في دحض لمزاعم الإعلام الإماراتي والسعودي ضد سلطنة عُمان واتهامها بتهريب السلاح للحوثيين، كشفت منظمة “العفو الدولية” في تقرير لها اليوم، الأربعاء، عن الدولة التي تقوم بتمويل الميليشيات المسلحة سرا في اليمن.
“العفو الدولية” اتهمت دولة الإمارات التي تشارك في تحالف عسكري يقاتل في اليمن، بأنها تزود بالأسلحة مليشيات يمنيّة يُشتبه بارتكابها جرائم حرب.
ونشرت المنظمة تحقيقاً “يظهر كيف أصبحت الإمارات قناة رئيسية لتوزيع العربات المدرعة وأنظمة الهاون بالإضافة إلى البنادق والمسدسات”، مشيرة إلى أنه “يتم تقديمها بطرق غير مشروعة إلى مليشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة”.
ونقل بيان عن الباحث في شؤون الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان في المنظمة، باتريك ويلكين، قوله “بينما كان من الصواب انتقاد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية لتزويدها قوات التحالف بالأسلحة، ولعبت إيران دوراً في إرسال أسلحة إلى الحوثيين، فإن هناك خطراً محدقاً بدأ بالظهور”.
وأضاف “سرعان ما أصبح اليمن ملاذاً آمناً للمليشيات المدعومة من الإمارات والتي لا يمكن محاسبتها”.
وبحسب ويليكين فإنّ “القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من الدول الغربية وغيرها من أجل تحويلها إلى المليشيات في اليمن التي لا تخضع للمحاسبة ومعروفة بارتكابها جرائم حرب”.
وأشار البيان إلى أن الجماعات التي تتلقى الأسلحة تشمل “ألوية العمالقة” و”الحزام الأمني” و”قوات النخبة” الشبوانية.
وأوضحت المنظمة أن بعض هذه المجموعات متهمة بارتكاب جرائم حرب خاصة خلال الحملة العسكرية ضد مدينة الحديدة غرب اليمن، وفي شبكة “السجون السرية” التي تدعمها الإمارات جنوب اليمن أو في حالات تعذيب.
ومن بين الدول التي تزود أبو ظبي بالأسلحة أستراليا وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا والتشيك وفرنسا وألمانيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
يأتي تحقيق المنظمة بعد يوم من كشف شبكة “سي أن أن” الأميركية أن السعودية وحلفاءها نقلوا أسلحة أميركية الصنع إلى تنظيم “القاعدة” ومليشيات متشددة في اليمن.
ولفت التحقيق إلى أن السعودية والإمارات استخدمتا الأسلحة الأميركية لشراء ولاءات المليشيات أو القبائل اليمنية، للتأثير على المشهد السياسي المعقد، وفق ما نقلت “سي أن أن” عن قادة ميدانيين ومحللين.
