وطن – كشف النقاب عن عمليات تصدير سفن عسكرية بشكل غير قانوني في انتهاك تام للقوانين الإسبانية، إلى المغرب من قبل شركة بناء سفن إسبانية. ناهيك أنها أُرسلت في شكل يوحي بأنها سفن “مخصصة للاستخدام المدني”، بيد أنها تستخدم لأغراض دفاعية وأمنية في الصحراء الغربية.
ونقل موقع “ecsaharaui” المعني بشؤون الصحراء الغربية، أنّه بين عامي 2007 و 2010، باعت شركة الشحن رودمان سفنا عسكرية إلى المغرب تحت حماية تصدير السفن المدنية من أجل “التهرب” من الضوابط القانونية على صادرات الأسلحة، بحسب تحقيق نشرته صحيفة الدياريو الإسبانية مؤخرا.
ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذه الصفقة تتعلق ببيع زوارق من نوع “رودمان 101”. ويتم تصديرها كزوارق بحرية أو إنقاذ رغم أنها مزودة بمدفع رشاش عيار 12.7 ملم أو أكثر. ما يعني ضرورة وضعها على قائمة المعدات العسكرية وفقًا للتشريعات الإسبانية والأوروبية.
وبحسب ما نقلته الصحيفة الإسبانية، فإن مبيعات هذه السفن إلى المغرب لا تظهر في سجلات الصادرات العسكرية بوزارة التجارة الإسبانية. بينما ما يظهر في بيانات مصلحة الضرائب خلال السنوات المذكورة، هو الصادرات المنتظمة للسفن البحرية، من مصانع شركة رودمان الموجودة في مدينة “بونتيفيدرا”، التي تقع في محافظة “غاليسيا” شمال غرب إسبانيا.
صور الأقمار الصناعية
ووفقا لما نقله الموقع الصحراوي، عن المصدر ذاته، تُظهِر صور الأقمار الصناعية من الفترة ما بين سبتمبر 2009 ومايو 2010، هذه السفن في مصنع رودمان للإنتاج في بونتيفيدرا.
كما شوهدت سفن مماثلة في موانئ العيون والداخلة المزدحمة في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية. من خلال صور الأقمار الصناعية أيضا، التي التُقطت خلال الفترة ما بين أغسطس ومايو من نفس العام.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن السفن تابعة للبحرية الملكية المغربية ولديها أرقام GC131 و GC132 و G135 و G138. مشيرة إلى أنها تحمل بالفعل سلاحًا، لكن تلك الصور لا توضح بدقة نوع السلاح.
من جهة أخرى، تمكن الجهاز الرقمي الإسباني من الحصول على صور من نفس النوع للسفن التابعة لخفر السواحل الفلبيني. مما يبين بوضوح أن السلاح الذي يحملونه، هو بالفعل رشاش من نوع “براونينغ” عيار 12.7 ملم.
وختم الموقع أنه لا يقتصر الأمر على استيراد المغرب لهذا النوع من السفن في “انتهاك تام” للقوانين الإسبانية. بل حصلت نيكاراغوا على أربعة منها في عام 2008 وحصلت عناصر خفر السواحل العماني على ثلاثة منها في عام 2013. وتم تصدير سفن مماثلة إلى الفلبين والكاميرون وسورينام بين عامي 2000 و 2004.
وطن – خضع صاروخ تسيركون Tsirkon الروسي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت إلى جولة أخرى من الاختبارات مما جعل السلاح يقترب خطوة من الاستعداد القتالي.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين أن قواتها البحرية أجرت تجربة إطلاق تجريبية لإطلاق صاروخ تسيركون Tsirkon من البحر الأبيض على هدف سطحي افتراضي على ساحل بحر بارنتس.
وفقًا لبيانات المراقبة الحية، نجح صاروخ تسيركون Tsirkon في إصابة هدف مباشر على مدى يزيد عن 350 كم.
أثناء الاختبار، تم تأكيد الخصائص التكتيكية والفنية. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن سرعة الطيران بلغت قرابة 7 ماخ.
بالإضافة إلى ذلك، نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو قصيرًا من التمرين على قناتها على اليوتيوب.
وأظهرت اللقطات أن الفرقاطة الأدميرال جورشكوف الأدميرال فلوتا سوفيتسكوجو سويوزا جورشكوف. التي تم تحديدها بوضوح برقمها العلمى 454، تتحرك إلى موقع إطلاق النار.
أظهر الفيديو بعد ذلك إطلاق صاروخ تسيركون Tsirkon وتحليق في مسار تصاعدي من عدة زوايا مختلفة.
تم إطلاق صاروخ تسيركون Tsirkon، المعروف أيضًا باسم “Zircon”، أربع مرات أخرى على الأقل من الأدميرال جورشكوف منذ يناير 2020. حيث أصاب أهدافًا برية وبحرية على مسافات تتراوح بين 350-500 كيلومتر.
Tsirkon هو صاروخ مجنح ومضاد للسفن تفوق سرعته سرعة الصوت.
ويقال إنه قادر على الوصول إلى سرعات تصل إلى 9 ماخ وأداء مناورات في منتصف الرحلة.
لا يزال المدى التشغيلي لـ Tsirkon غير واضح. حيث تتراوح التقديرات بين 1000 و 2000 كيلومتر اعتمادًا على ظروف الاشتباك.
يصل إلى 1500 كيلومتر تقريبًا للأهداف الأرضية
أخبر أحد المطلعين في مجال الدفاع مؤخرًا وكالة إيتار تاس الروسية أن صاروخ Tsirkon يتباهى بمدى يصل إلى 1500 كيلومتر تقريبًا للأهداف الأرضية. و”أقل قليلاً” من ضرب الأهداف البحرية.
يبدو أن صاروخ Tsirkon لديه القدرة على تعريض مجموعات حاملة الطائرات البحرية الأمريكية للخطر. وإعاقة هذه التشكيلات بشكل كبير من العمل بفعالية.
قال أحد المطلعين في صناعة الدفاع لـ TASS State News: “إن الإطلاق الأول من فرقاطة الأدميرال جورشكوف في إطار التجارب الحكومية مخطط له في الجزء الأول من شهر أغسطس”.
وأضاف المصدر أن “الجزء الثاني من أغسطس سيشهد تجارب طيران لزركون من غواصة سيفيرودفينسك النووية”.
تعتبر اختبارات الذخيرة الحية من الغواصات هي الخطوة الرئيسية التالية على طريق Tsirkon للاستعداد القتالي.
من المتوقع أن يحتل الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت مكانة بارزة في القدرات الروسية الجديدة من غواصات صواريخ كروز التي تعمل بالطاقة النووية.
ظهرت تقارير في وقت سابق من هذا الشهر بأن الفرقاطة الأدميرال جورشكوف الأدميرال جولوفكو ستصبح أول سفينة خدمة نشطة تتلقى ترقية Tsirkon.
تشمل التجهيزات الأخرى المحتملة لـ Tsirkon طرادات المعارك من فئة كيروف الأدميرال ناخيموف وبيتر فيليكي.
وتبحث وزارة الدفاع الروسية أيضًا عن طرادات مختارة من فئة Gremyashchiy وفئة Karakurt.
يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشير سابقًا إلى أن هناك متغيرًا من طراز Tsirkon الأرضي قيد الإعداد. لكن وضع جهود التطوير هذه لا يزال غير مؤكد.
أخبر عاملون في صناعة الدفاع وسائل الإعلام الحكومية الروسية في وقت سابق من هذا العام أنه من المتوقع أن يدخل Tsirkon الخدمة في “النصف الأول من عام 2022”. في انتظار نجاح تجارب الغواصات القادمة.
أفادت وسائل إعلام أن المغرب وإسرائيل يستعدان لبناء مصنعين للطائرات بدون طيار في أحدهما سيتم إنشائه في شمال شرق وجنوب المغرب.
وقالت مصادر رسمية مغربية وإسرائيلية لـ”شيبارد ميديا” إن بناء المصنعين جاء وفقا لاتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين البلدين في 24 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
وأضافت المصادر أنه من المحتمل أن يتم بناء المصنعين في المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية للمملكة. مشيرة إلى أن الطائرات المسيرة المنتجة ستكون “مغربية الصنع وستقوم بضربات هجومية وجمع معلومات استخبارية”.
وأوضحت المصادر أن المشروع المشترك جاء بعد “عدة أشهر من المفاوضات مع نظام بلوبيرد الجوي الإسرائيلي”.
نظام Bluebird Aero System مملوك جزئيًا لشركة Israel Aerospace Industrial ويرأس مجلس إدارتها عمير بيريتس، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق.
وكان موقع “تايمز أوف إسرائيل” قال إن الاتفاقية الأمنية الجديدة التي وقعها وزير جيش الاحتلال بني غانتس في العاصمة المغربية الرباط، عبارة عن تحالف استراتيجي معرفي يسمح من خلاله التدريبات والمعلومات، مساعدة المغرب في كل ما يحتاج إليه من “إسرائيل” بما يوافق مصالح الأخيرة.
من ناحيته، رأى الأكاديمي والمختص بشؤون القدس د. جمال عمرو، والذي يتباع تطورات العلاقت العربية الإسرائيلية بعد التطبيع، إن الاتفاقيات اليوم أصبحت تطويعا وليس تطبيعا. بمعنى أن الاحتلال يسعى لكسر كل شيء رمزي كان يقف مع القضية الفلسطينية. بعدما استطاع الاحتلال توقيع أكبر اتفاقيتي سلام مع دول الطوق؛ مصر والأردن.
ويقول عمرو في حديثٍ خاصّ لـ”وطن” إن الاحتلال من خلال زيارة وزير جيشه إلى المغرب وتوقيع الاتفاقية الأمنية الجديدة. وحضوره صلاة في كنيس يهودي، يريد توظيفا اجتماعيا ودينيا وعسكريا ضد بلد عربي مجاور هو الجزائر.
ضرب الأمن الجزائري
خاصة أن الاحتلال أصبح اليوم يدعم المغرب في ملف الصحراء المتنازع عليها مع الجزائر، وفق عمرو. وكأنه يريد اللعب على ملف الخلافات العربية الداخلية ليخرج منها منتصرا. كما حدث في ترك مساحة متنازع عليها بين الكويت والعراق، والتي أدت إلى الحرب على العراق وإسقاط الدولة العراقية فيما بعد. وهو ما يستخدمه الاحتلال ضد الجزائر اليوم، بوقوفه مع المغرب.
وقال عمرو، إن الاحتلال أراد أن ينزع البعد العربي للفلسطينيين منه، وهو عندما احتل القدس عام 1967، قام مباشرة بهدم حي المغاربة اللذين أبقاهم صلاح الدين الأيوبي عندما حرر القدس فيها. ذلك لأنه قال إنهم الأقدر على حماية المدينة، وكأن الاحتلال يعرف قوتهم وأراد أن يتخلص منها من البداية.
كما وصف عمرو، غانتس بأنه رجل مجرم يداه ملطختان بدماء الفلسطينيين. ووقع اتفاقية أمنية مع المغرب ليضرب الأمن الجزائري، الذي تتجه المطالبات اليوم لتسليمه الملف الفلسطيني الذس أصبح هو الأقدر على حفظ هذه الأمانة.
وقال عمرو إن القيادة المغربية اليوم غير مؤتمنة على ملف القدس. وطالب أن لا تبقى القيادة الفلسطينية تجامل على حساب القضية الفلسطينية، وان تأخذ مواقف واضحة من الأنظمة العربية المطبعة مع الاحتلال لأن شعوبهم لن تبقى صابرة عليهم لوقت طويل. لأن هذه الشعوب تعلم أن الاحتلال يضرب أمنهم جميعا وليس فلسطين فقط.
في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وبسبب احتياجاتها الفريدة وبسبب الحظر المفروض عليها دوليا، بدأت إسرائيل في تطوير تقنياتها العسكرية الخاصة، فضلاً عن تطوير التكنولوجيات الأجنبية.
اليوم، تتباهى إسرائيل بامتلاكها أحد أكثر المخزونات العسكرية تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم، وإحدى القوى العسكرية المؤثرة في العالم.
وهذا يرجع إلى استخدام جيشها أكثر الأنظمة العسكرية فتكًا في العالم. وذلك وفقا مقالا للكاتب روبرت فارلي الذي نُشر في مجلة “ناشيونال انترست” الأمريكية وقامت بترجمته “وطن”.
تحدث فارلي وهو أستاذ بكلية الدبلوماسية والعلاقات الدولية بجامعة كنتاكي في مقاله عن بعض الأنظمة العسكرية التي يستخدمها الإسرائيليون في ميادين القتال والتي تجعل منهم قوة عسكرية عظمى حقيقية.
وهذا ما يدفع العديد من الدول، خاصة في المنطقة، إلى تجنب الدخول في مواجهة عسكرية معها.بحسب الكاتب
دبابة ميركافا
انضمت الدبابة من طراز ميركافا إلى جيش الدفاع الإسرائيلي في عام 1979. لتحل بذلك محل الدبابات الأجنبية المعدلة التي استخدمها الإسرائيليون منذ عام 1948.
دبابة ميركافا
وقد قام مصنوعها خلال تصميمها بطريقة أكثر ملائمة لبيئة إسرائيل. وثمة حوالي 1600 دبابة ميركافا من أنواع مختلفة في الخدمة مع عدة مئات أخرى تنتظر دورها.
دخلت دبابة ميركافا الخدمة بعد انتهاء معارك الدبابات الكبرى في الشرق الأوسط. وبالتالي، فإنها لم تستخدم في الظروف المختلفة التي توقعها مصممومها.
استخدمت الولايات المتحدة المدرعات في العراق وأفغانستان بكثرة في إطار مكافحة التمرد، لكن الإسرائيليين ذهبوا أبعد من ذلك.
بعد الحرب مع حزب الله، عمل الجيش الإسرائيلي على دمج واستخدام نوع جديد من Merkava في القتال في المناطق الحضرية.
في حرب غزة الأخيرة، استخدم الجيش الإسرائيلي الميركافا لاختراق المواقع الفلسطينية في الوقت الذي تحافظ فيه أنظمة الدفاع النشطة على سلامة الطواقم.
كما أدخلت إسرائيل أيضًا تعديلات من شأنها أن تعزز قدرات الميركافا في القتال في المناطق الحضرية.
في الواقع، أثبتت الميركافا أنها مفيدة للغاية في هذا الصدد. لدرجة أن إسرائيل ألغت خططًا لوقف إنتاجها، على الرغم من عدم وجود طلب خارجي كبير عليها.
طائرة “إف-15”
قامت القوات الجوية الإسرائيلية بتطوير عدة أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة من طراز F-15 منذ السبعينيات. وأصبحت اسرائيل من أكثر مستخدمي هذه الطائرة الملقبة “بالنسر”.
طائرة “إف-15”
كما أتقن الإسرائيليون استخدام الطائرة F-15 سواء من أجل التفوق الجوي أو لأغراض الهجوم.
لا تزال طائرات إف-15 آي (الملقبة بـ “الرعد”) التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية التي يقودها نخبة من الطيارين، الأكثر فتكًا في الشرق الأوسط.
توفر F-15I لإسرائيل العديد من القدرات الأساسية. إذ تعتبر منصة قتالية جو-جو فعالة، متفوقة على الطائرات المتاحة لأعداء إسرائيل.
عمل الإسرائيليون طويلًا وبجد في تحويل مقاتلة F-15 إلى منصة هجومية فعالة بشكل غير عادي قادرة على إصابة الأهداف بدقة من مسافة بعيدة.
ويتوقع معظم المحللين أن تلعب طائرة F-15I دور رئيسي في أي ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران.
صاروخ “أريحا 3”
جاءت أول قوة ردع نووية إسرائيلية في شكل قاذفات مقاتلة من طراز F-4 فانتوم استخدمها سلاح الجو الإسرائيلي بقدر عالي من الفعالية على التأثير الكبير في المهام القتالية التقليدية في حرب الاستنزاف وحرب يوم الغفران.
ومع ذلك، سرعان ما قررت إسرائيل أنها تحتاج إلى رادع أكثر فعالية وأمانًا. وبدأت في الاستثمار بكثافة في الصواريخ الباليستية. دخل الصاروخ الباليستي أريحا 1 الخدمة في أوائل السبعينيات. ليحل محله في نهاية المطاف صاروخ أريحا 2 وأريحا 3.
كما يعد صاروخ أريحا 3 أكثر الصواريخ الباليستية تطوراً في المنطقة. ويُفترض أنه قادر على ضرب أهداف ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضًا في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وربما أمريكا الشمالية.
وتضمن صواريخ أريحا 3 أن أي هجوم نووي ضد إسرائيل سيواجه برد انتقامي مدمر. خاصة وأنه ليس من المحتمل أن يقع تجريد إسرائيل من هذا السلاح خلال الضربة الأولى.
وبالنظر إلى أنه لا يوجد عدو إسرائيلي محتمل لديه أسلحة نووية (أو سيحصل عليها في العقد القادم على الأقل)، فإن الصواريخ تمنح اسرائيل التفوق النووي المفترض في جميع أنحاء المنطقة.
غواصة دولفين
حصلت إسرائيل على غواصتها الأولى من بريطانيا في عام 1958.
وقد لعبت تلك الغواصة وغيرها التي حصلت عليها اسرائيل في الستينيات عدة أدوار عسكرية مهمة. بما في ذلك الدفاع عن الساحل الإسرائيلي والعمليات الهجومية ضد الشحن المصري والسوري ونقل معدات فرق الكوماندوز في الحرب والسلام.
غواصة دولفين
وقد حلت الغواصة “جال”محل هذه السفن الاولى، وأخيرًا تم تعويضها بغواصة دولفين الألمانية. وهي من أحدث الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء.
والواقع أن دور غواصات دولفين في الردع النووي قد تمت المبالغة فيه كثيرا. ذلك أن قدرة هذه الغواصة الكهربائية التي تعمل بالديزل على القيام بدوريات الردع تبقى محدودة للغاية، بغض النظر عن الذخائر التي تحملها.
ومع ذلك، تظل غواصة دولفين تبقى فعالة لجميع أنواع المهام الأخرى التي يتطلبها جيش الدفاع الإسرائيلي. فهي قادرة على الاستطلاع البحري، وإغراق سفن العدو أو اعتراضها بأي شكل آخر وهي بالتالي فهي تمثل استثمارًا أمنيًا إسرائيليًا كبيرًا، وواحدة من أكثر الأسلحة البحرية القاتلة في أعماق البحار.
الجندي الإسرائيلي
يعتبر الجندي الإسرائيلي حجر الزاوية الذي يربط بين كل هذه الأنظمة القتالية.
منذ عام 1948 وحتى قبل ذلك، كرست إسرائيل أفضل ما لديها من رأس مال بشري للقوات المسلحة.
إن إنشاء جنود وبحارة وطيارين أكفاء لا يأتي صدفة، ولا ينتج ببساطة عن كفاءة وحماس المجندين.
لقد طور الجيش الإسرائيلي أنظمة التجنيد والتدريب التي تسمح له بالاعتماد على بعض الجنود الأكثر كفاءة وقدرة في العالم. وأن التقنيات المذكورة لا يمكن أن تؤدي دورها كما ينبغي إلا إذا كان المشرفون عليها أذكياء ومدربين جيدا وقادرون على استغلالها بأفضل شكل ممكن.
واختتم الكاتب كلامه بالقول أنه على الرغم من كل النجاح التكتيكي والعملي الذي يتمتع به جيش الدفاع الإسرائيلي، فإن إسرائيل لا تزال في وضع استراتيجي محفوف بالمخاطر.
إن عدم قدرة إسرائيل على تطوير علاقات طويلة الأمد ومستقرة وإيجابية مع جيرانها المباشرين والقوى الإقليمية والسكان الضفة الغربية وقطاع غزة كلها عوامل تعني أنها لا تزال تشعر بعدم الأمان بما في ذلك هيمنتها على الأرض والجو وعلى البحر.
إن التكتيكات والتكنولوجيات، مهما كانت فعالة ومثيرة للإعجاب، لا يمكنها أن تحل هذه المشاكل. فقط السياسة تستطيع ذلك.
سلمت شركة تصنيع الأسلحة الفرنسية “Arquus” نحو 300 مركبة مدرعة من نوع “VLRA” إلى الجيش المغربي، حيث من المنتظر نشر هذه المدرعات على الفور على طول جدار الذي يقسم الصحراء الغربية، وفق موقع “لارزون” الإسباني.
وخلال العام الماضي وعلى الرغم من جائحة كورونا، وقع المغرب عقودًا جديدة لتسليم أسلحة متنوعة للغاية لوحدات جيشه وأسلحة أخرى.
وقالت الصحيفة الإسبانية إنه بحسب موقع “ديفينس” فقد تقدم الجيش المغربي مؤخرًا بطلب لشراء 300 مدرعة “VLRA” من شركة “Arquus” الفرنسية.
وحسبما كشف الرئيس التنفيذي لشركة Arquus الفرنسية، إيمانويل ليفانشر، يضاف الطلب إلى قائمة الطلبات الأخرى التي قدمتها الرباط للشركات الفرنسية، التي تعد واحدة من أكبر موردي الأسلحة نحو المغرب.
وهذه المركبات الخفيفة سرعتها القصوى تبلغ 110 كيلومترات في الساعة.
وتم تجهيز المركبات المدرعة ذات الدفع الرباعي بمدافع Zu-23-2 لإكمال المهام الموكلة إليها من خلال مراقبة الخط الفاصل بين القوات المغربية والوحدات الصحراوية قدر الإمكان.
ويمكن أن تحمل VLRA 2 أيضًا 12 جنديًا. بالإضافة إلى الطاقم ومجهزة بمدافع 5.56 ملم و 7.62 ملم و 12.7 ملم. هذا بالإضافة إلى قاذفات القنابل اليدوية.
وبهذا تكون المغرب، قد عززت قواتها المسلحة بمختلف الآليات والعتاد من الولايات المتحدة ودول أخرى بحجم أقل من جمهورية الصين الشعبية.
مثل أنظمة الأسلحة المضادة للطائرات، وكذا بعض الأسلحة الإلكترونية من إسبانيا.
البوليساريو تهدد المغرب بمعركة خلف “جدار العار”
وقبل يومين هددت جبهة البوليساريو، الشركات التي تعمل في الصحراء الغربية، وحذرتهم من ضرورة مغادرة هذه المنطقة فورًا.
وكان “الطالب عمي ديه” رئيس “المنطقة العسكرية السابعة” الصحراوية التابعة للبوليساريو، قد وجه هذا التهديد بعد إعلان قادة الجبهة أن النشاط العسكري ضد المغرب سيتزايد.
وأكد القائد العسكري “بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” (بوليساريو)، أنه سيخوض قريباً المعركة خلف “جدار العار” حسب وصفه.
وقال انه يعتبر كل الأهداف الجوية والبحرية والبرية مشروعة لأن الأرض في حالة حرب.
ووفق صحيفة “لارزون” فليست هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها البوليساريو هذا النوع من التحذيرات.
وقبل أشهر قليلة وجهت تحذيرا مباشرا ضد شركة “بينتر” الكنارية، التي تعمل بين الأرخبيل والمستعمرة الإسبانية السابقة.
وأكد (عمي ديه) بحسب وسائل إعلام تابعة للبوليساريو، أن “الهجوم الخاطيء على منطقة الكركرات في يناير الماضي. كان فقط للتنبيه والتحذير من أن لدينا القدرة على التصويب مباشرة على الهدف”.
وتابع:”إنها خطوة استراتيجية بين المغرب وموريتانيا لمرور البضائع.”
وأضاف القائد العسكري بجبهة البوليساريو:”يجب على المدنيين والمستثمرين مغادرة المنطقة.”
وتوعد بتنفيذ هجوم عسكري على القوات المغربية هناك. مضيفا:”إنها مسألة وقت فقط”.
توتر بين المغرب والجزائر
ويأتي التهديد وسط أجواء التوتر بين الجزائر والمغرب، بعد الانهيار أحادي الجانب للعلاقات التي فرضها الأول. وإغلاق إمدادات الغاز لإسبانيا عبر خط أنابيب الغاز الذي يعبر 450 كيلومترًا من الأراضي المغربية.
ويشار إلى أنه قبل أسبوعين ذكرت صحيفة “لارازون” الإسبانية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الجزائر سلمت عتادا عسكريا متنوعا لجبهة البوليساريو.
وقالت الصحيفة إن ذلك سيكون أحد ردود الفعل الأولى للجزائر على مقتل ثلاثة من مواطنيها سائقي شاحنات، بمنطقة الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية، في ما قالت الرئاسة الجزائرية إنه عمل عسكري قام به المغرب.
وأفادت بأن بين المعدات وفقا للصور التي حصلت عليها (لم يتم تحديد تاريخ التسليم)، هناك مركبات لجميع التضاريس ضرورية للحرب في الصحراء.
وقالت “لارزون” إنه “من الملفت للنظر كيف اتهمت الجزائر بسرعة الرباط عن الهجوم على مواطنيها، الذين كانوا يسافرون على متن شاحنتين من موريتانيا إلى بلادهم.
والذين لأسباب غير معروفة كانوا في منطقة محظورة على المدنيين والعسكريين. كما تعتبر “منطقة عازلة” بالقرب من الجدار الذي بناه المغاربة في الصحراء وتديره جبهة البوليساريو.
وتابعت: فيما يتعلق بتسليم الجزائر للسلاح إلى جبهة البوليساريو. فإنه يأتي في وقت أعلن فيه قادة الحركة الصحراوية عن تجدد الحرب ضد المغرب، بتعيين محمد أولي عكيك رئيسا جديدا للجبهة الصحراوية والذي يحظى بثقة تامة من إبراهيم غالي، رئيس جبهة البوليساريو.
نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير لها، عن مسؤول حكومي قطري أن قطر تشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه الإدارة الأمريكية لمماطلة الولايات المتحدة في إتمام صفقة طائرات مسيرة، رغم تعاونها الكبير مع أمريكا والذي ظهر جليا في عمليات الإجلاء الأخيرة بأفغانستان.
قطر وصفقة طائرات أمريكية مسيرة
وتسعى قطر وهي مشتر رئيسي للأسلحة في الولايات المتحدة، منذ أكثر من عام لشراء أربع طائرات بدون طيار من طراز MQ-9B Predator.
ولم تتصرف وزارة الخارجية بعد بشأن الطلب ورفض المسؤولون الإفصاح عن السبب.
ويأتي استياء قطر من عدم إجابة طلبها بشأن الصفقة، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها في الخليج مع تقليص القوات والقدرات العسكرية. وسط مخاوف متزايدة في واشنطن بشأن نفوذ الصين في المنطقة.
وقال مسؤولون قطريون إنهم سيستخدمون طائرات بدون طيار قدمتها الولايات المتحدة لمراقبة منشآت الغاز الطبيعي العملاقة لرصد التهديدات.
وتستضيف الدوحة أيضًا بطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل. ويعتقد المسؤولون القطريون أنها تتطلب مزيدًا من اليقظة ضد الأنشطة الإرهابية.
كما ذكر مسؤولون قطريون وأمريكيون لـ”وول ستريت جورنال” أيضا أن الطائرات بدون طيار، التي تقدر قيمتها بنحو 600 مليون دولار، ستمنح القطريين قدرة دفاعية أقوى في المنطقة.
وقال مسؤولون وخبراء دفاع أمريكيون إن هذا قد يساعد الولايات المتحدة في ردع التهديدات التي تشكلها إيران.
وتتطلع قطر أيضًا إلى شراء مقاتلات الشبح الأمريكية من طراز F-35 في طلب منفصل.
الدوحة تشعر بخيبة أمل
ويأتي هذا بينما وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على طلبات مماثلة من حلفاء آخرين، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.
وقد زاد ذلك من إحباط القطريين الذين يجادلون بأن الدوحة ساعدت الولايات المتحدة بعدة طرق. خاصة مع إجلاء الأفغان المعرضين للخطر بعد سقوط حكومة كابول في أغسطس.
وفي هذا السياق ذكر مسؤول حكومي قطري: “خيبة الأمل من وجهة نظرنا هي أنه لا يوجد مؤشر واضح على سبب تأخر عملنا”.
وتابع موضحا:”عملية الإجلاء الأخيرة في أفغانستان تثبت أن قطر مستعدة دائمًا لدعم حلفائها ولأغراض الأمن والاستقرار”.
أمير قطر مهتم بإنجاز الصفقة
ومن المتوقع ـ وفق الصحيفة الأمريكية ـ أن يكون الموضوع على رأس جدول أعمال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته للبيت الأبيض الشهر المقبل.
وتشرف وزارة الخارجية الأمريكية على المبيعات العسكرية الأجنبية.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق.
وأشار سياسة طويلة الأمد تتمثل في عدم التعليق علنًا على مبيعات أو عمليات نقل دفاعية مقترحة حتى يتم إخطار الكونجرس رسميًا.
في حين أن العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر جيدة بشكل عام.
وأعرب المسؤولون الأمريكيون منذ فترة طويلة عن مخاوفهم بشأن علاقات قطر بالإخوان المسلمين وحماس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي الماضي اتهمت واشنطن قطر بسياساتها المتراخية في التعامل مع تمويل الجماعات الإرهابية.
دور قطري هام في المنطقة
يعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين والقطريين وكذلك الخبراء الخارجيين، أن قطر ستلعب دورًا مهمًا للولايات المتحدة مع انسحابها من الشرق الأوسط للتركيز على مواجهة المنافسة من الصين لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
من جانبه، قال الجنرال المتقاعد في الجيش جوزيف فوتيل، القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إن برنامج المبيعات العسكرية الأمريكية الخارجية مهم في منطقة تقلص فيها الولايات المتحدة قواتها وقدراتها العسكرية.
وتابع:”بشكل عام هذه هي الطريقة التي نساعد بها في الحفاظ على النفوذ في المنطقة”. مضيفا أنه ليس على دراية بالطلب القطري.
ويقول مسؤولو الحكومة القطرية مستنكرين موقف أمريكا بشأن صفقة الطائرات، إنهم وقفوا وراء الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، ودعموها بإجلاء آلاف الأشخاص من أفغانستان أثناء الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية هذا الصيف.
كما وافق القطريون على الإشراف على عمليات المطار في كابول، مما يتيح لبعض الوصول إلى البلاد التي تخضع الآن لسيطرة طالبان، من العالم الخارجي.
الصراع الأمريكي الصيني ودول الخليج
وتستضيف قطر قاعدة العديد، والتي تستخدمها الولايات المتحدة على نطاق واسع لعملياتها في المنطقة. بما في ذلك المركز العصبي للعمليات الإقليمية، مركز العمليات الجوية المشتركة.
ولا تستخدم الولايات المتحدة قاعدة العديد لعمليات الطائرات بدون طيار. والتي تأتي بشكل أساسي من مطار الظفرة في الإمارات العربية المتحدة.
وأثار التورط الصيني في الشرق الأوسط قلق المسؤولين الأمريكيين.
في عام 2018، رفض القطريون مقترحات بكين للدخول في علاقة أمنية أكثر رسمية مع الدوحة في خطوة استراتيجية تهدف إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة.
وتعد قطر ثاني أكبر مشتر للمعدات العسكرية الأمريكية من خلال برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية لواشنطن، بعد السعودية. وبلغت مشترياتها المقترحة أكثر من 26 مليار دولار، وفقًا لوزارة الخارجية.
وتشمل بعض المبيعات أنظمة دفاع جوي وصاروخي متكاملة، ورادارات، وطائرة مقاتلة متطورة من طراز F-15QA، وفقًا لوزارة الخارجية.
علاقة الإمارات بالصين أغضبت بايدن
أقام حلفاء أمريكا الآخرون في الخليج، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، علاقات إلى حد كبير مع الصين.
ورأت وكالات التجسس الأمريكية طائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تهبط في مطار في الإمارات العربية المتحدة في الأشهر الأخيرة، في إشارة لافتة ولكنها مهمة لعلاقة أمنية ناشئة.
وفقًا لمسؤولين أمريكيين، أثار تفاعل الإمارات مع الصين غضب البعض في إدارة بايدن وأثار تساؤلات حول مبيعات الأسلحة الأمريكية.
وجاءت الموافقة الأمريكية النهائية على صفقة بيع الأسلحة الأخيرة للإمارات في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب في عام 2020. بعدما اتفقت الإمارات والبحرين على تطبيع العلاقات مع إسرائيل كجزء من مبادرة إدارة ترامب المعروفة باسم طاتفاقيات إبراهيم”.
إن النقل الفعلي للطائرات بدون طيار ومبيعات F-35 لا يزال بعيدا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن إدارة بايدن تمضي قدمًا في الصفقات المقترحة. مع الاستمرار في المراجعة “لضمان أن يكون لدينا تفاهم متبادل واضح فيما يتعلق بالالتزامات والإجراءات الإماراتية قبل التسليم وأثناءه وبعده”.
كشفت تقارير إخبارية إماراتية عن فضيحة مدوية لشركة “إيدج” المملوكة لحكومة أبوظبي، حيث تعمل منظمات حقوقية دولية على تجهيز ملف ملاحقة قضائية للشركة التي تم تأسيسها عام 2019، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
شركة “إيدج” الإماراتية
موقع ”إمارات ليكس” نقل في هذا الشأن عن مصدر حقوقي قوله، إن عدة منظمات إقليمية ودولية تعمل على تجهيز الملف لتقديمه إلى عدد من المحاكم الأوروبية ذات الصلاحية بملاحقة المتورطين بجرائم الحرب.
والملف يتضمن ـ وفق المصدر ـ وثائق بشأن تورط شركة إيدج بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية لميليشيات مسلحة في اليمن وليبيا ودول منطقة القرن الإفريقي.
وتم استخدام تلك الأسلحة الإماراتية في ارتكاب جرائم حرب بحق المدينيين بحسب المصدر الذي أكد أن المسئولين على الشركة الإماراتيين سيتم ملاحقتهم في المحافل الدولية.
ويشار إلى أنه منذ سنوات استخدم النظام الإماراتي موارد الدولة العسكرية والمالية لإحباط التحركات نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان تحت ستار محاربة الجماعات الإسلامية.
ومعروف أن شركة “إيدج” أسستها حكومة أبوظبي في 5 نوفمبر 2019، في محاولة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة، خاصة تلك المرتبطة بالصناعات الدفاعية.
شركة إيدج عملاق الدفاع الإماراتي
وتصف شركة إيدج بأنها عملاق الدفاع الإماراتي بعد توحد شركات الدفاع الأكثر أهمية لأبوظبي من الناحية الاستراتيجية. وتتكون الشركة من خمسة قطاعات رئيسية هي: المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الدفاع الإلكتروني، الحرب والاستخبارات الإلكترونية ودعم المهام.
إلى ذلك تواجه الإمارات في محاكم أمريكية وأوروبية سلسلة من الدعاوى القضائية في تعبير عن حدة مكانتها كدولة منبوذة.
وتشمل الدعاوي اتهامات للإمارات وكبار مسئوليها ارتكاب جرائم حرب والتعذيب والاعتقال خارج نطاق القانون.
وفي 17 يوليو 2020 الماضي تم الإعلان قبول دعوى أقامها 6 مواطنين يمنيين أمام المحكمة العليا في باريس ضد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عام 2019. واتهم هؤلاء محمد بن زايد بالتواطؤ في عمليات تعذيب في سجون سرية تشرف عليها الإمارات في اليمن.
الإمارات جندت مرتزقة في اليمن
الدعوى المذكورة سبقتها دعوى مماثلة، بتورط الإمارات أيضا بتجنيد مرتزقة بينهم فرنسيون لتنفيذ عمليات اغتيال في اليمن.
وفي مارس/آذار 2019، رفع مكتب أنسيل للمحاماة، وهو مكتب فرنسي مختص في القانون الدولي، دعوى قضائية في محكمة باريس ضد الإمارات ومجموعة ممن سماهم المرتزقة، بينهم فرنسيون، تم تجنيدهم لاغتيال مدنيين وناشطين وسياسيين وأئمة في اليمن.
وقال المحامي الفرنسي جوزيف بريهام: إنه بعد أشهر من جمع أدلة تثبت تورط الإمارات بشكل مباشر بتجنيد مئات المرتزقة الأجانب.
بينهم 9 جنود سابقين، عملوا ضمن الفيلق الفرنسي الأجنبي ويحمل بعضهم الجنسية الفرنسية، تم رفع الدعوى أمام المحكمة العليا بباريس.
أصدرت الحكومة الألمانية، قراراً صادماً للسعودية وولي العهد محمد بن سلمان يقضي بتمديد الحظر المفروض على تصدير الأسلحة للسعودية حتى نهاية عام 2021، مؤكدةً أنها قررت تشديد القيود المصاحبة لذلك الحظر.
وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، إن حكومتها ستلغي التصاريح التي سبق منحها بالفعل نظراً لارتباطها باستثناء الإمدادات لمشاريع التعاون الأوروبي، كما ستواصل وقف إصدار تصاريح تصدير الأسلحة للرياض خلال العام المقبل.
وأشارت إلى أنه سيتم استبعاد الإنتاج المشترك مع الشركاء الأوروبيين كما كان الوضع من قبل، ومع ذلك، وفي مثل هذه المشروعات، يتعين على الشركات الألمانية أن تصر على أن السلع المجمعة النهائية لن تُسّلم في البداية إلى السعودية أو الإمارات.
ويعود هذا الإجراء إلى اتفاق الائتلاف بين الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والشريك الأصغر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث ينص الاتفاق على وقف كامل لتصدير الأسلحة لجميع الدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن.
ولم يدخل قرار حظر تصدير السلاح الألماني إلى السعودية بشكل كامل إلا في نوفمبر 2018 بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا، حيث جرى تمديد هذا الحظر ثلاث مرات كان آخرها في مارس الماضي، وهو القرار الذي كان مفترضاً أن ينتهي بنهاية ديسمبر الجاري.
وقبل الحظر، دخلت ألمانيا في نشاط تجاري نشط مع المملكة، وبلغ حجم الصادرات 254 مليون يورو (نحو 300 مليون دولار) في عام 2017.
ومنتصف الشهر الماضي، هاجم وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، القرار الألماني، وقال إن المملكة لديها خيارات متعددة في شراء السلاح.
وأشار الجبير، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن بلاده هي المستورد الأول للسلاح في العالم هذا العام، بحسب إحصاءات حديثة، ما يعني أنها ليست متوقفة على السلاح الألماني.
ودافع الجبير عن الحرب التي تخوضها بلاده منذ خمس سنوات في جارتها الجنوبية لمواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والذين ألحقوا بالرياض خسائر كبيرة.
وكانت الحكومة الألمانية قد صرحت، مطلع نوفمبر الجاري، لترسانة (لورسن فيرفت) البحرية بتصدير تسعة زوارق دورية وزورق لحماية السواحل إلى مصر بقيمة 130 مليون يورو (157 مليون دولار).
وأُثيرت تكهنات آنذاك بأن هذه الزوارق كانت مخصصة للسعودية، ولم يتم توريدها بسبب قرار حظر تصدير الأسلحة المذكور.
وكانت الرياض قد طلبت من المصنع الألماني 35 زورق دورية، تسلمت منها سبعة زوارق حتى فرض حظر تصدير السلاح.
الجدير ذكره، أن السعودية والإمارات تقودان تحالفاً عسكرياً منذ 2015 لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مواجهة الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى بقوة السلاح في 2014.
يستعد اعضاء ديمقراطيين وآخر جمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى توجيه ضربة قاسية لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، برفض جهود إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لبيع طائرات مسيرة وأسلحة أخرى تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار لدولة الإمارات.
وأكد الأعضاء أنهم سيتقدمون بأربعة تشريعات منفصلة لرفض جهود إدارة ترامب لإنجاز الصفقة لدولة الإمارات.
كان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إن “إدارة الرئيس دونالد ترامب أخطرت الكونغرس بموافقتها على بيع أنظمة أسلحة أمريكية متطورة بأكثر من 23 مليار دولار للإمارات على أن يشمل ذلك مقاتلات إف-35 وطائرات مسيرة مسلحة”.
ويأتي الإخطار الرسمي في أعقاب اتفاق بوساطة أمريكية في سبتمبر/أيلول وافقت بموجبه الإمارات على تطبيع العلاقات مع إسرائيل وأصبحت أول دولة من بين ثلاث دول عربية تقدم على مثل هذه الخطوة في الشهور الأخيرة.
وقال المغرد القطري الشهير “بوغانم” معلقاً على خطوة النواب الديمقراطيين في تغريدة رصدتها “وطن”، ” تحركات مجلس الشيوخ الامريكي ضد الامارات الآن ومحاولة تعطيل بيع الأسلحة لها وطائرات F35 وفتح ملف انتهاك الامارات في ليبيا .. قد يكون له سببين اما .. يكون انتقام من بايدن للإمارات او ملف ابتزاز وعليكم التصالح مع قطر خاصة بعد تصريح يوسف لعتيبه ضد قطر مجرد رأي لا .. اكثر “.
تحركات مجلس السيناتورز الامريكي ضد الامارات الآن ومحاولة تعطيل بيع الاسلحه لها وطائرات F35 وفتح ملف انتهاك الامارات في ليبيا .. قد يكون له سببين اما .. يكون انتقام من بايدن للامارات او .. ملف ابتزاز .. وعليكم التصالح مع قطر خاصة بعد تصريح يوسف لعتيبه ضد قطر مجرد رأي لا .. اكثر ..
وقال بومبيو، في بيان “هذا تقدير لعلاقاتنا العميقة وحاجة الإمارات لقدرات دفاعية متطورة للردع والدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات المتصاعدة من إيران”.
وقالت وزارة الخارجية إن الحزمة، التي تبلغ قيمتها 23.37 مليار دولار، تشمل ما يصل إلى 50 طائرة إف-35 لايتنينج 2 وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة إم.كيو-9بي، ومجموعة من الذخائر جو-جو وجو-أرض.
وتراجع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، اللتان انتقد أعضاؤهما دور الإمارات في مقتل مدنيين في الحرب الأهلية باليمن، مبيعات الأسلحة الرئيسية قبل أن ترسل وزارة الخارجية إخطارها الرسمي إلى الهيئة التشريعية.
وأي صفقة تبرمها الولايات المتحدة لبيع أسلحة في الشرق الأوسط يتعين ألا تُخل باتفاق منذ عقود مع إسرائيل، لضمان ألا يؤثر العتاد العسكري الأمريكي الذي تشتريه دول الجوار على “التفوق العسكري النوعي” لإسرائيل.
تسلط جميع وسائل الإعلام العالمية الضوء على رسائل البريد المسربة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، والتي رفعت عنها السرية مؤخرا.
وفي إحدى هذه الرسائل يكشف السفير الأمريكي في الرياض انذاك عن غضب عدد من الأمراء السعوديين من الأنباء التي تحدثت عن ضلوع رجل الأعمال السعودي عدنان خاشقجي بصفقة أسلحة أمريكية-إيرانية.
ويقول السفير السعودي في البريد المرسل لكلينتون، إن أمراء رفيعي المستوى من العائلة المالكة في السعودية غاضبون من الأنباء التي تتحدث عن ضلوع خاشقجي بصفقة أسلحة لإيران ويبدو أنهم على غير علم بمشاركة سعودية بالعملية.
ويشير السفير الأمريكي إلى أن الأخ غير الشقيق لعدنان خاشقجي، عمرو، ليس في موقع يسمح له بمعرفة ما إذا كان أخاه متورطا في هذه العملية لكن يتوقع أن يكون أحد العاملين في شركته قد ساهم بتنظيم عملية البيع.
ويؤكد السفير أن الشخص المذكور (الذي يعمل في الشركة) ساهم بعملية بيع أسلحة بشكل غير شرعي إلى ليبيا، ويلفت إلى أن الحكومة السعودية أصدرت بيانا تؤكد فيه عدم تمثيل خاشقجي لها.
ويقول عمرو خاشقجي، وفقا للسفير الأمريكي، انه لا يعتقد أن لاخاه ضلع في هذه الصفقة، ويؤكد أنه رغم أن عدنان كان قد قام بالكثير من الأمور إلا أنه لن يصل إلى هذا الحد.
ويستعرض السفير فحوى بيان نشرته الحكومة السعودية ونفت فيه أن يكون خاشقجي قد تصرف بالنيابة عنها في هذه الصفقة وتؤكد أن التقارير الواردة من جانب وكالة انباء أسوشيتد برس، والتي نقلتها عن صحيفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز الأمريكيتين لا أساس لها من الصحة وهي فقط من وحي الخيال، وأكدت ألا علم لها مسبقا بالصفقة الأمريكية الإيرانية.
وكشف السفير حينها ألا معلومات لديه حول ضلوع خاشقجي بالصفقة إلا أنه كشف أن “الأميرين سعود وسلطان” عبرا عن غضبهما، وأنه يعتقد أن الملك فهد بنفس الدرجة من الغضب، لكنه لم يعبر عن ذلك علنا.
وتعود قصة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، إلى مارس عام 2015، حيث كشفت صحف أمريكية أن كلينتون تستخدم خادم بريد إلكتروني خاصا لمراسلاتها المتعلقة بعملها في وزارة الخارجية.
وكانت كلينتون أنشأت بريدا إلكترونيا، على خادم خاص، في العام 2009، قبل فترة وجيزة من أدائها اليمين وزيرة للخارجية، في منزلها في تشاباكوا نيويورك، ثم اعتمدت على هذا الخادم، والبريد [email protected]، في كافة مراسلاتها الإلكترونية المتعلقة بالعمل وحياتها الشخصية، طيلة السنوات الأربع التي قضتها في الخارجية.
ولم تلجأ في حينه إلى استخدام أو تنشيط حساب البريد الإلكتروني على state.gov، الذي كان يرتبط بخوادم تديرها الحكومة الأمريكية للمراسلات الرسمية.
وتحولت قضية البريد الإلكتروني لكلينتون إلى قضية رأي عام في الولايات المتحدة، بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز، في مطلع مارس 2015، تقريرا يتحدث عن احتمالية “انتهاك المتطلبات الفيدرالية”، وأنذر من “خطر المراسلات خارج الإطار الحكومي للمسؤولين الحاليين والسابقين.
وخضعت كلينتون لتحقيقات فيدرالية، عقب الكشف عن البريد الشخصي لها، وقالت إن السبب الرئيس وراء إنشاء بريد خاص هو “الراحة”، وقالت في مؤتمر صحفي، في حينه، إنها “تفضل حمل هاتف ذكي واحد فقط، بعنوان بريد إلكتروني واحد، بدلا من حمل جهازين واحد للعمل والآخر للمراسلات الشخصية”.
وذكرت تقارير أمريكية في ذلك الوقت، أن هواتف “بلاك بيري” الخاصة بالحكومة الأمريكية لم تكن قادرة على الوصول إلى حسابات متعددة للبريد الإلكتروني.
وأشارت كلينتون في حينه إلى أنها اعتقدت “أن استخدام جهاز واحد فقط سيكون أبسط، لكن تبين أن الأمر لم يعمل بهذه الطريقة”.
وقالت BBC في تقرير عام 2016، إن كلينتون بهذه الطريقة “أصبحت هي المتحكم الوحيد في ما يجب وما لا ينبغي تقديمه إلى الحكومة، أو الإعلان عنه عبر طلبات حرية المعلومات، أو تسليمه إلى الأطراف المعنية، مثل لجنة الكونغرس التي تحقق في هجوم عام 2012 على القنصلية الأمريكية في بنغازي، والتي قتل فيها القنصل اختناقا، بعد إحراقها”.
