نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا للصحفية الأمريكية “كريستينا بوغوز” عن التجسس والرقابة الأمنية على طلاب الجامعات الأمريكية في دولة الإمارات.
وقالت إن ” التطورات التكنولوجية جعلت من الطبيعي وجود التجسس الإلكتروني، ولكني لم أعتقد أن طالب دراسات عليا أمريكي سيكون هدفا لبرامج التجسس والمراقبة على مستوى الدولة والمراقبة. لقد كنت أنا الهدف “.
وتتابع “بوغوز”، يوم (19|5)، استيقظت على رسالة بريد إلكتروني من مرسل مجهول، “Wahedk87″، وموضوع الإيميل كان “الزيارة المزمعة لقطر.” حذرني البريد الإلكتروني من أن السلطات في الإمارات أبلغت السلطات القطرية بزيارتي المقررة للدوحة، واتهمني مرسل الإيميل من أنني أقوم بـ”مهمة قذرة ” تهدف إلى” جمع معلومات سرية “.
تقول الكاتبة، جاءها هذا الإيميل عندما كانت تدرس فصلا دراسيا في جامعة نيويورك في مقرها الفرعي في أبوظبي. وكنت بصدد السفر للدوحة لإعداد أطروحتى الجامعية عن ظروف العمال في قطر. خبير في الأمن الإلكتروني أخبرته بهذا الإيميل، فأكد لي أن بريدي الإلكتروني تم اختراقه مرتين.
قبل الاختراق، أرسل لي “الهكر” رسالة بريد إلكتروني تضمنت الطعم. وقد كان عبارة عن رسالة وهمية حول استعداد “بي بي سي” لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق العمال في قطر.
و عندما وصلت إلى الدوحة، اعتقلني الأمن القطري في المطار، وأبلغني ضابط الأمن أن اسمي ظهر على “القائمة السوداء” لدول الخليج، بزعم أني “أثرت مشكلة” في الإمارات. وفي وقت لاحق، أخبرني مسؤولون في وزارة الخارجية الإماراتية من أنه تم وضع اسمي على “القائمة السوداء”، “لأسباب تتعلق بالأمن “.
استطردت “بوغوز” قائلة، من ذلك الموقف، تأكدت أن دولة الإماراتي وهو حليف للحكومة الأمريكية، قامت باختراق البريد الإلكتروني الخاص بي، وتقاسمت المعلومات الاستخبارية حول خطط بحثي مع السلطات القطرية.
في عام 2013، أثناء دراستي في جامعة نيويورك في أبو ظبي، قمت بإدانة معاملة العمال الذين كانوا يقومون ببناء حرم جامعتي الجديد في جزيرة السعديات، بقيمة مليار دولار. في عام 2014، وثقت تحقيق “نيويورك تايمز” حول خدمات العلاج المتدهورة التي يتلقاها هؤلاء العمال، بما في ذلك الترحيل غير القانوني للمئات، وضرب العديد منهم بينما كان يبنون مقر جامعة نيويورك.
وتقول الكاتبة الأمريكية، سُمح لي في نهاية المطاف دخول قطر بتأشيرة سياحية، ولكني بقيت تحت المراقبة.
في بعض الأحيان تعقبني ضباط، قيل لي إنهم من أمن الدولة. في أغسطس، رفضت الحكومة القطرية طلبي، الحصول على تأشيرة طالب للدراسة في جامعة جورجتاون بفرعها في قطر في خريف هذا العام.
وكان رد فعل جامعة جورج تاون اتجاه منع دخولي لقطر مثير للقلق، بزعم أن “الالتحاق بالدراسة والحصول على التأشيرة يختلف من شخص لآخر مع مرور الوقت”. وقد قالت إدارة “جورجتاون” إنها تأخذ الحرية الأكاديمية على محمل الجد.
وفي مارس 2015 رفضت السلطات في الإمارات السماح لأحد أساتذة جامعة نيويورك دخول دولة الإمارات لإجراء البحوث في انتهاكات العمال المهاجرين. الجامعة تقول إنها تؤيد “حرية تنقل الأشخاص والأفكار”، ولكنها تؤكد أن الحكومة في الإمارات هي التي تسيطر على سياسة التأشيرات والهجرة، وليس الجامعة.
وأكدت “بوغوز” إن هذه التبريرات خادعة أو تنطوي على جهل. فالإمارات تستخدم برامج قرصنة وهجوم إلكتروني متطورة لتنفيذ أغراضها، وقد أشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى ذلك مؤخرا، قائلة إنه “هجوم منظم وممول جيدا على حرية التعبير لتخريب آثار وسائل الإعلام الاجتماعية وتكنولوجيا الانترنت”. وبصفة عامة، فإن مواطني دولة الإمارات، وليس الزوار الأجانب، هم الذين يواجهون أسوأ أنواع القمع.
فقد تم اعتقال الأستاذ الجامعي ناصر بن غيث، دون السماح لأسرته أو محام لرؤيته طوال 9 أشهر، وقال بن غيث في جلسة المحكمة أنه تعرض للتعذيب، بسبب تغريدات له على تويتر. وقد وجهت إليه بموجب قانون جرائم تقنية المعلومات 2012 الذي ينص على عقوبة تصل إلى 15 عاما في السجن للأشخاص الذين ينشرون محتوى قد “يضر بسمعة” الإمارات.
وفي مايو، كشفت محموعة “سيتيزن لاب”، ومقرها في جامعة تورونتو، حملة استمرت خمس سنوات من هجمات برامج التجسس ضد الصحفيين الإماراتيين والناشطين والمعارضين، بما في ذلك الناشط الحقوقي أحمد منصور، الذي كثيرا ما كان عرضة للاستهداف من قبل قراصنة منذ أن وجه دعوة من أجل الإصلاح عام 2011. وفي أغسطس، أصبح منصور يُعرف باسم “المنشق مليون دولار” في إشارة إلى تكلفة محاولات اختراق هاتفه من جانب جهاز الأمن، ولكن كل المحاولات فشلتز
وخلصت “بوغوز” أنه من الواضح أن جامعة “نيويورك” وجامعة “جورج تاون” لا تريدان عض اليد التي تطعمهما، على حد تعبير الكاتبة.
ووفقا للتقارير، فإن شركة CyberPoint، وهي شركة مقرها ولاية ماريلاند بدأت تقديم الاستشارة بشأن الأمن السيبراني لحكومة الإمارات عام 2012. كما أن الجنرال رئيس الشركة السابق، بول كورتز، الذي كان يعمل في إدارات بيل كلينتون وجورج دبليو بوش، لا يزال رئيس المجلس الاستشاري للأمن الإلكتروني في جامعة نيويورك في أبو ظبي. وهذا المركز في جامعة أبوظبي، هو أيضا أحد شركاء “الجهات الحكومية” بهدف “تحسين الأمن الإلكتروني في الإمارات” و بشكل عام في دول مجلس التعاون.
وتقول “بوغوز” لا يوجد أي دليل على أن CyberPoint متورطة في التجسس، ولكن المقلق أن جامعة “نيويورك” منخرطة في التجسس مع دولة الإمارات، وذلك لأن الحكومة قد استخدمت قدرات الإلكترونية ضد مواطنيها، والباحثين الأجانب.
دول الخليج هي من كبار المستثمرين في الجامعات الأمريكية. وعندما أعلن عام 2007، عن بناء جامعة “نيويورك”، أوضح الرئيس السابق للجامعة، جون سيكستون، “إن تكاليف تخطيط وتصميم وبناء الحرم الجامعي وكافة المصاريف المتعلقة بتشغيل الجامعة ستتكفل به حكومة أبوظبي”.
وختمت الكاتبة، فشل جامعة جورج تاون وجامعة “نيويورك” للرد على هذه الانتقادات يشير إلى تواطؤ الجامعتين مع المال الخليجي. العلاقات والمعاملة التي تقوم عليها هذه الجامعات الأمريكية في الإمارات وقطر تقوم بتخريب الحرية الأكاديمية بصورة كبيرة جدا، في حين أنها يجب أن تعززها.
