الوسم: أوروبا

وطن – في تصعيد خطير جديد لأنشطة الإمارات المعادية للجاليات الإسلامية في أوروبا، أعلنت إدارة المركز الإسلامي الكبير في العاصمة الإيرلندية دبلن عن إغلاق أبوابه، بما في ذلك المسجد والمدرسة التابعة له، بعد أزمة حادة فجرتها جهات محسوبة على الإمارات.

الأزمة بدأت بمشادات كلامية مفتعلة داخل المسجد، تحولت لاحقًا إلى حالة انقسام داخلي عميق استغلته أبوظبي عبر جهات تمويل مرتبطة بها للضغط على الإدارة الشرعية للمركز. الهدف الخفي اتضح لاحقًا: محاولة السيطرة على المركز وتحويله إلى أداة ناعمة لخدمة مصالح الإمارات السياسية والأمنية في أوروبا.

بحسب مصادر إدارية موثوقة من داخل المركز، فإن الجهات الإماراتية الممولة طالبت بشكل صريح بالحصول على بيانات تفصيلية لأكثر من ألف طالب وعائلاتهم ممن يترددون على المدرسة التابعة للمسجد. الطلب قوبل برفض قاطع من إدارة المركز التي اعتبرت أن هذا السلوك يشكل انتهاكًا صارخًا للخصوصية وخرقًا لقوانين حماية البيانات في إيرلندا.

ردة الفعل الإماراتية جاءت سريعة وقاسية، عبر تعطيل البريد الإلكتروني الرسمي للمركز، ومنع دخول أعضاء مجلس الإدارة إلى المبنى، ومنعهم من مباشرة مهامهم الإدارية والدينية، مما أدى فعليًا إلى شل أنشطة المركز وفرض إغلاقه القسري.

هذه التطورات أثارت حالة من الصدمة العميقة والقلق بين صفوف الجالية المسلمة في إيرلندا، التي طالما اعتزت باستقلالها واندماجها السلمي. وخشيةً من تبعات التسريب الأمني، تقدمت الجالية بشكاوى رسمية إلى مفوض حماية البيانات، وإلى لجنة علاقات العمل الإيرلندية، لحماية خصوصية المعلومات ومنع تسليمها لجهات أجنبية قد تستخدمها في حملات ترهيب أو ابتزاز سياسي.

يرى مراقبون أن الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياق محاولات ممنهجة للإمارات لمد نفوذها إلى المؤسسات الإسلامية المستقلة في أوروبا عبر الاختراق المالي، واستغلال حاجات بعض المراكز للدعم المالي لترويض خطابها وتحويلها إلى منصات سياسية موالية.

تظل الأسئلة مفتوحة: هل ينجح المسلمون في إيرلندا بإعادة فتح المركز وضمان استقلاله؟ وما حجم التدخل الإماراتي الخفي في بقية مؤسسات الجالية الإسلامية الأوروبية؟

• اقرأ أيضا:

حرب إماراتية ضد المسلمين في أوروبا.. أبوظبي تموّل حملة تضليل ضخمة!

🔴في خطوة وُصفت بأنها قطيعة مع النظام التجاري العالمي..ترامب يفرض رسوم جمركية جديدة على واردات دول العالم، منها أبرز شركاء واشنطن التجاريين وهما الاتحاد الأوروبي والصين، وسط تحذيرات من اشتعال حرب تجارية..فكيف سيواجهها العالم؟ pic.twitter.com/GAw5ew2lOr

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 3, 2025

وطن – في خطوة مثيرة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعنف حزمة رسوم جمركية منذ أكثر من نصف قرن، استهدفت عشرات الدول، وعلى رأسها الصين، الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، في ما وصفه بأنه تحرك لتحرير الاقتصاد الأمريكي واستعادة قوته الصناعية.

الرسوم تبدأ من 10% وتصل إلى أكثر من 60%، حيث فُرضت على الصين بنسبة 34%، وعلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، فيما طالت الرسوم سويسرا بنسبة 31%، كرد على رسوم قال ترامب إن هذه الدول فرضتها على الواردات الأمريكية بنسبة بلغت 61%.

كما شمل القرار دولًا أخرى من بينها بريطانيا والبرازيل وسنغافورة بنسبة 10%، وتايوان بنسبة 32%، وفيتنام بنسبة 46%، وكمبوديا بنسبة 49%، وجنوب إفريقيا بنسبة 30%. أما الدول العربية، فقد طالتها الرسوم هي الأخرى، بنسبة 10% على السعودية، الإمارات، مصر، اليمن، المغرب، لبنان، والسودان، فيما بلغت 30% على الجزائر والعراق، و28% على تونس، و31% على ليبيا.

وتهدف هذه السياسة إلى إعادة التوازن التجاري وتحفيز التصنيع الأمريكي المحلي، لكن خبراء اقتصاديين، من بينهم فواز العلمي وتشاك شومر، حذروا من أن هذه القرارات قد تُشعل حربًا تجارية عالمية، تؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلك الأمريكي، وزيادة معدلات التضخم في الولايات المتحدة والعالم.

القرار أثار غضبًا أوروبيًا واسعًا، خاصة من فرنسا التي هددت بالرد عبر استهداف الخدمات الرقمية الأمريكية، مما ينذر بتصعيد جديد في العلاقات التجارية بين واشنطن وحلفائها التقليديين.

ويرى مراقبون أن هذه الرسوم قد تدفع العالم نحو ركود اقتصادي، في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من ضغوط متزايدة، بدءًا من اضطرابات سلاسل التوريد، ووصولًا إلى الحروب والصراعات السياسية التي تلقي بظلالها على الأسواق.

فهل يمضي ترامب في تنفيذ تهديداته حتى النهاية؟ أم تتدخل المؤسسات الدولية والضغوط الدبلوماسية لفرملة هذه الحرب التجارية الجديدة قبل أن تتفاقم؟

• اقرأ أيضا:

ترامب “الشيخ المجنون”.. 10 قرارات كارثية تهدد العالم!

وطن – كشفت تقارير غربية عن تورّط الإمارات في حملة تضليل كبرى ضد المسلمين في أوروبا، وذلك عبر شركة سويسرية متخصصة في التشهير والتجسس. ووفقًا للوثائق المسرّبة، قامت أبوظبي بتمويل عمليات استخباراتية استهدفت شخصيات ومنظمات إسلامية في 18 دولة أوروبية، بهدف تشويه صورتهم وربطهم زيفًا بشبكات متطرفة.

التقرير الصادر عن صحيفة “لوموند” الفرنسية، أشار إلى أن الإمارات استعانت بشركة Alp Services السويسرية، المتخصصة في نشر المعلومات المضللة وإنشاء حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن مخطط طويل الأمد لمحاربة المسلمين في الغرب. وقد شملت الأنشطة المشبوهة مشاركة أسماء آلاف الأشخاص مع المخابرات الإماراتية، واستهداف المؤسسات الإسلامية الناشطة في أوروبا.

لم يكن الهدف مجرد مراقبة هؤلاء الناشطين، بل تعدّى ذلك إلى الضغط على الحكومات الأوروبية لحظر نشاطهم وشيطنتهم في الإعلام. وعبر هذه الأدوات، استطاعت الإمارات الترويج لخطاب معادٍ للإسلام، يخدم توجهات التيارات اليمينية المتطرفة، ويؤجج موجة الإسلاموفوبيا المتصاعدة في أوروبا.

الممارسات الإماراتية لم تتوقف عند حملات التشهير، بل امتدت إلى تمويل جهات معادية للمسلمين، مثل الناشط أمجد طه، المعروف بهجومه المستمر على الجاليات المسلمة في الغرب. كما رصدت التقارير تبرعات ضخمة لمؤسسات إعلامية غربية لتضخيم رواية “الإسلام المتطرف”، وتبرير التضييق على المسلمين، بما يخدم الأنظمة القمعية والمطبّعة في الشرق الأوسط.

محاولات الإمارات لإسكات الأصوات المسلمة في أوروبا ليست بجديدة، إذ سبق لأبوظبي أن دعمت جماعات ضغط تعمل على تشريع قوانين مقيّدة للحريات الدينية، تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب”. يأتي هذا في وقت تشهد فيه القارة الأوروبية تناميًا في الحركات المعادية للإسلام، ما يجعل هذه الحملة خطرًا حقيقيًا على الجاليات المسلمة وحقوقها المدنية.

الفضيحة الجديدة كشفت حجم استثمار أبوظبي في شراء النفوذ السياسي والإعلامي، وسعيها لخلق صورة نمطية سلبية عن المسلمين. وبينما تستمر الأصوات الحقوقية في المطالبة بفتح تحقيق شامل حول هذه الانتهاكات، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى تورّط الحكومات الأوروبية في هذه الحرب الخفية ضد الإسلام.

• اقرأ أيضا:

الإمارات ومؤمنون بلا حدود.. ذراع ابن زايد الخفية لمحاربة الإسلام السياسي

وطن – في ظل تصاعد الصراع بين موسكو والغرب بسبب أوكرانيا، كشفت تقارير استخباراتية عن وحدة تجسس روسية سرية تُعرف باسم “SSD”، تعمل على تنفيذ عمليات تخريبية واغتيالات في قلب أوروبا. وفقًا لما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” (WSJ)، فإن “إدارة المهام الخاصة” التابعة للمخابرات الروسية، والتي يُطلق عليها اختصارًا “SSD”، تقود “حرب ظل” سرية ضد الدول الغربية المتحالفة مع كييف.

عمليات سرية واختراقات في أوروبا

تعمل وحدة SSD منذ عام 2023، حيث تم إنشاؤها ردًا على الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، نفذت هجمات تخريبية واغتيالات ووضعت أجهزة حارقة على الطائرات، إلى جانب محاولات اختراق الجامعات والشركات الغربية، واستقطاب العملاء الأجانب.

تشير التقارير إلى أن الوحدة تقف خلف سلسلة محاولات اغتيال لشخصيات بارزة، من بينها الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الأسلحة الألمانية، فضلًا عن استهداف طائرات DHL التجارية التي تستخدمها بعض الشركات الأوروبية الكبرى.

أندريه أفيريانوف.. العقل المدبر لوحدة SSD

يقود عمليات وحدة SSD الجنرال أندريه أفيريانوف، وهو مسؤول استخباراتي بارز في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، بينما يشغل إيفان كاسيانينكو منصب نائبه. تحت قيادتهما، تدير الوحدة مركزًا خاصًا لتدريب القوات الخاصة يُعرف باسم “سينيش”، حيث يتم إعداد عملاء النخبة للتسلل إلى الدول الأوروبية وتنفيذ هجمات سرية.

هل خفّضت روسيا أنشطتها الاستخباراتية تمهيدًا للتفاوض مع ترامب؟

بحسب مسؤولين استخباراتيين غربيين، هدأت الأنشطة العدائية لوحدة SSD مؤخرًا، بعد أن بلغت ذروتها في صيف 2024. ويربط محللون هذا التراجع بالمفاوضات المحتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي ألمح إلى إطلاق جهود سلام جديدة مع موسكو.

يثير هذا التحول مخاوف الأوساط الغربية، وسط قلق متزايد من أن إدارة ترامب قد تتخلى عن دعم أوكرانيا، وتعيد ترتيب العلاقات مع موسكو بعد ثلاث سنوات من القطيعة السياسية والعقوبات الاقتصادية.

موسكو تواجه اتهامات بالتخريب والاغتيالات

ترى روسيا أن الغرب متورط في الهجمات التي استهدفتها، بما في ذلك تفجير أنابيب “نورد ستريم”، واغتيال مسؤولين بارزين في موسكو. وبناءً على ذلك، تعتبر وحدة SSD أداة حيوية للردع والانتقام ضد الحكومات الأوروبية الداعمة لكييف.

ومع اقتراب الانتخابات الأمريكية، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تشهد أوروبا مزيدًا من عمليات التجسس والتخريب الروسي، أم أن العلاقات بين موسكو وواشنطن ستأخذ منحى جديدًا نحو التهدئة؟

• اقرأ أيضا:

روسيا توجه تحذيرا مخيفا لبريطانيا وتهدد بضرب أهداف عسكرية فيها

وطن – أعلنت شركة “غازبروم” الروسية عن توقف شحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا اعتبارًا من صباح اليوم، لتنتهي بذلك اتفاقية تاريخية استمرت لعقود بين البلدين. يأتي القرار في ظل رفض أوكرانيا تمديد الاتفاقية، مما يعني إغلاق أقدم طرق نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، والذي يعود تاريخه إلى الحقبة السوفيتية.

وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، وصف هذه الخطوة بأنها تاريخية، مؤكدًا أن روسيا ستتكبد خسائر مالية كبيرة وستفقد جزءًا كبيرًا من أسواقها في أوروبا. وأضاف أن أوروبا كانت قد اتخذت قرارًا استراتيجيًا بتقليل اعتمادها على الغاز الروسي منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

وفقًا للبيانات الأوكرانية المنشورة في نهاية عام 2023، شهدت كمية الغاز الروسي المنقول عبر أوكرانيا انخفاضًا بنسبة 28% مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 15 مليار متر مكعب. وكان من المتوقع أن يتم إنهاء الاتفاقية في ظل تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، خاصة بعد غزو روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014 واستمرار الحرب الدائرة منذ 2022.

توقف الإمدادات عبر أوكرانيا يعني أن روسيا فقدت آخر خطوطها الرئيسية لتوريد الغاز إلى أوروبا. مع تعطل خطوط أنابيب مثل “نورد ستريم 1″ و”نورد ستريم 2″ و”يمال-أوروبا”، لم يتبق أمام موسكو سوى تركيا كطريق وحيد محتمل لتصدير الغاز إلى القارة الأوروبية.

لطالما كانت روسيا المهيمن الرئيسي في سوق الغاز الأوروبي، حيث بلغت حصتها 35% في العقود الأخيرة. ولكن حرب أوكرانيا وسلسلة العقوبات المفروضة على موسكو قضت على هذا التفوق، لتفتح الباب أمام تركيا للعب دور حيوي كمحور جديد لنقل الغاز.

تركيا قد تكون المستفيد الأكبر من هذا التحول، حيث يمكنها تعزيز مكانتها كمركز عبور رئيسي للطاقة بين الشرق والغرب. هذا التطور يعكس تغيرًا كبيرًا في ديناميكيات سوق الغاز العالمية، التي كانت تعتمد لعقود على الهيمنة الروسية.

مع فقدان روسيا لمكانتها التاريخية في أوروبا، يبقى السؤال حول قدرتها على استعادة نفوذها في سوق الغاز، أو ما إذا كانت تركيا ستتحول إلى البديل الدائم الذي تعتمد عليه أوروبا.

• اقرأ أيضا:

تداعيات حرب أوكرانيا.. الغاز الروسي يربك أوروبا (تقرير)

وطن – تصاعدت التوترات بين قطر ودول الاتحاد الأوروبي بعد تهديد قطر بقطع صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، في أعقاب اقتراح قوانين جديدة تفرضها دول الاتحاد تتعلق بالعمالة والضرر البيئي.

وأكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن الدوحة تدرس تعليق شحن الغاز إلى أوروبا إذا تم تطبيق هذه القوانين التي تنص على ضرورة فحص سلاسل الإمداد لضمان خلوها من العمالة القسرية وتجنب الأضرار البيئية.

تمثل قطر واحدة من أهم موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تغطي صادراتها نحو 20% من السوق العالمية. ومنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أصبحت أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز القطري لتعويض النقص الحاد في الإمدادات الروسية.

ومع ذلك، شدد الكعبي على أن قطر لن تقبل بخسارة تصل إلى 5% من إيراداتها الإجمالية بسبب الغرامات التي قد تفرضها القوانين الجديدة.

وأوضح سعد الكعبي أن هذه الإيرادات تمثل أموال الشعب القطري، مشددًا على ضرورة مراجعة الاتحاد الأوروبي لهذه القوانين بشكل شامل لتجنب تأثيرها السلبي على الشراكات الاقتصادية.

في المقابل، ترى قطر أن بإمكانها توجيه صادراتها إلى أسواق بديلة، وخاصة في آسيا، حيث الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي.

تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية لتسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ 77 مليون طن حاليًا، مما يمنحها قدرة أكبر على التنافس في الأسواق العالمية، وخاصة في ظل المنافسة المتزايدة مع الولايات المتحدة.

يُذكر أن هذا الخلاف يمثل اختبارًا جديدًا للعلاقات القطرية الأوروبية، في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية لتأمين إمداداتها من الطاقة في ظل أزمات متتالية.

•  اقرأ أيضا:

بلومبيرغ: قطر توقف مؤقتا نقل الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق باب المندب

وطن – في خطوة مهمة لتعزيز الأمن وتسهيل حركة المسافرين، أعلن الاتحاد الأوروبي عن بدء تطبيق نظام الدخول والخروج الجديد (EES) في منطقة شنغن اعتبارًا من 10 نوفمبر 2024. يأتي هذا التغيير كجزء من جهود الاتحاد لتحسين مراقبة الحدود وتسهيل إجراءات السفر للمسافرين القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، مع تقديم مستويات جديدة من الأمان الرقمي.

يهدف النظام الجديد إلى رقمنة إجراءات استخراج تأشيرة “شنغن“، مما يعني استبدال الملصقات الورقية التقليدية بتأشيرات إلكترونية متصلة بجوازات السفر. يمكن للمسافرين الآن تقديم طلباتهم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة القنصليات إلا في حالات خاصة، مما يسهل العملية ويوفر الوقت والتكاليف. هذا التحول الرقمي يمكّن المسافرين من تحميل وثائقهم البيومترية ودفع الرسوم إلكترونيًا، مما يسرع الإجراءات ويقلل من الجهد المبذول من كلا الطرفين.

سيُطبق هذا النظام على جميع المسافرين الراغبين في زيارة دول منطقة شنغن للإقامة القصيرة، والتي تصل إلى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا. وسيُطلب من الجميع، سواء من يحتاجون إلى تأشيرة “شنغن” قصيرة المدى أو من يُعفون من التأشيرة، التسجيل في هذا النظام الجديد لضمان استمرار السلاسة في عمليات الدخول والخروج من الدول الأعضاء.

اقرأ أيضا

الإعلان عن “فيزا شنغن” عُمانية- قطرية لرعايا 33 دولة.. هذه شروطها

من جهته، أعرب البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي عن تفاؤلهما بأن رقمنة إجراءات التأشيرات ستعزز الأمان وتقلل من مخاطر التزوير وسرقة الملصقات الورقية. وأكد النائب الأوروبي ماتياز نيميتش أن النظام الجديد سيجعل الحصول على التأشيرة أكثر سهولة وأقل تكلفة، مما سيجذب المزيد من المسافرين إلى المنطقة.

وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر شتينرغارد، أشارت إلى أن هذا التحول الرقمي يُعد ضرورة أمنية هامة، حيث يسهم في تقليل فرص التلاعب والاحتيال في التأشيرات التقليدية، مما يعزز ثقة المسافرين والحكومات على حد سواء.

تتألف منطقة شنغن من 27 دولة أوروبية، منها 23 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول غير أعضاء مثل أيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، وسويسرا. يمثل هذا التغيير جزءًا من الجهود المستمرة للاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الأمني وتحسين تجربة السفر للمسافرين الدوليين، مع التأكيد على التزامه بتحقيق توازن بين الأمان وسهولة الوصول.

في النهاية، الهدف الأساسي من هذا النظام هو تسهيل الحركة بين دول شنغن والمجتمع الدولي، مع ضمان أقصى درجات الأمان الرقمي وتقديم تجربة سفر محسّنة للجميع.

وطن – تواجه إسرائيل موجة هجرة عكسية تهدد بقاءها، حيث تفيد الإحصائيات الرسمية بمغادرة أكثر من نصف مليون إسرائيلي باتجاه الخارج منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” قبل أشهر.

على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لجلب اليهود من دول العالم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن العديد من الإسرائيليين يشعرون بفقدان الأمان والأمل، مما يدفعهم للهجرة.

• اقرأ أيضا:

وطن – تتعرض دولة قطر لحملات تشويه دولية بلغات متعددة، بدءًا من نهاية 2023 ومع استمرار الحرب على غزة.

الباحثان في التضليل الإعلامي كشفا عن معلومات مثيرة حول هذه الحملات التي تتضمن مواقع إلكترونية مشبوهة، إعلانات في ساحة تايمز سكوير، والمئات من إعلانات التشهير على فيسبوك.

الحملة تهاجم قطر ورموزها مثل الشيخة موزة، وتتهم الدوحة بتمويل إرهابيين ودعوة لمقاطعة مؤسساتها. التحليلات تشير إلى أن هذه الحملات تهدف إلى تعزيز مشاعر التشكيك حيال قطر وتزامنت مع انتخابات دراماتيكية في الولايات المتحدة وأوروبا.

• اقرأ أيضا:

وطن – منذ وصوله إلى الحكم، اتّسم خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد بمهاجمة الغرب ورفض تدخّلهم في شؤون البلاد، مما أثار قلق العواصم الأوروبية وأمريكا بسبب سياساته التي تعتبرها استبدادية.

ومع ظهور مؤشرات لتراجع حرية التعبير والتضييق على المعارضين، تتصاعد حالة التوتر بين تونس وداعميها التاريخيين. رغم ذلك، لم يفك الغرب الارتباط بحكومة سعيد، بل زاد شراكاته وطوّرها، حيث قايض الرئيس التونسي بورقة الهجرة مع روما.

• اقرأ أيضا:

مخاوف على مصير المهاجرين التونسيين بعد صعود اليمين المتطرّف في أوروبا