسكري الإسرائيلي، بحسب ما صرحت به “شيرا” للأناضول.

    فالنساء المجنّدات في الجيش الإسرائيلي لا يستدعين إلى مراكز القتال، وهذا ما يفسّر كون معظم الموقّعين على العريضة من النساء، ومع ذلك، فهم (القادة في إسرائيل)، يرون في أنّ من لا يقاتل، أو من لا يشارك في المعارك، لا يعني بالمرة أنه لم تكن له مساهمة في نظام قمع الفلسطينيين..

    “شيرا”، سيدة في الثالثة والثلاثين من العمر، وهي محامية في حقوق الانسان، وتشتغل لحساب منظمة إسرائيلية، وكانت أدّت، العام 1999، خدمتها العسكرية لمدة سنة وتسعة أشهر (أما اليوم، فقد أصبحت مدة الخدمة العسكرية للنساء في اسرائيل تمتد على سنتين).. غير أنّها اضطرت طوال تلك الفترة للعمل كموظفة في مكتب قائد المنطقة الجنوبية، بما في ذلك غزة.

    فبالنسبة لـ “شيرا”، فإنّ توزيع المناصب (في المجال العسكري الإسرائيلي)، يتمّ، في الواقع، على أساس النوع، أو الانتماء الجنسي. “شيرا” تذكر بوضوح كيف أقصيت النساء من 9 % من المناصب المطروحة في العام 2009 صلب الجيش الإسرائيلي.. مجموعة من المناصب، أعرب المسؤول عن الموارد البشرية للجيش الإسرائيلي، حينها، عن رفضه التام لحصول النساء على مثل هذه المراكز، قائلا “أنا أعارض بشدة انضمام (النساء) إلى الوحدات الهجومية”، وفقا لما صرحت به للأناضول.

    عدم منح النساء مناصب هجومية حساسة، جعل الكثيرات –أمثال شيرا- لا تتعدّى الوظائف الممنوحة إليهن حدود الإدارة العسكرية، هناك، حيث لا أحد بإمكانه تثمين ما يقمن به طيلة الوقت..

    “عند الانتهاء من فترة التجنيد، وتسريحك من الخدمة”، تتابع “شيرا” متحدثة لمراسلة الأناضول، “يدوّنون على بطاقتك وظيفتك في الجيش وما يقابلها في الوظائف المدنية.. وبالنسبة لوظيفة سكرتيرة، فهم يدوّنون لك الكلمات التالية “دون وظيفة” (..).

    وتوضح “شيرا” قائلة “بالنسبة للكثير من الأشخاص، وكثيرا من النساء ممّن أعرفهم، وممن اشتغلن سكرتيرات في فترة التجنيد، فإنّ كل ما كنّ يقمن به لا يتجاوز مهام الرد على الهاتف وتقديم القهوة.. وفي بعض الحالات، يكلّف عدد منهن بتعويض أساتذة المدارس العسكرية الموجودة على عين المكان، دون أن يحصلن على أجر لقاء ذلك، كما أنّه –على حدّ علم شيرا- لم يكلّف أي رجل بوظيفة مماثلة.

    العريضة لم تكتف بما تقدم، وإنما ندّد الموقعون عليها أيضا بالتحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء أثناء فترات خدمتهم العسكرية.. “شيرا” تواصل، في هذا الصدد، الاستشهاد بتجربتها الخاصة، قائلة “أثناء فترة تدريبي، عندما تقدم إحداهن شكوى (بخصوص تعرضها للتحرش الجنسي)، فإن شكواها لا تصل أبدا إلى الشرطة العسكرية أو الشرطة الخارجية، ولا أعتقد أن الأمر اختلف هذه الأيام”، مضيفة أنّه يتم التعامل مع مثل هذه المسائل على أنها قضية سلوكية، وليس على أساس أنها جريمة”، لأنّ الشخص الذي ينظر في الشكوى هو في النهاية ضابط سامي، والمشتكى به هو زميله”، والمعادلة قد لا تتطلّب شديد العناء لتفسيرها.

    ممارسات أخرى استنكرها الموقعون على العريضة، وتشمل توزيع الوظائف وفقا للخلفية الاجتماعية للشباب المدعوين للخدمة العسكرية.. “شيرا” لفتت، في هذا السياق إلى أنّه “من المعروف أنّ أولئك الذين يقضون فترة تدريبهم في وحدة الاستخبارات، فإنهم سيلتحقون، لدى خروجهم، بالشركات ذات التكنولوجيا العالية (الرائدة في مجال الصناعات الإسرائيلية)، ومعظمهم من اليهود الأشكنازي (هم اليهود الذين ترجع أصولهم إلى أوروبا الشرقية) (…). (المجنّدون العسكريون) يبحثون على ملامح محدّدة، أهمها أن يكون المجنّدون غربيون”.

    ووفقا لشيرا، فإنّ المواقع أو الوظائف المسندة صلب الجيش الإسرائيلي تترجم – في جزء منها- الوضع الاجتماعي للشباب الإسرائيليين بعد الفراغ من الخدمة العسكرية: فأن تسأل أحدهم ماذا فعلت في الجيش؟ “هو من الأسئلة الشائعة جدا، بل هو وسيلة لتقييمك”.

    الجيش في اسرائيل يشكّل جزء من المجتمع، “وفكرة التضحية هي جزء من العقيدة الصهيونية والعسكرة. فالناس يدركون جيدا أنه حين يكبر أطفالهم ويبلغون الثامنة عشر، سينضمون إلى الجيش، وأن بعضهم قد يموت أو قد يصاب بجروح.. إنه جزء من الحياة الطبيعية لهذا المجتمع، والناس لا يشكّكون فيه، ولا يرون أنّ كل ذلك ليس سوى نتاج الدعاية أو البروباغاندا”.

    انتقاد النظام العسكري في اسرائيل، بحسب شيرا دائما، ينفذ بديهيا نحو انتقاد المجتمع الإسرائيلي ككل، والذي يؤمن بأنّ “للجيش مكانة هامة جدا في المجتمع (…)، بحيث لا يسعنا الفصل بين الاثنين”.

    وأوضحت “شيرا” قائلة “قبل أداء خدمتي العسكرية، كنت صهيونية ليبرالية، وآمنت بحل الدولتين (إقامة الدولة الإسرائيلية والفلسطينية)، وكنت أرى في ذلك حلا عادلا، غير أنني توصّلت إلى خلاف ذلك. أنا لم أضع أبدا من قبل، مسألة العام 1948 (إقامة دولة إسرائيل) محلّ نقاش، غير أنّ التغيير الذي طرأ على حياتي كان حين سافرت إلى الخارج لنيل شهادة الماجستير من جامعة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية (…). هناك، كانت هناك فتاة فلسطينية تدرس معي في نفس الصف، ومع ذلك كانت ترفض الحديث إلينا (الطلبة الإسرائيليين)، وكان ذلك أمرا قاسيا، حيث لم نتمكن من استيعاب سبب جعلها من الموضوع مسألة شخصية، وذاك كان الدافع الذي جعلني، حال عودتي، إلى الانخراط في المسألة بعمق أكبر”.

    *وكالة أنباء الأناضول

  • يعالون يضع الجيش الاسرائيلي في اهبة الاستعداد لاحتمال فشل حوارات القاهرة

    يعالون يضع الجيش الاسرائيلي في اهبة الاستعداد لاحتمال فشل حوارات القاهرة

    قال وزير الجيش الإسرائيلي بوغي يعلون في تصريح نقلته اليوم الثلاثاء الإذاعة العامة الإسرائيلية خلال جولة تفقدية قام بها لقاعدة تابعة لسلاح البحرية بمدينة سدود إن الأمور في القاهرة لم تتضح وجهتها.

    “التهدئة الحالية تنتهي منتصف ليلة الأربعاء- الخميس” ولم تتضح الأمور هل سيتم التوصل إلى اتفاق؟ أم سيصار إلى تمديد التهدئة مرة أخرى؟، لذلك يجب أن يكون الجيش على أهبة الاستعداد” قال يعالون.

    وقد أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اليوم الثلاثاء وزراء الكابينت المصغر على آخر مستجدات المفاوضات الجارية في القاهرة بهدف التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

    ويبدو أن نتنياهو استعاض بالاتصالات الفردية مع وزراء الكابينت عن الاجتماع الذي كان مقررا اليوم لكنه تأجل دون تحديد موعد جديد.

    وقالت مصادر إسرائيلية في سياق تخمين أسباب التأجيل أن نتنياهو يريد عبر الاتصالات الفردية بوزراء الكابينت ضمان عدم انفجار الجلسة الوزارية وضمان نيل الاتفاق الآخذ بالتبلور في القاهرة موافقة الوزراء الأساسيين أو كما أطلق عليهم موقع “هآرتس” الالكتروني الوزراء المتمردين مثل ليبرمان وبينت وأردان وغيرهم.

  • كيف أخفت إسرائيل العدد الحقيقي لقتلاها في غزة؟!

    توقف الجيب العسكري أمام المنزل الدرزي بالبلدة ذات الطابع الجبلي، وترجل منها مستقلوها متجهين بثقة نحو باب المنزل الذي انفتح أمامهم وكأنه كان ينتظر الزيارة المتوقعة، دلف الجميع إلى الداخل في صمت؛ لم تطل فترة بقائهم بالداخل؛ وكذلك لم يمر وقت كثير على رحيلهم حتى بدأ النواح والبكاء يرتفع من منزل العائلة الدرزية تنعي ابنها الشاب الذي قضى “في حادث سير”، رغم أنها ودعته باحتفال نثرت خلاله أوراق الورود عليه متوجها للانضمام بكتيبته في لواء جولاني للقتال في غزة.

    وتعد الرشى المقدمة للعائلات الدرزية أهم وأولى الوسائل الثلاث التي يتبعها الكيان الصهيوني لإخفاء العدد الحقيقي لقتلاه، حيث إن العائلات الدرزية التي يخدم أولادها بجيش الاحتلال يقبلون منحا وأموالا من الحكومة وجيش الاحتلال مقابل عدم نشر مقتل ابنها خلال العدوان على قطاع غزة كما أنه بالإضافة إلى هذه المنح، فهذه العائلات تحصل على تعويضات من جيش الاحتلال تصل إلى مليون شيكل في كثير من الأحيان، الأمر الذي يزيد من قابلية هذه العائلات لقبول عروض الجيش، فضلا عن تلميحات بالحصول على “رضى دولة” الاحتلال.

    وتصل التعويضات الفورية من الجيش الصهيوني إلى 50 ألف شيكل، حيث تزور وفود من جيش الاحتلال تصل عائلات الجنود الدروز وتفاوضهم على الامتناع عن نشر خبر مقتل أبنائهم في معارك مع المقاومة الفلسطينية وتعرض عليهم منحا مالية تصل إلى 50 ألف شيكل فوري مقابل ذلك، وأن هذه العائلات توافق على هذه العروض.

    كما تتم اتفاقات مماثلة أيضا مع العائلات البدوية التي يخدم أبناؤها في جيش الاحتلال، وتتضمن شرطا بقبول الإعلان عن وفاة هؤلاء الجنود خلال حوادث سير أو حوادث عرضية خلال التدريبات لجيش الاحتلال، وعادة ما يلمح المتفاوضون مع عائلات الجنود إلى وعود بتعيين ذوي القتلى أو رعاية أبنائهم، واعتبارهم من المرضي عنهم لأنهم “قدموا خدمات وتضحيات جليلة لإسرائيل”.

    وإلى جانب الرشى المقدمة لعائلات الدروز والبدو لإخفاء حقيقة أسباب مقتل أبنائهم، فإن جيش الاحتلال يلجأ كذلك في تقليل عدد ضحاياه إلى عدم الإعلان عن قتلاه من اليهود الذين لا عائلات لهم داخل إسرائيل، ويتم دفنهم سرا لأسباب مختلفة يتم إبلاغ ذويهم بها إذا تحروا عنها، ومن هؤلاء يهود الفلاشة الأفارقة الذين يصل بعضهم إلى إسرائيل أو يعيشون بصورة فردية، أو اليهود الذين تقطن عائلاتهم بالكامل في أوروبا ولا يتمكنون من حضور مراسم دفنهم.

    الوسيلة الثالثة التي يلجأ إليها الاحتلال لتقليل عدد قتلاه في العدوان على غزة، هو الوازع الديني لدي اليهود المتطرفين الذين يفضلون إخفاء أسباب مقتل أبنائهم حفاظا على صورة إسرائيل وهيبتها من وجهة نظرهم، فهم لا يريدون أن تتم فضيحة إسرائيل وإظهار الأرقام الحقيقة لأعداد القتلى، وهو ما يرفع من معنويات المقاومة الفلسطينية ويشعرها بانتصارها لتمكنها من قتل عدد كبير من جنود الاحتلال.

    وخلال العدوان الصهيوني على غزة، اعترفت سلطات الاحتلال بمقتل نحو 65 جنديا من جنودها وأسر اثنين، بينما تؤكد المقاومة الفلسطينية على أن الأعداد التي تيقنت من قتلها بين صفوف جيش الاحتلال تصل إلى ضعف هذه الأرقام المعلنة على الأقل، ودأبت الفصائل على نشر أعداد قتلى الصهاينة الذين تأكدت من وقوعهم أولا بأول بعد كل عملية لها، وبجمع تلك الأعداد يكون الإجمالي ضعف العدد المعلن من الجانب الصهيوني.

  • الجيش الإسرائيلي أعد فجأة خطة الانسحاب من غزة لتزايد عصيان “النخبة” للأوامر العسكرية

    الجيش الإسرائيلي أعد فجأة خطة الانسحاب من غزة لتزايد عصيان “النخبة” للأوامر العسكرية

    بالنظر إلى الإخفاقات العسكرية الإسرائيلية إثر عدوانها الإجرامي على قطاع غزة مؤخرا، ثمة ذيول لهذا الإخفاق ظهر إلى العلن عبر التسلسل الهرمي داخل الجيش الإسرائيلي، إذ ترتب عنه صدور أوامر باعتقال جميع أعضاء فوج لواء “جولاني” الذين شاركوا في القتال ضد مجاهدي غزة.

    وتجدر الإشارة إلى أنها نخبة “النخبة” ورأس رمح جيش إسرائيل عبر حروبها العدوانية ضد العربان، والتي طالما طبلت وزمرت لها الدعاية الصهيونية بأنها لا تُهزم وتأتي بخوارق عسكرية غير مشهودة…

    والسبب العسكري القانوني هو عصيان تنفيذ أوامر هيئة الأركان الإسرائيلية، ورفض ضباطها وجنودها مواصلة التوغل داخل قطاع غزة في الأحياء المكتظة بالسكان المدنيين ورفضهم أوامر إطلاق النار على كل شيء حي ومتحرك.

    ووفقا للموقع الإلكتروني الإسرائيلي (0404)، فقد أمر قادة الجيش الإسرائيلي اعتقال جميع أعضاء لواء “غولاني” الذين رفضوا الأوامر بمواصلة القتال داخل غزة، واستنادا لمعلومات مسربة سريا من داخل الجيش الإسرائيلي، رفض عدد من الجنود والضباط من لواء “جولاني” الرمي بهم في حرب غير محسوبة العواقب وغير محددة الأهداف بوضوح ضد المقاتلين الفلسطينيين في غزة .

    ويُذكر أن لواء “جولاني” تكبد خسائر فادحة خلال الهجوم البري الإسرائيلي على غزة. فقد أُصيب رأس هذا اللواء النخبة وقُتل نائب قائده الميداني و13 من العسكر معه أيضا منذ اليوم الأول.

    وأورد، من جهة أخرى، محللون عسكريون غربيون متابعون لمجريات الحرب في غزة أن الجيش الإسرائيلي أعد فجأة خطة للانسحاب على عجل من غزة نتيجة كرة الثلج المتعاظمة من عصيان متزايد صريح للأوامر العسكرية الفظة وغير الحكيمة الصادرة بكل استخفاف بأرواح الجنود والضباط اليهود من طرف كبار قادتهم، ويمكن الرجوع لتفاصيل أكثر لهذا الرابط:

    https://resistance71.wordpress.com/tag/israel-colonialisme-palestine/

    علي المغربي