الوسم: أبو ظبي

“وطن”- خطفت عهود الرومي وزيرة السعادة في الحكومة الإماراتية الجديدة، الأضواء بقلادتها التي ارتدتها وكتب عليها كلمة happy أي سعيد, الامر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتناقل روادها الصورة بشكل كبير وسط تعليقات ساخرة وأخرى مؤيدة.

 

جاء ذلك خلال أداء الوزيرة اليمين الدستورية ، أمام محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات. أمس الأحد.

 

يذكر أنه تم تعيين عهود الرومي، التي تشغل منصب مدير عام مكتب رئاسة الوزراء، وزيرة للسعادة في حكومة الإمارات الجديدة، التي تم الإعلان عنها، الأسبوع الماضي.

 

ومهمة “وزير السعادة” الأساسية، كما جاء في تغريدة بن راشد، هي مواءمة جميع خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع الإماراتي.

 

كما تضمن التعديل الحكومي الجديد تعيين لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، والتي كانت أول امرأة تفتح باب تقلد النساء للمناصب الوزارية سنة 2004، فيما نصبت ابنة الـ22 ربيعاً شما المزروعي كوزيرة دولة لشؤون الشباب لتكون أصغر وزيرة في الإمارات.

 

تعد عهود الرومي أول شخصية عربية اختيرت أخيراً لعضوية مجلس ريادة الأعمال العالمي التابع لمؤسسة الأمم المتحدة لتكون، كما أنها عضو مجموعة القيادات الشابة العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” منذ عام 2012، وعضو مجلس أمناء مؤسسة متحف المستقبل. وتشغل منصب المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفق ما كتبت عنها العربية نت في تفاصيل عن سيرتها الذاتية.

 

تحمل عهود الرومي شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الشارقة، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية الإدارة والاقتصاد من جامعة الإمارات العربية المتحدة، كما أنها خريجة برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.

 

حيث تشرف عهود الرومي على تنسيق وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية على مستوى دولة الامارات، منها رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية، واستراتيجية حكومة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، والقمة الحكومية، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ونظام إدارة الأداء الحكومي “أداء”، وبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وبرنامج قيادات حكومة الإمارات، وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، وجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول، ومجلس محمد بن راشد للسياسات.

 

ولدى الرومي خبرة واسعة في مجالات الاقتصاد والتطوير الحكومي والإدارة، إضافة إلى مجالات السياسات والاستراتيجيات والابتكار الحكومي، وقيادة المبادرات والمشاريع الحكومية الاستراتيجية.

 

دشن الداعية السعودي الدكتور محمد العريفي، هاشتاجا حمل وسم “إعلاميون يخدمون أعداءنا”، استنكر من خلاله أداء العديد من وسائل إعلام المملكة، التى تتهم العلماء والخطباء وأساتذة الجامعات بـ”الدعشنة”.

 

وقال “العريفي” فى سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “اتهام بعض إعلاميي قنواتنا وصحفنا لعلماء وخطباء وأساتذة جامعات أنهم دواعش! وتكرار ذلك يوسع الاتهامات الموجهة للمملكة”.

 

وأضاف “لا بدّ من توافق بين ما يطرحه وزير الخارجية وفقه الله، ذبّاً عن المملكة ورداً على الإعلام المغرض وبين قنواتنا وصحفنا”.

 

وتابع “جُرأة مقدمي برامج وصحفيين باتهام الهيئة والخطباء أو مناهجنا بالداعشية هو جريمة بحق المملكة، وتشويه لسمعة أهلها”.

 

واختتم الداعية السعودي تغريداته بـ”بعض إعلاميي قنواتنا الـمُحرضين ع شق الصف المتهمين بالداعشية للمتدينين.. تستشهد قنوات أعدائنا بكلامهم تترجمه وتنشره”.

 

يذكر أن عناصر ليبرالية متشددة موالية لأبو ظبي، تسيطر على العديد من وسائل الإعلام السعودي، وغالباً ما تتناول تلك الوسائل قضايا تخالف سياسة المملكة وتستفز السعوديين، الذين تمول هذه الوسائل الاعلامية من أموالهم، كما أطلقوا حملات عدة ضدها، لكن يبدو أنهما خرجوا من تحت سيطرة الحكومة السعودية.

 

 

نشر موقع ” هيومن راتيس فيرست ” تقريرا للناشطة الحقوقية “ليه ستشولز” حول أساليب التعذيب في سجون أبو ظبي وتعرض مواطنين أمريكيين لمحاكمة جائرة في دولة الإمارات.

 

وتقول كاتبة التقرير إنه بعد عام ونصف تقريبا من الاختفاء القسري للأمريكيين من أصول ليبية محمد وكمال الضراط والكندي الليبي سالم العرادة والليبي عيسى المناعي مثلوا أمام محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم وهمية، بعد أن تعرض هؤلاء المعتقلون للتعذيب.

 

والضراط، هو من رجال الأعمال الذين عاشوا وعملوا في ولاية كاليفورنيا منذ منتصف الثمانينات، لكنه عاش مدة طويلة في الإمارات، وكان يعمل في  العقارات وإدارة المطاعم لمترو الأنفاق.

 

هؤلاء الأمريكيون الليبيون، كانوا من بين عشرة رجال أعمال ليبيين اعتقلوا خلال فترة شهر واحد في معتقلات سرية. تم الإفراج عن أربعة في ديسمبر 2014، وواجه المعتقلون تعذيبا منهجيا.

 

وبعد مدة من اعتقال كمال ومحمد، اتضح أنهم معتقلون في سجن أمن الدولة.

 

وفي (18|1)، وجهت إلى الضراط تهمة دعم مجموعة ليبية مصنفة في الإمارات أنها إرهابية، في جلسة استغرقت فقط حوالي عشرين دقيقة. والضراط نفي جميع التهم المنسوبة إليه.

 

ويؤكد التقرير، احتمال محاكمة عادلة في ضوء معاملة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي هو أمر غير ممكن و لا يمكن تصوره.

 

في مايو 2015 أوضحت منظمات حقوق الإنسان، كيف يعتقل جهاز أمن الدولة في الإمارات المدنيين الأبرياء باسم مكافحة الإرهاب.

 

هؤلاء المعارضون السياسيون والنشطاء وفي حالة الضراط والرعايا الأجانب، يتعرضون للاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والانعدام التام للإجراءات القانونية الواجبة. وكثيرا ما تستخدم النيابة اعترافات تعذيب من المتهمين لإدانتهم بتهم ملفقة، في كثير من الأحيان تكون أيضا مسيسة، في المحاكمات التي عادة ما تكون مغلقة أمام المراقبين الدوليين.

 

ويؤكد التقرير أيضا، دولة الإمارات العربية المتحدة سيئة السمعة في مجال التعذيب وإساءة معاملة السجناء السياسيين مع تجاهل تام لسيادة القانون، أو السلوك الانساني القويم. للأسف، الضراط هو مثال على ذلك حرفيا. بالإضافة إلى التهم الملفقة، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، تواصل دولة الإمارات حرمان المتهمين اللجوء القانوني الذي يستحقونه. وفق ما نشره موقع الامارات 71.

 

ووفقا لمحامين عينتهم عائلة الضراط والعرادة، فإن السلطات الإماراتية ومنذ (4|2) تحجب ملفات القضية وتفاصيل ما تقول إنه الأدلة ضد المتهمين عن المحامين, كما أن الضراط، لم ير محاميه الإماراتي إلا بعد أربعة أيام من جلسة محاكمته الأولى (18|1).

 

يشير التقرير، إنه لا يمكن توقع محاكمة إذا كان المتهمون لا يملكون حق الوصول الكامل إلى محاميهم أو للأدلة ضدهم، أو إذا تم استخدام أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب لإدانتهم.

 

ويختتم التقرير، هناك فرصة لأن تدرك أبوظبي عدم جدوى محاكمة الضراط وزملائه، فتقوم وبهدوء إنهاء محنتهم. لكن هذا يتطلب الضغط. يجب على الحكومة الأمريكية التحدث عن معاملة وسجن هؤلاء المواطنين في دولة الإمارات وتفعل ما في وسعها لتحريرهما.

 

 

 

 

 

 

 

خصصت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية مساحة للحديث عن التعديل الوزاري الذي شهدته الحكومة الإماراتية التي يرأسها محمد بن راشد ولي عهد دبي ونائب رئيس الإمارات, ناقلة عن مراسلها لشؤون الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، قوله إنّ قرار دولة الإمارات، بتخصيص وزارتين؛ واحدة للتسامح وأخرى للسعادة، لن تشمل الإسلاميين المعتقلين في سجون الدولة منذ بداية الربيع العربي، لمنع وصول الثورة إلى دولة الإمارات العربية ولنيل اهتمام العالم العربي.

 

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها إنّ “الإعلان عن هاتين الوزارتين جاء الإثنين الماضي، بعد أسابيع من التكهنات حول طبيعة التعديل، الذي أشارت إليه الحكومة منذ فترة، وأعلن رئيس الوزراء وحاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنّه يريد مجلسا للوزراء مكونًا من الشباب، بحيث لا تتجاوز أعمارهم أو أعمارهن الـ 25 عاما، وأعلن الشيخ عن الخطوة عبر “تويتر”، الذي يُعدّ الوسيلة المفضلة للتواصل بينه وبين أبناء شعبه عندما لا يكون مشغولًا بكتابة الشعر أو الكتب”.

 

وتذكر الصحيفة أنّ دولة الإمارات هي اتحاد فيدرالي من سبع إمارات، أكبرها وأغناها إمارة أبوظبي، وتأتي بعدها دبي، التي لا تملك الكثير من النفط ولكنّها تحوّلت إلى منطقة دولية للتجارة والسياحة والنقل، وكونه حاكما للمدينة، تأكّد الشيخ آل مكتوم من بقاء إمارته مركزًا لاهتمام الإعلام، ففيها أطول بناية في العالم، وجُزر اصطناعية، وجبل جليد اصطناعي للتزلج، وعدد كبير من الفنادق الفارهة.

 

وينوّه الكاتب إلى أنّ الإمارات جذبت أعدادًا من الأجانب، ومنحتهم رواتب دون ضرائب، مشيرًا إلى أنّها سياسة تعاني الآن بسبب انخفاض أسعار النفط.

 

ويشير سبنسر إلى الأزمة المالية التي عانت منها الإمارة ما بين عامي 2008 و2009، والدور الذي أدته إمارة أبوظبي في إنقاذها.

 

وتختم “ديلي تلغراف” تقريرها بالإشارة إلى أنّ المعلق الإماراتي سلطان القاسمي كتب تحليلا لاستراتيجية دول الخليج، وقال إنّها متأثرة “بانهيار عدد من الدول العربية، وظهور تنظيم الدولة، وهو ما عبر عن حاجة ملحة لحماية بلدانهم من المشكلات حولهم”.

 

ويجد التقرير أنّ التعديل الجديد ربما كان محاولةً لتوفير المال، وهو أوسع تعديل وزاري في ملكية مطلقة تشهده منطقة الخليج منذ عدة شهور.

 

وكان الشيخ محمد بن راشد قال: إنّ “التعديل الوزاري هو محاولة لتقريب الحكومة للشعب، وهو يقوم باتباع النموذج السنغافوري، وهي دولة أوتوقراطية أخرى حافظت على سعادة سكانها، من خلال النمو الاقتصادي وعلاقات مفتوحة مع العالم الخارجي أكثر من جيرانها. وأشار الشيخ إلى أنّ الحكومة يجب أن تكون مرنة “ولا نريد وزراءً جددًا، ولكن نريد وزراء قادرين على التعامل مع التغيير”.

 

وقال إنّ “وزير السعادة ستكون مهمته نشر السعادة والرضا في المجتمع، أمّا وزير التسامح فسيقوم بتأكيد التسامح كونه قيمة أساسية من قيم المجتمع الإماراتي”.

 

وقابل ناشطون خليجيون هذا الاستحداث بعدم الجدية وطالبوا وزيرتي السعادة والتسامح بالفعل بإطلاق سراح معتقلي الرأي وإعادة الجنسية ممن سحبت منهم كعوبة انتقامية بعد توقيعهم عريضة تطالب بتطوير تجربة المجلس الوطني في مارس 2011 ولكن جهاز الأمن قابلهم بالانتقام ونكل بهم وبعائلاتهم ما أدى إلى طمس ملامح السعادة الحقيقية عن قطاع واسع من الإماراتيين بشكل مباشر فيما عم البؤس كافة الشعب الإماراتي نتيجة السياسات الأمنية والعسكرية وإرسال أبناء وفتية الإمارات إلى معارك وصراعات خارجية.

 

 

 

شن الكاتب السعودي عبد الله المفلح هجوما, على الإمارات مستنكرا ربط أبو ظبي إرسال قوات برية إلى سوريا, في اطار التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” بوجود قيادة أمريكية لهذه القوة.

 

المفلح أضاف في سلسلة تغريدات على تويتر قائلاً.. “الإمارات تناكف السعودية بإعلانها أن مشاركتها البرية في سوريا هي بشرط أن تكون القيادة أمريكية!.. هي لا تريد أن تكون القيادة سعودية – تركية”.

 

وأضاف “لماذا لم تشترط الإمارات أن تكون القيادة سعودية بدلاً عن أمريكية ؟.. لأنها تدرك جيداً أن السعودية سترفض لأن أمريكا جزءاً من المشكلة”.

 

وتابع موجها حديثه لـ”الإمارات” : “السعودية ماضية في عمل تحالفاتها مع الكبار إقليمياً, واللي مش عاجبه يشرب البحر”.

 

واختتم الكاتب السعودي تغريداته بـ”بالمناسبة ترى الإمارات مش من ضمن المشاركين في رعد الشمال..  للتوضيح بس”.

 

أوقفت الشرطة الهندية لمكافحة الإرهاب ثلاثة إسلاميين يشتبه بتخطيطهم لتنفيذ اعتداء في الهند، بعد ترحيلهم من دولة الإمارات على ما أعلنت السلطات الهندية الجمعة.

 

وتم توقيف هؤلاء الإسلاميين الثلاثة وهم من التابعية الهندية لدى وصولهم إلى مطار نيودلهي قادمين من أبوظبي من قبل محققي وكالة التحقيق الوطنية المكلفة مكافحة الإرهاب.

 

وقال أحد مسؤولي وكالة التحقيق الوطنية لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن لدى الوكالة “ملفا ضد الشيخ أزهر الإسلام ومحمد فرحان وعدنان حسين”.

 

وأضاف “إنهم اتهموا بالتآمر للقيام بهجمات في الهند وفي الخارج”، بدون أن يوضح متى حصلت عمليات التوقيف في دولة الإمارات.

 

وكانت وقعت أبوظبي والهند أثناء زيارة رئيس الوزراء الهندي في العام الماضي عدة اتفاقيات من بينها اتفاقية أمنية وتعاون استخباري لمكافحة ما يسمونه “الإرهاب”.

 

وقد أدرجت أبوظبي في قائمتها الإرهابية عام 2014 عدة منظمات إسلامية هندية تقول إنها تناضل من أجل تحرير كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

 

وأثار استغراب المراقبين عدم تقديم أبوظبي هؤلاء الهنود للمحاكمة إن كانوا مشتبهين بالإرهاب ، واكتفت بترحيلهم بعد اختفاء قسري استمر بضعة شهور على خلاف عشرات المقيمين العرب الذين يقدمون لمحاكم أمن الدولة في قضايا التعبير عن الرأي بع تلفيق تهم إرهابية بهم وبعد أن يمضوا أكثر من عام ونصف كما يجري مع معتقلين ليبيين، تتم محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة حاليا.

 

فهل قام جهاز أمن الدولة بالتواطؤ مع المخابرات الهندية بتسليم هؤلاء الإسلاميين لبلادهم وفق الاتفاقية الأمنية مع نيودلهي، كما فعل الجهاز باختطاف عبد الرحمن بن صبيح من إندونيسيا الشهر الماضي بالتواطؤ مع جهاز المخابرات الإندونيسي وإعادته لأبوظبي في جريمة دولية وفق وصف “ذا نيوز هب” البريطاني والمنظمات الحقوقية.

 

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن عناصر مخابرات إماراتيين اختطفوا المواطن الإماراتي عبدالرحمن السويدي من مقر احتجازه في إندونيسيا وقاموا بترحيله إلى أبو ظبي.

 

ويعد السويدي أحد النشطاء المطالبين بالإصلاح في الإمارات بطرق سلمية وخرج إلى إندونيسيا طلبا للجوء السياسي بعد ملاحقته في أبو ظبي والحكم عليه بالسجن الغيابي لمدة 15 عاما.

 

وأوضحت المنظمة ومقرها في بريطانيا في بيان إدانة للحادثة، أن السويدي “سلم لعناصر المخابرات الإماراتية في عملية سرية تشبه الاختطاف بعد أن طلبت السلطات الإندونيسية الجمعة من محاميه الحضور لمقر احتجازه في جاكرتا لإكمال إجراءات الإفراج عنه بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطي”.

 

وأشار البيان إلى أن إجراءات الإفراج تأخرت ليوم السبت ليفاجأ المحامي بحضور 11 شخصا منهم خمسة عناصر من المخابرات الإماراتية وستة من المخابرات الإندونيسية ليتم “اختطاف عبد الرحمن واقتيادة إلى المطار وترحيله على متن طائرة خاصة إلى أبو ظبي”.

 

واعتبرت المنظمة أن ما قامت به المخابرات الإماراتية بالتعاون مع المخابرات الإندونيسية يعد “خرقا فاضحا للقوانين الإندونيسية وانتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين السياسيين لعام 1951”.

 

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بمساءلة الحكومة الإندونيسية حول اختراقها للمواثيق والمعاهدات الدولية بتسليم عبد الرحمن.

 

وعبرت المنظمة عن مخاوفها من تعرض السويدي للتعذيب والإخفاء القسري ومنع محاميه من زيارته، محملة السلطات الإماراتية والإندونيسية “المسؤولية الكاملة عن سلامته”.

وطن- أطلقت السلطات الإماراتية سراح الشاب محمد سالم الزمر 22 عاما، بعد انتهاء مدة محكوميته بالسجن ثلاث سنوات، ودفع غرامة قدرها 500 ألف درهم (136 ألف دولار)، بتهمة “الإساءة لرموز البلاد عبر حسابات يديرها في تويتر”.

وغرّدت أمل الشيبة النعيمي، والدة الزّمر: “الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ابني الغالي محمد الزمر إلى الشارقة الحبيبة”.

وكان جهاز أمن الدولة الإماراتي اعتقل محمد الزمر نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2012، ولم يكن يتجاوز حينها الـ19 عاما، أثناء لعبه كرة القدم مع رفاقه في الشارقة، وتم اقتياده إلى زنازين سرية، مكث فيها 11 شهرا إلى حين بدء جلسات محاكمته.

تصاعد هجمة الأحكام السياسية على ناشطين إماراتيين لتشمل أصغر معتقل

يذكر أن اعتقال الزمر جاء وفقا لوالدته، بسبب نشره فيديوهات تعريفية عن خاله المعتقل خالد الشيبة النعيمي، أحد مؤسسي جمعية “الإرشاد الاجتماعي”، والذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات، علما بأنه معتقل منذ تموز/ يوليو 2012.

وفي تصريحات سابقة لها، قالت والدة الزمر إن “ابني يهوى ألعاب البلاي ستيشن، كما أنه كان غيورا على دينه، حيث أنتج فيديوهات ترد على ألعاب مسيئة للإسلام”. وفق تقارير إعلامية..

وتابعت: “أوقف محمد دراسته في الكلية التقنية لاستيائه من مظاهر العري فيها، وقدّم أوراقه لكلية الحقوق في جامعة الشارقة، إلا أن اعتقاله التعسفي حال دون إكمال دراسته”.

وبعد مرور أكثر من عام على اعتقاله، نقل ناشطون رسالة مسربة من الزمر من داخل سجنه، قال فيها: “عرضتموني للتعذيب، ووضعتموني في الانفرادي، لكنكم لن تغيروا أفكاري”.

يذكر أن السلطات الإماراتية كانت قد أوقفت الزمر قبل أشهر من اعتقاله، وهو في طريقه في زيارة إلى الكويت برفقة أسرته، حيث تم توقيعه على ورقة يتعهد فيها بعدم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

يشار إلى أن أكثر من مائة إماراتي حُكم عليهم بالسجن عدة سنوات، بسبب دعوة العديد منهم للإصلاح السياسي، ودعم آخرين للثورة السورية.

يذكر أن أصغر المعتقل السياسيين في الإمارات حاليا، هي الفتاة موزة محمد العبدولي، ابنة العقيد المتقاعد محمد العبدولي الذي قُتل في سوريا بداية 2013.