الوسم: أسلحة

في ضربة جديدة للنظام السعودي الذي وضعته قضية جمال خاشقجي في مأزق كبير غير مسبوق، أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الأحد، أن بلادها لن تورد أي أسلحة إلى السعودية حتى تحديد كل ملابسات مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

 

وقالت “ميركل” في كلمة ألقتها خلال مؤتمر صحفي عقدته في إطار الحملة الانتخابية الإقليمية لحزبها، “الاتحاد المسيحي الديمقراطي”: “أولا، ندين هذا العمل بأشد العبارات الممكنة.

 

وتابع:” ثانيا، هناك حاجة ملحة إلى الكشف عما حدث، لأننا ما زلنا بعيدين عن تحديد الحقيقة ومحاسبة المسؤولين”.

 

وأضافت ميركل: “أما فيما يخص توريدات الأسلحة، فإنه لا يمكن تنفيذها في ظل الظروف الحالية”.

 

هذا وطالبت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتحقيق شامل وعاجل يكشف المسؤوليات بوضوح ويحاسب بشكل ملائم على الجرائم المرتكبة فيما يتعلق بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

 

وقال البيان المشترك الصادر عن الدول الثلاث إن “ثمة حاجة عاجلة” لتوضيح ما حدث بالضبط في مقتل الصحفي السعودي، ودعت إلى مزيد من الجهود لكشف الحقيقة بطريقة شاملة وشفافة ومقنعة.

 

وأضاف البيان أن “لا شيء يمكن أن يبرر قتل خاشقجي، وندين ذلك بأشد العبارات الممكنة”. ودعت لندن وباريس وبرلين في بيانها الرياض إلى تقديم حقائق تدعم روايتها لما حدث للصحفي السعودي لتكون مقنعة.

 

وفيما يدل على رفض الرواية السعودية التي قالت إن خاشقجي توفي إثر شجار داخل قنصليتها في إسطنبول بعد أن نفت على مدى أسبوعين أي علاقة لها باختفائه قال البيان الثلاثي “لا تزال هناك حاجة ملحة لتوضيح ما حدث بالضبط، أبعد من الفرضيات التي أثارها التحقيق السعودي حتى الآن”.

 

وفي وقت سابق، قال وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي بي سي) ردا على سؤال عما إذا كان يصدق التفسير السعودي “لا، لا أعتقد أنه معقول.. ندعم التحقيق التركي في القضية، وتريد الحكومة البريطانية محاسبة المسؤولين عن هذه الوفاة”.

 

وأضاف الوزير البريطاني أن هناك “علامة استفهام جدية على الرواية التي أعطيت”، مشيرا إلى أن هناك حاجة للتوصل إلى حقيقة ما حدث قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية التصرف.

 

من جانبه، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن اعتراف السعودية بأن خاشقجي قتل داخل قنصليتها في إسطنبول تقدم مرحب به.

 

لكن لومير حث المملكة على أن تواصل إجراء تحقيق مستفيض وشفاف حتى النهاية.

 

بعد ساعات من موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعدم قبولها للتفسيرات السعودية حول مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، وبعد أيام من عودة السفير السعودي لألمانيا، طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بوقف صادرات السلاح للمملكة لحين توضيح ظروف وفاة ” خاشقجي”.

 

وقال ” ماس” في مقابلة مع القناة التلفزيونية الأولى “ARD” مساء السبت:”اعتقد أنه طالما مازالت التحقيقات جارية، وطالما لا نعلم ما حدث هناك، فلا أرى أرضية مناسبة لاتخاذ قرارات إيجابية بخصوص إصدار ترخيص صادرات السلاح إلى العربية السعودية.

 

وكانت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية قد نقلت عن “ميركل” القول إن “الأحداث المروعة التي أحاطت بقتل الصحفي هي تحذير من أن الحريات الديمقراطية تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم”.

 

وأضافت” ميركل”، في مؤتمر إقليمي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي السبت، “لم يتم توضيح الأحداث، وبالطبع نطالب بتفسير”.

 

يشار إلى أن السعودية تعد بعد الجزائر ثاني زبون كبير لصناعة السلاح الألماني في هذا العام، حيث بلغت حجم الصادرات من السلاح الألماني إلى السعودية حتى الثلاثين من أيلول/سبتمبر المنصرم نحو 416.4 مليون يورو.

 

أوروبيا، تواصلت ردود الفعل الرسمية بشأن التفسير السعودي الرسمي لمقتل الصحفي جمال خاشقجي، حيث اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السبت أن الإيضاحات التي قدمتها الرياض بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي لا تقدم أجوبة على كل الاسئلة المطروحة، وطالب ب”تحقيق شامل ومتقن”.

 

وقال الوزير الفرنسي في تصريح صحفي “إن تأكيد وفاة جمال خاشقجي هي خطوة أولى نحو إقرار الحقيقة”، إلا أنه “لا تزال هناك أسئلة كثيرة من دون أجوبة”، منددا بـ”كل حزم بهذه الجريمة”.

 

وتابع الوزير أن هذه الاسئلة “تفترض قيام تحقيق شامل ومتقن لتحديد مجمل المسؤوليات، والتمكن من محاسبة المسؤولين عن قتل جمال خاشقجي”.

 

وختم لودريان “إن تطلعاتنا هذه تصبح أكثر إلحاحا، عندما نأخذ بالاعتبار الشراكة الاستراتيجية التي تربط بلدينا، والتي تفترض قيام علاقة صراحة وشفافية”.

 

من جانبها، أعلنت بريطانيا إنها تبحث “الخطوات المقبلة” بعد أن اعترفت السعودية لأول مرة بأن الصحفي السعودي جمال خاشقجي توفي في قنصليتها في اسطنبول.

 

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان “نقدم تعازينا لأسرة جمال خاشقجي بعد هذا التأكيد لوفاته. ندرس التقرير السعودي وخطواتنا المقبلة… كما قال وزير الخارجية، هذا عمل مروع يجب محاسبة جميع المسؤولين عنه”.

في فضيحة جديدة لـ”عيال زايد” ونقطة سوداء تضاف لسجلهم الأسود، كشف تقرير للجنة العقوبات الدولية المفروضة على الصومال وإريتريا، أن الإمارات تواصل بناء قاعدة عسكرية شمالي الصومال وشحن أسلحة إليها، وتهريب الفحم الصومالي رغم الحظر الدولي.

 

وذكر تقرير لجنة العقوبات أنه قبل يوم واحد من مصادرة قوات الأمن الصومالي في أبريل 2018 حقيبة الأموال تضم مبلغ 9.6 ملايين دولار من السفير الإماراتي بمقديشو محمد أحمد عثمان، كان فريق الخبراء الدوليين رصد اجتماعا بين دبلوماسيين إماراتيين ومسؤول سابق رفيع في الوكالة الوطنية للاستخبارات والأمن الصومالي بمطعم في العاصمة الكينية نيروبي.

 

وقال فريق الخبراء في تقريرهم إن تقويض الحكومة المركزية كان موضوع الاجتماع من خلال جمع قادة الولايات الفدرالية والنواب الفدراليين وقادة الجيش الصومالي عن طريق الرشوة.

 

ورصد تقرير خبراء لجنة العقوبات تعاونا بين الإمارات وإيران في خرق حظر استيراد الفحم الصومالي الذي يمول حركة الشباب المجاهدين، وقدر فريق الخبراء قيمة الفحم الصومالي المهرب بـ150 مليون دولار، واعتمد التقرير في تقدير القيمة على سعر كيس الفحم في الإمارات البالغ خمسين دولارا.

 

ولفت فريق الخبراء إلى أنه منذ مارس 2018 بدأت معظم المراكب الشراعية المحملة بالفحم الصومالي المحظور تتجه إلى المنطقتين الحرتين في كيش وقشم الإيرانيتين مستخدمة شهادات منشأ مزورة من جزر القمر وساحل العاج وغانا.

 

وأوضح التقرير أنه كانت تتم في كيش وقشم عمليات لإعادة تغليف الفحم الصومالي المهرب ووضعه في أكياس تحمل اسم “منتج إيران” قبل أن يعاد تصديرها إلى ميناء الحمرية في دبي.

 

ولفت الفريق إلى أن أيا من طهران أو أبو ظبي لم تتجاوب مع فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا بشأن الرد على المراسلات التي أعرب فيها الفريق عن القلق بشأن نقل الفحم الصومالي.

 

كما أشار تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن الدولي إلى استمرار أعمال بناء القاعدة العسكرية الإماراتية في بربرة بإقليم أرض الصومال من خلال شركة دايفرز مارين للمقاولات التي تتخذ الإمارات مقرا لها، وذلك بما يشمل نقل العتاد العسكري إليها رغم ما يمثله ذلك من انتهاك للقرارات الدولية وتجاوزا لضرورة نيل موافقة لجنة العقوبات الدولية للقيام بمثل هذه الأنشطة.

 

وتلقى الفريق في السابع من سبتمبر 2018 ردا من الإمارات على رسالة لطلب معلومات بشأن قاعدة بربرة جاء فيه أن “الإمارات أبرمت جميع الاتفاقيات مع المناطق الصومالية على أساس الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرؤساء تلك المناطق، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجمهورية الصومال وشعبها”.

 

وأورد فريق الخبراء الدوليين في تقريره إعراب الحكومة الفدرالية في الصومال لكل من الجامعة العربية ومجلس الأمن عن معارضتها إنشاء القاعدة الإماراتية في بربرة، واعتبرت مقديشو أنشطة أبو ظبي هجوما على سيادة الصومال.

 

وأبدى فريق الخبراء الدولي مخاوفه من أن يقوض إنشاء الإمارات قاعدة في أرض الصومال العلاقات بين الحكومة الفدرالية الصومالية والسلطات المحلية بأرض الصومال.

 

وفي سياق خرق العقوبات الدولية أيضا، قال تقرير فريق الخبراء الدوليين إن شرطة بونتلاند البحرية شمال شرقي الصومال اعترضت في سبتمبر 2017 سفينة متجهة من اليمن للصومال، وقد حجزت أسلحة كانت على متن السفينة.

 

وبمراجعة فريق الخبراء بكين بشأن بعض الأسلحة الصينية التي عثر عليها في تلك السفينة قالت الصين -وفق التقرير الأممي- إن أيا من شركاتها لم تنتهك العقوبات، دون تقديم مزيد من التوضيحات.

 

وقالت السلطات الصربية لدى مراجعتها من قبل فريق الخبراء الأمميين بشأن عدد من الرشاشات المصادرة من السفينة إنها باعت ألف رشاش من هذا النوع للإمارات في العام 2012، مع إدراج القوات المسلحة الإماراتية كمستخدم نهائي لتلك الأسلحة.

 

وتكرر الأمر نفسه لدى مراجعة فريق الخبراء الأمميين سلطات بلغاريا بشأن عدد آخر من الذخائر المضبوطة في السفينة نفسها فتبين أن بلغاريا باعت تلك الأسلحة في العام 2012 للإمارات والسعودية.

 

وأشار فريق الخبراء إلى أنه لم يتلق حتى الساعة أي رد من أبو ظبي على مراسلات استيضاح بشأن الأسلحة والذخائر التي ضبطت على متن السفينة.

في فضيحة جديدة للنظام الإماراتي، كشف موقع “ميديابارت” الفرنسي أنه حصل على وثائق تكشف فضيحة رشوة تتعلق بصفقة أسلحة فرنسية للإمارات، مشيرا إلى أن بطل هذه الفضيحة هو وسيط إماراتي يوصف بأنه مدربُ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

 

وفي التفاصيل يذكر الموقع أن الوثائق تحمل تفاصيلَ عن صفقة سلاح فاقت قيمتُها ثلاثة مليارات دولار، تضمنت  دبابات من نوع “لوكليرك” تقاتل اليوم في اليمن.

 

الموقع قال إنه تأكد من صحة الوثائق التي سربها موقع “ويكيليكس” عن الصفقة التي رافقتها رشوة قدمتها الشركة المملوكة للحكومة الفرنسية، إلى وسيط إماراتي عبر حسابات في الجزر العذراء البريطانية وجبل طارق وليختن شتاين.

 

قيمة العمولة بحسب “ميديابارت” تجاوزت 234 مليونَ دولار، صُرفت إلى الوسيط الإماراتي المتنفذ الذي يحمل رتبة عقيد، ويوصف بأنه مدربُ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

 

ولفت الموقع إلى الصفقة وقعت في تسعينيات القرن الماضي، لكن الدبابات التي استوردتها الإمارات لم تُستعمل إلا في 2015، مع بداية الحرب السعودية الإماراتية في اليمن، انكشفت الفضيحة عندما امتنعت الشركةُ الفرنسية عن دفع الجزء الأخير من العمولة.

 

وتابع أن اضطرار الوسيط الإماراتي، الموصوف بأنه ذو علاقات قوية في أوساط التصنيع الحربي الفرنسي، للجوء إلى جهة قضائية هي محكمة التحكيم في باريس، للالتفاف على المحاكم العادية والحفاظ على السرية.

 

وفي السياق نفسه، يتعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضغوط هائلة لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات لتقليل دعمه للحرب التي تقودها الرياض في اليمن.

 

وتطالب جماعات حقوقية الحكومة الفرنسية بوقف مبيعات السلاح إلى السعودية والإمارات، حيث تعد فرنسا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، تعتبر السعودية والإمارات من أكبر المشترين لأسلحة شركاتها الدفاعية مثل داسو وتاليس.

 

ويحارب التحالف السعودي الإماراتي في جماعة الحوثي في اليمن لإعادة السلطة للحكومة المعترف بها دوليا.

 

ومنذ بداية الحرب في 2015 قتل عشرات الآلاف وشرد حوالي 3 ملايين شخص.

 

خلال السنوات الأخيرة اشترت السعودية دبابات فرنسية الصنع بينما اشترت الإمارات طائرات مقاتلة.

 

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية من تحول الأزمة الإنسانية في اليمن إلى كارثة عميقة.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات مالية على عدد من الكيانات والشركات التي سهلت نقل الأسلحة والوقود، أو قدمت دعم مالي أو مادي لنظام بشار الأسد في سوريا.

 

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا جاء فيه أن من تم تطبيق عقوبات عليهم هم عدد من الشركات من بينها شركتين في الإمارات.

 

وهما شركة “سونكس” للاستثمارات المحدودة ومقرها في الإمارات، وكان دورها مرتبط بتأمين نقل الوقود النفط لنظام الأسد.

 

وشركة إنشاء خط الأنابيب الدولية ومقرها في الإمارات وعملت على تسهيل المدفوعات لنظام بشار.

 

https://twitter.com/USAbilAraby/status/1040894299137826816

 

ويظهر هذا القرار أن الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ إجراءات للعمل على قطع الدعم المادي لنظام الأسد وأنصاره، وأنها ستواصل استخدام جميع الآليات المتاحة لعزل النظام السوري.

كشفت المدونة العمانية الشهيرة شيماء بنت عبد الله الوهيبي نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة، عن مخطط جديد تحيكه جهات خليجية حاليا يهدف لاتهام عُمان زورا بتهريب أسلحة للحوثيين داخل اليمن.

 

ونقلت “الوهيبي” في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر رصدتها (وطن) عن مصادرها أنه في الفترة الراهنة يجري مخطط على فبركة أخبار مزورة تتهم السلطنة بتهريب صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات عبر محافظة المهرة اليمنية .

 

وألمحت في إشارة مبطنة بوقوف الإمارات و”عيال زايد” وراء هذه المخططات، التي ستبدأ بنشر صور مفبركة لأسلحة مضبوطة ونسبها للسلطنة.

 

https://twitter.com/S__W__H/status/1040604617338511361

 

وقد سبق لـ”عيال زايد” أن قاموا بنفس هذا المخطط الخبيث في ديسمبر من العام الماضي، بترويج حسابات إماراتية لصور أسلحة مضبوطة على أنها صواريخ كاتيوشا تم ضبطها قادمة من المهرة في إشارة إلى أن التهريب من سلطنة عمان.

 

بينما الحقيقة التي كشفها النشطاء حينها وفضحوا “عيال زايد”هي أن الصور لقاذفات RPG ضبطها عناصر الجيش العراقي من فلول “داعش” قبل أكثر من عامين.

 

https://twitter.com/S__W__H/status/944104169446748161

 

وكان محافظ المهرة “راجح سعيد باكريت” في أوائل سبتمبر الجاري، قد صفعةً قوية، على الهواء مباشرة، لمذيع قناة أبوظبي، الذي حاول اتّهام سلطنة عُمان بوجود عمليات تهريب أسلحة من خلال منفذ صرفيت العُماني إلى اليمن.

 

ونفى محافظ المهرة بشكل قاطع أكذوبة تهريب الأسلحة من منفذ صرفيت، مؤكداً أن المنفذ للركّاب وليس للشحن، وأن الأسلحة التي يتم ضبطها يمكن أن تكون شُحنت في مناطق أخرى في اليمن .

 

كما أكد “باكريت” أن المنفذ لا يستقبل الشاحنات الكبيرة نظراً لطبيعة المنطقة الجبلية.

 

#محافظ_المهرة_يلجم_قناة_أبوظبي و "ينفي" تسجيل أي عملية تهريب من حدود السلطنة لليمن ويوضح حقيقة ادعاءات تقرير رويتزر والحادثة المفبركة ضد #سلطنة_عُمان .
المقطع بالكامل 🎥 pic.twitter.com/huC5lWtG8v

— هاش تاق عُمان (@hashtag_oman) September 1, 2018

 

يُذكر أن محافظة المهرة تشكل الحدود الشرقية للجمهورية اليمنية مع السلطنة.

 

ومؤخراً، يعمد الإعلام الإماراتي إلى بثّ شائعات وأكاذيب حول استخدام الحدود بين سلطنة عُمان واليمن لعمليات تهريب أسلحة، وهو ما تنفيه السلطنة بشكلٍ قاطع.

 

قامت إسرائيل سرا بتسليح وتمويل ما لا يقل عن 12 جماعة متمردة في جنوب سوريا ساعدت في منع المقاتلين والمسلحين المدعومين من إيران من السيطرة على مواقع قريبة من الحدود الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، وفقًا لما ذكرته مجلة “فورين بوليسي” نقلا عن أكثر من 24 قائدًا وعضوا من هذه الجماعات.

 

وشملت برنامج التسليح العسكري، الذي انتهى في يوليو/ تموز من هذا العام ، بنادق هجومية ومدافع رشاشة وقاذفات هاون وسيارات نقل.

 

ووفقا لما ذكرته المجلة، اليوم الخميس، قامت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتسليم الأسلحة عبر ثلاث بوابات تربط بين مرتفعات الجولان المحتلة وسوريا- وهي نفس المعابر التي كانت إسرائيل تستخدمها لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان جنوب سوريا الذين عانوا من سنوات الحرب.

 

وأشارت المجلة، نقلا عن متمردين وصحافيين محلين، إلى أن إسرائيل دفعت رواتب للمقاتلين المتمردين، بواقع نحو 75 دولارًا لكل متمرد في الشهر، وقدمت أموالًا إضافية كانت تستخدمها الجماعات لشراء الأسلحة في السوق السوداء السورية.

 

دفعت إسرائيل رواتب للمقاتلين المتمردين، بواقع نحو 75 دولارًا لكل متمرد في الشهر، وقدمت أموالًا إضافية كانت تستخدمها الجماعات لشراء الأسلحة في السوق السوداء السورية

 

وأثارت المدفوعات، إلى جانب الخدمة التي كانت تحصل عليها إسرائيل في المقابل، توقعات بين المتمردين بأن إسرائيل سوف تتدخل إذا حاولت القوات الموالية لبشار الأسد التقدم في جنوب سوريا.

 

وعندما قامت قوات النظام المدعومة بالقوة الجوية الروسية بالتحديد خلال الصيف الماضي بشن هجمات على المتمردين، لم تتدخل إسرائيل، تاركة الجماعات تشعر بالخيانة.

 

وقال أحد المتمردين، لم يتم ذكر اسمه “هذا درس لن ننساه لإسرائيل. إنها لا تهتم بالأشخاص ولا بالمشاعر الإنسانية. كل ما تهتم به هو مصالحها الخاصة”.

 

قال أحد المتمردين “هذا درس لن ننساه لإسرائيل. إنها لا تهتم بالأشخاص ولا بالمشاعر الإنسانية. كل ما تهتم به هو مصالحها الخاصة”

 

حاولت إسرائيل إبقاء علاقتها بالجماعات سرية. وعلى الرغم من أن بعض الإصدارات قد تحدثت عن تلك العلاقة، فإن المقابلات، التي أُجريتها مجلة “فورين بوليسي” مع أعضاء الميليشيات عن تلك العلاقة، تقدم أكثر المعلومات تفصيلاً حتى الآن عن دعم إسرائيل للجماعات المتمردة.

 

وذكرت المجلة أن كل المقاتلين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن أسمائهم وفصائلهم.

 

وأشارت المجلة إلى أن كمية الأسلحة والأموال التي نقلتها إسرائيل إلى الجماعات- التي تضم آلاف المقاتلين- صغيرة مقارنة بالمبالغ التي قدمتها دول أخرى مشاركة في الحرب التي مضى عليها سبع سنوات. وحتى في أوج برنامج المساعدات الإسرائيلي، في وقت سابق من هذا العام، اشتكى قادة المتمردين من أنه غير كاف.

 

لكن المساعدة مهمة لعدة أسباب، إذ إنها تشير إلى أن إسرائيل تحاول منع إيران من ترسيخ وضعها في سوريا، إلى جانب الضربات الجوية على المعسكرات الإيرانية والضغط السياسي الذي سعت اسرائيل إلى تحقيقه من خلال روسيا، القوة المهيمنة في سوريا.

 

كما أثيرت تساؤلات حول توازن القوى في سوريا في الوقت الذي تبدو فيه الحرب هناك في سبيلها للانتهاء. وبينما لا تبدي القوات الإيرانية، التي ساعدت الأسد على إلحاق الهزيمة بالمتمردين، أي ميل للانسحاب من البلاد، فإن احتمال أن تصبح سوريا نقطة المواجهة بين إسرائيل وإيران يلوح في الأفق.

 

ورفض متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن التعليق على هذا التقرير.

بعد ثبوت جرائم الاعتقال والتعذيب والاغتصاب بحق المدنيين في اليمن من قبل التحالف السعودي ـ الإماراتي فضلا عن المجازر المروعة المثبتة دوليا، قالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لينا معلوف إن التقرير الأممي الأخير حول انتهاكات حقوق الإنسان باليمن يؤكد ضرورة فرض حظر على الأسلحة في اليمن وتدقيق أكثر صرامة.

 

واتهمت معلوف التحالف -الذي تقوده السعودية- والحوثيين بأنهم قاموا بشكل متواصل بهجمات غير مشروعة على اليمنيين.

 

وقالت إن التحالف نفذ اعتقالات تعسفية على نطاق واسع، وتسبب في الاختفاء القسري، إضافة إلى تجنيد الأطفال وغيرها من الانتهاكات الخطيرة في حق المدنيين.

 

ودعت “معلوف” الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودولا أخرى إلى الوقف الفوري لتدفق الأسلحة إلى اليمن، وإنهاء القيود التعسفية للتحالف على المساعدات الإنسانية والواردات الضرورية.

 

وكان فريق الخبراء الأممي المكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن اتهم كلا من الإمارات والسعودية والحكومة اليمنية بالمسؤولية عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن.

 

وأكد رئيس فريق الخبراء، في تقرير يغطي الفترة بين سبتمبر/أيلول 2014 ويوليو/تموز 2018، أن جميع أطراف النزاع المسلح تتحمل تلك الانتهاكات التي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب.

 

وأفاد تقرير خبراء الأمم المتحدة بأن ضباطا إماراتيين اغتصبوا العديد من المعتقلين، وارتكبوا أعمال عنف جنسي بأدوات مختلفة، مضيفا أن ظروف المعتقلين في مراكز الاحتجاز كانت مريعة.

 

ووثق تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة حالات اغتصاب لمعتقلين ذكور بالغين على أيدي موظفين إماراتيين، وكانت حالات الاغتصاب ترتكب أيضا من قبل قوات الحزام الأمني (المدعومة إماراتيا) على مرأى تام من معتقلين آخرين، وكذلك أفراد العائلة.

 

وقال التقرير إنه كان يطلب من النساء الرضوخ للاغتصاب، ومن تحاول الاعتراض كانت تتعرض للضرب أو الرمي بالرصاص، وتهديدِ عائلتها في أمنهم ومحيطهم الاجتماعي.

 

كذلك كشفت المنظمات الدولية بداية أغسطس الجاري، عن أرقام مفزعة عن حجم الكارثة الإنسانية في ظل الحملة العسكرية للتحالف السعودي الإماراتي المستمرة للعام الرابع، والتي توقع المزيد من الضحايا المدنيين وتعرض الملايين للموت جوعا أو مرضا.

 

وقال المجلس النرويجي للاجئين إن اليمن أصبح أشبه ما يكون بسجن مفتوح بسبب الحرب وإغلاق المنافذ الرئيسية للبلاد، في ظل وجود قرابة 16 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية الأساسية.

 

وأضاف المجلس في تقرير له أنه حتى أغسطس من العام الماضي توفي عشرة آلاف يمني ممن يحتاجون للعلاج خارج البلاد، بسبب إغلاق مطار صنعاء على يد قوات التحالف الذي تقوده السعودية.

 

ورصد التقرير قيام قوات التحالف بشن 56 غارة على المطار خلال العامين الماضين، وهو ما عمّق معاناة المدنيين بينما تهدد البلادَ موجة ثالثة من الكوليرا، علما بأن الأمم المتحدة كانت أحصت فيها أكثر من مليون إصابة بالكوليرا.

 

وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2015 قُتل أو جُرح ما يزيد على ستين ألف شخص في اليمن، وتؤكد الأمم المتحدة أن عدد القتلى يفوق العشرة آلاف، وأن معظمهم سقطوا بنيران التحالف.

 

كما لم يتم دفع رواتب أكثر من مليون موظف لمدة عامين، وفق المنظمة النرويجية.

 

وكانت الأمم المتحدة أشارت سابقا إلى أن نحو ثمانية ملايين معرضون للمجاعة، وحذرت من تفاقم الوضع في ظل عمليات التحالف التي تستهدف السيطرة على ميناء الحديدة على ساحل اليمن الغربي.