الوسم: الأردن

“خاص- وطن”- كتب وعد الأحمد- أثار مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعية لشخص يحمل علم الأردن فوق سطح مديرية زراعة اربد ثم يسقط فجأة الكثير من التساؤلات فيما إذا أسقط نفسه طوعياً أم أنه سقط رغماً عنه.

وكان عدد من موظفي مديرية الزراعة في إربد (شمال الأردن) يقفون في ساحة المديرية تكريماً لروح الشهيد “راشد الزيود” الذي قضى منذ أيام اثناء التصدي للخلية الإرهابية في إربد، وظهر موظف فوق سطح المديرية وهو يرفع العلم الأردني ويهتف بأعلى صوته “يعيش جلالة الملك المعظم” ثم فجأة يسقط على الأرض حاملاً العلم بيديه.

وأشار الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعة د. نمر حدادين في تصريح رسمي لوسائل الإعلام الاردنية أن الموظف المذكور شارك بوقفة لقراءة الفاتحة على الشهيد راشد الزيود في مديرية زراعة محافظة اربد، وتعرض لحادث عرضي، وبيّن حدادين أن حالة الموظف الصحية جيدة مشيراً إلى أنه يعاني من عدة كسور بحيث تم نقله مباشرة الى المستشفى القريب من المديرية في وقتها.

“خاص- وطن”- كتب محرر الشؤون الأردنية- تترقب الدولة الأردنية التفاعل الدولي مع قرار المحكمة الأمريكية الذي أدان النظام السوري وفرض غرامة مالية عليها، لدوره في التفجيرات الانتحارية التي نفذها تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بتمويل من جهاز مخابرات دمشق، التي ضربت العاصمة الأردنية عمان واستهدف ثلاثة فنادق في التاسع من نوفمبر / تشرين ثاني2005، اوقعت قتلى وإصابة العشرات.

وكسفت مصادر رسمية لصحيفة ” وطن ” رغبة الدولة الأردنية التريث في تداعيات القرار القضائي لمحكمة جزائية في واشنطن اصدرته مطلع الشهر الحالي الذي فرض غرامة مالية كتعويض مالي قدر بنحو 347.6 مليون دولار، بوصفه ان تنفيذ القرار لن تنتهي بهذه المحكمة وستحتاج لمحكمة ثانية، لأن القضاء الأمريكي معقد.

وقالت المصادر إن الحكومة الأردنية تنتظر التفاعل الدولي للتعليق والخروج بموقف رسمي، ولم يستبعد المصدر تورط إيران إلى جانب النظام السوري في تفجيرات الأربعاء الذي سقط فيه 57 قتلاً وإصابة ما يزيد عن 115 شخص معظمها بفندق راديسون، الذي كان يحتضن حفل زفاف وقت وقع الانفجار.

وكانت المحكمة الجزائية في واشنطن أدانت سوريا، وفرضت غرامة مالية عليها بـ 347.6 مليون دولار، لدورها في التفجيرات الانتحارية التي نفذها تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بزعامة “أبي مصعب الزرقاوي” آنذاك للتفجيرات في إعلان نشر على شبكة الانترنت، التنظيم الأم الذي تفرع عنه داعش لاحقاً.

واعتبرت المحكمة الجزائية في واشنطن، في حكم أصدرته في بداية مارس / آذار ، أن المخابرات العسكرية السورية المحرك والممول لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، سلف داعش، لتنفيذ هجوم على فنادق في العاصمة الأردنية عمان ما تسبب في مقتل عدد من المواطنين من بينهم يحملون الجنسية الأمريكية.

وجاء في نص الحكم أن الوثائق والمعطيات التي قدمتها جهات الادعاء وممثلي عائلة الضحايا أثبتت للمحكمة تورط السلطات السورية في التخطيط والتمويل للهجوم الانتحاري الذي ضرب العاصمة الأردنية، والذي شاركت فيه الإرهابية العراقية ساجدة الريشاوي التي فشلت في تفجير حزامها، وأعدمت في 2015 ، عقب حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي احتجزه تنظيم داعش بحادثة إسقاط المقاتلة الحربية في سوريا.

ورفع المحامي الأمريكي “إف آر جينكنز”، الدعوى ضد النظام السوري في عام 2012 بالنيابة عن أسر ضحيتين أمريكيتين قتلا في تفجيرات فنادق عمان.

وتعرضت العاصمة الأردنية في التاسع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2005 لثلاث تفجيرات انتحارية استهدفت ثلاثة فنادق تقع في وسط العاصمة الأردنية فيما عرف بالأربعاء الأسود، حيث وقع أولها بمدخل فندق “الراديسون ساس”، ثم ضرب الثاني فندق “غراند حياة عمان” ثم بعدها بدقائق تم استهداف فندق “ديز إن”.

وأبرز ضحايا التفجيرات المخرج السوري “مصطفى العقاد” مع ابنته حيث كانا في فندق “غراند حياة- عمان” ، والذي اشتهر كمخرج عالمي في هوليود، ويعتبر فيلم الرسالة من ابرز اعماله الذي يتحدث عن نشأة الإسلام من خلال السيرة النبوية الشريفة، و”أسد الصحراء” يتحدث فيه عن عمر المختار الذي حارب الاستعمار الإيطالي لليبيا في أوائل القرن العشرين، وأنتج عام 1981.

“خاص- وطن”- نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تقريرا لها حول علاقات إسرائيل مع مصر والأردن، مؤكدة أن العداء لحماس وداعش يعزز التحالف القائم بين الدول الثلاث، ويدفعهم نحو خطوات مشتركة.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تغييرات وهزات أرضية عنيفة هذه الأيام، وهو ما يؤدي لإعادة رسم ملامح الخصومات والتحالفات بالمنطقة، موضحة أن هذه التغييرات تخفي كثيرًا من الفرص الجديدة لتل أبيب.

وأشارت هآرتس إلى أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي أعلن مؤخرا عن اعتقال شخصا يدعى محمد نزال بتهمة تجنيد طلاب فلسطينيين يدرسون في مصر وإرسالهم إلى الضفة الغربية بهدف تشكيل بنية تحتية لخلايا واسعة نشطة.

وأوضحت أن إسرائيل اعتقلت نزال في طريق عودته للضفة من مصر عبر الأردن، وبالطبع لم تقم إسرائيل بالإعلان عن تدخل أطراف أخرى في جمع المعلومات عن نشاطات نزال المستمرة في القاهرة.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل ومصر والأردن وبدرجة ما أيضًا السلطة الفلسطينية، كل هؤلاء لديهم مصالح مشتركة ليس فقط في التوحد ضد داعش وإنما ضد حماس أيضا، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال، في حالة قيادة الحركة الفلسطينية بقطاع غزة، المصريون يتعاملون بصرامة وقسوة مع حماس، ومؤخرًا اتهمت القاهرة الأخيرة بتدريب أفراد من الإخوان المسلمين لأجل اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات شهر يونيو الماضي.

ولفتت هآرتس إلى أن العداء المصري الشديد لحماس يتسبب في استمرار محاصرة قطاع غزة من ناحية معبر رفح المغلق طوال أيام السنة أمام حركة الفلسطينيين، لكن على المدى البعيد إذا بلورت إسرائيل مبادرة من قبلها فيما يتعلق بغزة، فسيصعب عليها أن تجد في القاهرة شريكا لخطتها بهدف التخفيف عن الغزاوية؛ بإقامة ميناء بحري في القطاع، وهي الفكرة التي تم مناقشتها مجددا قبل أيام من قبل المنظومة الأمنية والدوائر السياسية في إسرائيل.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأنه على الرغم من أن الاتجاه الإسرائيلي الدائم هو إبراز التهديدات الكامنة في كل وضع جديد، إلا أن ما يحدث في الشرق الأوسط يحمل الكثير من الفرص لتل أبيب التي لم تتوفر لها قبل ذلك.

“خاص- وطن”- اثارت تعيينات اقرها مجلس الوزراء الأردني لـ ستة موظفين جدد بمسميات وظيفية استحدثت للتو في سلطة منطقة العقبة الخاصة التي تدير شؤون المدينة الجنوبية الساحلية بمخصصات مالية تتجاوز 2500 دينار جدلاً في الرأي العام خاصة وان الحكومة تزعم في كافة برامجها ضبط الإنفاق والترشيد لمالي لمواجهة المديونية في موازنتها العامة.

ويصر مطلعون في شأن المنطقة الخاصة بان التعيينات جاءت ضمن صورتها المعتادة تنفيعات لأبناء الذوات والمحسوبين على كبار رجال الدولة الأردنية ” وقيفت ” وفق خبراتهم لضمان استبعاد المنافسين الآخرين ، على الرغم من مزاعم الاعلان الذي نشر في وسائل الإعلام ولجان المقابلات التي شكلها رئيس مجلس المفوضين.

ولعل ما اثار الجديلة تعيين موظفة محلل إقتصادي واستشاري مشاريع ،تخرجت للتو من الدراسة الجامعية ما ينسف مزاعم الرواية الرسمية بان السلطة الخاصة تحتاج لخبرات لإدارة المرحلة الحالية خاصة بما يتعلق حوسبة نظام الموارد البشرية ، وتوحيد بيانات النظام الاقتصادي.

وأقر مجلس الوزراء تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة هاني الملقي تعيين ثلاثة مساعدي مفوضي ، إلى جانب ثلاثة محللين إقتصادي واستشاري ودراسات بمخصصات شهرية تقدر 2000 دينار جانب 500 دينار بدل سكن وظيفي.

وتزعم سلطة العقبة ان قرار التعيينات جاء لحاجتها الملحة للدراسة الاقتصادية والجمركية وتحليل البيانات ، إضافة إلى عملها على إنشاء نظام الموارد البشرية المتخصصة لحوسبة النظام الاقتصادي والبيانات ، من خلال استقطاب كفاءات في إدارة الشأن العام.

وتدير سلطة العقبة الخاصة شؤون المدينة الساحلية بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة ، أصبحت معها صاحبة الولاية والوصاية بقانون معدل يمنح رئيس مجلس المفوضين وفريقه صلاحيات موسعة، عضاً عن العمل للمجلس البلدي الذي توقف منذ الإعلان عن المدينة منطقة خاصة.

“وكالات- وطن”- أدانت محكمة أمريكية النظام السوري بتفجير 3 فنادق في العاصمة الأردنية عمان في عام 2005، وقالت المحكمة إن “المخابرات العسكرية” التابعة للنظام كانت خلف هذه التفجيرات، وحكمت المحكمة غيابياً على النظام بدفع مبلغ 347 مليون دولار كتعويض لأسر الضحايا الأمريكيين، وكان من ضحايا هذه التفجيرات المخرج السوري الكبير “مصطفى العقاد”.

وقالت صحيفة “بورتلاند برس هيرالد” إن المحامي الأمريكي “إف آر جينكنز” رفع الدعوى ضد النظام السوري في عام 2012 بالنيابة عن أسر ضحيتين أمريكيتين قتلا في تفجيرات عمان.

وعبر المحامي عن سعادته بأنه تمكن من “جمع الملايين من الدولارات لموكليه من ضحايا الإرهاب” وهم “لينا منصور الذيابات” عمرها 9 سنوات، والتي قتلت في فندق “راديسون” و”مصعب أحمد خرما” عمره 39 عاماً نائب مدير بنك عمان القاهرة و الذي قتل في فندق “غراند حياة”. وفق ما نقلت عنه” أورينت نت”

وأضاف بأن واجه الكثير من الصعوبات في هذه القضية، لأنه يسعى خلف نظام معروف برعايته للإرهاب، وأكد أن النظام السوري يتبع تكتيكات قانونية خبيثة من شأنها تأخير العدالة “لقد انتقدت سوريا ووبخت من قبل المحاكم الفيدرالية بسبب اتباعها لهذه التكتيكات”. وقال جنكينز: “إنه لولا رعاية الدول للإرهاب لما وجدت منظمات إرهابية”.

وفي عام 1985 أيضاً

ويذكر أن المحامي “جنكينز” فاز في عام 2013 بالدعوة التي قام برفعها على النظام السوري حيث حكمت المحكمة بمسؤولية النظام عن هجمات تمت على مطارات روما وفيينا عام 1985، والتي راح ضحيتهما 19 شخصا وجرح 107 آخرين، وحكمت المحكمة على النظام بدفع تعويض مالي وقدره 25 مليار دولار، والذي يعتبر من أضخم التعويضات التي حكمت بها المحاكم الامريكية.

وأشار إلى تأسيس صندوق مخصص لرعاية ضحايا الارهاب، ويتم تمويله من الدول الراعية للإرهاب، وطرح مثالاً على ذلك” الـ 9 مليارات التي دفعها بنك فرنسي، عام 2014 لمخالفته للعقوبات الفيدرالية على غسيل الأموال لصالح إيران والسودان”.

مصطفى العقاد

وكان من ضحايا هذه التفجيرات المخرج السوري “مصطفى العقاد” مع ابنته حيث كانا في فندق “غراند حياة- عمان” واشتهر العقاد كمخرج سوري عالمي في هوليود ومن أشهر أفلامه – الرسالة الذي يتحدث عن نشأة الإسلام من خلال السيرة النبوية الشريفة وأسد الصحراء يتحدث فيه عن عمر المختار الذي حارب الاستعمار الإيطالي لليبيا في أوائل القرن العشرين، انتج عام 1981. تم إنتاج الفيلمين من قبل ليبيا والمغرب مع دعم من قبل الملك الراحل الحسن الثاني. إلا أن الأخير تخلى عن دعمة للمشروع بعد ضغط مارسته السعودية بسبب رفضها لمحتوى الفيلم، الذي كان من المفترض ان يتم تصويره في المغرب. لكن بسبب التهديد السعودي بقطع العلاقات مع المغرب، تم الانتقال إلى ليبيا. لاستكمال التصوير. كما قام بدور البطولة في كلاهما الممثل أنطوني كوين، إلى جانب ممثلين عالمين وعرب آخرين.

وكانت العاصمة الأردنية تعرضت في شهر تشرين الثاني عام 2005 لـ 3 تفجيرات انتحارية استهدفت 3 فنادق تقع في وسط العاصمة الأردنية فيما عرف بالأربعاء الأسود، حيث وقع أولها في تمام الساعة التاسعة والنصف في التوقيت المحلي لمدينة عمان في مدخل فندق “الراديسون ساس”، ثم ضرب الثاني فندق “غراند حياة عمان” ثم بعدها بدقائق تم استهداف فندق “دايز إن”.

وصل التقدير المبدئي للضحايا إلى 57 قتيل وما ينوف على 115 جريح. كان السبب الرئيسي لارتفاع عدد القتلى هو حدوث تفجير فندق الراديسون أثناء إقامة حفلة زفاف. وتبنى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بزعامة “أبو مصعب الزرقاوي” هذه التفجيرات في رسالة على الانترنت.

“خاص- وطن- كتب محرر الشؤون الأردنية- في الوقت الذي يرجئ فيه مطلعون تفاقم حالات الانتحار في المجتمع الأردني إلى تزايد الضغوطات الاقتصادية فرضتها سلسلة من قرارات حكومات متعاقبة طالت ابسط مقومات الحياة اليومية ، إضافة إلى جانب اتساع جيوب الفقراء والبطالة بسبب غياب التنمية المستدامة، تغلق الرواية الرسمية والأمنية على وجه الخصوص اكثر الملفات جدلية عازية الأمر لخلافات عائلية واضطرابات نفسية.

وأثارت العديد من حالات الانتحار الرأي العام الاردني الأمر الذي ارغم وزير الداخلية ، والناطق الرسمي باسم الدولة لشؤون الإعلام ومدراء الأجهزة الأمنية عقد مؤتمر صحافي للإجابة على تساؤلات جملة من الملفات التي شغلت الرأي العام حينها ، أبرزها قيام رجل أمن بإطلاق النار على جنود من جنسيات مختلفة في مركز تدريب للشرطة شمالي العاصمة عمان ، وحادثة سقوط شقيقتين من إحدى البنايات.

قبل عقد المؤتمر بشهر أقدم أب على حرق نفسه وأفراد عائلته بعدما أشعل النار بسيارته بحسب الرواية الأمنية عازية الأمر حينها لخلافات أسرية، سبقها حادثة قتل أم لثلاثة من أطفالها نتيجة إصابتها بأمراض نفسية بحسب ما خلصت له محكمة الجنايات الكبرى مؤخرًا.

أرجع المسؤولون تلك الحوادث لأسباب تتعلق باضطرابات أو أمراض نفسية، وانتهى المؤتمر وانتهت الأسئلة، على اعتبار أن تلك مبررات كافية لإغلاق ملفات شغلت الرأي العام، لكنها في الواقع تفتح باب مساءلة للدولة عن واقع الصحة النفسية بالأردن.

وعلى الرغم من إقرار الجهات الرسمية بان أسبابها نفسية، تغيب معها التشريعات جراء تعمد مماطلة الانتهاء من مسودة مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الوطنية في وزارة الصحة لا زال حبيس أدراجها منذ العام 2012.

لم يقتصر غياب الاهتمام الخاص على التشريع، بل شمل الموازنة الخاصة بالصحة النفسية، فمع أن وزارة الصحة تقدم جميع خدماتها النفسية مجاناً، إلا أن منظمة الصحة العالمية تقدر أن الإنفاق على الصحة النفسية في المملكة لم يتجاوز عن 2% من مجمل النفقات الصحية في عام 2011 ، وتراجعها مؤخراً نحو 1 %.

وتكشف بيانات منظمة الصحة العالمية أن هناك 0.5 طبيب نفسي لكل 100.000 مواطن في الأردن لعام 2014، بعدما كانت النسبة 1.08 عام 2011 ، في عيادات حكومية غالبتها تتمركز في العاصمة عمان ، باتت تشكل عقبة دون تقديم الرعاية النفسية المفترضة.

ما بين تضارب الرواية الرسمية وغياب التشريعات وتجاهل وزارة الصحة صاحبة الولاية بمراكز الصحية النفسية تبقى ظاهرة الانتحار في المجتمع الأردني يلفها الغموض دون الكشف عن إحصائيات رسمية خاصة عقب تزايدها بصورة ملفتة ومقلقة، واستفحال الأزمات والضغوط خاصة الاقتصادية والمجتمعية منها، وسط مناشدات تطلقها منظمات لدراسة أسبابها وصولاً لحلول جذرية لتوقفها.

ويطلق نشطاء ومؤسسات تطوعية حملات توعية تستهدف المجمع الأردني خاصة الفئات الشبابية التي تشكل غالبية حالات الانتحار ، او المحاولات الفاشلة منها وهي النسبة الأكبر خاصة وانها تجاوزت العام الماضي 400 حالة وفقاً لإحصائيات لمؤسسات وجهات غير رسمية.

وغالباً ما تتضارب الإحصائيات الرسمية مع مراكز وهيئات خاصة جراء ميول الرغبة الرسمية الأمنية على وجه الخصوص الى اعتبار الوفاة عرضية أي ناتجة عن حادث عرضي وليس انتحار ، تقابلها رغبة الأهل تفادياً ردود الفعل المجتمعية.

وتبقى خلو التشريعات الأردنية المدنية من نص عقوبة تجريم محاولة والتي غالباً ما تفشل جراء تدخل الأهل بإسعافهم لمستشفيات حكومية وقطاع الخاص الاكثر جدلية ، في حين يتم معاقبة المحرض على الانتحار بعقوبة تصل السجن ثلاثة سنوات في حال نجم عنها إيذاء أو عجز دائم للمنتحر ، وتجرم المادة 46 من قانون العقوبات العسكرية محاولة الانتحار بسبب الخدمة أو للاحتجاج عليها أو على القادة والرؤساء.

تشير تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى تزايد عدد محاولات الانتحار وأعداد المنتحرين في السنوات الأخيرة، ففي عامي 2010 و 2011 سجلت ” 40 و 46 ” حالة تباعاً ، وتصاعدت في العام 2012 بـ 86 حالة الى جانب “تصاعد ظاهرة التلويح بالانتحار “، تضاعفت في الأعوام المتعاقبة وبصورة مقلقة.

الجدير ذكره أن تقرير دولي لمنظمة الصحة العالمية أوضح أن الأردن سجل ارتفاعا في معدلات الانتحار مقارنة بإحصاءات عام 2012 ، فيما لم يصدر لاحقاً قائمة في أعداد حالات الانتحار وقياس نسبتها على المستويين العربي والعالمي.

“وطن- عمان”- أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن دبلوماسي أردني احتجزته لساعات عقب محاولته تهريب كميات كبيرة من السبائك الذهبية ومجوهرات مشغولة وأجهزة خلوية في سيارته ، دون ان تتضح دوافعه.

ونشرت وسائل إعلام عبرية أن سلطات الجمارك الإسرائيلية أحبطت عملية تهريب سبائك ذهب وهواتف نقالة في سيارة تابعة لدبلوماسي أردني كانت متجهة إلى ” تل أبيب ” قادمة من الأردن عبر معبر الكرامة.

وأوضحت انها اوقفت دبلوماسيا أردنياً يعمل في السفارة الأردنية في مدينة تل أبيب المحتلة قبل أن يتم إعادته مجدداً للعاصمة عمان بعد أن فتحت تحقيق أمني في الحادثة ، مشيرا إلى أنه تم مصادرة جميع المحتويات المضبوطة في سيارته.

وكشفت ان المضبوطات تقدر بنحو عشرات الكيلو غرامات من الذهب عثر عليها بالإضافة لمجوهرات وأكثر من 300 جهاز نقال حديث.

وكانت سلطات الاحتلال احبطت بحادثة مماثلة الشهر الماضي محاولة تهريب كميات ضخمة من السبائك الذهبية والمجوهرات المشغولة ، ونحو 700 جهاز خلوي وحبوب جنسية منشطة تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين شيقل، بسيارة دبلوماسي أوروبي على معبر الكرامة قادمة من الجانب الأردني ، قبل أن تفرج عنه وتمدد احتجاز السائق تمهيداً لبدء التحقيقات.

إلى جانب ذلك سارعت وزارة الخارجية الأردنية للرد على الفضيحة الدبلوماسية إذ لم يكذب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح الرافعي الحادثة، غير أنه أشار إلى أن الموظف “إداري” وليس دبلوماسياً،

وقالت الخارجية الأردنية “تمت إعادته إلى الأردن على الفور من قبل وزارة الخارجية”.

“خاص- وطن”- كتب محرر الشؤون الأردنية- انضم خلال السنوات الثلاثة الماضية نحو 250 شخص من مدينة اربد شمالي المملكة او حاولوا الانضمام لصفوف الجماعات المتشددة المقاتلة على الأراضي السورية ، في حين تؤكد مصادر مطلعة بان المعقل الرئيسي لأنصار ومروجي التنظيم في محافظة الزرقاء ومدينة الرصيفة الجارتين المحاذيتين للعاصمة عمان.

ولعل تناميها في المدينة فيما تعزو المصادر ذاتها تنامي هذه الظاهرة في مدينة “اربد ” الحدودية إلى محاذاتها لسوريا وتواصلها الجغرافي بها ، وتغيب الإحصائيات الرسمية عن محافظات المملكة الأخرى لأسباب غير معروفة أو مبررة

ولفت مراقبون إلى أن إحدى علامات صعود وتنامي انصار التيارات المتشددة ظهرت في نتائج رصد فيها ١٤٤ لائحة اتهام لأردنيين حاكمتهم محكمة أمن الدولة بتهم الترويج للجماعات الإرهابية أو الالتحاق بها بين نيسان ٢٠١٤ وتشرين الأول 2015 ، وفقاً لقانون الإرهاب الذي اقره البرلمان 2014 وتعديلاته 2015.

وتتراوح اعمار الملاحقين بتهم الترويج او الالتحاق بالتنظيمات ما بين 16 الى 24 عاماً ، فيما رصد التحاق اعمار مختلفة بالتنظيم من فئات عمرية مختلفة اكثرها جدلاً شخصين تجاوزا العقد السادس، تعاملت معهم الدولة وفقاً لقانون الإرهاب، وتم تجاهل الحلول الأخرى وأبرزها إهمال الواقع التنموي وتوسع جيوب الفقر والتهميش في مناطق تنامي ظاهرة التحاق المقاتلين لصفوف التنظيمات المسلحة.

وتتصدّر محافظة الزرقاء الجارة الأقرب للعاصمة عمان ابرز معاقل انصار التيار السلفي وهي التي التصق اسمها بزعيم تنظيم التوحيد “القاعدة ” في بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي الذي لقي مصرعه على يد القوات الأمريكية 2006 في العراق ، فيما حلّت مدينة الرصيفة المرتبة الثانية تلتها مدينة السلط ، على الرغم من تصدر مدينة اربد شمالي المملكة المشهد بما عرف بخلية اربد أواخر الأسبوع الماضي.

وترى هيئات أن مخيم اربد يعتبر معقلاً لأبرز شخصية داعمة لداعش في العراق وسوريا ، “الأردني أبو محمد الطحاوي” “، ومن ابرز أذرعه ” عمر مهدي زيدان ” الذي نصبه التنظيم قاضياً شرعياً في مدينة الرقة بعد أن تمكن من اجتياز الحدود متسللاً للجانب السوري في تشرين الأول ٢٠١٤

وكانت الأجهزة الأمنية قد أحبطت مخططاً لخلية اربد كان يريد استهداف مواقع مدنية وعسكرية داخل المملكة الأسبوع الماضي وقضى في عملية التصدي لها ضابط وأصيب اربعة آخرون كما قُتل 7 من عناصر الخلية ، وهذه الحادثة التي روّعت أهالي المدينة اعادت للأذهان التحذيرات التي أطلقتها مؤسسة ‘صوفان غروب’ الأميركية المختصة في الأمن الاستراتيجي في إحصاءاتها مطلع العام الحالي في أن 20 إلى 30 % من المقاتلين الأجانب عادوا إلى بلدانهم الأصلية، وابدت المؤسسة المذكورة مخاوفها من تسخير هؤلاء المقاتلين في شن هجمات داخل أراضي بلادهم على غرار حادثة باريس.

واحتلت الجنسية الأردنية المرتبة الثالثة بازيد من 2000 أردني يقاتلون مع تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة في العراق وسورية ، عقب تضاعف المقاتلين في العامين الماضيين بما يتراوح بين 27 إلى 31 ألف مقاتل من 86 بلدا من مختلف دول العالم، وفقاً للتقرير الأمريكي، تصدرته الجنسية التونسية وتلتها السعودية بـ 6000 و2500 مقاتل تباعاً.

ومن بين الملتحقين بتنظيم الدولة الإسلامية من الأردنيين فتاتان غادرتا مطار الملكة علياء بالعاصمة عمان للعاصمة التركية انقرة ، واسفرت جهود رسمية أمنية برلمانية عن إعادتهما للبلاد ، عقب التحاقهن بمعسكر سري لداعش لأسابيع على الأراضي التركية بهدف الالتحاق بصفوف مقاتليه على الأراضي السورية ، إضافة لمقتل نجل برلماني سابق قضى في عملية انتحارية في مدينة الانبار العراقية قادماً من دولة أوروبية قُبيل حصوله على شهادة جامعية في الطب.

وقتل العشرات من مقاتلي التنظيم من حاملي الجنسية الأردنية في عمليات انتحارية وآخرين خلال قتالهم في صفوف التنظيم على الأراضي السورية عقب انضمام مليشيات عراقية وحزب الله إلى جانب قوات النظام السوري ، وفيما عاد العشرات منهم عقب تسليمهم انفسهم طواعية لحرس الحدود أحيل البعض منهم لمحاكم أمن الدولة ، وأفرج عن آخرين دون مثولهم لمحاكمات والاكتفاء بالتحقيقات الأمنية وإطلاق سراحهم لممارسة حياتهم اليومية المجتمعية الاعتيادية.

وتشن قوات الأمن حملات اعتقال لأنصار ومروجي التنظيم تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة في محكمة الدولة بتهم الانتماء لتنظيمات إرهابية حيث يواجهون أحكاماً مختلفة ، وآخرين دون توجيه تهم ابرزهم زعيم التيار السلفي في الزرقاء “محمد الطحاوي” المعتقل منذ خمس سنوات على خلفية مواجهات الزرقاء بين التيار السلفي وعناصر الأمن العام في ٢٠١٠، وأعادت السلطات الأردنية اعتقاله أكثر من مرة بعد الإفراج عنه في ٢٠١٥ لتصريحاته المؤيدة لتنظيم داعش ومبايعته لـ أبو بكر البغدادي.

ومن الجدير بالذكر أن الأردن أقر أول قانون لمنع الإرهاب عام 2006 بعد عام التفجيرات التي طالت ثلاثة فنادق في العاصمة عمان وراح ضحيتها 60 شخصاً ،واقر قانون لمكافحة الإرهاب بعد 7 سنوات من القانون الأول بغية لجم تأثير جهاديين محليين منتمين لتنظيم القاعدة وداعش يحاربون النظام في سوريا المجاورة التي فرضتها تداعيات الأزمة في المنطقة.

وصنفت تعديلات القانون استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية او أي وسيلة نشر أو إعلام او أنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية او دعم لجماعات او تنظيم او جمعية تقوم بأعمال إرهابية او الترويج لأفكارها أو تمويلها عملا إرهابياً.

“خاص- وطن”- أرجأت السلطات الأمنية والرسمية الأردنية تسليم جثث سبعة عناصر ينتمون لخلية إرهابية قتلوا في اربد الأسبوع الماضي، إلى حين التوصل لتسوية اجتماعية عقب رفض الأهالي السماح لذوي القتلى بدفنهم في مقابر المدينة.

وحالَ رفض مواطنين في محافظة إربد شمالي المملكة دون تمكن ذوي قتلى الخلية المرتبطة بتنظيم ‘داعش’ من دفنهم في مقابر المحافظة، وكان ذوو القتلى قد تعهدوا رسمياً بعدم الصلاة عليهم في المساجد، أو نشر النعي في الصحف الرسمية وعدم فتح بيوت عزاء بهم، وعدم تمرير الجثث الى منزلهم قبل دفنهم.

وتعقد الجهات الرسمية اجتماعات مكثفة للتباحث في مطلب رفض السكان دفنهم في مقابر العامة ، الأمر الذي ارغمها على الإبقاء على الجثث بمركز الطب الشرعي بمستشفى البشير الحكومي، بعد ان استدعي ذووهم للتعرف عليم وتوقيع التعهدات المذكورة ، وتقول السلطات بأنها ستعلن عن مجريات الأحداث رسمياً في حال التوصل لحلول لم توضحها.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لوثائق تسليم جثث الإرهابيين السبعة لذويهم متضمنة الاشتراطات التي وقعوا عليها

وشغلت قضية دفن جثث القتلى مجالس أهالي مدينة اربد، وسط حالة استياء لما اقدموا عليه، مؤكدين على ضرورة رفض دفنهم في مقابر البلدات التي ينتمون اليها، منعا لأي مشاكل اجتماعية تحدث لاحقاً، وسط مطالبات ان تتكفل الدولة بإيجاد حلول بعيداً عن دفنهم في المقابر العامة.

وكانت مواجهات مسلحة بين قوات من الأجهزة الأمنية وعناصر خلية إرهابية مرتبطة بعصابة ‘داعش’، اندلعت ليل الثلاثاء واستمرت لفجر الأربعاء الماضي في مدينة اربد المحاذية للحدود السورية، وأسفرت المواجهات عن استشهاد ضابط أمني، وإصابة 5 افراد من القوة ومواطنين كانا على مقربة من المكان، كما قتل 7 من عناصر الخلية وتم القبض على 13 آخرين.