وطن – تتصاعد المخاوف على مصير أكثر من 1.5 مليون مهاجر تونسي بعد فوز اليمين المتطرف في انتخابات أوروبا، فقد استغلت هذه الأحزاب الصاعدة ملف المهاجرين لخدمة حملاتها الانتخابية.
وتعدّ أوروبا القارة الأكثر استقبالاً للتونسيين منذ أكثر من 70 عامًا. وتحتلّ فرنسا المرتبة الأولى من حيث عدد المقيمين التونسيين بنسبة 56%، تليها كلّ من إيطاليا وألمانيا.
وطن – قال والد طفلة توفيت على متن قارب كان يقل مهاجرين ويحاول عبور قناة كالييه في فرنسا، إنّه كان يحاول نقل عائلته خوفا من الترحيل إلى العراق.
ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن أحمد الهاشمي، 41 عاما، قوله إن ابنته سارة، 7 سنوات، سحقت حتى الموت على متن قارب صغير استقله رفقة عائلته المكونة من سارة وزوجته وطفلة أخرى، 13 عاما وطفل يبلغ من العمر ثماني سنوات.
وكشف الهاشمي، الذي فر من البصرة قبل 14 عاما، أنه حاول نقل عائلته عبر القناة بعد أن تم إبلاغه بأنه سيتم ترحيلها إلى العراق بعد سنوات قضاها في أوروبا.
وتوفيت سارة بعد أن هرعت مجموعة كبيرة من الرجال على متن القارب أثناء انسحابه من شواطئ ويميرو، جنوب كاليه بفرنسا.
وكانت سارة واحدة من خمسة أشخاص لقوا حتفهم في الحادث الثلاثاء الماضي.
وقال الهاشمي، الذي غادر البصرة بعد تعرضه لتهديد من قبل الجماعات المسلحة هناك، إن سارة ولدت في بلجيكا وعاشت في السويد، لكن طلباته المتعددة للجوء في دول الاتحاد الأوروبي رفضت.
وقال: “إذا كنت أعرف أن هناك فرصة بنسبة 1٪ لإبقاء الأطفال في بلجيكا أو فرنسا أو السويد أو فنلندا ، فسأبقيهم هناك”.
وكشف الهاشمي أن سارة كانت هادئة في البداية، وهي تمسك بيده أثناء سيرهما من محطة القطار في ويميروكس في الليلة السابقة ثم يختبئان في الكثبان الرملية شمال المدينة طوال الليل.
وقبل الساعة 6 صباحا بقليل، قامت المجموعة بنفخ زورقهم وأمرهم المهربون بحمله إلى الشاطئ والركض به نحو البحر.
وهي المحاولة الرابعة للأسرة لعبور القناة منذ وصولها إلى منطقة با دو كاليه قبل شهرين.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض عليهم في السابق، لكن الهاشمي قال إن المهربين أكدوا له أنه مقابل 1,500 يورو لكل شخص بالغ، ونصف المبلغ لكل طفل، سيكونون من بين 40 شخصا، معظمهم من العراقيين، على متن قارب.
وحسبما نقل الهاشمي، فقد انفجرت عبوة غاز مسيل للدموع من الشرطة فجأة بالقرب منهم وبدأت سارة في الصراخ.
وبمجرد صعوده إلى القارب، أبقى الهاشمي سارة على كتفيه، لكنه أنزلها بعد ذلك لمساعدة ابنته الأخرى، رهف، على الصعود على متن القارب.
وتوسل إلى من حوله، بمن فيهم شاب سوداني كان من بين أولئك الذين هرعوا إلى القارب في اللحظة الأخيرة، أن يتنحوا جانبا للسماح له بالإمساك بطفله الأصغر. وقال: “أردت فقط أن يتحرك حتى أتمكن من سحب طفلي”.
وأضاف: “رأينا الناس يموتون.. رأيت كيف كان هؤلاء الرجال يتصرفون.. لم يهتموا بمن كانوا يدوسون عليه – طفل ، أو رأس شخص ما ، صغيرا أو كبيرا. بدأ الناس يختنقون.. لم أستطع حمايتها ولن أسامح نفسي أبدا”.
وفي وقت لاحق، بعد أن وصل رجال الإنقاذ الفرنسيون إلى القارب وأفرغوا بعض من 112 شخصا كانوا على متنه.
تمكن الهاشمي من الوصول إلى جثة ابنته، وروى قائلا: “رأيت رأسها في زاوية القارب. كانت كلها زرقاء. وميتة عندما أخرجناها. لم تكن تتنفس”.
وقال الهاشمي إن بلجيكا رفضت مؤخرا طلب لجوئه على أساس أن البصرة آمنة. وأمضت العائلة السنوات السبع الماضية تعيش مع صديق في السويد.
وأضاف: “كل ما حدث كان ضد إرادتي. نفدت خياراتي. يلومني الناس ويقولون كيف يمكنني المخاطرة ببناتي؟” لكنني أمضيت 14 عاما في أوروبا وتم رفضي”.
وطن – فتح القضاء في كل من فرنسا وسويسرا تحقيقات ضد شركة الاستخبارات “ألب سيرفيسز-Alp Services”، التي نفّذت عمليات استخباراتية وتجسّسية في أوروبا نيابة عن الإمارات العربية المتحدة.
وأوردت وسائل إعلام بينها وكالة “فرانس برس” وموقع ”ميديا بارت” وراديو تلفزيون سويسرا (RTS) وموقع (lesoir) الفرنسي، عن فتح الادعاء الفرنسي والسويسري ثلاثة تحقيقات جنائية تستهدف وكالة الاستخبارات “ألب سيرفيسز” في جنيف.
ويشتبه بالشركة المذكورة بأنها نفّذت عمليات سرية في أوروبا لصالح جهاز المخابرات الإماراتي، فيما تتناول التحقيقات القضائية تهم “التجسس غير المشروع” و”التجسس لصالح دولة أجنبية” و”تشويه السمعة” و”غسيل الأموال”.
وتستند التحقيقات بحسب ما نقل موقع “theatlasnews” إلى تسريب وثائق تم نشرها بين آذار/ مارس وتموز/ يوليو 2023، تحت اسم ”أسرار أبو ظبي“،بالتعاون مع شبكة التحقيقات الأوروبية (EIC)، بناء على آلاف الوثائق المسرّبة من “ألب سيرفيسز”.
وتظهر الوثائق أنه مقابل مبلغ مالي لا يقل عن 5.7 مليون يورو، استخدمت الوكالة السويسرية كل قدراتها للإضرار بخصوم دولة الإمارات، وهم قطر وجماعة الإخوان المسلمين، كما استهدفت الإليزيه (قصر الرئاسة الفرنسيّة) والاتحاد الأوروبي.
وقادت الوكالة السويسرية عمليات تأثير وحملات تشويه سمعة من خلال مقالات مزيّفة والتلاعب ببعض وسائل الإعلام، كون الوكالة السويسريّة تمتلك شبكة من الصحافيين المرتزقة.
وتستهدف التحقيقات القضائية بشكل شخصي الرئيس التنفيذي لـ “ألب سيرفيسز”، ماريو بريرو (77 عاماً)، الذي حُكم عليه في فرنسا بتنفيذ أعمال مشبوهة في إطار قضية “أريفا”، حيث تعاون مع ألكسندر بنعلا، المستشار السابق لإيمانويل ماكرون.
وفقاً للمعلومات المسربة فتحت النيابة العامة في باريس في خريف 2023 تحقيقاً أولياً يستهدف “ألب”، وكُلِّفت به فرقة “مكافحة الجرائم الشخصية في الشرطة القضائية في باريس، بناءً على شكوى قدمتها رقيّة ديالو بخصوص “جمع ومعالجة وكشف البيانات الشخصية الخاصة بها بصورة غير قانونية”.
وديالو، الصحافية والكاتبة والمخرجة النسويّة، المعروفة بمواقفها ضد العنصرية، هي إحدى ضحايا عملية التجسس الواسعة وغير القانونية التي كشفنا عنها في تحقيقنا.
إذ قدمت “ألب” أسماء أكثر من ألف أوروبي يُزعم أنهم مرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين، بمن فيهم أكثر من 200 يعيشون في فرنسا، واتهموا حسب “ألب” بتشكيل “شبكة قارية إجراميّة”، من بينهم ديالو نفسها.
والكثير من الذين ذُكرت أسماؤهم في قائمة “ألب” ليست لهم أي صلة بالإخوان المسلمين، كالمرشح الاشتراكي السابق للرئاسة الفرنسية بنوا هامون، ونائبة عمدة مرسيليا والسيناتور السابقة سامية غالي، والصحافي والناشط طه بوحفص، بل إن أحد “المتهمين” صحافي في “ميديا بارت”. وهذا يزيد من خطورة المشكلة، بخاصة أن جماعة الإخوان المسلمين مصنّفة كمنظمة إرهابية من الإمارات العربية المتحدة.
ومن خلال ربط ديالو بشكل مضلل بجماعة الإخوان المسلمين، تسببت “ألب” لها “بضرر في السمعة وشجعت على التحرش بها وملاحقتها”، وفقاً لمحاميها، فينسان برنغارث.
وقدمت “ميديا بارت” وصحافيوها المتضررون من هذا التجسس شكوى في 15 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى النيابة العامة في باريس تحوي الاتهام ذاته الذي قدمته داليو.
وقالت كارين فوتو، رئيسة تحرير “ميديا بارت”: “أحد صحافيينا وُصف بشكل غير صحيح كناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين من وكالة “ألب سيرفيسز”، وتم تسليم ذلك لوكالة الاستخبارات الإماراتية. يتسبّب هذا التجسس في إضرار غير مبرر بأمانه وسمعته، وكذلك سمعة الصحيفة”.
ولدعم الشكوى التي أقامتها “ميديا بارت”، قدم الموقع الصحافي للعدالة وثيقة داخلية لـ”ألب سيرفيسز” تسرد أسماء الفرنسيين الذين سُلِّمت أسماؤهم إلى الإمارات، بالإضافة إلى صورة تثبت أن “ألب” قدمت رسوماً بيانية مماثلة لوكيلهم الإماراتي، الشيخ مطر.
وقد اتصل محققو “فرقة مكافحة الجرائم الشخصيّة” في باريس بـ”ميديا بارت”، ولكن لم يتم استدعاء أحد منها حتى الآن.
وقالت كارين فوتو: “نحن، في المبدأ، جاهزون للتعاون مع العدالة للمساهمة في كشف الحقيقة، وتجنّب تكرار مثل هذه الأحداث في أي بلد كان”.
وهذا التحقيق القضائي حساس للغاية، نظراً الى العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين باريس وأبو ظبي، التي عُزِّزت من خلال مبيعات الأسلحة والرغبة المشتركة في مكافحة الإسلامويّة.
كما يحافظ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على علاقة شخصية وثيقة مع نظيره الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان.
وواحدة من ضحايا “ألب” ، سهام سويد، المتحدثة باسم قطر في فرنسا وبلجيكا، والتي واجهت صعوبة كبيرة في تقديم شكواها إلى القضاء.
إذ كشفت “ميديا بارت” ونيويوركر أن “ألب” راقبتها والتقطت صوراً لمنزلها في تلك الفترة، ثم استهدفتها خلال عملية تسمى “نجوم السماء”، المصمَّمة لتشويه صورة شبكة علاقات قطر في بروكسل.
وقدمت سويد شكوى إلى النيابة العامة في باريس في 30 آذار/ مارس 2023، لكن صُنِّفت شكواها “من دون متابعة” بعد 13 يوماً فقط، بحجة أن “الأدلة غير كافية لتشكيل جريمة”، ولم ترد النيابة العامة في باريس على استفساراتنا.
كما قدمت سويد بعدها شكوى إلى النيابة العامة في ضاحية كريتيل (فال دو مارن) في 25 نيسان/ أبريل، من دون نجاح، على الرغم من محاولتها مرتين. وفي 2 تشرين الأول/ أكتوبر، قدمت شكوى ثانية مع تشكيل مدني للحصول على إذن فتح تحقيق قضائي، وكُلِّف قاضي التحقيق المستقل به.
بعد هذه الإجراءات فقط، فتح النائب تحقيقاً مبدئياً في 30 تشرين الأول 2023، في جرائم “انتهاك حرمة المنزل”، “السرقة”، و”التدخل في الخصوصية أو حجب المراسلات”، وفق ما قالت النيابة العامة في كريتيل لـ”ميديا بارت”.
ماريو بريرو موضوع أيضاً تحت التحقيق في بلاده، ففي 5 كانون الأول/ ديسمبر 2023، عملت النيابة العامة في الاتحاد السويسري (MPC)، والنيابة الفيدرالية السويسرية، على تحقيق واحد، وإجراءات قضائية عدة بحق بريرو ما زالت مفتوحة، بناءً على تحقيق “أسرار أبو ظبي”.
“ألب سيرفيسز”، وماريو بريرو، وشريكته موريل كافين، مشتبه بارتكابهم ست جرائم، وفقاً لمستند قضائي حصل عليه “راديو وتلفزيون سويسيرا-RTS”.
وقد انطلقت الموجة الأولى من التحقيقات القضائية بحق “ألب” وصاحبها بتهم التجسس، والأنشطة غير القانونية لدولة أجنبية، والتشهير، استناداً إلى ثلاث شكاوى. قدمت إحداها وزيرة البيئة البلجيكية زكية الخطابي، عضوة حزب الخضر، التي وُصفت بشكل خاطئ كمقربة من جماعة الإخوان المسلمين في إطار العملية التي هي أيضاً قيد التحقيق في باريس.
المشتكي الثاني، الباحث الإسلامي طارق رمضان (الذي يواجه أيضاً اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي)، والذي لم يرغب في تقديم تفاصيل حول الأفعال التي يتهم فيها خدمات “ألب”، أما الشكوى الثالثة، فنجهل من قدّمها.
وقدمت وزارة الخارجية السويسرية شكوى ضد “ألب” في النيابة العامة بـتهمة “انتهاك التزام بالإعلان عن النشاط”؛ فالقانون السويسري يفرض على وكالات المخابرات الخاصة إعلام السلطات أنها تعمل لصالح دولة أجنبية، وهو ما لم تفعله “ألب”.
والملاحقات المباشرة التي تقوم بها MPC بحق “ألب” تشمل أيضاً “غسيل الأموال”، وهي نتيجة إشارة من “مكتب الاتصال بشأن غسيل الأموال- MROS”، وهو المعادل السويسري لـ Tracfin.
وكان تحقيق كشف أن “ألب سيرفيسز” كانت تدفع لموظفيها من مركز أبحاث إماراتي يدعى “الأرياف”، الذي كان يعمل كغطاء للخدمات السرية. إذ كان ماريو بريرو وموريل كافين في جنيف يعملان تحت عقد عمل وهمي مع “الأرياف” في أبو ظبي، بوصفهم “مؤرشفين”.
ووكالة “ألب” ومدراؤها مهددون بجبهة قضائية ثالثة في الولايات المتحدة. ففي نهاية آذار، قدم الباحث في العلوم السياسية فريد حافظ، شكوى في واشنطن تستهدف بشكل خاص “ألب” والأكاديمي لورينزو فيدينو، المتخصص في الإسلام المتطرف وأستاذ في جامعة جورج واشنطن.
وحافظ هو واحد من ضحايا عملية “لوكسور”، عملية ضخمة نفذتها الحكومة النمساوية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وكان واحداً من ثلاثين شخصاً تم تفتيشهم بعنف واعتقالهم واتهامهم بالارتباط بالإرهاب والإسلام المتطرف.
ومع ذلك، لم يتم توجيه أي اتهامات ضد أي من المشتبه بهم، واعتبرت العملية غير قانونية في عام 2021. وبعد هذه الصدمة، غادر حافظ النمسا للعيش في الولايات المتحدة.
ومن المعروف أن عملية “لوكسور” نُفِّذت جزئياً استنادًا إلى تقرير أعده الأكاديمي لورينزو فيدينو، والذي تلقى مبالغ مالية من “ألب سيرفيسز” في إطار مهمته لصالح الإمارات.
وطن – حذر موقع بلومبيرغ الأمريكي في تقرير له من صدمة جديدة في أوروبا قد تصل إلى حد الفوضى والمجاعة بسبب الظواهر الجوية لتفاقم الأزمات التي تعانيها الدول الأوروبية منذ أزمة كورونا وما تلاها من الغزو الروسي لأوكرانيا والتطورات الإقليمية المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
وأوضح التقرير أن أوروبا تستعد لأزمة غذائية محتملة بسبب التغير المناخي الذي نجم عنه ظاهرتي النينيو والنينيا اللتان تؤثران على إنتاج فول الصويا في أمريكا اللاتينية.
ويضاف إلى ذلك حظر إندونيسيا تصدير زيت النخيل إلى أوروبا، والطلب المتزايد على المحاصيل في الصين فضلاً عن الصراعات التي تؤثر على صادرات الحبوب الأوكرانية والروسية.
كما أثرت الاحتجاجات التي خرج بها المزارعون وعطلوا فيها الإمدادات عن المحلات التجارية على الأوضاع الاقتصادية لتصبح الاضطرابات المدنية جزءاً لا يتجزأ من أسباب زيادة الوضع الاقتصاداً صعوبة في أوروبا.
والشهر الماضي اجتمع حوالي 60 مسؤولاً من الاتحاد الأوروبي والمسؤولين الحكوميين وخبراء الأمن الغذائي وممثلي الصناعة وعدد قليل من الصحفيين في بروكسل؛ لمواجهة احتمال حدوث أزمة غذائية كاملة.
وذكر المسؤول الأوروبي بيوتر ماغنوسزيوسكي عن ذلك: “توقعوا مستوى من الفوضى. قد تكونون مرتبكين في بعض الأحيان وليس لديكم معلومات كافية. سيكون هناك سفر عبر الزمن”.
وكل ذلك يسلط الضوء على مستوى متزايد من القلق بين الحكومات بشأن تأمين الإمدادات للسكان بعد حوالي أربع سنوات تعرض فيها العالم لصدمات متعددة من جائحة فيروس كورونا إلى الغزو الروسي لأوكرانيا وحتى الاضطرابات في طرق الشحن الرئيسية إلى اضطراب سلاسل التوريد ودفع الأسعار إلى الارتفاع فيما يقوّض الطقس غير المنتظم والمتطرف حاليا الزراعة. وعلى هذه الخلفية،
ولهذا لم يعد المسؤولون يتساءلون عن موعد حدوث أزمة الغذاء، بل عن عدد الأزمات التي يمكنهم التعامل معها في آن واحد.
وحذرت بلومبيرغ من فشل المحاصيل التي تؤثر سلباً على أسعار الأعلاف الحيوانية، ما يحد من إنتاج الماشية والأسماك.
وتبتعد بعض السفن التي تحمل المحاصيل عن أوروبا لتلبية الاحتياجات وتعمل حدود تصدير زيت النخيل في آسيا الآن على تقليل إمدادات المواد الغذائية الأساسية اليومية، بدءا من السمن النباتي وصولا إلى الخبز.
وتنتشر مزاعم جشع الشركات والمعلومات المضللة ونظريات المؤامرة وعن ذلك ذكرت كاتيا سفينسون، كبيرة مستشاري النظم الغذائية في مجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي التي شاركت في المحاكاة، إن “توقيت طرح الموضوع كان في محله بشكل لا يصدق”.
ويقول التقرير إنه مع الأزمات المتكررة التي باتت تهدد بمجاعة وفوضى باتت أوروبا أصبجت في وضع لا تحسد عليه بعدما كانت واحدة من أكبر موردي المواد الغذائية في العالم، بدءا من الحبوب ومنتجات الألبان وصولا إلى بعض أنواع اللحم وزيت الزيتون.
وطن – دعا سياسي تركي إلى تسهيل هجرة السوريين إلى أوروبا، وانتقد عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا “متين كولونك” سياسة الهجرة الحالية في البلاد، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر فيها، وإلغاء اتفاقية إعادة القبول مع أوروبا.
ودعا البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية متين كولونك، إلى عدم منع المهاجرين وخاصة السوريين في تركيا، من العبور إلى أوروبا.
وعبر منصة X، قال كولونك “إن أحد خطوط الصدع المهمة للزلزال الاجتماعي هو انتقال المهاجرين السوريين إلى نظام شبه مستقر، وتفكك نسيجنا الاجتماعي، فتركيا ليست حديقة المهاجرين في أوروبا”.
✅GERİ KABUL ANLAŞMASI İPTAL EDİLMELİDİR.
Sosyolojik depremin
önemli fay hatlarından
birisi de Suriye’li göçmenlerin neredeyse yerleşik düzene geçişi ve sosyal dokumuzu parçalama sürecine girişidir.Türkiye Avrupa’nın GÖÇMEN PARKI değildir.
📌GERİ KABUL ANLAŞMAS iptal… pic.twitter.com/nOWgmkyYP6
— Metin KÜLÜNK (@mkulunk) March 2, 2024
متين كولونك طالب بضرورة إلغاء اتفاقية إعادة القبول الموقعة مع الاتحاد الأوروبي وإعادة المهاجرين إلى وطنهم، وأكد على ضرورة التخلي عن كل خطوة من شأنها أن تمنع السوريين من العبور إلى أوروبا.
وأضاف كولونك: “الإمبريالية لها يد في سفك الدماء في سوريا، وهي التي ستسفك الدماء ولن تخاطر، تركيا ليست مركز الهجرة للاتحاد الأوروبي، ونرى أيضًا الوجه المثير للاشمئزاز للإمبريالية في وسط أوروبا أيضا في غزة”.
وفي إشارة إلى اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي،تابع السياسي البارز في العدالة والتنمية: “فلماذا نمنع إخواننا السوريين الذين يريدون مواصلة حياتهم في أوروبا؟ ونحن ندرك أنهم أسلموا أرواحهم للفكر الأوروبي الذي نشؤوا فيه، غريبين عن الأرض التي يتواجدون فيها، وهم كثر في كل مجالات الحياة، ولا تنسوا أن كل الدول القديمة في الأناضول انهارت مع موجة الهجرة”.
وذكر كولونك أن:”الهجرات غير النظامية على وشك العودة إلى تركيا كسلاح، ولذلك يجب الانتباه”، مشيرا إلى أن “الحركات العرقية والعنصرية كان لها دور مهم في عملية تصفية الدولة العثمانية، وكانت الهياكل القومية العرقية والجهات الفاعلة المرتبطة بلندن في العلاقات الدولية هي الجهات الفاعلة الرائدة في رسم خريطة الشرق الأوسط اليوم”.
وأشار كولونك إلى أن هذه السياسات تسهم في “استنزاف وجود البلاد الذي يعود إلى ما قبل الميلاد”، مؤكداً أن الهجرة غير المنظمة تعرض الوجود التاريخي للبلاد للخطر.
وبحسب موقع “hha” فقد دعا المسؤول التركي إلى إلغاء اتفاقية القبول المتبادل، مؤكداً أن تركيا ليست “حديقة المهاجرين لأوروبا”.
وأضاف: “لا تنسوا أن جميع الدول القديمة في الأناضول انهارت مع موجة الهجرة”.
وأردف: “علينا أن نتخلى عن كل خطوة من شأنها أن تمنع إخواننا السوريين من العبور إلى أوروبا.”
وحتى عام مضى، كان حزب العدالة والتنمية الحاكم يحمي السوريين، وينظر إليهم في المقام الأول على أنهم عمالة رخيصة لا غنى عنها للاقتصاد التركي.
ومع ذلك، مع تضاؤل قبول المجتمع التركي للسوريين في ظل الأزمة الاقتصادية والتضخم والفقر، غيّر حزب العدالة والتنمية لهجته، وبات يطالب مثل الأحزاب المعارضة بترحيلهم.
ويؤثر المزاج العام على حركة اللاجئين، وفقاً لباحثين في مجال الهجرة. ويريد عدد متزايد الآن مغادرة تركيا، وخاصة إلى أوروبا.
وقال الباحث في شؤون الهجرة في جامعة أنقرة التركية “مراد أردوغان” بحسب موقع “dw” الألماني إن السوريين لا يرون مستقبلاً لأنفسهم في سوريا، لكنهم يشعرون بعدم الأمان في تركيا.
وقبل خمس سنوات، أراد واحد من كل أربعة سوريين مغادرة تركيا إلى بلد ثالث، وفقًا لمقياس السوريين. وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 55% في استطلاع لاحق.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أجرى مراد أردوغان مسح “باروميتر السوريين”، الذي يدرس حياة الأتراك والسوريين ويلقي نظرة فاحصة على التعايش بينهم في تركيا.
وحاول الاستطلاع أيضًا تحديد ما إذا كانت سياسات اللاجئين التي تنتهجها مختلف الأحزاب تؤثر على كيفية إدلاء الناخبين بأصواتهم.
وقال مراد أردوغان “أجاب ما يصل إلى 60% من المشاركين بنعم”، مضيفاً أن قضية اللاجئين السوريين توفر للأطراف مجالاً واسعاً لترك بصمتهم، خاصة إذا كان السباق متقاربا.
وطن – طالب الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” في كلمة حديثة له ، الخميس، الضمير العالمي بالتحرك بشأن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
وقال “أردوغان” إن “الهجمات على غزة تجاوزت بالفعل حد الدفاع عن النفس وتحولت إلى مذبحة وهمجية”.
وتأتي تصريحات أردوغان بعد أسابيع من حرب غزة وتساءل فيها عن “عدد الأطفال الذين يجب أن يموتوا قبل أن تتمكن مفوضية الاتحاد الأوروبي من الدعوة إلى وقف إطلاق النار”.
وجاء رد أردوغان على حديث المفوضية الأوروبية بالأمس بالقول: “لا يمكننا الدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد”.
وبحسب ما نقل موقع ntv أضاف الرئيس التركي متسائلاً ومندداً بالصمت الدولي حيال المأساة: “كم طنًا إضافيًا من القنابل يجب إسقاطها على غزة من أجل السلام، وكم عدد النساء والمدنيين وكبار السن الذين يجب أن يفقدوا حياتهم حتى تقول المنظمات الغربية؟”. متابعاً: “أوقفوا المذبحة”.
وأشار الرئيس التركي إلى أنه لا يوجد فرق بين أطفال غزة والفلسطينيين والسوريين والأطفال في إسرائيل، وشدد على أن الأطفال يتجاوزون كل الهويات والتعريفات.
كما شدد في كلمته على أن النساء والأطفال الأبرياء يعانون أكثر من غيرهم هنا، كما هو الحال في جميع الحروب.
وتساءل أردوغان أيضاً: “هل من الممكن أن ننظر إلى الأخبار والصور من غزة ونظل غير مستجيبين واستدرك: “لا يمكن لأي إجراء، مهما كان صادمًا، أن يضفي الشرعية على هذه الوحشية”.
وتابع الرئيس التركي بأن “التاريخ يسجل أولئك الذين ظلوا صامتين في وجه جثث الأطفال الأبرياء المصطفة على الخرسانة الباردة، وأولئك الذين تحدثوا في الأوقات الصعبة، وأولئك الذين عملوا، وأولئك الذين سارعوا بإخلاص لإحلال السلام والهدوء”.
ورأى “أن مسؤولية كل شخص بريء تقع على عاتق أولئك الذين يلقون القنابل بقدر ما تقع على عاتق أولئك الذين يسمحون بذلك بمواقفهم المترددة”.
وحمّل أردوغان وسائل الإعلام العالمية التي تنتهك كل المبادئ لتبرئة جرائم الحرب، وكذلك المنظمات الدولية التي تتجاهل المجازر باستمرار، فهم –حسب قوله- شركاء في الفظائع التي تجري في إسرائيل والأراضي الفلسطينية .
وأردف بأنه لا يمكن لأحد أن يجعلهم يشعرون بالخجل من التزام الصمت بينما يُقتل الأطفال، “لا يمكن لأحد أن يتوقع منا أن نبقى صامتين بينما ترتكب الفظائع أمام أعيننا.”
وتابع: “هنا موقفنا ثابت دائما.. الساكت عن الحق شيطان أخرس.. ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام تلك المجازر المروعة. ”
وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا كانت دائمًا إلى جانب الحق والإنصاف والعدالة لعدة قرون، وتقف الآن إلى جانب المضطهدين والضحايا دون أي تمييز.
كما ذكر أن بلاده تدافع عن الشعب والحياة الإنسانية. وتسعى جاهدة لمنع الأطفال من الموت.
وأضاف أردوغان بأن بلاده اتخذت موقفًا متوازنًا ومبدئيًا في جميع الأزمات الإنسانية في محيطها المباشر وأنها أثبتت دائمًا أنها على حق.
وندد بالموقف الغربي وتناقضه مشددا على أن تواطؤ الغرب مع الاحتلال وصمته على جرائمه، يأتي لأن “الدم المسال دم مسلم” حسب قوله.
وكان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” ألغى زيارة كان سيقوم بها إلى إسرائيل ضمن مسار مصالحات بدأتها تركيا في الأشهر الماضية.
ودافع الرئيس، الأربعاء، في خطاب شديدة اللهجة أمام البرلمان التركي عن حركة حماس وقال إنها حركة تحرير وطني وليس حركة إرهابية.
كما ندد بشدة بمواقف الدول الغربية التي هبت للتضامن مع أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي ولم تتحرك لكبح الممارسات اللا إنسانية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي.
وطن- أثار مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل لدراجة تسير بمفردها دون راكب في أحد شوارع مدينة يورك الواقعة إلى الشمال الغربي من انكلترا حالة من الدهشة والرعب.
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي نشرها “سوق شامبلز” الدراجة وهي تسير في منطقة ليتل شامبلز قبل أن تصطدم بالرصيف وتسقط.
وتم تسجيل الحادث المخيف بكاميرا مراقبة مثبتة في الشارع بينما كان السكان المحليون يحاولون تفسير الغموض الشبحي في أكثر مدن أوروبا مسكونًا بالأشباح.
وتم نشر الفيديو على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) وحصد بيوم واحد أكثر من 29300 ومئات الإعجابات والتعليقات على Facebook.
ولجأ العديد من مستخدمي فيسبوك إلى التعليقات لمشاركة وجهات نظرهم، مع تشكيك البعض في حقيقة وخلفيات المشهد.
وقال سوق شامبلز، الذي نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: “بالأمس، تم رصد شيء غريب للغاية على كاميرا المراقبة… وهذا المقطع يصيبنا بالقشعريرة”.
ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مارك جراهام أحد أبناء مدينة يورك قوله إن “هناك عدداً لا بأس به من القصص حول منطقة شامبلز- أبواب تفتح وتغلق في وقت مختلف، ومنازل تختفي”.
وأضاف: “يورك عبارة عن مزيج كامل من الأحداث الغريبة ونسيج من الأحداث غير العادية وقد تم الإخبار عن حالات غامضة لأشخاص يظهرون في المداخل ثم يختفون بعد فترة وجيزة خلال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي”.
ووفق الصحيفة تتمتع يورك الواقعة إلى الشمال الغربي من انجلترا بتاريخ مظلم وملطخ بالدماء حيث يوجد أكثر من 500 مكان مسكون داخل أسوار المدينة القديمة مما أدى إلى إعلانها المدينة الأكثر مسكونًا في أوروبا من قبل المؤسسة الدولية لأبحاث الأشباح.
وتأسست مدينة يورك في عام 71 بعد الميلاد على يد الرومان قبل أن يغزوها الفايكنج، وهي موقع رئيسي في الغزو النورماندي والحرب الأهلية الإنجليزية.
وتعد المشاهد المخيفة أمرًا شائعًا في العاصمة الشمالية القديمة لبريطانيا.
لكن ماكنزي كرومبتون، التي تدير جولات الأشباح في Shadows of York، قالت إنها ستكون “في قمة السعادة” إذا كان هذا صحيحًا.
وكانت كلير براينت، من فريق البحث عن الأشباح Paranormal Research في يورك، أكثر تشككًا بشأن الحادث.
وأوضحت: “إنها مسألة صعبة. حقيقة أنك لا تستطيع رؤية المكان الذي تأتي منه الدراجة لا يمكنك استبعاد أنها مزحة إلى حد ما”.
وتابعت بحسب المصدر: “فيما يتعلق بالظواهر الخارقة، لا يمكنك أن تقول أن أي شيء خارق للطبيعة بنسبة 100 في المائة. لذلك لا نود أن نقول إنها خوارق ولا نود أن نقول إنها ليست كذلك لأننا لا نملك أدلة كافية”.
وطن- في فضيحة جديدة لأبوظبي والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، كشفت وثائق عن تمويل دولة الإمارات لحملة تحريضية تحث على التطرف ضد الجاليات المسلمة في أوروبا، عبر ادعاءات تمييزية ضد المسلمين ودعم التشريعات المناهضة لهم باسم الدفاع عن القيم الليبرالية.
منظمة “The Bridge Initiative” الأوروبية، قالت في تقرير ترجمه “المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط”، قالت إن حملة “أوقفوا التطرف” تلقت دفعات مالية منتظمة من دولة الإمارات، فيما عمد القائمون على الحملة إلى إخفاء ميزانيتهم وعدم التصريح القانوني بها.
وتابعت المنظمة أن حملة “أوقفوا التطرف” تروج أنها تريد تقديم قائمة مراقبة مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي للأفراد والمنظمات المصنفة على أنها “متطرفة”.
وقد تم تسجيل الحملة رسميًا من قبل المفوضية الأوروبية في يونيو 2017 حيث أعلنت الحملة أن “هدفها هو تحقيق توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تسد الثغرات في الحرب ضد التطرف وتمنع التطرف”.
ومن بين مؤسسي المبادرة المحامي النمساوي سيباستيان رايمر، والمحامي والمؤلف الألماني سيران أتيش ، والعضو السابق في المجلس الوطني النمساوي، إفجاني دونميز.
علنًا، تم تمويل المبادرة في البداية من قبل المؤلف الألمانيسيران أتيش والنائب النمساوي السابق إفجاني دونميز ، اللذان ساهم كل منهما بمبلغ 10000 يورو.
الممثلان القانونيان للجمعية هما والتر شناودر وبيتر وينزيرل، اللذين لم يظهرا علنًا أبدًا للمبادرة. كلاهما كان مقرهما في لينز/النمسا العليا.
وشناودر هو مسؤول سياسي سابق في حزب ÖVP وكان المدرب السياسي لحزب ÖVP في النمسا العليا منذ عام 2003.
1) تعريف “التطرف” على المستوى الأوروبي “للتمكين من وضع تدابير قانونية مشتركة وسد أي ثغرات”.
2) نشر “قائمة تحذير وتعاون على مستوى أوروبا” السلطات في جميع أنحاء أوروبا” الذي يضمن “مراقبة متواصلة للمتطرفين في جميع الدول الأوروبية”.
3) “وقف التمويل من الخارج”، بحجة أن “المتطرفين الذين يعرضون مجتمعنا للخطر لا يمكن تمويلهم من الخارج” وأنه “تتدفق سنويا مبالغ لا يمكن تصورها إلى التنظيمات الإسلامية في أوروبا، خاصة من دول مثل قطر وتركيا”.
4) وقف “الدعاية” بزعم أن “المتطرفين يتسللون إلى مجتمعنا بالدعاية في جميع مجالات الحياة”. ومن ثم، تقترح الحملة “منع انتشار المحتوى السياسي والديني المتطرف في مدارسنا ودور الحضانة، من خلال الهيئات الإدارية، في المحكمة، في المستشفيات، وقبل كل شيء، على شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك”.
5) إضفاء الطابع “الخالي من التطرف”، بحجة أنه “من خلال تقديم طابع خاص في جميع أنحاء أوروبا، ينبغي أن يكون من السهل الاعتراف بالمنظمات والشركات التي تدعم قيمنا وحقوقنا الأوروبية الأساسية”.
وفي أكتوبر 2017، أثناء الانتخابات الوطنية النمساوية، ذكرت صحيفة “دير ستاندرد”، أنه بينما أدرج دونميز الميزانية الرسمية لحملة “أوقفوا التطرف” بمبلغ 20 ألف يورو، وجدت التسريبات أن الأموال الفعلية المتداولة كانت أعلى بكثير.
وفقًا لدونماز، كان الرجل المسؤول عن الشؤون المالية للمبادرات هو إنغو ف.، عالم سياسي أسس الجمعية النمساوية لتحليل السياسات (Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse) في عام 2013.
كما عمل سابقًا في جامعة أبو ظبي، واليوم يقدم المشورة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي أكتوبر 2017، ذكرت مجلة Der Standard أنه تم توقيع العقدبين الجمعية النمساوية لتحليل السياسات، ووكالة العلاقات العامة التابعة لبيتر بولر في، 17 يوليو 2017، مقابل أكثر من 180 ألف يورو.
وقد عمل بولر سابقًا كمتحدث صحفي باسم ÖVP، أولاً في ستيريا ثم باسم وزارة العدل والعلوم. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الاتفاق أبدا. نص العقد على أن بولر يجب أن ينسق حملة ضد الإسلام السياسي. لم يتم دفع الرسوم الشهرية البالغة حوالي 15000 يورو، ووفقًا لبولير، لم يتم تعويض شركته عن ثمانية أسابيع من العمل.
بعد هذه التسريبات، أعلنت حملة “أوقفوا التطرف”، أنها تلقت مبلغًا قدره 117 ألف يورو من الجمعية النمساوية لتحليل السياسات (من إجمالي الميزانية البالغة 241 ألف يورو).
تدعم هذه العلاقات المالية الادعاءات التي قدمها رئيس تحرير المجلة الأسبوعية ” Profil” ، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة من المحتمل أن تكون متورطة في تمويل حملة “أوقفوا التطرف”.
وبعد تسرب الاتصالات الداخلية، لخصت صحيفة Die Presse اليومية هذا الأمر إن منظمة أوقفوا التطرف “انخرطت في علاقات عامة واسعة النطاق ضد تركيا والإخوان المسلمين وقطر، كما تظهر رسائل البريد الإلكتروني وسجلات الدردشة الداخلية”.
على سبيل المثال، وعد دونماز مرارا وتكرارا بالإساءة إلى تركيا وقطر في المقابلات. كما وعد دونماز أيضًا باستخدام اتصالاته السياسية – على سبيل المثال، لمحاولة تقديم احتجاجات إلى الوزارات نيابة عن المبادرة.
وفي مرحلة ما، لخص مهمته على النحو التالي: “تركيا = سيئة، قطر = سيئة، السعوديون = جيدون”.
في مايو 2018، دعا عضو البرلمان الأوروبي (MEP) لوكاس ماندل (حزب الشعب الأوروبي) سيران أتيش، وسيباستيان رايمر، ومايكل لاوبش، للتحدث نيابة عن حملة أوقفوا التطرف في البرلمان الأوروبي.
وأكد “رايمر” أهمية وجود “قائمة تحذير مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتم فيها إدراج الأشخاص والمنظمات ذات الخلفية المتطرفة”.
في يونيو 2018، أعلنت منظمة أوقفوا التطرف أنها جمعت أكثر من مليون توقيع، مما يعني أنه بموجب البروتوكول، يتعين على المفوضية الأوروبية معالجة توجيهاتها المقترحة لمكافحة التطرف.
في مارس 2019، تمت دعوة منظمة أوقفوا التطرف لجلسة عامة من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية (EESC) “لتزويدهم بمنصة على مستوى الاتحاد الأوروبي لعرض هدف مبادرتهم ومخاوفهم بشأن التطرف”.
وطن- قال كبير مسؤولي الطاقة الإسرائيليين، إن تل أبيب ستبدأ تصدير المزيد من الغاز الطبيعي إلى مصر، في خطوة من شأنها أن تعزز التعاون بين الجانبين، وقد تساعد في تخفيف مشكلات الكهرباء في مصر.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل ستزيد صادراتها إلى مصر بمقدار 38.7 مليار متر مكعب إضافية على مدى الـ 11 عامًا المقبلة.
وفيما لم تعلن القاهرة عن أي شيء بخصوص هذا الاتفاق، سيزيد الإنتاج من حقل غاز تمار الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط أيضًا بمقدار 6 مليارات متر مكعب سنويًا بدءًا من عام 2026 – بزيادة قدرها 60٪ عن المستويات الحالية.
وكانت مصر قد بدأت استيراد الغاز الإسرائيلي في عام 2020، وارتفعت الواردات بشكل كبير منذ ذلك الحين.
وفي العام الماضي، استوردت مصر رقما قياسيا بلغ 6.27 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من إسرائيل، ويمثل هذا زيادة بنسبة 48.5% عن العام السابق، وفقًا لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة، التي تتتبع إحصاءات الطاقة العالمية.
ستحتاج إسرائيل إلى تعزيز إنتاج الغاز من أجل تحقيق هدفها المتمثل في تصدير الغاز إلى أوروبا، مع إدارة المخاوف بشأن أمن الطاقة المحلي أيضًا، بحسب موقع المونيتور.
على صعيد متصل، وقعت مصر وإسرائيل مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في عام 2022 من أجل تعزيز صادرات الغاز إلى القارة، في خطوة جاءت رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا والجهود التي بذلتها أوروبا لاحقاً لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.
ويتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مشاكل تسرب المياه في حقل غاز ظهر. علاوة على ذلك، شهدت مصر انقطاعات في الكهرباء بقرار من الحكومة هذا الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وتعيش مصر حاليا، على وقع تخفيف مستمر في الأحمال، وذلك في مواجهة العجز عن تشغيل محطات الكهرباء، التي سبق أن قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هناك حاجة لـ18 ألف طن مازوت يوميا لتشغليها، بتكلفة شهرية تصل إلى 350 مليون دولار.
وتفاقمت الأزمة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه مصر حاليا، فيما تكافح السلطات لتقليل حجم استيراده في ظل شح المتوفّر من العملة الصعبة.
وتستخدم مصر الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة المحلية، وتسعى أيضًا إلى تصدير المزيد إلى أوروبا. وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في عام 2022 أن مصر تسعى إلى تقليل كمية الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء من أجل تصدير المزيد من الغاز إلى الخارج.
وبلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 8.4 مليار دولار في 2022. وذكرت رويترز أن أقل من 70% من صادرات الغاز المصرية ذهبت إلى أوروبا العام الماضي.
وفي شهر يونيو الماضي، وافقت إسرائيل على خطة للعمل مع مصر والسلطة الفلسطينية لتطوير حقل غاز قبالة سواحل قطاع غزة .
وطن- كشف شابان مغربيان أن السلطات التركية قامت بترحيلهما إلى سوريا التي مزقتها الحرب في وقت سابق من هذا العام بعد محاولتهما دخول أوروبا بشكل غير قانوني عبر الحدود البرية التركية.
وبحسب ما أفاد به موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، فقد تم ترحيل عز الدين الرماش ونبيل رشدي إلى مدينة أعزاز السورية في يناير / كانون الثاني الماضي ، على الرغم من إبلاغ السلطات التركية مرارًا وتكرارًا بأنهما مواطنان مغربيان ولا علاقة لهما بسوريا.
وقال الرماش” إنه اعتُقل بعد محاولته العبور إلى اليونان ثم نُقل بعد ذلك إلى مركز ترحيل في أدرنة ثم إلى مدينة أضنة الجنوبية.
وأضاف: “أبلغت السلطات التركية بجنسيتي المغربية وقدمت أوراقي. لكنهم أصروا على إرسالي إلى سوريا متجاهلين مزاعمي”.
وأكد على أنهم “لم يوفروا حتى مترجمًا فوريًا للترجمة إلينا. على الرغم من جهودنا للتواصل ، أرسلونا إلى سوريا ضد إرادتنا. ليس لدي أي صلة بسوريا”.
من جانبه، دخل “رشدي” ، المغربي الآخر ، تركيا عبر مطار صبيحة كوكجن في اسطنبول قبل أن يحاول العبور إلى بلغاريا ، حيث ألقى جنود أتراك القبض عليه.
وقال: “رغم تصريحاتي المتكررة بأنني لست سورياً ، فقد أرسلوني قسراً إلى سوريا”.
وأضاف “أبلغتهم أنه يجب إعادتي إلى المغرب ، لكن تم تجاهل مناشداتي. مع عدم وجود مترجمين ، كافحنا للاتصال بالسلطات المغربية”.
وقال كلا الرجلين إنهما تعرضا أيضا لسوء المعاملة على أيدي ضباط أتراك أثناء احتجازهما.
وأوضح مسؤولون أتراك لموقع “ميدل إيست آي” إن مؤسسات الدولة المسؤولة عن شمال سوريا تراقب الوضع وتتخذ الخطوات اللازمة لضمان العودة الآمنة للمواطنين المغاربة إلى وطنهم.
وقال رئيس إدارة مكافحة التهريب والمخدرات التركية في باب السلامة بالقرب من مدينة اعزاز ، لوسائل إعلام محلية ، إن السفارة المغربية في أنقرة حجبت أرقام هواتف الشابين بعد محاولاتهم المتكررة للاتصال بالموظفين القنصليين.
وأضاف أنه بعد أن تم تسليم الشابين جوازات سفرهم وبطاقات الهوية الوطنية من اسطنبول ، تم إحالة قضيتهم إلى محكمة في اعزاز.
وأبلغت مصادر مطلعة على الزيادة الأخيرة في عمليات الترحيل في تركيا الموقع البريطاني أن وزارة الداخلية التركية قد حددت حصص ترحيل يومية للشرطة والدرك.
وتستهدف هذه العمليات الأفراد الذين يفتقرون إلى تصاريح إقامة سارية أو وثائق مناسبة، مع ملاحظة انه بسبب هذه الحصص ، يتم أحيانًا إدراج الأفراد الذين يحملون وثائق إقامة مؤقتة في قوائم الترحيل بسبب الانتهاكات البسيطة.
أقر المسؤولون الأتراك بمخاوفهم بشأن عملية الترحيل ، حيث قال مسؤول لموقع “ميدل إيست آي” إن “السوريين من حلب يتم ترحيلهم تلقائيًا إلى تل أبيض ، ويتم إرسال السوريين من الرقة إلى إدلب”.
وأشار مسؤول آخر إلى أن هذه الممارسة تطرح تحديات لوجستية لأن الأفراد غالبًا ما يحتاجون إلى إعادة توطينهم في مقاطعاتهم.