في أحدث حلقات روايته الأمنية، أعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي عن ما وصفه بـ”أكبر إنجاز استخباراتي منذ سنوات” عبر تفكيك “خلية كبيرة” تابعة لحركة حماس في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية. الاحتلال تحدث عن اعتقال أكثر من 60 شخصًا، والعثور على مخابئ وأسلحة وذخائر وتدريبات عسكرية، في سيناريو أقرب لفيلم تجسس منه إلى وقائع ميدانية موثقة.
لكن خلف العناوين العريضة، تطرح تساؤلات جوهرية: أين الأدلة؟ ما هو دور المعتقلين الحقيقي؟ وهل نفّذت الخلية أي عمليات بالفعل، أم أن “النية” باتت تهمة كافية؟
يرى متابعون أن التوقيت ليس بريئًا، إذ يأتي هذا الإعلان في ظل تعثر العدوان على غزة، وتصاعد الانتقادات الدولية، ما يثير الشكوك حول أهدافه السياسية والأمنية.
الضفة، وخاصة الخليل، تبدو اليوم تحت مجهر الشاباك، بينما تواصل إسرائيل تقديم نفسها كمنتصرة… في تقاريرها فقط. أما الحقيقة، فربما لا تزال مدفونة في الزنازين.
وطن – كشفت تقارير حديثة أن وزارة الدفاع الأميركية أرسلت أكثر من ألف طن من الذخيرة إلى إسرائيل عبر سفينة توقفت في قاعدة روتا البحرية الأميركية بإسبانيا، وهو ما اعتبر انتهاكًا واضحًا للحظر الذي فرضته الحكومة الإسبانية على السفن التي تحمل شحنات عسكرية إلى إسرائيل. وجاء هذا الكشف على يد باحثين من حركة الشباب الفلسطينية والائتلاف التقدمي الدولي.
الخلفية: قاعدة بحرية أميركية على الأراضي الإسبانية
ورغم أن قاعدة روتا البحرية تديرها البحرية الأميركية جزئيًا، فإنها تقع على الأراضي الإسبانية وتخضع من الناحية الفنية للقوانين الإسبانية. لكن الصلاحيات الأميركية الواسعة في هذه القاعدة جعلت تطبيق الحظر الإسباني على الشحنات العسكرية أمرًا معقدًا.
قاعدة روتا البحرية الأميركية
وفي هذا السياق، صرّح المحامي والنائب الإسباني إنريكي سانتياجو لموقع ذا إنترسبت قائلًا: “أصبح من الصعب اكتشاف شحنات المواد العسكرية التي تمر عبر القواعد الأميركية”، مؤكدًا على ضرورة فرض رقابة إسبانية رغم الصعوبات القانونية والسيادية.
تفاصيل الشحنات العسكرية: مليون رطل من الذخيرة
وأشارت التحقيقات إلى أن السفينة “إم في ساجامور”، المملوكة لشركة سيلفت، كانت مسؤولة عن نقل أكثر من مليون رطل من الذخيرة من قاعدة أميركية في كارولينا الشمالية إلى ميناء أشدود الإسرائيلي. وفقًا للتقرير، كانت السفينة نفسها قد استُخدمت في مهام متناقضة؛ إذ نقلت مساعدات إنسانية إلى غزة خلال فترة قصيرة عام 2024، مما أثار تساؤلات حول الأغراض المتعددة لاستخدامها.
التصعيد الأميركي: معركة قانونية محتملة
مع استمرار إسبانيا في منع السفن التي تحمل مواد حربية من الرسو في موانئها، أبدت الولايات المتحدة موقفًا تصعيديًا من خلال تقديم شكوى إلى لجنة الملاحة البحرية الفيدرالية الأميركية. تهدف واشنطن إلى التحقيق فيما إذا كانت السياسة الإسبانية تشكّل انتهاكًا لقواعد التجارة البحرية، وهو ما قد يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 2.3 مليون دولار على كل رحلة.
وحذر سانتياجو من أن هذه الغرامات ستكون غير شرعية بموجب القانون الدولي، قائلًا: “إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إسبانيا بسبب التزامها بالحظر، فإن ذلك سيُشعل معركة قانونية لا نهاية لها”.
التضامن الدولي ودعوات المقاطعة
دعت حركة الشباب الفلسطينية وحملات التضامن الدولية إلى اتخاذ خطوات إضافية لمنع مرور السفن التي تحمل شحنات عسكرية إلى إسرائيل. وقالت الناشطة عائشة نزار: “ندعو الدول ذات الضمير في أوروبا وشمال إفريقيا إلى منع رسو السفن التي تنقل الأسلحة لإسرائيل، وندعو إسبانيا إلى مواصلة التزامها بقراراتها الإنسانية”.
شحنات اسلحة أمريكية
موقف الحكومة الإسبانية
في إطار الضغط السياسي المتزايد، اقترح الائتلاف اليساري الموحد في البرلمان الإسباني بروتوكولًا جديدًا يُلزم السلطات الإسبانية بتفتيش السفن التي تحمل شحنات عسكرية إلى إسرائيل، ومصادرة أي معدات مخالفة للقانون الدولي، مع تقديم تقارير إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
النتائج المترتبة على الصعيد الدولي
يأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة. وعلى خلفية هذه الأزمة، تتزايد الدعوات لإخضاع شحنات الأسلحة الأميركية إلى رقابة دولية صارمة.
ويكشف هذا الخلاف بين الولايات المتحدة وإسبانيا عن تعقيدات سياسية ودبلوماسية متشابكة، حيث تصر إسبانيا على تطبيق حظرها احترامًا للقانون الدولي، بينما تحاول الولايات المتحدة الالتفاف على هذه القيود. وفي ظل استمرار الحرب على غزة، يظل المجتمع الدولي مطالبًا بمزيد من الشفافية والالتزام بالقوانين الإنسانية.
وطن – في خطوة لم تكن مفاجئة، وافقت الولايات المتحدة على إرسال شحنة قنابل بقيمة 750 مليون دولار للسعودية، مما يشير إلى إنهاء الحظر الذي فرض عام 2022 على توريد الأسلحة للمملكة بسبب دورها في الحرب اليمنية.
تشمل الصفقة 3000 قنبلة صغيرة القطر و7500 قنبلة Paveway IV. تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات الإقليمية وحرب غزة.
نقلت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية في تقرير لها عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية قوله، إنه لدى المسلحين الحوثيين في اليمن أسلحة يمكن أن تصل إلى البحر المتوسط، مما يضفي بعض المصداقية على تهديدات الجماعة اليمنية بأنها يمكن أن توسع هجماتها على الشحن خارج حدودها المباشرة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ”بلومبيرغ“، إن حكومة أمريكا تشعر بالقلق من أن الجماعة اليمنية المسلحة المدعومة من إيران لديها القدرة على تمديد ضرباتها ضد سفن الشحن خارج البحر الأحمر وخليج عدن، إلى البحر الأبيض المتوسط.
أسلحة الحوثيين قادرة على ضرب أهداف بالبحر المتوسط
وتابع موضحا أن الحوثيين لديهم إمكانية الوصول إلى أسلحة متقدمة، وأن نشرهم للصواريخ الباليستية المضادة للسفن لم يسبق له مثيل تقريبا. لافتا إلى أن جماعة الحوثي استخدمت أيضا في هجماتها طائرات بدون طيار.
ويأتي هذا التقييم في الوقت الذي يجتمع فيه مسؤولو الدفاع من الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء، في الرياض.
ستسعى أمريكا إلى استخدام هذا الاجتماع لمتابعة المزيد من التكامل بين الدفاعات الجوية والصاروخية، بما في ذلك مشاركة بيانات الرادار وتطوير قدرات الإنذار المبكر.
أسلحة الحوثيين قادرة على ضرب أهداف بالبحر المتوسط
وأضاف المسؤول في حديثه لـ”بلومبيرغ” أن نجاح إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشركاء الإقليميين، في صد وابل الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت على الأراضي المحتلة، والتي تخطى عددها أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار من إيران ووكلائها في 13 أبريل الماضي، هو دليل على فعالية تحالفات الدفاع المتكاملة لواشنطن.
وقال الحوثيون في وقت سابق من هذا الشهر إنهم سيوسعون نطاق هجماتهم ليشمل السفن في شرق المتوسط.
وأضاف المسؤول أنه لم يتم اكتشاف أي ضربات في البحر الأبيض المتوسط حتى الآن، ولم يحدد ما إذا كانت جماعة الحوثي لديها القدرة على ضرب أهداف متحركة على الماء على هذه المسافة أم لا. كانت جميع ضرباتها الناجحة تقريبا على السفن قريبة نسبيا من اليمن.
هدد الحوثيون السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة منذ أكتوبر، مما أدى إلى إغلاق جنوب البحر الأحمر فعليا أمام معظم السفن الغربية.
ويعتقد المسؤولون التنفيذيون لعمليات شحن بشكل متزايد أن الوضع سيظل خطيرا للغاية لعدة أشهر أخرى، مما يجبرهم على تخطي قناة السويس والتجول في جنوب أفريقيا.
يتلقى الحوثيون التدريب العسكري والدعم الاستخباراتي والراداري من إيران. وهو أمر بالغ الأهمية عند استهداف الأجسام المتحركة مثل السفن.
وطن – رغم جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، لا زالت بعض الدول تصدر الأسلحة لدولة الاحتلال دون أي رادع إنساني أو أخلاقي ودون احترام للقوانين والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 ومعاهدة تجارة الأسلحة.
ونشرت صحيفة “لاكروا” الفرنسية تقريرًا قالت فيه إن هناك دولاً أعلنت أنها أوقفت صادرات الأسلحة لإسرائيل، فيما ترفض فرنسا، التي تظل تعاقداتها مع الإسرائيليين متواضعة، اتخاذ هذه الخطوة الرمزية.
وبحسب المصدر هناك لاعبان دوليان يلعبان دوراً رئيسياً في واردات الأسلحة الإسرائيلية: الولايات المتحدة وألمانيا.
وتمثل القوة الرائدة في العالم وحدها 68% من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بين عامي 2013 و2022، وفقًا لبيانات غير شاملة من معهد الأبحاث السويدي “سيبري”. وخلال الفترة نفسها، قدمت ألمانيا 28% من المشتريات الإسرائيلية في الخارج.
ويتم تمويل واردات إسرائيل جزئياً من المساعدات العسكرية البالغة 3.3 مليار دولار (3 مليارات يورو) التي تقدمها الولايات المتحدة سنوياً، و500 مليون دولار (462 مليون يورو) من واشنطن للتعاون في مجال الدفاع الصاروخي.
وأضاف التقرير أنه إلى جانب إمدادات مقاتلات إف-35، فإن المساعدات الأمريكية ضرورية أيضاً فيما يتعلق بالقذائف والقنابل التي يتم استهلاكها بمعدل محموم منذ غزو غزة.
ويقدر مصدر عسكري فرنسي أن “الإسرائيليين لديهم مخزون يكفي لمدة شهر”. ومن جانبها سلمت ألمانيا للاحتلال معدات بقيمة 326 مليون يورو في عام 2023، معظمها ناقلات جند مدرعة ومعدات حماية أخرى، تم الحصول على جزء كبير منها بعد بدء الصراع في 7 أكتوبر.
وتابع التقرير أنه بفارق كبير عن الولايات المتحدة وألمانيا، ظهرت إيطاليا بانتظام في المركز الثالث بين الموردين لجيش الاحتلال.
وأعلن وزير الخارجية أنطونيو تاجاني في كانون الثاني/يناير، أن بلاده أوقفت جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
فيما أشارت كندا، التي كانت تقتصر قبل الحرب على بيع المعدات غير الفتاكة، إلى أنها جمدت أي عقد جديد مع إسرائيل اعتبارا من 8 يناير/كانون الثاني، وهو القرار الذي أعيد تأكيده في مارس/آذار خلال تصويت غير ملزم في البرلمان.
كما أعلنت هولندا واليابان وإسبانيا وبلجيكا عن وقف كلي أو جزئي لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
هل تزود فرنسا إسرائيل بالأسلحة؟
وتعتبر إسرائيل عميلاً صغيرًا لفرنسا التي قامت طوعًا بتقييد سياسة التصدير تجاه هذا البلد. وفي عام 2022، بلغت مبيعات المعدات العسكرية 25 مليون يورو، أي أقل من 0.5% من إجمالي الصادرات الفرنسية، بحسب تقرير برلماني.
ومع ذلك، فقد أدى التحقيق الأخير الذي نشرته شركة Disclosure إلى وضع الأمور في حالة من الفوضى.
وكشف الموقع الإلكتروني أنه بعد الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، سمحت السلطات الفرنسية بتصدير ما لا يقل عن 100 ألف قطعة غيار ضرورية لتصنيع خراطيش الأسلحة الرشاشة.
وبحسب وزير الدفاع، سيباستيان ليكورنو، فإن ترخيص هذه الأجزاء المعدنية الذي أرسلته شركة Eurolinks إلى المجموعة الإسرائيلية IMI Systems يقتصر فقط على “إعادة التصدير إلى دول ثالثة”.
وبعبارة أخرى، لا يمكن للجيش الإسرائيلي استخدامها. وهو يستبعد في الوقت الراهن فكرة تعليق هذه المبيعات.
ومع ذلك ، تعد فرنسا إلى جانب ألمانيا وإيطاليا وكندا إحدى الدول الرئيسية المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل.
وطن – كشف تقرير لموقع “ميدل إيست آي”، أن حربيّ غزة وأوكرانيا وراء الأرباح القياسية لشركة الأسلحة البريطانية BAE Systems.
وأعلنت شركة تصنيع الأسلحة البريطانية، عن أرباح قياسية لعام 2023، حسبما ورد في أحدث تقرير لأرباحها السنوية.
وأفادت شركة BAE بتحقيقها أرباح قبل الضريبة بقيمة 2.7 مليار جنيه إسترليني (3.4 مليار دولار) من مبيعات بقيمة 25.3 مليار جنيه إسترليني للسنة المنتهية في ديسمبر 2023.
وتأتي هذه النتائج وسط قفزة كبيرة في سعر سهم الشركة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، حيث تجاوزت الأسهم عتبة 1200 جنيه إسترليني في فبراير. وبلغت قيمتها حوالي 600 جنيه إسترليني عندما شنت روسيا غزوها في فبراير 2022.
واستشهد تشارلز وودبرن، الرئيس التنفيذي لشركة BAE، بتزايد عدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم كسبب لزيادة الإنفاق الدفاعي.
وقال في بيان: “في عام شهدنا فيه تزايد عدم الاستقرار في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم، فإن هذا يسلط الضوء بالفعل على الدور الحيوي الذي نلعبه في حماية الأمن القومي”.
وتشمل منتجات شركة BAE الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار والغواصات وأنظمة الكمبيوتر العسكرية والذخيرة.
حرب غزة
وبينما كان الصراع في أوكرانيا هو المحرك الأكبر للإنفاق الدفاعي في العقود الأخيرة، فإن الحرب على غزة تغذي أيضًا المخاوف من نشوب صراع عالمي أوسع نطاقًا.
ارتفاع الإنفاق العسكري
تقوم شركة BAE بتصنيع أجزاء لبعض الأسلحة المستخدمة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك الطائرة F35.
استهدف المتظاهرون المؤيدون لفلسطين مصانع شركة BAE Systems بسبب استخدام أسلحتها من قبل إسرائيل، بما في ذلك في عدة مواقع في جميع أنحاء المملكة المتحدة في ديسمبر.
زيادة الإنفاق العسكري مع استمرار حربي غزة وأوكرانيا
كما حقق منافسو شركة BAE، بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، أرباحًا قوية في عام 2023، تقترب من 7 مليارات دولار.
وقال التقرير إن التهديد المتمثل في توسع الحروب في أوكرانيا وغزة لتشمل الدول الغربية يؤدي إلى زيادة الإنفاق العسكري في الغرب.
وفي أوكرانيا، لا يزال الجيش الروسي يسيطر على معظم الأراضي الشرقية للبلاد، على الرغم من ضخ عشرات المليارات من الدولارات لمساعدة كييف على صد الغزو.
وفي الشرق الأوسط، تهدد الحرب الإسرائيلية على غزة بالتوسع إلى لبنان وخارجه، مع قيام الجماعات المسلحة الإقليمية المتحالفة مع منافسة إسرائيل، إيران، بشن هجمات منخفضة الشدة ضد إسرائيل أو حلفائها.
وفي لبنان، تهاجم حركة حزب الله المسلحة بانتظام المواقع الإسرائيلية على الحدود الجنوبية، بينما ترد إسرائيل بشكل متكرر بضربات جوية.
وفي اليمن، تخوض جماعة الحوثي صراعًا بحريًا مع القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث تستهدف السفن في البحر الأحمر التي يعتقد أنها تحمل بضائع إلى إسرائيل.
وطن- عاد تريند “أميرة الذهب” لتصدر السوشيل ميديا في مصر، بعد القبض على شريك سيدة الأعمال المصرية الشهيرة المهندسة أميرة حسان، التي تعتبر أشهر بائعة ذهب في مصر.
وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على رجل أعمال لاتهامه بإدارة وتصنيع الأسلحة النارية وجلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة بقيمة 122 مليون جنيه.
وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم الرئيسي في الواقعة رجل أعمال، وشريك أميرة الذهب في بعض المحلات الذهب المشهورة، وفق وسائل إعلام محلية.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابي شديد الخطورة.
ويتكون هذا التشكيل العصابي، من عشرة أشخاص، لعدد ثمانية منهم معلومات جنائية، وثلاثة منهم حاليًا خارج البلاد، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول.
وتخصّص التشكيل العصابي، في جلب وتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش الإصطناعي البودر، وإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من محافظتي القاهرة والجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، فضلًا عن قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة في محاولة لإصباغها بالصبغة الشرعية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط 7 أشخاص، عناصر التشكيل المتواجدين بالبلاد بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش الاصطناعي “البودر” وزنت 46 كيلو جراما، وكمية لمخدر الآيس “الشابو” وزنت 2500 كيلو جرام، وكمية من المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة.
كما تم ضبط عدد من الأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وأربع بنادق آلية و26 طبنجة وبندقية خرطوش، و6 فرد خرطوش، و2 سلاح ناري “مقروطة” محلية الصنع، و6 طبنجات صوت، وعدد من الطلقات مختلفة الأنواع، وأدوات ومعدات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية، ومبالغ مالية كبيرة عملات محلية وأجنبية، و11 سيارة مختلفة الأنواع، وكمية من المصوغات الذهبية وزنت أكثر من 5.8 كيلو جرام، و6 ساعات يد، ولاب توب و6 هواتف محمولة.
لكن في المقابل، ظهرت أميرة الذهب المهندسة أميرة حسان في فيديو لايف عبر صفحتها لنفي هذه الأخبار، وقالت إنها ستقاضي موقع القاهرة 24 الذي نقل الخبر.
أميرة الذهب تتصدر التريند
وفي أعقاب الواقعة، تصدرت أميرة الذهب التريند في مصر مرة جديدة، لا سيما أن الفترة الماضية شهدت تساؤلات عديدة عن كيفية الثراء السريع والضخم لهذه السيدة.
وقال حساب المجلس الثوري المصري: “هذه أميرة الذهب التي اعتقلوا شريكها رجل الأعمال بتهمة تصنيع السلاح وجلب وتصنيع مواد مخدرة بـ122 مليون جنيه.. والأخرى أميرة الألماس بنت السيسي الذي أغرق البلد في الديون وضيع الجنيه وتسبب في اشتعال الأسعار الجديدة ونهب مصر لتتزين هي وأمها انتصار بأغلى وأفخم المجوهرات على حساب الشعب”.
وكتبت ناشطة: “أميرة الذهب متقبضش عليها وعاملة لايف من 3 ساعات تكدب الخبر .. يعني ذوقها اليَع في الدهب اللي بتبيعه مكمل معانا للأسف”.
وغرد حساب “نبض الأمل”: “أعتقد إن أميرة الذهب قالولها ادفعي مدفعتش عشان كده اتلفقت ليها قضية مخدرات واكيد الكبار قلبوا عليها.. بلد فيها كل حاجة وعكسها”.
وتفاعل جهاد: “أنا قولت برضوا الفلوس و الدهب بتاع أميرة الذهب ده كلوا مش طبيعي تيجي من التجارة أهي طلعت فلوس غسيل أموال مخدرات”.
وكانت أميرة الذهب المهندسة أميرة حسان قد تصدرت التريند قبل أسابيع، عند تعرض محلها للسرقة حسبما أظهرت كاميرات مراقبة.
وآنذاك قالت صاحبة المحل أميرة الذهب المهندسة أميرة حسان: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل الي يسرق شقاء ناس.. ٣ ستات للأسف حراميه سرقوا من محل أميرة الدهب اللي يقدر يوصلهم يتواصل معانا أو يبلغ عنهم واشتروا مننا الصبح للتشويش على السرقة ودي كانت الزيارة التانية للمحل في نفس اليوم”.
وطن – رفضت مصر عدة طلبات من الولايات المتحدة لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدة رغبة القاهرة في الحفاظ على موقف محايد من الحرب الأوكرانية – الروسية، على الرغم من تلقيها مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأمريكية.
خطط السيسي في البداية لتزويد روسيا، خصم أوكرانيا، سراً، بـ 40 ألف صاروخ، وطلب من المسؤولين إبقاء الصفقة سرية “لتجنب المشاكل مع الغرب”، وهو ما كشفته مجموعة من الوثائق الأمريكية السرية المنشورة على تطبيق Discord، في أبريل.
خطط السيسي لتزويد روسيا خصم أوكرانيا سرا بـ 40 ألف صاروخ (وثائق سرية)
كشفت مجموعة أخرى من الوثائق المسربة أن مصر تراجعت لاحقًا عن تلك الخطة وسط ضغوط أمريكية. ووافقت على إنتاج ذخيرة مدفعية لأوكرانيا، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.
وقالت “وول ستريت جورنال” إن واشنطن طلبت من مصر إعطاء أوكرانيا قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة صغيرة.
مصر ترفض تسليح أوكرانيا
منذ اجتماع أوستن مع السيسي، قدم كبار المسؤولين الأمريكيين طلبات متعددة للقاهرة لمتابعة الطلب دون جدوى.
لويد أوستن والسيسي
وفقًا لـ”وول ستريت جورنال”، يقول المسؤولون المصريون “سراً” إنهم لا يعتزمون إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.كما نقل موقع “ميدل ايست آي” البريطاني
ومصر ليست الوحيدة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي رفضت النداءات الأمريكية بقطع العلاقات مع روسيا ومساعدة أوكرانيا.
قامت تركيا، التي حاولت وضع نفسها كوسيط في الصراع، بأعمال نشطة مع روسيا وسط العقوبات الأمريكية.
لكن رفض مصر جدير بالملاحظة؛ لأن القاهرة تعتمد بشدة على الولايات المتحدة في المساعدة العسكرية.
تتلقى مصر حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا. مما يجعلها ثاني أكبر متلقٍ، بعد إسرائيل فقط.
تتلقى مصر حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا كمساعدات عسكرية أمريكية
يأتي الجزء الأكبر من هذا الدعم عبر برنامج يسمى التمويل العسكري الأجنبي.
تحتفظ الولايات المتحدة بأموال مخصصة لمصر في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وتقوم وزارة الدفاع بعمليات شراء من مقاولي الدفاع الأمريكيين نيابة عن مصر باستخدام أموال بالتعاون مع مسؤولي الدفاع في القاهرة.
العلاقات بين السيسي وبوتين مستمرة
استثمر السيسي مبالغ كبيرة في مشتريات الأسلحة منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب 2013 الذي أطاح بسلفه المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي.
واستمرت عمليات الشراء على الرغم من معاناة مصر من أزمة اقتصادية جعلت البلاد تواجه نقصًا في العملة الأجنبي . إضافة لتضخم مزدوج الرقم دفع المصريين من الطبقة الوسطى إلى الفقر.
في وقت سابق من هذا العام، منحت الولايات المتحدة شركة بوينج عقدًا بقيمة 426 مليون دولار لإنتاج 12 طائرة هليكوبتر جديدة من طراز شينوك للقوات الجوية المصرية.
وفي مارس، أخبر الجنرال فرانك ماكنزي، القائد الأعلى السابق للقوات في الشرق الأوسط، الكونجرس أن الولايات المتحدة تخطط للموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز F-15 إلى مصر.
الولايات المتحدة ومصر شريكان أمنيان رئيسيان، لكن السيسي سعى إلى تنويع شبكة القاهرة، وعقد صفقات مع فرنسا وروسيا.
بين عامي 2017 و 2021 ، كانت موسكو أكبر مزود للأسلحة إلى البلاد. حيث كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتطلع إلى التحوط من الاعتماد على الولايات المتحدة.
مع اندلاع الحرب في أوكرانيا والتوتر في صناعة الأسلحة الروسية، اقترح كبار المسؤولين الأمريكيين أن هناك فرصة للاقتحام في غزوات الكرملين.
لكن السيسي أظهر القليل من الرغبة في قطع العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
حضور السيسي القمة الروسية الأفريقية
وقد حضر قمة القادة الأفارقة في سان بطرسبرج في يوليو.
وطن- تداول التونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الصدمة والذهول، مقطعَ فيديو لعشرات الأطفال لم يتجاوز عمر أكبرهم الـ13 عاماً، بينما كانوا يُلوّحون بسيوف وأسلحة بيضاء، فيما صدحت أصواتهم وهم يغنّون ويتعاركون أحياناً، ليتبيّنَ لاحقاً أنّ المقطع عبارة عن مقتطف من أغنية “راب” جديدة، من إعدادهم وتصويرهم.
“صدمة” يشعر بها مندوب الطفولة في تونس
وأظهر مقطع الفيديو، عدداً من الأطفال وهم يتحركون ويتصرفون بطريقة غريبة وغير متطابقة مع سنهم خلال تأديتهم لإحدى أغاني الراب باللهجة التونسية.
ويظهر في الفيديو، حمل بعضهم لـ”سيوف” و”أسلحة بيضاء” مختلفة، فيما بدا أنهم يُقلّدون الأسلوب السائد لدى عدد من مغني الراب المحليين في تصوير كليباتهم.
في أول تعليق له على الفيديو المثير للجدل، وصف “مهيار حمادي”، المندوب العام لحماية الطفولة، في برنامج “صباح الناس“، الأربعاء، الفيديو بالصادم، مندّداً بـ”التلاعب” بالأطفال الذين ظهروا في الكليب.
وأوضح حمادي عبر “إذاعة موزاييك“، أنّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية التي من بين مصالحها البحث في الجرائم الالكترونية، على وقف الانتشار اللافت للانتباه لهذا الفيديو الذي يهدّد الأطفال ومعطياتهم الشخصية.
وأكد المسؤول التونسي، أنّ التتبّع الجزائي والأبحاث الجارية لتحديد المسؤوليات وتحديد هويات الأطفال والتعهد بهم ومتابعة وضعياتهم قائلاً: “هؤلاء الأطفال ضحايا وسنتعهّد بهم لأنهم في حالة خطر وستقوم الجهات القضائية المختصة بعملها على المستوى الجزائي”.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس ضجّت بهذا المقطع الغنائي المصور، الذي أظهر مجموعة من الصغار حاملين أسلحة بيضاء وسيوفاً، فيما اعتبر جريمة في حق الطفولة.
كيف يحمي القانون التونسي الطفولة؟
تؤكد مجلة حماية الطفل في تونس، في جميع بنودها، ضرورةَ الحفاظ على خصوصية الطفولة والسعي إلى حماية وتعزيز قدراتها الفكرية ومهاراتها العملية، وعدم تعريضها إلى أيّ أذًى سواءٌ جسدياً أو معنوياً.
كما ينص على وجوب حماية الطفل من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير التي تؤول إلى إساءة المعاملة أو الاستغلال.
والمقصود بالطفل كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاماً، ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة.
في تونس، صدرت مجلة حماية الطفل بموجب القانون عدد 92 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995، ودخلت حيز النفاذ في 11 جانفي 1996.
تعتبر مجلة حماية الطفل من القوانين التقدّمية الرائدة في مجال النهوض بالطفولة وحمايتها من جميع أشكال التهديد والاستغلال في البلاد.
وتعترف المجلة للطفل بحقه في التمتع بمختلف التدابير الوقائية اجتماعية كانت أو تعليمية أو صحية، والرامية إلى حمايته من كل مظاهر العنف والضرر والإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية والإهمال والتقصير.
وتجعل المجلة من مصلحة الطفل المرجع الأساسي لكلّ التدابير التي تتخذ في شأنه. وتضع المجلة أحكاماً خاصة بحماية الطفل المهدّد أو الذي يواجه حالات صعبة.
كما تنظّم المجلة جملة من الآليات الخاصة، بحماية الطفل، سواء كان مهدّداً أو جانحاً، منها التوفيقية والاجتماعية والتربوية ومنها القضائية.
وطن – ظهرت إيران التي تخضع لعقوبات اقتصادية شاملة تبيع الأسلحة، الأربعاء، في معرض دفاعي قطري “ديمدكس”، وهو مشهد مفاجئ في المؤتمر الكبير الذي عرض فيه أيضًا شركات وطائرات مقاتلة أمريكية.
مختبئين في الزاوية اليسرى القصوى من مركز المؤتمرات المفروش بالسجاد، قام قادة من وزارة الدفاع الإيرانية بتسويق صواريخهم وأنظمة للدفاع الجوي، بحسب “أسوشيتد برس”.
وتصنع وزارة الدفاع الإيرانية أسلحة لكل من الجيش الإيراني والقوات شبه العسكرية للحرس الثوري.
وهي مجموعة تلعب دورًا فريدًا في إنشاء وتنفيذ الأمن القومي والسياسة الخارجية لإيران.
ومع ذلك فإن الدولة الخليجية الصغيرة تحافظ أيضًا على علاقات جيدة مع إيران، التي تشترك معها في أكبر حقل غاز في العالم.
معرض ديمدكس
هذا ورفض القادة الإيرانيون التحدث مع وكالة “أسوشيتيد برس”. واكتفوا بتوزيع كتيبات على صحفيي الوكالة للترويج لطائراتهم النفاثة وطائرات الهليكوبتر والحوامات.
من جانبه قام رئيس أركان القوات المسلحة القطرية اللواء سالم النبت، بجولة في الجناح الإيراني قبل اختتام المعرض.
كما تفقد عروض البضائع القاتلة في علب زجاجية. واستمع إلى عرض مبيعات لأحد القادة حول رشاشات.
الجدير بالذكر أن الجناح الإيراني لا يمكن العثور عليه على خريطة المؤتمر.
عقوبات أمريكية
ولا تزال وزارة الدفاع في البلاد واللوجستيات التابعة للقوات المسلحة تخضع لعقوبات أمريكية ساحقة؛ بسبب الاشتباه في تجارة أسلحة غير مشروعة.
معرض ديمدكس
من جانبه ينظر إلى الحرس الثوري على نطاق واسع باعتباره شريكًا تجاريًا سامًا لتصنيفه جماعة إرهابية من قبل إدارة ترامب وسمعته العالمية للتدخل في النزاعات الإقليمية والعقوبات على برامج الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.
ومع اقتراب المحادثات لاستعادة الإتفاق النووي الممزق مع القوى العالمية من التوصل إلى حل بعد أربع سنوات من تخلي الرئيس السابق ترامب عنه، أثار الإلغاء المحتمل لتصنيف الحرس الثوري ضمن قوائم الإرهاب انتقادات شديدة من حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط ، مثل إسرائيل.
جرى عرض أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية خلال المعرض
ورفضت الولايات المتحدة المطلب الإيراني. وحالت دون تعهد طهران بوقف تمويل وتسليح الجماعات المتطرفة في المنطقة وخارجها.
ولم يجتمع المفاوضون النوويون مرة أخرى في فيينا بعد.
