الوسم: القدس

“وكالات- وطن”- واصل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تصريحاته العدوانية بزعمه بأن القدس ستظل تابعة لإسرائيل، وذلك فى كلمة ألقاها بمقر الكنيسة فى ذكرى عرب يونيه 1967، كما زعم نتنياهو أن تشويه الحقائق التاريخية كان من نصيب اليهود وحدهم.

 

وأضاف: “هل هناك من يجرؤ على الادعاء بأن الأهرامات فى الجيزة لا صلة لها بالمصريين؟ لذلك من السخرية بمكان السعى لقطع صلة اليهود بالقدس” على حد زعمه.

 

واختتم خطابه قائلاً: اعتقد بأن حرب 1967 أوضحت لأعدائنا مفادها أننا حاضرون هنا لنبقى، ومازالت تلك الروح التى كانت تختلج فى صدور المقاتلين الذين حرروا القدس عام 1967 تنبض فى قلوبنا».

 

وألقت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بهذه المناسبة الضوء على الفيلم الوثائقى «أصوات ممنوعة» الذى وثّق مشاهد مهمة من «حرب يونيه».

 

حيث كشف هذا الفيلم المهم بعض الأسرار التى فجرها جنود الاحتلال الذين شاركوا فى الحرب منها إصابة الجنود بصدمة كبيرة من هول ما شاهدوه أمام أعينهم من ممارسات بشعة لجيشهم، أربكت كثيراً قناعاتهم بعدالة حربهم، ولم يعودوا يصدقون بعدها «كذبة» الدفاع عن الوجود بعدما شاركوا بأنفسهم فى احتلال أراضٍ غير «أراضيهم» وهجّروا الفلسطينيين وغيرهم من العرب من بيوتهم، وقتلوا أسرى ومدنيين دون رحمة، إلى درجة اعتبر بعضهم أن ما قام به لا يختلف عن «الهولوكوست» الذى تعرض له اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

 

وتطرق الفيلم الوثائقى إلى عمق المشكلات النفسية وحالات زعزعة اليقين عند الجنود المشاركين فى الحرب، فيبدأ فى نقل حوارات يصف أصحابها الفرق الكبير الذى طرأ على سلوكهم وتفكيرهم بعد الحرب، وأنهم لن يعودوا كما كانوا عليه من قبل أبداً.

 

وخلال التسجيلات التى سجلت صوتياً لجنود الاحتلال العائدين من الحرب فى العام 67 ظهر أن غالبية الجنود الذين انتقلوا من جبهات القتال فى مصر إلى خارجها لم يفهموا لماذا كان عليهم احتلال مرتفعات الجولان السورية والضفة الغربية، ولماذا كانوا يقتلون الجنود المصريين المنسحبين أصلاً؟

 

وينقل الفيلم، لحظة مواجهة الجنود الإسرائيليين للـعدو المخيف كما صوره لهم قادتهم، أثناء دخولهم سيناء ووصولهم إلى قناة السويس. لكنهم وجدوا هناك جنوداً بسطاء، بشراً لا وحوشاً، جنودًا عاديين كان يحتفظ كثيرون منهم بصور أولاده فى محفظته ولا يبدو عليهم المكر أو العدوانية.

 

وقدم أحد الجنود شهادته عن قتل أفراد وحدة تفتيش اسرائيلية رجالاً بلا سلاح فى الصحراء الأردنية «كان المهجرون يسيرون فى طريقهم إلى منطقة خارج قريتهم. فتشناهم ولم نجد لديهم أسلحة. بعد مدة رأينا دورية إسرائيلية أخرى توقفهم وتقتاد الرجال خلف التلال الرملية لتقتلهم».

 

يذكر أن فيلم «أصوات ممنوعة» هو عبارة تسجيلات صوتية لجنود الاحتلال بعد أيام على نهاية «حرب يونيه» حيث قرر المؤرخ إبراهام شابيرا ومعه الكاتب عاموس عوز إجراء مقابلات مع عدد من الجنود الإسرائيليين العائدين من الحرب، لمعرفة ماذا تركت فى نفوسهم من أثر، وكيف يرونها الآن بعد أن توقفت طبولها وخفت الاحتفالات الصاخبة بانتصارهم التاريخى على العرب.

 

وتخصص صحيفة هآرتس الإسرائيلية فى كل عام خلال ذكرى حرب الأيام الستة ملحقًا ضمن موقعها الإلكترونى للكشف عن بعض الأسرار التى كشفها هذا الفيلم الوثائقى.

استباحت عصابات المستوطنين، مساء اليوم الأحد، البلدة القديمة من القدس بمسيرة عنصرية حاشدة انتهت بباحة حائط البراق.

 

ونظّم آلاف المستوطنين مسيرة حاشدة، في الذكرى الـ49 لاحتلال شرق مدينة القدس المحتلة، وتمركزت المسيرة في باحة باب العامود، وشرعوا بأداء رقصات صاخبة وهم يرفعون أعلام الاحتلال، وسط هتافات عنصرية دعت الى قتل العرب وهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه.

 

وارتدى المستوطنون قمصاناً حملت كتابات وشعارات عنصرية منها “حرّروا جبل الهيكل”، و”التهجير للفلسطينيين الآن”.

 

وكانت قوات الاحتلال أغلقت العديد من شوارع مدينة القدس الرئيسية بسواتر حديدية لتأمين مسيرة المستوطنين، ودفعت بتعزيزات عسكرية وشرطية إضافية إلى وسط المدينة وبلدتها القديمة ومحيطها، وطلبت شرطة الاحتلال من أصحاب المحال التجارية في سوق القطانين إغلاق محالهم لتجنب اعتداءات المستوطنين، في الوقت الذي وقعت مشادات كلامة ومواجهات متفرقة بين المقدسيين والمستوطنين في شارع الواد ومنطقة باب السلسلة بالقدس القديمة، ومنطقة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

 

أصدر النائب العام الفلسطيني المستشار أحمد براك، قراراً بالحجز التحفظي وفقاً للقانون على أموال شركة “السرينا” العالمية للتجارة والاستثمار والتي تعود ملكيتها للمدعو فادي أحمد حسين السلامين.

 

ونقلت وكالة الانباء الرسمية “وفا” عن البراك قوله في بيان صحفي الثلاثاء, “إن تقارير اشتباه وردت من الجهات المختصة تفيد بأن شركة السرينا العائدة للسلامين تلقت حوالات مالية من شركة الثريا للاستثمارات والبحوث الممولة من قبل محمد دحلان تقدر هذه الحوالات بأكثر من 2 مليون دولار أميركي.”

 

وأضاف “السلامين قام بإنشاء وتسجيل الشركة في فلسطين بهدف ادخال اموال مشبوهة”، مشيراً الى أن الشركة لم تمارس أي نشاط تجاري او استثماري فعلي في فلسطين منذ انشائها وانما اقتصرت حركة حساباتها البنكية على تلقي هذه الحوالات من شركة الثريا.

 

وأكد براك أن هذه الحوالات استخدمت لشراء عقارات داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة دون معرفة الجهة التي ستؤول اليها ملكية هذه العقارات. !!

 

واشار النائب العام إلى أن هذا الحجز جاء تمهيداً لاستكمال اجراءات التحقيق وفقاً للأصول والقانون.

 

وكانت صحيفة “الأخبار” اللبنانية كشفت عن ضلوع دولة الإمارات بمشروع صهيوني يعمل علي تهويد مدينة القدس والبلدة القديمة فيها، عبر شراء منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم العقارية فيها ونقل ملكيتها إلى مستوطنين صهاينة بالتعاون مع شخصيات فلسطينية نافذة.

 

وأوضحت الصحيفة أن وسيطًا فلسطينيًا يدعي “فادي السلامين” يقوم بشراء العقارات الفلسطينية المحيطة بالمسجد الأقصى ثم يقوم بتحويلها إلى شركة إماراتية تبين أنها تقوم ببيع القدس إلى الصهاينة بأموال إماراتية. !!

 

وأثارت تلك المعلومات النشطاء والفلسطينيين بشكل عام لدور السلامين في سرقة منازل المقدسيين ومساعدة الاحتلال الاسرائيلي في تهويد مدينة القدس بأموال الامارات.

 

وهاجم السلامين صحيفتنا وكذلك صحيفة الأخبار اللبنانية على خلفية التقرير متهما ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات وطارق عباس نجل الرئيس الفلسطيني بالوقوف وراء ما أسماه الحملة ضده حسب زعمه في محاولة منه للهروب من الحقيقة الساطعة كالشمس والتي يحاول السلامين اخفاءها.

على قدر الألم يأتي الصراخ، هكذا كان ردّ صحيفة الأخبار اللبنانية على الناشط الفلسطيني “فادي السلامين” الذي يعمل لحساب القيادي الفتحاوي المفصول “محمد دحلان” بعد أن فضحته وكشفت مخطّطاته رفقة شركائه في تهويد القدس وشراء عقارات الفلسطينيين ومن ثمّ بيعها إلى الإسرائيليين.

 

تحقيق “الأخبار” سارت به الركبان ونشرته أغلب المواقع العربية ومن بينها “وطن يغرّد خارج السرب” بل وكبار الإعلاميين والشخصيات العربية، على غرار الإعلامية بقناة الجزيرة خديجة بن قنة.

 

لم ينتظر فادي السلامين أكثر من دقائق حتّى نشر نفيا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” لكي ينفي صحّة ما ورد في الأخبار والإدعاء أنّ الموقع ليس موقع الأخبار بل صفحة مزورة يمولها نجل الرئيس الفلسطيني، لكن وبعد أن كشف المعلّقون والمغرّدون زيف دعواه رضخ إلى الحقيقة وبدأ يشنّ الهجمات المتتالية على موقع الأخبار ثمّ أعقبت ميليشياته الإعلاميّة بمهاجمة موقع “وطن يغرّد خارج السرب” وقيادة حملة إعلاميّة لتشويهها زاعمين أنّ بحوزتهم وثائق تكشف علاقة رئيس تحريرها “نظام المهداوي” وأخيه “بسام المهداوي” بطارق عبّاس ابن الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عبّاس.

 

موقع “مباشر 24″ الدحلاني، نشر تقريرا الإثنين بعنوان ” بالوثائق| عندما تتحدث العاهرة عن الشرف” الاخبار اللبنانية ووكالة وطن خارج السرب مثالا”، حاول فيه لمّ شتات المعلومات المتناثرة وصياغتها في شكل تحقيق استقصائي مدعوما بالوثائق لإدانة رئيس تحرير “وطن” وشقيقه.

موقع “مباشر 24” الّذي ينشر العهر السياسي كعهر مموله محمد دحلان وفق ما يلاحظ ذلك المتابعون، زعم في بداية “تحقيقه” الّذي تمّ تحريره في أقل من 48 ساعة من نشر فضيحة تهويد القدس أن العاهرة “ووكالة وطن يغرد خارج السرب”، لطالما غردت خارج السرب لكسب  “الأموال الطائلة” من السفارات في البلدان العربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية مكان سكن “عراب” ومالك صحيفة وطن خارج السرب تلك التي أنجبت من رحم أفسح الطريق لمن أرد منها أنجين غث وفساد.

 

وأضاف موقع “مباشر 24” أنّ “وكالة وطن خارج السرب” لطالما رقصت على أوجاع الأمة العربية وهاهي اليوم تقوم بواجب “وظيفي” يملئ عليها من قبل طارق عباس الذي يعقد الصفقة تلو الصفقة مع مالكي الوكالة الإخبارية المقيمين في أمريكا منذ عام 2011 كان آخرها مبلغ 50 ألف دولار بحوالة بنكية دخلت حسابات الأخوين نظام المهداوي وبسام المهداوي المقيمين في أمريكا.

 

وتابع الموقع الدحلاني مستغربا “الغريب بالأمر أن الحوالة بقيمة الـ 50 ألف دولار والعقود الإعلامية التي أبرمتها وطن خارج السرب جاءت بعد إعلان “المهداوي” إفلاسه وفق الوثائق التي سندعمها بالتقرير المكتوب .

 

وأردف “مباشر 24” بالقول إنّ “عراب الصفقة طارق عباس واللواء ماجد فرج التقيا في واشنطن مع الأخوين المهداوي واتفقا على مبلغ 40 ألف دولار يحول شهريا من حساب السلطة الفلسطينية إلى حساباتهم الخاصة “تحت اتفاقية تمويل إعلامي” للضغط على خصوم الرئيس “أبو مازن” ولتحسين صورته التفاوضية بالشارع الفلسطيني بعد الغضب العارم والفضائح المتتالية التي لحقت بالسيد الرئيس” مضيفة أنّ “وطن” تهاجم الإمارات بسبب مواقفها ضد الهلال الشيعي في المنطقة الأمر الذي لجئ إليه الخميني بالإيعاز للأذناب الإعلامية مهاجمة دولة الإمارات آملين أن يثني هجومهم دولة الإمارات وأبناء الشيخ زايد بوقف التحرك الدولي ضد إيران في المنطقة، حيث لم يعلم “المرتزقة” أن الإمارات ومواقفها المشرفة تجاه القضية الفلسطينية لا تعد ولا تحصى وأن جهودهم بتشويه صورة القيادات السنية في المنطقة تبوء بالفشل…

 

نقف عند هذا الحدّ ولكن نشير إلى الموقع الدحلاني الّذي نقلنا كلامه حرفيّا أنّه نسي أن ينشر للقارئ الوثيقة الّتي تثبت الحوالة الشهرية التي تصل مالكي وطن والّتي زعموا أنّها شهريّا “40 ألف دولار” وها نحن ننتظر نشر الوثيقة حتّى ننشرها إلى قرّاء “وطن” في كلّ أنحاء العالم.

 

أما عن هجوم “وطن” على الإمارات وعمالتها لإيران فهذا لا يمكننا إلّا أن نضحك منه لا أن نفنّده فالقاصي والداني يعلم كيف عرّت “وطن” إيران وأذنابها في المنطقة وفضحت مخطّطاتهم في حين تتحالف الإمارات مع إيران وتدّعي محاربتها ومعاداتها بل إنّ التعاون الإقتصادي بين البلدين وصل إلى 17 مليار دولار -حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في العام 2014- دليلا عى زيف ممانعة الإمارات وتصدّيها للمدّ الإيراني.

 

كما اتهم موقع “مباشر 24” وهو بالمناسبة أقلّ من أن تردّ عليه “وطن” حيث سيكون له الشرف الكبير بأن قامت بذكر اسمه على صفحاتها الإلكترونية، رئيس تحرير “وطن” ومالكها بقبض مئات الآلاف من الدولارات في حين تناقض نفسها حين تعرض وثيقة إعلان إفلاسه وسيارته الّتي لا تسوى أكثر من أربعة آلاف دولار ومنزل مستأجر.

 

ومن المضحك جدّا أن يزعم الموقع “الدحلاني” الّذي استشاط غضبا بسبب اتهام “الأخبار” له بالعمالة لفادي السلامين ودحلان، أن تدّعي أنّ طارق عباس ديمقراطي جدا حيث أنّه يمول الصحيفة الّتي لا تنفك عن مهاجمة أبيه متى لاحظت ما يستحقّ الفضح والكشف وكفى بمقال “هذه هي الفوارق بين محمود عباس ومحمد دحلان” نسفا لادعائتهم.

 

أما عن العقد الإشهاري الّتي أرفقها الموقع بعنوان “اضغط هنا للاطلاع على وثيقة الشراكة لموقع وطن خارج السرب..” فلم نفهم ما محلّها من الإعراب في حين أنّها إدانة لمموّلي “مباشر 24” الّذين ضغطوا على شركة الإعلانات لإيقاف عقدها مع “وطن” الّتي ما انفكّت تكشف ستر انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وما تكيده قيادتها للمنطقة بأسرها.

 

في الأخير هذه رسالة إلى موقع “مباشر 24” والمشرفيين المخابراتيين عليه “وطن” تنتظر الوثيقة الّتي تثبت تمويل طارق عبّاس لها ونكون شاكرين لكم إذا ما كشفتم ذلك للقارئ العربي المحتار الّذي دوّخته رائحة عمالة مسؤولي الإمارات رفقة دحلان والّتي لم ترقب في الشعب الفلسطيني إلّا ولا ذمّة.

علق الاكاديمي الاماراتي الدكتورسالم المنهالي أستاذ العلاقات الدولية والإعلام على تقرير صحيفة الاخبار اللبنانية التي كشفت عن ضلوع الإمارات بمشروع صهيوني يعمل على تهويد مدينة القدس والبلدة القديمة فيها، عبر شراء منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم العقارية فيها ونقل ملكيتها إلى مستوطنين صهاينة بالتعاون مع شخصيات فلسطينية نافذة، واصفا ذلك التقرير بـ”الخطير “.

 

المنهالي غرد على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. “تقرير خطير لصحيفة الأخبار حول تورط شخصيات وأموال إماراتية في شراء منازل الفلسطينيين في القدس وتسليمها إلى اسرائيل”.

 

وأضاف “المنهالي”: “تقرير صحيفة الأخبار حول المال الإماراتي المستخدم في بيع القدس للإسرائيليين يحمل دلائل قاطعة على فساد عيال دحلان وخيانتهم”.

 

https://twitter.com/mnhal_s/status/736935650453135360

 

https://twitter.com/mnhal_s/status/736950504110985217

في أوّل ردّ منها على اتهامات فادي السلامين، كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية تفاصيل الأيام الماضية والتي أعقبت تحديدا نشرها للتحقيق الّذي كشف عن شبكة فلسطينية إماراتية تقوم بشراء بيوت الفلسطينيين في القدس ومن ثمّ بيعها إلى الإسرائيليين.

 

وقالت “الأخبار” في مقال لها بعنوان “على قدر الألم يأتي الصراخ” بما أن أحداً من أطراف القضية المذكورين في التحقيق الذي نشرته «الأخبار» تحت عنوان “فلسطينيون وإماراتيون يبيعون القدس” (الجمعة، 27 أيار 2016)، لم يتمكن من نفي صحة الوثائق، عمد هؤلاء بداية ــــ مع كثيرين من أصدقائهم الاعلاميين ــــ الى الترويج بأن الموقع التجريبي للصحيفة، حيث نُشر التحقيق، ليس تابعاً لجريدة «الأخبار» اللبنانية، وبأن أسماء معدي التحقيق وهمية، قبل حذف هذه الادعاءات بعد تعليقات ساخرة.

 

ونقلت الصحيفة اللبنانية عن أديب جودة بائع العقار لفادي السلامين قوله “قد أرسل بائع العقار أديب جودة، الذي عمل سابقاً في الشرطة الإسرائيلية، رسالة إلى صحافيين استفسروا منه عما نشرته “الأخبار”، جاء فيها أن “العقار بيع للسيد فادي السلامين سنة ٢٠١٣، عن طريق شخصيات قيادية فلسطينية تسكن في القدس. ومحامي السيد فادي هو السيد اياد حبيب الله المعروف بنزاهته ووطنيته. وعندما بيع العقار للسيد فادي كان الابن المدلل لأبو مازن والجميع بارك هذه الصفقة. وفي سنة ٢٠١٦ استدعتني مخابرات السلطة الفلسطينية، وكان معي شاهد من عائلة مقدسية، وحاولوا اقناعي بأن ابطل البيع مع فادي السلامين وان أعقد صفقة مع الرئيس بحجة ان السلامين يهاجم رموز السلطه. ومع الاسف، بعد خروجي بساعات من قيادة المخابرات العامة، اتصل بي فادي (فشعرت) وكأنه كان معي في اللقاء”. ويضيف جودة: “عرضوا عليّ عدة مرات، عن طريق شخصيات فلسطينية، ان ابطل البيع مع السيد فادي وبيعه لابو مازن. وحين قلت لهم ان العقار نُقل على اسم فادي، تم مهاجمتنا بهذا التقرير (الذي نشرته “الأخبار”) المسيء مع الاسف. واصبح عندهم فادي يسرب عقارات لليهود ودحلان خائناً». وزعم جودة «اننا اتصلنا بجريدة الاخبار اللبنانية، فقالوا ان هذه الصفحة لا تخصهم، وانها صفحة فلسطينية تهاجم فادي السلامين شخصيا بسبب هجومه على رموز السلطه الفلسطينية».”

 

وأضافت الصحيفة اللبنانية قائلة “يهم “الأخبار” أن تؤكد أن جودة لم يتصل بها مطلقاً، علماً أن روايته تتطابق مع ما نشره السلامين على صفحته قبل حذفه. والأخير عمد، بعد ذلك بساعات، الى نشر ما يلي:

«مطلوب من اجهزة عباس الأمنية الإجابة على التالي: ١ــــ كيف أنشأ فادي السلامين شركة في الضفة، وحصل على الموافقة الأمنية من أجهزتكم، ولماذا لم يفتح شركته في اي مكان اخر في العالم؟ ٢ــــ اجتمع فادي السلامين وصاحب البيت والمحامي حبيب الله ومدراء من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتم اعلامهم ان فادي السلامين سيشتري هذا البيت لحمايته من التسريب وبعلمكم وبموافقتكم… مضى على هذا الاجتماع ٤ سنوات، فلماذا اخترتم الان خلق ضجة إعلامية كاذبة من هذا الموضوع ولمصلحة من؟ (…) ٥- كيف تفسرون بقاء البيت مسجلاً باسم فادي السلامين الى هذا اليوم رغم مضي أعوام عن شرائه؟».”

 

وتابعت “الأخبار” “يبدو واضحاً أن السلامين يريد إقناع الجمهور بأنه اشترى البيت في «مهمة وطنية»، بدلالة أنه لم يسلمه بعد للمستوطنين، من دون أن يرد على التعليقات عن مصدر الأموال (2.5 مليون دولار) ولماذا تنازل للشركة الإماراتية؟”

 

وأردفت “برغم أننا تركنا قضية «الهوية والجنسية الإسرائيلية» كسؤال للسلامين حتى يجيب عنه، فإنه أصر على القول إننا فوجئنا من جنسيته الأميركية، وهذا لم يرد في ما نشرناه، ثم أوضح أن أمّه من فلسطينيي الـ48 وبذلك حصل على الجنسية، مع أن هذا يحتاج إلى وساطة وتسهيلات. وهو لم يوضح سبب حرصه على تجديد جنسيته الإسرائيلية (تنتهي في 2020) برغم أنه يحمل جنسية أميركية، والواضح أن الأمر يتعلق بقضية بيع العقار في القدس ومتعلقاتها القانونية، وإلا لكان رجال الأعمال العرب ذهبوا لشراء ما يريدون من عقارات بدون وسطاء فلسطينيين أو حملة هوية زرقاء.”

 

وأضافت “كما ذهب السلامين إلى اتهام «الأخبار» بتلقي تمويل من مخابرات السلطة قدره 120 ألف دولار، ونشر ذلك على موقعه «مباشر 24» مرفقاً إياه بوثائق قديمة نشرها سابقا عن طارق عباس. وطلب من مواقع إعلامية عربية ومحلية نشر ردّه الذي وضعه على صفحته، والأهم أنه أجاب عمّا يريد من الأسئلة، وترك أخرى، خاصة في ما يتعلق بشراكته مع رجل الأعمال اليهودي الأميركي يورام كوهين، وعمله في نقل الأسلحة إلى المنطقة، وهو ما سينشر عنه في وقت لاحق.”

 

وذكرت الصحيفة اللبنانية أنّه ومن جملة المواقع التي انساقت معه، وكالة «معا» الإخبارية، التي يرأسها الإعلامي ناصر اللحام. فبعد خروج الأخير عبر فضائية «معا» وانتقاده «الأخبار» وقوله إن عنوان «الإماراتيون والفلسطينيون يبيعون القدس» (من باب التعميم) جرَح الشعب الفلسطيني وهو «عنوان سفيه»، متجاهلاً العنوان الحقيقي «فلسطينيون وإماراتيون يبيعون القدس»، ومتجاهلاً الوثائق التي وردت في التحقيق، كتب مقالة في اليوم التالي على الموقع الإلكتروني لوكالته، أشار فيها الى أنه تواصل مع «مكتب النائب دحلان» الذي أكد «بكل قوة لي، أن ما ورد في صحيفة الأخبار اللبنانية ــــ وهي صحيفة جدية وليست صفراء ــــ تناول ما قامت به شركة الثريا التابعة لدحلان، وقيامها بشراء منزل عربي لحمايته من التهويد وإبعاد خطر الاستيطان عنه، وأن الشركة مسؤولة عن اتمام الصفقة واظهارها للعامة لو أن السلطة تسمح بذلك».

 

واستطردت “حاول اللحام الإيحاء بأن الهدف من شراء «الثريا» الأمنية هذا المقر «شريف»، مشيراً الى أن «السلطة تؤكد أن لديها ملفات كاملة لكل ما يحدث في القدس، وأن الأمر قيد معالجات مسؤولة. وهنا لا بد من الاشارة أن من حق الجمهور أن يعرف كل شيء، ولا اعتقد أبدا أن دولة غنية ووافية مثل الإمارات قد تسمح لنفسها بالتورط بأية صفقة مشبوهة في القدس، ومن ناحية فنية فإن الامارات من أغنى دول العالم ولا تحتاج الى تبييض مليوني دولار في القدس».”

وختمت “الأخبار” مقالها الإيضاحي بالقول “أخيراً يعنينا الإشارة إلى التالي:

ــــ من أولى نتائج هذا التحقيق إثارة قضية تسريب البيوت لدى أهل القدس الذين سيعقدون نهاية الشهر مؤتمراً للتعهد بمنع تسريب البيوت إلى إسرائيل.

ــــ لم ينف السلامين شراء العقار، بل أقرّ مكتب دحلان (كما أشار اللحام) بملكية «الثريا» المسجلة باسم إماراتيين والمغطى عليها دولياً.

ـــ لم ينس المنزعجون من التحقيق المنشور أن يحاولوا اختراق موقع «الأخبار»، وهو ما سبّب ضغطاً كبيراً على الموقع وصعوبة في فتح الروابط للمتصفحين. لكن الذي نسوه هو أن يبعدوا شبهة إضافية عنهم، خاصة أنهم لم يستعينوا بـ«هاكرز» من أوروبا أو أميركا أو أوستراليا، بل من إسرائيل، وتحديداً من تل أبيب!(الأخبار)”

“وطن-وكالات” كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن ضلوع دولة الإمارات بمشروع صهيوني يعمل علي تهويد مدينة القدس والبلدة القديمة فيها، عبر شراء منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم العقارية فيها ونقل ملكيتها إلى مستوطنين صهاينة بالتعاون مع شخصيات فلسطينية نافذة.

 

ونشرت “الأخبار” تقريرًا مفصلاً ومطولاً حول المؤامرة الجديدة مدعومًا بالصور والمستندات والخرائط الجغرافية والديموغرافية والأنفوغراف، تؤكد كلها التواطؤ الإماراتي الصهيوني في تنفيذ هذا المخطط حيث تقوم شركات إماراتية بشراء العقارات والمنازل من الفلسطينيين وتحويل ملكيتها إلى المستوطنين الصهاينة.

 

تكرار نكبة شبيهة بنكبة فلسطين

وقالت الصحيفة “لا يبدو، بالنسبة إلى دول خليجية ومعها شخصيات فلسطينية نافذة باتت تعمل ضمن أطرها، أن أهل القدس تكفيهم ما تفعله إسرائيل بحقهم في معركة البقاء ليل نهار، والهدف هو تكرار نكبة شبيهة بنكبة فلسطين، التهجير عن القدس.في سبيل ذلك، تتحول حياة الناس هنا إلى سلسلة من الصعوبات اللامتناهية، ويبادر أولئك إلى “تعزيز” الصمود المقدسي بطريقتهم التي تلبي الهدف الإسرائيلي، أي تحويل المدينة المحتلة إلى عاصمة إسرائيلية ديموغرافيا… لعل ذلك ينهي أحد أهم الملفات العالقة في طريق التسوية، أو قل بيع أهمّ ما تبقي من فلسطين”.

 

وأضافت “من المضحك المبكي أن احدى الخطوات العربية لـ”تعزيز” صمود أهل القدس هي تسهيل ومساعدة سماسرة أو شخصيات فلسطينية ناشطة علي شراء عقارات من مقدسيين، تحت عنوان أن شراءها من الذين باتوا لا يستطيعون العيش في البلدة القديمة، مثلا، سيساهم في الصمود بوجه التوسع الإستيطاني، وعلي حين غرة تباع لجمعيات إسرائيلية في وقت مناسب، فيستيقظ أهل الحيّ علي وجود المستوطنين بينهم بدعوي أنهم صاروا ملاكا قانونيين. تماما كما حدث مع نحو ثلاثين شقة، في وادي حلوة في سلوان، قبل قرابة عامين، أو مثل ما يحدث في حالات بيع مباشرة (الأسبوع الأول من أيار 2016) بعدما بات الأمر سهلا ولا أحد يلاحق أو يحاسب”.

 

وكانت “الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي” الناشطة في الأراضي المحتلة عام 1948، وجهت في العام 2014 أصابع الإتهام وبصوت عالٍ إلى الإمارات بصفتها واقفة خلف تمويل هذه العملية، واعدة بتقديم دلائل “تكشفها الأيام”.

 

الإماراتيون خدعوا أصحاب المنازل

كمال الخطيب، وهو نائب “شيخ الأقصى”، رائد صلاح، كان واضحا حينما قال في مقابلة تلفزيونية مع قناة “القدس” قبل عامين، إن الإماراتيين “خدعوا أصحاب المنازل وأخبروهم بأن المشترين مستثمرون إماراتيون يريدون إعمار المدينة المقدسة، ليكتشف المقدسيون في ما بعد أن المنازل بيعت لمستوطنين صهاينة وأن الجهات الإماراتية اُستخدمت لخداع الفلسطينيين الذين يرفضون بشكل قاطع بيع منازلهم للإسرائيليين”.

 

وأضاف الخطيب، الذي هدد بكشف تفاصيل القضية برغم أن “الحركة الإسلامية” لم تكشف أيا منها لاحقا، أن “الأموال التي بسببها تم بيع 34 شقة سكنية في حي سلوان وصلت من دولة الإمارات إلى أحد البنوك الفلسطينية في بلدة العيزرية، والبنك خاضع لسلطة النقد الفلسطينية التي تنص قوانينها على أن أي حوالة مالية تزيد عن عشرة آلاف دولار يجب التحقق منها والإبلاغ عنها لضمان ألا تكون مندرجة في إطار غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وهو ما يفتح سؤالاً آخر عما إذا كانت السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية قد علمت بهذه التحويلات والغاية منها وغضت الطرف عن الأمر”.

 

هذه الاتهامات التفصيلية تؤكد أن لدى “الحركة الإسلامية” ما كان يثبت تفاصيل العملية، وإلا ما كانت قد أطلقت اتهامات على مستوى عالٍ، خاصة أنها تتلقى دعما واضحا من قطر وتركيا والسعودية؟ وهل لدى “الحركة” علم بتفاصيل قضايا أخرى وبما تفعله السلطة وصمتت عنه؟ وهل أتاها خبر مبنى عائلة جودة الذي بيع للإماراتيين أيضا ضمن لعبة أخرى؟ وإذا كان هذا وهي التي ترفع شعار أنها حامية الأقصى، فلماذا سكتت وتسكت؟

 

كذلك هددت السلطة الفلسطينية بملاحقة المشترين الفلسطينيين (الطرف الثالث)، دون أن تشير إلى من يقف وراءهم، أو ماذا تفعل مع من تمسكه منهم… ومنذ ذلك اليوم، يبدو أن هناك من سَكت وهناك من أُسكت.

 

تكشف وثائق تفصيلية، حصلت عليها “الأخبار” بشأن بيع أحد العقارات المقدسية في البلدة القديمة في القدس، عن فضيحة كبيرة تطاول أطرافا عدة.

 

وأوضحت أن وسيطًا فلسطينيًا يدعي “فادي السلامين” يقوم بشراء العقارات الفلسطينية المحيطة بالمسجد الأقصى ثم يقوم بتحويلها إلى شركة إماراتية تبين أنها تقوم ببيع القدس إلى الصهاينة بأموال إماراتية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال متابعتها لعملية بيع أحد العقارات المقدسية “كان الباب يفتح وراءه عشرة أبواب، والأسماء تتوالى”.

 

وأكدت الصحيفة أن “بيع بيوت القدس للمستوطنين، خاصة البلدة القديمة المحيطة بالمسجد الأقصى، لم يكن المصيبة الوحيدة. فبعد التحري من مصادر أمنية وأخرى مقدسية، تبين أن السلطة الفلسطينية، التي توعدت بملاحقة مسربي البيوت، وصلت إلى عدد ممن باعوا بيوتهم. وفيما اعتقل بعضهم وصدر بحقهم أحكام، كان مسؤولون آخرون يجبرون عدداً من مسربي العقارات علي تقديم حصّة من الأموال التي تلقوها مقابل خيانتهم الأولى، وإلا فإن مصيرهم الإعتقال، كما حدث مع بعضهم، ليضيف هؤلاء خيانة ثانية إلى سجلات القضية”.

 

الإرتباط المدني الإسرائيلي

وأكثر من ذلك فقد تبين أن الطرف الذي يبلغ هؤلاء المسؤولين بأسماء وبأماكن المقدسيين ممن باعوا البيوت، هو “الارتباط المدني الإسرائيلي” بعدما يكون عرف بتفاصيل العقود من الجمعيات الاستيطانية. مؤكدة أن ما يجري عمليات بيع بيوت وأراضي البلدة القديمة الملاصقة للمسجد الأقصى، لـ«إسرائيل»، بأموال إماراتية، بانتظار الوقت الملائم للتسليم.

 

وأوضحت أن “القصة بدأت عام 2013، حينما وقّع فادي (أحمد حسين) السلامين، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية، عقد تأسيس شركة، مع مريم (حسين نصار) سلامين (عمّته)، اسمها شركة «السرينا العالمية للتجارة والاستثمار»، علي أن يدخل في نطاق عملها الاستيراد والتصدير والأنشطة العقارية وتجارة الأغذية والمشروبات والتبغ، وذلك في العاشر من أيلول من تلك السنة”.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن السلامين على خلاف كبير مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومع ذلك استطاع تأسيس شركة وترخيصها والحصول علي ترخيص عمل، خلال 16 يومًا وفي الوقت الذي وصل الخلاف فيه إلى أشده مع السلطة، بل رأسها وسألت: “كيف يُمنح الترخيص لشخص يقدم نفسه علي أن عنوانه هو بئر السبع (فلسطين المحتلة) ويحمل جنسية فلسطينيي الـ48 ومهنته “تاجر” وهو يقيم في الولايات المتحدة منذ كان عمره 14 سنة، ولا يحمل أي عضوية تجارية فلسطينية؟، علما بأنه يحتاج وفق القانون الفلسطيني إلى موافقة أمنية خاصة ليفتح شركة مرخصة في المناطق التابعة للسلطة. بل كيف يحصل علي هذه الموافقة في ظل “حرب” معلنة علي السلطة ورؤوسها، من أكبر المنابر الإعلامية الدولية والإسرائيلية؟ والأكثر غرابة أن أوراق التسجيل تظهر أن شريكته (مريم سلامين) تعمل “ربّة بيت”، ما يؤكد بلا شك أن ثمة يدا خفية أسّست وسرّعت له هذا الترخيص!.

 

ولفتت الصحيفة اللبنانية إلى أن إحدى وثائق عمليات البيع بينت أن السلامين قدم “تنازلا مسبقا” عن العقار المنوي شراؤه في القدس، وذلك لمصلحة شركة إماراتية تدعي «الثريا للاستشارات والبحوث»، ومقرها في أبو ظبي. مشيرة إلى أن هذه الشركة سعت إلى ترخيص عملها في الإمارات بعد أربع سنوات من تاريخ تأسيسها.

 

وبحسب الصحيفة فإن البحث في «دليل أبو ظبي التجاري الإلكتروني» أظهر أن «الثريا» بلا موظفين ورأسمالها المعلن هو صفر! كما إن البحث عن ضاحي (محمد حمد) الثميري، وعبدالعزيز (حمد محمد راشد) الرميلي، اللذين سجلت الشركة باسمهما، لم يظهر أي سيرة ذاتية بارزة، أو وجودا علي الإنترنت.

 

تفاصيل لعملية بيع أحد العقارات

وعرضت الصحيفة تفصيلاً لعملية بيع أحد العقارات الفلسطينية للشركة الإماراتية، مؤلف من 3 طبقات، يقع في البلدة القديمة، وهو يبعد عن المسجد الأقصى ثلاث دقائق سيرا علي الأقدام، ويمكن الدخول إليه من باب الساهرة، الذي يعتبر من الأبواب المهمة للمسجد، وهو مهجور حاليًا رفم بيعه منذ نحو 3 سنوات.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن ثمانية بيوت من أصل عشرة في الشارع نفسه، سُربت إلى المستوطنين علي مدار السنوات الماضية، فيما بات هذا الحي (عقبة درويش ضمن الحي الإسلامي) قابلا للتحول إلى منطقة يهودية في ظل التسريب المتوالي والمباشر لليهود. مشيرة إلى أنه أثناء إجرائها هذا التحقيق، سرّبت عائلة “اليوزباشي” منزلا في حي السعدية المجاور إلى جمعية «عطيرات كوهنيم» الاستيطانية، وهو لا يبعد سوي مئة متر عن منزل تملّكه فادي السلامين، وآل إلى شركة «الثريا» الإماراتية.

 

وأكدت «الأخبار» أنه خلال خمس سنوات مقبلة في حال استمر تسريب البيوت إلى المستوطنين عبر البيع المباشر (بأموال إسرائيلية) أو الوسطاء (بأموال عربية)، ستتحول أجزاء كبيرة من البلدة القديمة إلى مناطق يهودية السكن، ما يعني تهويد محيط الأقصى أولا، كخطوة أمر واقع لتهويد المسجد ثانيا، مشيرة إلى أنه مع حلول منتصف هذا العام، يكون أكثر من ستين عقارا، كبيرا وصغيرا، من الأحياء الملاصقة للأقصى، قد صارت بيد المستوطنين.

 

كما تساءلت كيف يمكن أن تغفر فلسطين للسلامين سقوطه الكبير بشراء مبنى في القدس بمبلغ مليوني ونصف المليون دولار، ليتنازل عنه لشركة إماراتية العنوان دحلانية الانتماء؟

وطن – في رد متعجل للناشط فادي السلامين على فيسبوك اتهم الأخير رئيس الإستخبارات الفلسطينية اللواء ماجد فرج بأنه وراء التقرير الذي نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية متهما اياه باصدار صفحة مزورة للصحيفة وهو الأمر الذي أثار سخرية المعلقين وخصوصا أن صحيفة الأخبار هي نفسها التي نشرت التقرير الذي يتحدث عن علاقات السلامين بإسرائيل وحصوله على الجنسية الإسرائيلية وبيعه أراض لحساب الإمارات والقائد الفتحاوي المفصول محمد دحلان.

وفي رد على سلسة أسئلة وجهها ناشطون في الفيسبوك على صفحته تتساءل عن كيفية حصوله على الجنسية الإسرائيلية أكد السلامين بالفعل حصولها عليه مدعيا أن والدته من أراضي الـ ٤٨.

وكانت صحيفة الاخبار اللبنانية المقربة لحزب الله اللبناني قد نشرت تحقيقاً صحفياً كشفت فيه هوية الناشط السياسي فادي السلامين من خلال سلسلة من المعلومات والوثائق التي تحصلت عليها الصحيفة الصادرة من العاصمة اللبنانية بيروت.

وهذا نص تقريرها:

إن عملية بحث واحدة عن سيرة فادي السلامين، الذي يعرّف نفسه بأنه ناشط سياسي فلسطيني وخبير في العلاقات الدولية والاقتصاد، كافية أن تدعو إلى الغثيان، من كثر ما سيواجه الباحث من صور ومقالات وأخبار مشتتة ومتناقضة. وسط ذلك، كل ما يقدمه كارهو هذا الشاب الثلاثيني الوسيم، لا يدينه بوضوح، وإنما يثير مستوى معيّنا من الشكوك حوله، بات يحتاج إلى حسم، خاصة في ظل توسع نشاطاته واعتقاد كثيرين أنه “أمل” آتٍ إلى فلسطين

تغيب أي أبحاث حقيقية ومنهجية عن سيرة الشاب الفلسطيني فادي السلامين، ويتيه كثيرون في تعريف شريكه اليهودي في مجموعتهم التجارية YFC، فيتخيلون أنه يورام كوهين رجل “الشاباك” الشهير. لكن السلامين يقدم بذاته الصور التي تجمعه مع عدد من الرؤساء الأميركيين، كبيل كلينتون وجورج بوش، ضمن سيرته الذاتية في موقعه، وكذلك على “ويكيبيديا”، أي إن دليل الإدانة المتخيّل حوّله هذا الشاب إلى محل افتخار، فالكل، إذن، صار “يغار” من “إنجازات” الناشط الفلسطيني، الذي لم يترك مسؤولا بارزا إلا وتصور معه، وليس آخرهم وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ووزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم، أو الأمير الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، وكذلك الأمير الكويتي خالد الصباح.

لكن، لكل ذكاء حدود، فبمجرد انتباه بعض الناشطين الآخرين الذين يجيدون البحث عبر الإنترنت، وسؤالهم بعض أصدقاء السلامين من الإعلاميين عن شريكه التجاري يورام كوهين، والحديث عن ذلك في بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، سارع أحدهم إلى إخفاء صفحة الموقع التي كانت تبين محلّ فادي من الإعراب في مجموعة YFC، فباتت جزءا من الأرشيف المخفي، وهذه صورة عنه. لكن الآن، بوضع عنوان هذه المجموعة التجارية تظهر صفحة واحدة فقط فيها العنوان ورقم التواصل من دون باقي الموقع.

صفحة من الأرشيف تظهر شراكة فادي السلامين مع يورام كوهين في مجموعة عمل YCF

كيف حصلت على الجنسية ….؟

خطوة إخفاء صفحات YFC الداخلية لم تكن مجدية مع زمن “غوغل” و”فايسبوك”، اللذين يؤرشفان التاريخ البشري. فقبل أن يخفي السلامين ومن معه تلك الصفحات، أو بعد ذلك، أمكن الوصول إليها وإلى ما كان يظهر تفاخره بوجوده مع شركة يرأسها يهودي – أميركي. لكن الإنترنت في أي حال لا يوفر كل شيء. في إحدى الوثائق التي وصلت “الأخبار”، ثمة أمر مهم يجب على فادي السلامين الإجابة عنه، هو طريقة حصوله على الجنسية الإسرائيلية.

تظهر الوثيقة التاسعة (ضمن السلسلة البحث بعنوان: المسجد الأقصى محاصر… بالأموال الإماراتية!)، أن فادي يملك هوية شخصية “زرقاء” باللغة العبرية، وهي الهوية الخاصة بالإسرائيليين، وأيضا يحصل عليها فلسطينيو الأراضي المحتلة عام 1948 بعدما وجدوا أنفسهم تحت هذا الاحتلال جبراً. وبناء على هذه الهوية حصل السلامين على جواز السفر الإسرائيلي، بجانب جواز سفره الأميركي.

في الحالة الطبيعية، لو أن فادي مولود في إحدى مدن فلسطين المحتلة عام 1948، كان يحق له الحصول على هذه الهوية الزرقاء، وبتحصيل حاصل الجنسية الإسرائيلية، ولكنه على موقعه الشخصي كتب أنه (…born in Hebron on December 12, 1983)، وهو فعلا من مواليد بلدة السموع في المدينة، ما يعني أحقيته بالحصول على الهوية الخضراء، ثم جواز السفر الفلسطيني، الصادر عن سلطة الأمر الواقع، سلطة أوسلو.

فكيف حصل السلامين على الجنسية الإسرائيلية، في الوقت الذي يحرم فيه أبناء شعبه من الضفة أو غزة، “لمّ الشمل” في حال قرروا، مثلا، الارتباط بفتاة من فلسطينيي الـ48؟ تظهر الهوية الخاصة بفادي، وفق الوثيقة، أن مكان الميلاد المسجل في الجوازين الأميركي والإسرائيلي هو إسرائيل، وهذا منطقي إلى هذه اللحظة، ولكن أن يكتب في الهوية الشخصية، الصادرة من السلطات الإسرائيلية في مدينة بئر السبع المحتلة، أنه مواليد إسرائيل، فهذا فعل “لعمري في الأنام عظيم”؛ كل الهويات الخضراء والزرقاء في فلسطين المحتلة ومناطق حكم السلطة، يُكتب فيها اسم المدينة التي ولد فيها الشخص، بناء على أنها صادرة في الدولة نفسها، ونطاق استخدامها سيكون داخلها حتما، وفي خارجها يستخدم جواز السفر. أما الاستثناء الذي يكتب فيه دولة في خانة مكان الميلاد على الهوية الشخصية، فهي حينما يكون الشخص مولودا في دولة أخرى، يشار إليها، بقطر أو بريطانيا مثلا، لأن تحديد المدينة غير واضح في هذه الحالة.

هوية فادي السلامين الإسرائيلية ويظهر فيها أن مكان الميلاد هو إسرائيل

حتى لو افترضنا أن إسرائيل اعتبرت أن الخليل، الواقعة في مناطق (أ) وفق اتفاقية أوسلو، هي دولة أخرى اسمها إسرائيل!، فما هو المسوّغ القانوني الذي تصدر فيه هوية أخرى لشخص لم يولد في “إسرائيل الأولى”، التي تحكمها سلطة ذاتية يفترض أنها مغايرة، سوى وساطة أمنية عليا أصدرت له هذه الهوية، خاصة أنه سافر في عمر الـ13 إلى الولايات المتحدة ضمن منحة “بذور السلام”؟ زيادة على ذلك، الهوية صادرة في التاسع من كانون الثاني 2008، أي بعد نحو أربع وعشرين سنة على تاريخ ميلاد فادي (12/12/1983)، ثم تظهر علامات **** في مقابل الخانة الخاصة بـ”القومية” (توضح هل هو عربي أو يهودي، وبات يكتب أرمني حديثاً)، فضلا على أن الورقة التي تظهر خدمة حامل الهوية في الجيش من عدمها مخفية. فهل نترك السؤال برسم فادي السلامين، أو القراء… أو مُصدر الهوية؟

على ذكر الوساطات وقوة العلاقات، يبدو أنه بات بإمكاننا اليوم تصديق شكوى الشاب إسماعيل عبيات من بيت لحم، جنوبي الضفة، من أن خلافه مع السلامين، أدى إلى وصول استدعاء له من جهاز “الشاباك” الإسرائيلي في اليوم التالي لمحادثتهما عبر “فايسبوك”، التي نشر عبيات صورا منها. فهل لدى “الشاباك” فائض من الوقت لحل مشكلات فادي الشخصية وأخطائه؟

نسخة عن استدعاء إسماعيل عبيات

بداية الطريق في الولايات المتحدة

هل انتهينا إلى هنا؟ لا، لسنا إلا في بداية البداية، بل يجب أن نشد أحزمتنا على بطوننا لنرى ما فعله ابن الثالثة والثلاثين في سنوات عمره القصيرة، كما تشرح لنا مصادر قريبة منه، وكما بيّن البحث التفصيلي عن نشاطاته، التي لم نجد في الصحافة العبرية أو الدولية تقريرا واحدا ضده، بل ترويج يتلوه مديح.

فادي السلامين تزوج بآشلي رينيه بامغارنر، وهي مواطنة أميركية من تكساس، منذ تخرجها عام 2005. وانتقل للعيش معها خلال الفصل الدراسي الأخير في جامعة “جونز هوبكنز” في كانون الثاني 2009، ويعتقد أن والديها دفعا إيجار الشقة. فعائلتها تملك شركة تصنيع أثاث “صديقة للبيئة” وشركة “تكيلا” للمشروبات الروحية، كما أن آشلي مديرة التسويق في “تكيلا” منذ عام 2010. ولكن ظهور هذه الفتاة على الإنترنت شبه غائب، كأن هناك من يحرص على ذلك، ولا تجمعها سوى صورة واحدة بفادي التقطت على ما يبدو في 2007.

زوجة فادي (وسط) في إحدى المناسبات

أما عن ممتلكاته، فالفتى الذي خرج من فلسطين فقيرا عبر منحة من مؤسسة أميركية تعزز فكرة التعايش مع إسرائيل، استطاع شراء منزل في تموز 2013 بمبلغ 739 ألف دولار بعدما أخذ رهنا عقاريا من بنك “ويلز فارغو” لثلاثين سنة بقيمة 625 ألف دولار. ثم في آذار 2015 أعاد التمويل برهن عقاري بقيمة 622 ألف دولار من البنك نفسه، الذي حصل منه في حزيران 2015 على ثمانين ألف دولار، ضمن “خط مفتوح إضافي للائتمان”، علما بأنه لم يسدد القروض بعد. كما يمتلك سيارتين بقيمة 63 ألف دولار.

معلومات عن بيت فادي السلامين في الولايات المتحدة

تخيلوا كيف يمكن له أن يفعل كل ذلك في هذا العمر، خاصة حينما يتبين أنه جاء إلى الولايات المتحدة مع برنامج “بذور السلام”، الذي “يجمع الشباب من مناطق الصراع لتبني خيار السلام من خلال التفاعل في ما بينهم”، وذلك في مخيم صيفي في ولاية ماين. وشارك في المخيم بين عام 1998 على الأقل حتى 2001، من عمر 15 إلى 17. وهناك التقى بعدد من الشبان الفلسطينيين واليهود في المخيم، ثم انتقل في 2005 للعيش مع مستشار سابق في “بذور السلام”، اسمه جواد عيسى، وهو فلسطيني درس في جامعة “جورج تاون”. ولاحقا حصل على منحة دراسية من “بذور السلام” في كلية “إيرلهام”.

المفاجآت في حياة السلامين ليست هذه فقط. فهو ساهم بمبلغ 4500 دولار في حملة الانتخابات الرئاسية لهيلاري كلينتون (مرشحة حاليا) بين شباط 2007 وآذار 2008. ومنذ 2013، قدم مساهمات كبيرة للمرشحين الديموقراطيين: 6500 دولار لمرشحي الحزب الديومقراطي لمنصب منتخب اتحاديا منذ 2003 وحزيران 2014 ونيسان 2015، وأيضا 3500 دولار إلى السناتور جون تستر في كانون الثاني 2013، وألف دولار للسناتور كو بوكر في آب 2013، وألف أخرى لحملة اليسون غزيم للإطاحة بالسناتور ميتش ماكونيل في حزيران 2015، ثم ألف أخرى للجنة “حملة مجلس الشيوخ الديموقراطية”.

سجل التبرعات والمساهمات المالية الحافل، يقابله سجل مهم في اللقاءات السياسية أيضا:

– التقى بياسر عرفات في عمر 13، قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة مع برنامج “بذور السلام”. ثم التقى عرفات عدة مرات حتى وفاته في 2004.

– يقول إن إدوارد سعيد، الذي توفي عندما كان السلامين في عمر التاسعة عشر أي عام 2003، من أوّل “معلميه”.

– في أيلول 2010، رافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاجتماع دام يومين (عن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة) عقد في واشنطن بين عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي باراك أوباما، ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، وفقا لشبكة CNN.

– في كانون الأول 2010، صار المدير العام لموقع” فلسطين نوت”، وألقى محاضرة في مؤسسة “أميركا الجديدة” (“نيو أميركا فوندايشن”) مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض.

– نقلت تقارير بين تشرين الأول 2010 وشباط 2011 أن السلامين باحث في “برنامج الإستراتيجية الأميركية” في مؤسسة “أمريكا الجديدة”.

– في أيار 2011، ذكر في مجلة “ذا ايكونوميست” إلى جانب الأمين العام لـ”المبادرة الوطنية الفلسطينية”، وهو عضو في “منظمة التحرير” والمجلس التشريعي الفلسطيني، مصطفى البرغوثي، وتم تعريفهما كمعلقين ومنظمين يعملان على الترويج للمقاومة الفلسطينية السلمية.

– منذ كانون الثاني 2015، ظهر كعضو بارز في “مشروع الأمن الأميركي”، وهو أيضاً رئيس “الحملة الانتخابية لمروان البرغوثي” من أجل ترشيح الأخير من السجون الإسرائيلية للرئاسة الفلسطينية.

التغير في مواقفه من السلطة

منذ عام 2011 على الأقل، بدأ السلامين انتقاد عباس، واصفاً إياه بأنه “سفير غير فعال لفلسطين لدى المنظمات الدولية”، مثل الأمم المتحدة، ودعا مراراً إلى الاستقالة من منصبه. وفي 2011، وبصفته عضوا في مؤسسة “أميركا الجديدة”، نشر مقالات في موقع قناة “الجزيرة” القطرية وصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية داعياً كلا من عباس وفياض إلى الاستقالة بعد “عقدين من السياسيات الفاشلة”.

في مقاله في “الجزيرة”، قال: “تمكن عباس وفياض بنجاح من تنفير حتى المؤيدين لحركة فتح. في بلادهم، يُنظر إليهما كفاسدين، غير فعالين، وقبل كل شيء كوكلاء لإسرائيل”. أما في “هآرتس” فوصفهم كـ”الخيول الفلسطينية لإسرائيل”، واتهمها “ببناء جدار أعلى من جدار الفصل الإسرائيلي يمنعني من مساعدة إخوتي وأخواتي الفلسطينيين”. وقال أيضا، إن “وكالة استخبارات فياض بدأت بالتحرش بي لدرجة أنني لم أعد أشعر بالأمان في الضفة الغربية”. وأضاف: “العديد من أصدقائي ألقي القبض عليه أو تمّ استجوابهم من قبل مسؤولين في المخابرات الفلسطينية بسبب انتقادهم لفياض وعباس على مواقع التواصل الاجتماعي”.

لكن، من المهم تسليط الضوء على مقابلة تفصيلية أجراها مع موقع “ذا ماركر” الإسرائيلي في أيار 2011، أهم ما جاء فيها قوله: “تعلمت في أفضل المدارس الداخلية في الولايات المتحدة، وفي واحدة من أفضل الجامعات، حيث كانت السنة الواحدة تعادل ما تجمعه عائلة فلسطينية كاملة خلال سنة، لذلك انتابني شعور بالذنب، ما حذا بي لإرسال أموال للأصدقاء ومساعدتهم على دفع تكاليف الدراسة. دائماً قلت إن وجودي في أميركا هو مؤقت ولا بد من العودة إلى بلدي الخليل وبناء مشاريع مع أصدقائي، فالخليل ليست مثل رام الله، حيث من لا يعرفك لا يرد عليك السلام إذا لم يكن يريد منك شيئاً. هذا المكان لم أنسه أبداً. إن عشت نحو 60 أو 70 سنة وفي أحسن الأحوال 90 عليك أن تقوم بأعمال خيّرة. أدعو أشخاصا في الخارج لديهم المال لفعل ذلك. أعمل مع جامعتي الخليل والقدس، وأوفر منحا لحوالى 30 شابا وشابة، ليتعلموا الاقتصاد والكومبيوتر وغيرها في الولايات المتحدة. لم أستطع توفير الرسوم الدراسية لطالب واحد على الأقل”.

وفي نهاية المقابلة، يسأل المعد: “سيف الإسلام القذافي، نجل المستعبد الليبي ينتمي (أو شريك أو له علاقة) بأحد المشاريع التي تعرفها؟”، فأجاب: “في المرة الأخيرة كان لنا لقاء لمدة أربع ساعات، مع جوزيف ستيغلز، الذي كان مستشار الرئيس (بيل) كلينتون. تحدثنا عن الخصخصة والإصلاحات، وقال إنه يريد مهاجمة القطط السمينة. عندما خرجنا من اللقاء لم نفهم ما الذي كان يفكر فيه، فهو ووالده أنصح قطتين في المدينة. لكنه أحب أن يتحدث عن تغيير، وأصدقاء قالوا إنه عندما كان مرتبكاً قليلاً من ناحية موقعه السياسي. كان من الأفضل له أن يكون في ليبيا، لكن كان أبوه يكن له بعض الكره بسبب سكره في كل ملهى في لندن وحينها كان يقول فليذهب القذافي إلى …”.

يشار إلى أن السلامين بعث رسالة “تعزية” بمقتل إسرائيليين في تل أبيب، نشرتها صحيفة “هآرتس”، في عام 2001 .

أيضا، في أيلول 2014، قال لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، ضمن سلسلة تواصل قوي مع الإعلام العبري، إن “عباس أتعب الفلسطينيين في جزء كبير من المجتمع الدولي بسبب قراراته غير الحاسمة كرئيس، فهو قرر أن يذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية ثم في اليوم التالي أرسل وزير خارجيته لسحب الشكوى. الفلسطينيون تعبوا منه. الحديث هنا هو حول احتواء فيروس إيبولا في أفريقيا أو محاربة داعش في الشرق الأوسط. لا أحد يناقش فلسطين كما في السابق، والفضل يعود لعباس!”.

برغم كل هذه المواقف، يصادف الباحث خبر آخر في نهاية تشرين الأول 2015 حينما كان الخلاف بينه وبين السلطة يشتد، يقول إن عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب (المتهم بالسعي إلى الرئاسة)، التقى مع الناشط الفلسطيني فادي السلامين في مقر إقامة الأخير في واشنطن. وأضاف الخبر: “تباحث الطرفان خلال الاجتماع الذي امتد لساعتين في متطلبات المرحلة القادمة… والتركيز على تصليب صمود الشعب في وجه التعنت والمخططات الإسرائيلية وخاصة في القدس”، وأيضا “تقوية فتح وتوحيدها ودعم مؤسساتها… وتعميق النقاشات بما يخدم المصلحة الوطنية وتوحيد الطاقات لمواجهة الاحتلال”!

“القطط السمينة”

قد يسأل أحد ماذا تعني “القطط السمينة” التي ذكرها فادي السلامين في حديثه عن نجل القذافي. إنه بحد ذاته مثال على قطة سمينة برغم رشاقة قدّه، وهذا ما يتبين في سيرته الاقتصادية:

– يعمل السلامين في مجموعة YFC، ومقرها فرجينيا ولها مقر آخر في فيينا، ويرأسها يهودي، يورام كوهين (يتشابه الاسم مع رئيس سابق لـ”الشاباك”)، وهي شركة “رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة”، منذ تموز 2010.

– هذه الشركة تأسست في عام 2000، وتستثمر في الأسواق المتقدمة والناشئة، ولها أربعة أقسام هي: YCF البحرية، YCF الاتصالات، YCF الزراعة وYCF Manning. والشركات التي تستثمر فيها:

1. LISCR، تدير تسجيل الشحن من ليبيريا .

2. EuroFlag، شركة لتسجيل السفن الأوروبية ومقرها لوكسمبورج وشكلتها YCF في كانون الأول 2012.

3. Cellcom للاتصالات، وتزود الاتصالات السلكية واللاسلكية في غرب أفريقيا.

4. EMA، “وكالة تنمية القوى العاملة الأوروبية”.

5. “المعهد الإثيوبي للتدريب البحري EMTI”، هي أكاديمية بحرية في إثيوبيا.

وشركات التسجيل البحري، هي تحديدا التي بقدرتها التمويه على تسجيل خطوط النقل لسفن الأسلحة في الصفقات الخارجة عن التغطية القانونية، ومنها إلى الشرق الأوسط مثالا.

كذلك يلاحظ أن هناك تغطية ضئيلة نسبياً لمجموعة YCF على الإنترنت وأخبارها، فضلا على تغيير شكل موقعها كما أشرنا إلى تصرف السلامين حينما انتشرت قصة شراكته مع يهودي، مع العلم بأنه تم تسجيل موقع YCF في (ycfgroupllc.com) في آب 2011، على يد وليد مايل، بعد 11 عاماً من إنشاء الشركة. وفي 2014، اشترى مايل منزلا مع زوجته في لورتون، فيرجينيا، بقيمة 545 ألف دولار، وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست”.

وللتدقيق أكثر، رئيس YCF هو يورام كوهين، وهو إسرائيلي، ومعه في الشركة ولداه، آدم والهمة، يشكلون نصف عدد مديري من المجموعة YCF. وكوهين وزوجته مارجو يعيشان في روكفيل في ولاية ماريلاند منذ عام 1992، وهو يرعى منحتين دراسيتين تشجعان التعليم اليهودي المؤيد لإسرائيل للمراهقين في واشنطن، كما قدّم “مساهمة سخية” لندوة لمدة 8 أسابيع كانت تهدف إلى: “فتح باب التواصل بين المراهقين في واشنطن وإسرائيل، وتعليمهم المنهج التعليمي الإسرائيلي، وتشجعيهم على الولاء لإسرائيل”، وأيضا “دراسة العلاقة بين الجالية اليهودية في الولايات المتحدة ودولة إسرائيل، وكسب التأييد لإسرائيل ومهارات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتعلم كيفية كسب المعلومات من وسائل الإعلام وتقييم العديد من الطرق التي يمكن أن تكون موالية لإسرائيل في الجامعات وخارجها”.

وفضلا على أن كوهين يقدم عملا مساندا في “مكافحة معاداة إسرائيل والخطاب المعادي للسامية وحركة المقاطعة BDS”، فإنه يقدم المنح الدراسية لـCharles E. Smith Jewish Day School التي تعمل بالشراكة مع الاتحاد اليهودي في واشنطن الكبرى the Jewish Federation of Greater Washington.

أما السلامين، فصار نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية في LISCR منذ تموز 2010 ، كما أن لهذه الشركة علاقات وثيقة مع إسرائيل، وهي شركة خاصة تملكها الولايات المتحدة، وتدير حركة السفن مع ليبيريا. وتصنف على أنها ثاني شركة لتسجيل الشحن كبرا في العالم، وهي مسؤولة عن ذلك منذ أن عينتها الحكومة الليبيرية التي كان يترأسها الرئيس تشارلز تايلور في كانون الأول 1998.

وهذه الشركة متهمة بأنها كانت دمية في يد الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور، الذي وجهت التهم إليه في آذار 2003 وأدانته الأمم المتحدة في نيسان 2012 بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى تهم بالفساد ونقل الأسلحة والماس إلى سيرا ليون. برغم ذلك، ففي آذار 2015، صدّق البرلمان في ليبيريا ومجلس الشيوخ على اتفاق جديد، يمدد العقد مع الشركة لـعشر سنوات! يضاف إلى ذلك أن هذه الشركة وجهت إليها إدانات دولية في قضايا جرائم حرب.

قائمة تظهر منصب فادي السلامين في شركة LISCR

أما عن “مشروع الأمن الأميركي” (ASP)، الذي يكون السلامين واحدا من أعضائه الـ11 البارزين، فهو يضم أعضاء سابقين من الكونغرس ومسؤولين عسكريين وله مساهماته المالية الكبيرة.

واللافت أن الموقع الإلكتروني الخاص بـ ASP، تديره الشركة نفسها التي تدير موقع السلامين الشخصي الإلكتروني، وهي “PBJ” للتسويق!

ما هو تعريف الخيانة؟

لنرمِ كل ما وجدناه على قارعة الطريق. ولنعتبر أن هناك فتى قادته “الحظوظ السيئة” ضمن مشاريع التهجين القائمة ليل نهار، بدءا من AMEDEAST وصولا إلى USAID و”بذور السلام” وغيرها، إلى أن يكون محل فادي السلامين. وفي يوم وليلة، يمكن أن ينقلب على نفسه وكل ما فعله وقاله ويحرق جوازي سفره الإسرائيلي والأميركي، وتصير طريق الخيانة طريقا للوطنية في اللحظات الأخيرة.

لكن، كيف يمكن أن تغفر فلسطين للسلامين سقوطه الكبير بشراء مبنى في القدس بمبلغ مليوني ونصف المليون دولار، ليتنازل عنه لشركة إماراتية العنوان دحلانية الانتماء؟ وأين، في القدس التي “أدخل إليها العرب وأبناؤها كل زناة الليل والنهار”؟ ثم يخرج فادي السلامين ليحاضر في العفّة والوطنيّة بعد بيع نفر من عائلة اليوزباشي بيتهم في أحد أحياء البلدة القديمة في القدس، قائلا بعدما أرفق تقريرا مصورا من قناة “الغد” الممولة من دحلان، في التاسع من أيار، “يجب تطوير خطة وطنيه شاملة لوقف تهويد القدس يشارك فيها كل المسلمين والمستثمرين العرب. يوم حزين في القدس بعد استيلاء المستوطنون على عقار ضخم”!

أثار مهرجان إسرائيل المنعقدة خلال هذه الأيام في مدينة القدس، استياءً لدى ما يسمى بالشق “الاسرائيلي المحافظ” في بلدية القدس المحتلة ولدى جزء كبير من السكان، وذلك لأنه يضمن عرضا لفرقة نمساوية، سيتم تقديمه يوم الجمعة، يشمل مشاهد عُريّ.

 

ويطالب المعارضون لهذا العرض البلدية بوقف دعمها المالي للمهرجان، بدعوة التمسك بصورة القدس عاصمة محافظة. !! عاصمة لإسرائيل يقصدون هنا وفق ما نشر موقع المصدر الاسرائيلي.

 

ويلقى العرض الذي يضم 12 راقصا سيظهرون بأجسادهم العارية، معارضة شديدة من مسؤولين في القدس، وعلى رأسهم، نائب رئيس بلدية القدس المحتلة، دوف كلمنوفيتش، الذي يطالب البلدية بسحب دعمها المالي للمهرجان.

 

وهاجم كلمنوفيتش العرض قائلا في مقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية “هذا جنون! ثمة أمر سيء يحدث في القدس. أيعقل أن يمثل دولة إسرائيل في مهرجان إسرائيل، استعراض إباحي وفي يوم الجمعة”.

 

وأضاف الرجل حانقا أن القدس تفقد من تواضعها شيئا فشيئا محذرا ” إلى أين وصل بنا الحال؟”.

 

نعتذر عن نشر الفيديو نظراً لما يحتوي على مشاهد فاضحة

أعربت الكويت نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها واستنكارها الشديدين لملصق جداري إسرائيلي في مقر الأمم المتحدة يصور شرق القدس المحتلة على أنها “عاصمة أبدية للشعب اليهودي”.

 

جاء ذلك في خطاب وجهه مندوب الكويت الدائم في الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي بصفته رئيسا للمجموعة الإسلامية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

 

وكان معرض للملصقات الإسرائيلية في مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة نشر عددا من الملصقات الجدارية يظهر أحدها صورة قبة الصخرة بشكل بارز ومكتوب عليها “القدس عاصمة إسرائيل الأبدية”.

 

ودان السفير العتيبي الملصق الجداري بشدة باعتباره “خطأ قانوني وسياسي وأخلاقي”، مطالبا باتخاذ إجراء عاجل لإزالته لكونه يمثل إهانة للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي ومنها فلسطين وأغلبية الدول الاعضاء في المنظمة الذين يحترمون القانون الدولي والتشريعات المتعلقة بهذا الصراع المأساوي المستمر.

 

وأكد العتيبي في رسالته إلى الأمين العام أن هذا الملصق يتعارض مباشرة مع قواعد القانون الدولي التي تحظر ضم الأراضي بالقوة كما يتعارض أيضا مع العديد من القرارات الأممية الصادرة سواء من مجلس الأمن أو الجمعية العامة والتي تؤكد صراحة أن شرق القدس والأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام يونيو عام 1967 هي “أراض محتلة”.

 

وأضاف العتيبي أن مجلس الأمن والجمعية العامة رفضا أعمال الضم غير القانونية لشرق القدس إلى اسرائيل عن طريق ما أسمتها إسرائيل (القوانين الاساسية لعام 1980).

 

وتابع أن الأمم المتحدة دانت كافة السياسات والممارسات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي كقوة احتلال والتي تسعى إلى تغيير المكون الديموغرافي وطبيعة الأراضي ووضعها كأراض محتلة بما فيها شرق القدس واعتبرتها قرارات باطلة ولاغية طبقا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشكل خاص.

 

يأتي هذا الملصق في أعقاب الكشف عن دور لنظام الانقلاب لإدخال تعديل على “المبادرة العربية” للسلام بدعم من دول خليجية بواسطة رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير الذي يقيم علاقات سياسية وتجارية قوية جدا مع أبوظبي ومحمد دحلان، ويتوقع مراقبون أن الدولة الخليجية التي تدعم جهود السيسي في فرض تسوية مع الاحتلال هي أبوظبي إذ يستهدفان عزل المقاومة من جهة وتهيئة قبول إسرائيل في المنطقة، بحسب ناشطين فلسطينيين.