الوسم: احتجاز

وطن- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو طالبت مصر بتوضيح أسباب توقيفها مواطنين روس، قالت إنهم مشتبه في انضمامهم لتنظيم «داعش» الإرهابي.

موقع فضائية «روسيا اليوم»، نقل الثلاثاء 24 ديسمبر/كانون الأول 2019، عن لافروف، قوله: «طالبنا مصر أكثر من 20 مرة بتقديم معلومات حول أسباب احتجازهم، ولم يتم الرد على أي من هذه الطلبات».

تابع: «قيل لنا شفهياً إن التحقيقات تجري بشكل مغلق، وبالتالي لا يسمح باستجواب المواطنين الروس في جلسات بالمحكمة حيث تعقد بشكل سري»، دون تفاصيل أكثر.

بحسب «روسيا اليوم»، احتجزت السلطات المصرية في أغسطس/آب 2018، في القاهرة، مجموعة مواطنين روس وصلوا إلى المدينة للدراسة. «لاحقاً تم إخلاء سبيل بعضهم، لكن مصير 5 من الموقوفين وصلوا من جمهورية إنغوشيا الروسية، لا يزال غامضاً»، وفق المصدر ذاته.

في أبريل/نيسان 2019، أفادت «روسيا اليوم»، أن مسؤول القسم القنصلي في السفارة الروسية بالقاهرة، يوسف أباكاروف، قال: «انعقدت في 9 أبريل (نيسان) الجلسة الأولى للمحكمة حول قضية مجموعة محتجزين بينهم 5 مواطنين روس، وتم توجيه اتهامات رسمية إليهم بأعمال التطرف».

أضافت آنذاك: «حتى هذه اللحظة كشف أن 4 منهم حبسوا في سجن بالقاهرة، بينما لا توجد معلومات عن مكان المواطن الروسي الخامس، حيث ذكر أباكاروف، في هذا السياق، أن أجهزة الأمن المصرية لا تؤكد اعتقالهم لديها».

كما تشمل القضية مواطنة روسية من أصول قيرغيزية، وهي أم لـ5 أطفال، ووجهت إليها أيضاً اتهامات بالتطرف. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، غير أن العلاقات بين القاهرة وموسكو تبدو جيدة، وهناك تنسيق بينهما في مجالات عدة.

أورد تقرير استقصائي بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن السلطات السعودية تحتز المئات من مسلمي الروهينغيا الذين قدموا للمملكة كعمال غير نظاميين عام 2011 في ظروف سيئة وقاسية، وأن بينهم نساء وأطفال من جميع الأعمار.

 

وبحسب التقرير تحتجز السعودية مسلمي الروهينغيا دون توجيه تهم ضدهم ولآجال غير محددة، في ظروف بالغة السوء بمركز احتجاز “الشميسي” بجدة.

 

وفي إطار التقرير الاستقصائي الذي استغرق إعداده 4 أشهر، تحدث معدّ التقرير إلى معتقلين سابقين وحاليين من مسلمي الروهينغيا في كل من السعودية ومخيمات اللاجئين في بنغلاديش، حيث أكدوا أن المئات منهم تم اعتقالهم في السعودية.

 

وأفاد محتجزون سابقون فروا إلى بنغلاديش أن عددا كبيرا منهم ظل محتجزا في مركز الشميسي بجدة لفترة تتراوح بين سنة وست سنوات، حيث لم يكونوا قادرين على المغادرة.

 

وباستخدام هاتف مهرّب، قام أبو عبيد -المحتجز حاليا في المركز والذي لم يقدم اسمه الحقيقي لحماية نفسه- بشرح الأوضاع داخل الشميسي، قائلا إن كل ما يرغب فيه جميع المحتجزين هو مغادرة المكان، إذ قالوا “نحن نشعر بالإحباط والخوف لوجودنا هنا”.

 

وأضاف أبو عبيد أن كثيرين تم احتجازهم لدخولهم البلاد بجوازات سفر مزورة، متسائلا: “ما الذي يتوقعون منا فعله؟ إن حكومة ميانمار ترفض مدنا بأي نوع من الوثائق فضلا عن جواز السفر. نحن نشعر بالخوف من أن نظل هنا لفترة طويلة، وألا نكون قادرين على المغادرة والعيش بحرية”.

 

والمحتجزون بالشميسي قدموا للسعودية باستخدام جوازات سفر مزورة حصلوا عليها من بنغلاديش والهند وباكستان ونيبال، في محاولة للفرار من الاضطهاد في ميانمار والبحث عن عمل بالمملكة.

 

وتقوم سلطات الهجرة السعودية بحفظ بصمات جميع الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، في إطار نظام بدأ تفعيله منذ 2010 لمنع الأجانب من تجاوز فترة إقاماتهم في البلاد، وهو ما يعني أن لاجئي الروهينغيا مسجلون الآن بجوازات سفرهم المزورة.

 

ويشير الموقع إلى أنه في السابق، عندما كان يتم اعتقال أحد مسلمي الروهينغيا في مركز الشميسي، كانت السلطات تلجأ إلى مجموعة من الروهينغيا المقيمين في المملكة السعودية لمساعدتها في التحقق مما إذا كان الأفراد المحتجزون هم فعلا من الروهينغيا، أما الآن، فتقوم باعتقال أفراد من الروهينغيا على افتراض أنهم ينتمون إلى البلدان التي حصلوا منها على جوازات سفرهم المزورة.

 

ويضم مركز الشميسي -في العادة- قرابة ثلاثين ألف عامل من مختلف دول العالم محتجزين لعدم امتلاكهم وثائق رسمية. وغالبا ما يتم ترحيل العديد منهم بعد بضعة أيام من احتجازهم، لكن السعوديين اختاروا إبقاء مسلمي الروهينغيا في المركز إلى أجل غير مسمى عوضا عن إرسالهم إلى ميانمار، حيث من المتوقع أن يتعرضوا للاضطهاد من جديد.

 

وأظهر عدد من الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها بعض المحتجزين السابقين في مركز الشميسي أنهم يعيشون في ظروف سيئة، إذ أصيب بعضهم باضطرابات عقلية نتيجة احتجازهم لفترات طويلة، كما توفي عدد آخر منهم.

 

وفي هذا السياق صرح أحد نشطاء الروهينغيا -ويُدعى ناي سان لوين- بأن المحتجزين أبلغوه بأن هناك عدة غرف داخل المركز كانت تضم مسلمي الروهينغيا فقط، وفي كل غرفة 64 فردا.

 

وأفاد لوين أن السعودية تجاهلت مطالبه المتكررة بعقد اجتماعات لمناقشة محنة هذه الأقلية، ولم ترد السفارتان السعوديتان في كل من بريطانيا وأميركا على طلبات الإدلاء بتعليق، في حين قالت وزارة الخارجية البنغالية إنها ستعلق بعد نشر هذه القصة.

 

وقال المحتجزون في المركز حاليا إن العديد من الأشخاص حاولوا الانتحار للتخلص مما في ذلك المكان، كما أن عددا من الأطفال باتوا يعانون من نوبات هلع وأصبحوا يتحدثون إلى أنفسهم.

 

ونظمت عائلات المحتجزين الموجودة في مخيمات الروهينغيا في بنغلاديش احتجاجات مطالبة بإطلاق سراح ذويهم وأصدقائهم.

 

وأبلغت جماعات حقوق الإنسان موقع “ميدل إيست آي” أن السعودية تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، من خلال احتجاز لاجئي الروهينغيا لفترة زمنية غير محددة.

 

وقالت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش هبة زيادين إنه لا يمكن للسعودية احتجاز مسلمي الروهينغيا بمبرر أنهم سيتعرضون للاضطهاد بعد عودتهم إلى بلدهم، كما لا يمكنها الادعاء بأنها لا تزال تدعمهم.

اقتحمت قوات الأمن المصرية ظهر اليوم، الإثنين، مقر صحيفة “المصريون” واحتجزوا المحررين وجميع العاملين فيها، كما صادروا جميع الأجهزة والمعدات وهواتف الصحفيين.

 

وقال الكاتب الصحافي رئيس تحرير الجريدة، جمال سلطان، في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) “قوة أمنية مجهولة تقتحم مقر صحيفة المصريون في تلك اللحظات وتحتجز جميع العاملين والمحررين وتستولي على أجهزة وملفات وهواتف جميع الموجودين”

 

وقال “سلطان” في تصريحات له إنه تواصل مع نقيب الصحافيين المصريين، عبد المحسن سلامة، بعد صدور القرار الأخير بالتحفّظ على أموال الشركة ومصادرتها، الذي وعد بالتدخل، حال عودته من نيويورك، لكنهم فوجئوا اليوم باقتحام المكان واحتجاز الصحافيين.

قوة أمنية مجهولة تقتحم مقر صحيفة المصريون في تلك اللحظات وتحتجز جميع العاملين والمحررين وتستولي على أجهزة وملفات وهواتف جميع الموجودين

— جمال سلطان (@GamalSultan1) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨

 

وقال صحافيون بالجريدة، إنهم لا يزالون قيْد الاحتجاز، وإن قوات الأمن صادرت هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وإنه صدر قرار بتولي مؤسسة “أخبار اليوم” التابعة للدولة إدارتها رسميًا.

 

يُشار إلى أنه في 11 سبتمبر الجاري، قررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات “الإرهابية والإرهابيين”، مصادرة أموال 1589 شخصاً و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية، من بينها صحيفة “المصريون”.

تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر قيام الشرطة التايلندية باحتجاز الشيخ الكويتي عبد الله السالم الصباح على إثر مشادة تمت بينه وبين أفراد من الشرطة.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الشرطة التايلندية وهي تقوم بوضعه داخل سيارة احتجاز تابعة لها قبل أن تتوجه به لمركز الاحتجاز.

https://twitter.com/araaarab/status/1039619476935913472?s=08

 

وبحسب الفيديو المتداول، ظهر الشيخ الكويتي برفقة عدد من المحتجزين داخل سيارة الشرطة، ويرفع علامة النصر.

 

كما ظهر في مقطع آخر التقطه لنفسه، وهو يتحدث للموجودين معه في سيارة الاحتجاز عن سبب احتجازه موضحا أنه تعرض لحادث مع أفراد من الشرطة.

 

في فضيحة جديدة للتحالف العربي باليمن الذي تقوده السعودية، كشفت هيومن رايتس ووتش” أن بعض المسؤولين الحكوميين اليمنيين وتحت إشراف التحالف عذبوا واغتصبوا وأعدموا مهاجرين وطالبي لجوء من القرن الأفريقي بمركز احتجاز بمدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن.

 

وقال محتجزون سابقون لـ “هيومن رايتس ووتش” إن الحراس ضربوهم بقضبان حديدية وهراوات وسياط وركلوهم ولكموهم وهددوهم بالقتل والترحيل، واعتدوا عليهم جنسيا، وأطلقوا عليهم النار فقتلوا اثنين منهم على الأقل. أجبر حراس ذكور النساء على خلع عباءاتهن وحجابهن. كما صادروا نقود المهاجرين وأغراضهم الشخصية ووثائقهم الممنوحة لهم من وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

 

قال بيل فريليك مدير برنامج حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: “اعتدى حراس مركز احتجاز المهاجرين في عدن على الرجال بالضرب الشديد، واغتصبوا النساء والصبية، ورحّلوا المئات عبر البحر في قوارب مكتظة. لا تمثل الأزمة في اليمن أي مبرر لهذه القسوة والوحشية، وعلى الحكومة اليمنية أن تنهي هذه الممارسات وتحاسب المسؤولين عنها”.

 

وقالت وزارة الداخلية إن القوات اليمنية اعتقلت ونقلت المهاجرين إلى المركز، لكن أقرت بأن لا سيطرة لها على الوحدة النخبوية المعروفة بـ “قوات الحزام الأمني”، التي كانت تقوم بـ “تجميع ونقل المهاجرين والمتسللين إلى مركز الاحتجاز”، وهي مدعومة من الإمارات.

 

وتوصلت لجنة خبراء من الأمم المتحدة إلى أن قوات الحزام الأمني وقوات نخبوية أخرى هي قوات تعمل بالوكالة لصالح الإمارات. تلعب الإمارات دورا بارزا في توجيه عمليات التحالف في عدن وعلى امتداد شواطئ اليمن الجنوبية والغربية.

 

وللقوات المدعومة من الإمارات في عدن سيطرة قوية على بعض الأحياء، ومنها مديرية البريقة.

 

ولم ترد الحكومة الإماراتية على رسالة من هيومن رايتس ووتش تثير فيها تساؤلات حول دور الإمارات فيما يخص المركز.

 

وتُظهر مقاطع فيديو وصور خاصة بمركز الاحتجاز، من الماضي، مئات الرجال والصبية في قاعة خرسانية مكتظة بالنزلاء، ونساء وفتيات يجلسن على الأرض الحجرية. أفاد محتجزون سابقون بأن المنشأة كانت مزدحمة للغاية، والظروف الصحية فيها متدهورة للغاية، مع غياب شبه كلي للرعاية الطبية. كان تقديم الطعام غير منتظم، وقام الحراس في أحيان كثيرة بمنع الطعام عن النزلاء.

 

وتُظهر مقاطع فيديو وصور خاصة بمركز الاحتجاز، من الماضي، مئات الرجال والصبية في قاعة خرسانية مكتظة بالنزلاء، ونساء وفتيات يجلسن على الأرض الحجرية. أفاد محتجزون سابقون بأن المنشأة كانت مزدحمة للغاية، والظروف الصحية فيها متدهورة للغاية، مع غياب شبه كلي للرعاية الطبية. كان تقديم الطعام غير منتظم، وقام الحراس في أحيان كثيرة بمنع الطعام عن النزلاء.

 

قال محتجزون سابقون إن الحراس اعتدوا جنسيا على النساء والفتيات والصبية بانتظام. كان الصبية يؤخذون ليلا. قال محتجز سابق: “كل ليلة يأخذون واحدا لاغتصابه. ليس كل الصبية، إنما الصغار منهم، سنا وجسدا. أعرف 7 صبية تعرضوا للاعتداء الجنسي… كنت أسمع ذلك يحدث أحيانا”.

 

وقال عدة محتجزين سابقين إن الصبية كانوا يعودون غير قادرين على الجلوس، وكانوا يبكون أحيانا، ويخبرون الآخرين من حين لآخر عما حدث. قالت امرأة إثيوبية احتجزت في السجن إنها مازالت تعاني من الألم بعد أن ضربها أحد الحراس بشدة بسبب رفضها أن تدعهُ يمارس الجنس معها. قالت إن النساء والفتيات كُن يتعرضن بشكل منتظم للاغتصاب، وإنها رأت الحراس يغتصبون اثنتين من صديقاتها.

 

ولم يقدم المسؤولون اليمنيون لطالبي اللجوء فرصة لطلب الحماية أو الطعن في قرارات ترحيلهم، على حد قول محتجزين سابقين. قال رئيس المركز لبرنامج “فايس نيوز تونايت” (VICE News Tonight) على قناة HBO إنه استعان بالمهربين في إعادة المهاجرين إلى جيبوتي، زاعما أنه رحّل بين 500 و700 مهاجر شهريا بهذه الطريقة: “وجميع الرحلات كانت بأوامر من الوزارة. لا، [وزير الداخلية] لا يطلب منا الاتصال بالمهربين، لكننا نعيدهم بالطريقة التي جاءوا بها… هربهم المهربون إلى هنا، فعليهم إذن تهريبهم من هنا”.

 

قال رجل إثيوبي لـ هيومن رايتس ووتش إن الحراس كانوا يأخذون 10 أشخاص للخارج ويجعلونهم يكتبون أسمائهم وأسباب مغادرتهم لبلادهم. قال: “إذا قال أحدهم “الاضطهاد” يقولون له: “اصمت، أنت كاذب”، ثم يسجلوه كمهاجر يبحث عن عمل”. بعد هذا الاستجواب، رأى الرجل الحراس يخرجون نحو 150 شخصا من المركز، بينهم 8 أطفال يعرف أنهم اغتصبوا. قال الحراس إنهم سيقومون بإعادتهم عبر البحر الأحمر إلى جيبوتي.

 

ومنعت السلطات اليمنية المنظمات الإنسانية الدولية التي زارت المركز من فحص المهاجرين المصابين إصابات خطيرة، على حد قول محتجزين سابقين. ظل الحراس قرب عمال الإغاثة الزائرين، ما حال دون حديث المحتجزين في أمان حول ظروف المركز.

 

قالت وزارة الداخلية اليمنية في رسالة بتاريخ 2 أبريل ردا على نتائج هيومن رايتس ووتش الأولية، إنها عزلت قائد المركز وبدأت في إجراءات نقل المهاجرين إلى موقع آ خر، واعدة بالتحقيق في الشكاوى أو الأدلة الخاصة بالإساءات. قال محتجزان إن بعد عزل القائد، توقفت بعض أسوأ الانتهاكات.

 

قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات استمرت في إرسال أعداد كبيرة من المهاجرين إلى البحر دون السماح لهم بطلب الحماية أو الطعن في ترحيلهم.

 

وفي مطلع أبريل، وضعت السلطات الجديدة بالمركز ما تبقى من الإثيوبيين – نحو 200 شخص – في شاحنات ونقلتهم إلى باب المندب، على الساحل، على مسافة نحو 150 كيلومتر من عدن، على حد قول شاهدين. أنزل الحراس نحو 100 إثيوبي في قارب إلى البحر. كان محرك القارب الثاني معطلا، فأجبر الحراس الإثيوبيين الباقين على العودة إلى فناء كبير عليه حراسة قرب الشاطئ. وبعد يوم في الفناء بلا طعام، تمكن بعض المحتجزين من الهرب.

تمكن الشيخ القطري عبد الله بن علي آل ثاني, من مغادرة أبو ظبي الذي كان بها محتجزاً إلى الكويت, وفق ما ذكرت مصادر لقناة “الجزيرة” القطرية.

 

وأضافت المصادر لقناة “الجزيرة”، أن الشيخ عبد الله غادر مكان احتجازه أبو ظبي إلى الكويت وهو في “وضعٍ صحي غير مستقر”.

 

وتداول مغردون صورة للشيخ عبد الله لحظة مغادرته مطار أبو ظبي وهو يجلس على كرسي متحرك، ما يؤكد سوء حالته الصحية بسبب احتجازه في أبوظبي ومنعه من السفر إلى بريطانيا كما أكد شقيقه الشيخ خالد بن علي آل ثاني، في حديث صحفي لقناة “الجزيرة.

دون أدني احترام لـ عائلته والنساء .
.
.
الشيخ عبدالله بن علي على كرسي متحرك في مطار #ابوظبي قبل مغادرته pic.twitter.com/8C8pd2zalS

— علي عيسى #قطر 🇶🇦 (@AliEisaQat) January 16, 2018

وتداول ناشطون على موقع “تويتر” الأحد الماضي تسجيلاً مصوراً للشيخ عبد الله آل ثاني، أفاد فيه بأنه محتجز في أبوظبي.

 

وقال الشيخ خالد بن علي آل ثاني، شقيق الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، المحتجز في الإمارات، مساء الإثنين، إن شقيقه دخل المستشفى بعد رفض أبوظبي سفره إلى بريطانيا.

 

 

 

 

قال مصدرٌ لصحيفة ديلي ميل البريطانية، إن 17 رجل أعمال أميركياً وبريطانياً وفرنسياً يُحتَجَزون الآن، في إطار حملة مكافحة الفساد التي بدأتها السلطات السعودية ضد أمراء ووزراء ورجال أعمال.

 

المصدر أشار أن من بين الموقوفين في فندق الريتز كارلتون 8 أميركيين و6 بريطانيين و3 فرنسيين، احتُجِزوا ضمن مجموعةٍ من المليارديرات والأمراء الذين اعتُقِلوا بأمرٍ من وليّ العهد، الأمير محمد بن سلمان.

 

وكان وليّ العهد قد صرَّح بأن الاعتقالات جاءت لتضع حداً للفساد، لكن آخرين يرونها وسيلةً لتعزيز سلطته. ومن بين المحتجزين احد أثرياء العالم الأمير الوليد بن طلال، الذي تتضمَّن أملاكه حصصاً في شركات أوبر وتويتر وسيتي غروب.

 

وقال المصدر، الذي يُعتَبَر على درايةٍ بطريقة تفكير وليّ العهد، إن الرجال السبعة عشر كانوا ضمن أولئك المُحتَجزين في فندق ريتز كارلتون في الرياض، وهو فندق 5 نجوم صار أفخم السجون وأترفها في العالم.

 

تعرضوا للتعذيب

وذكر المصدر -بحسب الصحيفة البريطانية- أن رجال الأعمال الأجانب كانوا من بين المُحتَجَزين الذين تعرَّضوا للتعذيب على يد السلطات السعودية.

 

وأضاف المصدر أنهم كانوا في المملكة السعودية وفقاً لتصاريح عملٍ، مشيراً أنهم مغتربون مقيمون بالمملكة لفترةٍ طويلة، وليسوا مجرد رجال أعمال زائرين.

 

وقال المصدر، المُطلِع على المجريات في الدوائر العليا في الحكومة السعودية: “كانوا يضربونهم، ويُعذِّبونهم، ويصفعونهم، ويسبُّونهم. إنهم يريدون كسرهم”.

 

ولم يتسن التأكد من مصادر أخرى، حول ما ورد في تقرير الصحيفة البريطانية.

 

وقالت مُتحدِّثةٌ باسم السفارة السعودية في واشنطن، إن النائب العام السعودي كان “يمتثل للقوانين واللوائح” المعنية بالاعتقالات، ورفض التحدُّث عمَّن اعتُقِلوا وما إذا كان هناك أشخاصٌ غير سعوديين شملتهم الحملة.

 

وفي الظروف العادية، يكون من حق الأجانب المُعتَقَلين الاتصال بسفاراتِ بلادهم لطلب المساعدة.

 

ماذا قالت الخارجية الأميركية؟

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها لم تستطع التعليق على حالاتٍ فردية، نظراً لـ”اعتباراتٍ تتعلَّق بالخصوصية”، ورفضت الإفصاح عمَّا إذا كان أيُّ نائبٍ عام أو أسرٌ أميركية قد طلبوا المساعدة منها في أعقاب حملة المملكة.

 

وقال مُتحدِّثٌ باسم وزارة الخارجية الأميركية: “تلتزم وزارة الخارجية بمساعدة المواطنين الأميركيين بالخارج بجدية. إذا أُخبِرنا باعتقالِ مواطنٍ أميركي. ولاعتباراتٍ تتعلَّق بالخصوصية، ليس لدينا تعليقٌ إضافي”.

 

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها لم تتلق اتصالاً من أيٍّ من المواطنين البريطانيين في الرياض طلباً للمساعدة، فيما رفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على الأمر.

 

وتقول الصحيفة البريطانية من المُحتَمَل أن تقول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إنها لم تكن على درايةٍ بمن اعتُقِلوا، لكن طبيعة الخطوات رفيعة المستوى التي اتخذها الأمير محمد بن سلمان تجعل من غير المُرجَّح ألا يكون هؤلاء الحلفاء الرئيسيون له على علمٍ بأن المملكة تحتجز مواطنيهم لفترةٍ لم تُحدَّد نهايتها.

 

وكان وليّ العهد قد أمر باعتقال 11 أمير، فضلاً عن المئات من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، في حملةٍ مزعومةٍ لمكافحة الفساد، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أسبوعٍ فقط من مؤتمرٍ استثماري رفيع المستوى، رحَّبَت فيه المملكة بقادةِ بعضٍ من أكبر شركات العالم.

 

وتدَّعي الحكومة السعودية، أن المُعتَقَلين، بمن فيهم أمراءٌ سابقون جُرِّدوا من ألقابهم، اعترفوا بالرشوة المنظمة لشبكةٍ من عشرات المسؤولين الأجانب.

 

ورغم حملة القمع القاسية، يسعى الأمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر 32 عاماً، أن يُصوِّر نفسه في إطارٍ راعي تحديث البلاد، مدافعاً عن قيادة المرأة للسيارات، ومُروِّجاً لـ”إسلامٍ معتدلٍ منفتح” في المملكة السعودية.

 

وبحسب الصحيفة يعمل حوالي 40 ألف أميركي في السعودية، معظمهم في صناعات النفط والإنشاءات والقطاعات المرتبطة بهما، بينما يخدم آخرون في مجتمع المغتربين، بالأساس كمُعلِّمين.

 

وبالمثل، يُعتَقَد أن عدد المغتربين البريطانيين في المملكة يبلغ حوالي 25 ألفاً، بينما يبدو أن للمواطنين الفرنسيين مجتمعاً أصغر من ذلك.

 

وقد أثبتت الإغراءات بالأجور المرتفعة وعدم فرض ضرائب جاذبيتها لسنواتٍ عدة، ومن بين المغتربين هناك رجال الأعمال الذين وجدوا العمل في المملكة مربحاً، ورغم ذلك، إذا كان محمد بن سلمان قد ألقى القبض على مواطنين غربيين، فقد يكون لذلك تأثيرٌ سلبي على مثل هذه الارتباطات.

 

ويتوافق نطاق الحملة مع طموحات وليّ العهد للمملكة. وقد تُضَخ بعض الأموال المُصادَرة من المُحتَجَزين في مشروع نيوم، وهو مشروع الأمير المُخطَّط لبناءِ مدينةٍ كبرى فائقة التكنولوجيا بتكلفة 500 مليار دولار.