وطن – اعتقلت السلطات الفرنسية المؤثر الجزائري “رفيق مزيان”، الذي أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بسبب منشوراته على “تيك توك”، حيث وجهت له تهمة التحريض على العنف. ورغم امتلاك فرنسا الأدلة التي دفعتها لاتخاذ هذا الإجراء، فإن القضية جاءت في سياق دبلوماسي متوتر بين البلدين، ما أضفى عليها أبعاداً سياسية وإعلامية.
“مزيان”، الذي يخضع حالياً للتحقيق، أظهر خلال الفحوصات الطبية إصابته بقصور كلوي حاد، مما أثار تساؤلات حول حالته الصحية وظروف احتجازه. وفي الوقت ذاته، أصدر وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو تغريدة توعد فيها بعدم التساهل مع مثل هذه القضايا، وهو ما أثار ردود فعل متباينة، حيث وُصفت تصريحاته بأنها متسرعة وغير مناسبة، خصوصاً أن القضاء الفرنسي لم يقل كلمته بعد.
رداً على ذلك، أصدرت النيابة العامة في باريس توبيخاً علنياً لوزير الداخلية، مؤكدة أن القضاء وحده هو الذي يملك حق الحكم في القضايا القانونية. ومع تصاعد الجدل، تعالت الأصوات التي ترى أن هذه الحملة على المؤثرين الجزائريين تأتي ضمن سياسة فرنسية صارمة تهدف إلى مواجهة خطاب الكراهية على الإنترنت.
القضية ليست الأولى من نوعها. فقد شنت فرنسا حملة واسعة على المؤثرين الجزائريين في الفترة الأخيرة، مستهدفة شخصيات معروفة بتهم مشابهة. من بينهم المؤثر “مهدي.ب”، الذي أُدين سابقاً وسُجن، و”نعمان بوعلام” المعروف بـ”دولامن”، الذي أعيد إلى فرنسا بعد رفض الجزائر استلامه عقب ترحيله.
تأتي هذه الحادثة في وقت تتصاعد فيه التوترات الدبلوماسية بين باريس والجزائر. العلاقات بين البلدين تدهورت منذ إعلان فرنسا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية. كما ساهمت قضايا أخرى، مثل اعتقال الكاتب الجزائري المجنس فرنسياً “بوعلام صنصال“، في تعقيد الأمور.
تعتبر الجزائر أن مواقف فرنسا الأخيرة تمثل تدخلًا في شؤونها، بينما ترى باريس أن قضايا مثل خطاب الكراهية على منصات التواصل تمثل تحدياً دولياً يتطلب تحركاً حازماً. ومع استمرار هذه الأزمات، يبدو أن العلاقات بين البلدين ستظل في دائرة التوتر لفترة طويلة، خاصة مع غياب أي مبادرات حقيقية للتقارب أو معالجة القضايا الخلافية.
