وطن- اعتُقلت طبيبة فلسطينية متدربة ومُنعت من دخول إسرائيل، وهي الآن غير قادر على العمل، على إثر اتهامها بحظر زملائها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقول الفلسطينية، وهي من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة والمعروفة بأنها طبيبة رائعة ومجتهدة، إنها لم يكن لديها حتى أي حسابات نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي في المقام الأول.
وكانت تعمل في مستشفى تل هشومير في تل أبيب، المعروف أيضًا باسم مركز شيبا الطبي، لمدة ثلاث سنوات كطبيبة متدربة. قبل أن تصبح متدربة، وتطوعت في المستشفى لمدة عام للمساعدة أثناء وباء كورونا.
وقالت لموقع ميدل إيست آي: “الأمر صعب للغاية.. أصعب شيء أنني فقدت وظيفتي لمجرد أن أحدهم قدم شكوى ضدي لأنه شك في شيء ما فقط”.
زيادة في استهداف الفلسطينيين
وتعد حالة الطبيب الفلسطيني المتدرب واحدة من عدة حالات تم فيها استهداف الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود اليساريين بسبب استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي منذ 7 أكتوبر.
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصلت الشرطة الإسرائيلية إلى المستشفى وسألت عدة أشخاص عن مكان وجودها. وتذكرت قائلة: “نظر إلي الجميع كما لو كنت مجرمة”.
وأخبرتها الشرطة أنها مطلوبة للاستجواب، دون إبداء أي سبب. وصادروا هاتفها المحمول وفتشوا حقيبتها، قبل أن يقودوها إلى سيارة خارج قسم الطوارئ.
وأضافت: “عندما وصلت إلى مقر الشرطة، سألوني إذا كنت أعرف التحدث بالعبرية. أخبرتهم أنني أتحدث العبرية في المجال الطبي، فطلبت حضور محامٍ، لكنهم رفضوا”.
استجواب على شيء لم يحدث
واستجوب أحد عناصر الشرطة الطبيبة المتدربة وسألها عن المدة التي تنوي العمل فيها في المستشفى ومتى ستعود إلى نابلس.
وتقول: “سألتني عن علاقتي بزملائي وأجبت أن كل شيء طبيعي ولا توجد مشاكل، وبالنسبة لهم كنت من أمهر الأطباء هناك، والقسم الذي كنت أدرس فيه التخصص طلب مني العمل”.
وتضيف: “سألتني عما حدث مؤخرًا. ولم أفهم سؤالها. قالت لي لماذا قمت بحظر بعض زملائك على وسائل التواصل الاجتماعي؟ فقلت لها لم أحظر أحدا”.
ثم أُخبرت الطبيبة المتدربة أن أحد الأشخاص قد تقدم بشكوى بأنها قامت بحظره على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت: “لذا أخبرتها أنني في أغسطس/آب حذفت جميع حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإنستغرام، من هاتفي لأنني أردت التركيز على دراستي”.
وتابعت: “لم أفهم لماذا ستكون هناك مشكلة إذا أردت حظر أي شخص من حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي – وبالإضافة إلى ذلك، لم أحظر أي شخص.”
لاحقًا، تذكرت الطبيبة المتدربة أنه قبل أيام قليلة سألها أحد زملائها عما إذا كانت قد حظرته على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أثار قلة نشاطها على الإنترنت الشكوك في أنها كانت تخفي شيئًا ما.
وطلبت الشرطة من الطبيبة المتدربة تسجيل الدخول إلى حسابها المتوقف على إنستجرام ورمز المرور الخاص بهاتفها. قيل لها إنها تستطيع المغادرة، لكن هاتفها يجب أن يبقى لدى الشرطة.
وتروي: “سألتهم: هل أتيتم إلى المستشفى وأخضعتموني للاستجواب فقط لتسألوني سؤالاً حول حجب الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي؟ قالت نعم.. سألتهم ما التهمة؟ ولم يردوا علي.”
وعادت الطبيبة المتدربة إلى العمل. وبعد ثلاثة أسابيع، أخذت إجازة لزيارة عائلتها.
وعندما حاولت العودة إلى إسرائيل عند حاجز إلياهو بين نابلس وقلقيلية، رفض الجنود الإسرائيليون دخولها، وقالت: “اكتشفت أن تصريح العبور الخاص بي قد تم إلغاؤه”.
تم منع الطبيبة المتدربة من دخول إسرائيل، ولم يخبرها أحد لماذا، وعلى أي أساس.
حالة إسرائيلية شديدة التطرف
وتدافع جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، وهي أقدم منظمة لحقوق الإنسان في إسرائيل، عن الطبيبة المتدربة لكنها تقول إن الشرطة لا تستجيب. كما اتصل مستشفى تل هشومير ومديرة قسمها بالشرطة لتقديم الدعم، ولكن دون جدوى.
وقال روت شعار، المحامي في جمعية حقوق المواطن: “هذه من بين الحالات الأكثر تطرفاً التي تنطوي على فتح تحقيق على أساس الهوية والجنسية”.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، بلغت المشاعر المعادية للعرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وفتحت الشرطة تحقيقات في أعقاب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر داعمة أو متعاطفة مع سكان غزة تحت القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة أكثر من 18700 فلسطيني. وحتى نشر الأخبار حول الحرب في غزة اعتبرته السلطات مشكلة.
كان العديد منهم طلابًا في الجامعات وتم الإبلاغ عنهم من قبل زملائهم في الدراسة.
ووفقاً لمركز عدالة، سعى 113 طالباً فلسطينياً من 33 مؤسسة أكاديمية للحصول على استشارة قانونية من المنظمة غير الحكومية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول بشأن الإجراءات التأديبية المرفوعة ضدهم.
وفي هذه الأثناء، تنشر قنوات “تيليغرام” الإسرائيلية أسماء وعناوين الفلسطينيين والإسرائيليين المنتقدين للحرب لاستهدافها من قبل اليمينيين المتطرفين.
