الوسم: إدارة غزة

  • الإمارات تعرض إدارة غزة بعد حماس بإشراف إسرائيلي مباشر

    الإمارات تعرض إدارة غزة بعد حماس بإشراف إسرائيلي مباشر

    كشفت تسريبات إعلامية عبرية أن وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، أعرب عن استعداد بلاده لتمويل وبناء نظام حكم بديل لحركة حماس في قطاع غزة، تحت إشراف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي. وجاءت هذه المعلومات على لسان الجنرال السابق في جيش الاحتلال، يائير غولان، الذي أكد أن التصريح صدر بموافقة رسمية من “وحدة تنسيق الرأي العام الإسرائيلي”، في إشارة إلى خطة ممنهجة تُعدّ للمرحلة القادمة في القطاع.

    التقارير أكدت أن اللقاء بين عبد الله بن زايد ومسؤولين إسرائيليين لم يكن الأول من نوعه، بل تكرّر خلال الأشهر الماضية، وآخرها كان بحضور أمريكي رفيع. ووفقًا للتسريبات، فإن الإمارات اقترحت تدريب جهاز أمني “غير فصائلي” يتولى إدارة غزة بعد إنهاء سيطرة حماس.

    هذه التحركات تعيد إلى الأذهان محاولات سابقة قادتها أبوظبي لتشكيل واقع سياسي وأمني جديد في غزة، إلا أن جميعها فشلت في فرض واقع يتجاوز إرادة سكان القطاع وقواه المقاومة.

    المراقبون يرون أن ما يجري ليس مجرد مبادرة سياسية، بل جزء من مشروع أوسع لإعادة رسم غزة بما يتوافق مع المصالح الإسرائيلية، وبتمويل إماراتي وتغطية أمريكية.

  • إسرائيل: “لن نجد أفضل من السيسي لإدارة غزة!”

    إسرائيل: “لن نجد أفضل من السيسي لإدارة غزة!”

    في تصريح يثير الجدل مجددًا، أعاد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، طرح مبادرة تقضي بتولي مصر إدارة قطاع غزة لمدة 15 عامًا، مؤكدًا أن القاهرة هي “الطرف الأمثل” لضمان أمن إسرائيل على حدودها الجنوبية وإبعاد حركة حماس عن المشهد.

    لابيد يرى أن مصر، بما لها من خبرة سابقة في التعامل مع غزة، قادرة على “نزع سلاح المقاومة” والتنسيق الأمني مع إسرائيل، في حين أشار إلى أن تمثيل السلطة الفلسطينية سيكون رمزيًا فقط، دون سيادة حقيقية داخل القطاع.

    المقترح الذي سبق أن روج له لابيد، يتضمن تقديم حوافز ضخمة للقاهرة، من بينها المساهمة في سداد ديونها الخارجية التي تتجاوز 150 مليار دولار، مقابل قبولها بالخطة. كما يرى أن هذه الخطوة قد تُمهّد لتحالفات إقليمية أوسع ضد إيران وتسهل تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.

    في المقابل، تؤكد مصادر مصرية رفض القاهرة المتكرر لأي خطة تتضمن وصايتها على غزة، مشددة على أن القطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية. ومع ذلك، تشير تقارير إلى توافق مصري إسرائيلي ضمني على إقصاء حماس من المشهد السياسي في غزة بعد انتهاء الحرب.

  • مزاد الهدنة.. سبع سنوات من الصمت مقابل التخلّي عن غزة؟

    مزاد الهدنة.. سبع سنوات من الصمت مقابل التخلّي عن غزة؟

    وطن – تتداول أوساط سياسية وإعلامية تفاصيل صفقة محتملة تقودها مصر وقطر وتهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل هدنة طويلة الأمد تمتد لسبع سنوات وتتضمن إعادة إعمار واسعة مقابل تعهد الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس بصمت السلاح وإنهاء سيطرتها على القطاع

    الصفقة التي برزت ملامحها مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة تشمل انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة وإطلاقا متبادلا للأسرى وتقديم ضمانات دولية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب

    المقترح يتضمن أيضا بحث مستقبل إدارة القطاع وسط غياب واضح لأي تمثيل مباشر لغزة في طاولة التفاوض حيث يجري تداول احتمالات من بينها تسليم القطاع للسلطة الفلسطينية أو تشكيل لجنة مجتمعية بإشراف إقليمي أو فرض وصاية دولية مؤقتة

    بالتزامن مع الحراك الدبلوماسي لا تزال العمليات العسكرية متواصلة في غزة حيث سقط أكثر من اثنين وأربعين شهيدا خلال أربع وعشرين ساعة في مناطق متفرقة من رفح وخان يونس ومخيمات الوسط فيما تستمر الهجمات على المرافق الحيوية والمنازل السكنية

    في المقابل تعاني القوات الإسرائيلية من ضغوط ميدانية كبيرة وكشفت صحيفة هآرتس عن خسائر فادحة في صفوف لواء غولاني إلى جانب تصاعد ملحوظ في حالات الانهيار النفسي والعسكري بين الجنود

    الأمم المتحدة عبرت عن قلقها العميق وأكدت أن غزة أصبحت موطنا لليأس والجوع وأن المساعدات تستخدم كسلاح تفاوضي في ظل استمرار القيود على دخول الإمدادات الإنسانية

    المبادرة المطروحة تثير تساؤلات حول جدواها وحدودها وما إذا كانت تمهد فعليا لإنهاء الصراع أو تشكل مجرد هدنة مؤقتة تتيح إعادة ترتيب الأوراق السياسية في الإقليم دون معالجة جذرية للأسباب التي فجرت المواجهة

    • اقرأ أيضا:
    ملايين ووعود بالخروج الآمن.. حماس تتلقى العرض الأخطر وترُدّ بصفعة مدوّية!
  • خطة “سلام غزة”.. محامٍ إسرائيلي يطرح رؤية بـ60 مليار دولار لإخضاع القطاع اقتصادياً

    خطة “سلام غزة”.. محامٍ إسرائيلي يطرح رؤية بـ60 مليار دولار لإخضاع القطاع اقتصادياً

    وطن – في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، طرح المحامي الإسرائيلي البارز شراغا بيران خطة شاملة لتحقيق ما وصفه بـ”السلام في غزة”، تقوم على فكرة استثمار اقتصادي ضخم يقارب 60 مليار دولار لإعادة إعمار القطاع وتهيئة أرضية اقتصادية مستدامة. وتتمثل أبرز محاور الخطة في إنشاء مجموعة عمل دولية تدير غزة خلال مرحلة انتقالية تمتد لـ6 سنوات، على أن تساهم في تطوير البنية التحتية، لا سيما في قطاع الطاقة المستخرجة من الغاز الطبيعي في المتوسط.

    المثير في خطة بيران ليس الطرح الاقتصادي فقط، بل خلفيتها السياسية الواضحة التي تشترط إقصاء حماس عن الحكم، معتبرًا أن “الفقر المزمن” هو المحرك الرئيس لـ”التطرف والإرهاب”، وأن “التنمية لا يمكن أن تتم بدون السلام، ولا سلام دون استقرار أمني”. ويرى بيران أن تحجيم فصائل المقاومة وعلى رأسها حماس وحزب الله، يمهد الطريق لحل طويل الأمد، بحسب وصفه.

    وتستند الخطة، التي يتم تداولها في الدوائر السياسية والإعلامية الإسرائيلية، إلى دور عربي إقليمي تقوده مصر، بالتعاون مع دول خليجية، لإدارة المرحلة القادمة، وربما تدويل قطاع غزة اقتصاديًا وأمنيًا. وهو ما يراه مراقبون محاولة للالتفاف على إرادة الشعب الفلسطيني وفرض حلول من خارج السياق الوطني والسيادي الفلسطيني.

    تسببت هذه الخطة في موجة من الانتقادات، إذ وصفها ناشطون بأنها مشروع تطبيع اقتصادي مغلّف، يهدف إلى فرض واقع جديد في غزة، على حساب تضحيات وصمود شعبها. وأشار آخرون إلى أن الخطة تأتي في وقت تستمر فيه آلة الحرب الإسرائيلية في قتل المدنيين، ما يجعل الحديث عن “السلام الاقتصادي” محاولة مكشوفة لتجميل صورة الاحتلال.

    • اقرأ أيضا:
    بشار المصري: رجل الأعمال الفلسطيني-الأمريكي في قلب ترتيبات “اليوم التالي” في غزة؟
  • بشار المصري: رجل الأعمال الفلسطيني-الأمريكي في قلب ترتيبات “اليوم التالي” في غزة؟

    بشار المصري: رجل الأعمال الفلسطيني-الأمريكي في قلب ترتيبات “اليوم التالي” في غزة؟

    وطن – يثير اسم رجل الأعمال الفلسطيني-الأمريكي بشار المصري جدلاً واسعًا بعد أن تصدر عناوين الصحافة الإسرائيلية، التي روجت له باعتباره أحد المرشحين المحتملين للمشاركة في إدارة غزة بعد الحرب. الصحيفة العبرية معاريف وصفته بأنه شخصية “براجماتية” لا تربطها أي علاقات بحركة حماس أو السلطة الفلسطينية، ما يجعله مرشحًا مثاليًا وفق الرؤية الإسرائيلية-الأمريكية لمرحلة ما بعد الحرب.

    المصري، الملياردير الفلسطيني وصاحب مشروع مدينة “روابي” بالضفة الغربية، ليس مجرد مستثمر عادي، بل شخصية ذات علاقات واسعة مع دوائر النفوذ في واشنطن وتل أبيب. تقارير إعلامية كشفت أنه كان مستشارًا سريًا للمبعوث الأمريكي السابق آدم بوهلر، الرجل الذي لعب دورًا رئيسيًا في صياغة سياسات إدارة ترامب تجاه الشرق الأوسط.

    بحسب التقارير، فإن بوهلر والمصري أجريا لقاءات مكثفة خلال الأشهر الماضية، وتنقلا معًا في رحلات مكوكية بين القاهرة والدوحة وعواصم أخرى، حيث شاركا في محادثات غير معلنة تتعلق بترتيبات “اليوم التالي” في غزة، بما في ذلك إدارة القطاع بعد الحرب ومفاوضات تبادل الأسرى.

    لم يكن بشار المصري بعيدًا عن دائرة الشبهات منذ سنوات، فقد حاول سابقًا شراء عقارات في القدس المحتلة، وهو ما أثار غضب الأوساط الفلسطينية التي اعتبرت هذه التحركات مقدمة لاختراق اقتصادي إسرائيلي للضفة الغربية. كما أن مشروعه “روابي” حصل على تسهيلات إسرائيلية غير مسبوقة، مما عزز الشكوك حول علاقاته مع جهات صهيونية نافذة.

    الآن، وبعد الحرب التي شنها الاحتلال على غزة، يجد المصري نفسه في بؤرة الاهتمام كأحد الوجوه الفلسطينية التي يتم إعدادها لتلعب دورًا سياسيًا واقتصاديًا في إعادة تشكيل غزة وفق رؤية الاحتلال وحلفائه.

    لكن المخاوف تتصاعد من أن يكون المصري جزءًا من مخطط أكبر يستهدف إعادة هندسة المشهد الفلسطيني بما يتوافق مع المصالح الإسرائيلية، خاصة أن واشنطن تسعى منذ سنوات إلى إيجاد شخصيات بديلة عن حماس والسلطة الفلسطينية لتولي زمام الأمور في غزة.

    في النهاية، قد يكون بشار المصري مجرد اسم في قائمة طويلة من الأدوات التي يحاول الاحتلال توظيفها لفرض ترتيبات سياسية تخدم أجنداته، لكن المقاومة الفلسطينية أثبتت مرارًا أن مستقبل غزة لن يُرسم في الغرف المغلقة، بل على الأرض، وفق معادلات يفرضها السلاح والصمود الشعبي، لا المصالح الأمريكية-الإسرائيلية.

    • اقرأ أيضا:
    حماس تحذر: أي قوة تحل محل الاحتلال في غزة ستُعامل كعدو!
  • أمريكا تصدم العرب برفض خطة إعادة إعمار غزة وتتمسك بتهجير الفلسطينيين!

    أمريكا تصدم العرب برفض خطة إعادة إعمار غزة وتتمسك بتهجير الفلسطينيين!

    وطن – في خطوة مفاجئة تعكس الانحياز الأمريكي لإسرائيل، أعلنت واشنطن رفضها القاطع للخطة العربية التي طُرحت خلال قمة القاهرة الطارئة لإعادة إعمار قطاع غزة. وبدلًا من دعم الجهود العربية الرامية إلى استقرار المنطقة، تمسكت الإدارة الأمريكية بمقترح الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يدعو إلى تهجير سكان غزة وإعادة إعمار القطاع بطريقة تضمن إقصاء حركة حماس نهائيًا من المشهد السياسي.

    وجاءت التصريحات الأمريكية بعد وقت قصير من انتهاء القمة، حيث أكد مجلس الأمن القومي الأمريكي أن “الخطة العربية لا تعالج الوضع الحالي في غزة، وأن القطاع لم يعد صالحًا للسكن بسبب الدمار الواسع والذخائر غير المنفجرة”. وأضاف البيان أن واشنطن ترى أن إعادة بناء غزة يجب أن تكون وفق رؤية مختلفة، تقوم على تغييرات جوهرية في هيكل السلطة، بما يتماشى مع المصالح الإسرائيلية.

    وفي موقف متماهٍ مع واشنطن، سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى رفض الخطة العربية، ووصفتها بأنها “مغرقة في وجهات نظر قديمة عفا عليها الزمن”. وعبّرت تل أبيب عن استيائها من منح أي دور مستقبلي لحركة حماس، مؤكدة أن أي خطة لا تشمل القضاء التام على المقاومة في غزة ستكون مرفوضة. كما انتقدت الاعتماد على السلطة الفلسطينية، معتبرة أنها “شريك غير موثوق به في تحقيق الأمن والاستقرار”.

    من ناحية أخرى، تضمنت الخطة العربية التي تم طرحها في القمة تخصيص 53 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، على أن تستمر هذه العملية لمدة ست سنوات، وتشمل تشكيل لجنة غير فصائلية لإدارة شؤون القطاع لمدة ستة أشهر على الأقل. وتأتي هذه الخطة في إطار الجهود العربية لمحاولة تقديم حلول واقعية للأزمة المتفاقمة، التي أودت بحياة آلاف الفلسطينيين، وخلّفت دمارًا هائلًا في البنية التحتية.

    على الرغم من الرفض الأمريكي والإسرائيلي، لاقت الخطة العربية ترحيبًا من حركة حماس، التي أكدت أن أي مبادرة تعزز صمود الشعب الفلسطيني وتحفظ حقوقه يجب أن تحظى بالدعم الكامل. وأشارت الحركة إلى أن الموقف الأمريكي يكشف بوضوح أن واشنطن لم تكن يومًا وسيطًا نزيهًا في الصراع، بل تعمل على تعزيز الهيمنة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

    في ظل هذا الموقف الأمريكي الرافض، تستعد الدول العربية لإطلاق حملة دبلوماسية لحشد دعم دولي للخطة، وإقناع الأطراف الفاعلة بضرورة تبني رؤية أكثر توازنًا لحل أزمة غزة. ومع تصاعد الضغوط على الفلسطينيين، يبقى السؤال: هل ستنجح الجهود العربية في فرض خطتها أم أن واشنطن وتل أبيب ستواصلان مساعيهما لفرض واقع جديد على حساب حقوق الفلسطينيين؟

    اقرأ أيضا:

    نتنياهو: آن الأوان لمغادرة غزة.. تهديدات جديدة قبل القمة العربية!
  • المحمّدان يصرّان على نزع سلاح حماس.. وقطر تعارض بشدة!

    المحمّدان يصرّان على نزع سلاح حماس.. وقطر تعارض بشدة!

    وطن – في ظل المشاورات المستمرة حول مستقبل غزة بعد الحرب، برزت خلافات حادة بين السعودية والإمارات من جهة، وقطر من جهة أخرى، بشأن مصير حركة حماس ودورها في المشهد الفلسطيني.

    حيث كشفت تقارير إعلامية أن الرياض وأبو ظبي اشترطتا نزع سلاح الحركة بالكامل مقابل تقديم أي دعم لإعادة إعمار غزة، في حين تمسكت الدوحة بموقفها الرافض لاستبعاد حماس من المعادلة السياسية.

    خلال قمة الرياض غير الرسمية، التي دعا إليها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ناقش القادة العرب مقترحات بشأن خطة مصرية لإعادة إعمار غزة، غير أن النقاش اتخذ منحىً متوترًا بسبب الموقف السعودي-الإماراتي المتماهي مع الرؤية الإسرائيلية، إذ أكد ابن سلمان وابن زايد أن أي تمويل لإعادة الإعمار مرهون بإخراج حماس من المشهد ونزع سلاحها بشكل كامل، مشددين على أنه “لا يجب أن تبقى بندقية واحدة في يد حماس بعد الحرب”.

    الموقف الإماراتي-السعودي يتناقض مع المقترح المصري الذي دعا إلى إدماج عناصر من حماس في الحكومة الفلسطينية كمحاولة لاحتوائها، لكن هذا الطرح قوبل بتساؤلات حول مدى نجاح القاهرة في احتواء جماعة الإخوان المسلمين، التي تعد المعارضة الرئيسية لنظام السيسي.

    على الجانب الآخر، أبدت قطر رفضًا قاطعًا لأي تحركات تسعى لإقصاء حماس، مؤكدة حقها في المشاركة السياسية والأمنية داخل غزة وفي النظام الفلسطيني بشكل عام.

    هذا الخلاف بين المحور السعودي-الإماراتي من جهة، وقطر ومصر من جهة أخرى، يأتي في وقت تمارس فيه إسرائيل ضغوطًا مكثفة لعرقلة أي اتفاق لا يضمن تصفية حماس.

    ويبدو أن تعنت الاحتلال في تأخير صفقة تبادل الأسرى هو جزء من هذا المسعى الرامي لضمان عدم عودة الحركة بأي شكل من الأشكال إلى السلطة في غزة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي الفلسطيني ويؤخر جهود التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد.

    • اقرأ أيضا:
    تسريبات: ابن سلمان يدعو لسحق حماس ونزع سلاحها بالكامل
  • مقترح خطير.. إسرائيل تعرض على السيسي إدارة غزة مقابل إسقاط ديون مصر!

    مقترح خطير.. إسرائيل تعرض على السيسي إدارة غزة مقابل إسقاط ديون مصر!

    وطن – أثار مقترح إسرائيلي جديد يقضي بتولي مصر إدارة قطاع غزة لمدة 15 عامًا جدلًا واسعًا، بعدما طرحه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الذي يتمتع بعلاقات مميزة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

    يهدف المقترح إلى استخدام القاهرة كأداة للإطاحة بحركة حماس، دون الحاجة إلى احتلال القطاع عسكريًا، وهو ما يُنظر إليه كجزء من خطط إسرائيلية لإنهاء المقاومة في غزة بطريقة غير مباشرة.

    وفقًا للمقترح، سيتم إعفاء مصر من ديونها الخارجية، التي بلغت 155 مليار دولار، مقابل توليها مسؤولية قطاع غزة وتنفيذ عمليات أمنية صارمة، تشمل منع تهريب الأسلحة، وهدم الأنفاق، والقضاء على البنية التحتية لحماس.

    يعتقد مؤيدو هذا الطرح أن إسقاط الديون يُعد حافزًا مغريًا للسيسي، الذي أغرق بلاده في المديونية، بينما يرى معارضوه أنه محاولة إسرائيلية للالتفاف على نتائج الحرب عبر فرض إدارة خارجية على غزة تخدم مصالح الاحتلال.

    المقترح جاء بعد مرور أكثر من عام ونصف على الحرب الإسرائيلية ضد غزة، التي فشلت في إنهاء سيطرة حماس، ما دفع المعارضة الإسرائيلية إلى البحث عن “بديل واقعي”، في ظل عجز حكومة نتنياهو عن تقديم استراتيجية واضحة للتعامل مع القطاع بعد انتهاء الحرب.

    الجدل حول المقترح تصاعد بشكل أكبر مع تزامنه مع تقارير تتحدث عن ضغوط أمريكية على مصر، لإجبارها على توطين الفلسطينيين المهجّرين من غزة في سيناء، وهو ما أثار غضبًا في الأوساط المصرية، خاصة مع تداول تسريبات تشير إلى أن إدارة ترامب المقبلة تدعم هذه الخطة.

    حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من القاهرة على هذا المقترح، إلا أن العديد من المحللين يعتبرونه جزءًا من محاولات تل أبيب المستمرة لفرض واقع جديد في غزة، عبر استخدام الأطراف الإقليمية كأدوات لتنفيذ مخططاتها، بدلًا من الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة طويلة الأمد.

    السؤال الذي يطرحه المراقبون: هل يُعدّ هذا الطرح مجرد “بالون اختبار” لجسّ نبض القاهرة، أم أن هناك بالفعل اتفاقات تُحاك في الكواليس لتمريره على المستوى الإقليمي؟

    • اقرأ أيضا:
    “القوات تتأهب”.. مصر تجهّز محمود عباس لإدارة غزة
  • قادة العرب في الرياض.. ابن سلمان يقود مبادرة بديلة لخطة ترامب بشأن غزة

    قادة العرب في الرياض.. ابن سلمان يقود مبادرة بديلة لخطة ترامب بشأن غزة

    وطن – في خطوة مفاجئة، استضاف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم، قادة عدد من الدول العربية في اجتماع غير رسمي بالعاصمة الرياض، لمناقشة مستقبل قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب. الاجتماع الذي يضم قادة مصر والأردن وقطر والإمارات، يهدف إلى توحيد الموقف العربي حول خطة بديلة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يدفع باتجاه تهجير سكان غزة وإعادة ترتيب الوضع الأمني والسياسي فيها.

    بحسب تقارير إعلامية، فإن القمة غير الرسمية تبحث في خطة شاملة تركز على بقاء سكان القطاع داخل أراضيهم، مع العمل على إعادة إعمار غزة بتمويل عربي. وتعد هذه المبادرة بديلاً عن الطرح الأمريكي الذي يدعم إزالة حركة حماس من المشهد السياسي ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية.

    وفقاً لمصادر مطلعة، تتضمن الخطة التي يتم بحثها في الرياض تشكيل هيئة إدارية مدنية محلية تتولى إدارة شؤون القطاع، مع إشراف عربي مباشر على عمليات إعادة الإعمار، إضافة إلى إنشاء قوة شرطية مدربة تحت إشراف مصري لضمان الأمن والاستقرار داخل غزة. ويأتي هذا المقترح العربي بعد تصاعد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية بشأن مستقبل القطاع، ورفض الاحتلال أي تسوية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.

    من جهة أخرى، تتباين مواقف الدول العربية بشأن التعامل مع ملف غزة، حيث تعلن الإمارات في العلن رفضها لأي تهجير قسري للفلسطينيين، في حين تدفع مصر باتجاه حل يحافظ على استقرار المنطقة دون الدخول في صدامات مع واشنطن أو تل أبيب. ويبدو أن السعودية، من خلال هذه القمة، تحاول بناء توافق عربي لمواجهة السيناريوهات المطروحة من قبل الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

    المعلومات المتداولة حول الاجتماع تشير إلى أن نتائجه ستُعرض في القمة العربية المرتقبة في القاهرة بداية مارس، حيث سيتم تقديم الخطة العربية بشكل رسمي لمناقشتها واعتمادها كموقف مشترك، في مواجهة الضغوط الدولية الساعية لإعادة ترتيب الأوضاع داخل غزة بما يخدم الأجندة الإسرائيلية. ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الدول العربية فرض رؤيتها أم أن الضغوط الغربية ستجبرها على تقديم تنازلات مؤلمة؟

    • اقرأ أيضا:
    حماس ترفض شروط نتنياهو وصهاينة العرب: لا خروج من غزة ولا نزع للسلاح
  • حماس ترفض شروط نتنياهو وصهاينة العرب: لا خروج من غزة ولا نزع للسلاح

    حماس ترفض شروط نتنياهو وصهاينة العرب: لا خروج من غزة ولا نزع للسلاح

    وطن – وسط تصاعد الضغوط الدولية والعربية على حركة حماس لإجبارها على مغادرة قطاع غزة أو نزع سلاحها، جاء رد الحركة حاسمًا، قاطعًا الطريق أمام أي محاولات لإقصائها من المشهد السياسي والميداني.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن بدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة الأسبوع المقبل، لكنه وضع شرطين رئيسيين هما نزع سلاح المقاومة وإبعاد حماس من غزة.

    لكن الناطق باسم الحركة حازم قاسم رد سريعًا قائلًا: “اشتراط الاحتلال إبعاد حماس عن القطاع حرب نفسية سخيفة، وخروج المقاومة أو نزع سلاحها من غزة أمر مرفوض.”

    إسرائيل تحاول فرض معادلة جديدة على طاولة المفاوضات، عبر الضغط على حماس للتخلي عن حكم غزة، لكن الحركة ردت بالتأكيد على أنها جاهزة سياسيًا وعسكريًا لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق، وفق مسار يضمن وقفًا دائمًا للحرب وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من القطاع.

    التقارير العبرية لم تتحدث فقط عن مطالب نتنياهو، بل كشفت عن ضغوط من دول عربية، بينها الإمارات ومصر، تمارس على حماس لإجبارها على الخروج من المشهد السياسي والعسكري في غزة.

    لكن رد الحركة الحاسم جاء ليؤكد أنها لن تخضع لهذه الضغوط، وأنها مستمرة في إدارة القطاع، مع التمسك بسلاحها كضمانة لعدم فرض حلول سياسية لا تخدم القضية الفلسطينية.

    مع استمرار المفاوضات ومحاولة الأطراف الدولية التوصل إلى تسوية سياسية، يبقى التساؤل الأهم: هل يستطيع نتنياهو وصهاينة العرب فرض واقع جديد في غزة، أم أن موقف حماس الصلب سيجبر الجميع على القبول بشروط المقاومة؟

    • اقرأ أيضا:
    خطة سرية على الطاولة.. هل تتخلى حماس عن حكم غزة؟