الوسم: إدارة غزة

  • خطة سرية على الطاولة.. هل تتخلى حماس عن حكم غزة؟

    خطة سرية على الطاولة.. هل تتخلى حماس عن حكم غزة؟

    وطن – تتزايد الضغوط السياسية على حركة حماس بشأن مستقبل القطاع بعد انتهاء القتال. تقارير متداولة تشير إلى تحركات مصرية مكثفة لإقناع حماس بالتخلي عن إدارة غزة، في محاولة لإيقاف مخطط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لترحيل سكان القطاع كشرط لإعادة إعماره.

    ضغوط مصرية وصفقة غير معلنة؟

    وفقًا لمصادر دبلوماسية، مارست القاهرة ضغوطًا مباشرة على وفد حماس التفاوضي، مطالبةً إياه بقبول الانسحاب من إدارة القطاع فور انتهاء الحرب، كجزء من خطة عربية تدعمها الولايات المتحدة وقطر. ويُنظر إلى هذا السيناريو على أنه محاولة لإحباط مخطط تهجير الفلسطينيين الذي يتمسك به ترامب، والذي يراه شرطًا رئيسيًا لإعادة إعمار غزة.

    حماس بين الموافقة والرفض

    حتى الآن، لم يصدر عن حماس أي موقف رسمي يؤكد موافقتها أو رفضها لهذا المقترح. ومع ذلك، يرى مراقبون أن الحركة قد تجد نفسها مضطرة للتعامل مع هذا السيناريو، خاصةً مع استمرار التهديدات العسكرية الإسرائيلية والضغوط الدولية لإنهاء سيطرتها على القطاع.

    أهداف الخطة المصرية – العربية

    تسعى الخطة المصرية – العربية إلى تقديم بديل عن التصور الأمريكي – الإسرائيلي، بحيث يتم ضمان إعادة الإعمار دون المساس بسكان غزة، مع إيجاد صيغة تهدئة جديدة. ويشمل هذا السيناريو إدخال قوى فلسطينية أخرى إلى المشهد الإداري في القطاع، مثل السلطة الفلسطينية أو حكومة وحدة وطنية موسعة.

    ترامب يضغط ونتنياهو يهدد

    في الوقت نفسه، يواصل ترامب الضغط على الأطراف العربية لإجبار الفلسطينيين على قبول التهجير كحل نهائي، فيما يتمسك بنيامين نتنياهو بخيار استمرار الحرب حتى تحقيق هدفه النهائي بالقضاء على حماس أو نزع سلاحها بالكامل.

    هل تكون هذه النهاية السياسية لحماس في غزة؟

    رغم هذه التطورات، لا تزال حماس تحتفظ بنفوذها العسكري والسياسي، ما يجعل فرضية انسحابها الكامل أمرًا غير محسوم. لكن إذا قبلت بهذا الخيار، فقد يكون ذلك بدايةً لمرحلة جديدة من المعادلات السياسية في فلسطين.

    • اقرأ أيضا:
    “اليوم التالي للحرب”.. خطة أمريكية سرية لإدارة غزة دون حماس وبمباركة السلطة الفلسطينية
  • حماس تحذر: أي قوة تحل محل الاحتلال في غزة ستُعامل كعدو!

    حماس تحذر: أي قوة تحل محل الاحتلال في غزة ستُعامل كعدو!

    وطن – في ظل المساعي الإقليمية والدولية لإعادة تشكيل المشهد في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي المستمر، خرج القيادي في حركة حماس أسامة حمدان بتحذيرات شديدة اللهجة، مؤكدًا أن أي جهة تحاول استبدال الاحتلال الإسرائيلي في غزة ستُعامل كمحتل وستتم مقاومتها بكل الوسائل.

    هذا الموقف يأتي ردًا على تقارير تتحدث عن “خطة عربية بديلة” يجري إعدادها سرًا، وتتمحور حول نشر قوات عربية أو دولية في القطاع للإشراف على إدارته تحت غطاء إعادة الإعمار ونزع سلاح المقاومة. هذه الخطة التي يجري تداولها إعلاميًا، يُقال إنها تحظى بدعم أطراف عربية، وتهدف إلى تحجيم دور حماس وإخراجها من المشهد السياسي والعسكري في غزة، بما يتماشى مع الضغوط الأمريكية والإسرائيلية الرامية إلى إضعاف المقاومة الفلسطينية.

    حماس ترفض أي إملاءات خارجية

    أكد حمدان أن حماس لن تسمح لأي جهة بأن تفرض عليها التنازل عن حقها في مقاومة الاحتلال أو تدير غزة بدلاً عنها. وشدد على أن الشرعية الحقيقية في القطاع تأتي من الشعب الفلسطيني ومقاومته، وليس من أي تسويات سياسية مفروضة من الخارج. وأضاف أن أي محاولة لفرض حل على المقاومة من خلال الضغوط السياسية أو العسكرية ستُواجه بمقاومة شرسة.

    الصهاينة العرب وخطط ترامب

    الموقف الحازم لحماس يأتي في ظل محاولات بعض الدول العربية، وخاصة الإمارات، مصر، الأردن والسعودية، لإيجاد حل بديل لخطة التهجير القسري التي يروج لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويدعمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فبدلاً من تهجير سكان غزة إلى سيناء أو الأردن، تحاول بعض الدول العربية تقديم “خيار عربي” يقوم على استبدال الاحتلال الإسرائيلي بقوات عربية، في خطوة تهدف إلى إخضاع القطاع للسلطة الفلسطينية وإضعاف فصائل المقاومة.

    حماس: لا بديل عن المقاومة

    أكدت حماس أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تحترم تضحيات الشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة الاحتلال. وأوضحت أن أي جهود عربية أو دولية لن تنجح في فرض واقع جديد في غزة دون قبول الفلسطينيين أنفسهم. كما شددت الحركة على أنها منفتحة على الحوار مع جميع الفصائل الفلسطينية، لكنها لن تقبل بأي محاولة لتصفية القضية تحت شعار “إعادة الإعمار” أو “الاستقرار الإقليمي.”

    المقاومة مستمرة

    مع استمرار هذه التحركات، يبدو أن غزة ستظل نقطة اشتعال في الصراع بين الاحتلال والمقاومة، وأن أي خطة تهدف إلى إبعاد المقاومة عن المعادلة ستُواجه برد فعل عنيف من حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى. فالمقاومة، وفقًا لتصريحات قيادات حماس، ليست قابلة للمساومة أو التفاوض، وستظل غزة عصية على أي مشروع يسعى لإنهاء وجودها كمعقل للمقاومة الفلسطينية.

    • اقرأ أيضا:
    ابن سلمان يعرض خطة العرب البديلة لمقترح ترامب
  • السلطة الفلسطينية مستعدة للقتال ضد حماس للسيطرة على غزة

    السلطة الفلسطينية مستعدة للقتال ضد حماس للسيطرة على غزة

    وطن – تسعى السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس للسيطرة على قطاع غزة، حتى لو كان ذلك عبر مواجهة عسكرية مع حركة حماس.

    وفقًا لمصادر مطلعة، أبلغت السلطة الولايات المتحدة بأنها مستعدة للاشتباك مع حماس إذا كان هذا هو الثمن اللازم لاستعادة السيطرة على القطاع.

    هذا الموقف جاء ضمن عرض تقديمي قدّمه مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، خلال اجتماع في الرياض مع مسؤول السلطة البارز حسين الشيخ، الذي يُنظر إليه كخليفة محتمل لعباس.

    تتضمن الخطة التي اقترحتها السلطة أن يتم حكم قطاع غزة من قبل لجنة تكون غالبيتها من خارج القطاع، على أن يتولى زياد أبو عمرو، أحد مستشاري عباس، منصب الحاكم الفعلي لغزة. أبو عمرو، المولود في غزة والحاصل على الجنسية الأمريكية، قد يكون مقبولًا لدى إدارة ترامب نظرًا لخلفيته الأكاديمية والسياسية، حيث يحمل درجة الدكتوراه من جامعة جورج تاون.

    تم تسهيل الاجتماع بين مبعوث ترامب والسلطة الفلسطينية عبر وساطة سعودية، لكن المصادر تؤكد أن الرياض لم تطّلع على تفاصيل الخطة قبل تقديمها. بعد لقائه مع حسين الشيخ، سافر ويتكوف إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث ناقشا المخطط الفلسطيني لاستعادة السيطرة على غزة.

    السلطة الفلسطينية تأمل في الحصول على دعم أمريكي عسكري في حال اندلاع مواجهة مع حماس، خصوصًا أن الإدارة الأمريكية تدعم منذ فترة طويلة جهود استبدال حكم حماس في القطاع. كما أن مشاهد دعم حماس، التي تجلّت في مراسم تسليم الأسرى الأخيرة، أحرجت السلطة الفلسطينية وأثبتت أن الحركة تحظى بتأييد شعبي كبير، وهو ما يضغط على عباس لإيجاد طريقة لإعادة فرض سلطته على غزة.

    يواجه هذا المخطط تحديات كبيرة، إذ يُنظر إلى السلطة الفلسطينية على نطاق واسع داخل الضفة الغربية على أنها كيان فاسد ومتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يجعل من الصعب إقناع الفلسطينيين بقبول أي ترتيبات جديدة تُفرض على غزة.

    كما أن حماس لن تسلّم القطاع بسهولة، ما يعني أن أي محاولة للسيطرة عليه بالقوة قد تؤدي إلى مواجهة دامية بين الطرفين، وهو سيناريو قد يشعل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بأكملها.

    • اقرأ أيضا:
    السلطة الفلسطينية تتحرك لحكم قطاع غزة بعد وقف الحرب.. والشكوك تحيط بخطتها
  • جنود أمريكيون سابقون في غزة.. هل تشتبك معهم المقاومة؟

    جنود أمريكيون سابقون في غزة.. هل تشتبك معهم المقاومة؟

    وطن – كشفت تقارير حديثة عن نشر جنود أمريكيين سابقين في قطاع غزة ضمن ترتيبات تتعلق بوقف إطلاق النار، ما أثار تساؤلات حول طبيعة دورهم ومدى إمكانية اندلاع اشتباكات بينهم وبين المقاومة الفلسطينية. المتحدث باسم شركة “يو.جي سوليوشنز” الأمريكية للأمن أكد أن الشركة ستوظف حوالي 100 من الجنود السابقين في القوات الخاصة الأمريكية لإدارة نقطة تفتيش داخل القطاع خلال الهدنة الجارية.

    الشركة التي تأسست حديثًا عام 2023 وتتخذ من ولاية نورث كارولاينا مقرًا لها، تقدم رواتب مجزية لموظفيها، حيث يحصل كل متعاقد على أجر يومي لا يقل عن 1100 دولار، مع دفعة مقدمة تبلغ 10 آلاف دولار. وقد تم بالفعل تعيين بعض الأفراد في مواقعهم داخل غزة، حيث يتولون مهام المراقبة الأمنية على إحدى نقاط التفتيش الرئيسية.

    إدخال عناصر عسكرية أمريكية سابقة إلى غزة يثير قلقًا متزايدًا، خصوصًا بعد تقارير سابقة عن مقترح إماراتي لاستخدام متعاقدين من شركات أمنية خاصة ضمن قوة لحفظ السلام بعد الحرب، وهو ما أثار تحفظات دولية حول الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه العناصر في المنطقة.

    أحد أبرز المخاطر التي تلوح في الأفق هو احتمال اندلاع مواجهات مسلحة بين هؤلاء المتعاقدين والمقاومة الفلسطينية، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل خلال عدوانها على غزة. مسؤولون استخباراتيون سابقون حذروا من التهديدات التي قد تحيط بهذه القوة الأمنية، مشيرين إلى أن المقاومة قد تعتبرهم جزءًا من الاحتلال أو داعمين له.

    المتعاقدون الأمريكيون في غزة سيتم تزويدهم بأسلحة قتالية متطورة، من بينها بنادق (إم4) التي يستخدمها الجيشان الأمريكي والإسرائيلي، إضافة إلى مسدسات من طراز “غلوك”. كما أعلنت الشركة المشغلة لهم عن الانتهاء من وضع قواعد الاشتباك التي تحدد متى يُسمح لهم باستخدام القوة، وهي نقطة حساسة قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب إذا تم اللجوء إلى استخدام السلاح.

    المشهد الحالي يفتح الباب أمام تكهنات عديدة حول مستقبل هذه القوة في غزة، وما إذا كانت المقاومة ستعتبرهم أهدافًا مشروعة في ظل استمرار الدعم الأمريكي العسكري والسياسي للاحتلال الإسرائيلي. ومع تزايد التساؤلات حول دور هذه العناصر، يبقى الوضع في غزة قابلًا للاشتعال في أي لحظة، خصوصًا مع استمرار الاحتلال في انتهاكاته ورفضه وقف العدوان بشكل كامل.

    • اقرأ أيضا:
    كيف يتم تفتيش العائدين لشمال غزة؟ ومن يفتشهم؟
  • الإمارات تُدير غزة.. هل ينجح مخطط إخماد المقاومة؟

    الإمارات تُدير غزة.. هل ينجح مخطط إخماد المقاومة؟

    وطن – كشفت تقارير إعلامية عبرية عن تفاصيل مؤامرة تقودها الإمارات بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضع في قطاع غزة بعد الحرب.

    وفق صحيفة “إسرائيل هيوم”، تم الاتفاق مبدئيًا على خطة إماراتية تتضمن ترتيبات سياسية وأمنية تهدف إلى إعادة بناء القطاع بطريقة “تحيّد أي تهديد لإسرائيل”. المحادثات التي وصفت بالسرية شملت مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، وتضمنت مقترحات لتشكيل مجلس انتقالي لإدارة شؤون القطاع، عبر مرسوم يصدره رئيس السلطة الفلسطينية.

    الخطة المقترحة تتضمن تشكيل مجلس انتقالي يتولى إدارة الحياة المدنية في غزة والإشراف على خطط إعادة الإعمار. كما تشمل التحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال فترة لا تتجاوز 36 شهرًا. ولضمان تنفيذ هذه الترتيبات، تقترح الخطة إنشاء قوة أمنية عربية، يُرجح أن يكون لها دور رئيسي في مراقبة الوضع الميداني ومنع أي محاولات لإحياء المقاومة المسلحة.

    الإمارات، وفق ما كشفت التقارير، وافقت مبدئيًا على تقديم دعم مالي لإعادة إعمار القطاع وتنظيم مؤتمر دولي للمانحين. لكنها اشترطت ضمان تغييب حماس والمقاومة عن أي ترتيبات مستقبلية، ما يعني تفريغ غزة من أي تهديد أمني قد يؤرق الاحتلال. علاوة على ذلك، تهدف الخطة إلى تعزيز حرية التنقل من وإلى غزة، لكن تحت رقابة إسرائيلية صارمة.

    وتُظهر الخطط توافقًا بين الاحتلال وأبوظبي على ضرورة إضعاف حماس وتحجيم نفوذها، حيث يُنظر إلى الحركة على أنها حجر العثرة الأكبر أمام تحقيق الاستقرار من منظور إسرائيلي. كما تسعى الإمارات إلى تحسين علاقاتها مع الغرب من خلال لعب دور الوسيط في إعادة الإعمار، متجاهلة تأثير هذه الترتيبات على حقوق الفلسطينيين.

    على الرغم من أن هذه الترتيبات تبدو للوهلة الأولى مبادرة لإعادة إعمار غزة، إلا أنها في جوهرها تُعد استكمالًا للجهود الإسرائيلية الرامية لتفريغ القطاع من المقاومة وتحويله إلى منطقة تحت الهيمنة الإسرائيلية المباشرة.

    تتزامن هذه التحركات مع استغلال الإمارات نفوذها الإقليمي لتعزيز حضورها السياسي عبر دعم أجندة “السلام الإبراهيمي“. ورغم الانتقادات الواسعة لدور الإمارات، إلا أن تصاعد التعاون بين أبوظبي وتل أبيب يشير إلى خطوات أكثر جرأة لاستهداف القضية الفلسطينية ومقاومتها المسلحة.

    • اقرأ أيضا:
    الإمارات وإسرائيل: يد واحدة لاحتلال غزة
  • الإمارات وإسرائيل: يد واحدة لاحتلال غزة

    الإمارات وإسرائيل: يد واحدة لاحتلال غزة

    وطن – تتوالى التحركات الإماراتية لتعزيز التعاون مع إسرائيل في أعقاب وقف إطلاق النار في غزة، حيث أجرى أريه درعي، رئيس حزب “شاس” الإسرائيلي المقرب من بنيامين نتنياهو، زيارة علنية إلى أبوظبي بدعوة من محمد بن زايد.

    الزيارة، الأولى من نوعها لرئيس حزب متطرف يمثل اليهود الشرقيين المتدينين، ركزت على بحث المراحل القادمة من اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيز الشراكة الإماراتية الإسرائيلية ضمن إطار اتفاقيات أبراهام.

    تمثل هذه التحركات استمرارًا للدور الإماراتي الذي برز خلال الحرب الأخيرة على غزة، حيث دعمت أبوظبي إسرائيل من خلال تقديم الدعم اللوجستي وفتح المجال الجوي الإماراتي أمام الرحلات الإسرائيلية، في وقت أوقفت فيه العديد من الدول خطوط طيرانها إلى تل أبيب. وفقًا لتقارير دولية، قدمت الإمارات خطة شاملة لإدارة قطاع غزة عقب انسحاب قوات الاحتلال، تضمنت تشكيل مجلس انتقالي للقطاع بمرسوم يصدره رئيس السلطة الفلسطينية.

    تضمنت الخطة المقترحة أن يكون المجلس مكوّنًا من 20 عضوًا كحد أقصى، بهدف إنشاء هيكل إداري جديد في غزة يتماشى مع أجندة إقليمية تخدم مصالح إسرائيل والإمارات. تأتي هذه التحركات في ظل محاولات إماراتية متواصلة لتقويض المقاومة الفلسطينية وتفريغ القطاع من مكوناته السياسية والعسكرية.

    في السياق ذاته، واجهت الإمارات انتقادات حادة بسبب دعمها العلني وغير المعلن لإسرائيل خلال الحرب، حيث لعبت دورًا محوريًا في تخفيف الضغوط الدولية عن حكومة الاحتلال، مع التركيز على شيطنة المقاومة الفلسطينية عبر وسائل إعلامها وحلفائها الإقليميين.

    من جانب آخر، يرى مراقبون أن زيارة أريه درعي تأتي كخطوة لتوطيد العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب، مع السعي لتنفيذ المشاريع المشتركة التي تم التفاهم عليها خلال سنوات التطبيع الأخيرة. ويعد حزب “شاس“، المعروف بميوله اليمينية المتطرفة، من أبرز الداعمين لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

    في ظل هذه التحركات، يثار التساؤل حول الأهداف الحقيقية من تعزيز التعاون الإماراتي الإسرائيلي، خاصة بعد حرب مدمرة تركت غزة في حالة دمار شامل. هل تسعى الإمارات إلى إعادة ترتيب الأوضاع في القطاع بما يخدم مصالحها الإقليمية، أم أنها تواصل تعزيز نفوذها في المنطقة على حساب القضية الفلسطينية؟

    • اقرأ أيضا:
    كيف ساهم محمد بن زايد في دعم الاحتلال على حساب غزة؟
  • السلطة الفلسطينية تتحرك لحكم قطاع غزة بعد وقف الحرب.. والشكوك تحيط بخطتها

    السلطة الفلسطينية تتحرك لحكم قطاع غزة بعد وقف الحرب.. والشكوك تحيط بخطتها

    وطن – تكثف السلطة الفلسطينية تحركاتها استعدادًا لتولي مسؤولية قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار المرتقب بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

    وأعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها أتمت جميع الترتيبات اللازمة لتسلم المسؤولية الكاملة عن القطاع، مؤكدة ضرورة انسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل ووقف الأعمال العدائية.

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقود هذه التحركات، مطالبًا بأن تكون السلطة الفلسطينية الجهة العليا المسيطرة على قطاع غزة، بالتعاون مع أطراف دولية وعربية مثل الولايات المتحدة، مصر، قطر، والاتحاد الأوروبي. في هذا الإطار، قدمت السلطة وثيقة رسمية توضح خطتها لإنشاء إدارة مؤقتة تدير القطاع خلال المرحلة المقبلة. كما شدد عباس على أهمية تولي السلطة إدارة معبر رفح الحدودي ضمن الترتيبات التي ستتم بالتنسيق مع مصر.

    الوثيقة التي قدمتها السلطة أثارت ردود فعل متباينة، خاصة من الجانب الإسرائيلي، الذي وصفها بأنها تحتوي على تصريحات عامة ومبادئ غامضة دون خطة عمل واضحة. يُنظر إلى هذه التحركات على أنها محاولة من السلطة لإثبات دورها القيادي بعد سنوات من استبعادها عن غزة، والتي تديرها حركة حماس منذ 2007.

    من جهة أخرى، تسعى السلطة لتأكيد حضورها من خلال الانضمام إلى ترتيبات ما بعد الحرب، بما يشمل إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في القطاع. ومع ذلك، يواجه محمود عباس تحديات كبيرة في إقناع الأطراف الدولية والعربية بقدرة السلطة على إدارة غزة في ظل غياب خطة تفصيلية وفعالة.

    فيما يخص معبر رفح، تصر السلطة الفلسطينية على تولي المسؤولية الكاملة عنه كجزء من استراتيجيتها لإعادة فرض سيطرتها على غزة. لكن هذه الخطة تثير قلق البعض الذين يخشون من عودة الخلافات بين السلطة وحماس، مما قد يعرقل جهود إعادة الإعمار والهدوء.

    بينما ينتظر الغزيون دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن السلطة الفلسطينية من إثبات قدرتها على إدارة القطاع وضمان الاستقرار في المرحلة المقبلة؟

    • اقرأ أيضا:
    غزة بعد الحرب.. السلطة لا تريد حماس في الحكم
  • غزة بعد الحرب.. السلطة لا تريد حماس في الحكم

    غزة بعد الحرب.. السلطة لا تريد حماس في الحكم

    وطن – مع استمرار الحرب في قطاع غزة، تزداد التساؤلات حول مستقبل القطاع بعد توقف العمليات العسكرية، وما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن إدارته. السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس رفضت بشكل قاطع تشكيل لجنة مشتركة مع حركة حماس لإدارة غزة بعد الحرب، وفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية. وأصرت السلطة على أن تكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الحكم والإدارة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.

    بحسب مصادر مصرية، فإن السلطة الفلسطينية تُجري محادثات مكثفة مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن الوضع في غزة. وعلى الرغم من جهود الوساطة المصرية لإقناع السلطة بالموافقة على إدارة مدنية مشتركة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، مما قد يعقد المشهد السياسي أكثر.

    وفد من السلطة برئاسة روحي فتوح زار القاهرة مؤخرًا لبحث هذه القضايا، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي. بالتزامن مع ذلك، صدرت تصريحات من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن مرحلة ما بعد الحرب، حيث أكد أن هناك هيئة ستتولى حكم القطاع مؤقتًا قبل تسليمه إلى السلطة الفلسطينية. إلا أن بلينكن لم يحدد ما إذا كانت السلطة الحالية بقيادة عباس هي التي ستتولى الأمور، مشيرًا إلى أن هناك “عملية إصلاح” سيتم إجراؤها على شكل السلطة في الفترة المقبلة.

    التطورات الأخيرة تعكس وجود انقسام سياسي حاد بين السلطة الفلسطينية وحماس، مما يهدد بتأخير أي حلول سياسية دائمة. كما أن الغموض حول دور الولايات المتحدة وإسرائيل في إعادة تشكيل السلطة يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرار الفلسطيني في المستقبل.

    • اقرأ أيضا:
    صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس: تقدم كبير وضغط أمريكي لحسم الاتفاق
  • الإمارات تسعى لإدارة غزة بعد الحرب ضمن ترتيبات أمريكية إسرائيلية

    الإمارات تسعى لإدارة غزة بعد الحرب ضمن ترتيبات أمريكية إسرائيلية

    وطن – في تطور يكشف دورًا إقليميًا متزايدًا لأبوظبي في إعادة رسم المشهد الفلسطيني، تم الكشف عن خطة إماراتية لإدارة قطاع غزة بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي. تأتي هذه التحركات عقب محادثات سرية جمعت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، في إطار ترتيبات ما بعد الحرب.

    تتضمن الخطة تشكيل مجلس انتقالي يضم 20 عضوًا يتم تعيينهم عبر مرسوم يصدره رئيس السلطة الفلسطينية. سيكون هذا المجلس مسؤولًا عن إدارة الحياة في قطاع غزة، بما في ذلك إعادة الإعمار، والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية من المقرر إجراؤها في غضون 24 إلى 36 شهرًا بالتزامن في كل من غزة والضفة الغربية.

    ووفقًا للتقارير الإسرائيلية، سيتم دعوة قوة أمنية عربية بالتعاون مع دول مجاورة وشركاء دوليين لضمان استقرار الأوضاع في غزة. كما سيكون للمجلس الانتقالي ممثلون من الضفة الغربية، ضمن تصور جديد يشمل هيئة مشتركة للتشريع والحكم بين حكومة رام الله والمجلس الجديد.

    الخطة تقتضي بدء عمل المجلس فور انسحاب جيش الاحتلال من غزة، مع عقد مؤتمر للمانحين للمساهمة في إعادة إعمار القطاع. كما سيتم ضمان حرية حركة البضائع والأشخاص من وإلى غزة، في محاولة لإعادة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها.

    الكشف عن هذه الخطة جاء بعد أنباء عن لقاءات بين مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين وإماراتيين، لمناقشة ترتيبات المرحلة المقبلة في غزة. الهدف الأساسي، بحسب المراقبين، هو تشكيل حكومة مؤقتة تعمل كحل بديل، حتى تكون السلطة الفلسطينية قادرة على تولي الحكم بشكل كامل.

    هذه التحركات تثير تساؤلات حول مستقبل غزة، خصوصًا في ظل غياب أي دور لحركة حماس في هذه الخطة، مما يعكس نية بعض الأطراف فرض واقع جديد على القطاع بعيدًا عن الفصائل التي حكمته لعقود. يبقى السؤال الأهم: هل ستقبل القوى الفلسطينية بهذه الخطة؟ وما مدى استعداد سكان غزة لقبول إدارة مدعومة إقليميًا ودوليًا، ولكن دون مشاركة حقيقية من الفصائل المقاومة؟

  • بأمر الكفيل.. السيسي يدفع بدحلان إلى الواجهة

    بأمر الكفيل.. السيسي يدفع بدحلان إلى الواجهة

    وطن – تحركات مصرية بقيادة السيسي بالتعاون مع الإمارات تحاول استغلال أسوأ أزمة في غزة لإعادة تشكيل الحكم فيها.

    محمد دحلان، القيادي الفتحاوي السابق والمدعوم إماراتياً، يُطرح كحل براغماتي وسط انهيار المحادثات بين فتح وحماس.

    بينما تقترح فتح إدارة تكنوقراطية تحت سيطرتها، تصر حماس على لجنة دعم مجتمعي بإشراف السلطة. الخلافات تعمق الإحباط بين الفلسطينيين، وسط تساؤلات حول قدرة خطة السيسي وابن زايد على النجاح في غزة.

    • اقرأ أيضا:
    “لا عباس ولا حماس”.. دحلان: قادة عرب يبحثون تسليم غزة لزعيم جديد تحت حماية قوات عربية