🔴سؤالٌ واحدٌ فقط، كان كافيًا ليقلب الطاولة على صحفيٍ إيطالي في قلب بروكسل‼️ 📌لم يرفع شعارًا، لم يهتف ضد أحد، فقط سأل: لماذا تُحمَّل روسيا مسؤولية إعمار أوكرانيا، ولا تُحمَّل إسرائيل مسؤولية دمار غزة؟ pic.twitter.com/kyshpMpUTV
في قلب أوروبا، سقط قناع “حرية التعبير” مجددًا. الصحفي الإيطالي غابرييلي نونزياني فقد عمله في وكالة الأنباء الإيطالية نوفا بعد أن طرح سؤالًا واحدًا خلال مؤتمر للمفوضية الأوروبية، سؤالٌ بسيط في ظاهره، لكنه كشف عمق ازدواجية المعايير في بروكسل.
بعد أسبوعين من المؤتمر، تلقّى نونزياني رسالة إنهاء عقده بزعم “سؤال تقني غير صحيح”، لكن الحقيقة، كما تؤكد أوساط صحفية، أنه عوقب لأنه تجرأ على محاسبة إسرائيل بالكلمات في قارةٍ لا تحتمل النقد حين يتعلق الأمر بالاحتلال.
القارة التي تحاضر العالم عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان، فصلت صحفيًا فقط لأنه تجاوز الخط الأحمر الأوروبي: إسرائيل. أوروبا التي تُطالب روسيا بدفع ثمن الحرب، تدفع هي بنفسها ثمن صواريخ الاحتلال، وتغسل يديها من دماء غزة.
نونزياني لم يخسر وظيفته فقط، بل فضح نفاق المنظومة كلها. ففي زمنٍ يُكافأ فيه من يبرر المجازر ويُعاقب من يسأل عن العدالة، يبقى سؤاله الممنوع يطارد ضمير بروكسل: من سيدفع ثمن دمار غزة؟
في سابقة أوروبية، رفعت منظمة “محامون وقانونيون من أجل فلسطين” دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني وعدد من كبار مسؤولي حكومتها، بينهم وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس مجموعة “ليوناردو” الدفاعية، بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب والإبادة في غزة.
وتتهم المنظمة الحكومة الإيطالية بتقديم دعم عسكري ودبلوماسي لإسرائيل خلال عدوانها على غزة، ما يجعلها شريكة في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وتزامنت الدعوى مع مظاهرات حاشدة في روما شارك فيها مئات الآلاف، رفعوا شعار “متواطئون في الإبادة”. وردّت ميلوني بأن بلادها لم تأذن بتصدير أسلحة جديدة بعد السابع من أكتوبر، بينما تؤكد منظمات حقوقية استمرار الشركات الإيطالية في توريد مكونات عسكرية تستخدم في الحرب.
ويرى مراقبون أن القضية قد تمثل منعطفاً في مسار المساءلة الدولية، وتفتح الباب أمام محاسبة قادة أوروبيين على دعمهم للعدوان الإسرائيلي على غزة.
نهض من قلب أوروبا صوت رفض أن يكون شريكا في الجـ.ر.يمة.. من ميناء إيطاليّ صغير اسمه "رافينا" جاء القرار: لن نُحمّل حاويات السـ.لاح المتجهة إلى إسـ.رائيل.
لم يكن مجرد قرار إداري روتيني، بل كان صفعة في وجه منظومة الحـ.رب.. عمّال الميناء بالإضافة إلى البلديّة والسلطات الإقليمية… pic.twitter.com/cJsL3JRq78
في خطوة لافتة تعكس صحوة ضمير داخل أوروبا، أعلن ميناء رافينا الإيطالي رفضه تحميل حاويتين محمّلتين بالمتفجرات كانتا في طريقهما إلى إسرائيل، في وقت تتواصل فيه الهجمات على المدنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
قرار العمال لم يكن إدارياً فحسب، بل جاء كموقف إنساني وأخلاقي حاسم. فقد أكد عمّال الميناء أنهم يرفضون المشاركة في ما وصفوه بـ”آلة الاغتيال”، بينما أعلنت بلدية رافينا والسلطات الإقليمية دعمها للموقف، وطلبت فتح تحقيق قانوني لمنع استخدام مرافقهم في شحن الأسلحة.
الخطوة جاءت ضمن موجة تحركات مشابهة في موانئ أوروبية أخرى، مثل مرسيليا وستوكهولم وأثينا، حيث رفض العمال تحميل معدات عسكرية متجهة إلى إسرائيل، خشية أن يتحوّلوا إلى شركاء في المجازر بحق المدنيين.
ما يحدث في رافينا رسالة واضحة: المقاومة ليست دائمًا بالبندقية. أحيانًا، تكون فعلًا أخلاقيًا، ورفضًا صامتًا يدوّي في وجه الحرب.
بينما كانت غـ.ـز.ة تُـ.ـقـ.ـصف، 18 طائرة عسـ.ـكرية إسـ.ـرائيلية هبطت في إيطاليا 🇮🇹 وتلقّت دعماً لوجستياً من حكومة تدّعي الحياد pic.twitter.com/PZTOaEg8d1
في سابقة مثيرة للجدل، أقرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمام البرلمان بتقديم دعم لوجستي وعملياتي للطائرات العسكرية الإسرائيلية، التي هبطت 18 مرة في مطارات روما منذ 7 أكتوبر، رغم إعلان حكومتها وقف تصدير السلاح لتل أبيب.
وجاء هذا الاعتراف العلني خلال ردّها على استجواب برلماني قدمه النائب أنجيلو بونيلي، الذي وجّه لميلوني انتقادات لاذعة، واصفًا موقفها بـ”المنافق”، ومتّهمًا إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية تُرتكب بحق المدنيين في غزة.
ورغم توقيع إيطاليا مذكرة تفاهم “سرّية للغاية” مع إسرائيل منذ عام 2005، والتي تشمل تبادل معلومات وتكنولوجيا وتدريبات عسكرية، والمقرر انتهاؤها في 2026، أعلنت حكومة ميلوني نيتها تجديد الاتفاق في أبريل المقبل، متجاهلة الدعوات الشعبية والبرلمانية المتزايدة لإلغائه.
الأمر لم يقتصر على الدعم العسكري، إذ استقبلت الحكومة الإيطالية جنودًا إسرائيليين لقضاء “إجازات نفسية” على أراضيها، تحت حماية أمنية مشددة، ما يزيد من حدة التناقض بين الخطاب السياسي العلني والدعم الفعلي للاحتلال.
سابع حالة وفـ.ـاة منذ بداية 2025… شباب تونسيون يمـ.ـوتـ.ـون بصمت في سجـ.ـون إيطاليا جثـ.ـثـ.ـهم تُعاد إلى الوطن بلا تشـ.ـريح، بلا تحقيق، بلا عدالة ومع كل وفـ.ـاة جديدة يزداد صمت الدولة التونسية ثقلاً، وتتحوّل الغربة من حلم بالنجاة إلى كابـ.ـوس من الإهمال والتـ.ـعـ.ـذيب… pic.twitter.com/fNifmQRjOR
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 21, 2025
في تطور مقلق يعكس حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون في إيطاليا، سُجّلت سابع حالة وفاة لتونسي في سجون هذا البلد منذ مطلع عام 2025. أحدث الضحايا، شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، عُثر عليه جثة هامدة في سجن “ماسا كارارا” شمالي إيطاليا، بعد يومين فقط من دخوله الزنزانة.
هذه الحادثة تنضم إلى سلسلة وفيات مسترابة طالت شبابًا تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عامًا، وسط غياب تام لأي تحرك رسمي تونسي أو تحقيقات شفافة. وأشارت مصادر إلى أن المساجين يواجهون اكتظاظًا شديدًا، حيث يستوعب سجن “ماسا كارارا” 176 سجينًا، لكنه يؤوي أكثر من 270 شخصًا.
منظمات مدنية وحقوقية وثّقت انتهاكات جسيمة تشمل التعذيب، والاعتداءات الجسدية والجنسية، والتهديدات النفسية، دون أي متابعة قانونية أو دبلوماسية فاعلة من الدولة التونسية. وبحسب إحصائيات رسمية إيطالية، يُعدّ التونسيون ثاني أكبر جالية من السجناء الأجانب بعد المغاربة، حيث يُحتجز أكثر من 2180 تونسيًا، بينهم نساء.
في ظل تواصل سقوط الضحايا، تُطرح تساؤلات جدّية حول صمت السلطات التونسية وتقاعسها في حماية مواطنيها بالخارج، خصوصًا مع امتناعها المتكرر عن المطالبة بتقارير الطب الشرعي أو فتح ملفات تحقيق جدّية.
فهل تتحرّك الدولة أخيرًا لإنهاء هذا الصمت الثقيل، أم يبقى المهاجرون التونسيون أسرى الغربة والمصير المجهول؟
في مشهد أثار غضبًا واسعًا، زار وفد من الأئمة القادمين من أوروبا مدينة القدس المحتلة، حيث التقى برئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ، وذلك في وقت تستمر فيه المجازر بحق الفلسطينيين في غزة، ويُنتشل الأطفال من تحت الركام.
الوفد، الذي ضم رجال دين من فرنسا وإيطاليا وهولندا، ظهر مبتسمًا في صورة جماعية مع هرتسوغ، حاملًا ما وصفوه بـ”رسالة محبة” وصلوات من أجل “عودة الرهائن”، في زيارة نظّمتها منظمة “إلنِت”، وهي من أبرز شبكات النفوذ الإسرائيلي في أوروبا.
الزيارة، التي لاقت انتقادات واسعة، اعتُبرت غطاءً دينيًا يمنحه بعض رجال الدين للاحتلال، في الوقت الذي يواصل فيه الأخير ارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني. تصريحات مثل “أنتم تمثلون عالم الإنسانية والديمقراطية”، كما قال رئيس “مؤتمر أئمة فرنسا” حسن شلغومي، كانت كافية لإثارة موجة من الاستياء، واعتبار الزيارة خيانة للقيم الدينية والإنسانية.
مراقبون وصفوا الزيارة بأنها خطوة ضمن مشروع أوسع لتطويع الخطاب الديني وتدجين الضمير الإسلامي، وتقديم صورة مغلوطة عن الاحتلال على أنه طرف يُسعى للتعايش، رغم استمرار القصف والحصار والانتهاكات في غزة.
الحدث يُنظر إليه كوصمة عار في جبين من شارك، وسقوط أخلاقي لا يُمكن تبريره ولا تجاوزه بالصمت.
في عزّ المجـ.ازzر التي تُرتكب بحق أهل غـ.زzة، وبينما الأطفال يُنتشلون من تحت الركام، جلس أئمة مسلمون — لكنهم لا يعرفون من الإسلام سوى اسمه — في القدس المحتلة مبتسمين في حضرة القـ.اتل.. "عمائم الضلال"، وعلى رأسها متصهين تونسي الأصل، ادّعت أنها تحمل رسالة "محبة" لكنها منحت الاحتلال… pic.twitter.com/qVty2o5RYU
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 8, 2025
تشهد تركيا وعدد من الدول الأوروبية موجة حرائق غابات غير مسبوقة، فيما يشبه كابوسًا صيفيًا يتكرر كل عام، لكنّه أكثر قسوة هذه المرة. في إزمير ومانيسا وهاتاي، التهمت النيران آلاف الهكتارات، وأجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 50 ألف شخص إلى مناطق آمنة، وسط مشاهد مؤلمة لعائلات تركت منازلها دون أمل قريب في العودة.
الحرائق لا تقتصر على تركيا؛ ففي جنوب فرنسا، تحديدًا في منطقة “أود”، اندلعت نيران قوية التهمت أكثر من 400 هكتار في ساعات، وامتدت إلى المخيمات والمباني التاريخية. أما إيطاليا وإسبانيا، فتختنقان تحت وطأة حرارة قياسية تجاوزت 42 درجة، أدّت إلى إغلاق مدارس وإنهاك آلاف السكان.
فيما يصف خبراء البيئة هذا التصعيد بأنه إنذار حقيقي بعمق الأزمة المناخية، تظل استجابات الحكومات محدودة، وكأن أصوات الأشجار المحترقة لا تصل إلى غرف المؤتمرات المغلقة.
وطن – تشهد الساحة التونسية غضبًا شعبيًا متصاعدًا بعد الكشف عن تفاصيل مثيرة للجدل حول اتفاقيات الرئيس قيس سعيّد مع الاتحاد الأوروبي، خاصة ما يتعلق بقضية الهجرة غير النظامية.
وأثارت هذه الاتفاقيات تساؤلات حول مدى التزام الحكومة التونسية بسيادة البلاد، وسط اتهامات للرئيس بـ”بيع التونسيين” مقابل مكاسب مالية مؤقتة من أوروبا، وعلى رأسها إيطاليا.
وتعود جذور الأزمة إلى التعاون المشترك بين قصر قرطاج ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي كثّفت زياراتها إلى تونس منذ 2023، ودفعت باتجاه توقيع اتفاقيات تتعلق بإدارة ملف الهجرة. ورغم نفي السلطات التونسية مرارًا نيتها توطين المهاجرين الأفارقة على أراضيها، تكشف التطورات الميدانية عكس ذلك.
وتفيد التقارير بانتشار غير مسبوق للمهاجرين في مناطق عديدة داخل تونس، لا سيما في مدينة صفاقس، حيث عبّر الأهالي عن تذمرهم من الأوضاع الأمنية والاجتماعية المتدهورة. وفي المقابل، تصاعدت وتيرة الترحيل القسري للتونسيين من دول أوروبية، أبرزها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، مما غذّى الشعور العام بأن تونس تحولت إلى “حارس حدود” لصالح أوروبا.
الأمر لم يتوقف عند الجانب الشعبي فقط، بل شهدت الساحة الإعلامية والسياسية في تونس جدلًا واسعًا بين من يدافع عن الخطوات الحكومية بدعوى حماية الاقتصاد، ومن يعتبر ما يحدث خيانة وطنية وتفريطًا في كرامة التونسيين.
ويرى مراقبون أن سياسة قيس سعيّد بشأن الهجرة قد تؤثر سلبًا على علاقات تونس مع العمق الإفريقي، وتفتح الباب أمام اضطرابات اجتماعية غير مسبوقة. فهل يملك الرئيس سعيّد خطة واضحة لمواجهة تداعيات هذه الاتفاقيات؟ أم أن تونس تسير نحو أزمة سيادية جديدة تحت غطاء أوروبي؟
وطن – أثار الحكم القضائي الصادر عن محكمة مصرية بسجن الشاب الإيطالي لويجي جاكومو باسّيري لمدة 25 عامًا بتهمة حيازة وتهريب المخدرات موجة غضب في إيطاليا.
تأتي هذه القضية وسط مخاوف من تكرار سيناريو جوليو ريجيني، الشاب الإيطالي الذي قتل في مصر عام 2016 بعد احتجازه، مما يثير تساؤلات حول حقوق الإنسان والمعاملة القاسية للمحتجزين في مصر.
وطن – ألقت السلطات الإيطالية، القبض على ناشط مغربي مقيم في البلاد منذ أكثر من 30 عاما بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن محكمة الدار البيضاء بالمغرب.
وتتهم السلطات المغربية، إدريس فرحان، بمحاولة الهجرة غير الشرعية.
إلا أن عائلته تقول إن المذكرة تهدف لإسكات الموقع الذي يديره ويستخدمه للتنديد بالفساد في المملكة، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا“.
من هو إدريس فرحان؟
وفرحان مولود بمدينة فاس، وهو ناشط وصحفي يبلغ من العمر 59 عاما، ويأتي الطلب المغربي بحقه بعد طلب مماثل العام الماضي رفضه القضاء الإيطالي.
الناشط المغربي إدريس فرحان
والعام الماضي، طلب المغرب بالفعل تسليم فرحان متهما إياه بالتشهير، لكن محكمة الاستئناف في مقاطعة بريشيا رفضت الطلب، وقال القضاة آنذاك بأن “المحكمة لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن طلب التسليم يهدف في الواقع إلى مقاضاة الرجل البالغ من العمر 59 عاما لأغراض سياسية، أي بسبب آرائه الشخصية”.
من جانبه، قال المحامي لورينزو سينكيبالمي، الذي يدافع عن الناشط: “ينص القانون على أنه في غضون 40 يوما يجب تقديم أسباب طلب الاعتقال والتسليم”.
وجاءت هذه الواقعة في أعقاب إعلان الشرطة الإسبانية تمكنها من تفكيك ما سمّتها “منظمة إجرامية” مكونة من 7 أشخاص، بينهم مغاربة، متخصصة في الاحتيال على المهاجرين غير الشرعيين من المراهقين.
وقالت الشرطة في بيان، إن العصابة استغلت حاجة القاصرين إلى الانتقال إلى إحدى مناطق إسبانيا بعد وصولهم إلى جزيرة لانزاروتي التابعة لأرخبيل جزر الكناري بحراً، وإيداعهم مراكز مختلفة مخصصة للقاصرين الأجانب في مدينة لاس بالماس.
وأضاف البيان أن القاصرين المعنيين “قاموا لاحقاً بالفرار من هذه المراكز، بمساعدة مغاربة ضمن الشبكة المفككة، حيث عرضوا عليهم إمكانية الوصول إلى البر الإسباني عبر وثائق وتذاكر سفر، مقابل مبالغ تتراوح بين 1000 يورو (1083 دولارا) و2000 يورو (2165 دولارا) للشخص الواحد، دُفعت من قبل أقارب الضحايا”.
وأشار إلى أنه بمجرد وصول القصر إلى إحدى مناطق إسبانيا، يعمد أفراد الشبكة إلى استرجاع الوثائق، وبالتالي يضطر القاصرون إلى تسليم أنفسهم للشرطة حتى يتمكنوا من دخول المراكز المسموح لها باستقبالهم مرة أخرى.
وأوضح البيان، أن ضغوط الشرطة دفعت بأعضاء الشبكة إلى تغيير طريق الوصول إلى شبه الجزيرة الإيبيرية (البرتغال وإسبانيا)، في محاولة لمواصلة نشاطهم، عبر استخدام طريق البلقان جوا من المغرب إلى إيطاليا أو فرنسا، ثم نقل القاصرين بالشاحنات إلى وجهتهم في إسبانيا.
