الوسم: النظام المصري

  • “سحب الثقة من السيسي” مطلب شعبي في مصر يصدم النظام

    “سحب الثقة من السيسي” مطلب شعبي في مصر يصدم النظام

    وطن – يتصدر وسم بعنوان “سحب الثقة من السيسي” التريند المصري بتويتر منذ 3 أيام، وسط حالة غضب كبيرة تجاه النظام الحالي وسياساته على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

    وعبر الوسم دونت آلاف التغريدات المطالبة بسحب الثقة من عبدالفتاح السيسي ونظامه، وإنقاذ مصر قبل فوات الأوان.

    ودشن معارضون للنظام موقعا إلكترونيا شمل استمارة لسحب الثقة من السيسي، مرفقة بأسباب ذلك ووقع آلاف المصريين عليها إلكترونيا.

    وشملت استمارة سحب الثقة من السيسي وبرلمانه أسباب تلك الحملة بحسب ما رصدت (وطن).

    وقال مدشنوا الاستمارة إنهم أقدموا على ذلك بسبب غلاء الأسعار وضياع حقوق الفلاحين، وطرد عمال المصانع وتشريد شباب مصر وتركهم بلا وظائف.

    وأيضا بسبب تردي الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق، وكذلك الوضع التعليمي والصحي.

    كما تطرقت استمارة سحب الثقة من السيسي إلى عمليات هدم المنازل التي يقوم بها النظام خارج إطار القانون، ووجود 65 ألف معتقل في سجون النظام بدون محاكمة وتعذيب المواطنين.

    كما اتهمت الاستمارة السيسي أيضا بالتفريط في أرض مصر وبيع تيران وصنافير، وتضييع حق القاهرة في مياه النيل.

    وأشارت كذلك إلى التعديلات المفاجئة التي أجراها رئيس النظام المصري على الدستور، لتسمح له بالبقاء في الحكم لعام 2034. وكذلك احتكار الجيش للصناديق السيادية وأموال البلاد.

    انهيار اقتصادي في مصر

    كما أرجع العديد من النشطاء المصريين مطلبهم هذا بسبب الانهيار الاقتصادي الذي تشهده مصر، حيث وصلت ديون البلاد الداخلية والخارجية لأرقام كارثية غير مسبوقة تنذر بمصير لبنان التي أعلنت إفلاسها قبل أيام.

    هذا بالإضافة إلى تسليط المصريين الضوء على الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان الذي يرتكبها النظام المصري، من اعتقال المعارضين وتعذيبهم لسنوات فضلا عن تكميم الأفواه وتسخير جميع أجهزة الدولة لخدمة فرد واحد ورؤيته.

    واستشهد البعض في هذا الصدد بالإحصائيات عن عدد النشطاء والمعتقلين الذين ماتوا داخل سجون السيسي منذ توليه الحكم، سواء بأحكام الإعدام التي استندت لمزاعم واهية وقضاء مسيس، أو الذين توفوا جراء الإهمال الطبي والتعذيب في قتل متعمد بالبطيء.

    وكان آخر هذه الحالات التي أصبحت أكثر من أن تحصى، هي وفاة الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود بعد اعتقاله وتعذيبه وإيداعه مستشفى أمراض نفسية وعصبية.

    اقرأ أيضاً: 

    حتى أن خبر وفاة “هدهود” أخفي عن أسرته لفترة وتم وضع جثمانه في ثلاجة الموتى لعدة أسابيع.

    ولاقت هذه الاستمارة استجابة واسعة من قبل المصريين.

    وكتب أحد النشطاء:”تم التوقيع بالحروف الأولي من اسمي و محافظتي. ومش فارق معايا الصراحة إن أجهزة السيسي تعرفني.. إحنا كدا كدا نازلين قريب وهنعرف بعض عالأرض.. الثورة المرة دي هتكون مختلفة وهتجيب سلم الفساد والخيانة من فوق لتحت.”

    كما علق آخر على السماح للإسرائيليين بدخول سيناء وإغلاقها في وجه المصريين بقوله:”دخول اليهود بالشكل ده ملوش غير معنى واحد ان سينا اتسملت للكيان الصهيوني على طبق من ذهب. وكفاية كده واوعوا تغنوا وتقولوا سيناء رجعت كاملة ومصر اليوم في عيد لأ مصر اليوم في بيع وتفريط.”

    كما دون السياسي المصري محمود فتحي:”إلى الناشطين الذين يريدون سحب_الثقة_من_السيسي: المفروض أنكم تعلمتم طوال سنوات أن السيسي لن يرحل بمجرد هاشتاج؛ بل سيرحل بالاتحاد في بناء تيار شعبي وقيادة جماعية وخطة.”

    وغرد الدكتور عصام عبدالشافي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية:”إن كان فيها من هو حريص عليها، إن كان فيها من يدرك أن هذا النظام جاء لتدمير أرضها وشعبها وثرواتها. وجاء لتدمير أمنها القومي
    بتفريطه في الجزر والمياه والغاز، وبإفراطه في الديون وبيع الأصول فيجب سحب الثقة من السيسي.

    وتابع مؤكدا:”مصر تستحق الأفضل بأيدي الشرفاء المخلصين من أبنائها وهم كُثر في كل المجالات.”

    (المصدر: رصد وطن – مواقع التواصل) 

    اقرأ أيضاً:

  • “ارحل يا سيسي” يتصدر بعد زعم السيسي:”لو الناس مش عايزاني أمشي على طول” (تغريدات)

    “ارحل يا سيسي” يتصدر بعد زعم السيسي:”لو الناس مش عايزاني أمشي على طول” (تغريدات)

    تصدر وسم بعنوان “ارحل يا سيسي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بمواقع التواصل في مصر، عقب ساعات من تصريحات لرئيس النظام المصري قال فيها إنه على استعداد للرحيل الفوري من منصبه، إذا كانت هناك رغبة شعبية في ذلك.

    وجاءت تصريحات عبدالفتاح السيسي، خلال حواره بإحدى جلسات “منتدى شباب العالم” الذي ينظم تحت رعايته في شرم الشيخ، ويكلف خزينة الدولة المصرية المليارات بهدف تبييض صورة النظام القمعي أمام المجتمع الدولي.

    وقال السيسي ما نصه: “أنا دايما بقول أنا مستعد في كل سنة أعمل انتخابات في مصر بشرط واحد. إن ثمن تكاليف الانتخابات ادفعوها انتوا ـ يقصد المجتمع الدولي ـ والناس لو قالت لأ هسيبهم وأمشي.”

    اقرأ أيضاً: كيف أصبح السيسي نموذجا يحتذى به لقادة الانقلابات العرب؟

    وتابع رئيس النظام المصري:”مش هو ده المعيار ولا ايه، إرادة الناس في مصر هي المعيار. الناس في مصر مش عايزاني أو مش عايزانا نمشي علطول ويجي حد تاني.”

    وسم “ارحل يا سيسي” يتصدر

    هذا ولم تمضي ساعات كثيرة حتى وصلت الإجابة للسيسي سريعا. وبات وسم “ارحل يا سيسي” رقم واحد على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

    وغرد الناشط المصري حسام يحيى ساخرا: “آخر مرة قال كده، هاشتاج #ارحل_يا_سيسي فضل في قمة الأعلى تداولًا في العالم كام يوم. وجاب كام مليون تويت وبعدها طلع قال أنا زعلان منكم.”

    https://twitter.com/HosamYahiaAJ/status/1481655079727865872

    بينما قال علي حسين مهدي:”رجع تاني يقولك لو الشعب عايزني ارحل هرحل. الشاب المصري الجدع “احمد وحيد” نزل التحرير بحته ورقة مكتوب عليها #ارحل_يا_سيسي في ٢٠١٩. اتقبض عليها في ساعتها!”.

    https://twitter.com/AlyHussinMahdy/status/1481688129031622656

    وعبر مواطن مصري عن غضبه بالقول:”ياسيدى مش عاوزينك مش عارفين ناكل ونشرب. مش عارفين نسدد فواتير مش قادرين ندفع ضرايب.”

    اقرأ أيضاً: السيسي: “ثورة يناير أتت بقيادة لم يتحملها الشعب سنة وخرج عليها”! (فيديو)

    مضيفا:”عايشين في بيوتنا مش مطمنين، مش حاسين بالامان يا ترى بكره هتخش تهدها علينا مش عارفين. شوفنا اسود ايام عمرنا لما سمعنا بس اسمك.”

    من جانبها قالت شيماء سعيد عبر الوسم:”طيب #ارحل_يا_سيسي. يا اخى سيبنا وغور في ستين داهية.”

    كما هاجم ناشط آخر تصريحات السيسي، عبر الاستعانة بمقولة شهيرة للدكتور الراحل مصطفى محمود يقول فيها:”يأتي على أهلِ الحق لحظةٌ يظنون فيها أنّهم مجانين. من فرطِ الوقاحة والثقة التي يتحدّث بها أهل الباطل.”

    السيسي يقسم أنه لن يسمح بتكرار ثورة 25 يناير

    أقسم رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمة له الثلاثاء، على أنه لن يسمح بتكرار ما حدث في ثورة 25 يناير عام 2011، مرة أخرى مهما كلفه ذلك زاعما أنها كانت سبب “الخراب”.

    وفي كلمة له على هامش افتتاح مشروعات جديدة في محافظة أسوان بجنوب البلاد، قال السيسي إنه لن ينسى 2011 ولا يمكن أن تتكرر.

    وأضاف أن “الله أنقذ مصر وقتها من الخراب والدمار، هل هنكرر نفس المسار تانى.. لا والله”.

    كما أكد “السيسي” أن المواطن المصرى تحمل الـ7سنين الماضية. زاعما أنه لا يخاف سوى على مصلحة مصر فقط.

    انهيار الأوضاع في مصر

    ويشار إلى أن السيسي يواصل دائما التحذير من تكرار ثورة يناير 2011. ويحملها المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

    وفي سبتمبر الماضي، قال “السيسي” إن عام 2011، كان بمثابة “شهادة وفاة للدولة”.

    وفي فبراير الماضي أيضا حذر رئيس النظام المصري، من أن حالة الثورة والغضب لم تخمد بعد في الشارع المصري.

    كما تزايدت بشكل ملحوظ خلال عهد السيسي معدلات الفقر والبطالة في البلاد.

    بينما تدهورت قيمة العملة المصرية، فضلا عن تنامي الانتهاكات الحقوقية. والزج بعشرات الآلاف من معارضيه وراء القضبان.

    (المصدر: رصد ومتابعة وطن) 

  • “نظام السيسي ينقلب على محمد الأمين” .. قصة اغتصاب قاصرات بدار أيتام يملكها تهزّ مصر!

    “نظام السيسي ينقلب على محمد الأمين” .. قصة اغتصاب قاصرات بدار أيتام يملكها تهزّ مصر!

    وطن – واجهت النيابة العامة المصرية رجل الأعمال الشهير محمد الأمين، والذي يعد من أكثر رجال الأعمال دعما لنظام السيسي، بالتهم الموجهة إليه بعد القبض عليه وهي هتك عرض فتيات قاصرات واستغلالهن جنسيا حيث يقبعن في دار أيتام يملكها.

    وبحسب ما نقلته وسائل إعلام فقد أمرت النيابة العامة، بحبس محمد الأمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في البشر.

     

     

    وأوضحت تحقيقات النيابة أن الأمين استغل ضعف فتيات من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف. بقصد التعدي عليهن جنسيا وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة.

    وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه ممن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.

    محمد الأمين مقرب من السيسي والإمارات

    وأحدث خبر القبض على رجل الأعمال المصري المقرب من نظام السيسي، ضجة واسعة بين المصريين على مواقع التواصل.

    وقال الكاتب البارز جمال سلطان:”محمد الأمين عراب الاستثمارات الإماراتية في السوق السري للإعلام المصري. قنوات فضائية وصحف ومواقع سيطر عليها وكان مجرد واجهة للمالك الحقيقي اعتقل أمس ووجهت له تهم مشينة.”

     

     

    وتابع:”رغم كل ما قدمه للسلطة من دعم وولاء. مؤشر واضح على أن العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي تتجه نحو الأسوأ.”

    فيما اعتبر سلطان في تغريدة أخرى أن التفاصيل المخزية والبشعة والمثيرة للاشمئزاز التي نشرها الإعلام الرسمي والموالي في مصر عن فضائح عراب الاستثمارات الإماراتية في الإعلام المصري، محمد الأمين. صدرت من جهات رسمية ووزعت عمدا على الصحف والمواقع لنشرها بالمخالفة للقانون”.

     

     

    وهي تكشف ـ بحسبه ـ عن مرارة شديدة ورغبة في الانتقام والتشهير.

    سبقه حسن راتب

    من جانبها قالت الدكتورة نادية أبوالمجد:”حبس رجل الأعمال محمد الأمين مالك قناةً cbc، التي ظهرت فجأة بعد ثورة 25 يناير، بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات في دار أيتام أسسها.”

     

     

    مضيفة:”وقبله حبس رجل الأعمال حسن راتب، مالك قناة المحور، بتهمة الاتجار في الآثار من قنوات “الأذرع الإعلامية” في مصر.”

    مؤسسة “الأيدي الأمينة” لرعاية الفتيات

    هذا وأغلقت وزارة التضامن الاجتماعي مؤسسة “الأيدي الأمينة” لرعاية الفتيات التابعة لرجل الأعمال محمد الأمين، بعد اكتشاف مخالفات يحاسب عليها القانون.

    كما ذكر الإعلامي سامي كمال الدين، أن محمد الأمين تبرع بأكثر من مليار جنيه من أجل صندوق تحيا مصر.

     

     

    وتابع:”النيابة حبسته بتهمة الاتجار بالبشر والتعدي جنسيا على 4 فتيات في 2 من دور الأيتام التابعة له.”، مضيفا:”خد بالك محمد الأمين معين عضو مجلس أمناء تحيا مصر بقرار جمهوري من السيسي.. طيب ليه بيفضحوه فضيحة المطاهر كده؟! إنت زعلت مين.”

    تصفية حسابات أم ماذا؟

    من جانبه تساءل السياسي والبرلماني المصري السابق ممدوح إسماعيل، هل كان القبض على محمد الأمين صاحب قناة “سي بي سي ومودرن” للثورة المضادة لثورة 25 يناير، بسبب تهم الاتجار بالبشر والتعدى على بنات أيتام أم الأمر تصفية حسابات بين الظلمة؟” حسب وصفه.

     

     

    مضيفا:”أم فضيحة للوجه البشع الحقير لمن استغل الأيتام واحتمى بالعسكر الظلمة.. من أعان ظالماً سلطه الله عليه.”

    وكانت النيابة العامة، تلقت بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضي. بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف.

    الأمر الذي رصدته وحدة الرصد، والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام في ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

     

     

    واستمعت النيابة العامة لأقوال الفتيات المجني عليهن، اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضائهن. واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن. وطلبه منهن أفعالًا مخلة.

    كما استمعت النيابة العامة لشهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تفصيلات البلاغ المقدم. ومدير صفحة أطفال مفقودة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. بشأن رصد الصفحة ملابسات الواقعة، واستماعه لشكوى بعض الفتيات المجني عليهن هاتفيًّا.

     

    https://twitter.com/mdalwalidi/status/1479726335740178434

    هذا وتصدر وسم باسم “محمد الأمين” رجل الأعمال ومالك قنوات CBC، تويتر بعد القبض عليه واتهامة بـ «الإتجار بالبشر» واستغلال دار أيتام في أعمال مخالفة للأداب.

    وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن.

    فأمرت النيابة العامة بضبط المتهم الذي أُلقي القبض عليه، وباستجوابه ومواجهته بما لدى النيابة العامة من أدلة قِبَله أنكر ما نُسِب إليه من اتهامات، وتستمع النيابة العامة اليوم لعدد من الفتيات المجني عليهن، وجارٍ استكمال التحقيقات.

  • النظام المصري ينتقم من الدكتور أيمن منصور ندا بعد مقال “إعلام البغال”

    النظام المصري ينتقم من الدكتور أيمن منصور ندا بعد مقال “إعلام البغال”

    قررت النيابة العامة المصرية، تجدد حبس الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة لخمسة عشر يوما، بالإضافة إلى أربعة أيام سابقة على حكم الحبس، وذلك في محاولة من النظام المصري لتحذير كل من تسول له نفسه بانتقاد الإعلام الرسمي.

    وقال الإعلامي حافظ الميرازي في منشور تابعته “وطن” على فيسبوك، إن مصدر موثوق ومتابع لقضية الدكتور أيمن أبلغه بأنه تم تغيير زنزانته. من غرفة يشاركه فيها فقط قاض سابق متهم إلى زنزانة محشور بها ضمن ثلاثين مشتبها به ومحبوسا بقسم الشرطة!

    تمديد حبس الدكتور أيمن منصور ندا

    وعلق الميرازي على تجديد حبس ندا قائلاً :” تصور كثيرون ان حبس د. ايمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام. جامعة القاهرة لخمسة عشر يوما بالإضافة إلى أربعة أيام سابقة على حكم الحبس، كفيلة ك”قرصة أذن” لمن تسول له نفسه بانتقاد الشتامين الموَّجَهين في الإعلام المصري، او كشف الفساد لرئيس جامعته، الواصل هاتفيا وأمنيا، لكن يبدو أن الانتقام قد بدأ ولم ينته بعد كعبرة للجميع! “.

    وأضاف :” معروف ان د. ايمن منصور، بغض النظر عن مكانته الجامعية، يعاني كبني آدم من عدة امراض مزمنة تشمل القلب والضغط والسكري!! “.

     

    كيف رأى الإعلامي محمد السطوحي تجديد حبس ندا

    وبدوره علق الإعلامي محمد السطوحي على قرار تجديد حبس الدكتور أيمن منصور ندا لمدة ١٥ يومًا جديدة . متسائلا عن الهدف من احتجازه، مع العلم بمكان اقامته وسهولة احضاره.

    وقال السطوحي في منشور على فيسبوك تابعته “وطن”، ” يمكن وضع كل الاتهامات التقليدية طبقًا لقانون الإرهاب لحبسه. لكن الدكتور أيمن شخصية معروفة وقضيته لم تعد خافية على أحد والكل يعلم بمقالاته الأخيرة التي كشف فيها بالوثائق عن إهدار المال العام والفساد بجامعة القاهرة ومن قبلها مقالات تشريحية. لمأساة الإعلام المصري، وبالتالي كان المتوقع والطبيعي في دولة ترفع شعار سيادة القانون ومحاربة الفساد أن يتم التحقيق فيما ورد فيها من اتهامات لرئيس الجامعة د. عثمان الخشت خاصة بعد أن قدم د. أيمن تلك الوثائق لمباحث الأموال العامة. لكن تجاهل كل ذلك وحبس الرجل الذي كشف عن الفساد وقدم تلك الوثائق يفتح الباب لعلامات استفهام كبيرة “.

    اقرأ أيضاً: “إعلام البغال.. من أحمد موسى إلى كرم جبر!!”.. مقال صحفي يثير جدلاً واسعاً في مصر

    كما أضاف السطوحي :” هذه القضية لم تعد تخص شخصًا واحدًا ولو كان أستاذًا جامعيًا بارزًا، بل تمس مجمل الأوضاع بينما يتم إرسال. وفد كبير لإقناع السلطات الأمريكية بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر! “.

    وأعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة في مارس/آذار الماضي، إيقاف الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون عن العمل. حتى استكمال التحقيق الداخلي معه حول واقعة تعديه على وكيل الكلية السابق وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية.

    إعلام البغال: من أحمد موسى إلى كرم جبر!!

    وبدأت الأزمة بعدما كتب ندا مقالاً على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” (حذفه الموقع بعد وقت قليل من نشره). بعنوان: “إعلام البغال: من أحمد موسى إلى كرم جبر!!”.

    مقال “إعلام البغال” كان الثامن ضمن سلسلة مقالات كتبها أستاذ الإعلام المصري هاجم خلالها مذيعين وصحافيين. ومسؤولين في المؤسسة الإعلامية. التي يتبع معظمها للمخابرات العامة المصرية بقيادة اللواء عباس كامل، المدير السابق لمكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما يشرف عليها مساعده وذراعه اليمنى المقدم أحمد شعبان. الذي كتب رداً على مقال منصور ندا، مقالاً على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بعنوان “كلمات في فقه الجدل”، استشهد فيها بكلمات الإمام محمد عبده “لا صلاح في الاستبداد بالرأي وإن خلصت النيات”.

    أيمن منصور ندا
    أيمن منصور ندا

    وأثارت المعركة بين أستاذ الإعلام من جهة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمقدم أحمد شعبان وبعض المذيعين من جهة أخرى.

    كما استغراب الكثيرين في مصر إذ إنه لم يجرؤ أحد قبل ذلك على توجيه النقد إلى المسؤولين عن المؤسسة الإعلامية التي تديرها المخابرات العامة، فما بالك بشخص هاجم المسؤول الأول باسمه وهو المقدم أحمد شعبان، المعروف في الوسط الصحافي بـ”رئيس تحرير مصر”، ليس ذلك فقط، بل وصل هجومه إلى العقيد محمود، نجل الرئيس السيسي.

    «تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

    «وشاهد كل جديد عبر قناتنا في YOUTUBE»

  • نظام السيسي ينكل بصفوان ثابت ونجله لرفضهما التنازل عن حصص بـ”جهينة”.. ما علاقة الإمارات؟

    نظام السيسي ينكل بصفوان ثابت ونجله لرفضهما التنازل عن حصص بـ”جهينة”.. ما علاقة الإمارات؟

    انتقادا للنظام القمعي في مصر والسياسية البوليسية التي ينتهجها عبدالفتاح السيسي، قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات المصرية تحتجز مؤسس شركة جهينة، إحدى كبرى شركات منتجات الألبان والعصائر بالبلاد، صفوان ثابت وابنه في ظروف ترقى إلى التعذيب، بسبب رفضهما التنازل عن أملاكهما.

    ووفق تقرير “العفو الدولية” الذي أصدرته اليوم، الاثنين، فقد كان القبض على صفوان ثابت، مؤسس شركة جهينة ورئيسها التنفيذي السابق، في ديسمبر الماضي، وعلى ابنه سيف الدين بعد ذلك بشهرين، قد هز الشركة المشهورة في مصر.

    وتقول وسائل إعلام رسمية إن السلطات تتهم الاثنين بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وهي تهمة شائعة الاستخدام، في الإشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

    فيما قالت منظمة العفو الدولية، في بيان، إن السلطات استخدمت مثل هذه الاتهامات على نطاق واسع، في حملة أمنية على معارضين من مختلف الاتجاهات السياسية وتستخدمها الآن لاستهداف رجال الأعمال.

    رفضا التنازل عن حصص بجهينة

    المنظمة قالت إن السلطات لم تقدم أدلة بعدُ على تهمة انتساب الاثنين للجماعة، كما أكدت استناداً إلى مصادر مطلعة، أن مسؤولين أمنيين مصريين طلبوا من صفوان قبل القبض عليه وعلى ابنه تسليم جزء من شركة جهينة إلى كيان مملوك للحكومة وتخلي سيف الدين عن حق الأسرة في أسهمها.

    ما علاقة الإمارات؟

    كما بحث صندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي، الشركة القابضة الإماراتية، شراء حصة في شركة جهينة المصرية للصناعات الغذائية، وفق ما ذكره تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، الخميس 3 يونيو 2021.

    جاء ذلك بينما لا يزال الجدل قائماً حول مصير شركة جهينة المصرية للصناعات الغذائية، المملوكة جزئياً لرجل الأعمال صفوان ثابت، وذلك بعد صدور قرار من البورصة المصرية، يوم 25 مايو، بإدراج الشركة في قائمة الشركات المحتمل شطبها.

    اقرأ أيضاً: (شاهد) السيسي يهدد بنزول الجيش وقطع الدعم والتموين ويعطى مهلة 6 أشهر .. لماذا؟!

    من جانبه، قال فيليب لوثر مدير البحث وأنشطة كسب التأييد بالمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “إضافة إلى الحرمان من الحق في الطعن على قانونية احتجازهما، يتعرض صفوان وسيف الدين ثابت للتعذيب بالحبس الانفرادي لفترة طويلة ولأجل غير مسمى”.

    ولم تعلّق وزارة الداخلية ومكتب النائب العام على القضية. ولم يتسنَّ الاتصال بأحد محامي شركة جهينة.

    وفي مايو، حصلت رويترز على وثائق تُظهر أن “جهينة” قدمت عدة شكاوى إلى السلطات، بسبب تعليق ورفض تراخيص عشرات العربات المملوكة للشركة، مما عرّضها للخسارة.

    ولا يزال الجدل قائماً حول مصير شركة جهينة المصرية للصناعات الغذائية، المملوكة جزئياً لرجل الأعمال صفوان ثابت، المحبوس بتهمة تمويل الإرهاب، وذلك بعد صدور قرار من البورصة المصرية يوم 25 مايو بإدراج الشركة في قائمة الشركات المحتمل شطبها.

    ويأتي قرار البورصة بعد أسابيع قليلة من حملة احتجاز عشرات من سيارات النقل الخاصة بالشركة بسبب ما قيل إنه مخالفات مرورية، واحتجاز عدد من السائقين بتهم قيادة سيارات دون ترخيص.

    وتنفي السلطات المصرية بصفة عامة، الاتهامات بإساءة معاملة المسجونين وسوء الأوضاع في السجون.

    تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

    أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

    تابعنا عبر Google news

     

  • منظمة حقوقية تكشف عن فضيحة في أحكام إعدام رابعة

    منظمة حقوقية تكشف عن فضيحة في أحكام إعدام رابعة

    كشفت منظمة حقوقية مصرية عن فضيحة بأحكام إعدام رابعة التي أيدتها محكمة النقض المصرية، اليوم الاثنين، بإعدام 12 متهما وتخفيف العقوبة لـ31 من إعدام إلى مؤبد، في قضية فض اعتصام رابعة سنة 2013.

    وفي هذا السياق وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” جريمة قانونية بحق أربعة من المتهمين الصادر بحقهم أحكام الإعدام.

    اعتصام رابعة

    وأكدت الشبكة في بيان لها أن “العرف والذي أصبح مبدأ قانوني ومتعارف عليه جرى على مبدأ أقرته المحاكم المصرية وهو عدم جواز محاكمة ومعاقبة متهم على جرم مرتين”.

    وأشار بيان الشبكة إلى حدوث “قصة محزنة ضربت بالعقل والمنطق والقانون عرض الحائط”.

    وأوضح البيان أن القضاء المصرى قام بمعاقبة 4 متهمين بعد اعتقالهم يوم 15 يوليو 2013، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية (الصباغ)، ليتم الحكم بمعاقبتهم بالسجن ثلاث سنوات، وبعد عامين من اعتقالهم تم ضم أسمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة العدوية الذي حدث في 14 أغسطس 2013، وبنفس التهم ولكن جاء الحكم الجديد بالإعدام.

    وذكر البيان أن المتهمين الأربعة هم: “محمد عبد الحي حسين الفرماوي، (30 عاما)، ويحمل رقم 705 في عريضة الاتهام، ومصطفى عبد الحي حسين الفرماوي، (40 عاما)، رقم 706 فى عريضة الاتهام، وأحمد فاروق كامل محمد، (37 عاما)، محام رقم 707 فى عريضة الاتهام، وهيثم سيد العربي محمود، مهندس مدني، ويحمل رقم 708 بعريضة الاتهام”.

    ووفق مصادر  الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الموثقة، فإن “المتهمين الأربعة بجانب أحد الشباب الآخرين اعتقلوا يوم 15 يوليو 2013، في القضية المعروفة إعلاميا بـ(الصباغ) أي قبيل فض اعتصام رابعة بشهر تقريبا.

    وتابع بيان الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنه في 15 يوليو 2014، وأمام محكمة شمال القاهرة (الدائرة 33)، تم الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، رغم إنكارهم التهم الموجهة إليهم، ليفاجأ الجميع بضم أسمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة في 15 تموز/ يوليو 2015”.

    واليوم ـ وفق البيان ـ أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحقهم، رغم معاقبتهم في القضية الأولى، ووجودهم بحوزة الأمن أثناء أحداث فض اعتصام رابعة، وهو ما يعني مخالفة قانونية بأنه “لا يجوز محاسبة متهم على حرم مرتين “.

    كما أكد البيان أنه “في مخالفة صريحة لمبدأ وعرف قانوني لما نصت عليه (المادة 24)، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: (لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم قضائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد)”.

    وختم بيان الشبكة الحقوقية بيانها بالتساؤل: “لماذا تصر السلطات المصرية على هذا الإجراء؟ رغم أنه لا يجوز محاكمة المتهم على جرم لم يقترفه، أو محاكمته على فعل واحد مرتين”.

    حكم نهائي بإعدام 12 من قيادات الإخوان في قضية فض رابعة

    هذا وقضت محكمة النقض المصرية بتأييد حكم الإعدام بحق 12 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية فض رابعة”.

    وتضمنت قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام كل من: عبد الرحمن البر، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، أحمد محمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، محمد عبد الرحمن الفرماوي، ومصطفى عبد الرحمن حسين الفرماوي، أحمد فاروق كامل محمد، هيثم سيد العربي محمود، محمد محمود على زناتي، عبد العظيم إبراهيم محمد عطية.

    ويعد هذا الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن أو الاستئناف لدى أي محكمة مصرية أخرى.

    كما قضت المحكمة أيضًا بتخفيف عقوبة 31 متهمًا من الإعدام إلى المؤبد، وانقضاء الدعوى بالنسبة لأحد المتهمين نظرًا لوفاته (عصام العريان) وتأييد الحكم بالسجن المؤبد على عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، والذي ألقي القبض عليه في يوليو/تموز 2013، أي قبل فض رابعة بأكثر من أسبوعين.

    وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقتٍ سابق، بإعدام بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وآخرين.

    كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين في إبان حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهمًا آخر بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس الراحل، و22 آخرين.

    ويشار إلى أنه في شهر أغسطس من العام 2013 قتل المئات من المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة أثناء قيام قوات الجيش والشرطة بفض الاعتصامين.

    وقد وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش العملية بأنها “إحدى أكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث”.

    واعتقل المئات من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان والمناصرين لها وتمت إحالة الكثير منهم على المحاكم وصدرت في حقهم أحكام بالإعدام والسجن المؤبد.

    تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

    أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

  • اسم السيسي على دورة مياه يثير جدلاً واسعاً في مصر ويضع المسؤولين في حرج كبير (شاهد)

    اسم السيسي على دورة مياه يثير جدلاً واسعاً في مصر ويضع المسؤولين في حرج كبير (شاهد)

    قررت وزارة الأوقاف المصرية، فتح تحقيق عاجل في واقعة افتتاح دورة مياه في أحد مساجد محافظة قنا في صعيد مصر، وذلك بسبب وضع اسم رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي على حجر الأساس.

    ووفق ما رصدته “وطن”، فإن الواقعة أثارت جدلاً وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع السلطات للتحرك.

    اسم السيسي على دورة المياه

    رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من وضع اسم السيسي على افتتاح دورة مياه، معتبرين ان هذا المكان الأمثل لإنجازاته في مصر.

    وقالت بلقيس شريف: “افتتاح دورة مياه مدون عليه اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبحان الله المكان المناسب”.

    https://twitter.com/belkaischarif/status/1403440478020907015

    وقال مغرد: “هي دورة مياه مية النيل، ولا مية من بتوع التحلية؟ أصلها تفرق بصراحة”.

    وعلق آخر ساخراً: ” شيء برفع الرررررراس”.

    في حين قال مغرد آخر: “وهم مالقيوش الا دراو مركز نقاده اللي يحطوا اسمه فيه؟ ده شرف ليه حتي ولو كان دوره مياه هو بصراحه ما يستهلش اكتر من كده؟”.

    https://twitter.com/boulosmaksemous/status/1403580544772841474

    فيما علق أيمن صلاح قائلاً: “أحد أهم إنجازات سيادة الرئيس العره افتتاح دورة مياه، تقريبا دي محطة تحلية المياه الجديده اللي هتوفر المياه بعد سد النهضه”.

    مغرد آخر قال: “هى دى تعتبر اهانه ولا ايه؟!؟ وجه مفكر وجه مفكر وجه مفكر، السيسي افتتح دوره مياه، وعموما عيد ميلاد السيسي هو يوم المرحاض العالمى”.

    https://twitter.com/9BBLfdliYWxbmWM/status/1403479812333879297

    تحرك عاجل من السلطات

    وفي هذ السياق، قال مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف، وفق صحيفة “وطن” الخاصة، إنه جارٍ رفع اللوحة من مسجد الرحمة بـ”ساحل دراو” التابع لمركز نقادة بمحافظة قنا، وإحالة المتسبب للتحقيق.

    وفي ذات السياق، حذفت الصفحة الرسمية لمحافظة قنا صورة اللافتة المرفقة مع البيان الصادر بشأن افتتاح 4 مساجد.

    وكان مدوناً على حجر الأساس: “وزارة الأوقاف، في عهد السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والسيد اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، تم افتتاح دورة مياه مسجد الرحمة ناحية ساحل دراو- مركز نقادة”.

    اقرأ أيضاً: نشطاء يتداولون فيديو (فضيحة) لنظام السيسي في غزة! (شاهد)

    في هذا الصدد، نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة قنا على موقع “فيسبوك”، الجمعة، بياناً عن افتتاح 4 مساجد جديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة مالية بلغت 1.8 مليون جنيه، وأرفقت مع البيان مجموعة من صور الافتتاح، كان من بينها لوحة حجر أساس لافتتاح دورة مياه.

    سبع سنوات على حكم السيسي

    يأتي ذلك تزامناً مع مرور 7 سنوات على تولي السيسي حكم مصر، وسط جدل واسع بين مؤيد ومعارض، حول مشروعاته وإنجازاته التي حققها منذ تنصيبه رئيساً للبلاد في 8 يونيو/حزيران 2014، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي في صيف 2013.

    وأشاد محمد عبدالعاطي، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، بجهود الدولة الاقتصادية والتنموية خلال السنوات الماضية، إذ نجحت بقوة في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، خاصة مع صدور قوانين منظمة ومهيئة لجذب الاستثمارات، وفق قوله.

    وحسب إحصائيات وزارة التخطيط المصرية، نفذت الدولة المصرية في عهد السيسي 25 ألف مشروع قومي بقيمة تُقدر بأكثر من 4 تريليونات جنيه خلال 7 سنوات، منذ يوليو/تموز 2014 وحتى يونيو/حزيران 2021، وفق قولها.

    وفي الوقت الذي ينظر فيه بعض المصريين إلى تلك المشروعات كمصدر فخر، يرى معارضون أنها لا تصب بالأساس في مصلحة عموم الشعب، بل من أجل نخبة محدودة.

    وخلال الأعوام السبعة تكررت وعود السيسي منه ومن إعلامه، فبعد أن كان عام 2015 هو عام الرخاء الموعود، تأخر الوعد إلى 2016 مع مطالبات بالصبر، ثم تأجل إلى 2017، وبعده إلى 2018 ثم 2019.

    وتزامنًا من اقتراب افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، طرح إعلام النظام حملة ترويجية في القنوات الإعلامية التابعة للنظام، مثل “أون إي” و”دي إم سي” و”المحور” و”صدى البلد” و”النهار” و”القاهرة والناس”.

    وخلال الحملة الترويجية تم طرح وسم #الجمهوريةـ الجديدة عبر شاشات الفضائيات والمواقع الإخبارية المحلية، وذلك للترويج لما أعلنه عبد الفتاح السيسي في أحد خطاباته السابقة عن “الجمهورية الجديدة”.

    وأيضًا وتحت عنوان “٧ سنوات من الإنجازات” روج إعلاميو “التوك شو” للإنجازات الحضارية التي أُنجزت خلال ٧ سنوات في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم، مؤكدين أن مصر “أصبحت من الدول التي تصنع القرار على مستوى العالم”.

    تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

    أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

  • هل يُعتقل إيمان البحر درويش ويلحق بيحيى نجم بسبب “دعائه على الظالمين” وانتقاد السيسي؟

    هل يُعتقل إيمان البحر درويش ويلحق بيحيى نجم بسبب “دعائه على الظالمين” وانتقاد السيسي؟

    عبر ناشطون مصريون عن مخاوفهم من تعرض الفنان المصري إيمان البحر درويش، للاعتقال بسبب انتقاده إدارة نظام السيسي لأزمة سد النهضة على غرار ما حدث ما السفير المصري السابق يحيى نجم، الذي اعتقل قبل أيام بسبب نفس الانتقادات.

    وكان الفنان المصري قد علق على تقرير منشور على أحد المواقع بعنوان “تحلية مياه البحر.. أهم تكليفات الرئيس السيسي للحكومة اليوم”.

    https://twitter.com/gv61578026/status/1402716775217774600

    وكتب متسائلاً عما سيفهم من خبر كهذا، مضيفاً، “قرأت خبراً عن تكليف الرئيس السيسي الحكومة بتحلية مياه البحر! بعد المناورات وحماة النيل والهجص اللي بيضحكوا به ع الناس… المشكلة الكبرى في الاتفاقية التي وقع عليها رئيس الجمهورية والتي كما يقولون لا تضمن لمصر كباية مية مش حصة المياه”.

    وتابع درويش “إذا لم يتم إلغاء هذه الاتفاقية من خلال البرلمان قانوناً فانتظروا المصائب بالجملة، ولا تصدقوا كل الهجص اللي بينشروا إعلام العار”.

    إيمان البحر درويش تعرض لهجوم كبير عقب تعليقه

    وعقب كتابة تدوينته انهال عليه الهجوم من قبل مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، والمعروفين بدفاعهم عن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصفهم درويش بـ”اللجان الإلكترونية”.

    كما شن الإعلامي المصري المقرب من النظام والذي يتلقى تعليمات من أجهزة المخابرات نشأت الديهي، في حلقة برنامجه الليلة هجوما عنيفا على درويش، وفسر ناشطون ذلك بأنه تمهيد لاعتقاله.

    وقال الديهي “هو إيه اللي بيفهموا في السياسة وتحلية مياه البحر، إيه علاقة الموسيقى بتحلية مياه البحر حتى يسخر منها إيمان البحر درويش، ويضرب الأمن المائي في مقتل.

    وأضاف خلال حلقة برنامجه “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “TeN”، أنت فشلت في الغناء وأن تكون إنسان مثقف، جاي تسخر من الدولة والإعلام المصري ولا تفهم يعني ايه دولة ولا يعني ايه تحلية مياه البحر، انت اللي عار لما تتكلم في حاجة مش فاهمها.”

    وتابع الإعلامي المحسوب على نظام السيسي وأجهزة الدولة هجومه:”أنت رجل لا تفهم وقليل المعرفة والعلم، نحن إعلام وطني نزيهي وشريف لا يزايد ولا يناور ولا يضلل الناس”، متحديًا أن يكون هناك معلومة غير صحيحة يقدمها الإعلام للناس”.

    وتابع، أن إيمان البحر درويش يحمل اسم لا يستحقه، وتصريحه بالسياسة جريمة وخيانة ويعاقب عليها القانون وإهانة للجيش المصري بسخريته من المناورات التي يقوم بها، ومحاولة للشهرة مرة أخرى بعد فشله في الغناء، فهو مطرب فشل في أداء وظيفته والقيام برسالته وعاطل وتحدث في أمور لا يفهم فيها.

    إيمان البحر درويش يصر على موقفه

    وبعد حملة الهجوم الإلكترونية التي تعرض لها الفنان المصري إيمان البحر درويش، بسبب إعلان معارضته للسياسة المصرية الخاصة بملف نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي، عاد مرة أخرى للرد على هذه الحملة والتأكيد على مواقفه السابقة.

    ووجه درويش كلامه اليوم في تدوينة على “فيسبوك” إلى من سماها “لجان وعصابات السوشيال ميديا”، قائلاً إنها لن تدفعه للتنازل “عن قول الحق حتى ينتقم الله منكم”.

    وعقب كتابة تدوينته انهال عليه الهجوم من قبل مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، والمعروفين بدفاعهم عن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصفهم درويش بـ”اللجان الإلكترونية”.

    وكتب درويش أيضاً على صفحته الرسمية يقول “يتخيل الظالمون دائماً أنهم الأذكى ولا يدرون أن الله بملي لهم ويجعلهم يختارون بأنفسهم القرارات التي تُعجل بنهايتهم وهم لا يعلمون أن الناصية التي يصدر منها القرار  في مقدمة الجبهة بيد الله عز وجل”.

    وأضاف “اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تعجل بنهاية الظالمين فقد طفح الكيل ورغم آياتك العظيمة لم يرجعوا عن ظلمهم”.

    يذكر أن المغني إيمان البحر درويش هو حفيد الموسيقار سيد درويش، الذي أطلق عليه لقب “فنان الشعب”. واشتهر بعد إحياء بعض أعمال جده، مثل أغنية “محسوبكم انداس”، والتي كانت بداية نجاحه، بعد تخرجه من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ليقدم بعدها سلسلة من الأغاني الشهيرة، مثل “نفسي” و”ضميني” 1987، و”أنا طير في السما” 1989، و”أدن يا بلال” 2002.

    بالإضافة للغناء قام بالتمثيل، ومن أشهر أعماله فيلم “تزوير في أوراق رسمية”، وفيلم “حكاية في كلمتين”، ومسرحية “انقلاب” 1991، ومسلسل “الإمام الشافعي” 2007.

    اعتقال يحيى نجم السفير المصري السابق ونقله لجهة مجهولة

    وقبل يومين أكد ناشطون وحسابات إخبارية مصرية أنباء تفيد باعتقال يحيى نجم، سفير مصر السابق في فنزويلا، على خلفية انتقاده تراخي إدارة السيسي في أزمة سد النهضة مع إثيوبيا.

    وبحسب منظمات حقوقية فقد ظهر يحيى نجم، بنيابة أمن الدولة العليا ليلة، الأحد، بعد إخفائه قسريا 7 أيام، لتحبسه النيابة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة.

    وفي هذا السياق قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها، إنها رصدت يوم 2 يونيو 2021 قرار نيابة أمن الدولة بحبس يحيى نجم (52 عام – دبلوماسي سابق بسفارة مصر في فنزويلا) على ذمة القضية 915 لسنة 2021 أمن دولة.

    ووجهت النيابة لـ يحيى نجم عدة اتهامات، أهمها الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أربعة أيام من إخفائه قسريًا عقب القبض عليه.

    ماذا كتب يحيى نجم؟

    ودأب نجم على كشف سوء إدارة النظام المصري في أزمة سد النهضة، إذ قال، في الثالث والعشرين من مايو الماضي، إن التصريحات المتضاربة للمسؤولين المصريين تشير إلى حالة من التيه والهذيان الداخلي والانفصام في الشخصية، وتجعل الدولة مثار سخرية العالم.

    وأضاف نجم في تدوينة له بموقع «فيسبوك»: «وصل الحال إلى أن يستخدمها خصومنا ضدنا، لأنهم لم يعودوا في حاجة للتفاوض والدعاية، لأن مسؤولي مصر يتبنون المزاعم الإثيوبية».

    واستكمل السفير السابق: «هذه الخزعبلات التي يتفوه بها مسؤولو النظام تؤكد عدم وجود مؤسسات أو عقل جماعي يدير الدولة، وأن من يدير الأمور هو جهة واحدة، أو شخص واحد، يقوم بخداع وتخدير – بل وخيانة – الشعب المصري لحين الانتهاء من بناء السد».

    كيف جرى اعتقال الدبلوماسي المصري يحيى نجم

    وكان يحيى نجم بحسب بيان الجبهة قد ألقى القبض عليه من منزله بمنطقة الزيتون فجر يوم 29 مايو 2021، بواسطة شخصين من قوات الأمن أحدهم يرتدي زى مدني وأخر ميري.

    حيث قاموا بالاستيلاء على جهاز اللابتوب الخاص به بالاضافة إلى “الموبايل” ومبلغ مالى قدره 200 دولار و 700 جنيهًا، ثم تم اقتياده إلى أحد مقرات الأمن الوطني بمنطقة السلام.

    ووفق البيان فقد قام رجال الأمن الوطني بسؤاله حول منشوراته على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك” وظل هناك لمدة أربعة أيام حتى تم عرضه يوم 2 يونيو على نيابة أمن الدولة.

    والتى قامت بالتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات والموجودة في محضر التحريات المحرر من قبل جهاز الأمن الوطني.

    وفى نهاية جلسة التحقيق قررت النيابة حبسه مدة 15 يومًا على ذمة التحقيق فى القضية 915 لسنة 2021 أمن دولة.

    من جانبها أكدت أسرة الدبلوماسي السابق نفيها لجميع التهم الموجهة إليه، مستطردة بأن «هناك صورا توثق حالته بعد تعذيبه على أيدي أعضاء في جماعة الإخوان، أثناء أحداث قصر الاتحادية عام 2012».

    هذا وندد المغردون باعتقال نجم، مؤكدين أنه انتقد أداء النظام من الداخل باحترام، كما سخروا من دعوات العودة والمعارضة من داخل مصر.

    إصرار على ملء ثانٍ لسد النهضة

    وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للسد، يُعتقد أنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

    بينما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

    كانت مصر كذلك أعربت عن رفضها إعلان إثيوبيا اعتزامها بناء سدود جديدة، مؤكدة أنه “نهج مؤسف”، ويكشف عن “سوء نية”.

    بالتزامن مع تصاعد أزمة أديس أبابا مع مصر والسودان بشأن سد “النهضة”، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن رئيس الوزراء آبي أحمد قوله، إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في السنة المالية الجديدة في مناطق مختلفة.

    تعقيباً على ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن “مصر ترفض ما جاء في تصريحات آبي أحمد حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد”.

    سوء نية من جانب إثيوبيا

    أكدت أن “هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخَّرة لخدمة مصالحها”.

    وتابعت: “مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية إلا أنها يجب إقامتها بعد تنسيق وتشاور واتفاق مع الدول التي قد تتأثر، وفي مقدمتها دول المصب (القاهرة والخرطوم)”.

    أكدت أن “تصريحات آبي أحمد، ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق”.

    وأوضحت أن القوانين الدولية “تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها”.

    تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

    أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

     

     

  • صحيفة أمريكية: السيسي نجح فيما فشل فيه آخرون وهذا ما فعله لاستعادة مكانة مصر

    صحيفة أمريكية: السيسي نجح فيما فشل فيه آخرون وهذا ما فعله لاستعادة مكانة مصر

    نشرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، تقريراً تحدثت فيه عن تمكن رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، من استعادة دور مصر الإقليمي، مشيرة إلى أن السيسي (نجح فيما فشل فيه آخرون).

    واعتبرت الصحيفة، أن السيسي يسعى لاستعادة دور مصر، مشيرة إلى العديد من الطفرات بعدة قطاعات في عهد السيسي، بما فيها إنجاز العديد من المشروعات القومية.

    وأكدت الصحيفة أن “التواصل المصري يعد الآن جزءاً من أجندة أوسع للسيسي، وبعد ما يقرب من مرور عقد من الزمان على الربيع العربي، تشير سياسة مصر إلى اتخاذ خطوات مبدئية للعودة إلى القيادة الإقليمية”.

    وأضافت: “من الخمسينيات إلى التسعينيات، كانت مصر دولة عربية رئيسية تصدر الثقافة والقوة العسكرية وتتولى القيادة، وتغير ذلك مع عام 2011”.

    وتابعت: “أصبحت القاهرة أكثر ميلا إلى الشأن الداخلي، مع الاحتجاجات والصعود المؤقت لجماعة الإخوان المسلمين، ثم جاء السيسي وتولى السلطة وأمضى العقد الماضي يحاول إعادة بناء نفوذ البلاد”.

    السيسي والعمق الأفريقي

    واعتبرت أن “هذا النفوذ بدأ في شمال وشرق إفريقيا، في نهاية مايو، حيث أرسلت مصر طائرات بمساعدات إنسانية إلى جيبوتي، وتوجه السيسي إلى جيبوتي لإجراء محادثات دبلوماسية”.

    واستكملت الصحيفة: “على الرغم من أن جيبوتي دولة صغيرة، إلا أنها تستضيف قواعد استراتيجية للقوى الغربية وتلعب دورا كبيرا في الأمن في القرن الإفريقي”.

    وأكملت: “وبعد جيبوتي، وأجرت مصر مناورات عسكرية مع السودان، ووقعت مصر وكينيا اتفاقية فنية جديدة للتعاون الدفاعي”.

    اقرأ أيضاً: حقيقة وقوف الإمارات وراء تمويل سد النهضة.. المشادة الكلامية في البرلمان المصري لم تكن عفوية وهذه التفاصيل

    كما زار رئيس أركان القوات المسلحة، اللواء محمد فريد حجازي، كينيا ورواندا، وأجرت مصر تدريبات مع الإمارات العربية المتحدة وباكستان، وأرسلت قافلة مساعدات إلى غزة، وفق الصحيفة.

    وأشارت إلى أن “تواصل مصر مع الدول الإفريقية لا يقتصر فقط على تصدير النفوذ والعلاقات العسكرية أو الأمنية، حيث توجه جيفري فيلتمان، المبعوث الخاص للقرن الإفريقي للولايات المتحدة، مؤخرا إلى الخرطوم لإجراء محادثات حول السد الإثيوبي، الذي يثير قلق مصر والسودان من أن يؤثر على إمدادات مياه نهر النيل”.

    وأضافت أن “مصر لعبت دورا في ليبيا، حيث تشعر بالقلق من الإرهاب والتطرف من البلاد في خضم حرب أهلية، ونتيجة للعلاقات المتوترة بين مصر وتركيا في شرق البحر المتوسط، أدى ذلك إلى شراكة أكبر بين مصر واليونان وقبرص وإسرائيل، ولعل الأهم من ذلك، أن مصر تواصلت مع الحكومة السورية.

    كما دعا وزير الخارجية المصري سوريا إلى “العودة إلى الجامعة العربية، بعد 10 سنوات من تعليقها بسبب الحرب الأهلية السورية”

    مصر وقطاع غزة

    وذكرت الصحيفة أنه “عندما ساعدت مصر في التوسط لوقف إطلاق النار في 21 مايو بين إسرائيل وحماس بعد 11 يوما من القتال، ساعد ذلك على إنهاء ما أسمته بصراع لا طائل منه إلى حد كبير”.

    وتزعم الصحيفة، أن ذلك “وضع حركة حماس وترسانتها الصاروخية الضخمة في مواجهة القوات الجوية الإسرائيلية، كما جددت القاهرة سياستها بمحاولة تخفيف التوترات بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة”.

    واستدركت بالقول: “لكن هذه المرة، تجاوزت مصر علنا مهامها السابقة، واستضافت في 30 مايو وزير خارجية إسرائيل في القاهرة لأول مرة منذ 13 عاما”.

    وأشارت إلى أن ذلك بدأ وكأنه جزء من تحول بطيء ولكنه ثابت في موقف مصر التي تسعى إلى استئناف دورها القيادي في الشرق الأوسط، حسب قولها.

    إعمار غزة

    هذا وتواصل طواقم هندسية مصرية بمساندة آليات ومعدات ثقيلة وصلت من القاهرة، الجمعة أعمالها في غزة بالمشاركة في إزالة ركام عدد من المباني التي دمّرها الجيش الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على القطاع المحاصر.

    وفي شارع الثورة، وسط مدينة غزة، بدأت الطواقم الهندسية إزالة وترحيل ركام مبنى وزارة العمل الذي دمّرته طائرات الاحتلال في 16 مايو/أيار الماضي.

    كما انتقلت بعض تلك الطواقم إلى حيّ الرمال (غرب المدينة) لإزالة ركام برج الشروق، المكون من 13 طابقا، ودمّرته المقاتلات الحربية في 12 مايو/أيار.

    ومن المقرر أن تواصل هذه الطواقم أعمالها، إلى جانب العمّال الفلسطينيين، في إزالة ركام المباني والمنازل المدمّرة، تمهيدا لعملية إعادة الإعمار.

    ونقلت وكالة الأناضول، عن محمد العسكري الناطق باسم وزارة الأشغال الفلسطينية، أن الطواقم المصرية بدأت الجمعة تعمل إلى جانب الطواقم الفلسطينية حيث تم البدء بالمباني الآيلة للسقوط، والأبراج العالية، التي يشكّل ركامها خطرا وتهدد المارة.

    وأوضح العسكري أن مجموع ما وصل قطاع غزة، من معدات وآليات مصرية، الجمعة، بلغ نحو 51 آلية بينها شاحنات وحفارات وكاسحات وناقلات ورافعات، مشيرا إلى أن كل آلية رافقها سائق مصري، للمشاركة في عملية إزالة الركام.

    ووفق وزارة الأشغال العامة والإسكان، فإن إجمالي حجم ركام المباني المدمّرة في غزة يتراوح بين 200 و300 ألف طن.

    وكانت مصر أعلنت في 18 مايو/أيار الماضي تقديم 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة الذي شهد تدميرًا بالغًا جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مدى 11 يوما، حسب بيان للرئاسة المصرية لم يوضح تفاصيل وآلية تقديم هذا المبلغ.

    وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات وحشية إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 48، ثم تحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة انتهت بوقف لإطلاق النار فجر 21 مايو/أيار الماضي.

    تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

    أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

     

  • اعتقال يحيى نجم السفير المصري السابق ونقله لجهة مجهولة لانتقاده إدارة السيسي في أزمة سد النهضة

    اعتقال يحيى نجم السفير المصري السابق ونقله لجهة مجهولة لانتقاده إدارة السيسي في أزمة سد النهضة

    أكد ناشطون وحسابات إخبارية مصرية أنباء تفيد باعتقال يحيى نجم، سفير مصر السابق في فنزويلا، على خلفية انتقاده تراخي إدارة السيسي في أزمة سد النهضة مع إثيوبيا.

    اعتقال يحيى نجم

    وبحسب منظمات حقوقية فقد ظهر يحيى نجم، بنيابة أمن الدولة العليا ليلة، أمس الأحد، بعد إخفائه قسريا 7 أيام، لتحبسه النيابة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة.

    وفي هذا السياق قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها، إنها رصدت يوم 2 يونيو 2021 قرار نيابة أمن الدولة بحبس يحيى نجم (52 عام – دبلوماسي سابق بسفارة مصر في فنزويلا) على ذمة القضية 915 لسنة 2021 أمن دولة.

    ووجهت النيابة لـ يحيى نجم عدة اتهامات، أهمها الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أربعة أيام من إخفائه قسريًا عقب القبض عليه.

    ماذا كتب يحيى نجم

    ودأب نجم على كشف سوء إدارة النظام المصري في أزمة سد النهضة، إذ قال، في الثالث والعشرين من مايو الماضي، إن التصريحات المتضاربة للمسؤولين المصريين تشير إلى حالة من التيه والهذيان الداخلي والانفصام في الشخصية، وتجعل الدولة مثار سخرية العالم.

    وأضاف نجم في تدوينة له بموقع «فيسبوك»: «وصل الحال إلى أن يستخدمها خصومنا ضدنا، لأنهم لم يعودوا في حاجة للتفاوض والدعاية، لأن مسؤولي مصر يتبنون المزاعم الإثيوبية».

    واستكمل السفير السابق: «هذه الخزعبلات التي يتفوه بها مسؤولو النظام تؤكد عدم وجود مؤسسات أو عقل جماعي يدير الدولة، وأن من يدير الأمور هو جهة واحدة، أو شخص واحد، يقوم بخداع وتخدير – بل وخيانة – الشعب المصري لحين الانتهاء من بناء السد».

    كيف جرى اعتقال الدبلوماسي المصري يحيى نجم

    وكان يحيى نجم بحسب بيان الجبهة قد ألقى القبض عليه من منزله بمنطقة الزيتون فجر يوم 29 مايو 2021، بواسطة شخصين من قوات الأمن أحدهم يرتدي زى مدني وأخر ميري.

    حيث قاموا بالاستيلاء على جهاز اللابتوب الخاص به بالاضافة إلى “الموبايل” ومبلغ مالى قدره 200 دولار و 700 جنيهًا، ثم تم اقتياده إلى أحد مقرات الأمن الوطني بمنطقة السلام.

    ووفق البيان فقد قام رجال الأمن الوطني بسؤاله حول منشوراته على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك” وظل هناك لمدة أربعة أيام حتى تم عرضه يوم 2 يونيو على نيابة أمن الدولة.

    والتى قامت بالتحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات والموجودة في محضر التحريات المحرر من قبل جهاز الأمن الوطني.

    وفى نهاية جلسة التحقيق قررت النيابة حبسه مدة 15 يومًا على ذمة التحقيق فى القضية 915 لسنة 2021 أمن دولة.

    من جانبها أكدت أسرة الدبلوماسي السابق نفيها لجميع التهم الموجهة إليه، مستطردة بأن «هناك صورا توثق حالته بعد تعذيبه على أيدي أعضاء في جماعة الإخوان، أثناء أحداث قصر الاتحادية عام 2012».

    هذا وندد المغردون باعتقال نجم، مؤكدين أنه انتقد أداء النظام من الداخل باحترام، كما سخروا من دعوات العودة والمعارضة من داخل مصر.

    عمرو واكد ينتقد اعتقال يحيى نجم

    وكتب الفنان المصري المعارض عمرو واكد مهاجما السيسي:”احد اهم انجازات حكم عبده عموله انه حول البلد الى غابة تحكمها عصابة لصوص ومجرمين. كيف لأي مؤسسة وطنية تدعم هذا التصرف؟ ليه؟”

    وتابع متسائلا:”فين الجيش اللي بيحمي الديمقراطية في الدستور؟ ساكتين عليه ازاي؟ سايبينه يهد كل قيم ومبادئ الحقوق والديمقراطية ليه؟ ليه بتحموه على حساب مصلحة الشعب والوطن؟”

    ودون أحد النشطاء ساخرا من مزاعم نظام السيسي حول حرية الرأي والتعبير:”يحيي نجم سفير سابق نشر بس بوست علي الفيس بينتقد فيه الحكومه عن تعاملها في ملف سد النهضة، بعد نشر البوست اختفى قسريا  وبعدين ظهر في نيابة امن الدوله العليا ملعون ابو العسكر اه متنساش تعالا عارض من جوا ”

    https://twitter.com/SamHusseiny/status/1401958412662054918

    مشادة كلامية في البرلمان المصري بسبب دور الإمارات في تمويل سد النهضة

    وفي سياق آخر نشبت مشادة كلامية، بين نائبين مصريين تحت قبة البرلمان المصري، وذلك على إثر طرح أحدهما اتهاماً للإمارات بتمويل بناء سد النهضة الإثيوبي، الأمر الذي نفاه الآخر وأكد على وقوفها إلى جانب بلاده في “خندق واحد”.

    المشادة الكلامية نشبت بين النائبين مصطفى بكري، وضياء الدين داوود، بسبب اتهام الأخير إحدى الدول العربية بتمويل سد النهضة، دون تسمية للدولة.

    اقرأ أيضاً: حسن نافعة يثير الجدل بتغريدة عن تدمير سد النهضة .. ماذا قال فيها؟!

    قال بكري: “داوود ينتمي للقومية الناصرية (نسبة للرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر) التي نادت باحترام العروبة، لكنه أعطى إشارات لم أكن أتمنى أن يشير إليها بأن دولة عربية متورطة في تمويل سد النهضة”.

    وأضاف: “الدولة المشار إليها أرسلت مبعوثاً منذ عدة أيام للسودان وإثيوبيا وقدم للقيادة السياسية تقريراً شاملاً عن الموقف، وتقف معنا في الخندق ذاته”.

    وذلك في إشارة إلى المبادرة التي قدمتها الإمارات للتوسط بين مصر وإثيوبيا والسودان.

    ووفق المصادر ذاتها، “حاول داوود، مقاطعته، ولوح بعضهما لبعض بالأيدي، لكن رئيس المجلس حنفي الجبالي تدخل لفض المشادة”، قائلاً: “انتهى الأمر وحذفت الكلمات من المضبطة”.

    ومنتصف أبريل/نيسان 2021، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمة بالبرلمان أنه “لا توجد دول صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر تمول سد النهضة”.

    إصرار على ملء ثانٍ لسد النهضة

    وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للسد، يُعتقد أنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

    بينما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

    كانت مصر كذلك أعربت عن رفضها إعلان إثيوبيا اعتزامها بناء سدود جديدة، مؤكدة أنه “نهج مؤسف”، ويكشف عن “سوء نية”.

    بالتزامن مع تصاعد أزمة أديس أبابا مع مصر والسودان بشأن سد “النهضة”، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن رئيس الوزراء آبي أحمد قوله، إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في السنة المالية الجديدة في مناطق مختلفة.

    تعقيباً على ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن “مصر ترفض ما جاء في تصريحات آبي أحمد حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد”.

    سوء نية من جانب إثيوبيا

    أكدت أن “هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخَّرة لخدمة مصالحها”.

    وتابعت: “مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية إلا أنها يجب إقامتها بعد تنسيق وتشاور واتفاق مع الدول التي قد تتأثر، وفي مقدمتها دول المصب (القاهرة والخرطوم)”.

    أكدت أن “تصريحات آبي أحمد، ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق”.

    وأوضحت أن القوانين الدولية “تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها”.

    مبادرة إماراتية

    وفي أبريل الماضي انصبت جلسة المباحثات المغلقة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارة الأخير إلى القاهرة، بشكل رئيسي على قضية سد النهضة والمبادرة الإماراتية المطروحة للتوفيق بين مصر والسودان وإثيوبيا.

    وعكست العبارات الودية والتوافقية التي حفل بها بيان الرئاسة المصرية والبيان الإماراتي بعد الزيارة، إصرار الطرفين على تبديد المؤشرات السلبية التي انتشرت خلال الفترة الماضية عن وجود خلافات بين الطرفين حول العديد من الملفات الثنائية والإقليمية.

    ولكن على الرغم من الإشارة إلى قضية سد النهضة إلا أن البيانين لم يكشفا تفاصيل الطرح الإماراتي الجديد.

    وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على الملف إن بن زايد تحدث مع السيسي مباشرة مكللاً الاتصالات الإماراتية التي استمرت بضعة أيام قبلها، لإعادة طرح مبادرة تُمكّن أبوظبي من لعب دور الوسيط لحلحلة قضية سد النهضة.

    وحسب المصادر، فإن ذلك بالتركيز على ملف الاستثمارات في المناطق المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا من جهة، والمساعدة في إقامة مشاريع للتنمية المستدامة بين البلدان الثلاثة من جهة أخرى، مرتبطة بتوليد الكهرباء من الطاقة المائية وطاقة الرياح في محيط سد النهضة (ولاية بني شنقول -قمز).

    وإضافة إلى ذلك سيتم تخصيص أراضٍ في المنطقة للزراعات الاستراتيجية لتوريدها إلى الإمارات ومصر، وذلك لرغبتها في حماية استثماراتها التي تدفقت على إثيوبيا في السنوات الأخيرة، وستزيد بإنجاز مشروع سد النهضة.

    وأضافت المصادر أن الطرح الإماراتي يتضمّن تكريس معادلة الاستثمارات مقابل التعاون والتنسيق في إدارة مياه النيل، على المدى الطويل.

    واستدركت: “لكن الجانب المصري يصر على ألا تكون هذه المعادلة بديلة عن وجوب التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم قانوناً ومضمون سياسياً على قواعد الملء والتشغيل”.

    وشددت المصادر على أن الإمارات أبدت موافقة على ألا تتضمّن المبادرة، على عكس ما حدث في السابق، توقيع اتفاقيات مؤقتة أو إقامة آليات جديدة لتبادل المعلومات حول الملء والتشغيل، بل تركز على تنسيق طويل الأجل.

    تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

    أضغط هنا وفعل زر الاشتراك