الوسم: أوروبا

 

قالت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية, إن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا, قضت على أية توقعات باحتمال تبني هذا البلد “هوية غربية”, مثلما كان يحلم مؤسس العلمانية التركية مصطفى كمال أتاتورك .

 

وأضافت الصحيفة في مقال لها في 24 إبريل, أن أتاتورك عمل على سلخ تركيا من هويتها الشرقية والإسلامية ليصطنع لها هوية غربية غير إسلامية، إلا أن هذه المحاولة فشلت بعد 93 عاما من تأسيس العلمانية التركية.

 

وتابعت ” انتصار الرئيس رجب طيب أردوغان قضى على أية توقعات بتبني تركيا هوية غربية, ولم تعد هذه الدولة ممزقة بين هويتها الأصلية والهوية الأخرى, التي سعى أتاتورك سعيا محموما لاصطناعها لها، رغم أن مثل هذه المحاولة كان محكوم عليها بالفشل منذ البداية”.

 

واستطردت الصحيفة “السنوات الـ93 الماضية, حلت محل وضع سابق كانت فيه تركيا إمبراطورية عظيمة استمرت ستة قرون، وعندما انهارت بنهاية الحرب العالمية الأولى, اصطنع أتاتورك لها وضعا أصبحت فيه دولة علمانية على النمط الغربي، ووضع نهاية لكون الإسلام هو دين الدولة، وأغلق المدارس الدينية، ومنع حتى ارتداء الطربوش لأنه يمثل تقليدا إسلاميا, إلا أنه بعد الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية, تبدو تركيا عائدة بقوة إلى هويتها الإسلامية”.

 

وكان الكاتب الأمريكي ستيفن كوك,  قال أيضا إن إقرار التعديلات الدستورية في تركيا, يعني بوضوح رفض أغلبية الشعب التركي للعلمانية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك.

 

وأضاف كوك في مقال له بمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في 17 إبريل, أن إقرار هذه التعديلات، هو أيضا بمثابة إنهاء مرحلة كاملة من تاريخ تركيا الحديث.

 

وتابع ” تصويت الأتراك في 16 إبريل بنعم يمنح كذلك أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم تفويضا لإعادة تنظيم تركيا بشكل جديد, وإنهاء المرحلة العلمانية, التي قامت عليها الجمهورية التركية منذ 1921 “.

 

واستطرد ” التعديلات الدستورية تعطي للرئيس سلطات واسعة تتضمن تعيين القضاة دون استشارة البرلمان، وإصدار قرارات لها قوة القانون وحل البرلمان، وتعيين كبار مسئولي الجهاز الإداري، وأن يكون القائد الوحيد للجيش”.

 

وتحدث كوك عن مفاجأة مفادها ” أن إسلاميي تركيا ظلوا على الدوام يمجدون فترة الإمبراطورية العثمانية التي سبقت تأسيس الجمهورية العلمانية, ويرون أن الوضع الطبيعي لبلادهم ليس في حلف الناتو، بل في قيادة العالم الإسلامي, وهو ما قد يتحقق قريبا بعد إقرار التعديلات الدستورية”, حسب تعبيره.

 

وكانت مجلة “ناشونال إنترست” الأمريكية, قالت أيضا إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حقق أخيرا حلمه في الوصول إلى نظام رئاسي, بعد أن جاءت نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية لصالحه.

 

وأضافت المجلة في مقال لها في 21 إبريل, أن المقترعين الأتراك صوتوا بنعم للتحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي بنسبة 51%، ورغم أن هذا الفوز الذي حققه حزب العدالة والتنمية الحاكم وأنصار أردوغان, واجه انتقادات شديدة من جانب المعارضة، إلا أن أردوغان صرح بأن بلاده ماضية في مسارها, الذي اختارته.

 

وتابعت ” الأمور تسير بمرور الوقت لصالح أردوغان, خاصة في ظل مسارعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهنئته, حيث كان القائد الغربي الأول, الذي يقوم بهذه الخطوة, على عكس التحفظ الأوروبي”.

 

واستطردت المجلة ” ترامب لم يكتف بتهنئة أردوغان, بل إنه قدم له الشكر أيضا، وذلك نظير دعمه للخطوة الأمريكية الأخيرة المتمثلة في الضربة الصاروخية التي وجهتها الولايات المتحدة إلى مطار الشعيرات التابع لنظام بشار الأسد بريف حمص في سوريا”.

 

وخلصت “ناشونال إنترست” إلى القول :” إن إدارة ترامب تنحو منحى مختلفا نحو تركيا, يقوم على تعزيز الشراكة معها, على عكس إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما, الذي اتسمت العلاقات بين أنقرة وواشنطن في عهده بالتوتر أحيانا, بسبب موقفه المتخاذل إزاء الأزمة السورية”.

 

وكانت وكالة “فيتش” الأمريكية للتصنيف الائتماني, كشفت هي الأخرى عن مفاجأة في صالح أردوغان, ونقلت “رويترز” عن الوكالة, قولها في تقرير لها في 18 إبريل, إن نتيجة الاستفتاء تمهد الطريق لإصلاحات اقتصادية إيجابية, واعترفت أيضا بأن نمو الاقتصاد التركي في الربع الأخير من عام 2016 كان أفضل من توقعاتها.

 

وتابعت ” بعد الاستفتاء, سيرتفع الاقتصاد إلى قمة أولويات حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة أواخر عام 2019 “.

 

وأشارت الوكالة إلى تصريحات محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي قبل الاستفتاء, التي قال فيها إن إزالة الضبابية السياسية ستمكن الحكومة من زيادة وتيرة الإصلاحات بدءا من مايو  2017 لتحسين بيئة الاستثمار والنظام الضريبي.

 

وحسب “الجزيرة”, فإن “فيتش” كانت خفضت التصنيف الائتماني لتركيا في وقت سابق من العام الجاري, بسبب ما قالت إنه اختلال في الموازين الاقتصادية واستقلالية المؤسسات في السنوات الأخيرة.

 

وكان الأتراك توجهوا الأحد الموافق 16 إبريل إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية تنقل البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي, وجاءت النتيجة لصالح إقرار هذه التعديلات, وسط تشكيك من المعارضة في النتائج.

 

وصوت 51.41% من المقترعين في الاستفتاء بـ”نعم”، في حين رفض 48.59% إقرار التعديلات.

 

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن فوز “نعم” في الاستفتاء على التعديلات الدستورية مهمة جدا، لأنها ستغير طريقة إدارة الدولة، وتنهي النقاشات الجانبية التي دامت أكثر من قرنين من الزمن.

 

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي بإسطنبول بعد انتهاء الاستفتاء، أن الشعب التركي عبّر بإرادة حرة وقام بواجبه الوطني، وأيد 25 مليون ناخب التعديلات الدستورية، مشددا على أن القرار الذي اتخذه الشعب التركي ليس عاديا، بل هو اختيار سياسي سيعدل النظام السياسي للدولة.

 

وتابع ” التعديلات الدستورية أقرت بأصوات 25 مليونا و200 ألف مواطن، ولذلك فإن النقاشات حول هذا الموضوع انتهت الآن”.

 

واستطرد “لقد قمنا بأهم إصلاح في هذه المرحلة”، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البلد التي يتمكن فيها الشعب من تعديل الدستور مباشرة بإرادة حرة.

 

وأضاف  أردوغان “استطعنا تحقيق التعديل الذي سيوحد السلطات التنفيذية بشكل مستقل عن السلطات التشريعية والقضائية لأجل دولة ووطن واحد”، موضحا أن التعديلات المصادق عليها لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد انتخابات 2019 الرئاسية، حيث لن يكون العمل بالشعارات، بل سيقدم المرشحون مشاريع وبرامج حقيقية لإقناع الناخبين.

 

وشدد الرئيس التركي على أن يوم 16 إبريل 2017 انتصار لكل المواطنين الأتراك المصوتين بـ”نعم” وبـ”لا”، داعيا الدول الصديقة والحليفة إلى احترام الإرادة الشعبية، والمساعدة على محاربة الإرهاب.

 

وقد تقدم أردوغان في كلمته بالشكر لكل الشعب التركي على قيامه بواجبه، كما شكر حزب العدالة والتنمية ورئيسه بن علي يلدرم، وحزب العمل القومي وزعيمه بهجت بهشلي، ورئيس حزب الوحدة الكبرى، وكل منظمات المجتمع المدني التي ساهمت في إنجاح الاستفتاء.

 

ومن أبرز ما جاءت به التعديلات الدستورية, منح صلاحيات جديدة للرئيس، مقابل فسح المجال أمام البرلمان للتحقيق معه، على أن تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية مرة واحدة كل خمس سنوات.

 

وبموجب الدستور الجديد، يكون الرئيس قد عزز سلطاته التنفيذية ليتمكن من تعيين كبار المسئولين في القطاع العام بشكل مباشر بما يشمل الوزراء.

 

وعقب فرز الأصوات، دعا حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا لجنة الانتخابات العليا لإبطال نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية بسبب ما وصفها بمخالفات شابته، وهي اتهامات نفاها مجلس الانتخابات، مؤكدا نزاهة الاستفتاء ونتائجه.

 

وتحدث حزب الشعب الجمهوري”، فضلا عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عن “عمليات تلاعب” خلال الاستفتاء، وأكدا أنهما سيطعنان في نتيجته.

 

وقد انتقدا خصوصا إجراء أعلنه المجلس الانتخابي الأعلى في اللحظة الأخيرة يؤكد صلاحية البطاقات التي لا تحمل الختم الرسمي لمركز التصويت الذي يجري الاقتراع فيه.

 

وفي 17 إبريل, استنكرت تركيا انتقادات لجنة المراقبين الأوروبية لنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط انقسام أوروبي وتريث أمريكي تجاه تقييم الاستفتاء.

 

ونقلت “الجزيرة” عن وزارة الخارجية التركية القول في بيان لها :”إن تصريحات رئيس لجنة المراقبين عن البرلمان التابع لمجلس أوروبا سيزار فلوران بريدا نابعةٌ من أحكام مسبقة في أذهان وفد المراقبين”.

 

وأضافت الخارجية التركية “ما ورد في التقرير (الأوروبي) بأن الاستفتاء تم في ظل ظروف غير عادلة ومتخلفة مقارنة بالمعايير الدولية، أمر غير مقبول”.

 

أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فطالب باحترام نتيجة الاستفتاء المؤيدة للتعديلات، وقال إنه لن يقبل بتقرير منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بشأن سير عملية الاستفتاء.

 

وكان بريدا قال إن الاستفتاء الذي أجري في تركيا لم يحترم كل المعايير الدولية, وأضاف أن تغيير طريقة عدّ الأوراق أزال وسيلة مهمة كان من شأنها ضمان عدم وجود عمليات غش.

 

وتابع أن “حملة الاستفتاء جرت بشكل غير متكافئ، كما أن الفرص لم تكن متساوية للطرفين”، مضيفا أن إجراء الاستفتاء في ظل حالة الطوارئ التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو الماضي، يعد “انتهاكا للحرية الأساسية”.

 

وكانت وكالة أنباء الأناضول ذكرت أن 51.3% من المشاركين في الاستفتاء, وافقوا على منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة جديدة بعد إحصاء أصوات 99% من صناديق الاقتراع، لكن أكبر ثلاث مدن تركية، وهي إسطنبول وأنقرة وأزمير، صوتت بـ”لا”.

 

ومن جانبه, اعتبر وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورز أن الاستفتاء التركي يجب أن يقود الاتحاد الأوروبي إلى وقف انضمام تركيا إلى الاتحاد، مشيرا إلى أن النتائج أظهرت صورة “بلد منقسم”.

 

ومن جهتها, قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أحيطت علما بالمخاوف الأوروبية التي أثارها مراقبون أوروبيون، وإنها تتطلع إلى تقرير نهائي، مما يشير إلى أن الوزارة لن تصدر تعليقا قبل الانتهاء من تقييم شامل.

 

أما ألمانيا وفرنسا وروسيا واليونان فاتخذت مواقف مغايرة للجنة الأوروبية، وكانت أكثر حذرا في تقييمها لنتائج الاستفتاء.

 

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بيان إن حكومتها تحترم حق الأتراك في تقرير دستورهم. وأضافت أن على الحكومة التركية السعي الآن لإجراء حوار قائم على الاحترام مع كل الأحزاب السياسية.

 

ودعت ميركل إلى حوار سياسي بين برلين وأنقرة في أسرع وقت ممكن على المستوى الثنائي، وكذلك مع المؤسسات الأوروبية

 

كما أعلن وزير الخارجية الألماني  زيجمار جابريل عن رغبته في عدم قطع مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي رغم الموافقة على التعديلات الدستورية في تركيا.

 

وبدورها, قالت الرئاسة الفرنسية إنه يعود للشعب التركي وحده اتخاذ القرار المناسب بشأن النظام السياسي في بلدهم، وشددت على ضرورة “تبني حوار حر وصادق مع جميع مكونات الحياة السياسية والاجتماعية التركية استنادا إلى القيم والالتزامات المتخذة في إطار مجلس أوروبا”، الذي تعد تركيا أحد أعضائه.

 

كما أكدت الحكومة اليونانية احترام قرار الشعب التركي في الاستفتاء، وقالت أثينا إنها تتابع المستجدات ونتيجة الاستفتاء في تركيا عن كثب، وتحترم قرار الشعب التركي المتعلق بمستقبله.

 

غير أن إيطاليا قالت إن الحكومة تنتظر تقييم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لنتيجة الاستفتاء، ودعت تركيا في الوقت نفسه إلى خفض التوترات داخل البلاد وإشراك المعارضة في مسار الإصلاحات.

 

أما الكرملين فقال إن الاستفتاء في تركيا شأن داخلي، ودعا الجميع إلى احترام إرادة الشعب.

 

شخصية أثارت جدلا واسعا في الشرق الأوسط وأوروبا منذ ظهورها على الساحة السياسية التركية في أوائل القرن الـ 21.

 

من لاعب كرة قدم إلى الرئيس التركي الـ12، كانت رحلة رجب طيب أردوغان محل جدل بين مؤيدين يرون فيه “منقذا”، ومعارضين يصفونه بـ “الديكتاتور”. حسب تقرير نشره موقع “الحرة” الأمريكي.

 

هذه عدة حقائق عن أردوغان:

ولد في 26 من شباط/فبراير عام 1954، واضطر في صغره إلى بيع البطيخ والليمون والخبز في الشوارع لمساعدة والده.

قبل بداية حياته السياسية، كان أردوغان لاعب كرة قدم شبه محترف في نادي قاسم باشا المعروف في الدوري التركي.

انضم إلى حزب الرفاه الإسلامي في السبعينيات وتدرج فيه حتى أصبح عضوا في اللجنة التنفيذية عام 1985.

انتخب عمدة لمدينة اسطنبول عام 1994 وظل في المنصب حتى عام 1998.

في عام 1998 وقبل حظر حزب الرفاه، تم إيقافه عن ممارسة مهام منصبه، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر بتهمة التحريض على الكراهية بسبب تلاوته لبيت شعر تركي قديم في أحد خطاباته.

بعد حظر حزب الرفاه، شارك في تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001.

أصبح رئيسا للوزراء بعد فوز الحزب بغالبية برلمانية عام 2003.

حصل على “جائزة القذافي لحقوق الإنسان” عام 2010، وتعرض لانتقادات بسبب قبوله لها.

في آذار/مارس 2013 تعهد بـ”سحق” موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

في 2014، انتخب أردوغان رئيسا لتركيا في أول انتخابات تتم بنظام الاختيار المباشر.

في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2014، قال أردوغان إنه لا توجد مساواة بين الرجل والمرأة “لأن طبيعتهما مختلفة”، واتهم المدافعات عن حقوق النساء بأنهن “ضد الأمومة”.

تعرض إلى محاولة انقلاب في 15 يوليو/تموز 2016، واستخدم تطبيق FaceTime لمطالبة الشعب بالنزول إلى الشوارع.

قاد حملة لتغيير الدستور التركي بما يوسع من صلاحيات الرئيس على حساب منصب رئيس الوزراء، وحظيت هذه التعديلات بموافقة ضئيلة في استفتاء شعبي في نيسان/أبريل 2017.

في واقعة تمثل تراجعا عن المواقف المتشددة التي تبنتها ألمانيا ضد تركيا خلال الفترة الماضية، وفيما يمكن اعتباره اعتذارا رسميا، اعترف وزير الخارجية الألماني، سيغمار غابرييل، إن بلاده ارتكبت “أشياءً خاطئة” بحق تركيا، داعيًا أنقرة إلى عدم الابتعاد أكثر عن أوروبا.

 

وقال الوزير الألماني “بلادي ترغب بإجراء حوار مع أنقرة، حول أفق التعاون الثنائي في المستقبل بما يضمن حماية القيم الأوروبية في هذه المنطقة المهمة من حيث الأمن الأوروبي”.

 

وأضاف غابرييل، في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، نشرت الثلاثاء، “على تركيا ألا تبتعد أكثر عن أوروبا لما تقتضيه مصالحها الخاصة، فتركيا منطقة مهمة من ناحية الأمن في أوروبا”.

 

وقال: “لقد فعلنا أشياء خاطئة (ضد تركيا) لكن ذلك لا يعني ذهاب أنقرة باتجاه تنفيذه عقوبة الإعدام، لأن ذلك سوف يعني نهاية الحلم بالانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي”.

 

وتابع الوزير الألماني: “العديد من الساسة الألمان طالبوا بقطع العلاقات مع تركيا، وذلك لحسابات سياسية (انتخابية) داخلية فقط، لكن في الواقع، علينا العمل برباطة جأش واعتدال وهو الشيء الصحيح الوحيد الذي ينبغي القيام به في الوقت الراهن”.

 

وشدد غابرييل على أن بلاده لن تسمح بحدوث انقسامات واستقطابات داخل المجتمع الألماني، وقال: “شهدت فترة الانتخابات توترات حادّة، خلقت استقطابًا بين مواطنينا من أصل تركي. نحن نعارض بشدّة ارتفاع مؤشر التطرف السياسي ومراقبة الناس في بلدنا”.

 

 

كشف مدير عامّ شركة عرب ماركت (Arab Markets)، الاسرائيلية إليران ملول عن حجم نشاط الشركات الإسرائيلية ودول الخليج, مشيراً إلى أن هذا “الانجاز” ما كان له أن ينجح لولا “السرية التامة”.

 

جاء ذلك خلال مقابلة نشرتها صحيفة “المصدر” الاسرائيلية الناطق باللغة العربية, لافتة إلى أن نشاط ملول يرتكز في التجارة مع شركات مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأردن ومصر.. وفق أقواله، تُعقد التجارة مع الدول العربيّة تحت غطاء ثقيل من السرية، حتى أن إسرائيل ليست لديها معطيات دقيقة حول حجمها. !

 

ما هي مجالات التجارة بين الإسرائيليين والعرب؟ يقول ملول.. “تُجرى التجارة في مجال التكنولوجيا والمواد الصناعية الخام، إضافة إلى مجالات سرية أخرى, لم يكن هذا السؤال هو الوحيد الذي حظي بإجابة قصيرة, فلم يحظَ أيضا السؤال كيف بدأت أعماله التجارية مع العالَم العربي بإجابة موسعة، بل تضمنت العبارة عن طريق تناقل “الأخبار بين الأشخاص”.

 

أية دولة عربية هي الأفضل لإسرائيل لإجراء علاقات تجارية؟!

لمزيد الدهشة- يقول الموقع الإسرائيلي- فإن العرب هم الذين يتوجهون ويبادرون أكثر, بالمُقابل يتغلب الخوف على حب الاستطلاع لدى الإسرائيليين. بما أن ملول يعمل في هذا المجال منذ ثماني سنوات، يتعرض في أحيان كثيرة إلى صعوبة في عقد صفقات بسبب الشكوك طويلة السنوات بين الإسرائيليين والعرب. “فمن جهة، هناك شركات إسرائيلية منتجاتها ملائمة للبيع في الدول العربية، ولكنها ليست مستعدة لإرسال عمالها إلى هذه الدول، ومن جهة أخرى، هناك شركات إسرائيلية نجحت “بالتمتع” بالتجارة مع العالَم العربي، وباتت ترغب في عقد المزيد من الصفقات معه”.

 

وبشكل شخصي، يشير ملول إلى الدولة ذات الاحتمال المرتفع للمبادرين الإسرائيليين وفق اعتقاده. “تشكل السعودية سوقا قويا جدا. يعتبر سوقها صعبا في الواقع، ولكنه السوق الأهم في الخليج، ولديها احتمال مرتفع من حيث حجم التجارة مع الإسرائيليين”.

 

“هناك سبب منعكم من أن تسمعوا عن شركتنا حتى يومنا هذا”

تؤثر الأحداث الدبلوماسية والأزمات السياسية في نشاطات المجتمَع، ولكن وفق أقوال الخبير ملول فإن “هذا يؤثر بشكل أساسيّ في الصفقات الجديدة، لكنها لا تؤثر في الصفقات الجارية”. يضيف ملول موضحا أنه رغم عدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط، فإن حجم نشاط شركته آخذ بالازدياد سنويا فحسب. “نتابع عملنا التجاري أثناء الأزمات أيضا. فمنذ البداية نعرف أننا  نعمل في مجال معقّد وحساس لذلك نحن مستعدون لكل السيناريوهات”.

 

يحافظ ملول جدا على خصوصية زبائنه طيلة المحادثة وعلى عدم الكشف عن تفاصيل قد تعرضهم للخطر… فقد منحت له هذه السرية شهرة جيدة في الدول العربيّة. قائلأً ” هناك حالات كان في وسعنا توفير مبالغ مالية تصل إلى عشرات تكاليف الإنتاج على مصنع عربي باستخدام التكنولوجية الإسرائيلية، ولكن رجل الأعمال العربي يتساءل “ما الفائدة من توفير أربعة ملايين دولار، إذا بدأ الزبائن بمقاطعة منتجاتي والتشهير بسمعتي بعد صفقة كهذه”.. إحدى المهام الخاصة بشركتنا “عرب ماركت” كما يقول هي ضمان السرية حول عقد الصفقة. “هذا هو السبب أنكم لم تسمعوا عن شركتنا حتى يومنا هذا”.

 

الأفضلية الإسرائيلية

نجح أحد مشاريع ملول في الخليج في السنة الماضية بعد أن اختار زبون من الخليج اقتراحه رافضا اقتراحات أوروبية أخرى، رغم أنه كان يعرف أن ملول وشركته إسرائيليين. “كل من يعمل في مجال التجارة في يومنا هذا في الدول العربيّة، ظاهريًّا لديه المزيد من الأسباب لاختيار عدم التجارة مع إسرائيل، ولكن هذا صحيح حتى تظهر الحاجة إلى أفضلية التفوق التكنولوجي والتوفير الاقتصادي”.

 

ولكن هناك أفضلية أخرى لدى الإسرائيليين مقارنة بالأوروبيين-كما يقول الموقع- وهي القرب الجغرافي بين إسرائيل ودول الخليج. “تصل البضاعة التي تخرج من إسرائيل خلال عشرة أيام تقريبا إلى كل مكان في الشرق الأوسط. بالمقابل، إذا اشترت إحدى الدول العربية بضاعة من أوروبا فإن وصول البضاعة إليها قد يستغرق شهرا حتى شهر ونصف.

 

خفض مستوى التجارة أثناء رمضان، وعدم خوف ملول من اتفاقية سلام

عندما يتحدث ملول عن شركائه التجاريين في الدول العربيّة هناك شعور واضح من التقدير والاحترام لهم. “نحترم شركاءنا جدا، ونعمل كل ما في وسعنا من أجلهم. فنحن نبذل قصارى جهودنا لتلبية طلبات الشركات العربية”. يؤثر العمل مع شركاء مسلمين في دوام عملي أيضا بصفتي رجل أعمال يهودي. يوضح ملول أنه “من يعمل أقل أثناء شهر رمضان” كشركائه المسلمين.

 

أثناء المقابلة سأل ملول إذا كانت اتفاقيات السلام المستقبلية بين إسرائيل والدول العربية ستلغي الحاجة إلى خدمات شركته. كانت إجابته قصيرة وهادفة. “لسنا بحاجة إلى اتفاقية سلام للعمل، ولكنها لن تؤثر في مصالحنا التجارية بل على العكس. سنواصل نشاطنا على أي حال، حتى وإن أغلِقت غدا المعابر الحدودية”. !!

قال المنسق الأوروبي للجنة الثورية الدولية، الإيطالي فرانك بوتشاريللي، إن التراب الليبي الذي توافد اليه بعد وفاة القذافي “صقور” الناتو يشهد الان “تجهيزات لثورة جديدة” ومن المرجح أن تكون دموية, لافتا إلى أنه سيتم إعلان الحرب على حلف شمال الأطلسي., مؤكداً أن الجمهورية الليبية تستعد لمحاربة الغرب.

 

وأضاف المنسق في مقابلة مع موقع “Pravda.ru”: “تم إطلاق سراح ابن ووريث معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي من فترة ليست بالطويلة من الأسر، وبعد ذلك سارع بجمع المؤيدين المخلصين حوله. وألقى بخطاب أمام المجلس الأعلى للقبائل الليبية، وقال فيه إنه من الضروري جدا إعادة بناء الدولة وإخراج قوات حلف الناتو منها “.

 

وبعد ذلك سيجري انتخاب سيف الإسلام رئيسا للحكومة المؤقتة, والآن نجل القذافي يجب أن يكرر نجاحات والده وجعل ليبيا دولة عظيمة من خلال انتفاضة أو حتى مذبحة”. حسب ما قال بوتشاريللي

 

وأكد فرانك أن الوضع في أفريقيا الشمالية الغنية بالنفط سيصل إلى طريق مسدود إذا لم يتم تدمير العدو-الإرهابيين، والغزاة من حلف شمال الأطلسي وأمثالهم وسيغرق العالم في فوضى. ولن يكون هناك مخرجا من هذا المأزق أبدا.

 

ويقول المنسق الأوروبي للجنة الثورية الدولية إن نجل القذافي يجهز الان لانقلاب والانقلاب سترافقه أعمال قتالية، على حسب رأي المنسق.

 

وقال فرانك: “عودة ليبيا أمر لا مفر منه. وفي الأشهر المقبلة نحن ننتظر ثورة في ليبيا، وقد اتخذ القرار بشأن تشكيل حكومة مؤقتة، منذ عام 2011 وليبيا تعيش تحت الاحتلال والآن حان الوقت لوضع حد لهذا”.

 

وخلص المنسق إلى أنه في هذا الصدد، من المهم أن نلاحظ أن شعب الدولة الليبية مسلح جيدا، وقادر على المحاربة بشكل جيد. بالإضافة إلى ذلك، يوجد لدى سيف الإسلام مال لشراء المعدات وأيضا يوجد دعم من عدد من دول الشرق الأوسط. ولذلك العمل العسكري سرعان ما سيمتد إلى شمال أفريقيا. إلا أن الدول الغربية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن الليبيين كانوا يستعدون للثورة لسنوات عديدة، وبالتالي سوف يقاتلون حتى آخر قطرة من الدم، ولكن السؤال الكبير هل الناتو مستعد لتقديم التضحيات؟ سيف الإسلام ليس مستعد أن يبقي ليبيا محتلة من قبل أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي.

بني عداس أو “عدايسية” هي كلمات توارثها الجزائريون عن الأمهات والجدات لنعت الأشخاص المنحطين أخلاقيا، إلا أن قليل منهم يدرك أصل هذه التسميات، اللهم عدد قليل جدا من أهل الاختصاص من المؤرخين وطلبة معاهد البحوث التاريخية والمتخصصون في علم الأنساب.

 

ويعود أصل هذه الكلمة إلى فئة من الناس يتعايش معها الجزائريون بحذر ولكنهم يجهلون تاريخهم وأصولهم، حيث أن البعض من الجزائريين يطلقون عليهم اسم بني عداس و”بني هجرس” والبعض الآخر ينعتونهم ب “الجيطانو” أو “الجواطنة” وتعني الغجر.

 

وتختلف التسميات من منطقة إلى أخرى، لكن هؤلاء القوم يشترك جميعهم في أسلوب عيش واحد وموحد، هو الترحال المستمر.

 

وعلى الرغم من وفرة المال عندهم لتربيتهم الماشية من غنم وضأن وماعز وجمال، إلا انك تجدهم يفضلون الخيام والعربات المتنقلة التي تجرها البغال، بحيث يستخدمونها عادة كمراقد مؤقتة تستجيب لتفاصيل حياة التسكع تحت نجوم السماء بعيدا عن جدران الإسمنت الآمنة .

 

ويتميز بني عداس كباقي قبائل الغجر بلباس مميز يختلف عن باقي المواطنين وعلامات الوشم الموزعة عبر أنحاء الجسم ويعرف نساءهم باسم  “القزانات” وتعني المتسولات والمشعوذات.

 

أصل بني عداس 

يرجح بعض المؤرخون أصل قبائل بني عداس إلى تونس، فيما يقول بعضهم أنهم عصبة من المتشردين واللصوص جاؤوا من الهند، أو أنهم جاءوا من أفغانستان في الألف الأول الميلادي.

 

وتروي أغلب الروايات التاريخية أن السلالة البشرية للغجر تعود للقرون الغابرة وهم ينحدرون من الأصول الهندية، انتقلوا إلى أرض اليونان ليتوسعوا في باقي أنحاء أوروبا، واشتهر تعريفهم حتى في الأكاديميات بأنهم جنس رحالة يعيشون في شكل قبلي .

 

وفيما يتعلق بدفن الموتى، فإنه يتوجه الأهالي إلى أقرب المساجد، ويتركون الميت هناك من دون تشييع جنازته ولا حتى الوقوف على دفنه وتوديعه، مع الإشارة إلى افتقاد هؤلاء لوثائق هوية مما يجعلهم يعيشون مأساة تمتد إلى جوانب أخرى، حيث كثيرا ما يضطرون إلى نقل مرضاهم إلى المستشفيات وربما تنتهي القضية بوفاة، فتكون الطامة أكبر، حيث يصعب تسجيل العملية إداريا وإخراج الميت للدفن، فضلا عن عدم معرفة هؤلاء بطرق التعامل مع الإدارة.

 

والمثير للانتباه أن قبائل بني عداس لا يملكون وثائق الهوية فهم عادة يتزوجون عرفيا دون تسجيل زواجهم في الحالة المدنية مما يمنع أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة والتعليم  ويفقدهم حقوقهم المدنية والسياسية.

في ظل العلاقة المتوترة بين المغرب والجزائر على خلفية قضية الصحراء ودعم جبهة “البوليساريو”، أعاد ناشطون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو قديم للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يرد فيه بحدة على المغرب.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد قال “بوتفليقة” موجها حديثه لملك المغرب: “أنا تآمرلي واتدبرلي وادربلي من التراب بتاعك واتكلمني عن الأخوة وحسن الجوار”.

 

وأضاف “بوتفليقة” الذي كان يتحدث في مؤتمر حزبي قائلا: “إنك تبعث المخدرات لتهلك شبابنا وشباب تونس وإهلاك شباب أوروبا وتقولي أخوة وحسن جوار”، مردفا: “نقول لك لا…لا”.

 

وتابع : “كل واحد منا سلطان في بلاده…والحقراء وما الحقراء…ما ينفعش نتطفل على بلدان الناس”.

https://twitter.com/EmmadHamdy/status/847224974813167616

أبدى الملياردير الإماراتي، خلف الحبتور، الذي يرأس واحدة من كبرى الشركات العائلية في الإمارات،  عدم رغبته في الاستثمار في مصر حاليا، مؤكدا على أن الوضع الذي تعيشه مصر صعب وغير مطمئن للاستثمار.

 

وقال “الحبتور” في حوار أجرته معه وكالة “رويترز”،ردا على سؤال عن رؤيته للاقتصاد المصري ومستقبله “في الوقت الحاضر ليس لنا استثمارات في مصر. استثماراتنا تتركز في الإمارات وأوروبا وأمريكا”.

 

وأضاف قائلا: “نفكر في مصر وأعيننا عليها لكن الأمور فيها صعوبة وليست بالسهولة التي نتمناها. لا أستطيع تحديد وقت للاستثمار فيها.”

 

وطالب الحبتور المسؤولين المصريين العمل على تسهيل الأمور وعمل ترويج ودعاية للاستثمار بها، على اعتبار أن الوضع الحالي غير مبشر للمستثمرين.

 

من ناحية أخرى، كشف “الحبتور” أنه اتفق مع المخرج المصري خالد يوسف على تمويل إنتاج أربعة أفلام له بميزانية مفتوحة رغم أنه لا يستهدف تحقيق أي أرباح من وراء ذلك.

 

وقال “الحبتور”: “الإنتاج ليس عملي ولكن نحاول دعم والارتقاء بمستوى الإنتاج والسينما العربية”، مؤكدا  “لا أتوقع ربحا ولا غنى أبدا من هذه الأفلام. اتفقت مع خالد يوسف على أن نبدأ بأربعة أفلام كبداية. لم نحدد أي مبلغ لإنتاج الأفلام لكن الميزانية التي سيحتاجها خالد ستكون موجودة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.